گزیده ها قسمت
ششم 3 آبان - 96
پايگاه خبري واشنگتن فري بيكن: ترامپ احتمالاً قرارداد بوئينگ با ايران را
لغو مي كند
پايگاه
خبري آمريکايي به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت ترامپ تحت فشار فزاينده اي از
سوي کنگره قرار دارد تا توافق ميان بوئينگ و ايران را لغو کند و دولت آمريکا
احتمالاً اين قرارداد را لغو خواهد کرد.
بر پايه اين گزارش، دولت ترامپ تحت فشار فزاينده اي از سوي کنگره قرار دارد تا توافق ميان بوئينگ و يک ايرلاين ايراني را که ادعا شده در زمينه ارسال نيروي نظامي به ديگر کشورهاي منطقه نقش داشته لغو کند و دولت آمريکا احتمالاً اين قرارداد چند ميليارد دلاري را لغو خواهد کرد.
اين گزارش مدعي شده که ايران اير از هواپيماهاي تجاري براي انتقال نظاميان ايراني به مناطق جنگي در کشورهاي منطقه استفاده کرده است.
به گفته مقامات آمريکايي و افراد دخيل در موضوع در کنگره، تصميم اخير دولت ترامپ براي افزايش فشار بر ايران و تضعيف برجام موجب تغيير طرز فکرها در مورد قراردادهاي بوئينگ با شرکت هاي ايراني شده است. اين قراردادها براي نهايي شدن نيازمند مجوزهايي از سوي خزانه داري آمريکا هستند.
به گفته اين منابع دولت ترامپ گفته با نگاهي به شدت انتقادي قراردادهاي فروش هواپيما به شرکت هاي ايراني را بررسي خواهد کرد و در حال انجام اقداماتي در راستاي لغو اين قرارداد هست.
هرچند اين قراردادها مي تواند فرصت هاي شغلي جديدي در آمريکا ايجاد کند، اما مقامات آمريکايي و ديگر منابع به فري بيکن گفته اند که دولت و کنگره اجازه به سرانجام رسيدن هيچ قرارداد تجاري اي را نخواهند داد که به اهداف نظامي آمريکا و تسلط اين کشور بر منطقه کمک کند.
هرچند هنوز تصميم نهايي در مورد لغو يا عدم لغو اين قراردادها گرفته نشده، اما مقامات ارشد آمريکايي منتقد قرارداد بوئينگ با ايران هستند و اين معاملات را منطبق با منافع امنيت ملي آمريکا نمي دانند.
به گزارش تسنيم، يک منبع نزديک به مذاکرات دولت در اين زمينه گفت: «اين يک اجماع محتاطانه و يک فرآيند در حال انجام است... آنها دارند تمام جوانب امر را مي سنجند. موضوع تنها بر سر اين مسئله نيست که درآمدزايي بيشتر براي بوئينگ مهم است يا جلوگيري از اعزام نيروهاي ايران براي اسد، اما من فکر نمي کنم دولت ترامپ به آساني اجازه دهد يک شرکت، حتي يک شرکت آمريکايي، ماشين جنگي ايران را تقويت کند».
بر پايه اين گزارش، دولت ترامپ تحت فشار فزاينده اي از سوي کنگره قرار دارد تا توافق ميان بوئينگ و يک ايرلاين ايراني را که ادعا شده در زمينه ارسال نيروي نظامي به ديگر کشورهاي منطقه نقش داشته لغو کند و دولت آمريکا احتمالاً اين قرارداد چند ميليارد دلاري را لغو خواهد کرد.
اين گزارش مدعي شده که ايران اير از هواپيماهاي تجاري براي انتقال نظاميان ايراني به مناطق جنگي در کشورهاي منطقه استفاده کرده است.
به گفته مقامات آمريکايي و افراد دخيل در موضوع در کنگره، تصميم اخير دولت ترامپ براي افزايش فشار بر ايران و تضعيف برجام موجب تغيير طرز فکرها در مورد قراردادهاي بوئينگ با شرکت هاي ايراني شده است. اين قراردادها براي نهايي شدن نيازمند مجوزهايي از سوي خزانه داري آمريکا هستند.
