گزیده ها قسمت پنجم 12 مهر -95
خبر ويژه
برجام ديگر پيروزي نيست/ براي روحاني بدهي محسوب مي شود
برجام ديگر پيروزي نيست/ براي روحاني بدهي محسوب مي شود
«توافق هسته اي که در ايران با بزرگ نمايي همراه بود؛ نتايج کمي به همراه داشته است».
هفته نامه آبزرور در تحليلي نوشت: از زمان امضاي توافق هسته اي مسائل زيادي در ايران تغيير کرده است. به نظر مي رسد آنچه که به عنوان پيروزي بزرگ ديپلماتيک براي دولت بود اکنون به مسئوليت و بدهي براي دولت حسن روحاني تبديل شده است.
به گزارش نامه نيوز در ادامه اين تحليل آمده است: توافق هسته اي ايران و قدرت هاي جهاني، نتيجه مذاکرات فشرده اي بود که همزمان با روي کار آمدن دولت روحاني در تهران در آگوست سال 2013 آغاز شد. اما از زمان امضاي توافق در سال 2015 سرعت اجراي آن بسيار کند بوده است. پيام انتخاباتي حسن روحاني ساده بود؛ ايران به اعتدال و خروج محتاطانه از انزوا و آزادسازي اقتصاد از بند تحريم هاي اقتصادي نيازمند است.
توافق هسته اي ايران و گروه 5+1 شرايط را براي محدود کردن برنامه هسته اي ايران و بازرسي از تاسيسات هسته اي اين کشور فراهم کرد. اين راهي بود که تهران بوسيله آن به غرب نشان داد که به دنبال توليد سلاح هسته اي نيست تا در مقابل آن غرب برداشته شدن تحريم ها را بپذيرد. اما اعمال تحريم هاي جديد کنگره عليه ايران و باقي ماندن تحريم هاي مرتبط با ادعاهاي غرب در زمينه حمايت ايران از تروريسم، تحقق وعده هاي توافق هسته اي را زير سوال برده است. موضوعي که خبر خوبي براي روحاني و تيمش نيست.
در حالي که بسياري از هيئت هاي تجاري غربي و آسيايي پس از توافق عازم تهران شدند، پيشرفت اقتصادي در اين کشور بسيار کند و آهسته بود چرا که موسسات مالي جهاني همچنان در تعامل با ايران ريسک پذير نيستند.
آبزرور مي نويسد: در نتيجه مي توان گفت بهبود شرايط اقتصادي مورد انتظار، همچنان در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
هفته نامه آبزرور در تحليلي نوشت: از زمان امضاي توافق هسته اي مسائل زيادي در ايران تغيير کرده است. به نظر مي رسد آنچه که به عنوان پيروزي بزرگ ديپلماتيک براي دولت بود اکنون به مسئوليت و بدهي براي دولت حسن روحاني تبديل شده است.
به گزارش نامه نيوز در ادامه اين تحليل آمده است: توافق هسته اي ايران و قدرت هاي جهاني، نتيجه مذاکرات فشرده اي بود که همزمان با روي کار آمدن دولت روحاني در تهران در آگوست سال 2013 آغاز شد. اما از زمان امضاي توافق در سال 2015 سرعت اجراي آن بسيار کند بوده است. پيام انتخاباتي حسن روحاني ساده بود؛ ايران به اعتدال و خروج محتاطانه از انزوا و آزادسازي اقتصاد از بند تحريم هاي اقتصادي نيازمند است.
توافق هسته اي ايران و گروه 5+1 شرايط را براي محدود کردن برنامه هسته اي ايران و بازرسي از تاسيسات هسته اي اين کشور فراهم کرد. اين راهي بود که تهران بوسيله آن به غرب نشان داد که به دنبال توليد سلاح هسته اي نيست تا در مقابل آن غرب برداشته شدن تحريم ها را بپذيرد. اما اعمال تحريم هاي جديد کنگره عليه ايران و باقي ماندن تحريم هاي مرتبط با ادعاهاي غرب در زمينه حمايت ايران از تروريسم، تحقق وعده هاي توافق هسته اي را زير سوال برده است. موضوعي که خبر خوبي براي روحاني و تيمش نيست.
