گزیده ها قسمت سوم 12 تیر - 97
دستاورد برجام در حوزه بانكي «تقريبا هيچ» بود
جهانگيري هم تاييد كرد
جهانگيري هم تاييد كرد
معاون اول رئيس جمهور با اذعان به دستاورد تقريبا هيچ برجام گفت: محدوديت هاي بانکي از سال ۹۰ وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکي ما همواره با هزينه همراه بوده که براي حل اين مسئله به دنبال راهکارهايي خواهيم بود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملي صنعت و معدن با بيان اينکه آمريکا در تحريم ها سه هدف را دنبال مي کند، افزود: نخست مي خواهد مانع از فروش نفت ايران شود.البته ايران با کشورهاي دوست متعدد همکاري دارد و نفت را به آنان خواهيم فروخت و در اين راستا گفت وگو کرده و راه ها را باز کرده ايم. نفت خام ايران در بورس داخلي نيز عرضه خواهد شد و بخش خصوصي مي تواند به صورت شفاف نفت بخرد و صادر کند.
جهانگيري افزود: آنها صادرات غيرنفتي ما را نيز هدف قرار داده اند و مي خواهند مانع از صادرات محصولات پتروشيمي و فلزات شوند که از صادر کنندگان انتظار داريم مانند سرباز خط مقدم اقتصاد تلاش کنند تا صادرات سال ۹۷ بيش از صادرات سال ۹۶ باشد.
به گزارش ايران اکونوميست، معاون اول رئيس جمهور هدف ديگر آمريکا را ممانعت از جابجايي و انتقال پول براي ايران دانست و گفت: آنها مي خواهند کاري کنند تا بانک هاي بين المللي به ما خدمات ندهند اگرچه اين محدوديت از سال ۹۰ نيز وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکي ما همواره با هزينه همراه بوده که براي حل اين مسئله به دنبال راهکارهايي خواهيم بود.
تقريبا هيچ
جهانگيري براي چندمين بار صراحتا به دستاورد تقريبا هيچ برجام اذعان کرد.
وي-بهمن 95- نيز گفته بود:«اکنون بعد از گذشت يک سال از اجراي برجام هنوز براي جذب فاينانس موفق نشده ايم».
گفتني است روحاني-ارديبهشت 97- در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت گفته بود:«چهار سال گذشته مي رفتيم با گرفتاري فراوان اسکناس تهيه مي کرديم در هواپيما مي گذاشتيم، بيمه مي کرديم در فرودگاه با ماشين مسلح ارز را در بانک مرکزي مي آورديم صبح چند گوني دلار را به صرافي ها مي داديم، صرافي ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خير کند. چطور تقسيم مي کردند و به کي مي دادند؛ جنس هايي هست در ميوه فروشي وقتي پرتقال مي آيد ميوه هاي خوب را زير مي گذارد و مي گويد قبلاً فروختم، پرتقال خوب زير مي ماند براي از ما بهتران»!
ظريف نيز- مهر 96- گفته بود به دليل پابرجاماندن تحريم ها، حتي نمي توانيم يک حساب بانکي در انگليس باز کنيم.
پس از امضا و اجراي برجام، مقامات ارشد دولت تاکيد کردند که تمامي تحريم هاي بانکي و مالي به يکباره لغو خواهد شد و نه تعليق! و پس از آن نيز چندين بار اعلام کردند که کشور هيچ مشکلي در نقل و انتقال پول و روابط بانکي با کشورهاي خارجي ندارد اما فعالان اقتصادي ضمن رد اين ادعا، بارها از تداوم تحريم هاي بانکي عليه کشورمان در پسابرجام گلايه کردند.