به گفته اين منابع دولت ترامپ گفته با نگاهي به شدت انتقادي قراردادهاي فروش هواپيما به شرکت هاي ايراني را بررسي خواهد کرد و در حال انجام اقداماتي در راستاي لغو اين قرارداد هست.
هرچند اين قراردادها مي تواند فرصت هاي شغلي جديدي در آمريکا ايجاد کند، اما مقامات آمريکايي و ديگر منابع به فري بيکن گفته اند که دولت و کنگره اجازه به سرانجام رسيدن هيچ قرارداد تجاري اي را نخواهند داد که به اهداف نظامي آمريکا و تسلط اين کشور بر منطقه کمک کند.
هرچند هنوز تصميم نهايي در مورد لغو يا عدم لغو اين قراردادها گرفته نشده، اما مقامات ارشد آمريکايي منتقد قرارداد بوئينگ با ايران هستند و اين معاملات را منطبق با منافع امنيت ملي آمريکا نمي دانند.
به گزارش تسنيم، يک منبع نزديک به مذاکرات دولت در اين زمينه گفت: «اين يک اجماع محتاطانه و يک فرآيند در حال انجام است... آنها دارند تمام جوانب امر را مي سنجند. موضوع تنها بر سر اين مسئله نيست که درآمدزايي بيشتر براي بوئينگ مهم است يا جلوگيري از اعزام نيروهاي ايران براي اسد، اما من فکر نمي کنم دولت ترامپ به آساني اجازه دهد يک شرکت، حتي يک شرکت آمريکايي، ماشين جنگي ايران را تقويت کند».
خبر ويژه
نصيحت هاي جامعه روحانيت به روحاني درباره استكبار ستيزي و مسئله اشتغال
نصيحت هاي جامعه روحانيت به روحاني درباره استكبار ستيزي و مسئله اشتغال
عضو جامعه
روحانيت مي گويد اعضاي اين جامعه در ديدار با روحاني، او را نصيحت کردند.
محمدتقي رهبر در گفت وگو با روزنامه قانون درباره ديدار اخير جامعه روحانيت با رئيس جمهور گفت: بدون هيچ رودربايستي با توجه به پاره اي از اشکالات در عملکرد دولت موضع گيري ها در ايام انتخابات و نکته هايي که در حکم تنفيذ حسن روحاني توسط مقام معظم رهبري از جمله اشتغال، استکبارستيزي و غيره که مطرح شد، جامعه روحانيت مبارز نيز در همين راستا قدم برداشته و مصلحت کشور و انتظارات خود را به روحاني خاطرنشان کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه جامعه روحانيت، خيرخواهي و نصيحت را تکليف خود مي داند، گفت: نصيحت در قالب خيرخواهي و بيان مصلحت مردم و کشور صورت مي گيرد.
وي در پاسخ اين سوال که آيا در اين ديدار صحبتي نيز بر سر رياست جامعه روحانيت مبارز يا جايگزيني شخصي ديگر به جاي آقاي موحدي کرماني شده است؟ تاکيد کرد: بحث بر اين نبوده که رئيس جامعه روحانيت مبارز چه کسي باشد. جامعه روحانيت مبارز از يک شوراي مرکزي تشکيل شده است. شورا نيز فردي باتجربه و مسن تر را به عنوان دبيرکل انتخاب کرده است. سوابق آيت الله موحدي کرماني بسيار است و همين امروز نيز علاوه بر دبيرکلي جامعه روحانيت مبارز، امام جمعه موقت تهران و عضويت در مجلس خبرگان را نيز عهده دار هستند. بحث جايگزيني به هيچ وجه مطرح نبوده است و بدون شک موضوع بحث اين صحبت ها نبوده است.
محمدتقي رهبر در گفت وگو با روزنامه قانون درباره ديدار اخير جامعه روحانيت با رئيس جمهور گفت: بدون هيچ رودربايستي با توجه به پاره اي از اشکالات در عملکرد دولت موضع گيري ها در ايام انتخابات و نکته هايي که در حکم تنفيذ حسن روحاني توسط مقام معظم رهبري از جمله اشتغال، استکبارستيزي و غيره که مطرح شد، جامعه روحانيت مبارز نيز در همين راستا قدم برداشته و مصلحت کشور و انتظارات خود را به روحاني خاطرنشان کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه جامعه روحانيت، خيرخواهي و نصيحت را تکليف خود مي داند، گفت: نصيحت در قالب خيرخواهي و بيان مصلحت مردم و کشور صورت مي گيرد.