در حالي که بسياري از هيئت هاي تجاري غربي و آسيايي پس از توافق عازم تهران شدند، پيشرفت اقتصادي در اين کشور بسيار کند و آهسته بود چرا که موسسات مالي جهاني همچنان در تعامل با ايران ريسک پذير نيستند.
آبزرور مي نويسد: در نتيجه مي توان گفت بهبود شرايط اقتصادي مورد انتظار، همچنان در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
خبر ويژه
29 شرط بر زمين مانده برجام راز ممنوعيت اجراي FATF
29 شرط بر زمين مانده برجام راز ممنوعيت اجراي FATF
علت ممنوعيت و توقف اجراي برنامه اقدام FATF را بايد در 29 شرط پذيرش برجام که بر زمين مانده و رعايت نمي شود جست وجو کرد.
در حالي که تصميم نهايي نظام بر عدم اجراي FATF است و اين موضوع به دستگاه ها ابلاغ شده، برخي مديران دولتي و نشريات زنجيره اي حامي آنها خودرا به تجاهل و بي اطلاعي زده و همچنان به دروغ، محسنات ندانسته اي را- که روزگاري به برجام نسبت مي دادند و عملي نشد- به FATF نسبت مي دهند يا به اجراي آن ابراز علاقه مي کنند.
اين در حالي است که به لحاظ حقوقي، اقدام وزير اقتصاد در امضاي برنامه اجرايي FATF فاقد اعتبار و باطل است چرا که نه تنها مصوبه مجلس درباره دادن تعهد را ندارد بلکه حتي خلاف مفاد قوانين مصوب مجلس در زمينه مبارزه با پولشويي و تروريسم است. همچنين وزير اقتصاد در حالي پاي يک تعهد ضد امنيتي را امضا کرده که شوراي عالي امنيت ملي از ماجرا بي اطلاع بوده و پس از امضا و حتي ابلاغ و اجرا، تازه موضوع به اطلاع شورا و مجلس - به شکل استطلاعي- نمي رسيده است.
اما مهم تر از عدم رعايت روال قانوني، سابقه بر زمين ماندن شروط تعيين شده براي برجام نيز، ممنوعيت اجراي اکشن پلن FATF را دو قبضه مي کند. سال گذشته اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصيرهاي فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوي که اکنون همه حتي دولتمردان به نقض- سيستماتيک برجام و عملي نشدن تعهدات آمريکا اذعان دارند؛ چنين توافق يک سويه اي يعني FATF خسارت- محض. همين جا، نقطه عزيمت جهت قضاوت و تصميم گيري درباره اجرا يا عدم اجراي برنامه اقدام FATF است. کارنامه مردودي دولت و وزارت خارجه در ماجراي برجام و اجراي تعهدات، بدون آن که تحريم ها لغو و امتياز مد نظر ايران واگذار شود، هر خردمندي را به توقف وا مي دارد.
البته ماجراي FATF از جهاتي خسارت بارتر و خطرناک تر است؛ هم خود تحريمي است و هم اطلاعات مالي و بانکي کشور را در دسترس دشمنان مي گذارد و هم ارتباط ايران با بازوهاي اقتدارش در منطقه را قطع مي کند؛ ضمن اينکه همانند برجام هيچ تضميني در حوزه تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. به همين دليل امضاي وزير اقتصاد پاي اکشن پلن فاقد اعتبار و غيرقانوني است. اين موضوع صراحتاً به دولت ابلاغ شده است اما برخي مديران- گويا که آتو دست غرب داشته باشند- خود را به تجاهل زده و مي کوشند با دور زدن حکم ابلاغي، نظام را مقابل عمل انجام شده قرار دهند و شگرد راه بينداز و جا بينداز را ادامه دهند.
