چند گزیده خبر 9 مهر
-94
دادگاهی در ایالت سلانگور مالزی یک مادر
و دختر ایرانی را که در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بودند، به اعدام
محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، دادگاه عالی ایالت سلانگور در شهر 'شاه عالم' روز چهارشنبه یک مادر و دختر ایرانی را سه سال پس از بازداشت و زندان به پای میز محاکمه کشاند و به اتهام حمل دو کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع متامفتامین مجرم شناخت و حکم به اعدام آن ها داد.'غزالی چا' قاضی دادگاه 'پ.الف' مادر 57 ساله و 'ط.ن' دختر 36 ساله اش را متهم به حمل مواد مخدر کرد. مادر متهم به قاچاق یکهزار و 297 گرم و دختر متهم به جابجایی یکهزار و 245 گرم متامفتامین شدند.این دو نفر سال 2012 هنگام خروج از بازرسی فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند و تاکنون در زندان بسر می بردند.باندهای قاچاق مواد مخدر طی سال های اخیر تلاش کردند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن ها را وارد باندهای خود کنند.بیش از 227 ایرانی در زندان های مالزی بسر می برند که اکثر آن ها بدون آگاهی طعمه باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند.توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق مواد مخدر صادر می شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر بخشی از زندگی خود را در زندان های مخوف مالزی بگذرانند.قاچاقچیان با پیشنهاد سفر رایگان در قبال جابجایی بار تجاری از مردم به عنوان طعمه استفاده می کنند و مقامات ایرانی بارها به مردم برای هوشیاری در برابر این پیشنهادها هشدار داده اند.حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان های طولانی مدت را بدنبال دارد. طبق این قانون در حال حاضر بیش از 70 مرد و هفت زن ایرانی محکوم به اعدام هستند و در زندان های مخوف این کشور در انتظار اجرای حکم بسر می برند.سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی اخیرا در بیانیه ای ضمن هشدار به گردشگران ایرانی، از آنها خواست در مسیر سفر به مالزی و یا بازگشت به کشور از قبول هرگونه وسیله و یا بسته از افراد ناشناس ایرانی و غیرایرانی خودداری کنند.سفارت ایران در بیانیه خود اعلام کرد مالزی مقررات بسیار سختگیرانه ای در خصوص قاچاق مواد مخدر دارد، بگونه ای که بلافاصله پس از دستگیری مراتب رسانه ای شده و ضمن پخش تصویر متهم از تلویزیون و چاپ عکس در روزنامه های کثیرالانتشار، متهم روانه زندان می شود. دوره بازداشت تا رفع اتهام نیز بسیارطولانی و طاقت فرسا بوده و بایستی سه دوره دادگاه مختلف در چندین سال طی شود.
به گزارش ایرنا، دادگاه عالی ایالت سلانگور در شهر 'شاه عالم' روز چهارشنبه یک مادر و دختر ایرانی را سه سال پس از بازداشت و زندان به پای میز محاکمه کشاند و به اتهام حمل دو کیلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع متامفتامین مجرم شناخت و حکم به اعدام آن ها داد.'غزالی چا' قاضی دادگاه 'پ.الف' مادر 57 ساله و 'ط.ن' دختر 36 ساله اش را متهم به حمل مواد مخدر کرد. مادر متهم به قاچاق یکهزار و 297 گرم و دختر متهم به جابجایی یکهزار و 245 گرم متامفتامین شدند.این دو نفر سال 2012 هنگام خروج از بازرسی فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند و تاکنون در زندان بسر می بردند.باندهای قاچاق مواد مخدر طی سال های اخیر تلاش کردند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن ها را وارد باندهای خود کنند.بیش از 227 ایرانی در زندان های مالزی بسر می برند که اکثر آن ها بدون آگاهی طعمه باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند.توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق مواد مخدر صادر می شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر بخشی از زندگی خود را در زندان های مخوف مالزی بگذرانند.قاچاقچیان با پیشنهاد سفر رایگان در قبال جابجایی بار تجاری از مردم به عنوان طعمه استفاده می کنند و مقامات ایرانی بارها به مردم برای هوشیاری در برابر این پیشنهادها هشدار داده اند.حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان های طولانی مدت را بدنبال دارد. طبق این قانون در حال حاضر بیش از 70 مرد و هفت زن ایرانی محکوم به اعدام هستند و در زندان های مخوف این کشور در انتظار اجرای حکم بسر می برند.سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی اخیرا در بیانیه ای ضمن هشدار به گردشگران ایرانی، از آنها خواست در مسیر سفر به مالزی و یا بازگشت به کشور از قبول هرگونه وسیله و یا بسته از افراد ناشناس ایرانی و غیرایرانی خودداری کنند.سفارت ایران در بیانیه خود اعلام کرد مالزی مقررات بسیار سختگیرانه ای در خصوص قاچاق مواد مخدر دارد، بگونه ای که بلافاصله پس از دستگیری مراتب رسانه ای شده و ضمن پخش تصویر متهم از تلویزیون و چاپ عکس در روزنامه های کثیرالانتشار، متهم روانه زندان می شود. دوره بازداشت تا رفع اتهام نیز بسیارطولانی و طاقت فرسا بوده و بایستی سه دوره دادگاه مختلف در چندین سال طی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به
تازگی به روحانی نوشته از انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف
بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها خبر داده که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ سود
بانکی باشد.
در نامه‌ای که به تازگی از سوی اسحاق جهانگیری به رییس جمهور ارسال شده، از انتشار 1500 میلیارد تومان صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و 1000 میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه خبر داده است.
بر اساس این گزارش در نامه‌ای که در تاریخ 21 شهریور ماه امسال به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده، آمده که «همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.»
به گزارش فارس، امکان وثیقه گذاری این اوراق از سوی بانک ها از دیگر مزیت هایی است که می تواند زمینه ساز تسویه تسهیلات گران قیمت اخذ شده از سوی شرکت‌ها با بانک های طلبکار شود.
از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند با وثیقه این اوراق از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که موجب کاهش رقابت برای جذب سپرده و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.
با فرض ضریب 5.7 مرتبه‌ای ضریب تکاثر می‌توان گفت: با انتشار این اوراق قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها حدود 30 تا 34 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که می‌تواند خبری خوشحال کننده برای به گردش درآمدن این منابع در شرکت‌ها شود.
به گزارش فارس متن نامه معاون اول به رئیس جمهور به شرح زیر منتشر شده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به ابلاغیه شماره 43849 مورخ 94/4/8 جنابعالی، به استحضار می‌رساند با تشکیل جلسات متعدد با تیم اقتصادی دولت و پیگری موارد مندرج در ابلاغیه در مورد انتشار اوراق صکوک اجاره مبتنی بر ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توافق لازم به عمل آمد و متن پیوست که به امضاء آقایان دکتر طیب‌نیا، دکتر نوبخت، دکتر سیف، دکتر نیلی و دکتر نجفی رسیده است و مورد تأیید اینجانب می‌باشد، به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین منابع و شروع ایجاد بازار بدهی جهت تأیید جنابعالی و ابلاغ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.
براساس جمع بندی صورت‌گرفته، صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و 1000 میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه انتشار خواهد یافت.
بانک مرکزی این اوراق را به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به آنها خواهد پذیرفت که همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.هرچند مقیاس انتخاب‌شده برای شروع کار (6 هزار میلیارد تومان) بزرگ نیست، اما با ملاحظه آثار و تبعات مترتب بر آن، ابعاد بزرگ‌تر در ادامه مدنظر قرار خواهد گرفت. دو ملاحظه مهم در طراحی این اقدام ابتکاری مورد توجه بوده است:
1- پای بندی تام و التزام جدی دولت به بازپرداخت سود اوراق در سررسیدهای اعلام شده.
2- عدم افزایش پایه پولی تحت تأثیر ایفای نقش بانک مرکزی در پذیرش اوراق به‌عنوان وثیقه با تأدیه بدهی بانک‌ها.
این موضوع اقدام مهمی است که در این دولت آغاز شده است و بدین وسیله جهت استحضار و راهنمایی گزارش شد.
