گزیده ها قسمت چ هارم 3 آبان - 96
اخاذی از زنان با تهدید به انتشار تصاویر مستهجن
اخاذی از زنان با تهدید به انتشار تصاویر مستهجن
دو مرد که در پروندههای جداگانه با تهدید به انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی زنان جوان قصد داشتند از آنها اخاذی کنند، دستگیر شدند و به جرم خود اعتراف کردند.
به گزارش شرق، در نخستین ماجرا زنی به پلیس شیراز شکایت کرد و گفت با مردی رابطه داشت و حالا آن مرد تهدید کرده است عکسها و فیلمهایی را از او منتشر خواهد کرد.
این زن گفت: حدود یک سال قبل با مردی به نام آرش آشنا و با او دوست شدم. به این مرد علاقه داشتم و تصور میکردم در کنار او به خواستههایم میرسم البته رابطه ما کاملا پنهانی بود و کسی از این موضوع خبر نداشت. مدتی پیش همراه آرش به خانهای رفتم و ساعتی با او تنها بودم. مدتی از آن ماجرا گذشت تا اینکه بهتدریج به این نتیجه رسیدم که آرش مرد دلخواه من نیست بههمیندلیل رابطهام را با او قطع کردم. بعد از آن بود که تهدیدهای آرش شروع شد و او درنهایت به من گفت عکسها و فیلمهای نامناسبی از من در اختیار دارد. از شنیدن این موضوع شوکه شدم ابتدا تصور میکردم دروغ میگوید اما او نمونهای از عکسها را برایم فرستاد و تهدید کرد اگر به او باج ندهم و راضی به ادامه رابطه با وی نشوم، این عکسها و فیلمها را منتشر میکند.
کارآگاهان بعد از دریافت این شکایت وارد عمل شدند و در تحقیقات خود پی بردند زمانی که شاکی همراه آرش به خانهای رفته بود مرد جوان بدون اطلاع شاکی از او فیلم گرفته است.
بهاینترتیب تلاشها برای دستگیری متهم افزایش یافت و مأموران که پی برده بودند زن جوان برای جلوگیری از انتشار فیلمها به آرش باج پرداخت کرده است، سرانجام توانستند این مرد را دستگیر کنند.
آرش ابتدا قصد داشت خود را بیگناه معرفی کند اما مدارکی که علیه او وجود داشت به اندازهای بود که او را به اعتراف وادار کرد.
این مرد گفت: «من به زن جوان علاقه داشتم بههمیندلیل وقتی رابطهاش را با من بهصورت ناگهانی و بدون دلیل قطع کرد خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم بههمیندلیل تهدید کردم اگر به رابطهاش با من ادامه ندهد و پول پرداخت نکند، فیلمها را منتشر خواهم کرد حتی چند عکس را هم منتشر کردم. من تصور میکردم این زن از ترس آبرویش در برابرم تسلیم میشود و شکایت نمیکند».
مأموران بعد از ثبت اعترافات آرش پرونده او را به مرجع قضائی ارجاع دادند تا تحقیقات دراینباره تکمیل شود.
دومین پرونده که با موضوعی مشابه تشکیل شده مربوط به شکایت زنی به نام نرگس است. او وقتی نزد مأموران رفت، چنین گفت: «چند وقت پیش فرد ناشناسی من را تهدید کرد و گفت عکسهای خصوصی از من در اختیار دارد و اگر به او ٤٠ میلیون تومان باج ندهم آنها را منتشر میکند. ابتدا موضوع را جدی نگرفتم اما آن شخص تعدادی از این عکسها را برایم ایمیل کرد و متوجه شدم این عکسها با فتوشاپ دستکاری شده است. چند روز بعد تعدادی از این عکسها را درحالیکه زیر آنها الفاظ نامناسبی نوشته شده بود در یک سایت اینترنتی دیدم بههمیندلیل تصمیم گرفتم شکایت کنم. من نمیدانم چه کسی چنین کاری کرده است اما من عکسی از خودم به کسی ندادهام».
کارآگاهان بهترین سرنخ را برای پیبردن به اصل ماجرا در پیگیری ایمیل ارسالی از سوی متهم دانستند و از این طریق به مشخصات اولیه متهم دست یافتند. آنها همچنین متوجه شدند چند عکس دستکاریشده از نرگس به وسیله فرد ناشناس در واتسآپ و فیسبوک منتشر شده است.
مأموران با پیگیری شواهد بهدستآمده درنهایت متهم را که مردی جوان به نام جواد است، بازداشت کردند. جواد ابتدا مدعی شد نرگس را نمیشناسد و هیچ ارتباطی به ماجرای باجخواهی ندارد اما وقتی رایانه او مورد بررسی قرار گرفت این مرد به بنبست رسید و درنهایت به جرمش اقرار کرد.