عليرغم اجراي تمامي تعهدات ايران در برجام، طرف مقابل به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرد و تحريم هاي بانکي و مالي نيز پابرجا ماند. نکته قابل تامل اينجاست که دولتمردان عليرغم اذعان به دستاورد تقريبا هيچ برجام، مدعي هستند که
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملي صنعت و معدن با بيان اينکه آمريکا در تحريم ها سه هدف را دنبال مي کند، افزود: نخست مي خواهد مانع از فروش نفت ايران شود.البته ايران با کشورهاي دوست متعدد همکاري دارد و نفت را به آنان خواهيم فروخت و در اين راستا گفت وگو کرده و راه ها را باز کرده ايم. نفت خام ايران در بورس داخلي نيز عرضه خواهد شد و بخش خصوصي مي تواند به صورت شفاف نفت بخرد و صادر کند.
جهانگيري افزود: آنها صادرات غيرنفتي ما را نيز هدف قرار داده اند و مي خواهند مانع از صادرات محصولات پتروشيمي و فلزات شوند که از صادر کنندگان انتظار داريم مانند سرباز خط مقدم اقتصاد تلاش کنند تا صادرات سال ۹۷ بيش از صادرات سال ۹۶ باشد.
به گزارش ايران اکونوميست، معاون اول رئيس جمهور هدف ديگر آمريکا را ممانعت از جابجايي و انتقال پول براي ايران دانست و گفت: آنها مي خواهند کاري کنند تا بانک هاي بين المللي به ما خدمات ندهند اگرچه اين محدوديت از سال ۹۰ نيز وجود داشته و تاکنون برطرف نشده است و مبادلات بانکي ما همواره با هزينه همراه بوده که براي حل اين مسئله به دنبال راهکارهايي خواهيم بود.
تقريبا هيچ
جهانگيري براي چندمين بار صراحتا به دستاورد تقريبا هيچ برجام اذعان کرد.
وي-بهمن 95- نيز گفته بود:«اکنون بعد از گذشت يک سال از اجراي برجام هنوز براي جذب فاينانس موفق نشده ايم».
گفتني است روحاني-ارديبهشت 97- در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت گفته بود:«چهار سال گذشته مي رفتيم با گرفتاري فراوان اسکناس تهيه مي کرديم در هواپيما مي گذاشتيم، بيمه مي کرديم در فرودگاه با ماشين مسلح ارز را در بانک مرکزي مي آورديم صبح چند گوني دلار را به صرافي ها مي داديم، صرافي ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خير کند. چطور تقسيم مي کردند و به کي مي دادند؛ جنس هايي هست در ميوه فروشي وقتي پرتقال مي آيد ميوه هاي خوب را زير مي گذارد و مي گويد قبلاً فروختم، پرتقال خوب زير مي ماند براي از ما بهتران»!
ظريف نيز- مهر 96- گفته بود به دليل پابرجاماندن تحريم ها، حتي نمي توانيم يک حساب بانکي در انگليس باز کنيم.
پس از امضا و اجراي برجام، مقامات ارشد دولت تاکيد کردند که تمامي تحريم هاي بانکي و مالي به يکباره لغو خواهد شد و نه تعليق! و پس از آن نيز چندين بار اعلام کردند که کشور هيچ مشکلي در نقل و انتقال پول و روابط بانکي با کشورهاي خارجي ندارد اما فعالان اقتصادي ضمن رد اين ادعا، بارها از تداوم تحريم هاي بانکي عليه کشورمان در پسابرجام گلايه کردند.
عليرغم اجراي تمامي تعهدات ايران در برجام، طرف مقابل به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرد و تحريم هاي بانکي و مالي نيز پابرجا ماند. نکته قابل تامل اينجاست که دولتمردان عليرغم اذعان به دستاورد تقريبا هيچ برجام، مدعي هستند که
بايد اين رويکرد خسارت بار را در موضوع FATF نيز تکرار کنيم!
طفره وزارت صنعت و بانك مركزي از انتشار ليست وارد كنندگان خودرو
اگرچه عدم انتشار نام شرکت هاي واردکننده خودرويي که ارز دولتي گرفته اند انتقاداتي را برانگيخته اما تا اين لحظه نه وزارت صنعت و نه بانک مرکزي اين ليست را منتشر نکرده و تنها مسئوليت آن را بر گردن يکديگر مي اندازند!
