اوین نامه ی كيهان در گزارشي بررسي كرد: ميزان پايبندي دولت به اقتصاد
مقاومتي از شعار تا عمل 6 آبان -94
چرا اوین نامه ی کیهان سربازجو
شریعت نداری به جای بررسی وتهیه گزارش 37 ساله اقتصاد خری خمینی شیاد وخامنه ا ی ر
ال جانشین وی با ادعای اقتصاد جهادی ومقاومتی به کجا رسیده است نه اینکه فقط
متمرکز بر دوسال عمردولت روحانی وپای بندی اش به اقتصاد مقاومتی-جهادی از شعار
تاعمل شود؟ زیرا که بحران ورکود اقتصادی کنونی محصول عملکرد اقتصادی 37 ساله است.
با گذشت 2
سال از عمر دولت يازدهم مي توان با بررسي وضعيت اقتصادي کشور ميزان اهتمام اين
دولت به مقوله اقتصاد مقاومتي را تا حدودي ارزيابي کرد. به گزارش خبرنگار ما، از
نيمه سال 93 و با گذشت يک سال از شروع فعاليت هاي دولت يازدهم و مشخص شدن نحوه
عملکرد و جهت گيري هاي دولت، عده اي از کارشناسان که حتي برخي از آنها جزء حاميان
دولت بودند اعتقاد داشتند که دولت تدبير و اميد تمامي مشکلات را به تحريم ها گره
زده و کليد حل آنها را در خارج جستجو مي کند.
ولي اين صحبت ها از طرف مسئولين دولت قوياً تکذيب شد و حتي معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه والله، نگاه دولت به خارج نيست، دولت را بسيار مصمم در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت 170 سياست در اين زمينه تنظيم شده و آماده اجراست. در ادامه دولت براي اثبات ادعاي خود ستاد اقتصاد مقاومتي را تشکيل داد و جهانگيري رئيس اين ستاد و مسئول پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي شد.
اکنون که پس از دو سال عمر دولت به نيمه رسيده است، بررسي وضعيت اقتصادي کشور با نگاه به عملکرد دولت و ميزان عملياتي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي و بروز آثار آن در اقتصاد، به خوبي مي تواند ميزان اهتمام دولت را نسبت به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نشان دهد.
وضعيت نابسامان توليد
اين روزها وضعيت توليد داخلي را مي توان به مريض بدحالي تشبيه کرد که نه تنها مورد حمايت قرار نمي گيرد بلکه از هر سو ضربات مهلکي هم به آن وارد مي شود.
در شرايطي که به واسطه سياست هاي انقباضي دولت و حاکم شدن رکود شديد در بازار که به گفته کارشناسان و حتي با اعلام 4 وزير کابينه، اقتصاد کشور را به مرز بحران نزديک کرده و توليد داخل را عملادر شرايط بحراني قرار داده است، نه تنها توليدکنندگان از عدم پرداخت يارانه توليد و يا هر گونه تسهيلات حمايتي برخوردار نيستند بلکه واحدهاي توليدي ملزم به پرداخت ماليات هايي هستند که به هيچ وجه توان پرداخت آن را ندارند.
اين در حالي است که واردات بي رويه و افزايش قاچاق و کاهش صادرات نيز عملاآخرين نفس هاي توليد را مي برد. در واقع بر خلاف اظهارات رئيس جمهور مبني بر حمايت از صنايع کوچک و پايين دستي، در عمل سياست هاي دولت در راستاي تعطيلي کارخانه ها و کارگاه هاي کوچک پيش رفته است.
در واقع عدم پرداخت سهم يارانه اي توليد و بي توجهي به توليدکنندگاني که با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي کنند باعث رکودي بي سابقه طي 30 سال اخير در کشور شده است که علاوه بر اينکه کشور را در بلندمدت با مشکل مواجه مي کند، با تعطيلي کارخانه ها و کارگاه ها و يا تعديل نيروي آنها موجب کاهش اشتغال و افزايش بيکاري شده است به طوري که آمار نشان مي دهد طي اين دو سال نرخ بيکاري 4 درصد افزايش يافته و شاخص هاي بورس نيز به عنوان تابلوي آشکار اقتصاد به سراشيبي شديدي کشيده شده است.
اين در حالي است که يکي از مولفه هاي اساسي اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد ملي بوده و در واقع ضعف توليد ملي و عدم توان خودکفايي در توليد کالاهاي استراتژيک مورد نياز کشور از چالش هاي اساسي اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد.
