اوین
نامه ی کیهان 5 شنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "آقايان! ضيافت تمام شد! "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "آقايان! ضيافت تمام شد! "
«بدون آنکه گفته شودعامل
تحریم ها چیست که اعتراف شده برابر عمر رژیم وارونه ی ولایت فقیه سابقه دارد . البته این ادعا غیرواقعی است چون اگرتحریم ها
وجود می داشت دردوران احمدی نژاد امکان نداشت 800 میلیارددلار نفت فروخته شود که
هرگزاختصاص به بازسازی زیر ساخت های کشور
حتی صنعت نفت داده نشد .چون رژیم از صدر تاآلوده به فساددرهمه زمینه هاست . بلی
قلمزن همکار سربازجو شریعت نداری چون سایر همقطاران قلمزنش هرگز بطور علت ومعلول
قلمزنی وتحلیل نمی کنند چون اعتیادمزمن به معلول گرایی وپاک کردن صورت مسأله دارند
. برای اینکه هدف ضمن توجیه یا ماستمالی
کردن تحلیل های انتقادی بعنوان چماق علیه یر قبا تهیه وتنظیم می شود . برای همین
اشاره به نقش کلیدی برنامه ی هسته ای واهداف آن نشده که موجب تحریم ها و رشد تورم و
گرانی وفقر وبیکاری شده است .درعوض برای اینکه مدعی قلمزن میانبر بزند و دولت
روحانی را از دولت های گذشته و عملکرد شان تفکیک کند تا درمجموع دولت روحانی را متهم کند که عامل بحران اقتصادی کنونی است .
بنابراین یادداشت روز نویس همکار سربازجو شریعت نداری اذعان کرده است :
تحريم هاي اقتصادي اگرچه عمري به اندازه عمر رژیم منفور ووراونه ولایت فقیه دارند اما اين
تحريم ها از چهار سال پيش با ايجاد محدوديت هاي شديد نفتي و بانکي وارد مرحله تازه
اي شد که بنا به اعتراف مقامات غربي در طول تاريخ بي سابقه است. اين تحريم ها به
مرور جيب دولت را تحت فشار قرار داد و از فربگي آن کاست و مشقت هايي را بوجود
آورد. بسياري از کارشناسان اقتصادي -اعم از داخلي و خارجي- پيوند زدن کامل مشکلات
اقتصادي ايران و تحريم ها را غيرواقعي مي دانند. به اعتقاد اين عده که استدلال هاي
منطقي و محکمي نيز براي ديدگاه و نظر خود دارند، عوايد نفتي به مثابه مسکّن بلکه
مخدري قوي براي اقتصاد ايران است که درد مزمن و کشنده بيماري اصلي را کاهش داده و
باعث فراموشي آن مي شود بي آن که درماني در پي داشته باشد. تحريم هاي چهار سال
گذشته، عملاً راه تزريق اين مسکن را دچار مشکل کرده است.
بهرحال این مدعی نگفته
است که مشکل بحران اقتصادی جاری گذشته از تحریم ها ونقش غارتگرانه ی پاسداران که
برای ادامه غارتگری اش پیوسته از برنامه ی هسته ای حمایتو دفاع کرده است، از سوی
دیگر مربوط به اقتصاد خری خمینی شیادو اقتصاد جهادی –م قاومتی یادلالی- انگلی
خامنه ای است.
آقايان!
پولمان تمام شد، وقت آن است که فکر کردن را آغاز کنيم.»؛ اين جمله منسوب به
فيزيکدان مشهور ارنست رادرفورد است. اين عبارت فارغ از آن که گوينده اش کيست، براي
حال و روز اين روزهاي اقتصاد ايران بي مناسبت نيست. اقتصادي بيمار که از دولتي و
نفتي بودن رنج مي برد و اين بيماري مزمن تر از آن است که به دولت فعلي يا خاصي
منسوب شود. دولتي فربه که جيبش از پول مفت نفت پر است، منطقاً چه انگيزه اي براي
تحرک و تلاش دارد؟.
