رابطه جرم
سازمان‌یافته و فساد 7دی-97
بدون شک رابطه جرم
سازمان یافته وفساد بسور مستقیم با فساد نهادینه شده با رژیم غوطه ور درفساد ولایت
فقیه دارد.
تهران- ایرنا- «جرم سازمان‌یافته عبارت
است از فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع
مادی و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدی می‌شوند و برای رسیدن به
اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه‌ای نیز استفاده می‌کنند».
غلامرضا نظربلند اقتصاددان، در سرمقاله
روزنامه شرق نوشت: در خلال پیگیری اخبار و تحولات چند روز گذشته به مصاحبهای برخورد
کردم که در آن یک مقام قضائی در رابطه با یکی از مهمترین
پروندههای فساد اقتصادی چند سال اخیر که مصداق
«جرم سازمان‌یافته»(organized crime) است، اظهاراتی کرده
بود. این یادداشت بدون آنکه بخواهد وارد مصادیق پرونده شود یا نظری سلبی/ ایجابی
راجع به احکام صادره بدهد، در راستا و در ادامه مطالب سلسله یادداشتهای اخیر
صرفا به فرازهایی از مطالب محتوایی و مفهومی آن مصاحبه استناد می‌جوید و از آن در
جهت نشان‌دادن عینی نحوه عملکرد دست‌اندرکاران فسادهای سازمان‌یافته استفاده می‌کند.
از آنجا که «جرائم سازمان‌یافته» به لحاظ روش‌شناسی (متدیک) با جرائم غیرسازمان‌یافته تفاوت اساسی دارند، بنابراین ضرورت دارد که از ویژگی‌های جرائم نخست شناخت بیشتری پیدا کنیم تا به آن تفاوت‌ها بیشتر واقف شویم. از این رو، ارائه تعریفی از این کلیدواژه لازم می‌نماید. علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان نزدیک به یک قرن است که تعاریف مورد نظر خود را ارائه کرده‌‌اند که شاید بتوانیم روی اینکه در پی می‌آید، اجماع کنیم: «جرم سازمان‌یافته عبارت است از فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدی می‌شوند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه‌ای نیز استفاده می‌کنند»؛ این تعریف با تعریف «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» به شرح زیر که ذیل عنوان «گروه مجرمانه سازمان‌یافته» ارائه شده، هم‌پوشانی مناسبی دارد:
«گروه مجرمانه سازمان‌یافته»، گروه ساختاریافته‌ای است متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص به وجود آمده تا به‌طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم جدی یا تخلف شدید ذکرشده در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمـستقیم منـافع مالی یا سایر منافع مادی فعالیت کند.
آنچه از تصریحات و ضمنیات دو تعریف فوق برمی‌آید می‌تواند ما را به مشخصات گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته رهنمون کند که نوعا عبارت است از: 1. همکاری حداقل سه نفر با هم و تشکیل سازمان (سازمان همزاد برنامه‌ریزی است) 2. وجود سلسله‌مراتب سازمانی 3. ارتکاب جرم به قصد تحصیل منفعت اقتصادی (انگیزه سودجویی جرم سازمان‌یافته آن را از تروریسم که انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیک دارد، جدا می‌کند)
4. ضرورت اتکا به قدرت سیاسی و اقتصادی برای تحقق مورد اخیر 5. وجود همبستگی مستقیم بین جرائم سازمان‌یافته و گستردگی فساد اداری به‌طوری‌که هر چقدر فساد بیشتر شود، این گونه جرائم هم بیشتر زمینه رشد پیدا می‌کنند (نسبت آب گل‌آلود و ماهی‌گیری).
مصاحبه مورد اشاره در بالا تا آنجا که به خط‌وربط‌ها، پیوندها، شگردها، سناریوسازی‌ها، مخفی‌کاری‌ها، طفره‌روی‌ها و نفوذ گروهی منسجم به سازه‌های اداری و تشکیلات دیوانی و انجام معاملات صوری، تودرتو، نیمه‌پیدا-نیمه‌پنهان، نسیه‌خری و نقدفروشی و خلق زنجیره ضد ارزش و... مربوط می‌شود، از سازمان‌یافتگی آن گروه به قصد تحصیل منفعت اقتصادی بزهکارانه حکایت می‌کند. شاهد مدعا همان فرازهایی از مصاحبه است که در صدر یادداشت حاضر به آنها اشاره کردیم و در اینجا به آنها می‌پردازیم.
