نگاهي بازجویانه اوین نامه ی کیهان
سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب 7
تیر -96
روحاني با
رانت خواري هاي زيرمجموعه خودش برخورد کند
همانگونه که انتظار مي رفت حواشي روز قدس و اقدام اشتباه عده اي اندک مدعيان پوچ انديش را در جايگاه طلبکار نشانده و آتش توپخانه رسانه اي آنها براي برجسته سازي اين مسئله حاشيه اي همچنان ادامه دارد.
سرويس سياسي - روزنامه زنجيره اي بهار در شماره روز يکشنبه، تيتر يک، چند يادداشت و گزارش صفحه اول خود را به حواشي روز قدس اختصاص داد. اين روزنامه در گزارشي با عنوان «قله کوه يخ را رها کنيد»، تلاش کرد تا به زعم خود شعار عده اي عليه رئيس جمهور را به اقدامي برنامه ريزي شده از سوي منتقدان دولت نسبت دهد. بهار نوشت: «به نظر مي آيد که رفتار هتاکانه رخ داده عده اي در حاشيه راهپيمايي روز قدس تنها «قله اي از کوه يخ» است و مي بايست آن را در ابعادي کلان تر مورد بررسي قرار داد... ظاهرا اين نوع اعتراضات آن قدرها هم که عده اي مدعي هستند به طور «خودجوش» و از سوي افرادي «خودسر» نيست و اتفاقا افراد شناخته شده اي هم پشت اين قبيل مسائلند.»
ادعاي مضحک اين روزنامه زنجيره اي در حالي است که رسوايي ترند شدن هشتگ حامي روحاني ام و حذف آن از توئيتر به خاطر استفاده از ربات هاي از قبل آماده شده، آمادگي همه جانبه جريان زنجيره اي رسانه اي مدعيان اصلاحات و حاميان دولت براي انتشار و بازتاب حواشي روز قدس و همچنين سابقه جريان مورد اشاره در سناريو سازي و خود زني سياسي براي رسيدن به اهداف باندي و جناحي خود، بيش از پيش گرد رسوايي را به چهره اين جريان مي پاشد.
واگذاري بدون مناقصه طرح هاي كلان به موسسه اي که نوبخت، طيب نيا و حجتي عضو مجمع آن هستند!
روزنامه شرق روز يکشنبه در مصاحبه با عيسي كلانتري، وزير پيشين کشاورزي درباره واگذاري بدون مناقصه طرح هاي كلان كشاورزي به موسسه اي که نوبخت معاون رئيس جمهور و طيب نيا وزير اقتصاد از اعضاي مجمع آن هستند و حجتي وزير جهاد کشاورزي رئيس مجمع اين موسسه است، نوشت: «دولت و وزارت جهاد کشاورزي چه لزومي داشت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاري دشت هاي ايلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند؟ ... چرا طرح ها بدون مناقصه به اين نهاد واگذار شده و بخش خصوصي به راحتي دور زده مي شود؟ البته چنين رانت هايي در وزارتخانه هاي ديگر نيز وجود دارد و دولت دوازدهم بايد براي اين مشکل فکري بکند. چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ چون تصميم گيران وزارت جهاد کشاورزي از مديران جهاد سازندگي هستند، پيمانکاران بخش خصوصي بايد نابود شوند تا منافع اين کارها به اعضاي جهاد نصر که خودشان نيز در آنجا هستند برسد؟ اين نامش رانت خواري و به نوعي... است. البته چنين رانت هايي فقط در بخش پيمانکاري و اجرا نيست و در بخش تصميمات دولتي نيز چنين مشکلاتي وجود دارد.»
روحاني با رانت خواري هاي دستگاه هاي زيرمجموعه خودش برخورد کند
وزير پيشين کشاورزي گفت: «شخص رئيس جمهور بايد در دولت دوازدهم با اين رانت خواري ها مبارزه کند تا خصوصي سازي به صورت واقعي انجام شود و صندوق هاي بازنشستگي که همان رانت خواري از دستگاه هاي دولتي است، جمع شوند.»
