اوین
نامه ی کیهان دوشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دولت با اين خطا چه مي كند؟ "
درادامه ی دفاع سیستماتیک اوین نامه ی کیهان از برنامه هسته ای ومخالفت با
مذاکره ی هسته ای از موضع ضد آمریکایی و
آویزان
شدن به 1400 سال پیش دفاع شده است .چون ازتاکتیک تبلیغاتی دین ابزاری استفاده می شود.
مذاکرات
هسته اي 12 ساله حاوي معلومات و تجارب دور و نزديک بسياري است که براساس آنها مي
توان مجهولات آخرين دور مذاکرات را معلوم کرد از جمله اينکه آيا مي توان به توافق
متوازن و لغو تحريم ها و گشايش اقتصادي از اين طريق اميد داشت؟ برخي خوش بيني ها
در زمينه توافق چه قدر واقعي و معقول است؟ آيا مي توان در انتظار معجزه از مذاکرات
بود و دست روي دست گذاشت و سال تا سال فرصت هاي دولت و کشور را موکول به ابهامات و
تعليق هاي مذاکرات کرد؟
1- اميرمومنان علي عليه السلام در نامه 78 نهج البلاغه، مرز باريک اما مهمي را ميان بدبختي و خوشبختي ترسيم مي کنند؛ آنجا که پاي مذاکره و تعامل با دشمن در ميان است. نامه خطاب به جناب ابوموسي اشعري و در پاسخ به نامه اوست. ابوموسي اشعري هرچند اجتهاد مقابل نص اميرمومنان - ضرورت مقابله با ياغي گري معاويه- کرده و در جنگ صفين حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماينده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسي اشعري که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، مي نويسد «... فَاِنّ الشّقي من حُرِمَ نفع ما اوتي من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقي کسي است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از اين عبارت، مي فرمايد «همانا بسياري از مردم از بهره خود دگرگون شده، ميل به دنيا کرده و از سر هوا حرف مي زنند. امر عجيبي است که عده اي دور آن جمع شده اند و دچار خودشگفتي هستند... من به پيماني که برعهده مي گيرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعيت شايسته اي که هنگام جدا شدن از ما در آن بودي، تغيير کرده باشي؛ پس بدبخت کسي است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمي داني زيرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوي تو مي شتابند». بي اعتنايي به تجارب انباشته درباره خباثت معاويه و اردوگاه شام، جفاي بزرگي را رقم زد که تاريخ نظير آن را سراغ ندارد.
ابن ابي الحديد معتزلي در شرح نامه اميرمومنان مي نويسد «اين سخن، شکايت از ياران عراقي خود است که اختلاف و سرپيچي از فرمان، ميان آنان به شدت رايج بود و علي مي گويد من ميان قومي افتاده ام که هر يک از آنان مستبد به راي است و با راي دوست خود مخالفت مي کند و بدين علت، هيچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواري نمي پذيرد... علي سپس به ابوموسي مي گويد کار خود را جز بر علم و يقين استوار نساز و سخن دروغگويان را که به سوي تو مي شتابند تصديق نکن که به تعبير شاعر؛ اگر سخن خيري بشنوند، آن را پوشيده مي دارند اما اگر شرّي بشنوند، مي پراکنند و اگر چيزي نشوند، دروغ مي بندند.»
2- ظرف چند ماه اخير برخي حاميان اصلي دولت نيز به صف منتقدان و دلواپساني پيوستند که بارها گفته اند نبايد به معجزه اقتصادي از مسير مذاکرات توافق هسته اي دل بست يا نبايد همه مسئوليت ها را تعطيل کرد و جمله آنها را بر شانه هاي نحيف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرين بار دبيرکل کارگزاران بود که 10 روز پيش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحريم ها گفت: «نبايد اين گونه باشد که مسئوليت ها را از دوش خودمان برداريم و تا بگويند که چرا فلان کار را نکرديد بگوييم تحريم هستيم... اينکه يک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشينيم و بلند شويم که نمي شود. اصلاً فرض کنيد که مناقشه هسته اي هم حل شد، بعد از آن چه؟ اين بي تحرکي ها آدم را براي دولت نگران مي کند. چشم برهم گذاشتيم، نصف مهلت اين دولت گذشت. وزرا و شخص رئيس جمهور بايد فکر کنند خروجي اين دوره از دولت در برداشتن تحريم ها خلاصه نشود».
