گزیده ها قسمت دوم 9 آبان - 96
وزیر جدید علوم گفت که چالشی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز (دوشنبه 8 آبان) در حاشیه اولین حضور خود در این وزارتخانه و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های خود برای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها، اظهار داشت: اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های مصوب فرادرسی است.
وی با بیان اینکه "تلاش می‌کنیم اسلامی شدن دانشگاه‌ها را که تاکنون در وزارت علوم در دست اجرا بوده با سرعت به جریان بیندازیم"، ادامه داد: سعی خواهیم کرد این موضوع را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنیم.
غلامی در پاسخ به سؤال دیگری درباره رویکرد وزارت علوم در سال‌های آینده به دانشگاه آزاد گفت: من فکر می‌کنم چالشی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد یکی از مجموعه‌های آموزش عالی کشور است، امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مختلف بین معاونت آموزشی و دانشگاه آزاد بتوانیم از خدمات آموزشی این مجموعه به‌خوبی استفاده کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سؤالی درباره دغدغه برخی دانشجویان نسبت به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها، افزود: بنده در صحن مجلس شورای اسلامی و در جریان رأی اعتماد مستندترین بحث‌ها را مطرح کردم.
وی با ابراز اینکه "مباحث مطرح‌شده در مجلس مستندترین برنامه‌های بنده در حوزه آموزش عالی است"، ادامه داد: فکر نمی‌کنم مجموعه‌های دانشجویی به‌شرط عمل براساس قوانین موجود دچار مشکل و محدودیت شوند.
غلامی درباره برنامه‌های خود برای دیپلماسی علمی ایران با دانشگاه‌های سایر کشورها گفت: انجام فعالیت‌های علمی مشترک با دانشگاه‌های مختلف جهان تبعاً نیازمند حضور اساتید دانشگاه‌های کشور است که وزارت علوم از این‌گونه اقدامات برای دیپلماسی علمی حمایت می‌کند.
به گزارش تسنیم، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز (دوشنبه 8 آبان) در حاشیه اولین حضور خود در این وزارتخانه و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های خود برای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها، اظهار داشت: اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های مصوب فرادرسی است.
وی با بیان اینکه "تلاش می‌کنیم اسلامی شدن دانشگاه‌ها را که تاکنون در وزارت علوم در دست اجرا بوده با سرعت به جریان بیندازیم"، ادامه داد: سعی خواهیم کرد این موضوع را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنیم.
غلامی در پاسخ به سؤال دیگری درباره رویکرد وزارت علوم در سال‌های آینده به دانشگاه آزاد گفت: من فکر می‌کنم چالشی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد یکی از مجموعه‌های آموزش عالی کشور است، امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مختلف بین معاونت آموزشی و دانشگاه آزاد بتوانیم از خدمات آموزشی این مجموعه به‌خوبی استفاده کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سؤالی درباره دغدغه برخی دانشجویان نسبت به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها، افزود: بنده در صحن مجلس شورای اسلامی و در جریان رأی اعتماد مستندترین بحث‌ها را مطرح کردم.
وی با ابراز اینکه "مباحث مطرح‌شده در مجلس مستندترین برنامه‌های بنده در حوزه آموزش عالی است"، ادامه داد: فکر نمی‌کنم مجموعه‌های دانشجویی به‌شرط عمل براساس قوانین موجود دچار مشکل و محدودیت شوند.
غلامی درباره برنامه‌های خود برای دیپلماسی علمی ایران با دانشگاه‌های سایر کشورها گفت: انجام فعالیت‌های علمی مشترک با دانشگاه‌های مختلف جهان تبعاً نیازمند حضور اساتید دانشگاه‌های کشور است که وزارت علوم از این‌گونه اقدامات برای دیپلماسی علمی حمایت می‌کند.
زوایای جدید از پرونده نمایندگی ۵۰۵۴ ایران‌خودرو
تجمعات متعدد تعدادی از مالباختگان خرید خودرو از نمایندگی ایران خودرو در حالی برگزار می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرونده زوایای دیگری نیز داشته و همه چیز در خرید خودرو و عدم تحویل آن خلاصه نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، تعدادی از شهروندان در هفته‌های اخیر بارها در برابر مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ایران خودرو تجمع و عنوان کرده‌اند که نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو در خیابان سراج پول آنها را دریافت کرده و بدون تحویل خودرو به آنها متواری شده است.
