خبر ويژه
گزارش آفتاب يزد از فسادهاي بزرگ در برخي شركت هاي دولتي 13 مرداد – 94
گزارش آفتاب يزد از فسادهاي بزرگ در برخي شركت هاي دولتي 13 مرداد – 94
چگونه است که حتی یکبار
سابقه نداشته است که گزارشی از شرکت های غیر دولتی یا نهادها وزیر مجموعه های
وابسته به بیت خامنه ای و پاسداران وشرکای شانگ بازتاب داده شود؟ مگر امکان دارد
درژیم وارونه ولایت فقیه که از صدرتاذ یلشه مه آلوده به فسادند عنصر یا جریان
حکومتی سالم وغیرآلوده به فسادو جودداشته باشد؟
رئيس پيشين مطالعات و بررسي هاي اقتصادي بورس مي گويد فساد را
نبايد به فيش هاي حقوقي محدود کرد بلکه فسادهاي عميق تري در برخي شرکت هاي نفتي و
فولاد و... وجود دارد.
بهمن آرمان در مصاحبه با آفتاب يزد گفت: مسائل مالي را به فيش هاي حقوقي محدود نکنيم. زيرا در فيش هاي حقوقي همه چيز نمي آيد. به طور مثال ديديم که در مورد افرادي که از آنها در رسانه ها نام برده شده مبالغ ديگر و پرداخت هاي ديگري هم وجود داشته مثل وام هاي کم بهره، اتومبيل، ويلاو... و همان طور که مستحضريد اينها در فيش هاي حقوقي نمي آيد. در همه کشورها هم همين طور است ولي آنچه مشخص است محدود کردن اين بررسي و پژوهش فيش هاي حقوقي مشکلي را حل نمي کند.
موارد بسيار زيادي وجود دارد که افراد حاضرند حقوقي دريافت نکنند. ولي در آن پست خاص قرار بگيرند. مثلاعضويت در هيئت مديره يک شرکت بزرگ.
وي با انتقاد از خود موضوع «شفافيت اقتصادي» با «سرک کشيدن به زندگي خصوصي افراد» گفت: بايستي اين حساب و کتاب ها و فيش هاي حقوقي کنترل مي شد ولي عده اي عنوان کردند اين به معناي سرک کشيدن در زندگي خصوصي مردم است، چون منافع عده اي ايجاب مي کرد که اين گونه مسائل همچنان پنهان بماند به روش هاي مختلف مانع از انجام چنين کاري شدند.
آرمان مي افزايد: شرکت هاي با سود صفر درصد داريم که پاداش هيئت مديره و مدير عاملانشان به جاي خود محفوظ است. در بورس شرکتي به نام شرکت «ک» ايران داريم که صد ريال بيشتر سود نداده است. ولي پاداش هيئت مديره اش 75 ميليون تومان بوده است.
شرکت نفت «س» سودي برابر با هفتاد و پنج تومان براي هر سهم داشته ولي به هيئت مديره 400 ميليون تومان پاداش پرداخت شده است. اين تنها پاداش است يعني در برگيرنده حق شرکت در جلسه نمي شود. شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع «س» با سود هفتاد ريال به ازاي هر سهم، به هيئت مديره خود پاداش 120 ميليون توماني پرداخته با شرکت توسعه معدني و صنعتي «ص.ن»
تنها 20 ريال به هر سهم سود داده ولي هيئت مديره پاداش 240 ميليون توماني را به خود داده است.
بدتر از همه شرکت بهمن... است با سودي برابر با صفر ريال در حالي که پاداش هيئت مديره اش 360 ميليون تومان بوده است. براي توضيح بيشتر بد نيست نگاهي به عملکرد شرکت هاي بزرگ بورس بيندازيم.
مجموعه اين شش شرکت چيزي حدود 60 درصد از بازار بورس ايران را تشکيل مي دهند. صدها هزار شغل در صنايع خودروسازي، فولاد، ساختمان و بسياري از صنايع جانبي ديگر به عملکرد تنها اين چند شرکت وابسته است. به عبارتي کساني که در مديريت اين بنگاه هاي اقتصادي قرار گرفته اند براي ميليون ها ايراني تصميم مي گيرند. در حالي که مشاهده مي شود عملکرد همه آنها منفي بوده است، ولي پاداش هاي سرسام آور و نجومي آنان کماکان سرجاي خود است. اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها و مديران عامل آنها بر پايه شايسته سالاري و کارايي بر مسندي که نشسته اند برگزيده نشده اند، بلکه کنش ها و واکنش هاي جناحي و سياسي موجب شده تا اين مراکز تصميم گيري مهم در اختيار عده اي خاص باشد.