در بخش ديگري از اين گفت وگو آمده است: «دولت بايد با اين مسئله به صورت جدي مبارزه کند، چراکه رانت خواري يعني دزدي و اين يعني بدون مناقصه پروژه ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزايده اموال دولتي را به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص واگذارکردن... [دولت] بايد با چنين دستگاه هاي اجرائي زيرمجموعه خودش نيز برخورد کند.»
ديروز: امضاي کري تضمين است، امروز: اروپاي آقا اجازه با ماست!
روزنامه آرمان روز يکشنبه در گزارشي با عنوان «اروپا پشت ايران؛ آمريکا ناکام» نوشت: «هر روز ابعاد جديد از دستاوردهاي مهم دولت در چهار سال گذشته خود را نشان مي دهد. اگرچه منتقدان داخلي دولت در زمينه برجام و مخالفان بين المللي ايران در عرصه جهاني در تلاش براي کوچک سازي، بي اهميت جلوه دادن اين دستاوردها و انتقاد از آن هستند اما جامعه جهاني و نهادهاي بين المللي در اين زمينه، ساز ديگري موافق با ساز ايران مي زنند... تصميم اين نهاد مالي بين المللي(FATF)- درخصوص تعليق اقدامات متقابل عليه ايران- نشان داد ايران متعهد به اجراي برجام است و تلاش هاي آمريکا و برخي از کشورهاي عربي نيز توسط اکثريت کشورهاي جهان و به ويژه کشورهاي اروپايي رد شده و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت».
اکنون با اينکه حدود 2 سال از آغاز اجراي تعهدات 1+5 ذيل برجام مي گذرد، همچنان دو گروه «سهل انديش» و «ماموريت دار براي بزک غرب» به مردم وعده مي دهند که هنوز هم براي شروع تعهدات طرف مقابل دير هم نشده است! آمريکائي ها پس از برجام تا به امروز با نقض توافق بيش از 80 طرح و بيانيه عليه ايران تصويب کرده اند. غارت 2 ميليارد دلاري اموال ايران، اجراي سفت و سخت قانون محدوديت ويزا، استمرار تحريم سوئيفت و سنگ اندازي و ايجاد هراس در ارتباط ايران با بانک هاي خارجي، تصويب تحريم هاي جديد ضد ايراني و تمديد قانون آيسا تنها بخشي از اين عهدشکني است. با وجود اين عهدشکني آشکار، مقامات آمريکا مدعي شدند که نه تنها تعهدات خود را کامل انجام داده اند بلکه به مواردي فراتر از آن نيز عمل کرده اند.
علي رغم کارنامه سياه آمريکا در اجراي تعهدات بين المللي و نقض عهدهاي مکرر در تعهدات مختلف، روزنامه هاي زنجيره اي در سال هاي گذشته تاکيد مي کردند که بايد به قول آمريکايي ها در اجراي برجام اعتماد کرد. براي نمونه، روزنامه زنجيره اي شرق- دي ماه 94- در تيتر يک خود نوشت: «اطمينان تهران از اجراي برجام، امضاي کري تضمين است.»
اما وقتي تشت رسوايي برجام از بام افتاد، مقامات دولت يازدهم و روزنامه هاي زنجيره اي تاکيد کردند: «آمريکا بدعهدي مي کند اما ما با جامعه جهاني توافق کرده ايم و آمريکا نمي تواند آن را نقض کند.» در روزهاي اخير نيز دولتمردان و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت از تضمين اروپاي «آقا اجازه»- به تعبير مقامات ارشد دولت يازدهم- سخن مي گويند. اين در حالي است که اتحاديه اروپا مدعي است که آمريکا تاکنون برجام را نقض نکرده است.
فصل مشترک اين رويکرد روزنامه هاي زنجيره اي ها و مدعيان اصلاحات، بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي و چشم دوختن به نقطه هاي خيالي است.