ريخت و پاش هاي دولت
در همين حال و در شرايطي که با کاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت به شدت کاهش يافته است از دولت انتظار مي رفت با اتخاذ مشي کاهشي در هزينه هاي جاري خود به تامين منابع براي ساير بخش هاي اقتصاد از جمله بخش هاي توليد و پروژه هاي عمراني کمک کند، اما ظاهرا تدبير دولت بر اين قرار گرفته است که حتي به قيمت معطل ماندن بخش هاي اساسي اقتصاد، ريخت و پاش هاي دولتي کم نشود به طوري که بودجه جاري دولت که در سال ۹۱ حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان بود، در سال ۹۴ به بالاي ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد. اين يعني هزينه هاي دولت ظرف سه سال نزديک به دو برابر افزايش پيدا کرده است.
از سوي ديگر يکي از اساسي ترين نقاط ضعف اقتصاد ايران، دولتي بودن آن است که زمينه تهديدهاي خارجي را نيز فراهم مي آورد. از اين رو يکي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي مردمي کردن اقتصاد به شمار مي رود.
دولت اما نه تنها قائل به عدم اختصاص به جاي درآمدها و منابع به بخش هاي توليدي و تقويت بخش خصوصي نيست، بلکه دائما خود را ميراث دار مشکلات دولت قبل مي خواند و مثلاپرداخت يارانه ها به مردم را عذاب اليم و يکي از عوامل کسري بودجه و برداشت هاي زياد از منابعي مثل صندوق توسعه ملي معرفي مي کند. اين در حالي است که کمتر صحبت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها و عوايد حاصل از افزايش قيمت ها به ميان مي آيد.
امسال پس از اجراي گام سوم هدفمندي يارانه ها، عوايد حاصل از فروش حامل هاي انرژي و در واقع درآمد هدفمندي نزديک 70 هزار ميليارد تومان شده است که دولت حدود 41 هزار ميليارد تومان آن را به مردم مي پردازد و 30 هزار ميليارد تومان ديگر به گونه اي بابت ساير هزينه هاي دولت به خزانه واريز مي شود. يعني عملااجراي قانون هدفمندي يارانه ها در شرايط پايين آمدن درآمد نفتي، کمک به دولت هم محسوب مي شود.
وابستگي به نفت در سايه کاهش سطح تکنولوژي
همچنين يکي از مشکلات مهم کشور، وابستگي اقتصاد به صادرات مواد معدني و خام بدون فرآوري و با ارزش افزوده پايين است که نمونه بارز آن صادرات نفت و مواد نفتي است. تامين عمده درآمد دولت از اين راه، يکي از چالش هاي اساسي اقتصاد ما است زيرا اين اقتصادها به شدت به عوامل بيروني وابسته و از اين مجرا آسيب پذيرند به گونه اي که استفاده دشمنان از اهرم تحريم نفتي يا کاهش قيمت و تاثير زياد آن بر اقتصاد داخل نتيجه همين عدم استقلال اقتصادي است.
آنچه از آمارهاي تراز تجاري غيرنفتي شش ماهه سال جاري بر مي آيد، صادرات غيرنفتي ايران به 4 قاره دنيا کاهش داشته است. ضمن اينکه 10 قلم عمده صادرات هم شامل مواد نفتي و فراورده هاي نفتي است. در واقع گرچه دولت جهت کاهش صادرات مواد با ارزش افزوده پايين برنامه هايي مانند پرهيز از نوسان شديد نرخ ارز، تشويق صادرات با ارزش افزوده بالاتر و وضع عوارض روي صادرات مواد خام پيش بيني کرده است، اما همچنان اقتصاد داخل وابستگي شديدي به نفت و مواد خام دارد و تغيير عمده اي در اين زمينه در طول اين مدت اتفاق نيفتاده است.
البته ريشه اصلي اين معضل در ضعف دانش و تکنولوژي و نبود صنايع تبديلي مناسب و شرکت هاي فعال در حوزه هاي مختلف است که متاسفانه اين مسئله باعث شده است يا منابع موجود به صورت غيربهينه مصرف شوند يا نقطه قوتي به نام وجود منابع زيرزميني و خام به اهرمي براي تحريم و فشار بر اقتصاد ايران تبديل شود.
يکي از راه هاي افزايش سطح تکنولوژي و تقويت صنايع تبديلي، تقويت مراکز تحقيق و توسعه همزمان با رشد علمي کشور است. متاسفانه طي دو سال اخير نه تنها در اين زمينه پيشرفتي نداشته ايم بلکه با اولويت يافتن مسائل سياسي و حاشيه اي در دانشگاه ها، مراکز علمي با کاهش شديد شتاب رشد علمي و عقبگرد مواجه شده اند. به صورتي که توليدات علمي ايران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ به ميزان 51.1 درصد افت داشته است. همچنين نبايد فراموش کرد که يکي از علوم نوين که به دسترسي کشور به سطوح تکنولوژي بالاو انرژي هاي پربازده و کم هزينه کمک شاياني مي کند، علوم و تکنولوژي بومي هسته اي است که متاسفانه طي مذاکرات انجام شده در مدت دو سال عمر دولت تدبير و اميد، رشد حرکت علمي آن کند شده است.
