توجیه کردن دادستان دست نشانده توضیح جازدشده است.
نشست دادستانی تهران در موضوع جرایم
مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، روز یکشنبه نهم آبان ماه سال جاری با حضور
معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان ها و
قضات ناحیه 20 دادسرای تهران (ویژه مواد مخدر) که به این دسته از جرایم رسیدگی می کند،
به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا دادستان تهران برخی پرونده های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب رسانه‌ای آن بعضاًَ منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌نماید به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ 13 /6 /1395 با دستور رییس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.
رسیدگی به پرونده ها بدون توجه به جریان های سیاسی
جعفری دولت‌آبادی با اظهار به این که همواره تاکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده های مهم بدون توجه به گرایش های سیاسی متهمان اعلام نمود و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.
وی چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام نمود و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با خاطرنشان نمودن این نکته که در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.
دادستان تهران به واکنش ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه ای یاد کرد و گفت: عده ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.
وی بازتاب دیگری که جرم را صد در صد ارتکاب یافته می دانست را نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر این که آن قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می دهند که از یادها برود اظهار داشت: تصریح رییس قوه قضاییه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش داوری را رد می کند.
منع مطبوعات و رسانه ها از پیش داوری جانبدارانه نسبت به پرونده ها
دادستان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
وی با خاطر نشان نمودن این که دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.
دکتر جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه های کشور در 30 شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر این که اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
وی با تاکید بر این که مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما اقدام از رسانه ها و مردم استقبال می کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
پرونده دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، موسوم به حقوق های نجومی بود.
دکتر جعفری با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.
دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی علیه السلام مبنی بر این که بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. هم چنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.
ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران
وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش های موجود را ارسال نمایند.
حقوق های نجومی «غیر قانونی» از مصادیق حقوق های «غیر متعارف»
دکتر جعفری هم چنین اعلام نمود که دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق های غیر قانونی و مصادیق حقوق های غیر متعارف را برای دادسرا ارسال نمایند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.
دادستان تهران با اظهار این که، گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.
وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.
دکتر جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.
وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: عده ای می گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.
دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، اشاره نمود که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.
دکتر جعفری از کلیه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.
وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسوولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.
دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.
وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم نماید و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده هایی که موجبات نگرانی و بی اعتمادی مردم را فراهم می نماید، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شده اند.
دکتر جعفری به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه در جهت معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.
دکتر جعفری به پرونده فوت مرحوم کیارستمی پرداخت و ضمن اعلام شکایت اولیای دم در دادسرای جرایم پزشکی اظهار داشت: پرونده به یکی از بازپرسان جرایم پزشکی ارجاع شده و در صورت حصول نتیجه به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان تهران در پایان اظهاراتش به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداخت و اظهار داشت: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می کنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این در خواست واقعی ماست.
وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده می شود عده ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارایه می کنند. افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر می توانید جلوی ترانزیت مواد را بگیرید و کشت خشخاش در کشور افغانستان جلوگیری نمایند.
در ادامه به موضوع جلسه شامل تفکیک دادسرای انقلاب به دو بخش جهت رسیدگی به جرایم مهم و جرایم خرد مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا دادستان تهران برخی پرونده های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب رسانه‌ای آن بعضاًَ منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌نماید به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ 13 /6 /1395 با دستور رییس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.
رسیدگی به پرونده ها بدون توجه به جریان های سیاسی
جعفری دولت‌آبادی با اظهار به این که همواره تاکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده های مهم بدون توجه به گرایش های سیاسی متهمان اعلام نمود و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.
وی چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام نمود و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با خاطرنشان نمودن این نکته که در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.
دادستان تهران به واکنش ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه ای یاد کرد و گفت: عده ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.
وی بازتاب دیگری که جرم را صد در صد ارتکاب یافته می دانست را نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر این که آن قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می دهند که از یادها برود اظهار داشت: تصریح رییس قوه قضاییه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش داوری را رد می کند.
منع مطبوعات و رسانه ها از پیش داوری جانبدارانه نسبت به پرونده ها
دادستان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
وی با خاطر نشان نمودن این که دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.
دکتر جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه های کشور در 30 شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر این که اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
وی با تاکید بر این که مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما اقدام از رسانه ها و مردم استقبال می کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
پرونده دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، موسوم به حقوق های نجومی بود.
دکتر جعفری با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.
دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی علیه السلام مبنی بر این که بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست های زیادی از سوی سازمان ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. هم چنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.
ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران
وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش های موجود را ارسال نمایند.
حقوق های نجومی «غیر قانونی» از مصادیق حقوق های «غیر متعارف»
دکتر جعفری هم چنین اعلام نمود که دادستانی از دستگاه های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق های غیر قانونی و مصادیق حقوق های غیر متعارف را برای دادسرا ارسال نمایند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.
دادستان تهران با اظهار این که، گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.
وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.
دکتر جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.
وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: عده ای می گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.
دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، اشاره نمود که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.
دکتر جعفری از کلیه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.
وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسوولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.
دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.
وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم نماید و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده هایی که موجبات نگرانی و بی اعتمادی مردم را فراهم می نماید، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شده اند.
دکتر جعفری به پرونده بانک های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده اند.
وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه در جهت معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.
دکتر جعفری به پرونده فوت مرحوم کیارستمی پرداخت و ضمن اعلام شکایت اولیای دم در دادسرای جرایم پزشکی اظهار داشت: پرونده به یکی از بازپرسان جرایم پزشکی ارجاع شده و در صورت حصول نتیجه به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان تهران در پایان اظهاراتش به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداخت و اظهار داشت: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می کنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این در خواست واقعی ماست.
وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده می شود عده ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارایه می کنند. افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر می توانید جلوی ترانزیت مواد را بگیرید و کشت خشخاش در کشور افغانستان جلوگیری نمایند.
در ادامه به موضوع جلسه شامل تفکیک دادسرای انقلاب به دو بخش جهت رسیدگی به جرایم مهم و جرایم خرد مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافت.