22 اسفند ماه گذشته نيز مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت در مصاحبه با خبر آن لاين تاکيد کرد «لغو تحريم ها هرچند امکاناتي را فراهم مي کند اما معجزه نمي کند. اگر شکاف ميان انتظارات از لغو تحريم ها را با آنچه واقعيت دارد مديريت نکنيم، ممکن است شرايط بدتر از شرايط فعلي که تحريم است، بشود. اين خطر هست که اعتماد عموم خدشه دار شود. درحال حاضر حتي برخي مديران تصور مي کنند با توافق هسته اي، همه مسائل حل مي شود درحالي که اين موضوع صحت ندارد؛ بسياري از مسائل ربطي به تحريم ندارد. اگر فضاي فعالان سياسي و رسانه اي اين مسئله را درک نکند، مي تواند بسيار خطرناک باشد». با فرض اينکه حرف منتقدان را نبايد شنيد و حداکثر آنها را به کاسبان تحريم، بي شناسنامگي، بي سوادي و مزدوري نسبت داد يا به جهنم حواله کرد، آيا مي توان هشدار محارم و نزديکان دولت را هم نشنيد و همچنان در تضاد با واقعيات، استبداد راي پيشه کرد؟ آيا دولت محترم و جناب آقاي روحاني از عقل و تجربه اين قبيل مشاوران براي نگاه واقع بينانه به مذاکرات بهره مي گيرد؟
3- آمديم و 2 يا 4 يا 6 سال ديگر هم گذشت و مثلاً رسيديم به سال 1396 يا 1400 و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نيويورک همان بود که پيشتر- در 12 سال گذشته- از سعدآباد تا پاريس و بروکسل و... تجربه کرديم. آنگاه تکليف چيست؟ آيا خرد امضا مي کند که تمام مجاري تدبير و کار و تلاش و تمام فرصت هاي ملي، معطل خوش گماني فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتي صرف نظر از اينکه توافقي مانند توافق ژنو انجام بشود يا نشود- و در تمام اين مدت دست روي دست بگذاريم و تن به جبريّتي موهوم و خودساخته و خودبافته بدهيم؟! آقاي روحاني به عنوان اولين مذاکره کننده، به نيکي به ياد دارد که پس از قريب 2 سال تعليق (82 تا 84) وقتي از طرف غربي پرسش مي شد که بعد از اين همه اعتمادسازي ايران و توقف فعاليت ها، تعليق کي تمام مي شود، پاسخ مي دادند «بهترين تضمين و اعتمادسازي، ادامه تعليق هاست.»! تجربه از اين گرانبهاتر؟! آيا آمريکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبني بر قرار دادن سازمان منافقين در فهرست گروه هاي تروريستي يا فروش قطعات هواپيما به ايران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعليق ها را برنداشته و قطعنامه اي هم عليه ما صادر نشده بود، چرا غربي ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ 10 سال بعد و توافق ژنو، تجربه ديگري است. بالغ بر 120 مورد تحريم جديد ظرف 17-18 ماه گذشته چه پيامي با خود دارد؛ پيام دوستي و تنش زدايي و اعتمادسازي يا لجاجت و عداوت؟! آيا مي توان آرزو روي آرزو، خيال روي خيال، توهم روي توهم و حباب روي حباب سوار کرد و يک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگري اندک از واقعيت فرو نريزد؟
4- آمريکايي ها به عنوان طرف اصلي مذاکرات ظرف چند روز اخير با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته اند تا آن جا که در تناقض انکار ناپذير با تصريح رئيس جمهور محترم و وزير امور خارجه کشورمان مبني بر «لغو فوري و همه جانبه تمام تحريم ها در يک توافق متوازن 10 ساله» قرار دارد. جان کري در مصاحبه با شبکه 10 اسرائيل مي گويد: «اين توافق 10 ساله نيست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تاسيسات آنها نظارت خواهيم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هيچ گزينه اي را کنار نگذاشته ايم و تحريم ها و اقدام نظامي همچنان از گزينه هاي ما هستند.» جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد همزمان تصريح مي کند «بازرسي هاي گنجانده شده در توافق نهايي، در تاريخ بي سابقه خواهد بود، حتي دسترسي به تاسيسات توليد سانتريفيوژ. هرگونه تعليق تحريم ها [برخلاف اظهارنظر صريح ظريف] پس از برداشتن گام هاي قابل راستي آزمايي از سوي ايران صورت خواهد گرفت