1. اداره «گروه» بر مبنای «سرکرده محوری رفت‌و‌برگشتی»، به‌طوری‌که سرکرده با قرارگرفتن در مرکزیت «گروه»، سیاست‌ها، برنامه‌ها، منویات و دستورات اجرائی خود را به زیرمجموعه ابلاغ و از آن بازخورد مطالبه می‌کند.
مضافا، اموال «گروه» نوعا به سرکرده تعلق پیدا می‌کند و از آن با رعایت اصول رازداری ناظر به موضوع اختفای منشأ مجرمانه تحصیل مال نامشروع نگهداری می‌شود؛
2. هدف‌گذاری مجرمانه: «گروه» فعالیت‌های خود را به گونه‌ای تعریف و تنظیم می‌کند که با فراهم‌کردن بستر جرم‌خیزی، ارتکاب افعال مجرمانه نظیر جعل و تقلب و کلاهبرداری در حوزه فعالیت مورد نظر را مأموریت ذاتی خود بداند؛
3. تقسیم کار به نحو دقیق و حساب‌شده: «گروه» در جهت تحقق اهداف مد‌نظر، عوامل مورد نیاز را تدارک می‌بیند و بر‌اساس نقش هریک از این عوامل، بین آنها تقسیم کار می‌کند. به‌عنوان مثال اگر قرار است یکی از حامل‌های انرژی هدف گرفته شود، «گروه» با شناسایی عناصر کلیدی آن بخش صنعتی، تلاش می‌کند آنها را با ترفندهایی اجیر کند و با عوامل ثابت پا‌به‌رکاب خود (تیم اجرائی و عملیاتی «گروه»، شامل عوامل بانکی و مشخصا مسئولان شعب برای اخذ وام و تسهیلات، سردفتران اسناد رسمی برای جعل اسناد و مدارک، کارشناسان رسمی برای ارزیابی غیر‌واقعی وثایق مورد لزوم به منظور دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...)، پیوند بزند و پازل شبکه همکاران را تکمیل بکند.
مراحل انجام این مهم قابل ذکر است: نخست هدف مد‌نظر تعیین می‌شود. آن‌گاه آن دسته از عناصر کلیدی حوزه هدف (در اینجا، بخش صنعتی مورد اشاره) که احتمال داده می‌شود، می‌توان در آنها نفوذ و جذب‌شان کرد، شناسایی می‌شوند و در پی آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
چنانچه این تمهیدات و اقدامات همراه با موفقیت باشد، «گروه» با استفاده از شگردهایی مانند تطمیع، طعمه‌های خود را تحت امر در‌می‌آورد (در‌حالی‌که آنها هم‌زمان در استخدام قانونی آن بخش صنعتی‌ای هستند که مورد هجمه و شبیخون این کلاهبرداران قرار گرفته است) تا آنها با زیرپاگذاشتن اولیات اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر رعایت هنجارهای امانت‌داری امضاهای طلایی‌شان را پای قراردادهای صوری «گروه» بگذارند و این‌گونه اسب تروای سرکرده «گروه» در تشکیلات قانونی متبوع خود بشوند!
طرفه آنکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست‌اندر‌کار می‌شوند تا این کلاهبرداران حرفه‌ای به نان و نوایی برسند؛ به‌گونه‌ای‌که مدیران خریداری‌شده دستگاه‌های هدف گرفته‌شده، یکی جعل سند می‌کند، دیگری ضمانت‌نامه صوری صادر می‌کند، کارشناس رسمی هم بسته به مورد، کم یا زیاد ارزیابی می‌کند! بی‌دلیل نیست که در این پرونده‌ها بزهکار و بزه‌دیده هر دو سر از یک اداره و نهاد و سازمان در‌می‌آورند و یکی شاکی و دیگری متشاکی می‌شود؛ چراکه تبانی آحادی از تشکیلات بانکی، ثبتی، دادگستری و امثال آن، در درجه نخست به خود همین تشکیلات قانونی لطمه می‌زند.