جواد گفت: «من مدتها قبل عضو صفحه فیسبوک نرگس بودم و عکسهای او را همان زمان ذخیره کردم. بعد از مدتی به این فکر افتادم تا از او اخاذی کنم بههمیندلیل عکسها را با فتوشاپ تغییر دادم اما قبل از اینکه به هدفم برسم شناسایی و دستگیر شدم». بنا بر این گزارش، این متهم نیز اکنون در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات از او برای افشای جزئیات بیشتر جرائم او ادامه دارد.
تصميم نهايي در مورد تداوم يا رفع حصر در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي است
تغيير تركيب مجلس در انتخابات ٩٤ را ميتوان يكي از بزرگترين شانسهاي روحاني به حساب آورد زيرا در غير اين صورت فراكسيون اميدي در كار نبود تا يك بازوي كمكي براي تحقق وعدههاي انتخاباتي رييسجمهور باشد.
به گزارش اعتماد، صحبت از تشكيل كميته «رفع حصر» در اين فراكسيون است؛ كميتهاي كه رسانهاي شدن خبر تشكيل آن تحرك و تكاپوي قابل توجهي در جريان مدافع حصر به پا كرد.
رايدهندگان به روحاني تلاش دولت براي رفع حصر را از همان وقتي كه حصر دوساله بود؛ يعني در انتخابات ٩٢ طلب كردند اما رسانهها و چهرههاي سياسي خاصه اصولگرايان در همه اين مدت به اندازه دو ماه گذشته اين موضوع را جدي نگرفته بودند.
البته برخي اصلاحطلبان همچون محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد از تمركز رسانهها در اين باره خوششان نميآيد. عارف پيشتر ورود رسانهها به موضوع حصر را عامل به نتيجه نرسيدن گشايشهايي دانسته بود كه به گفته او در تابستان ٩٢ ايجاد شده بودند. او حتي مايل بود كه تشكيل كميته رفع حصر در فراكسيون محرمانه بماند تا بتوانند بيسرو صدا مساله را پيگيري كنند و نهايتا به يك نتيجه برد – برد برسند.
نيمه مرداد ماه بود كه خبر تشكيل كميته رفع حصر منتشر شد و پس از آن هم خبر ديدار با علي لاريجاني رييس مجلس و يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به رسانهها رسيد.
بعد هم مشخص شد كه اعضاي شوراي عالي امنيت در جلسهاي پيرامون موضوع حصر به گفتوگو نشستهاند. اگرچه سخنگوي شورا تاكيد كرد كه اين گفتوگوها بدون اينكه در دستور كار باشد، انجام شده و به تصميمي در مورد تغيير در وضعيت حصر نيز ختم نشده است اما اميد به ختم اين غائله افزايش يافت.
در همين حال رسانههاي اصولگرا به شكلي اگر نگوييم بيسابقه اما كم سابقه موضوع حصر را در دستور كار قرار داده و در قالبهاي مختلف از جمله يادداشت و گفتوگو به آن پرداختند؛ پرداختي متفاوت از قبل. اغلب مطالب منتشر شده در دو ماه گذشته پيرامون موضوع حصر رنگ و بوي راهحلجويي دارد.
از همينرو است كه بيش از تخريب و توهين به محصورين به چرايي و چيستي حصر ميپردازد. اينجاست كه از حصر به عنوان يك راهحل پيشگيرانه و نه مجازات ياد شده و پيشنهادات مختلفي براي حل و فصل آن طرح ميشود.
خبرگزاري تسنيم بيش از ديگر رسانههاي همفكر خود روي مساله حصر تمركز كرده و با فعالان و چهرههاي سياسي هر دو جريان اصلاحطلب و اصولگرا در اين باره به گفتوگو نشسته يا سخنان آنان را پوشش داده است. از سردار نجات گرفته تا عباس عبدي، از اسماعيل كوثري تا داريوش سجادي، فعال سياسي ساكن امريكا.
نميتوان گفت بيطرفانه و منصفانه اما حرفهاي همه را كم و بيش شنيده و منتشر كرده است. اين رويكرد متفاوت از يك سو و تلاش كميته رفع حصر از سوي ديگر اين گمانه را تقويت ميكند كه قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوري اسلامي ايران اين گره را با دست بازكنند و اجازه ندهند كه گذر زمان كار را به دندان برساند.
اقدامي پيشگيرانه و نه مجازات
نميتوان گفت بيطرفانه و منصفانه اما حرفهاي همه را كم و بيش شنيده و منتشر كرده است. اين رويكرد متفاوت از يك سو و تلاش كميته رفع حصر از سوي ديگر اين گمانه را تقويت ميكند كه قرار است مقامات مسوول در نظام جمهوري اسلامي ايران اين گره را با دست بازكنند و اجازه ندهند كه گذر زمان كار را به دندان برساند.