این تجمعات در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنه‌ای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پول‌هایشان افتاده‌اند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن می‌توانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریخته‌اند نیز بارها در رسانه‌ها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کرده‌اند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختی‌های کلان میلیاردی داشته‌اند این موضوع نشان می‌دهد که آنان خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطه‌گری خودرو در این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا به پیچیدگی‌های موضوع اشاره کرده و می‌گوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبت‌نام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار می‌کند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیری‌های قضایی است که می‌توان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که می‌توان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرف‌کننده خودرو شناخته می‌شوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار می‌کند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمع‌های هفته‌های اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، تعدادی از شهروندان در هفته‌های اخیر بارها در برابر مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ایران خودرو تجمع و عنوان کرده‌اند که نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو در خیابان سراج پول آنها را دریافت کرده و بدون تحویل خودرو به آنها متواری شده است.
این تجمعات در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنه‌ای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پول‌هایشان افتاده‌اند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن می‌توانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریخته‌اند نیز بارها در رسانه‌ها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کرده‌اند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختی‌های کلان میلیاردی داشته‌اند این موضوع نشان می‌دهد که آنان خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطه‌گری خودرو در این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا به پیچیدگی‌های موضوع اشاره کرده و می‌گوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبت‌نام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار می‌کند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکان‌پذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیری‌های قضایی است که می‌توان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که می‌توان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرف‌کننده خودرو شناخته می‌شوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار می‌کند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمع‌های هفته‌های اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه زنان 50 درصد جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند و توجه به زنان یکی از مطالبات و نیازهای اصلی است، گفت: باید در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر رویکرد جدی در این زمینه داشته باشیم تا نگاه گذشته به زن تغییر کند.
به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام در نشست "امنیت زنان در شهر" که با حضور لیلا ارشد در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: شهر بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مردانه ساخته شده است آن هم مردان بالغ و سالم.
وی با بیان اینکه رویکرد شهر همواره مردانه بوده است، گفت: برهمین اساس تمامی سازه‌ها و تاسیسات شهری در راستای پاسخگویی به نیاز مردان ساخته شده است.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه حالا شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر کرده و زنان وارد حوزه اجتماعی شده‌اند، گفت: زنان نسبت به قبل بیشتر در شهر حضور دارند و برمبنای این تعاریف باید تاسیسات تغییر شکل دهد، اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نژادبهرام با بیان اینکه زنان 50 درصد جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند و توجه به زنان یکی از مطالبات و نیازهای اصلی است، گفت: لذا باید در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر رویکرد جدی در این زمینه داشته باشیم تا نگاه گذشته به زن تغییر کند.
وی با بیان اینکه باید اقدامات جدی و ضروری در راستای حمایت از زنان در شهر و بهبود فضای شهری انجام شود، گفت: یکی از مواضع مورد تاکید فضاهای بی دفاع و ناامن شهری است، چراکه بررسی‌ها نشان داده بسیاری از این فضاهای بی‌دفاع به دلیل عدم توجه یا بی‌دقتی از نظر سازه‌ای شکل گرفته که اگر در زمان ساخت دقت بیشتری می‌شد این فضاهای بی‌دفاع شکل نمی‌گرفتند و حالا باید کاری کنیم تا آثار سوء آنها کاهش یابد.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه شورای شهر و بخصوص کمیسیون معماری و شهرسازی در راستای ایجاد شرایط مثبت گام برخواهند داشت، گفت: باید این فضاهای بی‌دفاع شهری شناسایی، شاخص‌بندی و نسبت به رفع آنها اقدام شود و این در دستور کار کمیسیون شهرسازی قرار دارد.
نژادبهرام همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ها سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد گفت: انجمن‌ها، بال‌های همراهی شورای شهر هستند.