4. فراملی عمل‌کردن «گروه»: مجرمان جرائم سازمان‌یافته به دلایل گوناگون برای خود جای پایی در آن سوی آب‌ها جور می‌کنند تا هم به مافیای فساد بین‌المللی وصل بشوند و هم مأمنی برای نگهداری جعبه سیاه «گروه» و فراری‌دادن اعضای کلیدی آن در وقت مقتضی داشته باشند. به‌علاوه آنها با انتقال دارایی‌های مالی به ماورای مرزها، سعی می‌کنند از تلاشیِ کامل «گروه» در صورت لورفتن آن جلوگیری کنند و حداقل بخشی از ثروت بادآورده «گروه» را برای بازماندگان نگه دارند.
5. ... سخن کوتاه کنیم. در آغاز کلیدواژه این یادداشت را «جرم سازمان‌یافته» نامیدیم؛ هرچند که این کلیدواژه مرکب دو کلمه جرم و سازمان‌یافته است؛ اما محور بحث نه جرم؛ بلکه شکل آن (سازمان‌یافته) است. از‌این‌رو اهتمام یادداشت حاضر پرداختن به این جزء ترکیبی بوده است.
وقتی از سازمان‌یافتگی جرم می‌گوییم، آن را دیگر حادثه و واقعه‌ای مجزا (isolated incident) نمی‌بینیم؛ زیرا برای ارتکاب آن تشکیلات ایجاد می‌شود و هر آنچه را که در تشکل‌های مشروع و قانونی می‌توان سراغ گرفت، در اینجا هم می‌توانید یافت؛ به‌طوری‌که چیزی از بابت عده و عُده کم نمی‌آورد؛ اما تفاوت اصلی این است که در اینجا نیت مجرمانه است.
عمل هم بهتر از نیت نیست؛ چراکه شأنیت قانونی سازمان‌هایی را که به جنگ‌شان آمده است، هدف قرار می‌دهد و وفاداری انسان‌ها به سازمان متبوع‌شان را با تطمیع و حتی تهدید از آنها می‌گیرد و به جای آنها فساد می‌کارد و در انتظار تنومند‌شدن جرثومه آن می‌نشیند.
جرم سازمان‌یافته موتور محرکه و پیشران فساد نهادینه است. نفوذی مافیا در هر دولتی است و تا این نهاد را تباه نکند و کیان آن را به ورطه نابودی نکشد، از پای نمی‌نشیند. حکومت‌ها اگر از نهادینه‌شدن فساد جلوگیری نکنند، خود اولین قربانی‌ای هستند که از هضم رابعه این اختاپوس هشت‌پا عبور داده شده و هضم می‌شوند.
*منبع: روزنامه شرق، 1397.10.06
از آنجا که «جرائم سازمان‌یافته» به لحاظ روش‌شناسی (متدیک) با جرائم غیرسازمان‌یافته تفاوت اساسی دارند، بنابراین ضرورت دارد که از ویژگی‌های جرائم نخست شناخت بیشتری پیدا کنیم تا به آن تفاوت‌ها بیشتر واقف شویم. از این رو، ارائه تعریفی از این کلیدواژه لازم می‌نماید. علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان نزدیک به یک قرن است که تعاریف مورد نظر خود را ارائه کرده‌‌اند که شاید بتوانیم روی اینکه در پی می‌آید، اجماع کنیم: «جرم سازمان‌یافته عبارت است از فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به طور مستمر مرتکب اقدامات مجرمانه جدی می‌شوند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر از هر نوع ابزار مجرمانه‌ای نیز استفاده می‌کنند»؛ این تعریف با تعریف «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» معروف به «کنوانسیون پالرمو» به شرح زیر که ذیل عنوان «گروه مجرمانه سازمان‌یافته» ارائه شده، هم‌پوشانی مناسبی دارد:
«گروه مجرمانه سازمان‌یافته»، گروه ساختاریافته‌ای است متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص به وجود آمده تا به‌طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم جدی یا تخلف شدید ذکرشده در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمـستقیم منـافع مالی یا سایر منافع مادی فعالیت کند.
