اختلاف بر
سر "استمرار نظارت بر نمایندگان مجلس"
فرارو- ابلاغ
سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب بحثی تازه را میان مجلس و
شورای نگهبان ایجاد کرده است. بحث استمرار نظارت بر عملکرد نمایندگان در
دوران نمایندگی در روزهای اخیر با واکنش هایی روبه رو بوده است. علی مطهری و
برخی از نمایندگان اصلاح طلب از منتقدان مطرح شدن بحث نظارت شورای نگبهان بر
نمایندگان مجلس هستند.
به گزارش فرارو، چندی پیش رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی انتخابات را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، ابلاغ کردند.
در یکی از بندهای سیاست های تنظیمی درباره بحث نظارت شورای نگهبان بر مراحل انتخابات آمده است: «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»
این بند باعث شده است اختلاف تفسیری میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به وجود آید.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن تاکید "بر نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی"، گفت: «مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سالهای پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟»
وی افزود: «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟»
دبیر شورای نگهبان گفت: «امیدوارم با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا گردد.»
سخنان دبیر شورای نگهبان این شائبه را تقویت کرد که این شورای به دنبال برعهده گرفتن نقش تازه ای است و می خواهد نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوران نمایندگی نیز در دست داشته باشد.
بحث بر سر دامنه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس پیش از این در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان داغ شده بود. در این باره اختلافاتی میان مجلس و دولت با شورای نگهبان وجود داشت. شورای نگهبان اعلام کرد تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند نظارت خود را اعمال کند. این در حالی است که دولت و مجلس مخالف این نظر شورا بودند.
پس از اظهارات دبیر شورای نگهبان علی مطهری نایب رییس دوم مجلس به سخنان آیت الله جنتی انتقاد کرد و گفت: «نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اگر بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد.»
مطهری افزود: «نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر و یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند.»
او تاکید کرد که " اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد."
محمد رضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در واکنش به سخنان آیت الله جنتی با بیان اینکه «استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد»، گفت که در حال حاضر سازوکار نظارت در طول دوران نمایندگی از طریق اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.
پس از این سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره سخنان آیت الله جنتی توضیحداد.
کدخدایی گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.»
او افزود: «از نظر منطقی در اینکه مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی کند، هیچ کدامش هم ناقض اصل 84 قانون اساسی نیست که بخواهد آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب کند. درباره مرجع نظارتی هم معمولا این طور گفته می شود که باید نهادی متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خود نظارتی را داشته باشیم همین نکته ای می شود که دبیر محترم شورای نگهبان به آن اشاره کردند که شاید کارآمد نباشد و نتواند وظایف نظارتی اش را انجام دهد بنابراین منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایت منوط به تصویب قانون است و ببینیم که قانونگذار چه مرجعی را درنظر می گیرد.»
با وجود این توضیحات سخنگوی شورای نگهبان همچنین بحث استمرار نظارت بر نمایندگان مجلس، بحث سیاسی داغ این روزهای پارلمان است. این در حالی است که قرار است تا یک ماه دیگر لایحه جامع انتخابات از سوی دیگر به مجلس ارسال شود. بنا به گفته رییس کمیسیون شوراهای مجلس، این لایحه " دربرگيرنده همه قوانين انتخاباتي يعني قوانين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها و رياست‌جمهوري است."
در همین حال دیروز علی مطهری، نایب رییس مجلس تاکید کرد که "اگر بنا باشد شورای نگهبان قانون اساسی در دوره نمایندگی بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت کند، مرجع دیگری باید بر فعالیت این شورا نظارت کند."
با نکته تازه ای که مطهری مطرح کرده است، بحث نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس وارد پیچیدگی جدیدی می شود. پیچیدگی که احتمالا چالش های حقوقی جدی در پی داشته باشد.
آیا این بحث موضوع نظارت بر شورای نگهبان را داغ می کند؟
به گزارش فرارو، چندی پیش رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی انتخابات را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، ابلاغ کردند.
در یکی از بندهای سیاست های تنظیمی درباره بحث نظارت شورای نگهبان بر مراحل انتخابات آمده است: «تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»
این بند باعث شده است اختلاف تفسیری میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به وجود آید.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن تاکید "بر نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی"، گفت: «مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سالهای پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟»
وی افزود: «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟»
دبیر شورای نگهبان گفت: «امیدوارم با تأکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا گردد.»
سخنان دبیر شورای نگهبان این شائبه را تقویت کرد که این شورای به دنبال برعهده گرفتن نقش تازه ای است و می خواهد نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوران نمایندگی نیز در دست داشته باشد.
بحث بر سر دامنه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس پیش از این در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان داغ شده بود. در این باره اختلافاتی میان مجلس و دولت با شورای نگهبان وجود داشت. شورای نگهبان اعلام کرد تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند نظارت خود را اعمال کند. این در حالی است که دولت و مجلس مخالف این نظر شورا بودند.
پس از اظهارات دبیر شورای نگهبان علی مطهری نایب رییس دوم مجلس به سخنان آیت الله جنتی انتقاد کرد و گفت: «نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اگر بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد.»
مطهری افزود: «نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر و یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند.»
او تاکید کرد که " اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد."
محمد رضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در واکنش به سخنان آیت الله جنتی با بیان اینکه «استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد»، گفت که در حال حاضر سازوکار نظارت در طول دوران نمایندگی از طریق اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.
پس از این سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره سخنان آیت الله جنتی توضیحداد.
کدخدایی گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.»
او افزود: «از نظر منطقی در اینکه مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی کند، هیچ کدامش هم ناقض اصل 84 قانون اساسی نیست که بخواهد آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب کند. درباره مرجع نظارتی هم معمولا این طور گفته می شود که باید نهادی متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خود نظارتی را داشته باشیم همین نکته ای می شود که دبیر محترم شورای نگهبان به آن اشاره کردند که شاید کارآمد نباشد و نتواند وظایف نظارتی اش را انجام دهد بنابراین منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایت منوط به تصویب قانون است و ببینیم که قانونگذار چه مرجعی را درنظر می گیرد.»
با وجود این توضیحات سخنگوی شورای نگهبان همچنین بحث استمرار نظارت بر نمایندگان مجلس، بحث سیاسی داغ این روزهای پارلمان است. این در حالی است که قرار است تا یک ماه دیگر لایحه جامع انتخابات از سوی دیگر به مجلس ارسال شود. بنا به گفته رییس کمیسیون شوراهای مجلس، این لایحه " دربرگيرنده همه قوانين انتخاباتي يعني قوانين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها و رياست‌جمهوري است."
در همین حال دیروز علی مطهری، نایب رییس مجلس تاکید کرد که "اگر بنا باشد شورای نگهبان قانون اساسی در دوره نمایندگی بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت کند، مرجع دیگری باید بر فعالیت این شورا نظارت کند."
با نکته تازه ای که مطهری مطرح کرده است، بحث نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس وارد پیچیدگی جدیدی می شود. پیچیدگی که احتمالا چالش های حقوقی جدی در پی داشته باشد.
آیا این بحث موضوع نظارت بر شورای نگهبان را داغ می کند؟