آنچه نگران کننده تر است سرنوشت شکايت و اعتراض هاي بعدي ايران بر سر نقض برجام به کميسيون مشترک است. بلافاصله پس از آن که آقاي روحاني گفت «اعضاي کميسيون مشترک متفقاً به آمريکا اعتراض کردند و آمريکا قول داد به تعهداتش در برجام عمل کند»، وزيران خارجه و انرژي آمريکا با گستاخي سخن روحاني را تکذيب کردند و گفتند «آمريکا به همه تعهداتش- بلکه بيش از آن- عمل کرده است»! معلوم نيست اکنون دولت و وزارت خارجه چه اقدام بازدارنده اي در مقابل بدعهدي و کارشکني حريف انجام مي دهند؟ و اعضاي کميسيون مشترک کجا هستند تا «عملاً» و «رسماً» به آمريکا اعتراض کنند؟
در حالي که تصميم نهايي نظام بر عدم اجراي FATF است و اين موضوع به دستگاه ها ابلاغ شده، برخي مديران دولتي و نشريات زنجيره اي حامي آنها خودرا به تجاهل و بي اطلاعي زده و همچنان به دروغ، محسنات ندانسته اي را- که روزگاري به برجام نسبت مي دادند و عملي نشد- به FATF نسبت مي دهند يا به اجراي آن ابراز علاقه مي کنند.
اين در حالي است که به لحاظ حقوقي، اقدام وزير اقتصاد در امضاي برنامه اجرايي FATF فاقد اعتبار و باطل است چرا که نه تنها مصوبه مجلس درباره دادن تعهد را ندارد بلکه حتي خلاف مفاد قوانين مصوب مجلس در زمينه مبارزه با پولشويي و تروريسم است. همچنين وزير اقتصاد در حالي پاي يک تعهد ضد امنيتي را امضا کرده که شوراي عالي امنيت ملي از ماجرا بي اطلاع بوده و پس از امضا و حتي ابلاغ و اجرا، تازه موضوع به اطلاع شورا و مجلس - به شکل استطلاعي- نمي رسيده است.
اما مهم تر از عدم رعايت روال قانوني، سابقه بر زمين ماندن شروط تعيين شده براي برجام نيز، ممنوعيت اجراي اکشن پلن FATF را دو قبضه مي کند. سال گذشته اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصيرهاي فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوي که اکنون همه حتي دولتمردان به نقض- سيستماتيک برجام و عملي نشدن تعهدات آمريکا اذعان دارند؛ چنين توافق يک سويه اي يعني FATF خسارت- محض. همين جا، نقطه عزيمت جهت قضاوت و تصميم گيري درباره اجرا يا عدم اجراي برنامه اقدام FATF است. کارنامه مردودي دولت و وزارت خارجه در ماجراي برجام و اجراي تعهدات، بدون آن که تحريم ها لغو و امتياز مد نظر ايران واگذار شود، هر خردمندي را به توقف وا مي دارد.
البته ماجراي FATF از جهاتي خسارت بارتر و خطرناک تر است؛ هم خود تحريمي است و هم اطلاعات مالي و بانکي کشور را در دسترس دشمنان مي گذارد و هم ارتباط ايران با بازوهاي اقتدارش در منطقه را قطع مي کند؛ ضمن اينکه همانند برجام هيچ تضميني در حوزه تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. به همين دليل امضاي وزير اقتصاد پاي اکشن پلن فاقد اعتبار و غيرقانوني است. اين موضوع صراحتاً به دولت ابلاغ شده است اما برخي مديران- گويا که آتو دست غرب داشته باشند- خود را به تجاهل زده و مي کوشند با دور زدن حکم ابلاغي، نظام را مقابل عمل انجام شده قرار دهند و شگرد راه بينداز و جا بينداز را ادامه دهند.
آنچه نگران کننده تر است سرنوشت شکايت و اعتراض هاي بعدي ايران بر سر نقض برجام به کميسيون مشترک است. بلافاصله پس از آن که آقاي روحاني گفت «اعضاي کميسيون مشترک متفقاً به آمريکا اعتراض کردند و آمريکا قول داد به تعهداتش در برجام عمل کند»، وزيران خارجه و انرژي آمريکا با گستاخي سخن روحاني را تکذيب کردند و گفتند «آمريکا به همه تعهداتش- بلکه بيش از آن- عمل کرده است»! معلوم نيست اکنون دولت و وزارت خارجه چه اقدام بازدارنده اي در مقابل بدعهدي و کارشکني حريف انجام مي دهند؟ و اعضاي کميسيون مشترک کجا هستند تا «عملاً» و «رسماً» به آمريکا اعتراض کنند؟
خبر ويژه
مگر هدف از برجام فقط دادن امتياز به آمريكا بود؟!
مگر هدف از برجام فقط دادن امتياز به آمريكا بود؟!
