حریق عمدی تنها راهکار کاسب ورشکسته برای پاس کردن چک‌های بی‌محلش


سرهنگ مکرم از حریق عمدی پاساژی با انگیزه کلاهبرداری از بیمه برای پاس کردن چک‌های بی‌محل توسط یک کاسب خبر داد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف پرونده حریق عمدی با انگیزه کلاهبرداری از بیمه خبر داد.
وی در توضیح این خبر گفت: 30 دقیقه بامداد اول بهمن ماه سال گذشته وقوع آتش‌سوزی در داخل یک پاساژ در محدوده خیابان هلال احمر به ایستگاه شماره 5 آتش‌نشانی و کلانتری 115 رازی اعلام شد.
وی افزود: با حضور ماموران آتش‌نشانی در محل، آتش‌سوزی مهار و خاموش شد؛ بلافاصله تیم کارشناسی آتش‌نشانی، جهت مشخص کردن علت آتش‌سوزی در محل پاساژ حاضر و نهایتا برابر نظریه کارشناسان آتش‌نشانی اعلام شد که حریق به صورت عمدی بوده است.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با اعلام نظریه کارشناسی مبنی بر عمدی بودن حریق، پرونده مقدماتی با موضوع حریق عمدی تشکیل و پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ حمید مکرم، در خصوص نحوه کشف پرونده و دستگیری متهمان آن گفت: با آغاز رسیدگی به پرونده، کسبه پاساژ که انبار‌های آن‌ها نیز دچار حریق صد درصدی شده و اموال آن‌ها نیز به صورت کامل از میان رفته بود، جهت انجام تحقیقات به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند.
وی افزود: با دعوت از مالباختگان و آغاز تحقیقات از آن‌ها، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که یکی از کسبه پاساژ به نام داریوش (37 ساله) که او نیز در این پرونده اقدام به طرح شکایت کرده، حدودا 10 روز پیش از وقوع حریق در داخل پاساژ و به بهانه تعویض دوربین‌های مداربسته قدیمی با دوربین‌های مداربسته‌ جدید اقدام به برداشتن دوربین‌های داخل پاساژ کرده و از آن تاریخ تاکنون پاساژ فاقد هرگونه دوربین مداربسته است؛ همچنین کارآگاهان در قسمت دیگری از تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که داریوش درحال حاضر دچار بحران شدید مالی شده و دارای چندین فقره چک بلامحل و برگشتی در داخل بازار است و از این ناحیه به شدت تحت فشار طلبکاران خود قرار دارد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده در طول رسیدگی به پرونده و همچنین اعلام نظریه تکمیلی تیم کارشناسی آتش‌نشانی مبنی بر آغاز آتش‌سوزی از داخل انبار در اختیار داریوش، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی بررسی فرضیه کلاهبرداری از بیمه با ایجاد حریق عمدی توسط داریوش را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ مکرم تصریح کرد: همزمان با آغاز بررسی فرضیه‌ اخیر، خانم جوانی با مراجعه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و ضمن معرفی داریوش به عنوان شخصی که اقدام به آتش زدن پاساژ کرده، عنوان داشت که همسرش به نام بهمن (یکی از کارگران ساده داخل پاساژ) نیز در این کار با داریوش همدست بوده و قرار بوده تا داریوش در ازای همکاری بهمن با وی، او را نیز در پول دریافتی از بیمه شریک خود سازد.
وی افزود: با دستگیری و انتقال بهمن (35 ساله) به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، وی در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با آتش‌سوزی پاساژ شد و حتی پس از مواجه حضوری با همسرش مدعی شد که همسرش به واسطه اختلاف شدیدی که با او دارد و قصد آن‌ها برای متارکه از یکدیگر و با انگیزه انتقام گیری او را به دروغ معرفی کرده، اما پس از ارائه شواهد و دلایل غیر قابل انکار که همگی آن‌ها نشان از حضور مستقیم وی در آتش‌سوزی داشت، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه داریوش از طریق سوراخی که از قبل برای همین کار (آتش زدن انبار) در داخل انبار ایجاد کرده بود وارد انبار شد؛ داریوش با طرح و برنامه برای آتش زدن انبار، از چند روز پیش از آن اقدام به آوردن چند گالن بنزین به داخل انبار کرده بود؛ شب حادثه من با موتورسیکلت بیرون ایستاده و مراقب اطراف بودم؛ داریوش پس از آتش زدن انبار به سرعت از پاساژ بیرون آمد و سوار موتور شد و دو نفری از محل دور شدیم؛ قرار نبود تا تمام پاساژ آتش بگیرد، اما آتش‌سوزی به سایر قسمت‌های پاساژ نیز سرایت پیدا کرد و تمامی پاساژ دچار آتش‌سوزی شد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اعتراف صریح بهمن به نقش و مشارکت داریوش در آتش‌سوزی داخل پاساژ، داریوش نیز 31 خردادماه امسال دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ایجاد حریق عمدی برای دریافت پول از بیمه اعتراف کرد.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با برآورد خسارت بیش از یک میلیارد تومانی در این پرونده گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم پرونده به نقش و مشارکت مستقیم آن‌ها در ایجاد حریق عمدی و همچنین برآورد اولیه در خصوص میزان خسارت وارده به سایر شکات و مالباختگان، قرار قانونی ازسوی بازپرس محترم ضعبه هفتم دادسرای ناحیه 11 تهران صادر و متهمین پس از انجام تحققات تکمیلی در اختیار دستگاه محترم قضایی قرار گرفتند.