گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم 9  آبان - 96
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که نرخ فعلی ارز تا حدی بالاتر از دامنه منطقی آن قرار داشته و این امیدواری وجود دارد که اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، در جریان نوسان اخیر بازار ارز و عبور نرخ دلار از ٤٠٠٠ تومان، کرباسیان - وزیر افتصاد - بارها ماندگاری دلار در نرخ بالای ٤٠٠٠ تومان را تکذیب کرده است؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی در تایید یا رد این موضوع به ایسنا توضیح داد که بانک مرکزی همواره نظر خود را به صراحت در این‌باره اعلام کرده است به طوری که نقش این بانک، نظارت بر بازار و ورود به آن در مواقعی است که دچار نوسانات هیجانی می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا ثبات همراه با آرامش در بازار وجود داشته باشد و شرایط مناسبی ایجاد شود، گفت: اکنون تاحدودی به نظر می‌رسد که نرخ از دامنه مجاز و منطقی خود بالاتر  است که امیدواریم اصلاح شود.

طرح ضربتی وام ازدواج ادامه دارد؟
ولی‌الله سیف که در حاشیه مراسم پایان طرح ضربتی وام ازدواج با حضور شبکه بانکی سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره تداوم طرح ضربتی وام ازدواج گفت: متناسب با منابعی که برای قرض‌الحسنه و همچنین منابعی که در نظام بانکی وجود دارد، طبیعتا باید در این زمینه تعادلی ایجاد شود.

وی افزود: دلیل اینکه طرح ضربتی وام ازدواج اجرایی شد این بود که صف وام طولانی شده و افراد متقاضی باید مدت زیادی را معطل می ماندند. از این‌رو اداره اعتبارات بانک مرکزی و با دعوت از برخی بانک‌ها توانستیم طرح را به نحو مثبتی اجرایی کنیم اما به محض آنکه احساس شود صف وام ازدواج طولانی شده، دوباره باید از چنین شیوه‌هایی استفاده کرد تا بتوان روال را به حال عادی بازگرداند.

رییس کل بانک مرکزی گفت که فرصت یک ماهه برای دریافت وام ازدواج تاحدی منطقی است اما زمانی که به حدود ۶ ماه می‌رسد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بانک مرکزی با توجه به کنترلی که انجام می‌دهد، در صورت ضرورت ورود پیدا خواهد کرد.

از کاسپین چه خبر؟
سیف ‏درباره آخرین وضعیت پرداختی‌ها در موسسه اعتباری کاسپین و توقیف اموال آن نیز توضیح داد:  آنچه که مهم است، این است که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت بود ولی در میانه این دوره  پرداخت، به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف‌ها رفع شد و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپرده‌گذاران را خواهد داشت.

وی ادامه داد: بعد از پرداخت سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، اولویت‌های بعدی به شناسایی اموال و دارایی‌ها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است و با توجه به نتایج حاصله می‌توان تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.

زمان کاهش نرخ سود تسهیلات
رییس کل بانک مرکزی درباره زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد بانک‌ها در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده بسیار رضایت‌بخش بوده است اما عامل دیگری که موجب بی‌نظمی و عدم تعادل شده، وجود صندوق‌های با درآمد ثابت در بانک‌هاست که به طور طبیعی در حال انجام هماهنگی‌هایی با سازمان بورس درباره آنها هستیم.

سیف گفت: باید پذیرفت که بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی‌توان به طور مستقل از یکدیگر برای آنها تصمیماتی گرفت و امیدواریم با هماهنگی‌های لازم بتوان در رابطه با صندوق‌های با درآمد ثابت شرایطی ایجاد کرد که متعاقبا بتوان در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری کرد.

وی توضیح داد: بحثی که در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، موجب عدم ایجاد تعادل در بازار شده است. این در حالی است که هر فعالیتی درآمد خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع موجب التهاب در بازار پول خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از تصمیم مسعود بارزانی و پارلمان کردستان عراق برای توزیع قدرت بین نهادهای حکومت منطقه ای قدردانی کرد و خواستار آن شد که همه به آینده عراق توجه کنند.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: بارزانی یک شخصیت تاریخی و رهبر شجاع مردم کردستان عراق است که با ما در مبارزه اخیر برای نابودی داعش مشارکت داشت. این تصمیم نشان دهنده عمل یک سیاستمدار در دوره زمانی مشکل است.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: ایالات متحده در حال حاضر منتظر است تا فعالانه با نچیروان بارزانی نخست وزیر دولت منطقه ای کردستان و قباد طالبانی معاون نخست وزیر تعامل داشته باشد.

این بیانیه ادامه می دهد: یک حکومت کردستان قوی در یک عراق متحد و فدرال برای ثبات دراز مدت و شکست پایدار داعش ضروری است. ما از تمام احزاب کردی می خواهیم که ازکردستان حمایت کنند، چرا که برای حل و فصل مسائل و برگزاری انتخابات 2018 کار می کند.

وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است: ما از دولت عراق و حکومت کردستان تحت رهبری جدید خود می خواهیم تا به صورت فوری برای حل و فصل مسائل تحت قانون اساسی عراق کار کنند. ما مشوق گفت وگوی امنیتی که در روزهای اخیر انجام شده است، و همچنین خواستار پایان دادن به همه ی تقابل ها و درگیری ها هستیم.