اقدامي پيشگيرانه و نه مجازات
نخستين موضوعي كه سبب ميشود تلاشها براي حل و فصل مساله حصر جدي تلقي شود، تعريف و تاكيد بر چرايي حصر است. به عنوان مثال اكنون ديگر علي مطهري تنها كسي نيست كه اعتقاد دارد حصر به عنوان مجازات در نظر گرفته نشد.
عزتالله ضرغامي نيز در مراسم يادواره مدافعان حرم در فسا گفته بود «تصميم حصر در جلسه رسمي شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفت و علت اصلي آن هم جلوگيري از ناامني و تشنج جديد و تبديل كشور به صحنه درگيري مسلحانه همچون برخي كشورهاي منطقه بود». يا رضا سراج فعال سياسي اصولگرا در يادداشتي نوشت: «چرايي حصر به فراخوان موسوي و كروبي در بهمن ٨٩ بازميگردد. اين فراخوان هيچ ارتباطي با موضوع انتخابات نداشت و در راستاي بيثباتسازي همزمان ايران و محور مقاومت و پاسخ در مبداء (ايران) به بيداري اسلامي بود.»
يادآوري اين نكته كه حصر به عنوان يك راهحل پيشگيرانه در نظر گرفته شد تا مانع از سرايت بيثباتيهاي منطقه به داخل كشور شود؛ نتيجهاي غير از اين ندارد كه با توجه به تغيير وضعيت منطقه، لازم است در مورد تداوم يا رفع حصر نيز يك بار ديگر به صورت جدي بررسي و تصميمگيري شود.
تلاش براي اثبات حسن نيت
تلاش براي اثبات حسن نيت
دومين نكتهاي كه سبب ميشود تلاش مقامات مسوول اعم از هواداران حصر و هواداران رفع حصر براي رسيدن به يك اتفاق نظر را جدي تلقي كنيم اين است كه مدافعان حصر براي نشان دادن حسن نيت نظام از موضوعات تازهاي سخن گفتهاند.
به عنوان مثال مقدمفر، كارشناس مسائل سياسي و امنيتي اصولگرا در گفتوگو با تسنيم براي نخستين بار پس از انتخابات سال ٨٨ خبر از موافقت نظام با بازشماري كل آراي انتخابات داده و گفته است: «معمولا شوراي نگهبان بهصورت رندمي انتخابات را نمونهگيري و بازشماري ميكند. اما به اين افراد گفته شد «اگر اعتراض داريد، آراي «تمام صندوقها» را تمامشمار ميكنيم. ديگر چهكاري بيشتر از اين ميشد براي اطمينان آقايان انجام داد؟... مقام معظم رهبري با آقاي موسوي جلسه گذاشتند و نصيحتشان كردند كه همه اعتراضاتت را قانوني پيگيري كن. بعدها كه اين افراد در مقابل نظام قرار گرفتند، باز هم شنيدم آقا افرادي را فرستادند تا به آقاي موسوي پيغام دهند شما چه ميخواهيد، مگر نميخواهيد از نتيجه انتخابات مطمئن باشيد؟ بياييد صندوقها را بشماريد. (نقل به مضمون)، بعدها هم شنيدم كه مقام معظم رهبري بسيار ناصحانه و دردمندانه به برخي فرموده بودند ما چه كنيم؟ من تمام تلاشها را كردم كه اين آقايان از دايره نظام خارج نشوند ولي انگار خودشان ميخواهند خارج شوند و خود را در دسته اپوزيسيون و ضدانقلاب ببرند.»
بيان اين قبيل مطالب و تلاشهاي كميته رفع حصر در چارچوب ديدار با اعضاي شوراي عالي امنيت ملي در كنار اتفاقات كمنظيري مثل ديدار يك فعال سياسي با يكي از محصورين سبب ميشود كه گمان كنيم حل و فصل موضوع- فارغ از اينكه تصميم نهايي تداوم حصر است يا رفع آن – نزديك است.
اسماعيل دوستي عضو دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي كه اخيرا با مهدي كروبي ملاقات كرده است در اين خصوص گفته «مدتها بود كه براي ديدار با آقاي كروبي به مراجع ذيصلاح درخواستهايي داده بودم كه خوشبختانه اخيرا از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اين اجازه صادر شد تا با ايشان ديداري داشته باشم. اين ديدار نيز خيلي مفصل انجام شد و آقاي كروبي اميدواري بسياري نسبت به آينده نظام و انقلاب داشتند.»
