شاخص
های عدالت اجتماعی؛ از ضریب جینی تا واقعیات عینی11 اردیبهشت-96
جای ضریب جینی توزیع درآمد کل بین احاد جامعه به خصوص
بین دهک های پایینی جامعه ، ترفند حوزوی- پاسداری و شرکای غارتگرشان گرفته است چون
جامعه را دوقطبی کرده اند یا بنابراعتراف
پاسدار دزدو رانت خوار قالیباف 4% رانت خوار و 96% محروم کرده است.
تهران- ایرنا-
نوسانات «ضریب جینی» در سال های اخیر یکی از ملاک های برآورد افزایش یا ترمیم شکاف
های اجتماعی- اقتصادی بوده و منتقدان نیز می کوشند از این ضریب برای زیر سوال بردن
اقدامات دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و فقر زدایی بهره جویند. این در حالی است
که شاخص یاد شده بخشی از واقعیات را می نمایاند.
به گزارش گروه پژوهش
و تحلیل خبری ایرنا، یکی از مسائلی که در مباحث انتخاباتی مختلف مطرح و طی روزهای
گذشته نیز محل اختلاف ناظران و نیز نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته، اتکا به ضریب
جینی به عنوان شاخص مطلق برآورد وضعیت عدالت اجتماعی و نیز نحوه تفسیر این شاخص
بوده است.
این گزارش با تشریح کارکردهای ضریب جینی، مدلول ها و نیز سیر نوسات آن به دنبال دستیابی به چارچوبی برای سنجش عملکرد دولت ها در زمینه گسترش عدالت اجتماعی طی نزدیک به یک دهه گذشته است.
** ضریب جینی و آنچه می توان از آن دریافت
ضریب جینی شاخصی مبتنی بر منحنی با عنوان «منحنی لورنز» است که یک محور آن را درصد کل درآمد جامعه و محور دیگر را سهم دهک های پایین از این درآمد تشکیل می دهد. در این منحنی هرچقدر ضریب به دست آمده به صفر نزدیک باشد، سهم دهک های پایین از درآمدهای جامعه بیشتر و گویای توزیع مساوی منابع درآمدی میان همگان خواهد بود.
ضریب جینی این ویژگی را دارد که صرف نظر از بزرگی یا کوچکی رقم جمعیت یک کشور، میزان توزیع درآمدی را با قابلیتِ آسان تفسیر به دست می دهد. این ضریب در سراسر یک کشور و در نقاط مختلف شهری یا روستایی قابل اندازه گیری است و با مقایسه مقطعی آن می شود مسیر حرکت درآمدهای جامعه به سمت دهک های بالا یا پایین را تشخیص داد.
با وجود این ویژگی ها و با توجه به تفاوت در مصارف درآمدها به ویژه میان طبقات فرادست، ضریب جینی در مورد سنجش توزیع ثروت چندان قابل اتکا نیست. همچنین ضریب جینی نمی تواند تفسیری مطمئن درمورد توزیع فرصت ها در یک جامعه ارایه دهد، ضمن اینکه شاخص جینی نقطه برآورد در یک مقطع خاص است و پایایی آن تنها در صورت نزدیکی مقاطع خاص سنجش می تواند معتبر باشد.
نکته دیگر این که ممکن است ضرایب جینی در یک جامعه مرفه برابر یا جامعه ای بشدت فقیر باشد. به عبارتی ضریب جینی میزان بهره مندی دهک ها از میزان رفاه و شاخص های توسعه انسانی را به شکل مقایسه ای به دست نمی دهد. به این ترتیب می توان شاهد بود که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و دارای ضرب آهنگ سریع رشد، به رغم بهبود اوضاع اقتصادی اقشار فرودست، ضرایب جینی سطحی بالاتر از کشورهای فقیر دارد. به عنوان مثال در سال 2014 میلادی ضریب جینی در برزیل حدود 55 ، در چین 42.1 و در مالزی 46.2 صدم بوده است.
** سیر تغییرات ضریب جینی در ایران
پس از جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی و پس از آن دوره اصلاحات به رغم فراز و فرودهایی اندک، میزان ضریب جینی در ایران به طور میانگین حدود 40 صدم به ثبت رسید. این در حالی است که در دو دوره سازندگی و اصلاحات رشد اقتصادی ایران وضعیتی قابل قبول داشت و به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی در دومین دولت اصلاحات به 3.9 درصد و بالاتر از سطح کشورهای منطقه رسید.
پس از روی کارآمدن دولت نهم، سیاست های انبساطی این دولت سبب شد تا در سال 86 ضریب جینی به شکل ملموسی از میزان 40 صدم بالاتر رود و نقطه عطفی را به ثبت برساند. در سال 1389 این میزان به 41 صدم رسید.
