اوین
نامه ی کیهان 13 مهر -95
محكوم فساد ده ها ميليارد دلاري طلبكار شد!
مديرعامل شركت نفت: كرسنت قرارداد درجه يك بود
مديرعامل شركت نفت: كرسنت قرارداد درجه يك بود
الگو ی فساد خامنه ای روضه خوان منبری
معروف به سید علی گداست که تبدیل به بزرگ ترین ثروتمند شهروند ایرانی شده است
.همچنین قرارگاه پاسداران خاتم است که 34%
اقتصاد کشوررا در اختیار دارند .ولی با هم مدام انتقاد می کنند که چرا سهم غارتگری
شان بیش از این رقم نمی شود؟
متهم فساد و خسارت چند ده ميليارد دلاري در قرارداد
کرسنت، طلبکار شد.
علي کاردر مدير شرکت ملي نفت در جمع خبرنگاران گفت: کرسنت يک قرارداد درجه يک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنراني کنم- و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نمي دهد- من نامردهايي که کشور را ضايع کردند و 7 ميليارد دلار کشور را به باد دادند رسوا مي کنم.
مديرعامل شرکت ملي نفت ادامه داد: قرارداد مانند دوي امدادي است، من 100 متر اول را مي دوم و چوب را مي دهم و 100 متر دوم را بعدي بايد برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدي چوب را پايين انداخته است و گفته است ما نمي دانيم اين چيست؛ خوب وقتي چوب را مي اندازند تيم برنده نمي شود و مي بازد کما اينکه باختيم.
به گزارش فارس وي اضافه کرد: چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري مي رفتيم؟ از بي عرضگي آنها بود که بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.
وي افزود: وقتي من قرارداد بستم قيمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جاي پاي آن چيزي که مي گويم وجود دارد و مو لاي درز حرف هاي من نمي رود؛ وقتي آقايان داشتند اقدام مي کردند قيمت 140 دلار بود؛ بين 18 دلار و 140 دلار را همه عالم مي توانند بگويند cignificant change يا تغيير موثر اتفاق افتاده است يا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است.
مديرعامل شرکت ملي نفت ادامه داد: چرا ما به طرف خارجي نامه نزديم که بيا فرمول و قيمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوري ببريم و خسارت بگيريم؟ چرا او را به داوري برده است؟ اين از بي عرضگي است.
وي افزود: بعد مي گويند کسي که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ اين حرفه اي ترين قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندي را آورديم که اگر تغيير عمده اي اتفاق افتاد بايد در قيمت تجديدنظر شود.
اين اظهارات مغالطه آميز در حالي است که اولادر همان زمان عقد قرارداد (دولت اصلاحات) قيمت گاز فروخته شده براي 25 سال، 14 برابر زير قيمت تعيين شد. ثانيا اين خيانت به اعتبار مبادله برخي رشوه ها صورت گرفت. ثالثا آقاي کاردر توضيح نمي دهد چرا در طول 3 سال اخيرا حضرات سرکار بوده اند پيگيري ها نتيجه نداده و طرف ايراني به پرداخت 18 ميليارد دلار خسارت محکوم شده است؟ رابعا آقاي روحاني هنگام قرارداد به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، از محتواي آن و محرمانه سازي ماجرا از سوي وزير نفت (زنگنه) به رئيس جمهور وقت (خاتمي) نامه اعتراضي نوشته اما ترتيب اثر داده نشده است.
روحاني در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت به عملکرد بيژن زنگنه، وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود.
روحاني ضمن نامه اي به رئيس جمهور وقت تاکيد کرد که «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.» روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گشته که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.»
روحاني در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت [با پيگيري شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تاکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور رئيس جمهور، پاسخي دريافت نشده است.
روحاني در اين نامه تصريح مي کند که قرارداد مذکور از طريق واسطه ها و عدم ارتباط مستقيم دولتي با يک شرکت غيرمعتبر به امضا رسيده است.
کمتر از ده سال بعد،اکبر ترکان که امروزه جزء حلقه اول حاميان روحاني است،در مصاحبه اي اختصاصي با روزنامه شرق ،صراحتا اعلام کرد:«ديوار کرسنت تا ثريا کج است»! اين اظهار نظر ترکان در سال 90 و پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم بود و طبيعتا وقتي روحاني در انتخابات به پيروزي رسيد،انتظار اين بود که از همان تيمي که خود وي عليه آنها نامه نوشته و يار نزديکش نيز آنها را متهم مي داند،استفاده نکند. اما چنين نشد!و در کمال ناباوري،روحاني زنگنه را به عنوان وزير نفت معرفي کرد!
