در نشست
حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛
معاون حقوقی
رئیس جمهوری:تحمیل فرهنگ، اندیشه های افراطی را برمی انگیزد 10اذر-96
ماهیت خلافت اسلامی
خامنه ای رهبرانتصابی مادام العمر با عنوان ولایت فقیه فاشیستی و ضد مردمی ومنافع
ملی کشور است
نیویورک- ایرنا- معاون امور حقوقی رئیس
جمهوری توجه به تنوع فرهنگی را برای رسیدن به مفاهیم فراگیری حقوق بشری ضروری
دانست و گفت: تحمیل فرهنگ، قابلیت فراگیر شدن ندارد و چه بسا برخی به دلیل احساس
تبعیض و تحقیر به مقابله برخیزند و در صدد ترویج اندیشه های افراطی برآیند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، لعیا جنیدی روز
پنج شنبه در نشست حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد که در محل شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان ملل متحد برگزار شد، افزود: این افراد آستانه تحمل و مدارای جوامع
و ملل را پس از سال ها تلاش برای آموزش همزیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر احترام به
ارزش ها محدودتر می سازند.
وی ادامه داد: مبنای بحث این است که تنوع فرهنگی منشا تنوع نظام های حقوقی است، چون نظام حقوقی علی الاصول بر آمده از مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و افتصادی یک جامعه است. بنابراین تنوع فرهنگی و به تبع، تنوع حقوقی که منابع غنی فرهنگی و تمدنی ملل عضو جنبش کشورهای غیر متعهد را نشان می دهد نه تنها مطلوب، بلکه گریز ناپذیر است.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: به عنوان مثال می توان به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مدنی آن اشاره کرد که این تنوع رژیم حقوقی را که بر آمده از تنوع فرهنگ و دین به عنوان یکی از عناصر اصلی فرهنگ است، هم در میان اتباع ایرانی و هم نسبت به اتباع خارجی مقیم ایران پذیرفته اند.
جنیدی اظهار کرد: در اصل 12 قانون اساسی ضمن اعلام دین و مذهب رسمی کشور به عنوان اسلام و شیعه، سایر شاخه های حقوق اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته اند و به پیروان آن ها حق انجام مراسم و آداب مذهبی و تعلیمات دینی خود و نیز حق اعمال مقررات خود بر احوال شخصیه (اعم از ازدواج و طلاق و ارث و ...) داده شده است.
وی یادآور شد: در نقاطی که اکثریت داشته باشند، حق اداره شهر یا روستا در چارچوب صلاحیت شوراهای محلی بر اساس قوانین و مقررات خود البته با حفظ حقوق پیروان سایر ادیان اعطا شده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: در اصل 13 قانون اساسی، حقوق مشابهی به دیگر اقلیت های دینی همچون زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اعطا شده و سرانجام در اصل 14، دولت ایران و اتباع مسلمان ایرانی را مکلف کرده است که با همه غیر مسلمانان بر اساس انصاف و عدالت اسلامی برخورد و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
جنیدی تاکید کرد: جالب آن که در ماده 7 قانون مدنی، دیدگاهی مشابه قانون اساسی، برای اتباع ایرانی پیرو سایر مذاهب اسلامی و یا سایر ادیان در نظر گرفته شده است به ویژه در قالب امکان اعمال مقررات دولت متبوع بر احوال شخصیه، به اتباع خارجی مقیم ایران نیز تسری داده شده و دامنه شناسایی تنوع فرهنگی و به تبع تنوع رژیم حقوقی حاکم بر افراد، همه ایرانیان و اتباع خارجی را در بر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این دیدگاه تا حد زیادی در مواد 962 و 965 قانون مدنی در خصوص ابعاد و آثار دیگر احوال شخصیه نیز دنبال شده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری افزود: در واقع در نظام های حقوقی مختلف، شاخه ای از حقوق دیده می شود که آن را حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض فوانین می نامند. کشورهای حقوق نوشته، بیشتر از عنوان اول و کشور های حقوق عرفی بیشتر از عنوان دوم استفاده می کنند.