دوستي با تاكيد بر اينكه در اين ديدار حامل هيچ پيامي از طرف فرد خاصي يا براي فرد خاصي نبوده است، گفته بود: «موضوع رفع حصر نيازمند تدابيري است كه نظام در حال اتخاذ آنهاست.»
راهحلجويي منطقي
سومين موضوعي كه سبب ميشود گمان كنيم در نظام جمهوري اسلامي عزمي جدي براي تعيين تكليف موضوع حصر وجود دارد همان وجه تمايز كار رسانهاي جريان اصولگرا طي دو ماه گذشته نسبت به قبل از آن است. انتشار مطالبي كه محور اصلي آن راهحلجويي است نشان ميدهد، طرفداران ادامه حصر منطق در بيان خود را افزايش داده و رويكردي نسبتا متفاوت اتخاذ كردهاند.
آنان كه طي سالهاي گذشته تنها «عذرخواهي» رسمي و صريح آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد را خواستار بودند اكنون از ضرورت ارايه «تضمين» سخن ميگويند. دغدغه فعلي هواداران ادامه حصر اين است كه در صورت رفع حصر، آرامش و امنيت نظام به خطر نيفتد. برخي از فعالان سياسي اصلاحطلب اما اين دغدغه را چندان جدي نميدانند.
مثلا عباس عبدي در گفتوگو با تسنيم در اين مورد گفته است: «در بدترين حالت آقايان بعد از رفع حصر دوباره سياست قبل خود را تكرار ميكنند و آن اتفاقات رخ ميدهد، خب اينبار همه ميفهمند بيخود آنها را آزاد كردند. اتفاقي كه نميافتد. ديگر بدتر از اينكه نميشود. سياست رفع حصر، سياستِ غيرقابل اشتباهي است، براي اينكه هر زمان پشيمان شدند، دوباره اين كار را ميكنند. در اين صورت ديگران هم قضاوت ميكنند كه عجب كارِ بدي كردند، آنها را آزاد كردند، خوب است آنها را حصر كنند.»
اصولگرايان اما به اندازه عبدي اين موضوع را ساده نميبينند و براي اينكه مطمئن باشند اتفاقات سال ٨٨ تكرار نخواهد شد، تضمين ميخواهند. آنها كه پيشتر به كمتر از «عذرخواهي» رسمي محصورين راضي نميشدند اكنون به يك دستخط از سيد محمد خاتمي رضايت خواهند داد.
اين را سعيد احديان در روزنامه خراسان كمي بعد از ماجراي اعتصاب غذاي كروبي نوشت: «اگر سران اصلاحات و آقاي خاتمي خواهان رفع حصر هستند، به جاي مطالبه كلي وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنيت كشور را تضمين كنند البته اين تضمين بايد اولا توسط شخص آقاي خاتمي نيز صورت گيرد چرا كه تنها تضمين آقاي خاتمي است كه نتايجي كه ذكر خواهد شد را خواهد داشت و ثانيا بايد طي مكتوبهاي رسمي و علني اعلام عمومي شود.»
درخواست ارايه ضمانت از سوي رييس دولت اصلاحات در حالي است كه او در ديدار با جمعي از جوانان اصلاحطلب به تلاش خود براي رفع حصر اشاره كرده و از مقام معظم رهبري خواسته بود تا دستور فرمايند مساله حصر حل شود.
تخريب محبوبان
كنار هم قراردادن اظهارنظرهاي اخير و معيار قرار دادن تمركز رسانهاي جريان اصولگرا بر موضوع حصر براي آنكه نتيجه بگيريم حصر به زودي مرتفع خواهد شد، ميتواند واقعبينانه نباشد چه آنكه نگاهي به همان رسانههاي اصولگرا نشان ميدهد كه برخي از چهرههاي غيرمعتدل اين جريان علاقهاي به حل و فصل موضوع حصر ندارند. اين طيف همان دغدغهها را دارند و خواهان تضمين هستند اما تضميني سفت و سختتر.
آنها خاتمي را فرد مناسبي براي تضمين ارايه دادن نميدانند و حتي او را به دورويي و دروغگويي متهم ميكنند. به عنوان مثال جهاننيوز، در مطلبي تحت عنوان «تلاش براي رفع حصر كروبي يا شگردي براي سفيدنمايي خود؟!» نوشته بود: «خاتمي در سالهاي اخير تلاش كرده كه مخفيانه به مقامات عالي نظام پيام بدهد كه از فتنه ٨٨ نادم است و حاضر است با فراهم شدن برخي شرايط حتي اعلام برائت علني هم بكند. او همچنين در محافل خصوصي از عدم تقلب و افراط كروبي و موسوي در سال ٨٨ نيز سخن ميگويد.