پس از کش و قوس هاي فراوان درخصوص انتشار اسامي شرکت هايي که ثبت سفارش واردات کردند، بالاخره اين اتفاق دو روز پيش در راستاي شفاف سازي رخ داد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، اين ليست سرانجام روز گذشته از سوي بانک مرکزي اعلام شد اما نکته مهم اين بود که ليست کامل نبود و نامي از يکي از مهم ترين شرکت هاي دريافت کننده ارز چهار هزار و 200 توماني يعني واردکنندگان خودرو در آن نبود.
اين موضوع انتقاداتي را برانگيخت و به دنبال همين انتقادات بود که بانک مرکزي در موضوع منتشر نشدن نام برخي شرکت هاي دريافت کننده ارز دولتي از خود سلب مسئوليت کرده و اعلام کرد که «اسامي شرکتهايي که بانک مرکزي منتشر کرده بر مبناي درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين ليست را اين وزارتخانه به بانک مرکزي ارائه کرده و بانک مرکزي نيز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است.»
به اين ترتيب بانک مرکزي توپ منتشر نشدن ليست شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي را به زمين وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته اين وزارتخانه نيز چند ساعت بعد به اين موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمين بانک مرکزي بازگرداند.
در اين زمينه مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت هاي واردکننده خودرو به بانک مرکزي خبر داده و اعلام کرد: «همه تعرفه هاي مربوط به تمام خودروهاي سواري (با کد هشت رقمي) که براي هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و ميزان ارز تامين شده براي واردات آن خودرو به بانک مرکزي اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد.»
به اين ترتيب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دليل عدم اعلام نام شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي، از خود سلب مسئوليت کرده و مسئوليت انتشار اين ليست را با بانک مرکزي دانسته است.
پاسکاري شدن ليست شرکت هاي واردکننده خودرو با ارز دولتي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در حالي است که بررسي سوابق برخي شرکت هاي واردکننده خودرو نشان مي دهد که اين شرکتها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران بفروشند و در مورد اخير نيز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوي واردکنندگان خودرو وجود دارد.
در اين شرايط، افکار عمومي توقع دارد که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزي مسئوليت خود در اين زمينه را بر عهده گرفته و نسبت به شفاف سازي و انتشار نام شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي اقدام کنند تا از گران فروشي و سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري شود.
پس از کش و قوس هاي فراوان درخصوص انتشار اسامي شرکت هايي که ثبت سفارش واردات کردند، بالاخره اين اتفاق دو روز پيش در راستاي شفاف سازي رخ داد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، اين ليست سرانجام روز گذشته از سوي بانک مرکزي اعلام شد اما نکته مهم اين بود که ليست کامل نبود و نامي از يکي از مهم ترين شرکت هاي دريافت کننده ارز چهار هزار و 200 توماني يعني واردکنندگان خودرو در آن نبود.
اين موضوع انتقاداتي را برانگيخت و به دنبال همين انتقادات بود که بانک مرکزي در موضوع منتشر نشدن نام برخي شرکت هاي دريافت کننده ارز دولتي از خود سلب مسئوليت کرده و اعلام کرد که «اسامي شرکتهايي که بانک مرکزي منتشر کرده بر مبناي درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين ليست را اين وزارتخانه به بانک مرکزي ارائه کرده و بانک مرکزي نيز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است.»
به اين ترتيب بانک مرکزي توپ منتشر نشدن ليست شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي را به زمين وزارت صنعت، معدن و تجارت انداخت و البته اين وزارتخانه نيز چند ساعت بعد به اين موضوع پاسخ داد و توپ را مجددا به زمين بانک مرکزي بازگرداند.