آنچه از تصریحات و ضمنیات دو تعریف فوق برمی‌آید می‌تواند ما را به مشخصات گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته رهنمون کند که نوعا عبارت است از: 1. همکاری حداقل سه نفر با هم و تشکیل سازمان (سازمان همزاد برنامه‌ریزی است) 2. وجود سلسله‌مراتب سازمانی 3. ارتکاب جرم به قصد تحصیل منفعت اقتصادی (انگیزه سودجویی جرم سازمان‌یافته آن را از تروریسم که انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیک دارد، جدا می‌کند)
4. ضرورت اتکا به قدرت سیاسی و اقتصادی برای تحقق مورد اخیر 5. وجود همبستگی مستقیم بین جرائم سازمان‌یافته و گستردگی فساد اداری به‌طوری‌که هر چقدر فساد بیشتر شود، این گونه جرائم هم بیشتر زمینه رشد پیدا می‌کنند (نسبت آب گل‌آلود و ماهی‌گیری).
مصاحبه مورد اشاره در بالا تا آنجا که به خط‌وربط‌ها، پیوندها، شگردها، سناریوسازی‌ها، مخفی‌کاری‌ها، طفره‌روی‌ها و نفوذ گروهی منسجم به سازه‌های اداری و تشکیلات دیوانی و انجام معاملات صوری، تودرتو، نیمه‌پیدا-نیمه‌پنهان، نسیه‌خری و نقدفروشی و خلق زنجیره ضد ارزش و... مربوط می‌شود، از سازمان‌یافتگی آن گروه به قصد تحصیل منفعت اقتصادی بزهکارانه حکایت می‌کند. شاهد مدعا همان فرازهایی از مصاحبه است که در صدر یادداشت حاضر به آنها اشاره کردیم و در اینجا به آنها می‌پردازیم.
1. اداره «گروه» بر مبنای «سرکرده محوری رفت‌و‌برگشتی»، به‌طوری‌که سرکرده با قرارگرفتن در مرکزیت «گروه»، سیاست‌ها، برنامه‌ها، منویات و دستورات اجرائی خود را به زیرمجموعه ابلاغ و از آن بازخورد مطالبه می‌کند.
مضافا، اموال «گروه» نوعا به سرکرده تعلق پیدا می‌کند و از آن با رعایت اصول رازداری ناظر به موضوع اختفای منشأ مجرمانه تحصیل مال نامشروع نگهداری می‌شود؛
2. هدف‌گذاری مجرمانه: «گروه» فعالیت‌های خود را به گونه‌ای تعریف و تنظیم می‌کند که با فراهم‌کردن بستر جرم‌خیزی، ارتکاب افعال مجرمانه نظیر جعل و تقلب و کلاهبرداری در حوزه فعالیت مورد نظر را مأموریت ذاتی خود بداند؛
3. تقسیم کار به نحو دقیق و حساب‌شده: «گروه» در جهت تحقق اهداف مد‌نظر، عوامل مورد نیاز را تدارک می‌بیند و بر‌اساس نقش هریک از این عوامل، بین آنها تقسیم کار می‌کند. به‌عنوان مثال اگر قرار است یکی از حامل‌های انرژی هدف گرفته شود، «گروه» با شناسایی عناصر کلیدی آن بخش صنعتی، تلاش می‌کند آنها را با ترفندهایی اجیر کند و با عوامل ثابت پا‌به‌رکاب خود (تیم اجرائی و عملیاتی «گروه»، شامل عوامل بانکی و مشخصا مسئولان شعب برای اخذ وام و تسهیلات، سردفتران اسناد رسمی برای جعل اسناد و مدارک، کارشناسان رسمی برای ارزیابی غیر‌واقعی وثایق مورد لزوم به منظور دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...)، پیوند بزند و پازل شبکه همکاران را تکمیل بکند.