در جلسه راي اعتماد،زاکاني با بر شمردن مستند مفاسد قرار داد کرسنت و شرح ماجراي مرگ و سر به نيست شدن عباس يزدان پناه(شريک و رفيق مهدي هاشمي رفسنجاني)که از مطلعين و رابطين قرار دادهاي مشکوک آن دوران بود،به نماينگان ملت هشدار داد که راي دادن به زنگنه باعث محکوميت قطعي ايران در لاهه خواهد شد. چراکه ما اعلام کرده ايم قرار داد کرسنت بر اساس تباني و اعمال نفوذ منعقد شده و اکنون به کار گماردن همان تيم و عوامل،مسئولان دادگاه را به اين نتيجه خواهد رساند که تباني در کار نبوده است!چرا که اگر اين گونه بوده،چنين شخصي نبايد ديگر بار به سمت وزارت منصوب مي شد.
اين سخنان موثر با لابي گسترده عوامل دولت بي نتيجه ماند و البته دفاع عجيب احمد توکلي که در مقام مخالف زنگنه صحبت مي کرد،باعث شد زنگنه بارديگر به کرسي وزارت نفت دست يابد! توکلي در آن روز تاريخي در حاليکه بعنوان مخالف ثبت نام کرده بود،جانانه ترين دفاع را از زنگنه کرد!تا جايي که علي لاريجاني به طعنه از او پرسيد:«ما نفهميديم آقاي توکلي مخالف آقاي زنگنه است يا موافق!»لاريجاني حق داشت چون توکلي در مقام مخالف،به بر شمردن مزيت هاي زنگنه پرداخت و در باره دلايل موافقتش با وزير شدن زنگنه گفت: «اولين دليل وضعيت نفت و گاز در شرايط فعلي کشور بود که بسيار با دشواري ها، سختي و سنگيني روبه روست، دومين دليلم اين بود که طي چند دوره تصدي پست وزارت نفت توسط افراد غيرنفتي اتفاق افتاده بود، يک نوع دلخوري و احساس سرافکندگي در آنجا به وجود آمده بود که وقتي احساس کردند آقاي زنگنه مي خواهد وزير شود، نشاطي پيدا شد و او را نفتي حساب مي کنند و اين موضوع باعث شد که اين نشاط، کارايي را بالاببرد و حتي گروه هاي وطن دوست اصلاح طلب عزيزي که در جنوب کشور هستند، متخصصاني که با زنگنه مخالف بودند، اکثر آنها هم از اين مسئله استقبال کردند...سومين دليلم براي حضور زنگنه در پست وزارت نفت اين بود که آقاي زنگنه از روزي که از مجلس راي اعتماد مي گرفت که انشاءالله راي اعتماد نمي گيرد(!) از همان لحظه وزير بود، براي شناخت وزارت نفت يا انتصاب ها نياز به وقت نداشت و چهارمين دليل من اين بود که متاسفانه همچنان نفت منبع اصلي منابع دولت است.» توکلي در آخر البته به دليل يک سوگند دروغ از سوي زنگنه،خواستار عدم راي اعتماد به وي شده بود!
به هر حال با روي کار آمدن دوباره زنگنه، پرونده قرار داد کرسنت که با شکايت طرف اماراتي در دادگاه لاهه در دست بررسي بود، در وضعيت بسيار بدي قرار گرفت به نحوي که برخي اخبار از محکوميت بيش از چهل ميليارد دلاري ايران در دادگاه لاهه حکايت مي کند!در داخل اما زنگنه به همان تيم سابق که منشا قرار دادهاي آلوده و فاسد بودند رجوع کرد!
وي حتي بعد از آنکه تيمش بدليل فساد عظيم کرسنت به انفصال از خدمات دولتي محکوم شدند، بازهم به قانون تمکين نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هيچکس در قوه قضاييه يا ديگر دستگاه ها معترض او نشد!
يادآور مي شود با راي ديوان عالي کشور حکم محکوميت و انفصال از خدمات دولتي آقاي علي کاردر مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و ديگر اعضاي هيئت مديره اين شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه يک ماه پيش تاييد شد.
به گزارش نفت نيوز اين حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعي است و هيچ مرجعي در سه قوه نمي تواند آن را نقض کند.
براساس اين گزارش با تلاش مستمر قوه قضاييه فساد در پرونده قرارداد کرسنت براي دادگاه لاهه ثابت شد. پيگيري قوه قضاييه براي کشف اسناد توسط پليس ضد فساد انگليس (FSO) در دفتر عباس يزدان پناه و جمع آوري اسناد در بانک هاي خارجي نقش موثري در اثبات فساد در اين قرارداد براي دادگاه لاهه داشت.
هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران نيز پس از افشاي اين اسناد و ساير ادله غير قابل انکار؛ به رياست بيژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذيرفت اما مسئله را در مراجع قضايي پيگيري نکرد! به گزارش الف در دولت يازدهم نيز بيژن زنگنه در يک اقدامي سوال برانگيز مجددا تيم کرسنت را که حکم محکوميت در دادگاه داشتند در برخي پست هاي کليدي منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب اين مديران به دادگاه لاهه تاثير نامطلوبي براي ايران و به نفع طرف اماراتي داشت. آنها مي گويند اگر اين افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست هاي دولتي به کار گرفته شدند!
علي کاردر مدير شرکت ملي نفت در جمع خبرنگاران گفت: کرسنت يک قرارداد درجه يک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنراني کنم- و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نمي دهد- من نامردهايي که کشور را ضايع کردند و 7 ميليارد دلار کشور را به باد دادند رسوا مي کنم.
مديرعامل شرکت ملي نفت ادامه داد: قرارداد مانند دوي امدادي است، من 100 متر اول را مي دوم و چوب را مي دهم و 100 متر دوم را بعدي بايد برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدي چوب را پايين انداخته است و گفته است ما نمي دانيم اين چيست؛ خوب وقتي چوب را مي اندازند تيم برنده نمي شود و مي بازد کما اينکه باختيم.
به گزارش فارس وي اضافه کرد: چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري مي رفتيم؟ از بي عرضگي آنها بود که بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.
وي افزود: وقتي من قرارداد بستم قيمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جاي پاي آن چيزي که مي گويم وجود دارد و مو لاي درز حرف هاي من نمي رود؛ وقتي آقايان داشتند اقدام مي کردند قيمت 140 دلار بود؛ بين 18 دلار و 140 دلار را همه عالم مي توانند بگويند cignificant change يا تغيير موثر اتفاق افتاده است يا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است.
مديرعامل شرکت ملي نفت ادامه داد: چرا ما به طرف خارجي نامه نزديم که بيا فرمول و قيمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوري ببريم و خسارت بگيريم؟ چرا او را به داوري برده است؟ اين از بي عرضگي است.
وي افزود: بعد مي گويند کسي که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ اين حرفه اي ترين قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندي را آورديم که اگر تغيير عمده اي اتفاق افتاد بايد در قيمت تجديدنظر شود.
اين اظهارات مغالطه آميز در حالي است که اولادر همان زمان عقد قرارداد (دولت اصلاحات) قيمت گاز فروخته شده براي 25 سال، 14 برابر زير قيمت تعيين شد. ثانيا اين خيانت به اعتبار مبادله برخي رشوه ها صورت گرفت. ثالثا آقاي کاردر توضيح نمي دهد چرا در طول 3 سال اخيرا حضرات سرکار بوده اند پيگيري ها نتيجه نداده و طرف ايراني به پرداخت 18 ميليارد دلار خسارت محکوم شده است؟ رابعا آقاي روحاني هنگام قرارداد به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، از محتواي آن و محرمانه سازي ماجرا از سوي وزير نفت (زنگنه) به رئيس جمهور وقت (خاتمي) نامه اعتراضي نوشته اما ترتيب اثر داده نشده است.
روحاني در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت به عملکرد بيژن زنگنه، وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود.
روحاني ضمن نامه اي به رئيس جمهور وقت تاکيد کرد که «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.» روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گشته که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.»
روحاني در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت [با پيگيري شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تاکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور رئيس جمهور، پاسخي دريافت نشده است.
روحاني در اين نامه تصريح مي کند که قرارداد مذکور از طريق واسطه ها و عدم ارتباط مستقيم دولتي با يک شرکت غيرمعتبر به امضا رسيده است.
کمتر از ده سال بعد،اکبر ترکان که امروزه جزء حلقه اول حاميان روحاني است،در مصاحبه اي اختصاصي با روزنامه شرق ،صراحتا اعلام کرد:«ديوار کرسنت تا ثريا کج است»! اين اظهار نظر ترکان در سال 90 و پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم بود و طبيعتا وقتي روحاني در انتخابات به پيروزي رسيد،انتظار اين بود که از همان تيمي که خود وي عليه آنها نامه نوشته و يار نزديکش نيز آنها را متهم مي داند،استفاده نکند. اما چنين نشد!و در کمال ناباوري،روحاني زنگنه را به عنوان وزير نفت معرفي کرد!
در جلسه راي اعتماد،زاکاني با بر شمردن مستند مفاسد قرار داد کرسنت و شرح ماجراي مرگ و سر به نيست شدن عباس يزدان پناه(شريک و رفيق مهدي هاشمي رفسنجاني)که از مطلعين و رابطين قرار دادهاي مشکوک آن دوران بود،به نماينگان ملت هشدار داد که راي دادن به زنگنه باعث محکوميت قطعي ايران در لاهه خواهد شد. چراکه ما اعلام کرده ايم قرار داد کرسنت بر اساس تباني و اعمال نفوذ منعقد شده و اکنون به کار گماردن همان تيم و عوامل،مسئولان دادگاه را به اين نتيجه خواهد رساند که تباني در کار نبوده است!چرا که اگر اين گونه بوده،چنين شخصي نبايد ديگر بار به سمت وزارت منصوب مي شد.
