گزیده
ها 20 آذر- 95
مديرعامل شركت سيمان شاهرود: ۲۰۰۰ كارگر سيمان شاهرود بيكار مي شوند
مديرعامل
شرکت سيمان شاهرود، از تعطيلي اين کارخانه به عنوان بزرگ ترين کارخانه سيمان استان
سمنان خبر داد و گفت: 2 هزار کارگر سيمان شاهرود در آستانه بيکار شدن هستند.
علي اصغر گرشاسبي اظهار داشت: بي توجهي و زياده خواهي سبب حذف 2 هزار شغل به دليل زياده خواهي و بي توجهي در شاهرود شده است.
وي با اشاره به اينکه شرکت سيمان شاهرود به عنوان يکي از بزرگ ترين واحدهاي توليدي استان سمنان به دليل زياده خواهي وعدم تدبير، در آستانه تعطيلي قرارگرفته است خاطرنشان کرد.
از نيمه دوم آبان ماه به دليل اعلام غيرقانوني نرخ هاي جديد حمل کالااز سوي انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل و رانندگان شهرستان شاهرود و حمايت اداره حمل ونقل و پايانه ها از اين موضوع، قيمت تمام شده سيمان خريداري شده توسط خريداران افزايش يافته و با توجه به کاهش شديد فروش سيمان ناشي از رکود طولاني مدت مسکن و ساخت وساز، امکان عرضه سيمان بيش از نرخ هاي عرف بازار فراهم نيست.
گرشاسبي عنوان کرد: بر اين اساس مشتريان سيمان شاهرود، باوجود کيفيت برتر سيمان اين شرکت رغبت خود را براي خريد از اين واحد توليدي ازدست داده اند.مديرعامل شرکت سيمان شاهرود افزود: براساس مقررات، نرخ کرايه حمل کالابا توافق صاحب کالاو شرکت حمل ونقل بايد تعيين شود.
وي افزود: متاسفانه در عملي غيرقانوني و با چراغ سبز اداره حمل ونقل و پايانه ها و بدون توجه به وضعيت واحدهاي توليدي از هجدهم آبان ماه گذشته با افزايش 15 درصدي، نرخ هاي جديد کرايه حمل سيمان را اعمال کرده است.وي بيان کرد: پس ازآن شاهد کاهش چشمگير تحويل و توقف صادرات به ترکمنستان و درنهايت توقف کارخانه سيمان شاهرود هستيم.
گرشاسبي گفت: متاسفانه باوجود مکاتبات و جلسات متعدد، دستور کتبي استاندار سمنان، پيگيري فرمانداري شاهرود و اتاق بازرگاني، اين معضل مرتفع نشده و معلوم نيست چه کسي يا سازماني بايد مانع اين اقدام غيرقانوني شده و با افراد خاطي برخورد کند.
علي اصغر گرشاسبي اظهار داشت: بي توجهي و زياده خواهي سبب حذف 2 هزار شغل به دليل زياده خواهي و بي توجهي در شاهرود شده است.
وي با اشاره به اينکه شرکت سيمان شاهرود به عنوان يکي از بزرگ ترين واحدهاي توليدي استان سمنان به دليل زياده خواهي وعدم تدبير، در آستانه تعطيلي قرارگرفته است خاطرنشان کرد.
از نيمه دوم آبان ماه به دليل اعلام غيرقانوني نرخ هاي جديد حمل کالااز سوي انجمن هاي صنفي شرکتهاي حمل ونقل و رانندگان شهرستان شاهرود و حمايت اداره حمل ونقل و پايانه ها از اين موضوع، قيمت تمام شده سيمان خريداري شده توسط خريداران افزايش يافته و با توجه به کاهش شديد فروش سيمان ناشي از رکود طولاني مدت مسکن و ساخت وساز، امکان عرضه سيمان بيش از نرخ هاي عرف بازار فراهم نيست.