همچنین لیلا ارشد یکی از فعالان حوزه شهری گفت: متاسفانه همیشه طی سال‌های اخیر جای نگاه کارشناسی و تخصصی در ارتباط با نهادهای مردم نهاد خالی بوده و می‌بینید یک مسوول در شهرداری تهران از سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به معاونت‌ها و سازمان‌هایی رفته که هیچ غرابت معنایی با یکدیگر ندارند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در تهران زنان همواره مورد غفلت قرار گرفته‌اند، گفت: هنوز در تهران خانه کوچکی برای زنان در معرض آسیب که دچار مشکلات متعدد هستند وجود ندارد و متاسفانه هنوز نگاه اردوگاهی و بگیر و ببند با زنان و کودکان دارند.
این فعال حوزه شهری با انتقاد از نگاه جمع‌آوری به زنان و کودکان آسیب دیده گفت: باید اعلام کنم هیچ پیاده‌رویی در تهران مناسب تردد زنان با بار و کالسکه نیست و در فضاهای بی دفاع شهری زنان در معرض آسیب و آزار و اذیت هستند که این آزار و اذیت‌ها تنها فیزیکی نیست بلکه روانی هم هست.
ارشد با بیان اینکه مشخص نیست با چه تفکری بیلیبوردهای تبلیغاتی بر روی پل‌های عابر پیاده نصب شده است، گفت: این بیلبوردها فضاهای بی دفاعی را ایجاد کرده‌اند که حتی مردها هم جرات عبور از آنها را ندارند و دانشجویان زیادی را می‌شناسم که تجربه تلخ از پل عابر پیاده دارند و این در حالی است که کمیسیون‌ها و معاونت‌های متعدد شورا و شهرداری می‌توانستند و می‌توانند در کنار یکدیگر باشند و تصمیمات واحدی اتخاذ کنند.
این فعال حوزه شهری همچنین با بیان اینکه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری، مرکز بسیار بزرگی است که می‌تواند میزان موفقیت این پروژه‌ها و میزان نارضایتی شهروندان را بسنجد، گفت: سازمان‌های مردم نهاد آمادگی آن را دارند که اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار دهند.
به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام در نشست "امنیت زنان در شهر" که با حضور لیلا ارشد در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: شهر بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مردانه ساخته شده است آن هم مردان بالغ و سالم.
وی با بیان اینکه رویکرد شهر همواره مردانه بوده است، گفت: برهمین اساس تمامی سازه‌ها و تاسیسات شهری در راستای پاسخگویی به نیاز مردان ساخته شده است.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه حالا شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر کرده و زنان وارد حوزه اجتماعی شده‌اند، گفت: زنان نسبت به قبل بیشتر در شهر حضور دارند و برمبنای این تعاریف باید تاسیسات تغییر شکل دهد، اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نژادبهرام با بیان اینکه زنان 50 درصد جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند و توجه به زنان یکی از مطالبات و نیازهای اصلی است، گفت: لذا باید در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها تغییر رویکرد جدی در این زمینه داشته باشیم تا نگاه گذشته به زن تغییر کند.
وی با بیان اینکه باید اقدامات جدی و ضروری در راستای حمایت از زنان در شهر و بهبود فضای شهری انجام شود، گفت: یکی از مواضع مورد تاکید فضاهای بی دفاع و ناامن شهری است، چراکه بررسی‌ها نشان داده بسیاری از این فضاهای بی‌دفاع به دلیل عدم توجه یا بی‌دقتی از نظر سازه‌ای شکل گرفته که اگر در زمان ساخت دقت بیشتری می‌شد این فضاهای بی‌دفاع شکل نمی‌گرفتند و حالا باید کاری کنیم تا آثار سوء آنها کاهش یابد.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه شورای شهر و بخصوص کمیسیون معماری و شهرسازی در راستای ایجاد شرایط مثبت گام برخواهند داشت، گفت: باید این فضاهای بی‌دفاع شهری شناسایی، شاخص‌بندی و نسبت به رفع آنها اقدام شود و این در دستور کار کمیسیون شهرسازی قرار دارد.
نژادبهرام همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ها سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد گفت: انجمن‌ها، بال‌های همراهی شورای شهر هستند.