حال همين خاتمي درباره حصر يكطرفه مطالبي را بيان ميكند كه نه با عدالت سازگار است و نه با اعلام مخفيانه نادم بودنش از اقدامات خودش و موسوي و كروبي همخواني دارد. همين مواضع اوست كه بسياري را نسبت به نيت برخي نامهنگاريها و چراغ سبز نشان دادنش براي بازگشت به حاكميت و برخي تلاشها براي خارج شدن از نظام را مشكوك ميكند.
خاتمي با تكرار اين مواضع بر بيصداقتي خود صحه ميگذارد. او بيش از هر كس ديگري از موضع حاكميت دربرابر فتنهگران كه همان توبه از اقدامات ضدامنيت ملي و اعتراف به گفتن دروغ بزرگ (تقلب) وهمچنين جبران برخي اشتباهات گذشته است، خبر دارد. با همه اينها ظاهرا ميخواهد مسير ديگري را طي كند كه وي و جمع ديگري از اصلاحطلبان را در مسير جدايي بيشتر از حاكميت قرار خواهد داد.»
طرح موضوع محاكمه
توهين و تخريب چهرههاي محبوب جريان اصلاحطلب براي دلسرد كردن آنها از پادرمياني و نهايتا حل و فصل مساله تنها راهكاري نيست كه برگزيده شده است. دومين گزينه آنها ايجاد هراس از نتيجه محاكمه است.
با وجود اينكه خواسته اصلي محصورين طي اين سالها برگزاري دادگاه علني بوده، اين گروه معتقدند كه محاكمه محصورين پيامدي بد و مجازاتي سنگين براي آنها خواهد داشت لذا به نفع خودشان است كه از اين درخواست چشمپوشي كنند.
به عنوان مثال سردار نجات وقتي در جمع مسوولان بسيج دانشجويي كشور صحبت ميكرد با اشاره به آنچه جوسازي درخصوص نامه نوشتن به مقام معظم رهبري براي رفع حصر خواند؛ گفت: «اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رييس قوه قضاييه و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در شرايط حصر تغيير ايجاد كند، باز حق قوه قضاييه براي محاكمه آنها سرجاي خودش است چرا كه هر سه نفر اين افراد پرونده مجرميت مفتوح دارند.»
اينكه تصميم نهايي در مورد تداوم يا رفع حصر چيست، موضوعي است در صلاحيت مقامات عالي نظام و به طور مشخص شوراي عالي امنيت ملي اما سوال اينجا است كه دولت روحاني و بازوي كمكي او يعني كميته رفع حصر در فراكسيون اميد در فراهم كردن بستر مناسب براي تصميمگيري در اين خصوص چقدر موفق خواهند بود.
نگاه به تركيب اعضاي شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني، علي لاريجاني، صادق لاريجاني، محمدباقر نوبخت، دريابان علي شمخاني، سعيد جليلي، سرلشكر محمد باقري، سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، سرلشكر محمدعلي جعفري، عبدالرضا رحمانيفضلي، محمدجواد ظريف و سيد محمود علوي) اميد و انتظار در مورد موفقيت دولت را افزايش ميدهد چراكه روحاني و وزرايش ٥ نفر از ١٢ عضو شورا هستند. علي لاريجاني نيز بعد از ديدار با كميته رفع حصر وعده داده بود كه اين موضوع را پيگيري ميكند لذا راضي كردن نيمي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي ميتواند سادهتر از قبل باشد.
بهشید ارفع نیا وکیل دادگستری میگوید: تجاوز به عنف با قوانین حاکم در ایران غیرقابل اثبات است، چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم 4 تا مرد عادل نیست، مگر اینکه متجاوز اقرار کرده باشد، که آن هم غیرممکن است، زیرا فرد متجاوز معمولا منکر میشود.
به گزارش خبرآنلاین، طی سالهای اخیر همزمان با افزایش میزان آزار و تعرض جنسی در جامعه ایران، حساسیتهای افکار عمومی نیز به سمت پیگیری این موضوع رفته است. گرچه آمارهایی درباره چگونگی پیگیری آزار و تعرض جنسی و پروندههای قضایی آن به بیرون درز نمیکند، اما به نظر میرسد در مقایسه با گذشته تعداد پیگیریها از این موضوع بیشتر شده است.
با این حال، بسیاری از جامعهشناسان تاکید دارد که قربانیان باید در صورت مواجهه با آزار و تجاوز پیگیری حقوقی کنند تا به جمعیت خاموش تبدیل نشوند و دچار آسیبهای زمینهای بیشتر نشوند.