گرشاسبي عنوان کرد: بر اين اساس مشتريان سيمان شاهرود، باوجود کيفيت برتر سيمان اين شرکت رغبت خود را براي خريد از اين واحد توليدي ازدست داده اند.مديرعامل شرکت سيمان شاهرود افزود: براساس مقررات، نرخ کرايه حمل کالابا توافق صاحب کالاو شرکت حمل ونقل بايد تعيين شود.
وي افزود: متاسفانه در عملي غيرقانوني و با چراغ سبز اداره حمل ونقل و پايانه ها و بدون توجه به وضعيت واحدهاي توليدي از هجدهم آبان ماه گذشته با افزايش 15 درصدي، نرخ هاي جديد کرايه حمل سيمان را اعمال کرده است.وي بيان کرد: پس ازآن شاهد کاهش چشمگير تحويل و توقف صادرات به ترکمنستان و درنهايت توقف کارخانه سيمان شاهرود هستيم.
گرشاسبي گفت: متاسفانه باوجود مکاتبات و جلسات متعدد، دستور کتبي استاندار سمنان، پيگيري فرمانداري شاهرود و اتاق بازرگاني، اين معضل مرتفع نشده و معلوم نيست چه کسي يا سازماني بايد مانع اين اقدام غيرقانوني شده و با افراد خاطي برخورد کند.
126 آبادي قم بدون سكنه است
مديرکل
دفتر امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري قم گفت: درحال حاضر 135روستاي بالاي
20 خانوار، 69 روستا زير 20خانوار و 126آبادي بدون سکنه در استان قم وجود دارد.
ابراهيم ملکي خاطرنشان کرد: ما در بخش آبادي ها، 126 آبادي بدون سکونت داريم و اين آبادي ها جدا از اين 135 روستا است، سعي ما اين که تا آنجا که ممکن است حتي يا يک و دو خانوار آنها را نگه داريم.
وي ادامه داد: عمده روستاهايي که درشهر قم متروکه شدند مربوط به بخش مرکزي قم است که به دليل کوير، بيابان و خشکسالي با اين مشکل مواجه هستند.
ملکي خاطرنشان کرد: عمده ترين مشکل روستاهاي قم، مشکل کم آبي است، ما چند سال پيش دربخش مرکزي استان، قطب توليد گندم بوديم ولي شوري آب اين منطقه به 17 هزار رسيده و ديگر قابل کشاورزي نيست.
وي گفت: به دليل خشکسالي، آب آشاميدني 34 روستاي استان قم از طريق تانکر انجام مي شود و اين وضعيت در فصل تابستان تشديد مي شود.
ملکي با اشاره به راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از متروکه شدن روستاها و آبادي ها گفت: ما بحث آب آشاميدني را از طريق مجتمع هاي آب رساني تامين مي کنيم، مشکل آب آشاميدني 80 روستا از طريق سرشاخه هاي دز حل مي شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر 250 ميليارد ريال نيز به مجتمع آب رساني کهک اختصاص داديم که مشکل برخي ديگر از روستاها از جمله روستاهاي به سمت کوير، برطرف شود.
وي گفت: ما در بخش هاي کهک، خلجستان و سفلچگان دچار مشکل هستيم، البته در برخي روستاها مشکلات کمتر است.
مديرکل منابع طبيعي قم گفت: توسعه بيابان، کاهش بارندگي و آب هاي سطحي، خشک شدن مرتع و کاهش آب آوردهاي قم باعث شده که بخش عمده اي از روستاهاي قم به حالت متروکه درآيند.
سيد محمد تقي سجادي خاطرنشان کرد:در منطقه بياباني و شرق استان ما مسئله توسعه بيابان را داريم که دليل آن کاهش ميزان بارندگي و ورودي هاي آبي است، به عنوان نمونه دشت مسيله زماني داراي کشاورزي، مراتع، دامداري و... بوده ولي امروز آورده آبي آن به صفر رسيده است.