اظهارات وزيرخارجه درباره بدعهدي آمريکا از نگاه حقوقي و ديپلماتيک فاقد اعتبار است.
محمدجواد ظريف ديروز در پاسخ سوال يکي از نمايندگان، با ادعاي اينکه امروز با بدعهدي آمريکا برخورد مي شود، گفت: ما تنها با آمريکا و بدعهدي هاي آن برخورد نمي کنيم بلکه دنيايي که با آمريکا عليه ما متعهد شده بودند امروز فشار مي آورند و کار به جايي رسيده که کري مجبور شد بگويد ما به تعهداتمان عمل کرديم؛ امروز آمريکا مجبور است به دنيا پاسخ دهد که به چه ميزان به تعهداتش پايبند بوده است.
وي گفت: البته بدعهدي ها را هم گزارش مي دهيم. هيئت نظارت بر برجام هيئتي است که توسط رهبري تشکيل شده و وزير امور خارجه تنها يک عضو هيئت نظارت بر برجام است و وضعيت فعلي برجام مورد قبول اين شوراست. ما هم تلاش مي کنيم مشکلات را رفع کنيم.
آقاي ظريف در حقيقت موضع کري را تحريف کرده است. در واقع برخلاف ادعاي آقاي روحاني مبني بر اينکه کميسيون مشترک ايران و غرب به آمريکا تذکر داد و آمريکا قول داد به تعهدش عمل کند، آمريکا با گستاخي اعلام کرد به همه تعهداتش عمل کرده و پس از آن هيچ يک از اعضاي کميسيون مشترک حتي در لفظ به آمريکا اعتراض نکرد. آيا نام اين اتفاق فشار به آمريکا و «مجبور شدن آمريکا» است؟ يعني چي؟ يعني آمريکا مجبور شده رفتارش را تغيير داده يا با صراحت مي گويد که کارش درست است؟! چرا آقاي ظريف به مسئله اي با اين همه وضوح توجه نمي کند يا خداي نخواسته خود را به تجاهل مي زند؟
اما درباره هيئت نظارت به برجام نيز، بايد گفت وقتي آقاي ظريف با صراحت اذعان کرد اما هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي 8 ماه پس از اجراي برجام به خاطر تهديد و مجازات هاي آمريکا حاضر به همکاري با ايران نيستند، ادعاي رضايت از وضعيت فعلي برجام به چه معناست؟ يعني ايشان مامور بود امتيازات بزرگ هسته اي به دشمن واگذار کند و حالاهم ماموريت خود را پايان يافته تلقي مي کند؟!
نکته مهم در سخنان ديروز آقاي ظريف، پرخاشگري به نمايندگان ملت در مجلس است؛ چيزي که برعکس آن در مواجهه با امثال کري ديده مي شود و در آنجا آقاي ظريف چهره متواضع و افتاده و منفعل به خود مي گيرد!
محمدجواد ظريف ديروز در پاسخ سوال يکي از نمايندگان، با ادعاي اينکه امروز با بدعهدي آمريکا برخورد مي شود، گفت: ما تنها با آمريکا و بدعهدي هاي آن برخورد نمي کنيم بلکه دنيايي که با آمريکا عليه ما متعهد شده بودند امروز فشار مي آورند و کار به جايي رسيده که کري مجبور شد بگويد ما به تعهداتمان عمل کرديم؛ امروز آمريکا مجبور است به دنيا پاسخ دهد که به چه ميزان به تعهداتش پايبند بوده است.
وي گفت: البته بدعهدي ها را هم گزارش مي دهيم. هيئت نظارت بر برجام هيئتي است که توسط رهبري تشکيل شده و وزير امور خارجه تنها يک عضو هيئت نظارت بر برجام است و وضعيت فعلي برجام مورد قبول اين شوراست. ما هم تلاش مي کنيم مشکلات را رفع کنيم.