وي در پاسخ اين سوال که آيا در اين ديدار صحبتي نيز بر سر رياست جامعه روحانيت مبارز يا جايگزيني شخصي ديگر به جاي آقاي موحدي کرماني شده است؟ تاکيد کرد: بحث بر اين نبوده که رئيس جامعه روحانيت مبارز چه کسي باشد. جامعه روحانيت مبارز از يک شوراي مرکزي تشکيل شده است. شورا نيز فردي باتجربه و مسن تر را به عنوان دبيرکل انتخاب کرده است. سوابق آيت الله موحدي کرماني بسيار است و همين امروز نيز علاوه بر دبيرکلي جامعه روحانيت مبارز، امام جمعه موقت تهران و عضويت در مجلس خبرگان را نيز عهده دار هستند. بحث جايگزيني به هيچ وجه مطرح نبوده است و بدون شک موضوع بحث اين صحبت ها نبوده است.
خبر ويژه
يكي از چالش هاي بزرگ همين مديران رسوب كرده دولت اند
يكي از چالش هاي بزرگ همين مديران رسوب كرده دولت اند
رئيس هيئت
مديره جديد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) مي گويد حل اکثر چالش هاي
ايران در گرو يکپارچگي ارکان کشور است.
اکبر ترکان در گفت وگو با روزنامه ايران اظهار داشت: کشور به تحولات مهمي نياز دارد، اما ظرفيت هاي تصميم گيري مستلزم اين است که همه شرايط براي کشور مهيا شود و اين فقط مربوط به داخل کابينه نيست، يعني قواي کشور بايد براي تصميمات بزرگ آماده شوند.
در سطوح بسياربالا، بايد همه با هم يکپارچه شوند تا آمادگي تصميم گيري براي حل و مديريت مسائل کلان مهيا شود. مسائل کلان، همان ها است که آقاي دکتر نيلي گفته است. البته ايجاد اين هماهنگي خارج و فراتر از حوزه دولت است.
وي در عين حال گفت: کابينه دوازدهم همان کابينه يازدهم است و تفاوت زياد بين اين دو نيست.
ترکان در ادامه اين مصاحبه گفت: به نظر مي رسد هر کسي بايد به جاي خود بازگردد. اکنون در قوه مقننه مي بينيم که نمايندگان محترم مجلس از فرط شوق و علاقه به کارهاي کشور وارد کارهاي اجرايي مي شوند که بخشدار فلان منطقه يا مديرکل فلان اداره را با نظر من تعيين و انتخاب کنيد يا مي گويند فرماندار فلان شهر را با نظر من عوض کنيد. اين شرايط به اين معناست که قوه مقننه از جايگاه خود خارج و وارد حوزه ها و کارهاي ديگر شده است.
يادآور مي شود ترکان پيش از کسب رياست بر هيئت مديره شستا، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري بوده است. او بي آن که بيلان کار مثبتي در مديريت قبلي داشته باشد، بي هيچ ارتباط روشن حرفه اي، به رياست هيئت مديره مجموعه شرکت هاي تامين اجتماعي منصوب شد. اين در حالي است که هم اکنون مناطق آزاد تجاري عمدتا به مرکز واردات و قاچاق کالاهاي مصرفي تبديل شده؛ هرچند که قرار بود به صادرات کمک کند.
وي پيش از اين ادعا کرد: ما جز پخت آب گوشت بزباش و قرمه سبزي، در هيچ فناوري ديگري برتري نداريم.
با اين اوصاف به نظر مي رسد يکي از علل پديدآمدن چالش هاي بزرگ، همين طيف مديران رسوب کرده در دستگاه هاي دولتي هستند که گويا داراي سرقفلي هاي هميشگي مديريت هستند.
