خبر ويژه
خزانه خالي اندازه 5 دولت خرج كردند اگر خزانه پر بود چه مي شد؟! 12 اردیبهشت – 96
خزانه خالي اندازه 5 دولت خرج كردند اگر خزانه پر بود چه مي شد؟! 12 اردیبهشت – 96
آنگاه می شد کپی و مشابه
دولت عدالت محورا صول گرای پاک ترین درتاریخ احمدی نژاد که یک قلم 3 هزار میلیارد
تومان اختلاس بانکی داشت و4 نزدیک میلیارددلار فروش نفت قاچاق از سوی بابک زنجانی
فروخته شد که پولش به خزانه دولت واریز
نشده است.
دولت
يازدهم در حالي که ادعا مي کرد خزانه خالي است، به اندازه 5 دولت خرج کرد.
روزنامه جوان در گزارشي نوشت: براساس گزارش بانک مرکزي در چهار سال اخير به اندازه 20 سال يعني پنج دولت گذشته خرج شده در حالي که به اذعان کارشناسان بي سابقه ترين رکود بعد از دوران جنگ هم در اين دوران تجربه شده است.
اين به معناي اين است که پرخرج ترين دولت ايران هزينه هايش بيش از آنکه رونق و توليد ايجاد کند بيشتر مصروف امور جاري شده و اين امور نيز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعيت بنگاه هاي توليدي مسيري خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزينه شده و طبق آمارهاي رسمي در حالي که به ادعاي دولت تدبير طي 3/5 سال گذشته و با وجود هزينه کرد به اندازه پنج دولت قبلي بيشتر هزينه ها مصروف سرپوش گذاري در بهره وري و کارايي شده است.
براساس گزارش رسمي بانک مرکزي، جمع هزينه هاي جاري در «دولت رکود و بيکاري»، بيش از 642 هزار ميليارد تومان بوده است که اين رقم در هيچ دولتي در جمهوري اسلامي ايران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشي از اين افزايش هزينه ها ناشي از افزايش نرخ ارز و وابستگي شديد درآمدهاي دولتي به درآمدهاي نفتي است. با اين حال همگام با اين موضوع افزايش درآمدها ناشي از صادرات محصولات و فرآورده هاي نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش حامل هاي انرژي است که در چهار سال اخير بارها گران شده اند. براي اينکه بزرگي اين عدد بيشتر نمايان شود، کافي است بدانيد در مجموع پنج دولت قبل از دولت يازدهم، يعني دولت هاي ششم تا دهم، مجموع هزينه هاي جاري کمتر از اين رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزي، از سال 72 تا 91 يعني طي 20سال حدود 640 هزار ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري شده است. به اين ترتيب مي توان چنين استنباط کرد که کنترل تورم با افزايش هزينه ها بيش از آنکه تدبير دولت باشد، حاصل کاهش دادن شديد قدرت خريد مردم و احتمالا دستکاري روي قيمت ها بوده است.
اين در حالي است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافي براي پرداخت يارانه ها نالان بوده و زمان پرداخت يارانه ها را عزاي عمومي اعلام مي کرده است.
گفته مي شود رقم درآمد حاصل از حامل هاي انرژي سالانه بيش از 60 هزار ميليارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزين و... است، هر چند دولت اين رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است اين رقم پايين تر است. صندوق بين المللي پول نيز چند روز پيش در گزارشي از شکستن رکورد 26 ساله افزايش هزينه هاي دولتي و دوبرابر شدن ريخت و پاش هاي دولت و 5/5 برابر شدن بدهي عمومي ايران در دولت روحاني خبر داد. هر چند بانک مرکزي مدعي است اين بدهي ها ناشي از رويکرد حسابداري بوده و دولت يازدهم مقيد به انضباط پولي است!
روزنامه جوان در گزارشي نوشت: براساس گزارش بانک مرکزي در چهار سال اخير به اندازه 20 سال يعني پنج دولت گذشته خرج شده در حالي که به اذعان کارشناسان بي سابقه ترين رکود بعد از دوران جنگ هم در اين دوران تجربه شده است.
اين به معناي اين است که پرخرج ترين دولت ايران هزينه هايش بيش از آنکه رونق و توليد ايجاد کند بيشتر مصروف امور جاري شده و اين امور نيز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعيت بنگاه هاي توليدي مسيري خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزينه شده و طبق آمارهاي رسمي در حالي که به ادعاي دولت تدبير طي 3/5 سال گذشته و با وجود هزينه کرد به اندازه پنج دولت قبلي بيشتر هزينه ها مصروف سرپوش گذاري در بهره وري و کارايي شده است.
براساس گزارش رسمي بانک مرکزي، جمع هزينه هاي جاري در «دولت رکود و بيکاري»، بيش از 642 هزار ميليارد تومان بوده است که اين رقم در هيچ دولتي در جمهوري اسلامي ايران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشي از اين افزايش هزينه ها ناشي از افزايش نرخ ارز و وابستگي شديد درآمدهاي دولتي به درآمدهاي نفتي است. با اين حال همگام با اين موضوع افزايش درآمدها ناشي از صادرات محصولات و فرآورده هاي نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش حامل هاي انرژي است که در چهار سال اخير بارها گران شده اند. براي اينکه بزرگي اين عدد بيشتر نمايان شود، کافي است بدانيد در مجموع پنج دولت قبل از دولت يازدهم، يعني دولت هاي ششم تا دهم، مجموع هزينه هاي جاري کمتر از اين رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزي، از سال 72 تا 91 يعني طي 20سال حدود 640 هزار ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري شده است. به اين ترتيب مي توان چنين استنباط کرد که کنترل تورم با افزايش هزينه ها بيش از آنکه تدبير دولت باشد، حاصل کاهش دادن شديد قدرت خريد مردم و احتمالا دستکاري روي قيمت ها بوده است.
اين در حالي است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافي براي پرداخت يارانه ها نالان بوده و زمان پرداخت يارانه ها را عزاي عمومي اعلام مي کرده است.
گفته مي شود رقم درآمد حاصل از حامل هاي انرژي سالانه بيش از 60 هزار ميليارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزين و... است، هر چند دولت اين رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است اين رقم پايين تر است. صندوق بين المللي پول نيز چند روز پيش در گزارشي از شکستن رکورد 26 ساله افزايش هزينه هاي دولتي و دوبرابر شدن ريخت و پاش هاي دولت و 5/5 برابر شدن بدهي عمومي ايران در دولت روحاني خبر داد. هر چند بانک مرکزي مدعي است اين بدهي ها ناشي از رويکرد حسابداري بوده و دولت يازدهم مقيد به انضباط پولي است!