تحريم هاي
اقتصادي اگرچه عمري به اندازه عمر جمهوري اسلامي دارند اما اين تحريم ها از چهار
سال پيش با ايجاد محدوديت هاي شديد نفتي و بانکي وارد مرحله تازه اي شد که بنا به
اعتراف مقامات غربي در طول تاريخ بي سابقه است. اين تحريم ها به مرور جيب دولت را
تحت فشار قرار داد و از فربگي آن کاست و مشقت هايي را بوجود آورد. بسياري از
کارشناسان اقتصادي -اعم از داخلي و خارجي- پيوند زدن کامل مشکلات اقتصادي ايران و
تحريم ها را غيرواقعي مي دانند. به اعتقاد اين عده که استدلال هاي منطقي و محکمي
نيز براي ديدگاه و نظر خود دارند، عوايد نفتي به مثابه مسکّن بلکه مخدري قوي براي
اقتصاد ايران است که درد مزمن و کشنده بيماري اصلي را کاهش داده و باعث فراموشي آن
مي شود بي آن که درماني در پي داشته باشد. تحريم هاي چهار سال گذشته، عملاً راه
تزريق اين مسکن را دچار مشکل کرده است. البته نگاه ديگري هم وجود دارد. نگاهي که
وزن اصلي را در مشکلات اقتصادي به تحريم ها داده و چاره کار را هم در رفع آنها مي
داند.
اما برنامه دولت براي مقابله و تغيير اين وضعيت چيست؟ بگذاريد کمي صريح تر باشيم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ايجاد گشايش اقتصادي از طريق توافق با همان کساني است که پايشان را روي لوله مسکّن نفتي گذاشته اند بلکه با گرفتن هزار و يک امتياز، لطف کرده و کمي پايشان را بردارند! انتظار ايجاد رونق و رفاه اقتصادي از طريق همان کساني که خود مسبب اين وضعيت هستند، چه ميزان منطقي و عملي است؟
دلايل متقن و غيرقابل انکاري وجود دارد که غربي ها حربه تحريم را رها نمي کنند. چرا که در برابر جمهوري اسلامي، جز اين حربه ديگري ندارند. اما از آنجا که فرض محال، محال نيست، فرض را بر اين مي گذاريم که معجزه اي صورت مي گيرد و ناگهان تمام تحريم ها اعم از هسته اي و غيرهسته اي ناگهان دود شده و به هوا مي روند و بيش از 100 ميليارد دلار پول نفتي کشورمان که مسدود شده، به اقتصاد تزريق مي شود. چه اتفاقي رخ مي دهد؟ آيا اين پول اقتصاد کشور را بازسازي کرده و ناگهان به اقتصادي پويا و شکوفا تبديل مي کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقي ظاهري پديدار خواهد شد. در اقتصاد ايران که دولت نقش پدر را بازي کرده و ديگران نگاه شان به دست اوست، وقتي جيب پدر پر باشد -مخصوصاً اگر زحمت خاصي براي کسب اين درآمد کشيده نشده باشد- همه به نوعي منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل بازي دولت خوشحال مي شوند و دولت ميوه اين خوشحالي را پاي صندوق راي خواهد چيد؛ چرخه باطل و بي پايان اقتصاد، سياست و زندگي نفتي.
کشور رسماً درگير کارزاري اقتصادي است و در ميانه اين کارزار نفسگير، سيل بي امان واردات کالاها- چه از مبادي رسمي و چه قاچاق- ادامه دارد. بررسي ها نشان مي دهد چيزي حدود 70 درصد از محصولات وارداتي در داخل کشور هم توليد مي شوند. اگر در نبرد نظامي، هر موشک جان چند جوان کشور را مي گرفت، امروز هر کانتينر واردات، چند فرصت شغلي را از جوانان کشورمان سلب مي کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، مي تواند عاملي مثبت در اقتصاد باشد و کسي با آن مخالفتي ندارد اما واردات انبوه و عجيب و غريب خلال دندان و بادکنک و لوازم آرايشي و... چه؟ آيا براي ما ايراني ها که نسبت به مسائل ملي تعصب داشته و براي کوچک ترين موضوعي کمپين تشکيل داده و واکنش نشان مي دهيم، واردات سالانه 1500 ميليارد تومان آدامس مايه تامل و سرافکندگي نيست؟!