شواهد نشان مي دهد اکنون که دولت يازدهم نيمي از مسير را پشت سر گذاشته، با توجه به آثار عملکرد دولت در اقتصاد، تقريبا هيچ يک از اهداف اقتصاد مقاومتي بروز و ظهور نيافته اند و برعکس، اهتمام و تلاش دولت طي اين مدت براي کاهش تحريم ها، تکيه به خارج و آنچه که جذب سرمايه هاي خارجي و باز شدن درهاي جهان بر روي ما مي نامد، بوده است.
ولي اين صحبت ها از طرف مسئولين دولت قوياً تکذيب شد و حتي معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه والله، نگاه دولت به خارج نيست، دولت را بسيار مصمم در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت 170 سياست در اين زمينه تنظيم شده و آماده اجراست. در ادامه دولت براي اثبات ادعاي خود ستاد اقتصاد مقاومتي را تشکيل داد و جهانگيري رئيس اين ستاد و مسئول پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي شد.
اکنون که پس از دو سال عمر دولت به نيمه رسيده است، بررسي وضعيت اقتصادي کشور با نگاه به عملکرد دولت و ميزان عملياتي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي و بروز آثار آن در اقتصاد، به خوبي مي تواند ميزان اهتمام دولت را نسبت به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نشان دهد.
وضعيت نابسامان توليد
اين روزها وضعيت توليد داخلي را مي توان به مريض بدحالي تشبيه کرد که نه تنها مورد حمايت قرار نمي گيرد بلکه از هر سو ضربات مهلکي هم به آن وارد مي شود.
در شرايطي که به واسطه سياست هاي انقباضي دولت و حاکم شدن رکود شديد در بازار که به گفته کارشناسان و حتي با اعلام 4 وزير کابينه، اقتصاد کشور را به مرز بحران نزديک کرده و توليد داخل را عملادر شرايط بحراني قرار داده است، نه تنها توليدکنندگان از عدم پرداخت يارانه توليد و يا هر گونه تسهيلات حمايتي برخوردار نيستند بلکه واحدهاي توليدي ملزم به پرداخت ماليات هايي هستند که به هيچ وجه توان پرداخت آن را ندارند.
اين در حالي است که واردات بي رويه و افزايش قاچاق و کاهش صادرات نيز عملاآخرين نفس هاي توليد را مي برد. در واقع بر خلاف اظهارات رئيس جمهور مبني بر حمايت از صنايع کوچک و پايين دستي، در عمل سياست هاي دولت در راستاي تعطيلي کارخانه ها و کارگاه هاي کوچک پيش رفته است.
در واقع عدم پرداخت سهم يارانه اي توليد و بي توجهي به توليدکنندگاني که با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي کنند باعث رکودي بي سابقه طي 30 سال اخير در کشور شده است که علاوه بر اينکه کشور را در بلندمدت با مشکل مواجه مي کند، با تعطيلي کارخانه ها و کارگاه ها و يا تعديل نيروي آنها موجب کاهش اشتغال و افزايش بيکاري شده است به طوري که آمار نشان مي دهد طي اين دو سال نرخ بيکاري 4 درصد افزايش يافته و شاخص هاي بورس نيز به عنوان تابلوي آشکار اقتصاد به سراشيبي شديدي کشيده شده است.
اين در حالي است که يکي از مولفه هاي اساسي اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد ملي بوده و در واقع ضعف توليد ملي و عدم توان خودکفايي در توليد کالاهاي استراتژيک مورد نياز کشور از چالش هاي اساسي اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد.
ريخت و پاش هاي دولت
در همين حال و در شرايطي که با کاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت به شدت کاهش يافته است از دولت انتظار مي رفت با اتخاذ مشي کاهشي در هزينه هاي جاري خود به تامين منابع براي ساير بخش هاي اقتصاد از جمله بخش هاي توليد و پروژه هاي عمراني کمک کند، اما ظاهرا تدبير دولت بر اين قرار گرفته است که حتي به قيمت معطل ماندن بخش هاي اساسي اقتصاد، ريخت و پاش هاي دولتي کم نشود به طوري که بودجه جاري دولت که در سال ۹۱ حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان بود، در سال ۹۴ به بالاي ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد. اين يعني هزينه هاي دولت ظرف سه سال نزديک به دو برابر افزايش پيدا کرده است.
از سوي ديگر يکي از اساسي ترين نقاط ضعف اقتصاد ايران، دولتي بودن آن است که زمينه تهديدهاي خارجي را نيز فراهم مي آورد. از اين رو يکي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي مردمي کردن اقتصاد به شمار مي رود.