در اين زمينه مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال نام شرکت هاي واردکننده خودرو به بانک مرکزي خبر داده و اعلام کرد: «همه تعرفه هاي مربوط به تمام خودروهاي سواري (با کد هشت رقمي) که براي هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و ميزان ارز تامين شده براي واردات آن خودرو به بانک مرکزي اعلام شده است، تا به استحضار هموطنان برسد.»
به اين ترتيب وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دليل عدم اعلام نام شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي، از خود سلب مسئوليت کرده و مسئوليت انتشار اين ليست را با بانک مرکزي دانسته است.
پاسکاري شدن ليست شرکت هاي واردکننده خودرو با ارز دولتي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در حالي است که بررسي سوابق برخي شرکت هاي واردکننده خودرو نشان مي دهد که اين شرکتها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان وارد کرده و با نرخ ارز گران بفروشند و در مورد اخير نيز احتمال بروز تخلفات مشابه از سوي واردکنندگان خودرو وجود دارد.
در اين شرايط، افکار عمومي توقع دارد که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزي مسئوليت خود در اين زمينه را بر عهده گرفته و نسبت به شفاف سازي و انتشار نام شرکت هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي اقدام کنند تا از گران فروشي و سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري شود.
انتقاد از نحوه فروش بخشي از اموال بابك زنجاني در دولت تدبير و اميد
در نامه سرگشاده يكي از حاميان روحاني مطرح شد
در نامه سرگشاده يكي از حاميان روحاني مطرح شد
يکي از حاميان حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري با اشاره به فروش بخشي از اموال بابک زنجاني در دولت يازدهم، از فساد در نحوه واگذاري «شرکت سهامي تجار کيش» خبر داد.
حسين شمس با انتشار نامه سرگشاده خود خطاب به رئيس جمهور و با بيان اين که در انتخابات رياست جمهوري به حسن روحاني راي داده، نوشته است: جناب آقاي رئيس جمهور همان طور که استحضار داريد جنابعالي خطاب به معاون اول خود جناب آقاي دکتر جهانگيري طي نامه اي ابلاغ نمودي تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات کساني که با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص «زمينه ويژه خواري و درآمدهاي غيرموجه» را فراهم کرده اند، در اولويت قرار گيرد و درنتيجه در تاريخ 9 دي 1392 بابک زنجاني توسط دادستاني کل کشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورويي به وزارت نفت و بانک مرکزي بازداشت شد و پس از توقيف اموال وي و کارشناسي توسط کارشناسان رسمي دادگستري اين اموال به نام وزارت نفت و زيرمجموعه هاي آن جهت پوشش برخي از بدهي هاي آقاي بابک زنجاني انتقال پيدا کرد و شرکت سهامي تجار کيش و مجموعه دهکده ساحلي خليج فارس واقع در جزيره کيش يکي از همان اموال است.
از مجموع شرکت هاي بابک زنجاني تنها شرکت سهامي تجار کيش به فروش رفته است چراکه اين شرکت تنها شرکتي بود که هم مردم (523 نفر) جزء سهامداران خرد آن بودند و هم حدود 300 خانواده در آن مجموعه واحد اختيار و مالک بودند، شايد يکي از علت هاي واگذاري همين وجود مردم بود، چراکه بازداشت بابک زنجاني باعث شده بود که تعهدات شرکت سهامي تجار کيش همچنان باز بماند و مردم خود براي رفع مشکلات اوليه زندگي نظير تهيه آب مصرفي با تانکر و برق مصرفي با ژنراتور و تامين بخش عمده عمليات برق رساني برق شهر به مجموعه دهکده ساحلي خليج فارس با پول خود اقدام کنند و طي برگزاري يک مزايده سهام شرکت سهامي تجار کيش متعلق به بابک زنجاني را در تاريخ 1395/09/20 به فردي با نام آقاي م. الف واگذار مي نمايد.