اکبر ترکان در گفت وگو با روزنامه ايران اظهار داشت: کشور به تحولات مهمي نياز دارد، اما ظرفيت هاي تصميم گيري مستلزم اين است که همه شرايط براي کشور مهيا شود و اين فقط مربوط به داخل کابينه نيست، يعني قواي کشور بايد براي تصميمات بزرگ آماده شوند.
در سطوح بسياربالا، بايد همه با هم يکپارچه شوند تا آمادگي تصميم گيري براي حل و مديريت مسائل کلان مهيا شود. مسائل کلان، همان ها است که آقاي دکتر نيلي گفته است. البته ايجاد اين هماهنگي خارج و فراتر از حوزه دولت است.
وي در عين حال گفت: کابينه دوازدهم همان کابينه يازدهم است و تفاوت زياد بين اين دو نيست.
ترکان در ادامه اين مصاحبه گفت: به نظر مي رسد هر کسي بايد به جاي خود بازگردد. اکنون در قوه مقننه مي بينيم که نمايندگان محترم مجلس از فرط شوق و علاقه به کارهاي کشور وارد کارهاي اجرايي مي شوند که بخشدار فلان منطقه يا مديرکل فلان اداره را با نظر من تعيين و انتخاب کنيد يا مي گويند فرماندار فلان شهر را با نظر من عوض کنيد. اين شرايط به اين معناست که قوه مقننه از جايگاه خود خارج و وارد حوزه ها و کارهاي ديگر شده است.
يادآور مي شود ترکان پيش از کسب رياست بر هيئت مديره شستا، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري بوده است. او بي آن که بيلان کار مثبتي در مديريت قبلي داشته باشد، بي هيچ ارتباط روشن حرفه اي، به رياست هيئت مديره مجموعه شرکت هاي تامين اجتماعي منصوب شد. اين در حالي است که هم اکنون مناطق آزاد تجاري عمدتا به مرکز واردات و قاچاق کالاهاي مصرفي تبديل شده؛ هرچند که قرار بود به صادرات کمک کند.
وي پيش از اين ادعا کرد: ما جز پخت آب گوشت بزباش و قرمه سبزي، در هيچ فناوري ديگري برتري نداريم.
با اين اوصاف به نظر مي رسد يکي از علل پديدآمدن چالش هاي بزرگ، همين طيف مديران رسوب کرده در دستگاه هاي دولتي هستند که گويا داراي سرقفلي هاي هميشگي مديريت هستند.
مناقصه اي كه مزايده شد: هواپيماي ۳ ميليون
يورويي را 11 ميليون يورو خريدند!
يک شرکت
انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران به دليل خريد هواپيماي فلايت چک از يک شرکت
ديگر ، 8 ميليون يورو بالاتر از رقم پيشنهادي اين شرکت شکايت کرده است، رئيس
سازمان بازرسي کل کشور نيز در اين زمينه اعلام کرده است اين سازمان به موضوع ورود
کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي آن است.
خبرگزاري مهر شنبه اين هفته در گزارشي از شکايت يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران خبر داد، بر اساس اين گزارش «يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران؛ به دليل خريد هواپيماي فلايت چک از يک شرکت ديگر، ۸ ميليون يورو بالاتر از رقم پيشنهادي اين شرکت؛ به سازمان بازرسي کل کشور شکايت کرد.»
موضوع شکايت از شرکت فرودگاه ها، خريد هواپيماي فلايت چک از سوي اين شرکت با واسطه گري شرکت آلماني «ايرو ديتا» بوده که رقم پيشنهادي ايروديتا ۱۱ ميليون يورو بود.
شرکت اف سي اس ال (FCSL) که يک شرکت انگليسي است، در شکايت خود از شرکت فرودگاه ها به سازمان بازرسي کل کشور آورده است: اين شرکت مدتي قبل در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازي اعلام آمادگي کرد که مي تواند يک دستگاه هواپيماي فلايت چک DA62 (آکبند) مورد نياز شرکت فرودگاه ها را به قيمت ۲ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۱۲۳ يورو تامين کند؛ حال آنکه شرکت فرودگاه ها اين هواپيما را در نهايت با واسطه گري يک شرکت آلماني به نام «ايرو ديتا» به مبلغ ۱۱ ميليون يورو مي خرد که نتيجه اين اقدام هدررفت ۸ ميليون يورو از منابع ارزي ايران شد.