همچنین لیلا ارشد یکی از فعالان حوزه شهری گفت: متاسفانه همیشه طی سال‌های اخیر جای نگاه کارشناسی و تخصصی در ارتباط با نهادهای مردم نهاد خالی بوده و می‌بینید یک مسوول در شهرداری تهران از سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به معاونت‌ها و سازمان‌هایی رفته که هیچ غرابت معنایی با یکدیگر ندارند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در تهران زنان همواره مورد غفلت قرار گرفته‌اند، گفت: هنوز در تهران خانه کوچکی برای زنان در معرض آسیب که دچار مشکلات متعدد هستند وجود ندارد و متاسفانه هنوز نگاه اردوگاهی و بگیر و ببند با زنان و کودکان دارند.
این فعال حوزه شهری با انتقاد از نگاه جمع‌آوری به زنان و کودکان آسیب دیده گفت: باید اعلام کنم هیچ پیاده‌رویی در تهران مناسب تردد زنان با بار و کالسکه نیست و در فضاهای بی دفاع شهری زنان در معرض آسیب و آزار و اذیت هستند که این آزار و اذیت‌ها تنها فیزیکی نیست بلکه روانی هم هست.
ارشد با بیان اینکه مشخص نیست با چه تفکری بیلیبوردهای تبلیغاتی بر روی پل‌های عابر پیاده نصب شده است، گفت: این بیلبوردها فضاهای بی دفاعی را ایجاد کرده‌اند که حتی مردها هم جرات عبور از آنها را ندارند و دانشجویان زیادی را می‌شناسم که تجربه تلخ از پل عابر پیاده دارند و این در حالی است که کمیسیون‌ها و معاونت‌های متعدد شورا و شهرداری می‌توانستند و می‌توانند در کنار یکدیگر باشند و تصمیمات واحدی اتخاذ کنند.
این فعال حوزه شهری همچنین با بیان اینکه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری، مرکز بسیار بزرگی است که می‌تواند میزان موفقیت این پروژه‌ها و میزان نارضایتی شهروندان را بسنجد، گفت: سازمان‌های مردم نهاد آمادگی آن را دارند که اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار دهند.
بانک ها بیشترین میزان سپرده ها را جذب کرده‌اند، درحالی که همزمان گزارش های رسمی از بحران مالی آنها خبر می‌دهد.
هفته نامه صدا نوشت: بانک ها بیشترین میزان سپرده ها را جذب کرده‌اند، درحالی که همزمان گزارش های رسمی از بحران مالی آنها خبر می‌دهد.
«کارمندان بیکار» ترکیبی از دو کلمه سراسر تناقض در کنار هم قرار گرفته و مفهمومی دقیق از وضعیت امروز سیاست و اقتصاد ایران را ساخته است. اولین بار این اصطلاح جدید در متروی تهران خلق شد، جایی که به دستور شهردار سابق جمعیت عظیمی از نیروهای سفارشی بدون در نظرگرفتن رده و نیاز سازمانی، استخدام شدند تا پرداخت ماهیانه 800 میلیارد تومان حقوق روی دست این نهاد شهری بگذارند. کارمندان بیکار، از مداحان گرفته تا فرزندان چند هنرمند همگی زیر سقف نظام اقتصاد دولتی ایران نان می خورند و البته به موازات آن نان دیگران را آجر می کنند.
واژه «کارمندان بیکار» از دل فرهنگ عمومی ایران و در وصف دیوان سالاری ایرانی ساخته شده است. 4 میلیون و 500 هزار کارمند استخدام رسمی دولت در 3 میلیون و 500 هزار ساختمان ادارات دولتی به ارزش 56 هزار میلیارد تومان، سالیانه 125 هزار میلیارد تومان از منابع ارزشمند این سرزمین را به باد می دهند تا با نظارت بر اجرای 185 هزار قانون و 2 هزار و 200 مجوزی که خودشان تولید کرده اند، اجازه ندهند آب از آب تکان بخورد. مردم بازمانده از کسب و کار نیز تنها راه چاره را به انتقال دارایی هایشان به 24 بانک رسمی کشور یافته اند و در پس این اقدام میزان منابع موجود در بانک ها به 1332 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما همه این اعداد سراسر راز و سرشار از تضادند.