فروش اين شرکت با دريافت يک ميليارد تومان وجه نقد و يازده ميليارد تومان چک پسر خريدار صورت پذيرفته است (زيرا نامبرده در آن زمان فاقد حداقل هاي تجارت که همان داشتن حساب جاري است بود) که متاسفانه بيش از 10 ماه است دو فقره چک فرزند ايشان که در راستاي خريد سهامي که به نام ايشان بوده است به ميزان ده ميليارد تومان وصول نشده است و پس از گذشت ده ماه گفتاردرماني ايشان با هولدينگ و اتلاف وقت در حال حاضر اين تعهد به سرانجام نرسيده است. اين درحالي است که آقاي م.الف ميلياردها تومان از اموال و املاک شرکت فوق را تاکنون به فروش رسانيده است.
در حقيقت اين مبلغ ده ميليارد تومان فروش نفت مملکت است که از محل مزايده اموال بابک زنجاني بابت عودت پول نفت بيت المال مي باشد و مي بايستي اين مبلغ در کنار وام 60 ميليارد توماني بانک پارسيان که از تعهدات ايشان است به چرخه اقتصاد کشور عودت داده شود که متاسفانه توسط خريدار به بهانه هاي مختلف بلوکه شده است.
جناب آقاي دکتر روحاني براي دولت تدبير و اميد شايسته نيست که پروژه اي که ديگران در مناسبت هاي مختلف در 15سال گذشته افتتاح و بازديد کردند، روبان آن را مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد جناب آقاي مرتضي بانک قيچي نمايد، آن هم پروژه اي که از اموال سابق بابک زنجاني بوده است و تاکنون مديران زيرمجموعه دولت تدبير و اميد در وزارت نفت و زيرمجموعه هاي آن با مماشات با خريدار جديد موفق به وصول پول نفت بيت المال نشده اند.
خريدار جديد با برگزاري شو آف برج مسکوني را افتتاح مي کند که در حقيقت قسمت عمده آن تا مرحله نازک کاري قبل از وي پايان يافته بود و هر آنچه هم که انجام داده براي تکميلش از محل خود پروژه تهاتر کرده است و نکته غم انگيز داستان حضور جناب آقاي مرتضي بانک است جهت بريدن روبان قرمز و گفتن اين جمله که: من از آقاي (م.الف) که به رغم سختي هاي فراوان با همت و شهامت و دل قرص و محکمي که در ايشان وجود داشت پذيرفتند که اين پروژه را از وزارت نفت خريداري کرده و فعاليتي که مدتهاست منتظر بهره برداري اش بوديم را تمام کند، تشکر مي کنم.
سوال اينجاست که آقاي بانک در واقع از چه کسي و به چه عنوان تشکر کردند و خطابم در اين قسمت نامه آقاي بانک است که تشکر جنابعالي از چه باب بود؟
آيا تشکر شما از اين باب بوده است که آقاي م. الف وجه خريد سهام اين شرکت را که در حقيقت پول نفت بيت المال است را پرداخت نکرده است؟
جناب آقاي رئيس جمهور واگذاري اين مورد خاص از اموال بابک زنجاني بيشتر شبيه هبه است تا واگذاري براي عودت پول نفت بيت المال.
حسين شمس با انتشار نامه سرگشاده خود خطاب به رئيس جمهور و با بيان اين که در انتخابات رياست جمهوري به حسن روحاني راي داده، نوشته است: جناب آقاي رئيس جمهور همان طور که استحضار داريد جنابعالي خطاب به معاون اول خود جناب آقاي دکتر جهانگيري طي نامه اي ابلاغ نمودي تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات کساني که با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص «زمينه ويژه خواري و درآمدهاي غيرموجه» را فراهم کرده اند، در اولويت قرار گيرد و درنتيجه در تاريخ 9 دي 1392 بابک زنجاني توسط دادستاني کل کشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورويي به وزارت نفت و بانک مرکزي بازداشت شد و پس از توقيف اموال وي و کارشناسي توسط کارشناسان رسمي دادگستري اين اموال به نام وزارت نفت و زيرمجموعه هاي آن جهت پوشش برخي از بدهي هاي آقاي بابک زنجاني انتقال پيدا کرد و شرکت سهامي تجار کيش و مجموعه دهکده ساحلي خليج فارس واقع در جزيره کيش يکي از همان اموال است.