بر همین اساس بهشید ارفعنیا وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرآنلاین از راههای پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی میگوید، که به شرح زیر است:
برای شکایت از متجاوز به کدام دادگاه باید مراجعه کرد و با طرح چه عنوانی؟
معمولا باید شکایت کیفری در دادسرای وقوع جرم طرح شود، البته اگر کسی هم اطلاع ندارد میتواند از کلانتری محل سکونت بپرسد و بعد اقدام کند. در هر صورت برای ادامه پیگیریهای لازم دادسرا میفرستد به کلانتری، شکوایه روی برگه A4 ساده هم میتواند باشد، یعنی فرم خاصی هم ندارد.
عنوان روی شکوایه به نوع تجاوز بستگی دارد، مثلا تجاوز به عنف یعنی رابطه جنسی به زور، که در ادامه این شکایت شاکی با نامه قضایی به کلانتری مراجعه میکند تا با یک مامور به درب منزل متشاکیعنه برود و به او ابلاغ کند تا در همان لحظه با مامور بیاید به کلانتری برای تکمیل روند پرونده و کلانتری آنان را ارجاع میدهد به دادسرا.
در قانون براي اثبات تجاوز پيش بيني شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضي است، در واقع مواردیست که شدنی نیست، چرا قانونگذار این شرایط غیرممکن برای اثبات را بیان کرده؟
واقیعت این است تجاوز به عنف با قوانین حاکم در ایران غیرقابل اثبات است، چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم 4 تا مرد عادل نیست، مگر اینکه اقرار کرده باشد که آن هم غیرممکن است، زیرا فرد متجاوز معمولا منکر میشود، بنده نظرم بر این است که این ماده با این شرایط میخواست حرمت جامعه را حفظ کند، معمولا اگر همچنین جرمی را فردی انجام دهد، قربانی نتواند آن را اثبات کند.
از نظر قانوني، تفاوت ميان آزار جنسي و تجاوز جنسي چيست؟
تجاوز جنسی دیگر آخرین مرحله است ولی آزار جنسی میتواند اعم از رفتار، حرفهای رکیک، نگاه کردن به اصطلاح هیزی کردن و لمس اعضای بدن کودک یا قربانی باشد، مثلا اگر راننده سرویس کودکی کلمات مستهجنی به کار ببرد خود آزار جنسی تلقی میشود، حتی اگر کسی هم در اجتماع چنین کلماتی را بشنود تهمت جنسی یا نام حقوقی آن قذف است، قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است، از این بابت هم فرد میتواند شکایت کند.
تجاوز جنسی چگونه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار ميگيرد؟
معمولا در 24 الی 48 ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه شود، غیر این صورت ممکن دیگر آثار آن مشخص نباشد، ولی اگر آثار تجاوز روی لباس و ملافه قربانی برجای مانده باشد، تا سالها متوالی DNA متجاوز روی آن باقی میماند، حتی اگر آن شسته شود.
با توجه به اهميت زمان در اثبات تجاوز، آيا سيستم قضايي نبايد به موارد تجاوز به صورت ويژه رسيدگي كند؟
بهتر است، زودتر به پزشکی قانونی ارجاع شود، اگر از اول درخواست دستور موقت را از قاضی بخواهند، بالطبع این روند سریعتر پیش میرود.
شکایت از متجاوز از نظر قانونی تا چه حد قابل پیگیری است، آیا متجاوز میتواند با وثیقه آزاد باشد؟
تا حدی که قربانی بخواهد، قاضی مکلف به رسیدگی است. بله متجاوز میتواند با قرار وثیقه تا زمان دادگاه و اثبات جرم او آزاد باشد و این بستگی به نظر قاضی دارد.
تفاوت بررسی حقوقی تجاوز زنان با کودکان چیست؟
کاملا واضح است، زیرا کودک اصلا در این باره ارادهای از خودش ندارد و در اصل نمیداند چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی وقتی که احساس درد یا خونریزی میکند تازه متوجه میشود چه اتفاقی افتاده ولی زن گاهی اوقات خودش تمایل دارد به برقراری رابطه که البته تجاوز اسمش نیست، که بستگی به طرح درخواست در دادسرا هم دارد ولی درباره کودک قربانی فرقی نمیکند پسر یا دختر باشد در هر صورت عنوان تجاوز حتما بهش تعلق میگرد.
مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، چیست؟
در حال حاضر شش سال است، که لایحه حمایت از کودک و نوجوانان به دلائل نامعلوم در مجلس خاک میخورد، که تمام این موارد را قانونگذار پیش بینی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. البته من عقیده دارم که مجازاتها در مقابل چنین جرمی کم است ولی بهر حال بهتر از هیچی است.
در دوره قبلی مجلس اصرار کردیم تا سریعتر این لایحه تصویب شود، اما نشد، چرا اینقدر به تعویق میافتد را ما متوجه نشدیم. در صورتی که امروزه شاهد رشد تجاوز به کودکان هستیم.
