اوین نامه كيهان بررسي كرد: افزايش تورم و بي برنامگي دولت در سايه حاشيه
سازي هاي بي خاصيت 8 تیر -96
فرافکنی اوین نامه ی
کیهان سربازجو شریعت نداری بااعتراف حاشیه سازی های بی خاصیت که تلاش کرده به رقیب نسبت دهد آنهم درشرایطی طشت رسوایی
حاشیه سازی روز معرکه گیری قدس و مداحی
نمازعید فطر ازبام برزمین فتاده است و انگشت ا تهام به سوی خامنه ای و پاسداران نشانه رفت .
در سايه
حاشيه سازي هايي که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعي صورت مي گيرد، بي برنامگي
دولت فعلي براي چهار سال آينده و دو رقمي شدن مجدد تورم به فراموشي سپرده شده است.
گروه اقتصادي- هنوز مدت زيادي از انتخابات رياست جمهوري سپري نشده که بي برنامگي دولت مستقر در ادامه راه خود نمايان شده است. کما اينکه در تبليغات رياست جمهوري اخير نيز تنها چيزي که در کارنامه تبليغاتي اين دولت ثبت نشده، ارائه يک برنامه مدون براي چهار سال دوم اداره قوه مجريه مي باشد. احتمالا اين رفتار به معناي ادامه روند فعلي اقتصادي است، روندي که در آن توليد کشور خوابيده و بيکاري و بحران هاي کلان اقتصادي (مانند بدهکاري عظيم دولت به نظام بانکي و ساير دستگاه ها) گريبان اقتصاد کشور را بيش از پيش خواهد گرفت. دولتي که ادعاي ايجاد ساليانه يک ميليون شغل توسط رقبايش را غير ممکن مي دانست، خود نيز با عقب نشيني معناداري وعده ايجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روي کار آمدن مجدد، اين وعده را منوط به شروطي مانند ورود سرمايه گذاري خارجي بسيار زيادي کرد!
حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتي کشور، وعده هاي روحاني مبني بر سه برابر شدن يارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بيکاران و بسياري از طرح هاي ديگر رها شد تا دولت روحاني نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا براي راي آوردن گفته است.
به نظر مي رسد اين بي برنامگي دولت، آنچنان گريبانش را گرفته که براي فرار از عدم بهبود وضعيت اقتصادي، راهي به جز حاشيه سازي در پيش نگرفته است. هنوز مدت زيادي از اظهار نظر سيف، رئيس کل بانک مرکزي در زمينه ادغام بانک ها نگذشته بود که اين اظهار نظر قبل از بررسي طرح ادغام بانک ها در شوراي پول و اعتبار موجي از نگراني را در ميان سپرده گذاران به وجود آورد به طوري که سيف و معاونينش در بيست روز گذشته مدام در حال توجيه کردن اين اظهارات بوده و به نوعي سعي کردند اظهار نسنجيده رئيس بانک مرکزي را تکذيب کنند.
در اين ميان؛ شخص رئيس جمهور نيز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاري هاي چند هزارميليارد توماني دولت به سپاه و تعاريفي که پيش تر از اين نهاد کرده بود (از جمله اينکه سپاه، رقيب بخش خصوصي نيست)، در سخنان عجيبي سپاه را مانع خصوصي سازي حقيقي ناميد و گفت: «بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود که آن را به يک دولت باتفنگ تحويل داديم. اين اقتصاد و خصوصي سازي نيست. از آن دولتي که تفنگ نداشت مي ترسيدند چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و کسي جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرايط فعلي ترجيح مي دهد همچنان بر طبل حاشيه سازي بکوبد، اين حاشيه سازي حداقل نفعي که براي دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومي براي جدا شدن از مطالبات واقعي مردم است. در حالي که بزرگ کردن يک مداحي در حاشيه نماز عيد فطر و بي احترامي عده قليلي در روز قدس به رئيس جمهور به اولويت درجه کشور تبديل شده است، مي بينيم مطالبات اقتصادي از دولت کمرنگ و کمرنگ تر مي شود.
در سايه همين حاشيه سازي ها ديديم که بانک مرکزي براي چندمين بار به تغيير آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادي دست زد، آماري که هر بار تغيير کرد، عملکرد اين دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلي را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادي کيهان منتشر کرد، بانک مرکزي دولت يازدهم تاکنون براي رشد اقتصادي سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است: منفي 5/8 درصد، منفي 6/8 درصد و منفي 7/7 درصد!
از طرف ديگر بانک مرکزي در گزارش جديدش، آمارهاي رشد اقتصادي دولت روحاني را نيز تغيير داده، اما به سمت بالا. يعني در گزارش جديد، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۲ که قبلا منفي 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفي 0/3درصد تغيير داده است.
در سايه همين حاشيه سازي ها ديديم که تورم نيز از ماه خرداد سال جاري مجددا دو رقمي شد و از کانال 10 درصد نيز عبور کرد، پيش بيني هايي هم که در خصوص تورم سال جاري مطرح مي شود افزايش اين رقم تا حدود 11/5 درصد مي باشد.