تلاش دولت براي پيوستن به FATF و ذوق زدگي روزنامه هاي زنجيره اي نسبت به اين موضوع در حالي است که بسياري از توصيه هاي اين تشکل با منافع جمهوري اسلامي در تضاد کامل است. براي نمونه بر اساس توصيه شماره 40 FATF، در صورت درخواست هر يک از کشورهاي ديگر، ايران بايد بلافاصله اطلاعات مالي خود را در اختيار آن کشور قرار دهد و هيچ بهانه اي هم پذيرفته شده نيست! با اين حساب مسير جاسوسي اقتصادي و مالي را با اراده خود فراهم کرده ايم. در همين حال نمي توان مجريان و امضا کنندگان اين تعهد را نسبت به اين موضوع جاهل دانست. دولتي که تاکيد مي کند با سرک کشيدن به حساب هاي مردم مخالف است، چگونه است که قصد همراهي با سازماني را دارد که مي بايست اطلاعات تمام مبادلات مالي خود را در اختيارش قرار دهد؟
ليست سياه اين سازمان شامل کشورهايي است که در مبارزه عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم همکاري نمي کنند. البته اين در حالي است که آنها تعريف ديگري از تروريسم دارند و گرو ه هايي مانند نيروي قدس و حزب الله را تروريست مي دانند!
روحاني با مردم خوش مشرب تر باشد
حميد ميرزاده، رئيس سابق دانشگاه آزاد طي يادداشتي در روزنامه شرق نوشت: «دولت يازدهم يکپارچگي و يکنواختي براي اثربخشي و هم افزايي لازم را نداشت و گاهي مشاهده مي شد اعضاي دولت عليه يکديگر اعلاميه مي دادند يا مصاحبه مي کردند.»
در بخش ديگري از اين يادداشت با اشاره به اينکه تماس بدنه دولت با رئيس جمهور در دولت يازدهم بسيار ناچيز بود، آمده است: «مديران ستاد دولت اغلب بين رئيس جمهوري و مديران مياني در صف و ستاد نقش ديوار حائل را داشتند. براي حل اين موضوع، جناب دکتر روحاني با مشرب بازتر مي توانند ملاقات با همه اقشار مردم حتي در حد توجه به مشکلات افراد مراجعه کننده را افزايش دهند. در دسترس نبودن رئيس جمهور و مديران کلان، زمينه ساز فساد و سوءاستفاده افراد سودجو و کارچاق کن خواهد شد.»
عارف: آن آقايي که شرط 2 ميلياردي گذاشته بود از وابستگان يکي از احزاب بود
شرق همچنين گفت وگويي که ايسنا با عارف انجام داده بود را منتشر کرد. اين روزنامه اينطور نوشت: عارف در پاسخ به اينکه گفته مي شود از افراد فهرست دو ميليارد تومان دريافت شده يا فرزند شما در بستن فهرست نقش داشته، منشا اين اخبار از کجاست؟ گفت: «درباره هزينه هاي تبليغاتي، در برآوردي که دوستان در ستاد تهران داشتند، اعلام کردند و البته خيلي مربوط به شوراي عالي سياست گذاري نيست. ستاد تهران برآورد کرده و به اين نتيجه رسيده است که هرکدام از کانديداهايي که در فهرست قرار دارند، تا سقف صد ميليون تومان براي هزينه تبليغاتشان بپردازند.»
او افزود: «اين موضوع در شوراي عالي سياست گذاري و هيئت رئيسه مطرح شد و مبلغ ۵۰ ميليون تومان براي هزينه هاي تبليغاتي تعيين شد و مقرر شد ستاد ساير هزينه ها را از تشکل ها و خيرين بگيرد. در جلسه اي که ستاد تهران با ۲۱ نفر از اعضاي ليست اميد تشکيل داد، مجددا بر دريافت سقف هزينه تبليغاتي يعني صد ميليون تومان تاکيد شد. در واقع سقفي که ستاد تهران از کانديداها خواسته، صد ميليون تومان بود و تا جايي که من اطلاع دارم، خيلي ها هنوز هزينه تبليغاتي شان را پرداخت نکرده اند.»