جنیدی ادامه داد: من از منظر این همایش، مناسب می دانم که این شاخه حقوق را به عنوان حقوق تحمل و بردباری تعبیر کنم زیرا به ما می آموزد که در موارد تعارض قوانین و در فرض مرتبط شدن یک موضوع یا اختلاف به دو یا چند کشور، در مواردی باید حقوق خارجی را که مناسب تر است نسبت به موضوع اعمال کرد و از قاعده سنتی سرزمینی بودن قوانین و اعمال قانون دادگاه پرهیز شود.
وی اضافه کرد: این امر به معنی تحمل حقوق خارجی در دل حقوق داخلی و ملی و اعمال سیستم حقوق موضوعه کشور دیگر در درون نظام حقوقی متبوع دادگاه است. این دیدگاه در مورد اختلافات مربوط به قرارداد ها، اموال، اسناد، شبه جرم و دیگر موضوعات که به ترتیب در خارج منعقد، واقع، تنظیم یا ارتکاب یافته اند اعمال می شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در واقع قاضی از دیدگاه سنتی اعمال حقوق محلی یا سرزمینی عدول و به اعمال حقوق خارجی که برای تنظیم رابطه متنازع فیه مناسب تر است، روی می آورد. این رویکرد نشانگر شناسایی و پذیرش تنوع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انعکاس آن در تنوع حقوقی، تحمل و اعمال نظام حقوقی دیگر با ارزش های متفاوت در درون نظام حقوقی ملی و محلی است.
جنیدی در عین حال نظم عمومی و اخلاق حسنه که خود چهره دیگری از فرهنگ و اخلاق عمومی و نشانگر تحول و تطور آن ها در تاریخ و جغرافیا است را مانعی برای اعمال قانون خارجی صلاحیتدار دانست و افزود: همه کشور ها به هدف حفظ قواعد امری اساسی و اصول مشترک اخلاق عمومی و عدم جریحه دار شدن احساسات عمومی، از ان ها به عنوان مانع و استثناء اعمال قانون خارجی علی الاصول صلاحیتدار یاد کرده اند.
وی تاکید کرد: بنابراین بدون رد ضرورت دستیابی به مفاهیم جهانی و عام الشمول حقوق بشر، باید به تنوع فرهنگی توجه داشت و آن را منعکس و از گفت وگوی مستمر بین فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر برای وصول به مفاهیم واقعا عام الشمول استقبال کرد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دست یابی به مفاهیم فراگیر حقوق بشر به طور واقعی و عملی و محقق کردن آن جز از طریق نفوذ آن به وجدان عمومی جوامع و افراد و درونی سازی آن میسر نیست و این نیز به نوبه خود جز از طریق اتکا به ارزش ها و ابعاد مشترک فرهنگ های متنوع و متکثر حاصل نمی شود.
جنیدی تاکید کرد: روشن است که یافتن این وجوه و ابعاد مشترک نیازمند گفتمان مداوم و نهادی برای دستیابی به مفاهیم فراگیر، توافق بر دامنه شمول این مفاهیم و تفصیل محتویات آن به نحوی است که مشمول درک و قبول مشترک گردد.
وی افزود: در غیر این صورت، آن چه که بر اساس تنها یک فرهنگ یا دیدگاه شکل گرفته باشد حتی اگر متعالی باشد قبول فراگیر تحصیل نکرده و عملا قابلیت اعمال گسترده نخواهد یافت.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: چه بسا برخی به دلیل احساس تبعیض و تحمیل و نادیده گرفته شدن ارزش ها و باور هایشان، به مقابله برخیزند و در صدد ترویج اندیشه های افراطی و اعمال ناشی از تند روی و تند خویی برآیند و آستانه تحمل، بردباری و مدارای جوامع و ملل را پس از سال ها تلاش برای آموزش همزیستی صلح آمیز و مبتنی بر احترام به ارزش ها، محدود تر و تنگ تر سازند.
جنیدی خاطرنشان کرد: امید است دهمین سالگرد اعلامیه تهران و ایجاد مرکزحقوق بشر و تنوع فرهنگی آغازی نوین بر گفتمانی موثر و مستمر در خصوص ارزش های حقوقی فراگیر مبتنی بر کشف و توسعه وجوه مشترک فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر باشد.