در سال 1389، دولت دهم اقدام به هدفمندسازی یارانه ها کرد که در کوتاه مدت اعطای یارانه 45 هزار و500 تومانی منجر به کاهش ضریب جینی شد و این رقم از 41 درصد به 37 درصد در سال 1390 رسید. همزمان، این دولت به مدد منابع هنگفت ناشی از افزایش بهای نفت و واردات کالاهای ارزان از خارج توانست این ضریب را زیر 40 صدم نگه دارد.
در ادامه اما تورم افسارگسیخته کاهش ضریب جینی را خنثی ساخت و بیکاری به افزایش فقر در جامعه ایران افزود تا جایی که یکی از بزرگترین شکاف های اجتماعی در سال های نخست دهه اخیر را شاهد بودیم.
** دولت یازدهم و واقعیت های عدالت اجتماعی- اقتصادی
دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که یک سال پیش از آن، یکی از بزرگترین سقوط های ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت گرفته و افزایش بهای بسیاری از کالاهای وارداتی قدرت خرید طبقات فرودست را بسیار محدود کرده بود. در همین دوره و تا سال 92 تورم بالای 40 درصدی در اقتصاد ایران رخ نمود و قدرت خرید کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان را به نسبت سال آغاز هدفمندی یارانه ها ، 35 تا 40 درصد کاهش داد. در همین دوره سرانه اقلام مصرفی چون لبنیات، برنج، گوشت و ... شاهد افتی چشمگیر بود.
مهمترین محورهای اقدام و عمل دولت یازدهم در برابر این شرایط و با وجود افت شدید بهای نفت و کاهش فروش این کالا به واسطه تحریم ها، انضباط مالی و مهار تورم بود. در ادامه، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت، توسعه اشتغال، ارایه بسته های حمایتی در جهت بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم مهمترین رئوس برنامه های دولت برای کاهش شکاف های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی قرار گرفت و اجرایی شد.
در کنار وضعیت ضریب جینی که میزان آن در سال 1394 به 39 درصد رسیده و دست افزاری را برای نقد دولت فراهم ساخته، اقداماتی عملی طی چهار سال گذشته صورت گرفت که ضریبی دیگر را دچار تحولی جدی ساخت. از دید بسیاری از کارشناسان و ناظران بخشی از واقعیت های اقتصاد ایران را می توان در «ضریب فلاکت» یعنی مجموع نرخ بیکاری و تورم به چشم دید.
در مقایسه با شاخص فلاکتِ بالای 50 درصد (بیکاری حدود ده درصدی و تورم بیش از 40 درصدی در دولت دهم)، این شاخص در پایان سال 95 به 21.4 درصد رسید. در مجموع هم توجه دولت یازدهم معطوف به ریشه های پیدایش فقر یعنی تورم و بیکاری بوده و تحقق عدالت اجتماعی را به صورت زیرساختی و از طریق توانمندسازی خانوارها دنبال کرده است. از سوی دیگر توزیع عادلانه فرصت ها در پهنه جغرافیای کشور و سطح جامعه دیگر هدف جدی مورد توجه مسوولان اجرایی بوده است.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشاردهنده: شهناز حسنی
این گزارش با تشریح کارکردهای ضریب جینی، مدلول ها و نیز سیر نوسات آن به دنبال دستیابی به چارچوبی برای سنجش عملکرد دولت ها در زمینه گسترش عدالت اجتماعی طی نزدیک به یک دهه گذشته است.
** ضریب جینی و آنچه می توان از آن دریافت
ضریب جینی شاخصی مبتنی بر منحنی با عنوان «منحنی لورنز» است که یک محور آن را درصد کل درآمد جامعه و محور دیگر را سهم دهک های پایین از این درآمد تشکیل می دهد. در این منحنی هرچقدر ضریب به دست آمده به صفر نزدیک باشد، سهم دهک های پایین از درآمدهای جامعه بیشتر و گویای توزیع مساوی منابع درآمدی میان همگان خواهد بود.
ضریب جینی این ویژگی را دارد که صرف نظر از بزرگی یا کوچکی رقم جمعیت یک کشور، میزان توزیع درآمدی را با قابلیتِ آسان تفسیر به دست می دهد. این ضریب در سراسر یک کشور و در نقاط مختلف شهری یا روستایی قابل اندازه گیری است و با مقایسه مقطعی آن می شود مسیر حرکت درآمدهای جامعه به سمت دهک های بالا یا پایین را تشخیص داد.
با وجود این ویژگی ها و با توجه به تفاوت در مصارف درآمدها به ویژه میان طبقات فرادست، ضریب جینی در مورد سنجش توزیع ثروت چندان قابل اتکا نیست. همچنین ضریب جینی نمی تواند تفسیری مطمئن درمورد توزیع فرصت ها در یک جامعه ارایه دهد، ضمن اینکه شاخص جینی نقطه برآورد در یک مقطع خاص است و پایایی آن تنها در صورت نزدیکی مقاطع خاص سنجش می تواند معتبر باشد.