وي ادامه داد: بسياري از اراضي کشاورزي درمسيله به بيابان تبديل شده و زندگي دامداري را با چالش مواجه کرده است، متاسفانه اين بيابان ها نيز ايجاد کانون هاي ريزگرد، مي کنند به گونه اي که حرکت تپه هاي شن روان در برخي روستاها، حتي بافت قديمي ساختمان ها را مدفون کرده است.
سجادي بيان داشت: حرکت شن هاي سطحي، گسترش بيابان و عواملي مانند کاهش کشاورزي و خشکيده شدن مراتع، برخي از اهالي روستاهاي استان را وادار به مهاجرت مي کند.
وي بيان داشت: در برخي از روستاها تنها افراد مسن، بومي و سخت کوش باقي مانده اند که به سختي کار مي کنند و مشکلات خاص خود را دارند.
سجادي گفت: قم از نظر زندگي روستايي پايين ترين استان کشور است و کمتر از 5درصد در روستا زندگي مي کنند.
وي گفت: متاسفانه درمناطق خوش آب و هواي قم نيز مراکز روستا استحاله شده و کاربري هاي توليد کشاورزي و درآمدهاي اقتصادي به گردشگاه و تفريحگاه تبديل شده و افرادي اقدام به ويلاسازي و دخل و تصرف کردند و باغ هاي اين روستا هم به دليل فني نبودن، کاربري اقتصادي ندارند.
سجادي خاطرنشان کرد: منطقه جعفريه، دشت مسيله، درياچه نمک، قمرود، قنوات و حسين آباد ميش مست و ... به دليل وضعيت بياباني با چالش مواجه شده و روستاهاي اين مناطق چون آب و هوا و پوشش درختي مناسب ندارد، بيشتر متروکه شدند.
وي ادامه داد: امروز بيابان به تهديد اصلي براي روستائيان تبديل شده و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، بيشتر آنها را خالي از سکنه مي کند.
ابراهيم ملکي خاطرنشان کرد: ما در بخش آبادي ها، 126 آبادي بدون سکونت داريم و اين آبادي ها جدا از اين 135 روستا است، سعي ما اين که تا آنجا که ممکن است حتي يا يک و دو خانوار آنها را نگه داريم.
وي ادامه داد: عمده روستاهايي که درشهر قم متروکه شدند مربوط به بخش مرکزي قم است که به دليل کوير، بيابان و خشکسالي با اين مشکل مواجه هستند.
ملکي خاطرنشان کرد: عمده ترين مشکل روستاهاي قم، مشکل کم آبي است، ما چند سال پيش دربخش مرکزي استان، قطب توليد گندم بوديم ولي شوري آب اين منطقه به 17 هزار رسيده و ديگر قابل کشاورزي نيست.
وي گفت: به دليل خشکسالي، آب آشاميدني 34 روستاي استان قم از طريق تانکر انجام مي شود و اين وضعيت در فصل تابستان تشديد مي شود.
ملکي با اشاره به راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از متروکه شدن روستاها و آبادي ها گفت: ما بحث آب آشاميدني را از طريق مجتمع هاي آب رساني تامين مي کنيم، مشکل آب آشاميدني 80 روستا از طريق سرشاخه هاي دز حل مي شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر 250 ميليارد ريال نيز به مجتمع آب رساني کهک اختصاص داديم که مشکل برخي ديگر از روستاها از جمله روستاهاي به سمت کوير، برطرف شود.
وي گفت: ما در بخش هاي کهک، خلجستان و سفلچگان دچار مشکل هستيم، البته در برخي روستاها مشکلات کمتر است.
مديرکل منابع طبيعي قم گفت: توسعه بيابان، کاهش بارندگي و آب هاي سطحي، خشک شدن مرتع و کاهش آب آوردهاي قم باعث شده که بخش عمده اي از روستاهاي قم به حالت متروکه درآيند.
سيد محمد تقي سجادي خاطرنشان کرد:در منطقه بياباني و شرق استان ما مسئله توسعه بيابان را داريم که دليل آن کاهش ميزان بارندگي و ورودي هاي آبي است، به عنوان نمونه دشت مسيله زماني داراي کشاورزي، مراتع، دامداري و... بوده ولي امروز آورده آبي آن به صفر رسيده است.