اين مقام سابق بورس مي گويد: وزير اقتصاد ضمن انتقاد از رسانه اي شدن فيش هاي نجومي مديران خود مي گويد براي حفظ مديران نخبه خود ناچار به پرداخت حقوق هاي گزاف هستيم، زيرا در غير اين صورت آنها جذب بخش خصوصي مي شوند ولي واقعيت عملکرد ويرانگر اين مديران نشان دهنده نخبه نبودن آنان نيست؟ و پرسش اين است آيا بخش خصوصي چنين افرادي را که نه از دانش بهره برده اند و نه از بينش کافي برخوردارند مي پذيرند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: مديرعامل فولاد «م» بعد از مدتي مديرعامل فولاد «خ»، بعد مديرعامل ذوب آهن «الف» شدند الان هم چند سالي است مديرعامل فولاد «م» هستند.
ايشان رئيس هيئت مديره فولاد «م» و رئيس هيئت مديره فولاد «ه» هستند و در عين حال رئيس هيئت مديره انجمن «ف» نيز هستند و در دانشگاه صنعتي... تدريس هم مي کنند. حال يک پرسش جدي مطرح است آيا فردي که يک بنگاه اقتصادي را با آن حجم سنگين که در سال گذشته فقط 600 ميليون دلار صادرات داشته که کل اقتصاد ملي را از خودش متاثر مي کند، مي تواند همزمان چند مجموعه بزرگ را مديريت کرده و در دانشگاه نيز تدريس کند؟ اينها همه اش نشانه سوءاستفاده از موقعيتي است که در اختيار چنين افرادي گذاشته شده است.
ارزش توليدات فولاد «خ» 2 ميليارد دلار است ولي مديريت قبلي خسارت هاي در حد چند صد ميليون دلاري به اين مجموعه وارد کرده و حقوق چند ده ميليون تومان هم طبيعتا دريافت مي کرد نه به جهت انجام کار بلکه به جهت انتساب به فردي خاص ولي وزير صنعت، معدن و تجارت به وي مقام بالاتري مي دهد. ناکارآمدي وزير صنعت، معدن و تجارت تنها محدود به اين مورد نمي شود.
بهمن آرمان در مصاحبه با آفتاب يزد گفت: مسائل مالي را به فيش هاي حقوقي محدود نکنيم. زيرا در فيش هاي حقوقي همه چيز نمي آيد. به طور مثال ديديم که در مورد افرادي که از آنها در رسانه ها نام برده شده مبالغ ديگر و پرداخت هاي ديگري هم وجود داشته مثل وام هاي کم بهره، اتومبيل، ويلاو... و همان طور که مستحضريد اينها در فيش هاي حقوقي نمي آيد. در همه کشورها هم همين طور است ولي آنچه مشخص است محدود کردن اين بررسي و پژوهش فيش هاي حقوقي مشکلي را حل نمي کند.
موارد بسيار زيادي وجود دارد که افراد حاضرند حقوقي دريافت نکنند. ولي در آن پست خاص قرار بگيرند. مثلاعضويت در هيئت مديره يک شرکت بزرگ.
وي با انتقاد از خود موضوع «شفافيت اقتصادي» با «سرک کشيدن به زندگي خصوصي افراد» گفت: بايستي اين حساب و کتاب ها و فيش هاي حقوقي کنترل مي شد ولي عده اي عنوان کردند اين به معناي سرک کشيدن در زندگي خصوصي مردم است، چون منافع عده اي ايجاب مي کرد که اين گونه مسائل همچنان پنهان بماند به روش هاي مختلف مانع از انجام چنين کاري شدند.