اسحاق جهانگیری
94/6/21
در نامه‌ای که به تازگی از سوی اسحاق جهانگیری به رییس جمهور ارسال شده، از انتشار 1500 میلیارد تومان صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و 1000 میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه خبر داده است.
بر اساس این گزارش در نامه‌ای که در تاریخ 21 شهریور ماه امسال به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده، آمده که «همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.»
به گزارش فارس، امکان وثیقه گذاری این اوراق از سوی بانک ها از دیگر مزیت هایی است که می تواند زمینه ساز تسویه تسهیلات گران قیمت اخذ شده از سوی شرکت‌ها با بانک های طلبکار شود.
از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند با وثیقه این اوراق از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که موجب کاهش رقابت برای جذب سپرده و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.
با فرض ضریب 5.7 مرتبه‌ای ضریب تکاثر می‌توان گفت: با انتشار این اوراق قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها حدود 30 تا 34 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که می‌تواند خبری خوشحال کننده برای به گردش درآمدن این منابع در شرکت‌ها شود.
به گزارش فارس متن نامه معاون اول به رئیس جمهور به شرح زیر منتشر شده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به ابلاغیه شماره 43849 مورخ 94/4/8 جنابعالی، به استحضار می‌رساند با تشکیل جلسات متعدد با تیم اقتصادی دولت و پیگری موارد مندرج در ابلاغیه در مورد انتشار اوراق صکوک اجاره مبتنی بر ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توافق لازم به عمل آمد و متن پیوست که به امضاء آقایان دکتر طیب‌نیا، دکتر نوبخت، دکتر سیف، دکتر نیلی و دکتر نجفی رسیده است و مورد تأیید اینجانب می‌باشد، به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین منابع و شروع ایجاد بازار بدهی جهت تأیید جنابعالی و ابلاغ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.
براساس جمع بندی صورت‌گرفته، صکوک اجاره در دو بخش، بخش اول (5000 میلیارد تومان) برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و 1000 میلیارد تومان عرضه مستقیم به بازار سرمایه انتشار خواهد یافت.
بانک مرکزی این اوراق را به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به آنها خواهد پذیرفت که همین کار باعث ایجاد زمینه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل‌گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود.هرچند مقیاس انتخاب‌شده برای شروع کار (6 هزار میلیارد تومان) بزرگ نیست، اما با ملاحظه آثار و تبعات مترتب بر آن، ابعاد بزرگ‌تر در ادامه مدنظر قرار خواهد گرفت. دو ملاحظه مهم در طراحی این اقدام ابتکاری مورد توجه بوده است:
1- پای بندی تام و التزام جدی دولت به بازپرداخت سود اوراق در سررسیدهای اعلام شده.
2- عدم افزایش پایه پولی تحت تأثیر ایفای نقش بانک مرکزی در پذیرش اوراق به‌عنوان وثیقه با تأدیه بدهی بانک‌ها.
این موضوع اقدام مهمی است که در این دولت آغاز شده است و بدین وسیله جهت استحضار و راهنمایی گزارش شد.