وي ادامه داد: بسياري از اراضي کشاورزي درمسيله به بيابان تبديل شده و زندگي دامداري را با چالش مواجه کرده است، متاسفانه اين بيابان ها نيز ايجاد کانون هاي ريزگرد، مي کنند به گونه اي که حرکت تپه هاي شن روان در برخي روستاها، حتي بافت قديمي ساختمان ها را مدفون کرده است.
سجادي بيان داشت: حرکت شن هاي سطحي، گسترش بيابان و عواملي مانند کاهش کشاورزي و خشکيده شدن مراتع، برخي از اهالي روستاهاي استان را وادار به مهاجرت مي کند.
وي بيان داشت: در برخي از روستاها تنها افراد مسن، بومي و سخت کوش باقي مانده اند که به سختي کار مي کنند و مشکلات خاص خود را دارند.
سجادي گفت: قم از نظر زندگي روستايي پايين ترين استان کشور است و کمتر از 5درصد در روستا زندگي مي کنند.
وي گفت: متاسفانه درمناطق خوش آب و هواي قم نيز مراکز روستا استحاله شده و کاربري هاي توليد کشاورزي و درآمدهاي اقتصادي به گردشگاه و تفريحگاه تبديل شده و افرادي اقدام به ويلاسازي و دخل و تصرف کردند و باغ هاي اين روستا هم به دليل فني نبودن، کاربري اقتصادي ندارند.
سجادي خاطرنشان کرد: منطقه جعفريه، دشت مسيله، درياچه نمک، قمرود، قنوات و حسين آباد ميش مست و ... به دليل وضعيت بياباني با چالش مواجه شده و روستاهاي اين مناطق چون آب و هوا و پوشش درختي مناسب ندارد، بيشتر متروکه شدند.
وي ادامه داد: امروز بيابان به تهديد اصلي براي روستائيان تبديل شده و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، بيشتر آنها را خالي از سکنه مي کند.
خبر ويژه
سخنگوي شل: تفاهم نفتي با ايران محرمانه است(!)
سخنگوي شل: تفاهم نفتي با ايران محرمانه است(!)
سخنگوي
شرکت انگليسي شل گفت مفاد تفاهم نامه نفتي با ايران محرمانه است! چهارشنبه گذشته شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفتي انگليسي- هلندي
«رويال داچ شل» به منظور آغاز فعاليت هاي مطالعاتي در راستاي توسعه دو ميدان نفتي
«آزادگان جنوبي» و «يادآوران» و ميدان گازي «کيش»، تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
اين تفاهم نامه در همان روزي امضا شد که نخست وزير انگليس مدعي شده بود ايران
تهديدي براي خاورميانه و منطقه خليج ]فارس[ است». در مراسم امضاي تفاهم نامه نفتي، علي کاردر مدير عامل شرکت ملي
نفت (از متهمان پرونده کرسنت) و نيکلاس هاپتون سفير انگليس (از اعضاي سابق تيم
امنيت ملي در کابينه) حضور داشتند. خبرنگار سايت مشرق در تماس با «شل» درباره تفاهم نامه اي جويا
شد که ميان اين شرکت و شرکت ملي نفت ايران امضا شده است.
سخنگوي اين شرکت که خواست نامي از او برده نشود، در پاسخ به مشرق ضمن تاکيد بر اينکه مفاد تفاهم نامه محرمانه است، صرفاً به اين جمله بسنده کرد که «ما مي توانيم تاييد کنيم که يادداشت تفاهمي با شرکت ملي نفت ايران امضا کرده ايم تا حوزه هاي احتمالي همکاري را بيشتر بررسي نماييم.» «هانس نايکمپ» معاون مديرعامل «شل» در مراسم امضاي تفاهم نامه با شرکت ملي نفت ايران گفت: «معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي يک گام مهم در ايجاد موقعيت برد- برد در فضاي تجارت به شمار مي رود و با جذب سرمايه خارجي ما اهميت اين توسعه و رشد را درک مي کنيم و درصدد شناسايي راه هاي موثرتري براي همکاري با شرکت ملي نفت ايران هستيم.»