هر کشوري به «استقلال اقتصادي» نيازمند است اما براي کشوري مانند ايران که سياستي ايدئولوژيک داشته و حاضر به پذيرش نظم موجود بين الملل نيست، اين استقلال اهميتي دوچندان داشته و ضرورتي غيرقابل انکار است. مي توان تعاريف مختلفي از استقلال اقتصادي داشت اما بدون شک مزخرف دانستن خودکفايي در توليدات کشاورزي را - از سوي يکي از مشاورين دولت يازدهم- و يا تحقير توان توليدي کشور در حد آبگوشت بزباش- از سوي يکي ديگر از همين مشاوران- و... در هيچ کدام از اين تعاريف نمي توان گنجاند. کشوري هفتاد و چند ميليوني اگر نتواند شکم خود را سير کند، چگونه مي تواند دم از استقلال اقتصادي بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از کارگران کشور فرمودند- تاکيد چندباره بر لزوم توجه به توليد داخلي و اينکه کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست- ادامه نقشه راه و خطي است که ايشان به تناوب و بارها در عرصه عمومي بيان کرده و بر آن پاي فشرده اند. ايشان در بيانات ابتداي سال جاري در حرم مطهر رضوي(ع) که معمولاً به محورهاي اصلي و کليدي سال جديد اشاره دارد، سخنان مبسوطي را در مقوله اقتصاد ايراد کردند که چکيده آن را در 4 محور ذيل مي توان خلاصه کرد؛
1- اقتصاد امروز يک ميدان کارزار است و تحريم تنها ابزار دشمن براي رسيدن به اهداف سياسي در مقابل جمهوري اسلامي است.
2- نگاه به بيرون و تغيير سياست خارجي با هدف شکوفايي اقتصادي، نگاهي عقيم و بي فايده است و در مقابل بايد به ظرفيت هاي بالاي دروني چشم داشت.
3- حل مشکلات اقتصادي نيازمند حرکت جهادي از سوي همه است.
4- براي حل مشکلات اقتصادي بايد برنامه ريزي و هدف گذاري کرد و سرمايه گذاري روي توليد داخلي بايد در راس اهداف اقتصادي قرار گيرد.
«دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» به عنوان شعار سال 94 بستر تحقق اين اهداف اقتصادي است. اگرچه به دلايل مختلف، نقش دولت در اقتصاد و حل مشکلات آن پررنگ تر از مردم است و ابتدا بايد از خود شروع کند. دولت در سال گذشته حدود 60 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 40 هزار ميليارد تومان درآمد ارزي داشته است و از اين ميزان 80 هزار ميليارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمنداني که به استناد آمارها متوسط کار مفيد آنان 45 دقيقه در روز است! اين يعني از هر 8 کارمند، 7 نفر بي جهت حقوق مي گيرند و دولت سالانه 70 هزار ميليارد تومان بابت کار نکرده حقوق مي دهد! اين يک نمونه از صدها بلکه هزاران موردي است که منابع را هدر مي دهد.
يکي از مواردي که زياد روي آن مانور داده شده و بسياري از کار و پروژه ها بابت آن متوقف شده است، ادعاي نبود سرمايه است. آيا به راستي چنين است؟ در رد اين ادعا کافي است به دو مورد اشاره کنيم. جامعه سرشار از نقدينگي هاي سرگردان و بي هدفي است که گاهي به سوي سکه و طلا، گاهي مسکن (براي خريد نه ساخت) و گاهي دلار سرازير مي شوند. هر سه حوزه فوق، در دسته دلالي جاي مي گيرند و هيچ کمکي به توليد و اشتغالزايي نمي کنند. چرا نبايد براي اين سرمايه کلان برنامه داشت و از آن براي شکوفايي اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه اي که بانک هاي آن به جاي کمک به توليد، به بنگاه داري و دلالي مشغولند، نمي توان از مردم کوچه و بازار انتظار داشت سرمايه هاي خرد خود را صرف جريان توليد کنند. از قضا مورد دوم نيز به بانک ها برمي گردد. کمترين آمارها حکايت از معوقات 100 هزار ميليارد توماني بانک ها دارند و اين ميزان تا دو برابر هم ذکر شده است. بدون شک اين پول هاي بي زبان به بهانه کار اقتصادي پرداخت شده و حال نبايد پرسيد اين مبلغ کهکشاني چند شغل ايجاد کرده و چه کمکي به توليد کشور کرده است؟
در اينکه همگان درباره مدت و حوزه مسئوليت خود بايد در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند شکي نيست، اما گفتن اينکه در گذشته 700 ميليارد تومان براي اشتغالزايي در چين هزينه شده، دردي از امروز کشور دوا نمي کند و با گذشت دو سال از عمر دولت يازدهم، اين حرف ها ديگر خريداري ندارد. حتي اگر از فردا تحريم ها هم برداشته شود و قيمت نفت سه برابر هم شود، نتيجه اي جز تشديد بيماري هلندي نخواهد داشت. خداحافظي با نفت براي دولت که به طور تاريخي چرخ اقتصاد و سياست و فرهنگ و... را با بشکه هاي نفت چرخانده کار ساده اي نيست اما با توجه به واقعيت هاي روشن دنياي سياست و اقتصاد، بايد گفت؛ آقايان! ضيافت نفت به پايان رسيده است. نمي خواهيد فکر خود را به کار اندازيد؟ نويسنده: محمد صرفي