از مجموع شرکت هاي بابک زنجاني تنها شرکت سهامي تجار کيش به فروش رفته است چراکه اين شرکت تنها شرکتي بود که هم مردم (523 نفر) جزء سهامداران خرد آن بودند و هم حدود 300 خانواده در آن مجموعه واحد اختيار و مالک بودند، شايد يکي از علت هاي واگذاري همين وجود مردم بود، چراکه بازداشت بابک زنجاني باعث شده بود که تعهدات شرکت سهامي تجار کيش همچنان باز بماند و مردم خود براي رفع مشکلات اوليه زندگي نظير تهيه آب مصرفي با تانکر و برق مصرفي با ژنراتور و تامين بخش عمده عمليات برق رساني برق شهر به مجموعه دهکده ساحلي خليج فارس با پول خود اقدام کنند و طي برگزاري يک مزايده سهام شرکت سهامي تجار کيش متعلق به بابک زنجاني را در تاريخ 1395/09/20 به فردي با نام آقاي م. الف واگذار مي نمايد.
فروش اين شرکت با دريافت يک ميليارد تومان وجه نقد و يازده ميليارد تومان چک پسر خريدار صورت پذيرفته است (زيرا نامبرده در آن زمان فاقد حداقل هاي تجارت که همان داشتن حساب جاري است بود) که متاسفانه بيش از 10 ماه است دو فقره چک فرزند ايشان که در راستاي خريد سهامي که به نام ايشان بوده است به ميزان ده ميليارد تومان وصول نشده است و پس از گذشت ده ماه گفتاردرماني ايشان با هولدينگ و اتلاف وقت در حال حاضر اين تعهد به سرانجام نرسيده است. اين درحالي است که آقاي م.الف ميلياردها تومان از اموال و املاک شرکت فوق را تاکنون به فروش رسانيده است.
در حقيقت اين مبلغ ده ميليارد تومان فروش نفت مملکت است که از محل مزايده اموال بابک زنجاني بابت عودت پول نفت بيت المال مي باشد و مي بايستي اين مبلغ در کنار وام 60 ميليارد توماني بانک پارسيان که از تعهدات ايشان است به چرخه اقتصاد کشور عودت داده شود که متاسفانه توسط خريدار به بهانه هاي مختلف بلوکه شده است.
جناب آقاي دکتر روحاني براي دولت تدبير و اميد شايسته نيست که پروژه اي که ديگران در مناسبت هاي مختلف در 15سال گذشته افتتاح و بازديد کردند، روبان آن را مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد جناب آقاي مرتضي بانک قيچي نمايد، آن هم پروژه اي که از اموال سابق بابک زنجاني بوده است و تاکنون مديران زيرمجموعه دولت تدبير و اميد در وزارت نفت و زيرمجموعه هاي آن با مماشات با خريدار جديد موفق به وصول پول نفت بيت المال نشده اند.
خريدار جديد با برگزاري شو آف برج مسکوني را افتتاح مي کند که در حقيقت قسمت عمده آن تا مرحله نازک کاري قبل از وي پايان يافته بود و هر آنچه هم که انجام داده براي تکميلش از محل خود پروژه تهاتر کرده است و نکته غم انگيز داستان حضور جناب آقاي مرتضي بانک است جهت بريدن روبان قرمز و گفتن اين جمله که: من از آقاي (م.الف) که به رغم سختي هاي فراوان با همت و شهامت و دل قرص و محکمي که در ايشان وجود داشت پذيرفتند که اين پروژه را از وزارت نفت خريداري کرده و فعاليتي که مدتهاست منتظر بهره برداري اش بوديم را تمام کند، تشکر مي کنم.