عارف اظهار داشت: «درباره دو ميليارد تومان هم قبل از اينکه وارد بستن فهرست شويم، گزارشي دريافت شد مبني بر اينکه حدود پنج، شش ماه قبل، فردي به يک فرد ديگر گفته براي اينکه در فهرست قرار بگيري، بايد دو ميليارد تومان بپردازي. آن فرد هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست گذاري نداشت. در آن زمان آقاي محمود صادقي، نايب رئيس هيئت رئيسه شوراي عالي بود. او را مامور پيگيري کرديم و ايشان بحثي جدي با هر دو نفر داشت؛ هم آن خانمي که مدعي شده بود و هم آقايي که قرار بود پول را بگيرد». او ادامه داد: «اولا مشخص شد هيچ ربطي به شوراي عالي سياست گذاري نداشته و اين موضوع از سوي وابستگان يکي از احزاب مطرح شده است. بنابراين هيچ ربطي به شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان نداشت.»
عارف ضمن تاييد درخواست دو ميليارد توماني از متقاضيان حضور در ليست اميد شوراي شهر، گرچه مي گويد که مطرح کننده چنين درخواستي هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان ندارد اما نکته بديهي ماجرا آن است که اين فرد نفوذ بالايي در بستن اين ليست داشته است و طرح غير مرتبط بودن وي با شوراي عالي نمي تواند نقش مهم اين شخص در بستن ليست را نفي کند.
لازم به يادآوري است که روزنامه آفتاب يزد چندي پيش باجگيري بزرگ برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب و اقدام به دلالي آنها براي بستن ليست اميد شوراي شهر تهران را افشا کرد. اين روزنامه در کانال تلگرامي خود در مطلبي با عنوان«چه کسي پيشنهاد 2 ميلياردي براي حضور در ليست اميد به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «يک منبع آگاه توضيحاتي را در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي کانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. گويا چنين درخواستي از جانب دبيرکل يکي از احزاب سرشناش اصلاح طلب مطرح شده است؛ بدين صورت که وي با برگزاري جلسات خصوصي با کانديداهاي مطرح و خواستار حضور در ليست اميد به آنان پيشنهاد مي داده که 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقاي غ-ک با چه سازوکاري چنين وعده اي به کانديداها مي داده است.»
همانگونه که انتظار مي رفت حواشي روز قدس و اقدام اشتباه عده اي اندک مدعيان پوچ انديش را در جايگاه طلبکار نشانده و آتش توپخانه رسانه اي آنها براي برجسته سازي اين مسئله حاشيه اي همچنان ادامه دارد.
سرويس سياسي - روزنامه زنجيره اي بهار در شماره روز يکشنبه، تيتر يک، چند يادداشت و گزارش صفحه اول خود را به حواشي روز قدس اختصاص داد. اين روزنامه در گزارشي با عنوان «قله کوه يخ را رها کنيد»، تلاش کرد تا به زعم خود شعار عده اي عليه رئيس جمهور را به اقدامي برنامه ريزي شده از سوي منتقدان دولت نسبت دهد. بهار نوشت: «به نظر مي آيد که رفتار هتاکانه رخ داده عده اي در حاشيه راهپيمايي روز قدس تنها «قله اي از کوه يخ» است و مي بايست آن را در ابعادي کلان تر مورد بررسي قرار داد... ظاهرا اين نوع اعتراضات آن قدرها هم که عده اي مدعي هستند به طور «خودجوش» و از سوي افرادي «خودسر» نيست و اتفاقا افراد شناخته شده اي هم پشت اين قبيل مسائلند.»
ادعاي مضحک اين روزنامه زنجيره اي در حالي است که رسوايي ترند شدن هشتگ حامي روحاني ام و حذف آن از توئيتر به خاطر استفاده از ربات هاي از قبل آماده شده، آمادگي همه جانبه جريان زنجيره اي رسانه اي مدعيان اصلاحات و حاميان دولت براي انتشار و بازتاب حواشي روز قدس و همچنين سابقه جريان مورد اشاره در سناريو سازي و خود زني سياسي براي رسيدن به اهداف باندي و جناحي خود، بيش از پيش گرد رسوايي را به چهره اين جريان مي پاشد.