در این همایش که همزمان با دهمین سالگرد اعلامیه تهران در خصوص برنامه اقدام در مورد حقوق بشر و تنوع فرهنگی برگزار شد، بر پایبندی عمیق به حقوق بشر، نسبت به احترام به اعتقادات، نظام ارزشی اخلاقی و سنت ها و فرهنگ های مختلف همه ملت ها و حق تعیین سرنوشت آنان تاکید شده و می شود.
1429/ 3404**انتشار: محسن اسماعیلی
وی ادامه داد: مبنای بحث این است که تنوع فرهنگی منشا تنوع نظام های حقوقی است، چون نظام حقوقی علی الاصول بر آمده از مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و افتصادی یک جامعه است. بنابراین تنوع فرهنگی و به تبع، تنوع حقوقی که منابع غنی فرهنگی و تمدنی ملل عضو جنبش کشورهای غیر متعهد را نشان می دهد نه تنها مطلوب، بلکه گریز ناپذیر است.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: به عنوان مثال می توان به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مدنی آن اشاره کرد که این تنوع رژیم حقوقی را که بر آمده از تنوع فرهنگ و دین به عنوان یکی از عناصر اصلی فرهنگ است، هم در میان اتباع ایرانی و هم نسبت به اتباع خارجی مقیم ایران پذیرفته اند.
جنیدی اظهار کرد: در اصل 12 قانون اساسی ضمن اعلام دین و مذهب رسمی کشور به عنوان اسلام و شیعه، سایر شاخه های حقوق اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته اند و به پیروان آن ها حق انجام مراسم و آداب مذهبی و تعلیمات دینی خود و نیز حق اعمال مقررات خود بر احوال شخصیه (اعم از ازدواج و طلاق و ارث و ...) داده شده است.
وی یادآور شد: در نقاطی که اکثریت داشته باشند، حق اداره شهر یا روستا در چارچوب صلاحیت شوراهای محلی بر اساس قوانین و مقررات خود البته با حفظ حقوق پیروان سایر ادیان اعطا شده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: در اصل 13 قانون اساسی، حقوق مشابهی به دیگر اقلیت های دینی همچون زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اعطا شده و سرانجام در اصل 14، دولت ایران و اتباع مسلمان ایرانی را مکلف کرده است که با همه غیر مسلمانان بر اساس انصاف و عدالت اسلامی برخورد و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
جنیدی تاکید کرد: جالب آن که در ماده 7 قانون مدنی، دیدگاهی مشابه قانون اساسی، برای اتباع ایرانی پیرو سایر مذاهب اسلامی و یا سایر ادیان در نظر گرفته شده است به ویژه در قالب امکان اعمال مقررات دولت متبوع بر احوال شخصیه، به اتباع خارجی مقیم ایران نیز تسری داده شده و دامنه شناسایی تنوع فرهنگی و به تبع تنوع رژیم حقوقی حاکم بر افراد، همه ایرانیان و اتباع خارجی را در بر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این دیدگاه تا حد زیادی در مواد 962 و 965 قانون مدنی در خصوص ابعاد و آثار دیگر احوال شخصیه نیز دنبال شده است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری افزود: در واقع در نظام های حقوقی مختلف، شاخه ای از حقوق دیده می شود که آن را حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض فوانین می نامند. کشورهای حقوق نوشته، بیشتر از عنوان اول و کشور های حقوق عرفی بیشتر از عنوان دوم استفاده می کنند.
جنیدی ادامه داد: من از منظر این همایش، مناسب می دانم که این شاخه حقوق را به عنوان حقوق تحمل و بردباری تعبیر کنم زیرا به ما می آموزد که در موارد تعارض قوانین و در فرض مرتبط شدن یک موضوع یا اختلاف به دو یا چند کشور، در مواردی باید حقوق خارجی را که مناسب تر است نسبت به موضوع اعمال کرد و از قاعده سنتی سرزمینی بودن قوانین و اعمال قانون دادگاه پرهیز شود.