بانک ها با منابع مردم باید به حجم عظیمی از دارایی رسیده باشند و در پس آن تسهیلات گیرندگان می توانند امیدوار به دریافت منابع مالی برای رونق کارشان باشند ولی چنین نیست. هم کارخانه داران بی پول اند، هم بانک ها خطر ورشکستگی را احساس می کنند و هم مردم همچنان پول هایشان را به بانک ها منتقل می کنند.
بازهم در سویی دیگر بانک ها با وجود تمام ایران بحران ها، روزانه و ماهانه به تعداد کارمندان، شعبه ها و دیوان سالاری بی جهت شان اضافه می کنند و هر روز تابلوی بانکی برسردر ساختمانی نصب می شود و رازهای بی معنایی می سازد که کشف آن نیاز به تجسس در انگیزهای سیاسی برخی مدیران دارد.
بازارهای ایران همگی در پس سایه سیاه رکود یاری رقابت با سوددهی بانک ها را ندارد. دولت برای رهایی از چرخه باطل انتقال پول به بانک ها تدبیر کاهش میزان نرخ بهره را به کار گرفته ولی شهروندانایرانی زیربار تغییر مسیر نرفتند و بازهم میزان سپرده گذاری در بانک ها رشدی 24.9 درصدی را تجربه کرد و کماکان هیچ سرمایه‌ای راه به تولید نمی برد و در بهترین حالت سر از شعبات بانک ها در می آورد.
از سال 1394 تا 1396 رقمی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از دارایی های مردم یکسره راهی بانک ها شد و البته همین نهادهای مالی تا پیش از این سال نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از دارایی های خود را به ملک تبدیل کردند تا سرمایه مردم به عجیب ترین شکل ممکن در بازار مسکن قفل شود.
درحال حاضر نیز بخشی از ارزیابی دارایی بانک ها نیز با محاسبه همین املاکی صورت می گیرد که قدرت نقدشوندگی آنها به کمترین حد ممکن رسیده است. حتی رکود بازار مسکن نیز تابلوی ایست را مقابل بانک ها قرار نداد و آنها هم براندازه خود افزودند و هم پول های بیشتری را به این بازار منتقل کردند.
سنوات کارمندان بانک ها تایید می کند که 41.6 درصد آنها طی 5 سال گذشته استخدام شده اند. 22.4 درصد آنها بین 5 تا 9 سال سابقه خدمت دارند و بنابراین 64 درصد کارمندان بانک ها طی 9 سال گذشته قدم به شعبه ها گذاشته اند.
بانک های ایرانی طی تمامی سال های گذشته تلاش کرده اند تا رکوردها را جابه جاکنند و به واژه ها جان دوباره ای بدهند. استخدام 213 هزار و 439 نفر در آنها و رساندن تعداد شعبه ها به 23 هزار و 230 مورد نه تنها باری از دوش اقتصاد ایران برنداشت، بلکه به ترکیب کلمات «کارمندان بیکار» هم معنای دوباره داد. 178 هزار و 190 مرد و 35 هزار و 239 زن در بانک های ایرانی نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا با تسلط برقوانین، مسیر پرداخت تسهیلات را به کمترین اندازه ممکن برسانند.
گزارش های رسمی نشان می دهد با وجود سخت گیری های عمومی بانک ها، بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات روی دست نظام مالی ایران مانده و کارمندان این بانک ها حداقل موفق نشده اند با وجود دریافت تضامین و مدارک قانونی تشخیص دهند چه بخشی از سرمایه های ملت روانه آنسوی مرزها، جیب بدهکاران بانکی و یا پروژه های شکست خورده می شود.
در سوی مقابل سختگیری های دولتی موجب شده تا علاقه شهروندان ایرانی به دریافت وام بانکی به کمترین اندازه ممکن برسد به طوری که نتیجه یک پژوهش نشان می دهد 55 درصد مردم ایران برای دریافت وام بی انگیزه شده اند.