بیانیه وزارت خارجه تصریح کرده است: ما به حمایت از رهبری قوی نخست وزیر العبادی ادامه می دهیم زیرا او برای اطمینان از شکست کامل و دائمی داعش و یک عراق پایدار بعد از داعش فعالیت می کند. ما از تصمیم اخیر نخست وزیر العبادی از گفت وگوی جدید با حکومت اقلیم کردستان، تحت قانون اساسی عراق و جلوگیری از تقابل بیشتر استقبال می کنیم.

در این بیانیه اظهار شده است: ما همچنان با تمام احزاب همکاری خواهیم کرد زیرا این مسائل را به نفع همه عراقی ها می دانیم. وقت آن است که همه احزاب به آینده نگاه کنند و بر حل مسالمت آمیز اختلافات در قانون اساسی عراق تمرکز کنند.

مسعود بازرانی روز گذشته با ارسال نامه ای به پارلمان کردستان خواستار کناره گیری از قدرت شد.
یک نماینده اصولگرای مجلس بیان کرد: صبح امروز جلسه سوال‌کنندگان از رییس‌جمهور با حضور آقای مطهری و ۱۸ نماینده برگزار شد.
به گزارش ایسنا، علی وقفچی در خصوص سوال از رییس‌جمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار می‌شد و رییس مجلس باید حدود سه ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌داد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت.

وی افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخص‌کردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. علیرغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رییس‌جمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر یک‌چهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رییس‌جمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوطه فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسه‌ای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوال‌کننده تشکیل شد.

وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادل نظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

این نماینده اصولگرای مجلس در پایان گفت: تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشور محسوب می‌شود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز گام‌های بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای نکرده این اعتماد لکه‌دار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد. 
پیرو انتشار خبری با موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز پایه هفتم دبیرستان روستای سرسماد شمیل آموزش‌وپرورش ناحیه یک بندرعباس، ابلاغ مدیر خاطی لغو و پرونده وی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری ارسال شد.
 
پایگاه اطلاع رسانی راه دانا نوشت: در چند روز گذشته در دبستان سرسمات روستای شمیل بندرعباس، بین دو دانش‌آموز دعوا و مشاجره‌ای صورت می گیرد که  مدیر دبستان وارد دعوا شده و با زدن لگد به صورت یکی از دو دانش‌آموز، او را نقش زمین کرده و باعث «افتادن ۳دندان و لق شدن ۲دندان» دیگرش می‌شود و پس از آن مدیر بی‌توجه به اتفاق رخ‌داده، دانش‌آموز مصدوم را با همان وضعیت راهی کلاس کرده و تا پایان ساعت مدرسه او را نگه می‌دارد.

با مراجعه دانش‌آموز مصدوم به خانه؛ خانواده‌اش با مراجعه به شورای روستا، حراست آموزش‌و‌ پرورش و ارگان‌های مربوط خواستار پیگیری موضوع می‌شوند و برای بررسی موضوع نماینده‌ای از حراست آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس به این دبستان اعزام شده اما هیچ‌کدام از دانش‌آموزان حاضر به گفتن حقیقت موضوع نمی‌شوند.

تنها یک دانش‌آموز داوطلب می‌شود که واقعیت را بگوید که مجددا با برخورد مدیر مدرسه روبرو می‌شود. 

در پی دستور استاندار هرمزگان برای رسیدگی به موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز دبیرستان روستای سرسماد، آموزش‌وپرورش هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش داد.  
 
پیرو انتشار خبری با موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموز پایه هفتم دبیرستان روستای‌ سرسماد شمیل آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس، آموزش و پرورش هرمزگان اقدامات قانونی و لازم را برابر مقررات انجام داد و اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

"آموزش‌وپرورش هرمزگان با توجه به اهمیت امر، حساسیت افکار عمومی و دستور استاندار محترم هرمزگان نسبت به بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع، به‌محض مراجعه شاکی در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری به حراست ناحیه یک و ارجاع پرونده به اداره حراست اداره کل، با دقت نظر و بررسی دقیق میدانی و جمع‌آوری اطلاعات لازم که در گفت‌وگویی فراگیر بادانش آموزان، معلمان، اهالی روستا و سایر منابع حاصل شد، در جمع‌بندی نهایی تحقیقات، باوجود نداشتن سوءنیت، قصور و تخلف مدیر آموزشگاه به دلیل تخطی از قوانین و مقررات ممنوعیت اکید تنبیه بدنی با هر توجیهی، احراز شد و به دستور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ابلاغ نامبرده لغو و پرونده وی جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری ارسال شد.

بدیهی است آموزش‌وپرورش هرمزگان با التزام عملی به قانون و رعایت مصالح و منافع جامعه‌ی هدف خود، بدون کمترین اغماضی، با هر نوع تخلف در هر رده‌ای برخورد قانونی را دارد و با هیچ توجیهی درصدد کتمان حقیقت و چشم‌پوشی از عدالت، یرنخواهد آمد.

در این مسیر آنچه به‌عنوان یک اصل در منشور سیاست‌های اجرایی آموزش‌وپرورش حاکم است، فراهم کردن بستری مطمئن برای فعالیت قانونمند معلمان و مدیران دلسوز و حمایت همه‌جانبه از این عزیزان به‌عنوان سرمایه‌های گرانسنگ نظام تعلیم و تربیت است و قطعاً قصور اندک شماری از خیل عظیم جامعه شریف فرهنگی، نافی تلاش و مجاهدت معلمان و مدیران عزیز در مسیر رشد و اعتلای آرمان‌های آموزش‌وپرورش این خطه از میهن اسلامی، نیست."