سوال اينجاست که آقاي بانک در واقع از چه کسي و به چه عنوان تشکر کردند و خطابم در اين قسمت نامه آقاي بانک است که تشکر جنابعالي از چه باب بود؟
آيا تشکر شما از اين باب بوده است که آقاي م. الف وجه خريد سهام اين شرکت را که در حقيقت پول نفت بيت المال است را پرداخت نکرده است؟
جناب آقاي رئيس جمهور واگذاري اين مورد خاص از اموال بابک زنجاني بيشتر شبيه هبه است تا واگذاري براي عودت پول نفت بيت المال.
جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه تهران: رويكرد جديد دولت از دايره سخن فراتر رفته و به عمل منجر شود
جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه تهران در بيانيه اي درخصوص شرايط اخير کشور خاطرنشان کردند: همگي خرسنديم که جناب رئيس جمهور پس از پنج سال، به جاي مرتبط کردن همه مشکلات کشور به مذاکره با زورگويان عالم، صحبت از تلاش مجاهدانه دولتي ها کردند. ديگر نبايد کشور را معطل وعده هاي پوشالي چند دولت خارجي کنيم. اميد است که اين رويکرد جديد از دايره سخن فراتر رفته و به عمل منجر شود.
در اين بيانيه آمده است: اين روزها فعالان اقتصادي، توليدکنندگان، جامعه بازاريان و نيز اقشار آسيب پذيري همچون کارگران که همواره با تحمل رنج و سختي و فشار تحريم ها، پاي نظام اسلامي ايستاده اند، همگي از سران قواي سه گانه انتظار دارند تا همان طور که در صحبت هاي ايشان و نيز صحبت اخير رئيس جمهور محترم مطرح شده است، عزم خود را براي کار و تلاشي مجدانه جزم کنند. همگي خرسنديم که جناب رئيس جمهور پس از پنج سال، به جاي مرتبط کردن همه مشکلات کشور به مذاکره با زورگويان عالم، صحبت از تلاش مجاهدانه دولتي ها کردند. ديگر نبايد کشور را معطل وعده هاي پوشالي چند دولت خارجي کنيم. اميد است که اين رويکرد جديد از دايره سخن فراتر رفته و به عمل منجر شود، گرچه متاسفانه سابقه پنج سال گذشته ايجاد نگراني مي نمايد. اين بيانيه مي افزايد: انتظار ما از «دولت» آن است که در اسرع وقت، تدبيرات لازم در جهت مقابله با فساد و تبعيض و ناکارآمدي را اتخاذ نمايد. «مجلس» محترم بايد بسيار جدي تر از گذشته وظيفه نظارت و مطالبه حقوق مردم از دولت را پيگيري نمايد. نظارت و همکاري در برنامه هاي دقيق و منسجم دولت براي گذر از اين موقعيت حساس، وظيفه خطير نمايندگان مردم است. «قوه قضائيه» بايد جلوي کمترين مماشات با متخلفين را سد کند و هرچه سريع تر، با اطلاع رساني شفاف از برخورد با مفسدين، مردم را دلگرم سازد. «صدا و سيما» چنانکه امام(ره) فرمودند بايد رسانه و زبان مردم باشد و مستمراً و با صراحت احقاق حق مردم و مستضعفين را در دستور کار قرار دهد. همچنين ضروري است خبررساني گسترده، دقيق، سريع و صادقانه اين نهاد، مراجعه به رسانه هاي بيگانه و شايعه سازي ها را خنثي سازد.