اسحاق جهانگیری
94/6/21
فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: براساس قانون عراق، افرادی که بدون گذرنامه وارد این کشور شوند به شش سال حبس محکوم می شوند.به گزارش ایرنا، سردار علی دولتی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: این تصمیم از سوی مسئولان عراقی اتخاذ شده و به اطلاع مقام های کشورمان رسیده است.وی به دیدار چند روز پیش فرمانده مرزبانی ناجا با فرمانده مرزبانی عراق در مرز مهران اشاره و اظهار کرد: دریافت گذرنامه و ویزا برای تردد در ایام منتهی به اربعین حسینی برای همگان الزامیست و مقام های عراقی از ورود زائرانی که بدون روادید وارد این کشور شوند، جلوگیری خواهند کرد.سردار دولتی از زائران عتبات عالیات خواست در فرصت باقی مانده تا ایام اربعین نسبت به اخذ گذرنامه معتبر از مراجع رسمی اقدام کنند و بدون داشتن مجوز ورود به عراق سفر نکنند، چرا که عراق با ورود غیرقانونی زوار بشدت برخورد کرده و آنها را به شش سال حبس محکوم می کند.فرمانده انتظامی استان ایلام در بخش دیگری به برنامه های پلیس استان در هفته ناجا اشاره کرد و افزود: 382 برنامه در این هفته اجرا می شود که 41 برنامه آن اصلی است.وی ادامه داد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، حضور کارکنان در نماز جمعه، تجلیل از خانواده های شهدا، برپایی همایش ترافیک، ملاقات با گروه های مختلف مردم، غبارروبی مزار شهدا، گردهمایی با پلیس های افتخاری و اصناف، برگزاری مسابقه های ورزشی، رزمایش موتورسیکلت سواران قانونمند، رزمایش امداد و نجات و نشست با سران طوایف محلی از جمله برنامه های این هفته است.دولتی تقویت پلیس فتا و کشف جرایم سایبری و مبارزه قاطع با توزیع کنندگان مواد مخدر را از مهمترین رویکرد های پلیس در سال جاری برشمرد و اضافه کرد: 100 درصد جرایم فضای مجازی در شش ماه نخست سال جاری در این استان کشف شده که بیشترین موارد مربوط به انتشار فیلم و عکس خصوصی افراد با 33 درصد و برداشت های اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی افراد با 22 درصد بوده است.فرمانده نیروی انتظامی ایلام سرعت، دقت، پاکدستی و امین بودن را از ویژگی های پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: قاطعیت از مهمترین مولفه های پلیس کارآمد است.به گفته وی، ناجا در کنار رفتار انسانی و اسلامی قاطعیت را دنبال می کند و در این ارتباط پلیس ایلام توانسته 75 درصد اختلافات خانوادگی را در مراکز پلیس و پیش از تشکیل پرونده در محاکم قضایی حل و فصل کند.سردار دولتی اظهار کرد: اقتداری که بر مبنای زور انجام شود، بدون شک پایدار نخواهد بود و پلیس نیز مشارکت دهی مردم در اجرای اهداف خود را به منظور اثربخشی بیشتر سرلوحه برنامه هایش قرار داده است.وی به شعار امسال هفته نیروی انتظامی با عنوان اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی، امنیت و آرامش اشاره کرد و افزود: پلیس در مقابل کسانی که امنیت مردم را به خطر انداخته و هنجارشکنی کنند با قاطعیت تمام برخورد کرده و از حقوق مظلومان دفاع خواهد کرد.رئیس پلیس استان ایلام در بخش دیگری به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم عملکرد مسئولان در دستگاه های مختلف طوری باشد که شائبه طرفداری از شخص و جریان خاص بوجود نیاید تا با حضور پرشور و حداکثری مردم شاهد انتخاب افرادی باشیم که درد مردم محروم را بیشتر لمس کرده و در راستای رفع مشکلات اساسی استان گام بر می دارند.دولتی همچنین به موفقیت های پلیس در شش ماه ابتدایی سال 94 اشاره کرد و گفت: تعداد وقوع سرقت های مهم در مدت یاد شده 17 درصد و سرقت های خرد یک درصد کاهش یافته است.وی از کاهش 83 درصدی وقوع سرقت های مسلحانه، 32 درصدی تجاوز به عنف، پنج درصدی شرارت، 12 درصدی قتل و 33 درصدی کلاهبرداری در استان از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز خبر داد.فرمانده نیروی انتظامی ایلام تاکید کرد: وضعیت بروز تصادفات رانندگی در معابر درون شهری رضایت بخش است و شاهد کاهش 75 درصدی تعداد تصادفات خسارتی و 50 درصدی فوتی ها در این بخش هستیم.سردار دولتی از افزایش تصادفات در جاده های برون شهری استان در شش ماه گذشته ابراز نگرانی کرد و گفت: تعداد وقوع تصادفات در این بازه زمانی شش درصد افزایش یافته و فوتی های این تصادفات نیز 17 درصد بیشتر شده است.وی ادامه داد: ایلام در بسیاری از شاخص های امنیتی و انتظامی جزو استان های برتر کشور است به طوری که در سرقت اتومبیل رتبه 30، مجموع سرقت ها 32، قتل 31 و نزاع رتبه 32 کشور را به نسبت فراوانی داریم.11 تا 17 مهرماه به عنوان هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است.