واگذاري بدون مناقصه طرح هاي كلان به موسسه اي که نوبخت، طيب نيا و حجتي عضو مجمع آن هستند!
روزنامه شرق روز يکشنبه در مصاحبه با عيسي كلانتري، وزير پيشين کشاورزي درباره واگذاري بدون مناقصه طرح هاي كلان كشاورزي به موسسه اي که نوبخت معاون رئيس جمهور و طيب نيا وزير اقتصاد از اعضاي مجمع آن هستند و حجتي وزير جهاد کشاورزي رئيس مجمع اين موسسه است، نوشت: «دولت و وزارت جهاد کشاورزي چه لزومي داشت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاري دشت هاي ايلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند؟ ... چرا طرح ها بدون مناقصه به اين نهاد واگذار شده و بخش خصوصي به راحتي دور زده مي شود؟ البته چنين رانت هايي در وزارتخانه هاي ديگر نيز وجود دارد و دولت دوازدهم بايد براي اين مشکل فکري بکند. چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ چون تصميم گيران وزارت جهاد کشاورزي از مديران جهاد سازندگي هستند، پيمانکاران بخش خصوصي بايد نابود شوند تا منافع اين کارها به اعضاي جهاد نصر که خودشان نيز در آنجا هستند برسد؟ اين نامش رانت خواري و به نوعي... است. البته چنين رانت هايي فقط در بخش پيمانکاري و اجرا نيست و در بخش تصميمات دولتي نيز چنين مشکلاتي وجود دارد.»
روحاني با رانت خواري هاي دستگاه هاي زيرمجموعه خودش برخورد کند
وزير پيشين کشاورزي گفت: «شخص رئيس جمهور بايد در دولت دوازدهم با اين رانت خواري ها مبارزه کند تا خصوصي سازي به صورت واقعي انجام شود و صندوق هاي بازنشستگي که همان رانت خواري از دستگاه هاي دولتي است، جمع شوند.»
در بخش ديگري از اين گفت وگو آمده است: «دولت بايد با اين مسئله به صورت جدي مبارزه کند، چراکه رانت خواري يعني دزدي و اين يعني بدون مناقصه پروژه ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزايده اموال دولتي را به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خاص واگذارکردن... [دولت] بايد با چنين دستگاه هاي اجرائي زيرمجموعه خودش نيز برخورد کند.»
ديروز: امضاي کري تضمين است، امروز: اروپاي آقا اجازه با ماست!
روزنامه آرمان روز يکشنبه در گزارشي با عنوان «اروپا پشت ايران؛ آمريکا ناکام» نوشت: «هر روز ابعاد جديد از دستاوردهاي مهم دولت در چهار سال گذشته خود را نشان مي دهد. اگرچه منتقدان داخلي دولت در زمينه برجام و مخالفان بين المللي ايران در عرصه جهاني در تلاش براي کوچک سازي، بي اهميت جلوه دادن اين دستاوردها و انتقاد از آن هستند اما جامعه جهاني و نهادهاي بين المللي در اين زمينه، ساز ديگري موافق با ساز ايران مي زنند... تصميم اين نهاد مالي بين المللي(FATF)- درخصوص تعليق اقدامات متقابل عليه ايران- نشان داد ايران متعهد به اجراي برجام است و تلاش هاي آمريکا و برخي از کشورهاي عربي نيز توسط اکثريت کشورهاي جهان و به ويژه کشورهاي اروپايي رد شده و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت».
اکنون با اينکه حدود 2 سال از آغاز اجراي تعهدات 1+5 ذيل برجام مي گذرد، همچنان دو گروه «سهل انديش» و «ماموريت دار براي بزک غرب» به مردم وعده مي دهند که هنوز هم براي شروع تعهدات طرف مقابل دير هم نشده است! آمريکائي ها پس از برجام تا به امروز با نقض توافق بيش از 80 طرح و بيانيه عليه ايران تصويب کرده اند. غارت 2 ميليارد دلاري اموال ايران، اجراي سفت و سخت قانون محدوديت ويزا، استمرار تحريم سوئيفت و سنگ اندازي و ايجاد هراس در ارتباط ايران با بانک هاي خارجي، تصويب تحريم هاي جديد ضد ايراني و تمديد قانون آيسا تنها بخشي از اين عهدشکني است. با وجود اين عهدشکني آشکار، مقامات آمريکا مدعي شدند که نه تنها تعهدات خود را کامل انجام داده اند بلکه به مواردي فراتر از آن نيز عمل کرده اند.