و لغو فوري تحريم ها نادرست است. اغلب تحريم ها باقي مي ماند و تنها تحريم هاي هسته اي در دوره زماني تعليق مي شود.» جو بايدن معاون اوباما در موسسه خاور نزديک واشنگتن اظهار مي دارد «اگر لازم باشد به ايران حمله مي کنيم» و جک لو وزير خزانه داري آمريکا تاکيد مي کند «رژيم و ساختار تحريم ها حتي پس از توافق برقرار مي ماند. توافق براساس راستي آزمايي و بررسي هاي دقيق است نه اعتماد به ايران. کاهش تحريم ها به صورت تدريجي و به شکل فرمان معافيت رئيس جمهور است و تنها کنگره مي تواند براي لغو تحريم ها تصميم بگيرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ايران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمي شود» يعني براي آمريکا الزام آور نيست. خب! از مجموع اين اظهارات چه نتيجه اي بايد گرفت؟ بازي آمريکا با 17 درصد تحريم ها و لغو يا عدم لغو آن کدام نتيجه در خور را مي تواند داشته باشد که به خيال کسب اين نتيجه قريب 2 سال است پيشرفت هسته اي خود را متوقف و بعضاً تعطيل کرده ايم؟
5- آيا برنامه هسته اي به هزينه هاي اقتصادي آن مي ارزد؟ اين پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومي پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته اي تحريم بوديم؛ سال 82 نيز که برنامه هسته اي را تعليق کرديم، تحريم ها را برنداشتند. غرب پس از 12 سال بازرسي بي سابقه بهتر از هرکس مي داند که برنامه هسته اي ايران کمترين انحرافي نداشته است. آنها همچنين بهتر از هرکس مي دانند که به کدام رژيم ها در منطقه کمک کرده اند تا سلاح هسته اي بسازند. بنابراين مسئله اين نيست که ما - به فرض محال- برنامه هسته اي را بدهيم و ديگر هزينه اقتصادي از جانب تحريم ها تحميل کشور نشود. آنها بنابر تصريح امثال کري و وندي شرمن و جاش ارنست و جن ساکي و... بلافاصله بهانه تحريم ها را به موضوعات ديگر منتقل مي کنند. مسئله اصلي اين است که دشمن در حوزه اقتصادي - برخلاف ساير حوزه ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا اين نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از اين نقطه دريغ نخواهد کرد. بنابراين حل درست مسئله نه به «بي ارزش تلقي کردن فناوري هسته اي بومي» بلکه بستن آن نقطه آسيب پذيري است و اين همان است که در منطق رهبر حکيم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتي» و اينکه «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور و در تقويت توليد داخلي است» بيان شده است. به تعبير جناب حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد- و آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي کرد؛ گوهري کز صدف کون و مکان بيرون است- طلب از گمشدگان لب دريا مي کرد.»
چاره کار در اين است که اولويت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جاي نگاه به دست اجنبي و اميد ترحم او، دست همت به کمر خود بزنيم و از تهديد دشمن، يک فرصت بزرگ براي ساماندهي اقتصادي - مبتني بر بهره وري، شفافيت، حمايت از توليد داخلي، عادلانه کردن ماليات ها و مقابله با فرارهاي چند ده هزار ميليارد توماني، مبارزه با قاچاق سازمان يافته و انبوه کالا، ساماندهي و به حداقل رساني واردات، و مبارزه غير شعاري و غير جناحي و به دور از سياست زدگي با فساد اقتصادي- بسازيم. قدم اول براي چنين حرکتي، پذيرش شجاعانه و توام با حرّيت اين واقعيت است که اولويت گذاري دولت محترم اشتباه بوده و بايد جبران و اصلاح شود، حتي اگر اين فهم مبتني بر تجربه 2 ساله «اعلام» هم نشود. در غير اين صورت به تعبير معروف، يک غلط با هزار توجيه، مي شود هزار و يک غلط؛ مي شود لجبازي و آنگاه خداي نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبريت و ضعف در چالش سياست خارجي، به حاشيه پردازي و مسئله سازي در داخل بپردازد تا افکار عمومي را مشغول سازد. يا مجبور خواهد شد با جريان فتنه گري که منافع بزرگ ملي را ظرف سال