گفتني است شرکت فرودگاه ها در اطلاعيه اي در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه سال جاري خبر امضاي قرارداد خريد هواپيماي فلايت چک A350king air را منتشر کرده بود.
همچنين شرکت اف سي اس ال (FCSL) در اين شکايت نامه که به سازمان بازرسي کل کشور ارسال کرده است، از اين شرکت درخواست کرد تا علاوه بر رسيدگي به روند خريد شرکت فرودگاه ها از ايرو ديتا، قراداد في مابين دو شرکت را لغو کند. هواپيماي فلايت چک به هواپيماهايي گفته مي شود که از سوي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران يا ساير نهادهاي متولي مديريت فرودگاه ها در ديگر نقاط دنيا بابت تست و آزمايش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشکلات ديد خلبانان و کنترل وضعيت باند در هنگام نشست و برخاست هواپيماهاي مسافري به کار گرفته مي شود. معمولا دوره آزمايش و چک مشخصات پروازي و تقرب پروازها در هر فرودگاه بين دو هفته تا يک ماه به طول مي انجامد.
اين خبر نشان از يک دلالي 8 ميليون يورويي دارد، دلالي که بر اساس آن شرکت فرودگاه ها هواپيماي فلايت چک را با واسطه گري يک شرکت آلماني به نام «ايرو ديتا» به مبلغ ۱۱ ميليون يورو خريده که در نتيجه اين اقدام ۸ ميليون يورو از منابع ارزي ايران به هدر رفته است.
پاي سازمان بازرسي به خريد هواپيماهاي فلايت چک باز شد
22 مهر ماه سال جاري نيز شعبه ۱۲ دادسراي کارکنان دولت با ارسال نامه اي به ناصر سراج، از رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواست تا به ماجراي خريد هواپيماهاي فلايت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خريد اين هواپيما را بررسي کند.
به گزارش تسنيم، در نامه اي که شعبه دادسراي کارکنان دولت براي سراج فرستاده، از سازمان بازرسي خواسته شده ابتدا بررسي کند و ببيند که « آيا قرارداد موصوف (قرارداد خريد هواپيماهاي فلايت چک) از طريق برگزاري مناقصه و مقررات قانوني منعقد شده است؟»
همچنين در بخش ديگري از اين نامه از سازمان بازرسي خواسته شده تا اعلام کند که آيا نسبت به برگزاري مناقصه خريد اين هواپيماها، اعتراضي به سازمان بازرسي واصل شده يا خير و در صورت وصول اعتراض، نتيجه بررسي و رسيدگي به اعتراض واصله چيست؟
شعبه دادسراي کارکنان دولت در بخش ديگر نامه خود تصريح کرده که چنانچه سازمان بازرسي در جريان خريد هواپيماهاي فلايت چک نيست، رئيس سازمان دستور بدهد بازرسان ضمن بررسي موضوع و مطابقت قرارداد منعقده با موازين و مقررات قانوني، نتيجه را به اين شعبه اعلام کنند.
روز چهارشنبه هفته پيش از آن نيز ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه مراسم سي و ششمين سالروز تاسيس اين سازمان در پاسخ به سوال تسنيم درباره ورود سازمان بازرسي به قرارداد خريد هواپيماهاي فلايت چک گفته بود: سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده است امکان افشاي آن وجود ندارد.
تکذيب از سوي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي
در پي انتشار خبر فوق شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران جوابيهاي منتشر و اعلام کرد: طبق استانداردهاي ملي و جهاني، مهم ترين وظيفه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران حفظ ايمني خدمات هوانوردي و فرودگاهي و جان مسافران است و خريد هواپيماي فلايت چک با هدف تامين حداکثري ايمني انجام شده است.
