سیاست های ارزی دولت تغییر می کند

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
سیاست های ارزی دولت تغییر می کند  11 تیر - 97
تازمانی که ساختار رژیم ولایت فقیه بطوردربست زیر ورو نشود و تغییر نکند وزیرآب سیاست جنگی وموشکی زده نشود محال است تغییر سیاست های ارزی آنهم در شرایط تشدید تحریم ها به خصوص تحریم نفتی کارساز باشد .چون منبع  اصلی درآمد ارزی  دولت  و بانک مرکزی دلارهای ناشی ازفروش نفت است.
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تغییر سیاست های ارزی دولت برای تامین ارز مورد نیاز کالاها خبر داد.
به گزارش ایرنا، زهرا سعیدی مبارکه درباره نشست امروز(یکشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور سیف رئیس بانک مرکزی، شافعی رئیس اتاق بازرگانی، فاضلی رئیس اتاق اصناف و نمایندگان بخش خصوصی برگزارشد، اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دغدغه های خود را در باره نابسامانی های بازار ارز و مسائل اقتصادی بیان کردند و رئیس بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارزی کشور ارائه کرد.
سعیدی مبارکه افزود: تغییر سیاست های ارزی یکی از اولویت ها و تاکیدات اعضای کمیسیون اقتصادی بود که در این راستا تاکید شد که بازار ثانویه ارز در روزهای آینده ایجاد شود.

**
معاملات ارز از طریق صرافی ها انجام شود
وی ادامه داد: مجلس در طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز بر لزوم تقویت صرافی ها تاکید کرده بود و در این راستا تاکید شد که معاملات ارز از طریق صرافی ها انجام شود. همچنین اشکالات سامانه ارزی نیما برطرف شود تا شرایط برای کاهش نرخ های غیرمنطقی ارز فراهم شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: نحوه اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی و رسیدگی به مسائل ارزی از محورهای دیگر مورد بررسی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس و دولت توافق کردند که ارز مورد نیاز برای اولین گروه که شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه به نحوی تامین شود تا مصرف کننده نهایی براساس نرخ ارز ترجیحی بتواند کالاهای مورد نیاز را خریداری کند.
سعیدی مبارکه افزود: ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها از منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین خواهد شد.
وی گفت: ارز سومین گروه کالاها از طریق منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت توافقی از طریق بازار الکترونیکی تامین می شود. همچنین کالاهای گروه چهارم نیز مربوط به کالاهای ممنوعه است.