هاي 78 و 88 به 12 آشوب نيابتي دشمن فروخت، هم مسير و همسفره شود و امتياز بدهد و در موضع اتهام قرار بگيرد. به نظر مي رسد قبيل جنجال هاي دروغيني که براي بنزين آلوده، بورسيه ها، پول هاي کثيف، پارازيت و... صورت گرفت، از يک سو قرار است اعتماد عمومي را ويران کند و از طرف ديگر اصرار برخي اجزاي دولت بر خطاي محاسباتي شگرف در تدوين راهبرد را بپوشاند. نتيجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملي است. البته طيفي از مدعيان دروغين حمايت از دولت بدشان نمي آيد بلکه ماموريت دارند که بدين طريق دولت يازدهم را از کارآمدي و خدمت در تراز جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند. نويسنده: محمد ايماني
1- اميرمومنان علي عليه السلام در نامه 78 نهج البلاغه، مرز باريک اما مهمي را ميان بدبختي و خوشبختي ترسيم مي کنند؛ آنجا که پاي مذاکره و تعامل با دشمن در ميان است. نامه خطاب به جناب ابوموسي اشعري و در پاسخ به نامه اوست. ابوموسي اشعري هرچند اجتهاد مقابل نص اميرمومنان - ضرورت مقابله با ياغي گري معاويه- کرده و در جنگ صفين حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماينده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسي اشعري که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، مي نويسد «... فَاِنّ الشّقي من حُرِمَ نفع ما اوتي من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقي کسي است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از اين عبارت، مي فرمايد «همانا بسياري از مردم از بهره خود دگرگون شده، ميل به دنيا کرده و از سر هوا حرف مي زنند. امر عجيبي است که عده اي دور آن جمع شده اند و دچار خودشگفتي هستند... من به پيماني که برعهده مي گيرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعيت شايسته اي که هنگام جدا شدن از ما در آن بودي، تغيير کرده باشي؛ پس بدبخت کسي است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمي داني زيرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوي تو مي شتابند». بي اعتنايي به تجارب انباشته درباره خباثت معاويه و اردوگاه شام، جفاي بزرگي را رقم زد که تاريخ نظير آن را سراغ ندارد.
ابن ابي الحديد معتزلي در شرح نامه اميرمومنان مي نويسد «اين سخن، شکايت از ياران عراقي خود است که اختلاف و سرپيچي از فرمان، ميان آنان به شدت رايج بود و علي مي گويد من ميان قومي افتاده ام که هر يک از آنان مستبد به راي است و با راي دوست خود مخالفت مي کند و بدين علت، هيچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواري نمي پذيرد... علي سپس به ابوموسي مي گويد کار خود را جز بر علم و يقين استوار نساز و سخن دروغگويان را که به سوي تو مي شتابند تصديق نکن که به تعبير شاعر؛ اگر سخن خيري بشنوند، آن را پوشيده مي دارند اما اگر شرّي بشنوند، مي پراکنند و اگر چيزي نشوند، دروغ مي بندند.»
2- ظرف چند ماه اخير برخي حاميان اصلي دولت نيز به صف منتقدان و دلواپساني پيوستند که بارها گفته اند نبايد به معجزه اقتصادي از مسير مذاکرات توافق هسته اي دل بست يا نبايد همه مسئوليت ها را تعطيل کرد و جمله آنها را بر شانه هاي نحيف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرين بار دبيرکل کارگزاران بود که 10 روز پيش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحريم ها گفت: «نبايد اين گونه باشد که مسئوليت ها را از دوش خودمان برداريم و تا بگويند که چرا فلان کار را نکرديد بگوييم تحريم هستيم... اينکه يک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشينيم و بلند شويم که نمي شود. اصلاً فرض کنيد که مناقشه هسته اي هم حل شد، بعد از آن چه؟ اين بي تحرکي ها آدم را براي دولت نگران مي کند. چشم برهم گذاشتيم، نصف مهلت اين دولت گذشت. وزرا و شخص رئيس جمهور بايد فکر کنند خروجي اين دوره از دولت در برداشتن تحريم ها خلاصه نشود».