به گزارش مهر، در ادامه اين تکذيبيه آمده است: اين مدل از هواپيماي فلايت چک و تجهيزات مدرن آن، که هم اکنون هم در کشورهاي تراز اول در صنعت هوانوردي در حال استفاده است، پس از بررسيهاي دقيق کارشناسي و تخصصي و با توجه به بيشترين طول عمر و دقيق ترين چکهاي ناوبري انتخاب شده است و روند خريد آن نيز کاملا شفاف و با دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني و رعايت مقررات مربوطه انجام شده است.
کار ما قانوني و شکايتي هم نشده است!
يدالله آقايي، مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور درباره خبر منتشر شده در يکي از خبرگزاري ها به روزنامه «صبح نو» ضمن تکذيب اصل خبر گفته است : «اساساً شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي کشور شکايتي نکرده است، اين ادعايي است که يکي از خبرگزاري ها منتشر کرده است و فردي ادعايي کرده و شکايتي را تنظيم کرده بود.»
وي اضافه مي کند: «ما مناقصه بين المللي برگزار کرده ايم و شرايط خريد نيز مطرح شده است و هر کسي که مي توانست در اين مناقصه با توجه به شرايط تعيين شده شرکت کند، حضور داشته است. از داخل و خارج کشور در اين مناقصه شرکت کرده و نظرات خود را گفته اند.»
آقايي با اشاره به اينکه قيمت اين هواپيما جهاني و قيمت خريد بسيار خوب است، مي گويد: « چيزي که در آن خبرگزاري مطرح شده هواپيماي تفريحي است و تخصصي نيست. هواپيماي فلايت چک بسيار تخصصي و با تاييد سازمان هواپيمايي کشوري انجام مي شود. کارشناسان اين سازمان هم تشخيص مي دهند اين هواپيما، کاري را که ما مي خواهيم مي تواند انجام دهد يا نه؟ آن زمان است که اجازه خريد صادر مي شود.»
مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور اضافه مي کند: «آن هواپيمايي که در آن خبرگزاري مطرح شده، ارتباطي به فلايت چک ندارد و تشخيص اينکه چه هواپيمايي خريداري شود، نه با ماست و نه با هيچ شخص ديگري و تنها با کارشناسان هواپيمايي کشوري است. تمام مراحل قانوني اين کار انجام شده است. شوراي امنيت ملي، سازمان هواپيمايي کشوري و وزارت راه و شهرسازي نيز در جريان اين خريد بوده اند و مجوزهاي لازم و پرداخت ها از مجاري قانوني انجام مي شود.»
فارغ از ادعاهاي صورت گرفته از سوي خبرگزاري ها و رسانه ها و تکذيب هاي صورت گرفته چنان که در اين گزارش بدان اشاره شد شعبه ۱۲ دادسراي کارکنان دولت با ارسال نامه اي به ناصر سراج، از رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواست تا به ماجراي خريد هواپيماهاي فلايت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خريد اين هواپيما را بررسي کند.
بر اساس آنچه ذکر شد سراج نيز اعلام کرده است « سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده است امکان افشاي آن وجود ندارد.»
بايد منتظر ماند و ديد که سازمان بازرسي کل کشور در بررسي هاي خود به چه نتيجه اي مي رسد، آيا همان گونه که رسانه ها مي گويند «يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران؛ به دليل خريد هواپيماي فلايت چک از يک شرکت ديگر، ۸ ميليون يورو بالاتر از رقم پيشنهادي اين شرکت؛ به سازمان بازرسي کل کشور شکايت کرده است » و يا بر اساس تکذيبيه شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي اين ها همه افترا بوده و واقعيت بيروني ندارند؟
خبرگزاري مهر شنبه اين هفته در گزارشي از شکايت يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران خبر داد، بر اساس اين گزارش «يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران؛ به دليل خريد هواپيماي فلايت چک از يک شرکت ديگر، ۸ ميليون يورو بالاتر از رقم پيشنهادي اين شرکت؛ به سازمان بازرسي کل کشور شکايت کرد.»
موضوع شکايت از شرکت فرودگاه ها، خريد هواپيماي فلايت چک از سوي اين شرکت با واسطه گري شرکت آلماني «ايرو ديتا» بوده که رقم پيشنهادي ايروديتا ۱۱ ميليون يورو بود.