علي رغم کارنامه سياه آمريکا در اجراي تعهدات بين المللي و نقض عهدهاي مکرر در تعهدات مختلف، روزنامه هاي زنجيره اي در سال هاي گذشته تاکيد مي کردند که بايد به قول آمريکايي ها در اجراي برجام اعتماد کرد. براي نمونه، روزنامه زنجيره اي شرق- دي ماه 94- در تيتر يک خود نوشت: «اطمينان تهران از اجراي برجام، امضاي کري تضمين است.»
اما وقتي تشت رسوايي برجام از بام افتاد، مقامات دولت يازدهم و روزنامه هاي زنجيره اي تاکيد کردند: «آمريکا بدعهدي مي کند اما ما با جامعه جهاني توافق کرده ايم و آمريکا نمي تواند آن را نقض کند.» در روزهاي اخير نيز دولتمردان و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت از تضمين اروپاي «آقا اجازه»- به تعبير مقامات ارشد دولت يازدهم- سخن مي گويند. اين در حالي است که اتحاديه اروپا مدعي است که آمريکا تاکنون برجام را نقض نکرده است.
فصل مشترک اين رويکرد روزنامه هاي زنجيره اي ها و مدعيان اصلاحات، بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي و چشم دوختن به نقطه هاي خيالي است.
تلاش دولت براي پيوستن به FATF و ذوق زدگي روزنامه هاي زنجيره اي نسبت به اين موضوع در حالي است که بسياري از توصيه هاي اين تشکل با منافع جمهوري اسلامي در تضاد کامل است. براي نمونه بر اساس توصيه شماره 40 FATF، در صورت درخواست هر يک از کشورهاي ديگر، ايران بايد بلافاصله اطلاعات مالي خود را در اختيار آن کشور قرار دهد و هيچ بهانه اي هم پذيرفته شده نيست! با اين حساب مسير جاسوسي اقتصادي و مالي را با اراده خود فراهم کرده ايم. در همين حال نمي توان مجريان و امضا کنندگان اين تعهد را نسبت به اين موضوع جاهل دانست. دولتي که تاکيد مي کند با سرک کشيدن به حساب هاي مردم مخالف است، چگونه است که قصد همراهي با سازماني را دارد که مي بايست اطلاعات تمام مبادلات مالي خود را در اختيارش قرار دهد؟
ليست سياه اين سازمان شامل کشورهايي است که در مبارزه عليه پولشويي و تامين مالي تروريسم همکاري نمي کنند. البته اين در حالي است که آنها تعريف ديگري از تروريسم دارند و گرو ه هايي مانند نيروي قدس و حزب الله را تروريست مي دانند!
روحاني با مردم خوش مشرب تر باشد
حميد ميرزاده، رئيس سابق دانشگاه آزاد طي يادداشتي در روزنامه شرق نوشت: «دولت يازدهم يکپارچگي و يکنواختي براي اثربخشي و هم افزايي لازم را نداشت و گاهي مشاهده مي شد اعضاي دولت عليه يکديگر اعلاميه مي دادند يا مصاحبه مي کردند.»
در بخش ديگري از اين يادداشت با اشاره به اينکه تماس بدنه دولت با رئيس جمهور در دولت يازدهم بسيار ناچيز بود، آمده است: «مديران ستاد دولت اغلب بين رئيس جمهوري و مديران مياني در صف و ستاد نقش ديوار حائل را داشتند. براي حل اين موضوع، جناب دکتر روحاني با مشرب بازتر مي توانند ملاقات با همه اقشار مردم حتي در حد توجه به مشکلات افراد مراجعه کننده را افزايش دهند. در دسترس نبودن رئيس جمهور و مديران کلان، زمينه ساز فساد و سوءاستفاده افراد سودجو و کارچاق کن خواهد شد.»