آقاي ظريف در حقيقت موضع کري را تحريف کرده است. در واقع برخلاف ادعاي آقاي روحاني مبني بر اينکه کميسيون مشترک ايران و غرب به آمريکا تذکر داد و آمريکا قول داد به تعهدش عمل کند، آمريکا با گستاخي اعلام کرد به همه تعهداتش عمل کرده و پس از آن هيچ يک از اعضاي کميسيون مشترک حتي در لفظ به آمريکا اعتراض نکرد. آيا نام اين اتفاق فشار به آمريکا و «مجبور شدن آمريکا» است؟ يعني چي؟ يعني آمريکا مجبور شده رفتارش را تغيير داده يا با صراحت مي گويد که کارش درست است؟! چرا آقاي ظريف به مسئله اي با اين همه وضوح توجه نمي کند يا خداي نخواسته خود را به تجاهل مي زند؟
اما درباره هيئت نظارت به برجام نيز، بايد گفت وقتي آقاي ظريف با صراحت اذعان کرد اما هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي 8 ماه پس از اجراي برجام به خاطر تهديد و مجازات هاي آمريکا حاضر به همکاري با ايران نيستند، ادعاي رضايت از وضعيت فعلي برجام به چه معناست؟ يعني ايشان مامور بود امتيازات بزرگ هسته اي به دشمن واگذار کند و حالاهم ماموريت خود را پايان يافته تلقي مي کند؟!
نکته مهم در سخنان ديروز آقاي ظريف، پرخاشگري به نمايندگان ملت در مجلس است؛ چيزي که برعکس آن در مواجهه با امثال کري ديده مي شود و در آنجا آقاي ظريف چهره متواضع و افتاده و منفعل به خود مي گيرد!
با وجود توانمندي هاي داخلي صورت گرفت: امتياز ويژه وزارت نيرو به يك شركت خارجي براي ساخت نيروگاه
وزارت نيرو در قراردادي با يک شرکت ترکيه اي علي رغم درخواست شرکت هاي داخلي، تضمين پرداخت دولت ايران به اين شرکت ترکيه اي را برعهده گرفت.16 شهريور ماه امسال، بلومبرگ با اشاره به صحبت هاي عمر يونگول، مدير اجرايي شرکت «زورلو انرژي» ترکيه، خبر از مذاکرات اين شرکت با مسئولين ايراني براي احداث نيروگاه در ايران داد. به گزارش نسيم، حضور اين شرکت ترکيه اي در ايران پس از آن صورت مي گيرد که وزارت نيرو با وجود شرکت هاي معتبر داخلي در عرصه نيروگاه سازي، توجه خود را به جذب سرمايه گذاران خارجي به ويژه شرکت هاي ترکيه اي معطوف کرده و در اين راستا، اقدامات زيادي انجام داده است. به عنوان مثال، هوشنگ فلاحتيان، معاون برق و انرژي وزير نيرو در مصاحبه اي با خبرگزاري آناتولي ترکيه در تاريخ 12 مرداد ماه ضمن دعوت از سرمايه گذاران ترک براي حضور در کشورمان گفت: ما اقدامات لازم جهت تسهيل حضور سرمايه گذاران ترکيه در ايران را به سرعت انجام مي دهيم... ما به لحاظ مالي و پرداخت ها به آنها ضمانت مي دهيم. همچنين در مورد اينکه با هيچگونه مشکلي در طول دوره سرمايه گذاري مواجه نخواهند شد نيز ضمانت مي دهيم.
اما بزرگترين اقدام وزارت نيرو در اين زمينه، تلاش براي نهايي کردن بزرگترين قرارداد تاريخ نيروگاه هاي مستقل سيکل ترکيبي جهان با ظرفيت 5 هزار مگاوات با شرکت ترکيه اي «يونيت اينترنشنال» است که به موجب آن مالکيت 100 درصدي اين ظرفيت بزرگ نيروگاهي به اين شرکت واگذار مي شود و همچنين تضمين پرداخته دولت ايران (Payment Guarantee) به اين شرکت ترکيه اي اختصاص مي يابد، تضمين ويژه اي که با وجود درخواست شرکت هاي داخلي در اختيار آن ها قرار نمي گيرد.