آرمان مي افزايد: شرکت هاي با سود صفر درصد داريم که پاداش هيئت مديره و مدير عاملانشان به جاي خود محفوظ است. در بورس شرکتي به نام شرکت «ک» ايران داريم که صد ريال بيشتر سود نداده است. ولي پاداش هيئت مديره اش 75 ميليون تومان بوده است.
شرکت نفت «س» سودي برابر با هفتاد و پنج تومان براي هر سهم داشته ولي به هيئت مديره 400 ميليون تومان پاداش پرداخت شده است. اين تنها پاداش است يعني در برگيرنده حق شرکت در جلسه نمي شود. شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع «س» با سود هفتاد ريال به ازاي هر سهم، به هيئت مديره خود پاداش 120 ميليون توماني پرداخته با شرکت توسعه معدني و صنعتي «ص.ن»
تنها 20 ريال به هر سهم سود داده ولي هيئت مديره پاداش 240 ميليون توماني را به خود داده است.
بدتر از همه شرکت بهمن... است با سودي برابر با صفر ريال در حالي که پاداش هيئت مديره اش 360 ميليون تومان بوده است. براي توضيح بيشتر بد نيست نگاهي به عملکرد شرکت هاي بزرگ بورس بيندازيم.
مجموعه اين شش شرکت چيزي حدود 60 درصد از بازار بورس ايران را تشکيل مي دهند. صدها هزار شغل در صنايع خودروسازي، فولاد، ساختمان و بسياري از صنايع جانبي ديگر به عملکرد تنها اين چند شرکت وابسته است. به عبارتي کساني که در مديريت اين بنگاه هاي اقتصادي قرار گرفته اند براي ميليون ها ايراني تصميم مي گيرند. در حالي که مشاهده مي شود عملکرد همه آنها منفي بوده است، ولي پاداش هاي سرسام آور و نجومي آنان کماکان سرجاي خود است. اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها و مديران عامل آنها بر پايه شايسته سالاري و کارايي بر مسندي که نشسته اند برگزيده نشده اند، بلکه کنش ها و واکنش هاي جناحي و سياسي موجب شده تا اين مراکز تصميم گيري مهم در اختيار عده اي خاص باشد.
اين مقام سابق بورس مي گويد: وزير اقتصاد ضمن انتقاد از رسانه اي شدن فيش هاي نجومي مديران خود مي گويد براي حفظ مديران نخبه خود ناچار به پرداخت حقوق هاي گزاف هستيم، زيرا در غير اين صورت آنها جذب بخش خصوصي مي شوند ولي واقعيت عملکرد ويرانگر اين مديران نشان دهنده نخبه نبودن آنان نيست؟ و پرسش اين است آيا بخش خصوصي چنين افرادي را که نه از دانش بهره برده اند و نه از بينش کافي برخوردارند مي پذيرند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: مديرعامل فولاد «م» بعد از مدتي مديرعامل فولاد «خ»، بعد مديرعامل ذوب آهن «الف» شدند الان هم چند سالي است مديرعامل فولاد «م» هستند.
ايشان رئيس هيئت مديره فولاد «م» و رئيس هيئت مديره فولاد «ه» هستند و در عين حال رئيس هيئت مديره انجمن «ف» نيز هستند و در دانشگاه صنعتي... تدريس هم مي کنند. حال يک پرسش جدي مطرح است آيا فردي که يک بنگاه اقتصادي را با آن حجم سنگين که در سال گذشته فقط 600 ميليون دلار صادرات داشته که کل اقتصاد ملي را از خودش متاثر مي کند، مي تواند همزمان چند مجموعه بزرگ را مديريت کرده و در دانشگاه نيز تدريس کند؟ اينها همه اش نشانه سوءاستفاده از موقعيتي است که در اختيار چنين افرادي گذاشته شده است.
ارزش توليدات فولاد «خ» 2 ميليارد دلار است ولي مديريت قبلي خسارت هاي در حد چند صد ميليون دلاري به اين مجموعه وارد کرده و حقوق چند ده ميليون تومان هم طبيعتا دريافت مي کرد نه به جهت انجام کار بلکه به جهت انتساب به فردي خاص ولي وزير صنعت، معدن و تجارت به وي مقام بالاتري مي دهد. ناکارآمدي وزير صنعت، معدن و تجارت تنها محدود به اين مورد نمي شود.