شرکت اف سي اس ال (FCSL) که يک شرکت انگليسي است، در شکايت خود از شرکت فرودگاه ها به سازمان بازرسي کل کشور آورده است: اين شرکت مدتي قبل در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازي اعلام آمادگي کرد که مي تواند يک دستگاه هواپيماي فلايت چک DA62 (آکبند) مورد نياز شرکت فرودگاه ها را به قيمت ۲ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۱۲۳ يورو تامين کند؛ حال آنکه شرکت فرودگاه ها اين هواپيما را در نهايت با واسطه گري يک شرکت آلماني به نام «ايرو ديتا» به مبلغ ۱۱ ميليون يورو مي خرد که نتيجه اين اقدام هدررفت ۸ ميليون يورو از منابع ارزي ايران شد.
گفتني است شرکت فرودگاه ها در اطلاعيه اي در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه سال جاري خبر امضاي قرارداد خريد هواپيماي فلايت چک A350king air را منتشر کرده بود.
همچنين شرکت اف سي اس ال (FCSL) در اين شکايت نامه که به سازمان بازرسي کل کشور ارسال کرده است، از اين شرکت درخواست کرد تا علاوه بر رسيدگي به روند خريد شرکت فرودگاه ها از ايرو ديتا، قراداد في مابين دو شرکت را لغو کند. هواپيماي فلايت چک به هواپيماهايي گفته مي شود که از سوي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران يا ساير نهادهاي متولي مديريت فرودگاه ها در ديگر نقاط دنيا بابت تست و آزمايش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشکلات ديد خلبانان و کنترل وضعيت باند در هنگام نشست و برخاست هواپيماهاي مسافري به کار گرفته مي شود. معمولا دوره آزمايش و چک مشخصات پروازي و تقرب پروازها در هر فرودگاه بين دو هفته تا يک ماه به طول مي انجامد.
اين خبر نشان از يک دلالي 8 ميليون يورويي دارد، دلالي که بر اساس آن شرکت فرودگاه ها هواپيماي فلايت چک را با واسطه گري يک شرکت آلماني به نام «ايرو ديتا» به مبلغ ۱۱ ميليون يورو خريده که در نتيجه اين اقدام ۸ ميليون يورو از منابع ارزي ايران به هدر رفته است.
پاي سازمان بازرسي به خريد هواپيماهاي فلايت چک باز شد
22 مهر ماه سال جاري نيز شعبه ۱۲ دادسراي کارکنان دولت با ارسال نامه اي به ناصر سراج، از رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواست تا به ماجراي خريد هواپيماهاي فلايت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خريد اين هواپيما را بررسي کند.
به گزارش تسنيم، در نامه اي که شعبه دادسراي کارکنان دولت براي سراج فرستاده، از سازمان بازرسي خواسته شده ابتدا بررسي کند و ببيند که « آيا قرارداد موصوف (قرارداد خريد هواپيماهاي فلايت چک) از طريق برگزاري مناقصه و مقررات قانوني منعقد شده است؟»
همچنين در بخش ديگري از اين نامه از سازمان بازرسي خواسته شده تا اعلام کند که آيا نسبت به برگزاري مناقصه خريد اين هواپيماها، اعتراضي به سازمان بازرسي واصل شده يا خير و در صورت وصول اعتراض، نتيجه بررسي و رسيدگي به اعتراض واصله چيست؟
شعبه دادسراي کارکنان دولت در بخش ديگر نامه خود تصريح کرده که چنانچه سازمان بازرسي در جريان خريد هواپيماهاي فلايت چک نيست، رئيس سازمان دستور بدهد بازرسان ضمن بررسي موضوع و مطابقت قرارداد منعقده با موازين و مقررات قانوني، نتيجه را به اين شعبه اعلام کنند.
روز چهارشنبه هفته پيش از آن نيز ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه مراسم سي و ششمين سالروز تاسيس اين سازمان در پاسخ به سوال تسنيم درباره ورود سازمان بازرسي به قرارداد خريد هواپيماهاي فلايت چک گفته بود: سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده است امکان افشاي آن وجود ندارد.