در ابتداي اين نوشته ذکر شد که اين بي برنامگي دولت براي ادامه مسير چهار ساله اش، بيم تداوم روند قبلي را افزايش مي دهد و اين موضوعي است که هم اکنون نيز (در شرايطي که حتي دولت دوازدهم آغاز نشده) مي توان پيامدهاي نبود نقشه راه مذکور را با حاشيه سازي هايي که براي فرار از پاسخگويي انجام مي شود؛ به خوبي مشاهده کرد.
گروه اقتصادي- هنوز مدت زيادي از انتخابات رياست جمهوري سپري نشده که بي برنامگي دولت مستقر در ادامه راه خود نمايان شده است. کما اينکه در تبليغات رياست جمهوري اخير نيز تنها چيزي که در کارنامه تبليغاتي اين دولت ثبت نشده، ارائه يک برنامه مدون براي چهار سال دوم اداره قوه مجريه مي باشد. احتمالا اين رفتار به معناي ادامه روند فعلي اقتصادي است، روندي که در آن توليد کشور خوابيده و بيکاري و بحران هاي کلان اقتصادي (مانند بدهکاري عظيم دولت به نظام بانکي و ساير دستگاه ها) گريبان اقتصاد کشور را بيش از پيش خواهد گرفت. دولتي که ادعاي ايجاد ساليانه يک ميليون شغل توسط رقبايش را غير ممکن مي دانست، خود نيز با عقب نشيني معناداري وعده ايجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روي کار آمدن مجدد، اين وعده را منوط به شروطي مانند ورود سرمايه گذاري خارجي بسيار زيادي کرد!
حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتي کشور، وعده هاي روحاني مبني بر سه برابر شدن يارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بيکاران و بسياري از طرح هاي ديگر رها شد تا دولت روحاني نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا براي راي آوردن گفته است.
به نظر مي رسد اين بي برنامگي دولت، آنچنان گريبانش را گرفته که براي فرار از عدم بهبود وضعيت اقتصادي، راهي به جز حاشيه سازي در پيش نگرفته است. هنوز مدت زيادي از اظهار نظر سيف، رئيس کل بانک مرکزي در زمينه ادغام بانک ها نگذشته بود که اين اظهار نظر قبل از بررسي طرح ادغام بانک ها در شوراي پول و اعتبار موجي از نگراني را در ميان سپرده گذاران به وجود آورد به طوري که سيف و معاونينش در بيست روز گذشته مدام در حال توجيه کردن اين اظهارات بوده و به نوعي سعي کردند اظهار نسنجيده رئيس بانک مرکزي را تکذيب کنند.
در اين ميان؛ شخص رئيس جمهور نيز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاري هاي چند هزارميليارد توماني دولت به سپاه و تعاريفي که پيش تر از اين نهاد کرده بود (از جمله اينکه سپاه، رقيب بخش خصوصي نيست)، در سخنان عجيبي سپاه را مانع خصوصي سازي حقيقي ناميد و گفت: «بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود که آن را به يک دولت باتفنگ تحويل داديم. اين اقتصاد و خصوصي سازي نيست. از آن دولتي که تفنگ نداشت مي ترسيدند چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و کسي جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرايط فعلي ترجيح مي دهد همچنان بر طبل حاشيه سازي بکوبد، اين حاشيه سازي حداقل نفعي که براي دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومي براي جدا شدن از مطالبات واقعي مردم است. در حالي که بزرگ کردن يک مداحي در حاشيه نماز عيد فطر و بي احترامي عده قليلي در روز قدس به رئيس جمهور به اولويت درجه کشور تبديل شده است، مي بينيم مطالبات اقتصادي از دولت کمرنگ و کمرنگ تر مي شود.
در سايه همين حاشيه سازي ها ديديم که بانک مرکزي براي چندمين بار به تغيير آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادي دست زد، آماري که هر بار تغيير کرد، عملکرد اين دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلي را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادي کيهان منتشر کرد، بانک مرکزي دولت يازدهم تاکنون براي رشد اقتصادي سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است: منفي 5/8 درصد، منفي 6/8 درصد و منفي 7/7 درصد!
از طرف ديگر بانک مرکزي در گزارش جديدش، آمارهاي رشد اقتصادي دولت روحاني را نيز تغيير داده، اما به سمت بالا. يعني در گزارش جديد، رشد اقتصادي سال ۱۳۹۲ که قبلا منفي 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفي 0/3درصد تغيير داده است.
در سايه همين حاشيه سازي ها ديديم که تورم نيز از ماه خرداد سال جاري مجددا دو رقمي شد و از کانال 10 درصد نيز عبور کرد، پيش بيني هايي هم که در خصوص تورم سال جاري مطرح مي شود افزايش اين رقم تا حدود 11/5 درصد مي باشد.
در ابتداي اين نوشته ذکر شد که اين بي برنامگي دولت براي ادامه مسير چهار ساله اش، بيم تداوم روند قبلي را افزايش مي دهد و اين موضوعي است که هم اکنون نيز (در شرايطي که حتي دولت دوازدهم آغاز نشده) مي توان پيامدهاي نبود نقشه راه مذکور را با حاشيه سازي هايي که براي فرار از پاسخگويي انجام مي شود؛ به خوبي مشاهده کرد.