در حالي شرکت ترکيه اي «زورلو انرژي»، پس از استقبال ويژه وزارت نيرو از شرکت يونيت اينترنشنال به دنبال حضور گسترده در بازار نيروگاهي ايران است که بررسي سوابق اين شرکت نشان مي دهد داراي ارتباطات گسترده با نهادها و مقام هاي رژيم اشغالگر قدس (اسرائيل) است. عمر يونگول، مدير اجرايي شرکت زورلو انرژي اواسط بهار امسال درباره اين موضوع گفت: «ما روابط قوي اي در اسرائيل داريم. شريک ما درخواست کرده که سرمايه گذاري بيشتري در اسرائيل داشته باشيم».اين شرکت ترکيه اي، 7 درصد از نياز برق رژيم اشغالگر قدس را تامين مي کند. رژيم صهيونيستي براي حمايت از شرکت زورلو انرژي، نه تنها بخشي از بازار نيروگاهي خود را در اختيار اين شرکت ترکيه اي قرار داده است، بلکه منابع مالي قابل توجهي را از طريق سيستم بانکي اسرائيل در اختيار آن قرار مي دهد. به عنوان نمونه، اين شرکت در سال 2012 وامي به ارزش 277 ميليون دلار از بانک هاي رژيم صهيونيستي دريافت کرده است.
تمايل شرکت هاي داراي روابط گسترده اي با رژيم اشغالگر قدس و مورد حمايت اقتصادي اين رژيم براي حضور در صنعت برق کشور در حالي صورت مي گيرد که برق زيرساختي حياتي به شمار مي رود و اطمينان از تامين پايدار، درونزا و امن آن اهميت ويژه اي براي کشورهاي مختلف از جمله ايران دارد.
در صورت حضور اين شرکت ها در بازار توليد برق کشور از يک طرف شرايط براي نفوذ اطلاعاتي رژيم صهيونيستي در زيرساخت هاي حياتي کشور فراهم مي شود و از طرف ديگر امکان ايجاد اختلال عمدي در توليد برق کشور افزايش مي يابد. اين در حالي است که بررسي ها نشان مي دهد قطعي چند روزه و يا حتي چند ساعته برق مي تواند موجب بروز بحران هاي امنيتي و اجتماعي شديدي در کشورهاي مختلف از جمله ايران شود و در صورت تداوم آن حتي مشکلات جدي اي براي اداره اين کشورها به وجود بياورد. بنابراين هر چند جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت برق کشور با رعايت ملاحظات آن امري مطلوب است اما اين موضوع نبايد به گونه اي صورت گيرد که تسلط غير مستقيم صهيونيست ها بر بازار برق کشور را در پي داشته باشد. بنابراين انتظار مي رود رعايت ملاحظات و تاييد صلاحيت امنيت سرمايه گذاران در جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت برق کشور مد نظر قرار بگيرد، تا راه براي نفوذ دشمنان قسم خورده کشور در اين زيرساخت حياتي فراهم نشود.
در مجموع، در شرايطي که رهبر معظم انقلاب بارها بر جلوگيري از نفوذ دشمن به ويژه در عرصه اقتصادي تاکيد کرده اند؛ لازم است که نهادهاي نظارتي و امنيتي و دستگاه هاي مسئول دقت لازم و کافي در تاييد صلاحيت امنيتي سرمايه گذاران خارجي به ويژه در زيرساخت هاي حياتي کشور مانند برق به عمل آورند.
در اين راستا با توجه به اينکه قرارداد شرکت يونيت اينترنشنال ترکيه در حال نهايي شدن است و ابهاماتي درباره روابط اين شرکت با افراد و نهادهاي صهيونيستي مطرح است، بررسي صلاحيت امنيتي اين شرکت و قرارداد آن توسط نهادهاي امنيتي کشور ضروري به نظر مي رسد، به ويژه اينکه قرار است ظرفيت بسيار بالايي از توليد برق کشور به صورت طولاني مدت (حداقل 20 سال) در اختيار اين شرکت قرار گيرد و به دليل واگذاري مالکيت 100 درصدي، هيچ شريک ايراني حتي به صورت حداقلي نقشي در مالکيت نيروگاه نخواهد داشت.
اين اقدام توسط وزارت نيرو در حالي صورت مي گيرد که بسياري از کشورهاي دنيا که مدل قرارداد ساخت مالکيت و بهره برداري (BOO) با تضمين خريد و پرداخت دولتي در صنعت نيروگاهي دارند، حتما بخشي از مالکيت نيروگاه را به يک شرکت داخلي واگذار مي کنند تا در کنار شرکت خارجي حضور داشته باشد