تکذيب از سوي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي
در پي انتشار خبر فوق شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران جوابيهاي منتشر و اعلام کرد: طبق استانداردهاي ملي و جهاني، مهم ترين وظيفه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران حفظ ايمني خدمات هوانوردي و فرودگاهي و جان مسافران است و خريد هواپيماي فلايت چک با هدف تامين حداکثري ايمني انجام شده است.
به گزارش مهر، در ادامه اين تکذيبيه آمده است: اين مدل از هواپيماي فلايت چک و تجهيزات مدرن آن، که هم اکنون هم در کشورهاي تراز اول در صنعت هوانوردي در حال استفاده است، پس از بررسيهاي دقيق کارشناسي و تخصصي و با توجه به بيشترين طول عمر و دقيق ترين چکهاي ناوبري انتخاب شده است و روند خريد آن نيز کاملا شفاف و با دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني و رعايت مقررات مربوطه انجام شده است.
کار ما قانوني و شکايتي هم نشده است!
يدالله آقايي، مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور درباره خبر منتشر شده در يکي از خبرگزاري ها به روزنامه «صبح نو» ضمن تکذيب اصل خبر گفته است : «اساساً شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي کشور شکايتي نکرده است، اين ادعايي است که يکي از خبرگزاري ها منتشر کرده است و فردي ادعايي کرده و شکايتي را تنظيم کرده بود.»
وي اضافه مي کند: «ما مناقصه بين المللي برگزار کرده ايم و شرايط خريد نيز مطرح شده است و هر کسي که مي توانست در اين مناقصه با توجه به شرايط تعيين شده شرکت کند، حضور داشته است. از داخل و خارج کشور در اين مناقصه شرکت کرده و نظرات خود را گفته اند.»
آقايي با اشاره به اينکه قيمت اين هواپيما جهاني و قيمت خريد بسيار خوب است، مي گويد: « چيزي که در آن خبرگزاري مطرح شده هواپيماي تفريحي است و تخصصي نيست. هواپيماي فلايت چک بسيار تخصصي و با تاييد سازمان هواپيمايي کشوري انجام مي شود. کارشناسان اين سازمان هم تشخيص مي دهند اين هواپيما، کاري را که ما مي خواهيم مي تواند انجام دهد يا نه؟ آن زمان است که اجازه خريد صادر مي شود.»
مدير روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور اضافه مي کند: «آن هواپيمايي که در آن خبرگزاري مطرح شده، ارتباطي به فلايت چک ندارد و تشخيص اينکه چه هواپيمايي خريداري شود، نه با ماست و نه با هيچ شخص ديگري و تنها با کارشناسان هواپيمايي کشوري است. تمام مراحل قانوني اين کار انجام شده است. شوراي امنيت ملي، سازمان هواپيمايي کشوري و وزارت راه و شهرسازي نيز در جريان اين خريد بوده اند و مجوزهاي لازم و پرداخت ها از مجاري قانوني انجام مي شود.»
فارغ از ادعاهاي صورت گرفته از سوي خبرگزاري ها و رسانه ها و تکذيب هاي صورت گرفته چنان که در اين گزارش بدان اشاره شد شعبه ۱۲ دادسراي کارکنان دولت با ارسال نامه اي به ناصر سراج، از رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواست تا به ماجراي خريد هواپيماهاي فلايت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خريد اين هواپيما را بررسي کند.
بر اساس آنچه ذکر شد سراج نيز اعلام کرده است « سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده است امکان افشاي آن وجود ندارد.»
بايد منتظر ماند و ديد که سازمان بازرسي کل کشور در بررسي هاي خود به چه نتيجه اي مي رسد، آيا همان گونه که رسانه ها مي گويند «يک شرکت انگليسي از شرکت فرودگاه هاي ايران؛ به دليل خريد هواپيماي فلايت چک از يک شرکت ديگر، ۸ ميليون يورو بالاتر از رقم پيشنهادي اين شرکت؛ به سازمان بازرسي کل کشور شکايت کرده است » و يا بر اساس تکذيبيه شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي اين ها همه افترا بوده و واقعيت بيروني ندارند؟