وی اضافه کرد: این امر به معنی تحمل حقوق خارجی در دل حقوق داخلی و ملی و اعمال سیستم حقوق موضوعه کشور دیگر در درون نظام حقوقی متبوع دادگاه است. این دیدگاه در مورد اختلافات مربوط به قرارداد ها، اموال، اسناد، شبه جرم و دیگر موضوعات که به ترتیب در خارج منعقد، واقع، تنظیم یا ارتکاب یافته اند اعمال می شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در واقع قاضی از دیدگاه سنتی اعمال حقوق محلی یا سرزمینی عدول و به اعمال حقوق خارجی که برای تنظیم رابطه متنازع فیه مناسب تر است، روی می آورد. این رویکرد نشانگر شناسایی و پذیرش تنوع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انعکاس آن در تنوع حقوقی، تحمل و اعمال نظام حقوقی دیگر با ارزش های متفاوت در درون نظام حقوقی ملی و محلی است.
جنیدی در عین حال نظم عمومی و اخلاق حسنه که خود چهره دیگری از فرهنگ و اخلاق عمومی و نشانگر تحول و تطور آن ها در تاریخ و جغرافیا است را مانعی برای اعمال قانون خارجی صلاحیتدار دانست و افزود: همه کشور ها به هدف حفظ قواعد امری اساسی و اصول مشترک اخلاق عمومی و عدم جریحه دار شدن احساسات عمومی، از ان ها به عنوان مانع و استثناء اعمال قانون خارجی علی الاصول صلاحیتدار یاد کرده اند.
وی تاکید کرد: بنابراین بدون رد ضرورت دستیابی به مفاهیم جهانی و عام الشمول حقوق بشر، باید به تنوع فرهنگی توجه داشت و آن را منعکس و از گفت وگوی مستمر بین فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر برای وصول به مفاهیم واقعا عام الشمول استقبال کرد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دست یابی به مفاهیم فراگیر حقوق بشر به طور واقعی و عملی و محقق کردن آن جز از طریق نفوذ آن به وجدان عمومی جوامع و افراد و درونی سازی آن میسر نیست و این نیز به نوبه خود جز از طریق اتکا به ارزش ها و ابعاد مشترک فرهنگ های متنوع و متکثر حاصل نمی شود.
جنیدی تاکید کرد: روشن است که یافتن این وجوه و ابعاد مشترک نیازمند گفتمان مداوم و نهادی برای دستیابی به مفاهیم فراگیر، توافق بر دامنه شمول این مفاهیم و تفصیل محتویات آن به نحوی است که مشمول درک و قبول مشترک گردد.
وی افزود: در غیر این صورت، آن چه که بر اساس تنها یک فرهنگ یا دیدگاه شکل گرفته باشد حتی اگر متعالی باشد قبول فراگیر تحصیل نکرده و عملا قابلیت اعمال گسترده نخواهد یافت.
معاون امور حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: چه بسا برخی به دلیل احساس تبعیض و تحمیل و نادیده گرفته شدن ارزش ها و باور هایشان، به مقابله برخیزند و در صدد ترویج اندیشه های افراطی و اعمال ناشی از تند روی و تند خویی برآیند و آستانه تحمل، بردباری و مدارای جوامع و ملل را پس از سال ها تلاش برای آموزش همزیستی صلح آمیز و مبتنی بر احترام به ارزش ها، محدود تر و تنگ تر سازند.
جنیدی خاطرنشان کرد: امید است دهمین سالگرد اعلامیه تهران و ایجاد مرکزحقوق بشر و تنوع فرهنگی آغازی نوین بر گفتمانی موثر و مستمر در خصوص ارزش های حقوقی فراگیر مبتنی بر کشف و توسعه وجوه مشترک فرهنگ ها و تمدن های متنوع و متکثر باشد.
در این همایش که همزمان با دهمین سالگرد اعلامیه تهران در خصوص برنامه اقدام در مورد حقوق بشر و تنوع فرهنگی برگزار شد، بر پایبندی عمیق به حقوق بشر، نسبت به احترام به اعتقادات، نظام ارزشی اخلاقی و سنت ها و فرهنگ های مختلف همه ملت ها و حق تعیین سرنوشت آنان تاکید شده و می شود.
1429/ 3404**انتشار: محسن اسماعیلی