سخنگوي اين شرکت که خواست نامي از او برده نشود، در پاسخ به مشرق ضمن تاکيد بر اينکه مفاد تفاهم نامه محرمانه است، صرفاً به اين جمله بسنده کرد که «ما مي توانيم تاييد کنيم که يادداشت تفاهمي با شرکت ملي نفت ايران امضا کرده ايم تا حوزه هاي احتمالي همکاري را بيشتر بررسي نماييم.» «هانس نايکمپ» معاون مديرعامل «شل» در مراسم امضاي تفاهم نامه با شرکت ملي نفت ايران گفت: «معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي يک گام مهم در ايجاد موقعيت برد- برد در فضاي تجارت به شمار مي رود و با جذب سرمايه خارجي ما اهميت اين توسعه و رشد را درک مي کنيم و درصدد شناسايي راه هاي موثرتري براي همکاري با شرکت ملي نفت ايران هستيم.»
خبر ويژه
دلار 600 تومان گران شده دولت به فكر حذف صفر از پول ملي است!
تدارک دولت براي حذف يک صفر از پول ملي و تبديل واحد ريال به تومان براي مردم مسئله اي سوال برانگيز شده است. حتي اغلب نشريات حامي دولت نيز نسبت به زيان هاي ناشي از اين اقدام نگرانند.
روزنامه فرهيختگان در اين زمينه نوشت: اين پرسش که آيا براي اين اقدام، زمان مناسبي را انتخاب کرده ايم، به يکي از مهم ترين دغدغه هاي صاحب نظران اقتصادي بدل شده است. در زمينه حذف صفر از پول کشورها تجربيات موفق و ناموفق زيادي وجود دارد. تجربه هايي که برخي از آنها موجب رونق و برخي ديگر موجب اضمحلال اقتصاد کشور مجري اين جراحي شده است. اگر تجربه هاي موفق در اين زمينه را مورد مداقه قرار دهيم درمي يابيم که اکثر اين کشورها در برخي پارامترها کاملابا هم مشترک بوده اند. پارامترهايي از جمله تورم پايين، رشد اقتصادي مناسب و... با نگاهي به اين پارامترها و مقايسه آن با وضعيت ايران امروز درمي يابيم که ما در برخي از پارامترها چالش ها و نگراني هايي داريم که ممکن است، نتوانيم از مزاياي اين جراحي پس از دوره نقاهت بهره برداري کنيم.
از ديگر ايراداتي که اقتصاددانان به اين تصميم وارد مي کنند، اين نکته کليدي است که به فرض اينکه همه شرايط براي اين عمل جراحي مهيا باشد، چرا بايد تنها يک صفر از واحد پول کشور حذف شود. با حذف يک صفر نيز نسبت واحد پول ايران به دلار آمريکا 3800 به يک خواهد بود. در معاملات شهروندان ايراني نيز رقم ها بسيار بالاخواهد بود. منطقي به نظر مي رسد که اگر قرار باشد اين عمل جراحي انجام شود چرا بايد اين جراحي اين قدر کم اثر و محدود باشد. اين روزنامه نوشت: بايد تاکيد کرد دلشوره اي مشترک براي بسياري از شهروندان و دلسوزان اين مرز پرگهر وجود دارد، که بايد نسبت به آن کمال توجه را داشت. اميدواريم که نتيجه اجراي اين طرح کاهش قدرت خريد طبقه متوسط و اقشار محروم نباشد. اتفاقي که در صورت وقوع همه دچار خسران مي شويم.
روزنامه آرمان نيز در تحليلي تاکيد کرد حذف يک صفر، دردي را درمان نمي کند.