نکته دیگر این که ممکن است ضرایب جینی در یک جامعه مرفه برابر یا جامعه ای بشدت فقیر باشد. به عبارتی ضریب جینی میزان بهره مندی دهک ها از میزان رفاه و شاخص های توسعه انسانی را به شکل مقایسه ای به دست نمی دهد. به این ترتیب می توان شاهد بود که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و دارای ضرب آهنگ سریع رشد، به رغم بهبود اوضاع اقتصادی اقشار فرودست، ضرایب جینی سطحی بالاتر از کشورهای فقیر دارد. به عنوان مثال در سال 2014 میلادی ضریب جینی در برزیل حدود 55 ، در چین 42.1 و در مالزی 46.2 صدم بوده است.
** سیر تغییرات ضریب جینی در ایران
پس از جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی و پس از آن دوره اصلاحات به رغم فراز و فرودهایی اندک، میزان ضریب جینی در ایران به طور میانگین حدود 40 صدم به ثبت رسید. این در حالی است که در دو دوره سازندگی و اصلاحات رشد اقتصادی ایران وضعیتی قابل قبول داشت و به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی در دومین دولت اصلاحات به 3.9 درصد و بالاتر از سطح کشورهای منطقه رسید.
پس از روی کارآمدن دولت نهم، سیاست های انبساطی این دولت سبب شد تا در سال 86 ضریب جینی به شکل ملموسی از میزان 40 صدم بالاتر رود و نقطه عطفی را به ثبت برساند. در سال 1389 این میزان به 41 صدم رسید.
در سال 1389، دولت دهم اقدام به هدفمندسازی یارانه ها کرد که در کوتاه مدت اعطای یارانه 45 هزار و500 تومانی منجر به کاهش ضریب جینی شد و این رقم از 41 درصد به 37 درصد در سال 1390 رسید. همزمان، این دولت به مدد منابع هنگفت ناشی از افزایش بهای نفت و واردات کالاهای ارزان از خارج توانست این ضریب را زیر 40 صدم نگه دارد.
در ادامه اما تورم افسارگسیخته کاهش ضریب جینی را خنثی ساخت و بیکاری به افزایش فقر در جامعه ایران افزود تا جایی که یکی از بزرگترین شکاف های اجتماعی در سال های نخست دهه اخیر را شاهد بودیم.
** دولت یازدهم و واقعیت های عدالت اجتماعی- اقتصادی
دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که یک سال پیش از آن، یکی از بزرگترین سقوط های ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت گرفته و افزایش بهای بسیاری از کالاهای وارداتی قدرت خرید طبقات فرودست را بسیار محدود کرده بود. در همین دوره و تا سال 92 تورم بالای 40 درصدی در اقتصاد ایران رخ نمود و قدرت خرید کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان را به نسبت سال آغاز هدفمندی یارانه ها ، 35 تا 40 درصد کاهش داد. در همین دوره سرانه اقلام مصرفی چون لبنیات، برنج، گوشت و ... شاهد افتی چشمگیر بود.
مهمترین محورهای اقدام و عمل دولت یازدهم در برابر این شرایط و با وجود افت شدید بهای نفت و کاهش فروش این کالا به واسطه تحریم ها، انضباط مالی و مهار تورم بود. در ادامه، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت، توسعه اشتغال، ارایه بسته های حمایتی در جهت بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم مهمترین رئوس برنامه های دولت برای کاهش شکاف های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی قرار گرفت و اجرایی شد.
در کنار وضعیت ضریب جینی که میزان آن در سال 1394 به 39 درصد رسیده و دست افزاری را برای نقد دولت فراهم ساخته، اقداماتی عملی طی چهار سال گذشته صورت گرفت که ضریبی دیگر را دچار تحولی جدی ساخت. از دید بسیاری از کارشناسان و ناظران بخشی از واقعیت های اقتصاد ایران را می توان در «ضریب فلاکت» یعنی مجموع نرخ بیکاری و تورم به چشم دید.
در مقایسه با شاخص فلاکتِ بالای 50 درصد (بیکاری حدود ده درصدی و تورم بیش از 40 درصدی در دولت دهم)، این شاخص در پایان سال 95 به 21.4 درصد رسید. در مجموع هم توجه دولت یازدهم معطوف به ریشه های پیدایش فقر یعنی تورم و بیکاری بوده و تحقق عدالت اجتماعی را به صورت زیرساختی و از طریق توانمندسازی خانوارها دنبال کرده است. از سوی دیگر توزیع عادلانه فرصت ها در پهنه جغرافیای کشور و سطح جامعه دیگر هدف جدی مورد توجه مسوولان اجرایی بوده است.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی** انتشاردهنده: شهناز حسنی