دولت اما نه تنها قائل به عدم اختصاص به جاي درآمدها و منابع به بخش هاي توليدي و تقويت بخش خصوصي نيست، بلکه دائما خود را ميراث دار مشکلات دولت قبل مي خواند و مثلاپرداخت يارانه ها به مردم را عذاب اليم و يکي از عوامل کسري بودجه و برداشت هاي زياد از منابعي مثل صندوق توسعه ملي معرفي مي کند. اين در حالي است که کمتر صحبت از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها و عوايد حاصل از افزايش قيمت ها به ميان مي آيد.
امسال پس از اجراي گام سوم هدفمندي يارانه ها، عوايد حاصل از فروش حامل هاي انرژي و در واقع درآمد هدفمندي نزديک 70 هزار ميليارد تومان شده است که دولت حدود 41 هزار ميليارد تومان آن را به مردم مي پردازد و 30 هزار ميليارد تومان ديگر به گونه اي بابت ساير هزينه هاي دولت به خزانه واريز مي شود. يعني عملااجراي قانون هدفمندي يارانه ها در شرايط پايين آمدن درآمد نفتي، کمک به دولت هم محسوب مي شود.
وابستگي به نفت در سايه کاهش سطح تکنولوژي
همچنين يکي از مشکلات مهم کشور، وابستگي اقتصاد به صادرات مواد معدني و خام بدون فرآوري و با ارزش افزوده پايين است که نمونه بارز آن صادرات نفت و مواد نفتي است. تامين عمده درآمد دولت از اين راه، يکي از چالش هاي اساسي اقتصاد ما است زيرا اين اقتصادها به شدت به عوامل بيروني وابسته و از اين مجرا آسيب پذيرند به گونه اي که استفاده دشمنان از اهرم تحريم نفتي يا کاهش قيمت و تاثير زياد آن بر اقتصاد داخل نتيجه همين عدم استقلال اقتصادي است.
آنچه از آمارهاي تراز تجاري غيرنفتي شش ماهه سال جاري بر مي آيد، صادرات غيرنفتي ايران به 4 قاره دنيا کاهش داشته است. ضمن اينکه 10 قلم عمده صادرات هم شامل مواد نفتي و فراورده هاي نفتي است. در واقع گرچه دولت جهت کاهش صادرات مواد با ارزش افزوده پايين برنامه هايي مانند پرهيز از نوسان شديد نرخ ارز، تشويق صادرات با ارزش افزوده بالاتر و وضع عوارض روي صادرات مواد خام پيش بيني کرده است، اما همچنان اقتصاد داخل وابستگي شديدي به نفت و مواد خام دارد و تغيير عمده اي در اين زمينه در طول اين مدت اتفاق نيفتاده است.
البته ريشه اصلي اين معضل در ضعف دانش و تکنولوژي و نبود صنايع تبديلي مناسب و شرکت هاي فعال در حوزه هاي مختلف است که متاسفانه اين مسئله باعث شده است يا منابع موجود به صورت غيربهينه مصرف شوند يا نقطه قوتي به نام وجود منابع زيرزميني و خام به اهرمي براي تحريم و فشار بر اقتصاد ايران تبديل شود.
يکي از راه هاي افزايش سطح تکنولوژي و تقويت صنايع تبديلي، تقويت مراکز تحقيق و توسعه همزمان با رشد علمي کشور است. متاسفانه طي دو سال اخير نه تنها در اين زمينه پيشرفتي نداشته ايم بلکه با اولويت يافتن مسائل سياسي و حاشيه اي در دانشگاه ها، مراکز علمي با کاهش شديد شتاب رشد علمي و عقبگرد مواجه شده اند. به صورتي که توليدات علمي ايران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ به ميزان 51.1 درصد افت داشته است. همچنين نبايد فراموش کرد که يکي از علوم نوين که به دسترسي کشور به سطوح تکنولوژي بالاو انرژي هاي پربازده و کم هزينه کمک شاياني مي کند، علوم و تکنولوژي بومي هسته اي است که متاسفانه طي مذاکرات انجام شده در مدت دو سال عمر دولت تدبير و اميد، رشد حرکت علمي آن کند شده است.
شواهد نشان مي دهد اکنون که دولت يازدهم نيمي از مسير را پشت سر گذاشته، با توجه به آثار عملکرد دولت در اقتصاد، تقريبا هيچ يک از اهداف اقتصاد مقاومتي بروز و ظهور نيافته اند و برعکس، اهتمام و تلاش دولت طي اين مدت براي کاهش تحريم ها، تکيه به خارج و آنچه که جذب سرمايه هاي خارجي و باز شدن درهاي جهان بر روي ما مي نامد، بوده است.