در ادامه بيانيه مذکور آمده است: رئيس جمهور محترم و ساير مسئولان بدانند مادام که مردم تلاش واقعي ايشان را ببينند، حتما برخي کاستي ها را تحمل خواهند کرد. چرا که مي دانند مجاهدت در مسير حق قطعا ثمره خواهد داشت. «إن تَنصُرُوا الله يَنصُرکم» اساتيد و طلاب حوزه علميه تهران تصريح کردند: مسئولين دلسوز و بالاخص دولت محترم بدانند آنچه باعث «وحدت و همدلي» مي گردد، عدم بيان انتقادات و نداشتن مطالبه از مسئولين نيست، بلکه عامل اصلي وحدت و همدلي، همان گونه که «مراجع معظم تقليد» فرموده اند، تامين رضايت و مطالبات عامه مردم است. پاسخگويي به مطالبات مردم نيز، تنها و تنها تلاش و کار مضاعف و اتکا به توانايي هاي داخلي را مي طلبد.
در اين بيانيه آمده است: اين روزها فعالان اقتصادي، توليدکنندگان، جامعه بازاريان و نيز اقشار آسيب پذيري همچون کارگران که همواره با تحمل رنج و سختي و فشار تحريم ها، پاي نظام اسلامي ايستاده اند، همگي از سران قواي سه گانه انتظار دارند تا همان طور که در صحبت هاي ايشان و نيز صحبت اخير رئيس جمهور محترم مطرح شده است، عزم خود را براي کار و تلاشي مجدانه جزم کنند. همگي خرسنديم که جناب رئيس جمهور پس از پنج سال، به جاي مرتبط کردن همه مشکلات کشور به مذاکره با زورگويان عالم، صحبت از تلاش مجاهدانه دولتي ها کردند. ديگر نبايد کشور را معطل وعده هاي پوشالي چند دولت خارجي کنيم. اميد است که اين رويکرد جديد از دايره سخن فراتر رفته و به عمل منجر شود، گرچه متاسفانه سابقه پنج سال گذشته ايجاد نگراني مي نمايد. اين بيانيه مي افزايد: انتظار ما از «دولت» آن است که در اسرع وقت، تدبيرات لازم در جهت مقابله با فساد و تبعيض و ناکارآمدي را اتخاذ نمايد. «مجلس» محترم بايد بسيار جدي تر از گذشته وظيفه نظارت و مطالبه حقوق مردم از دولت را پيگيري نمايد. نظارت و همکاري در برنامه هاي دقيق و منسجم دولت براي گذر از اين موقعيت حساس، وظيفه خطير نمايندگان مردم است. «قوه قضائيه» بايد جلوي کمترين مماشات با متخلفين را سد کند و هرچه سريع تر، با اطلاع رساني شفاف از برخورد با مفسدين، مردم را دلگرم سازد. «صدا و سيما» چنانکه امام(ره) فرمودند بايد رسانه و زبان مردم باشد و مستمراً و با صراحت احقاق حق مردم و مستضعفين را در دستور کار قرار دهد. همچنين ضروري است خبررساني گسترده، دقيق، سريع و صادقانه اين نهاد، مراجعه به رسانه هاي بيگانه و شايعه سازي ها را خنثي سازد.
در ادامه بيانيه مذکور آمده است: رئيس جمهور محترم و ساير مسئولان بدانند مادام که مردم تلاش واقعي ايشان را ببينند، حتما برخي کاستي ها را تحمل خواهند کرد. چرا که مي دانند مجاهدت در مسير حق قطعا ثمره خواهد داشت. «إن تَنصُرُوا الله يَنصُرکم» اساتيد و طلاب حوزه علميه تهران تصريح کردند: مسئولين دلسوز و بالاخص دولت محترم بدانند آنچه باعث «وحدت و همدلي» مي گردد، عدم بيان انتقادات و نداشتن مطالبه از مسئولين نيست، بلکه عامل اصلي وحدت و همدلي، همان گونه که «مراجع معظم تقليد» فرموده اند، تامين رضايت و مطالبات عامه مردم است. پاسخگويي به مطالبات مردم نيز، تنها و تنها تلاش و کار مضاعف و اتکا به توانايي هاي داخلي را مي طلبد.