اما برنامه دولت براي مقابله و تغيير اين وضعيت چيست؟ بگذاريد کمي صريح تر باشيم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ايجاد گشايش اقتصادي از طريق توافق با همان کساني است که پايشان را روي لوله مسکّن نفتي گذاشته اند بلکه با گرفتن هزار و يک امتياز، لطف کرده و کمي پايشان را بردارند! انتظار ايجاد رونق و رفاه اقتصادي از طريق همان کساني که خود مسبب اين وضعيت هستند، چه ميزان منطقي و عملي است؟
دلايل متقن و غيرقابل انکاري وجود دارد که غربي ها حربه تحريم را رها نمي کنند. چرا که در برابر جمهوري اسلامي، جز اين حربه ديگري ندارند. اما از آنجا که فرض محال، محال نيست، فرض را بر اين مي گذاريم که معجزه اي صورت مي گيرد و ناگهان تمام تحريم ها اعم از هسته اي و غيرهسته اي ناگهان دود شده و به هوا مي روند و بيش از 100 ميليارد دلار پول نفتي کشورمان که مسدود شده، به اقتصاد تزريق مي شود. چه اتفاقي رخ مي دهد؟ آيا اين پول اقتصاد کشور را بازسازي کرده و ناگهان به اقتصادي پويا و شکوفا تبديل مي کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقي ظاهري پديدار خواهد شد. در اقتصاد ايران که دولت نقش پدر را بازي کرده و ديگران نگاه شان به دست اوست، وقتي جيب پدر پر باشد -مخصوصاً اگر زحمت خاصي براي کسب اين درآمد کشيده نشده باشد- همه به نوعي منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل بازي دولت خوشحال مي شوند و دولت ميوه اين خوشحالي را پاي صندوق راي خواهد چيد؛ چرخه باطل و بي پايان اقتصاد، سياست و زندگي نفتي.
کشور رسماً درگير کارزاري اقتصادي است و در ميانه اين کارزار نفسگير، سيل بي امان واردات کالاها- چه از مبادي رسمي و چه قاچاق- ادامه دارد. بررسي ها نشان مي دهد چيزي حدود 70 درصد از محصولات وارداتي در داخل کشور هم توليد مي شوند. اگر در نبرد نظامي، هر موشک جان چند جوان کشور را مي گرفت، امروز هر کانتينر واردات، چند فرصت شغلي را از جوانان کشورمان سلب مي کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، مي تواند عاملي مثبت در اقتصاد باشد و کسي با آن مخالفتي ندارد اما واردات انبوه و عجيب و غريب خلال دندان و بادکنک و لوازم آرايشي و... چه؟ آيا براي ما ايراني ها که نسبت به مسائل ملي تعصب داشته و براي کوچک ترين موضوعي کمپين تشکيل داده و واکنش نشان مي دهيم، واردات سالانه 1500 ميليارد تومان آدامس مايه تامل و سرافکندگي نيست؟!
هر کشوري به «استقلال اقتصادي» نيازمند است اما براي کشوري مانند ايران که سياستي ايدئولوژيک داشته و حاضر به پذيرش نظم موجود بين الملل نيست، اين استقلال اهميتي دوچندان داشته و ضرورتي غيرقابل انکار است. مي توان تعاريف مختلفي از استقلال اقتصادي داشت اما بدون شک مزخرف دانستن خودکفايي در توليدات کشاورزي را - از سوي يکي از مشاورين دولت يازدهم- و يا تحقير توان توليدي کشور در حد آبگوشت بزباش- از سوي يکي ديگر از همين مشاوران- و... در هيچ کدام از اين تعاريف نمي توان گنجاند. کشوري هفتاد و چند ميليوني اگر نتواند شکم خود را سير کند، چگونه مي تواند دم از استقلال اقتصادي بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از کارگران کشور فرمودند- تاکيد چندباره بر لزوم توجه به توليد داخلي و اينکه کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست- ادامه نقشه راه و خطي است که ايشان به تناوب و بارها در عرصه عمومي بيان کرده و بر آن پاي فشرده اند. ايشان در بيانات ابتداي سال جاري در حرم مطهر رضوي(ع) که معمولاً به محورهاي اصلي و کليدي سال جديد اشاره دارد، سخنان مبسوطي را در مقوله اقتصاد ايراد کردند که چکيده آن را در 4 محور ذيل مي توان خلاصه کرد؛
1- اقتصاد امروز يک ميدان کارزار است و تحريم تنها ابزار دشمن براي رسيدن به اهداف سياسي در مقابل جمهوري اسلامي است.