در دوران درهم پیچیدگی نظام بانکی و اقتصادی ایران، 447 میلیون شماره حساب بانکی در کشور گشوده شده است. تا به ازای هر 3 هزار و 400 ایرانی یک شعبه، به ازای هر 350 نفر یک کارمند و به ازای هر ایرانی 5 هزار شماره حساب بانکی وجود داشته باشد و البته تعداد بیش از 350 میلیون کارت بانکی را نیز می توان به این اعداد افزود تا بازی بی معنایی اتفاقات ادامه یابد.
تقریبا همه اضلاع بحران اقتصادی ایران باهم جور شده است. کارخانه داران دستشان به دارایی بانک ها نمی رسد و بانک ها هم پول هایشان را از کف می دهند. با وجود اینکه رقم سپرده های مردمی در بانک های کشور به نرخی قابل توجه رسیده ولی گزارش های غیررسمی تایید می کند بانک ها در بحران جدی قرار گرفته اند و حتی برخی از آنها ایده ادغام را هم پیش کشیده اند.
برخی خبرها نشان می دهد تنها یک بانک خصوصی، منابع مالی خود را صرف ساخت «مال» عظیمی در غرب تهران کرده و به دنبال آن موجودی اش به کمترین حد ممکن رسیده است. با این حال همین بانک در سراسر خیابان های تهران تبلیغاتی نصب کرده که اطلاع می دهد، از سوی موسسه ای اروپایی در زمینه اعتبار سنجی بانک ها مورد تقدیر قرار گرفته است. تیزهای تلویزیونی نیز هر روز در ستایش بانک ها بیشتر و بیشتر می شود و البته به گفته یکی از مدیران این حجم از تبلیغات خبر از بحران می دهد.
طراز نامه بانک دیگری سال گذشته روی عدد 410 میلیارد زیان ایستاده بود. حتی برخی شعبه های بانک ها برای تداوم حضورشان و تامین مخارج کارمندان حاضر می شوند خدمات مالی ویژه به شرکت های اصلی صاحب حساب بدهند تا آنها پول هایشان را از بانکی به بانک دیگر منتقل نکنند.
منظومه اقتصاد ایران ترکیبی عجیب تر از مفهموم کارمندان بیکار را ساخته است. بانک ها در استیصال بحران منابع مانده اند، مردم پولشان را به غیر از بانک ها به بخش های دیگری نمی سپارند و در نتیجه نهادهایی که خودشان در متفاوت ترین شرایط اقتصادی قرار گرفته اند، بیشترین سرمایه مردم را جذب و کمترین آن را پس می دهند.
منابع مالی به طور عمومی از بانک های کشور خارج نمی شوند و حتی در صورت انتقال به بازار واقعی اقتصاد کشور از شماره حسابی به شماره حساب دیگری منتقل می شود ولی در حال حاضر منابع مالی بانک ها بین قفل شدگی، عدم پرداخت تسهیلات و تسهیلات بدون بازگشت سرگردان است. تمام تمهیدات نظام اقتصادی ایران نیز به جایی نرسیده تا تکلیف این چرخه بحرانی را مشخص کند. فغان بخش خصوصی ایران از بانک ها به آسمان بلند شده است.
در سوی مقابل نظام بانکی ایران با ساختار پیچیده بروکراتیک ترکیبی عجیب را ساخته که شعبه های غیراقتصادی و کارمندان بیکارشان به خوره منابع تبدیل شده اند. در چنین ساحتی از تضادها بخش خصوصی ایران خواهان اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور شده است. بانک ها نیز بی توجه به همه اتفاقات اطرافشان به زندگی پیچیده و فریبنده خود ادامه می دهند.
خبرهای اعتراض صاحبان صنایع یا دستگیری برخی مدیران بانکی در استان های کشور و یا حتی انتقادهای مردمی از شیوه پرداخت تسهیلات هم کسی را آزرده نمی کند. همه اینها یعنی ترکیبی از ابرسرمایه داران بی پول و بی انگیزه ساخته که همه درآمدش همان خرج کارمندانش را می دهد ولی با سیلی صورتش را سرخ نگه می دارد و هر روز شعبه های تازه افتتاح می شود.
مردم هم چه چاره ای به غیر از انتقال پول هایشان به سپرده های مدت دار و صندوق های سرمایه گذاری آنها دارند؟ هم رازی در این پیچیدگی است و هم سادگی مملو از بلاهت مدیریتی.