22 اسفند ماه گذشته نيز مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت در مصاحبه با خبر آن لاين تاکيد کرد «لغو تحريم ها هرچند امکاناتي را فراهم مي کند اما معجزه نمي کند. اگر شکاف ميان انتظارات از لغو تحريم ها را با آنچه واقعيت دارد مديريت نکنيم، ممکن است شرايط بدتر از شرايط فعلي که تحريم است، بشود. اين خطر هست که اعتماد عموم خدشه دار شود. درحال حاضر حتي برخي مديران تصور مي کنند با توافق هسته اي، همه مسائل حل مي شود درحالي که اين موضوع صحت ندارد؛ بسياري از مسائل ربطي به تحريم ندارد. اگر فضاي فعالان سياسي و رسانه اي اين مسئله را درک نکند، مي تواند بسيار خطرناک باشد». با فرض اينکه حرف منتقدان را نبايد شنيد و حداکثر آنها را به کاسبان تحريم، بي شناسنامگي، بي سوادي و مزدوري نسبت داد يا به جهنم حواله کرد، آيا مي توان هشدار محارم و نزديکان دولت را هم نشنيد و همچنان در تضاد با واقعيات، استبداد راي پيشه کرد؟ آيا دولت محترم و جناب آقاي روحاني از عقل و تجربه اين قبيل مشاوران براي نگاه واقع بينانه به مذاکرات بهره مي گيرد؟
3- آمديم و 2 يا 4 يا 6 سال ديگر هم گذشت و مثلاً رسيديم به سال 1396 يا 1400 و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نيويورک همان بود که پيشتر- در 12 سال گذشته- از سعدآباد تا پاريس و بروکسل و... تجربه کرديم. آنگاه تکليف چيست؟ آيا خرد امضا مي کند که تمام مجاري تدبير و کار و تلاش و تمام فرصت هاي ملي، معطل خوش گماني فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتي صرف نظر از اينکه توافقي مانند توافق ژنو انجام بشود يا نشود- و در تمام اين مدت دست روي دست بگذاريم و تن به جبريّتي موهوم و خودساخته و خودبافته بدهيم؟! آقاي روحاني به عنوان اولين مذاکره کننده، به نيکي به ياد دارد که پس از قريب 2 سال تعليق (82 تا 84) وقتي از طرف غربي پرسش مي شد که بعد از اين همه اعتمادسازي ايران و توقف فعاليت ها، تعليق کي تمام مي شود، پاسخ مي دادند «بهترين تضمين و اعتمادسازي، ادامه تعليق هاست.»! تجربه از اين گرانبهاتر؟! آيا آمريکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبني بر قرار دادن سازمان منافقين در فهرست گروه هاي تروريستي يا فروش قطعات هواپيما به ايران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعليق ها را برنداشته و قطعنامه اي هم عليه ما صادر نشده بود، چرا غربي ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ 10 سال بعد و توافق ژنو، تجربه ديگري است. بالغ بر 120 مورد تحريم جديد ظرف 17-18 ماه گذشته چه پيامي با خود دارد؛ پيام دوستي و تنش زدايي و اعتمادسازي يا لجاجت و عداوت؟! آيا مي توان آرزو روي آرزو، خيال روي خيال، توهم روي توهم و حباب روي حباب سوار کرد و يک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگري اندک از واقعيت فرو نريزد؟
4- آمريکايي ها به عنوان طرف اصلي مذاکرات ظرف چند روز اخير با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته اند تا آن جا که در تناقض انکار ناپذير با تصريح رئيس جمهور محترم و وزير امور خارجه کشورمان مبني بر «لغو فوري و همه جانبه تمام تحريم ها در يک توافق متوازن 10 ساله» قرار دارد. جان کري در مصاحبه با شبکه 10 اسرائيل مي گويد: «اين توافق 10 ساله نيست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تاسيسات آنها نظارت خواهيم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هيچ گزينه اي را کنار نگذاشته ايم و تحريم ها و اقدام نظامي همچنان از گزينه هاي ما هستند.» جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد همزمان تصريح مي کند «بازرسي هاي گنجانده شده در توافق نهايي، در تاريخ بي سابقه خواهد بود، حتي دسترسي به تاسيسات توليد سانتريفيوژ. هرگونه تعليق تحريم ها [برخلاف اظهارنظر صريح ظريف] پس از برداشتن گام هاي قابل راستي آزمايي از سوي ايران صورت خواهد گرفت و لغو فوري تحريم ها نادرست است. اغلب تحريم ها باقي مي ماند و تنها تحريم هاي هسته اي در دوره زماني تعليق مي شود.» جو بايدن معاون اوباما در موسسه خاور نزديک واشنگتن اظهار مي دارد «اگر لازم باشد به ايران حمله مي کنيم» و جک لو وزير خزانه داري آمريکا تاکيد مي کند «رژيم و ساختار تحريم ها حتي پس از توافق برقرار مي ماند. توافق براساس راستي آزمايي و بررسي هاي دقيق است نه اعتماد به ايران. کاهش تحريم ها به صورت تدريجي و به شکل فرمان معافيت رئيس جمهور است و تنها کنگره مي تواند براي لغو تحريم ها تصميم بگيرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ايران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمي شود» يعني براي آمريکا الزام آور نيست. خب! از مجموع اين اظهارات چه نتيجه اي بايد گرفت؟ بازي آمريکا با 17 درصد تحريم ها و لغو يا عدم لغو آن کدام نتيجه در خور را مي تواند داشته باشد که به خيال کسب اين نتيجه قريب 2 سال است پيشرفت هسته اي خود را متوقف و بعضاً تعطيل کرده ايم؟
5- آيا برنامه هسته اي به هزينه هاي اقتصادي آن مي ارزد؟ اين پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومي پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته اي تحريم بوديم؛ سال 82 نيز که برنامه هسته اي را تعليق کرديم، تحريم ها را برنداشتند. غرب پس از 12 سال بازرسي بي سابقه بهتر از هرکس مي داند که برنامه هسته اي ايران کمترين انحرافي نداشته است. آنها همچنين بهتر از هرکس مي دانند که به کدام رژيم ها در منطقه کمک کرده اند تا سلاح هسته اي بسازند. بنابراين مسئله اين نيست که ما - به فرض محال- برنامه هسته اي را بدهيم و ديگر هزينه اقتصادي از جانب تحريم ها تحميل کشور نشود. آنها بنابر تصريح امثال کري و وندي شرمن و جاش ارنست و جن ساکي و... بلافاصله بهانه تحريم ها را به موضوعات ديگر منتقل مي کنند. مسئله اصلي اين است که دشمن در حوزه اقتصادي - برخلاف ساير حوزه ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا اين نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از اين نقطه دريغ نخواهد کرد. بنابراين حل درست مسئله نه به «بي ارزش تلقي کردن فناوري هسته اي بومي» بلکه بستن آن نقطه آسيب پذيري است و اين همان است که در منطق رهبر حکيم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتي» و اينکه «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور و در تقويت توليد داخلي است» بيان شده است. به تعبير جناب حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد- و آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي کرد؛ گوهري کز صدف کون و مکان بيرون است- طلب از گمشدگان لب دريا مي کرد.»
چاره کار در اين است که اولويت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جاي نگاه به دست اجنبي و اميد ترحم او، دست همت به کمر خود بزنيم و از تهديد دشمن، يک فرصت بزرگ براي ساماندهي اقتصادي - مبتني بر بهره وري، شفافيت، حمايت از توليد داخلي، عادلانه کردن ماليات ها و مقابله با فرارهاي چند ده هزار ميليارد توماني، مبارزه با قاچاق سازمان يافته و انبوه کالا، ساماندهي و به حداقل رساني واردات، و مبارزه غير شعاري و غير جناحي و به دور از سياست زدگي با فساد اقتصادي- بسازيم. قدم اول براي چنين حرکتي، پذيرش شجاعانه و توام با حرّيت اين واقعيت است که اولويت گذاري دولت محترم اشتباه بوده و بايد جبران و اصلاح شود، حتي اگر اين فهم مبتني بر تجربه 2 ساله «اعلام» هم نشود. در غير اين صورت به تعبير معروف، يک غلط با هزار توجيه، مي شود هزار و يک غلط؛ مي شود لجبازي و آنگاه خداي نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبريت و ضعف در چالش سياست خارجي، به حاشيه پردازي و مسئله سازي در داخل بپردازد تا افکار عمومي را مشغول سازد. يا مجبور خواهد شد با جريان فتنه گري که منافع بزرگ ملي را ظرف سال هاي 78 و 88 به 12 آشوب نيابتي دشمن فروخت، هم مسير و همسفره شود و امتياز بدهد و در موضع اتهام قرار بگيرد. به نظر مي رسد قبيل جنجال هاي دروغيني که براي بنزين آلوده، بورسيه ها، پول هاي کثيف، پارازيت و... صورت گرفت، از يک سو قرار است اعتماد عمومي را ويران کند و از طرف ديگر اصرار برخي اجزاي دولت بر خطاي محاسباتي شگرف در تدوين راهبرد را بپوشاند. نتيجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملي است. البته طيفي از مدعيان دروغين حمايت از دولت بدشان نمي آيد بلکه ماموريت دارند که بدين طريق دولت يازدهم را از کارآمدي و خدمت در تراز جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند. نويسنده: محمد ايماني