اين سخنان موثر با لابي گسترده عوامل دولت بي نتيجه ماند و البته دفاع عجيب احمد توکلي که در مقام مخالف زنگنه صحبت مي کرد،باعث شد زنگنه بارديگر به کرسي وزارت نفت دست يابد! توکلي در آن روز تاريخي در حاليکه بعنوان مخالف ثبت نام کرده بود،جانانه ترين دفاع را از زنگنه کرد!تا جايي که علي لاريجاني به طعنه از او پرسيد:«ما نفهميديم آقاي توکلي مخالف آقاي زنگنه است يا موافق!»لاريجاني حق داشت چون توکلي در مقام مخالف،به بر شمردن مزيت هاي زنگنه پرداخت و در باره دلايل موافقتش با وزير شدن زنگنه گفت: «اولين دليل وضعيت نفت و گاز در شرايط فعلي کشور بود که بسيار با دشواري ها، سختي و سنگيني روبه روست، دومين دليلم اين بود که طي چند دوره تصدي پست وزارت نفت توسط افراد غيرنفتي اتفاق افتاده بود، يک نوع دلخوري و احساس سرافکندگي در آنجا به وجود آمده بود که وقتي احساس کردند آقاي زنگنه مي خواهد وزير شود، نشاطي پيدا شد و او را نفتي حساب مي کنند و اين موضوع باعث شد که اين نشاط، کارايي را بالاببرد و حتي گروه هاي وطن دوست اصلاح طلب عزيزي که در جنوب کشور هستند، متخصصاني که با زنگنه مخالف بودند، اکثر آنها هم از اين مسئله استقبال کردند...سومين دليلم براي حضور زنگنه در پست وزارت نفت اين بود که آقاي زنگنه از روزي که از مجلس راي اعتماد مي گرفت که انشاءالله راي اعتماد نمي گيرد(!) از همان لحظه وزير بود، براي شناخت وزارت نفت يا انتصاب ها نياز به وقت نداشت و چهارمين دليل من اين بود که متاسفانه همچنان نفت منبع اصلي منابع دولت است.» توکلي در آخر البته به دليل يک سوگند دروغ از سوي زنگنه،خواستار عدم راي اعتماد به وي شده بود!
به هر حال با روي کار آمدن دوباره زنگنه، پرونده قرار داد کرسنت که با شکايت طرف اماراتي در دادگاه لاهه در دست بررسي بود، در وضعيت بسيار بدي قرار گرفت به نحوي که برخي اخبار از محکوميت بيش از چهل ميليارد دلاري ايران در دادگاه لاهه حکايت مي کند!در داخل اما زنگنه به همان تيم سابق که منشا قرار دادهاي آلوده و فاسد بودند رجوع کرد!
وي حتي بعد از آنکه تيمش بدليل فساد عظيم کرسنت به انفصال از خدمات دولتي محکوم شدند، بازهم به قانون تمکين نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هيچکس در قوه قضاييه يا ديگر دستگاه ها معترض او نشد!
يادآور مي شود با راي ديوان عالي کشور حکم محکوميت و انفصال از خدمات دولتي آقاي علي کاردر مدير عامل شرکت ملي نفت ايران و ديگر اعضاي هيئت مديره اين شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه يک ماه پيش تاييد شد.
به گزارش نفت نيوز اين حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعي است و هيچ مرجعي در سه قوه نمي تواند آن را نقض کند.
براساس اين گزارش با تلاش مستمر قوه قضاييه فساد در پرونده قرارداد کرسنت براي دادگاه لاهه ثابت شد. پيگيري قوه قضاييه براي کشف اسناد توسط پليس ضد فساد انگليس (FSO) در دفتر عباس يزدان پناه و جمع آوري اسناد در بانک هاي خارجي نقش موثري در اثبات فساد در اين قرارداد براي دادگاه لاهه داشت.
هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران نيز پس از افشاي اين اسناد و ساير ادله غير قابل انکار؛ به رياست بيژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذيرفت اما مسئله را در مراجع قضايي پيگيري نکرد! به گزارش الف در دولت يازدهم نيز بيژن زنگنه در يک اقدامي سوال برانگيز مجددا تيم کرسنت را که حکم محکوميت در دادگاه داشتند در برخي پست هاي کليدي منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب اين مديران به دادگاه لاهه تاثير نامطلوبي براي ايران و به نفع طرف اماراتي داشت. آنها مي گويند اگر اين افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست هاي دولتي به کار گرفته شدند!