مهدي پازوکي نوشت: مشکل اقتصاد با تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان حل نخواهد شد. بلکه ضروري است که دولت پيش از اينکه اين تغييرات را اعمال کند بايد سلامت را به اقتصاد بازگرداند. به عبارت ساده تر بايد سعي شود با سياست هاي بخردانه اقتصادي ثبات اقتصادي رابه اقتصاد بازگرداند. بدين خاطر بايد انضباط اقتصادي که شامل انضباط پولي، انضباط مالي و انضباط اداري است را در سيستم اقتصادي اصلاح کرد، زيرا زماني که اقتصاد کشور از سلامت و ثبات کارشناسي برخوردار شد بايد به دنبال اين تغييرات آن هم با مطالعه و کارشناسي برويم. به عنوان مثال: در ترکيه اين سياست موفق بود. بايد اقدامات مهم تري در عرصه اقتصاد صورت پذيرد که متعاقب آن به ثبات اقتصادي برسيم و در ادامه حذف صفرها نيز مي تواند در جهت سلامت اقتصادي کمک کننده باشد و تاثير شگرفي در عرصه اقتصاد کشور نخواهد داشت. در سال هاي اخير اقتصاد به شدت دچار بي انضباطي اقتصادي بوده که بايد هر چه سريعتر به ثبات و انضباط اقتصادي برسيم و با برنامه ريزي در اين عرصه کارشناسانه تصميم گيري شود.
آرمان همچنين از قول عباس شاکري کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: دليل مخالفت ها براي حذف صفر از پول اين بود که همه قيمت ها مضربي از هزار نيستند. بنابراين قيمت هايي که اعشاري است، به دليل قدرت قيمت گذاري بالاي صاحبان کالاو خدمات به طرف بالامي رود که اين خود موجب تورم مي شود اگر ما مي خواهيم صفر را از پول ملي حذف کنيم بايد قيمت همه کالاها مضربي از هزار باشد يا اگر مي خواهيم چهار صفر حذف کنيم بايد مضربي از 10 هزار باشد. اين اقدام يک واکنش صوري و اسمي است. بايد گفت نه حذف صفر و نه تغيير واحد پولي در حال حاضر تاثير چنداني بر اقتصاد ندارد. جالب است که دولت در روزهاي اخير 600 تومان قيمت دلار را افزايش داده و به اينکه از ارزش پول ملي کاسته شده حساسيت نشان نمي دهد و به دنبال اقداماتي بي فايده مانند تغيير واحد پول ملي است.
روزنامه هفت صبح نيز در گزارشي خاطرنشان کرد: حذف صفر از پول ملي برخلاف تصور، اقدامي پيچيده و هزينه بر است. اجراي اين طرح برخلاف آنچه گفته مي شود اصلاساده نيست و هزينه هاي زيادي به همراه دارد. هزينه چاپ اسکناس و ضرب سکه هاي جديد که در زمان اجراي برنامه و هنگامي که دو نوع پول به موازات هم در جريان است افزايش چشمگيري پيدا مي کند. از سوي ديگر انبوهي از اوراق رسمي کشور مانند دسته چک، سندهاي مالي و... بايد تغيير پيدا کرده و واحد آنها به تومان تبديل شود. مسئله ديگر سردرگمي مردم و سردرگمي توريست ها، اثرات رواني منفي و عکس العمل بازار، از جمله عوارض اين اقدام است.
آرش پورابراهيمي کارشناس مسائل اقتصادي مي گويد: «يکي از مهم ترين خطرات طرح هاي اين چنيني تاثير تورمي ناشي از گرد شدن قيمت ها رو به بالااست. با حذف صفر قيمت بسياري از کالاها براي رند شدن افزايش پيدا مي کند. براي مثال اگر کالايي اکنون 15500 ريال باشد، اگر سه صفر از پول ملي کاسته شود تبديل به 15/5 واحد مي شود که ممکن است براي راحتي به 16 تومان تبديل شود. چنين رخدادي در مقياس کلان فشار تورمي ايجاد خواهد کرد.»