عارف: آن آقايي که شرط 2 ميلياردي گذاشته بود از وابستگان يکي از احزاب بود
شرق همچنين گفت وگويي که ايسنا با عارف انجام داده بود را منتشر کرد. اين روزنامه اينطور نوشت: عارف در پاسخ به اينکه گفته مي شود از افراد فهرست دو ميليارد تومان دريافت شده يا فرزند شما در بستن فهرست نقش داشته، منشا اين اخبار از کجاست؟ گفت: «درباره هزينه هاي تبليغاتي، در برآوردي که دوستان در ستاد تهران داشتند، اعلام کردند و البته خيلي مربوط به شوراي عالي سياست گذاري نيست. ستاد تهران برآورد کرده و به اين نتيجه رسيده است که هرکدام از کانديداهايي که در فهرست قرار دارند، تا سقف صد ميليون تومان براي هزينه تبليغاتشان بپردازند.»
او افزود: «اين موضوع در شوراي عالي سياست گذاري و هيئت رئيسه مطرح شد و مبلغ ۵۰ ميليون تومان براي هزينه هاي تبليغاتي تعيين شد و مقرر شد ستاد ساير هزينه ها را از تشکل ها و خيرين بگيرد. در جلسه اي که ستاد تهران با ۲۱ نفر از اعضاي ليست اميد تشکيل داد، مجددا بر دريافت سقف هزينه تبليغاتي يعني صد ميليون تومان تاکيد شد. در واقع سقفي که ستاد تهران از کانديداها خواسته، صد ميليون تومان بود و تا جايي که من اطلاع دارم، خيلي ها هنوز هزينه تبليغاتي شان را پرداخت نکرده اند.»
عارف اظهار داشت: «درباره دو ميليارد تومان هم قبل از اينکه وارد بستن فهرست شويم، گزارشي دريافت شد مبني بر اينکه حدود پنج، شش ماه قبل، فردي به يک فرد ديگر گفته براي اينکه در فهرست قرار بگيري، بايد دو ميليارد تومان بپردازي. آن فرد هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست گذاري نداشت. در آن زمان آقاي محمود صادقي، نايب رئيس هيئت رئيسه شوراي عالي بود. او را مامور پيگيري کرديم و ايشان بحثي جدي با هر دو نفر داشت؛ هم آن خانمي که مدعي شده بود و هم آقايي که قرار بود پول را بگيرد». او ادامه داد: «اولا مشخص شد هيچ ربطي به شوراي عالي سياست گذاري نداشته و اين موضوع از سوي وابستگان يکي از احزاب مطرح شده است. بنابراين هيچ ربطي به شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان نداشت.»
عارف ضمن تاييد درخواست دو ميليارد توماني از متقاضيان حضور در ليست اميد شوراي شهر، گرچه مي گويد که مطرح کننده چنين درخواستي هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان ندارد اما نکته بديهي ماجرا آن است که اين فرد نفوذ بالايي در بستن اين ليست داشته است و طرح غير مرتبط بودن وي با شوراي عالي نمي تواند نقش مهم اين شخص در بستن ليست را نفي کند.
لازم به يادآوري است که روزنامه آفتاب يزد چندي پيش باجگيري بزرگ برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب و اقدام به دلالي آنها براي بستن ليست اميد شوراي شهر تهران را افشا کرد. اين روزنامه در کانال تلگرامي خود در مطلبي با عنوان«چه کسي پيشنهاد 2 ميلياردي براي حضور در ليست اميد به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «يک منبع آگاه توضيحاتي را در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي کانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. گويا چنين درخواستي از جانب دبيرکل يکي از احزاب سرشناش اصلاح طلب مطرح شده است؛ بدين صورت که وي با برگزاري جلسات خصوصي با کانديداهاي مطرح و خواستار حضور در ليست اميد به آنان پيشنهاد مي داده که 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقاي غ-ک با چه سازوکاري چنين وعده اي به کانديداها مي داده است.»