مراحل انجام این مهم قابل ذکر است: نخست هدف مد‌نظر تعیین می‌شود. آن‌گاه آن دسته از عناصر کلیدی حوزه هدف (در اینجا، بخش صنعتی مورد اشاره) که احتمال داده می‌شود، می‌توان در آنها نفوذ و جذب‌شان کرد، شناسایی می‌شوند و در پی آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
چنانچه این تمهیدات و اقدامات همراه با موفقیت باشد، «گروه» با استفاده از شگردهایی مانند تطمیع، طعمه‌های خود را تحت امر در‌می‌آورد (در‌حالی‌که آنها هم‌زمان در استخدام قانونی آن بخش صنعتی‌ای هستند که مورد هجمه و شبیخون این کلاهبرداران قرار گرفته است) تا آنها با زیرپاگذاشتن اولیات اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر رعایت هنجارهای امانت‌داری امضاهای طلایی‌شان را پای قراردادهای صوری «گروه» بگذارند و این‌گونه اسب تروای سرکرده «گروه» در تشکیلات قانونی متبوع خود بشوند!
طرفه آنکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست‌اندر‌کار می‌شوند تا این کلاهبرداران حرفه‌ای به نان و نوایی برسند؛ به‌گونه‌ای‌که مدیران خریداری‌شده دستگاه‌های هدف گرفته‌شده، یکی جعل سند می‌کند، دیگری ضمانت‌نامه صوری صادر می‌کند، کارشناس رسمی هم بسته به مورد، کم یا زیاد ارزیابی می‌کند! بی‌دلیل نیست که در این پرونده‌ها بزهکار و بزه‌دیده هر دو سر از یک اداره و نهاد و سازمان در‌می‌آورند و یکی شاکی و دیگری متشاکی می‌شود؛ چراکه تبانی آحادی از تشکیلات بانکی، ثبتی، دادگستری و امثال آن، در درجه نخست به خود همین تشکیلات قانونی لطمه می‌زند.
4. فراملی عمل‌کردن «گروه»: مجرمان جرائم سازمان‌یافته به دلایل گوناگون برای خود جای پایی در آن سوی آب‌ها جور می‌کنند تا هم به مافیای فساد بین‌المللی وصل بشوند و هم مأمنی برای نگهداری جعبه سیاه «گروه» و فراری‌دادن اعضای کلیدی آن در وقت مقتضی داشته باشند. به‌علاوه آنها با انتقال دارایی‌های مالی به ماورای مرزها، سعی می‌کنند از تلاشیِ کامل «گروه» در صورت لورفتن آن جلوگیری کنند و حداقل بخشی از ثروت بادآورده «گروه» را برای بازماندگان نگه دارند.
5. ... سخن کوتاه کنیم. در آغاز کلیدواژه این یادداشت را «جرم سازمان‌یافته» نامیدیم؛ هرچند که این کلیدواژه مرکب دو کلمه جرم و سازمان‌یافته است؛ اما محور بحث نه جرم؛ بلکه شکل آن (سازمان‌یافته) است. از‌این‌رو اهتمام یادداشت حاضر پرداختن به این جزء ترکیبی بوده است.
وقتی از سازمان‌یافتگی جرم می‌گوییم، آن را دیگر حادثه و واقعه‌ای مجزا (isolated incident) نمی‌بینیم؛ زیرا برای ارتکاب آن تشکیلات ایجاد می‌شود و هر آنچه را که در تشکل‌های مشروع و قانونی می‌توان سراغ گرفت، در اینجا هم می‌توانید یافت؛ به‌طوری‌که چیزی از بابت عده و عُده کم نمی‌آورد؛ اما تفاوت اصلی این است که در اینجا نیت مجرمانه است.
عمل هم بهتر از نیت نیست؛ چراکه شأنیت قانونی سازمان‌هایی را که به جنگ‌شان آمده است، هدف قرار می‌دهد و وفاداری انسان‌ها به سازمان متبوع‌شان را با تطمیع و حتی تهدید از آنها می‌گیرد و به جای آنها فساد می‌کارد و در انتظار تنومند‌شدن جرثومه آن می‌نشیند.
جرم سازمان‌یافته موتور محرکه و پیشران فساد نهادینه است. نفوذی مافیا در هر دولتی است و تا این نهاد را تباه نکند و کیان آن را به ورطه نابودی نکشد، از پای نمی‌نشیند. حکومت‌ها اگر از نهادینه‌شدن فساد جلوگیری نکنند، خود اولین قربانی‌ای هستند که از هضم رابعه این اختاپوس هشت‌پا عبور داده شده و هضم می‌شوند.
*منبع: روزنامه شرق، 1397.10.06