2- نگاه به بيرون و تغيير سياست خارجي با هدف شکوفايي اقتصادي، نگاهي عقيم و بي فايده است و در مقابل بايد به ظرفيت هاي بالاي دروني چشم داشت.
3- حل مشکلات اقتصادي نيازمند حرکت جهادي از سوي همه است.
4- براي حل مشکلات اقتصادي بايد برنامه ريزي و هدف گذاري کرد و سرمايه گذاري روي توليد داخلي بايد در راس اهداف اقتصادي قرار گيرد.
«دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» به عنوان شعار سال 94 بستر تحقق اين اهداف اقتصادي است. اگرچه به دلايل مختلف، نقش دولت در اقتصاد و حل مشکلات آن پررنگ تر از مردم است و ابتدا بايد از خود شروع کند. دولت در سال گذشته حدود 60 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 40 هزار ميليارد تومان درآمد ارزي داشته است و از اين ميزان 80 هزار ميليارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمنداني که به استناد آمارها متوسط کار مفيد آنان 45 دقيقه در روز است! اين يعني از هر 8 کارمند، 7 نفر بي جهت حقوق مي گيرند و دولت سالانه 70 هزار ميليارد تومان بابت کار نکرده حقوق مي دهد! اين يک نمونه از صدها بلکه هزاران موردي است که منابع را هدر مي دهد.
يکي از مواردي که زياد روي آن مانور داده شده و بسياري از کار و پروژه ها بابت آن متوقف شده است، ادعاي نبود سرمايه است. آيا به راستي چنين است؟ در رد اين ادعا کافي است به دو مورد اشاره کنيم. جامعه سرشار از نقدينگي هاي سرگردان و بي هدفي است که گاهي به سوي سکه و طلا، گاهي مسکن (براي خريد نه ساخت) و گاهي دلار سرازير مي شوند. هر سه حوزه فوق، در دسته دلالي جاي مي گيرند و هيچ کمکي به توليد و اشتغالزايي نمي کنند. چرا نبايد براي اين سرمايه کلان برنامه داشت و از آن براي شکوفايي اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه اي که بانک هاي آن به جاي کمک به توليد، به بنگاه داري و دلالي مشغولند، نمي توان از مردم کوچه و بازار انتظار داشت سرمايه هاي خرد خود را صرف جريان توليد کنند. از قضا مورد دوم نيز به بانک ها برمي گردد. کمترين آمارها حکايت از معوقات 100 هزار ميليارد توماني بانک ها دارند و اين ميزان تا دو برابر هم ذکر شده است. بدون شک اين پول هاي بي زبان به بهانه کار اقتصادي پرداخت شده و حال نبايد پرسيد اين مبلغ کهکشاني چند شغل ايجاد کرده و چه کمکي به توليد کشور کرده است؟
در اينکه همگان درباره مدت و حوزه مسئوليت خود بايد در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند شکي نيست، اما گفتن اينکه در گذشته 700 ميليارد تومان براي اشتغالزايي در چين هزينه شده، دردي از امروز کشور دوا نمي کند و با گذشت دو سال از عمر دولت يازدهم، اين حرف ها ديگر خريداري ندارد. حتي اگر از فردا تحريم ها هم برداشته شود و قيمت نفت سه برابر هم شود، نتيجه اي جز تشديد بيماري هلندي نخواهد داشت. خداحافظي با نفت براي دولت که به طور تاريخي چرخ اقتصاد و سياست و فرهنگ و... را با بشکه هاي نفت چرخانده کار ساده اي نيست اما با توجه به واقعيت هاي روشن دنياي سياست و اقتصاد، بايد گفت؛ آقايان! ضيافت نفت به پايان رسيده است. نمي خواهيد فکر خود را به کار اندازيد؟ نويسنده: محمد صرفي