در خصوص تجاوز به مردان و زنان شخص متجاوز قطعا دارای مشکل روانی است، البته نه تا حدی که از او سلب مجازات شود، ولی باید قانون به گونهای باشد که متجاوز بودن فرد قابل اثبات شود و حتما فرد متجاوز مجازات سنگینی برایش پیش بینی شود تا کمتر شاهد چنین جرمهای در جامعه باشیم.
برای شکایت از متجاوز به کدام دادگاه باید مراجعه کرد و با طرح چه عنوانی؟
معمولا باید شکایت کیفری در دادسرای وقوع جرم طرح شود، البته اگر کسی هم اطلاع ندارد میتواند از کلانتری محل سکونت بپرسد و بعد اقدام کند. در هر صورت برای ادامه پیگیریهای لازم دادسرا میفرستد به کلانتری، شکوایه روی برگه A4 ساده هم میتواند باشد، یعنی فرم خاصی هم ندارد.
عنوان روی شکوایه به نوع تجاوز بستگی دارد، مثلا تجاوز به عنف یعنی رابطه جنسی به زور، که در ادامه این شکایت شاکی با نامه قضایی به کلانتری مراجعه میکند تا با یک مامور به درب منزل متشاکیعنه برود و به او ابلاغ کند تا در همان لحظه با مامور بیاید به کلانتری برای تکمیل روند پرونده و کلانتری آنان را ارجاع میدهد به دادسرا.
در قانون براي اثبات تجاوز پيش بيني شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضي است، در واقع مواردیست که شدنی نیست، چرا قانونگذار این شرایط غیرممکن برای اثبات را بیان کرده؟
واقیعت این است تجاوز به عنف با قوانین حاکم در ایران غیرقابل اثبات است، چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم 4 تا مرد عادل نیست، مگر اینکه اقرار کرده باشد که آن هم غیرممکن است، زیرا فرد متجاوز معمولا منکر میشود، بنده نظرم بر این است که این ماده با این شرایط میخواست حرمت جامعه را حفظ کند، معمولا اگر همچنین جرمی را فردی انجام دهد، قربانی نتواند آن را اثبات کند.
از نظر قانوني، تفاوت ميان آزار جنسي و تجاوز جنسي چيست؟
تجاوز جنسی دیگر آخرین مرحله است ولی آزار جنسی میتواند اعم از رفتار، حرفهای رکیک، نگاه کردن به اصطلاح هیزی کردن و لمس اعضای بدن کودک یا قربانی باشد، مثلا اگر راننده سرویس کودکی کلمات مستهجنی به کار ببرد خود آزار جنسی تلقی میشود، حتی اگر کسی هم در اجتماع چنین کلماتی را بشنود تهمت جنسی یا نام حقوقی آن قذف است، قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است، از این بابت هم فرد میتواند شکایت کند.
تجاوز جنسی چگونه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار ميگيرد؟
معمولا در 24 الی 48 ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه شود، غیر این صورت ممکن دیگر آثار آن مشخص نباشد، ولی اگر آثار تجاوز روی لباس و ملافه قربانی برجای مانده باشد، تا سالها متوالی DNA متجاوز روی آن باقی میماند، حتی اگر آن شسته شود.
با توجه به اهميت زمان در اثبات تجاوز، آيا سيستم قضايي نبايد به موارد تجاوز به صورت ويژه رسيدگي كند؟
بهتر است، زودتر به پزشکی قانونی ارجاع شود، اگر از اول درخواست دستور موقت را از قاضی بخواهند، بالطبع این روند سریعتر پیش میرود.
شکایت از متجاوز از نظر قانونی تا چه حد قابل پیگیری است، آیا متجاوز میتواند با وثیقه آزاد باشد؟
تا حدی که قربانی بخواهد، قاضی مکلف به رسیدگی است. بله متجاوز میتواند با قرار وثیقه تا زمان دادگاه و اثبات جرم او آزاد باشد و این بستگی به نظر قاضی دارد.
تفاوت بررسی حقوقی تجاوز زنان با کودکان چیست؟
کاملا واضح است، زیرا کودک اصلا در این باره ارادهای از خودش ندارد و در اصل نمیداند چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی وقتی که احساس درد یا خونریزی میکند تازه متوجه میشود چه اتفاقی افتاده ولی زن گاهی اوقات خودش تمایل دارد به برقراری رابطه که البته تجاوز اسمش نیست، که بستگی به طرح درخواست در دادسرا هم دارد ولی درباره کودک قربانی فرقی نمیکند پسر یا دختر باشد در هر صورت عنوان تجاوز حتما بهش تعلق میگرد.
مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، چیست؟
در حال حاضر شش سال است، که لایحه حمایت از کودک و نوجوانان به دلائل نامعلوم در مجلس خاک میخورد، که تمام این موارد را قانونگذار پیش بینی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. البته من عقیده دارم که مجازاتها در مقابل چنین جرمی کم است ولی بهر حال بهتر از هیچی است.
در دوره قبلی مجلس اصرار کردیم تا سریعتر این لایحه تصویب شود، اما نشد، چرا اینقدر به تعویق میافتد را ما متوجه نشدیم. در صورتی که امروزه شاهد رشد تجاوز به کودکان هستیم.
در خصوص تجاوز به مردان و زنان شخص متجاوز قطعا دارای مشکل روانی است، البته نه تا حدی که از او سلب مجازات شود، ولی باید قانون به گونهای باشد که متجاوز بودن فرد قابل اثبات شود و حتما فرد متجاوز مجازات سنگینی برایش پیش بینی شود تا کمتر شاهد چنین جرمهای در جامعه باشیم.
زن جوان افغان که بهدنبال اختلافهای شدید خانوادگی، شوهرش را درخواب با اسید سوزانده و جانش را گرفته بود پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش روزنامه ایران، درپی این واقعه هولناک که آذر سال گذشته درجنوب تهران رخ داد، زن جوان بلافاصله دستگیرشد. او دربازجویی به بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرری گفت: «از مدتی پیش با شوهرم به مشکل خورده بودم. او دائم اذیتم میکرد و با هم هر روز دعوا داشتیم.
از شب قبل هم دعوا و درگیریمان شدت گرفته بود. تا دم دم های صبح دعوا میکردیم تا اینکه شوهرم خوابش برد. من به خودش گفته بودم که او را در خواب با اسید خواهم سوزاند ولی به حرفم توجهی نکرد.
شب حادثه به انباری رفتم و از آنجا ظرفی پلاستیکی را پر از اسید کردم. وقتی بالا آمدم هنوز خواب بود که بیدارش کردم. وقتی از جا پرید یکدفعه اسید را به رویش ریختم. در همان حال پشیمان شدم و به کنارش رفتم و او را بغل و معذرت خواهی کردم.
بعد هم با پلیس و اورژانس تماس گرفتم ولی افسوس که شوهرم در بیمارستان فوت کرد.»در جلسه دیروز، مادر مقتول برای عروس جنایتکارش قصاص خواست.این زن که مادرپسرخردسالی است در جلسه دیروز دادگاه بار دیگر ماجرای اسیدپاشی را شرح داد و پس از اعتراف و ابراز ندامت، از مادرشوهرش درخواست عفو و بخشش کرد.
اوگفت: «مرا به خاطر پسرم ببخشید.» اما مادرشوهر همچنان خواستار قصاص قاتل پسرش بود. بنابراین قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای مشخص شدن سلامت روانی متهم، او را به پزشکی قانونی معرفی کردند تا پس ازاعلام نتایج بررسیها دراین باره تصمیم بگیرند.
به گزارش روزنامه ایران، درپی این واقعه هولناک که آذر سال گذشته درجنوب تهران رخ داد، زن جوان بلافاصله دستگیرشد. او دربازجویی به بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرری گفت: «از مدتی پیش با شوهرم به مشکل خورده بودم. او دائم اذیتم میکرد و با هم هر روز دعوا داشتیم.
از شب قبل هم دعوا و درگیریمان شدت گرفته بود. تا دم دم های صبح دعوا میکردیم تا اینکه شوهرم خوابش برد. من به خودش گفته بودم که او را در خواب با اسید خواهم سوزاند ولی به حرفم توجهی نکرد.
شب حادثه به انباری رفتم و از آنجا ظرفی پلاستیکی را پر از اسید کردم. وقتی بالا آمدم هنوز خواب بود که بیدارش کردم. وقتی از جا پرید یکدفعه اسید را به رویش ریختم. در همان حال پشیمان شدم و به کنارش رفتم و او را بغل و معذرت خواهی کردم.
بعد هم با پلیس و اورژانس تماس گرفتم ولی افسوس که شوهرم در بیمارستان فوت کرد.»در جلسه دیروز، مادر مقتول برای عروس جنایتکارش قصاص خواست.این زن که مادرپسرخردسالی است در جلسه دیروز دادگاه بار دیگر ماجرای اسیدپاشی را شرح داد و پس از اعتراف و ابراز ندامت، از مادرشوهرش درخواست عفو و بخشش کرد.
اوگفت: «مرا به خاطر پسرم ببخشید.» اما مادرشوهر همچنان خواستار قصاص قاتل پسرش بود. بنابراین قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای مشخص شدن سلامت روانی متهم، او را به پزشکی قانونی معرفی کردند تا پس ازاعلام نتایج بررسیها دراین باره تصمیم بگیرند.
