گزیده ها قسمت دوم – 11 دی -95
خبر ويژه
تورم 9 درصد است يا 45 درصد؟
تورم 9 درصد است يا 45 درصد؟
«روحاني براي به دست آوردن اعتماد دوباره مردم چاره اي جز غلبه بر رکود و تورم ندارد اما تورم به سمت افزايش پيش مي رود».
روزنامه هفت صبح (از روزنامه هاي اصلاح طلب) نوشت: تا انتخابات رياست جمهوري کمتر از 5 ماه مانده است. آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد تورم دارد به سمت افزايش مي رود. برخي حاميان دولت نگرانند تورم دوباره دو رقمي شود.
اين روزنامه از قول مسعود دانشمند رئيس اتاق بازرگاني خاطرنشان کرد: بايد کمي به بازار نگاه کنيم. آيا در بازار شما نشاني از تورم 9 درصدي مصرف کننده مي بينيد؟ وقتي قيمت اقلام خوراکي مانند برنج، گوشت سفيد يا حبوبات 45 يا 19 درصد افزايش يافته است چطور مي توان باور کرد که تورم اقتصاد ما 9 درصد باشد؟ من اين اعداد را بر مبناي آمارهاي بانک مرکزي مي گويم. اين افزايش قيمت ها بايد خودش را در تورم نشان دهد. اما با تورم اعلامي بانک مرکزي، اين اعداد و ارقام گويا در تورم محاسبه نشده است.
دانشمند مي افزايد: فقط اقلام خوراکي مصرفي مردم نيست. مگر دولت انرژي را گران نکرده است؟ من بعيد مي دانم تورم روي 9 درصد ايستاده باشد. سوال من از دولت اين است که مبناي محاسبات تورم در بانک مرکزي چيست؟ تقاضاي من از مسئولان دولت مانند دکتر مسعود نيلي، نوبخت و ساير دوستان اين است که براي ما و مردم توضيح دهند تورم را چطور محاسبه مي کنند؟
رئيس اتاق بازرگاني همچنين گفته است: پيش بيني من از تورم در سال آينده اين است که هم تورم مصرف کننده و هم تورم توليد کننده افزايش خواهند يافت. وقتي دلار به 4200 تومان رسيده و دولت دلار رسمي را از 3000 به 3300 در بودجه سال آينده پيش بيني کرده، طبعاً تورم افزايش مي يابد.پ
روزنامه هفت صبح (از روزنامه هاي اصلاح طلب) نوشت: تا انتخابات رياست جمهوري کمتر از 5 ماه مانده است. آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد تورم دارد به سمت افزايش مي رود. برخي حاميان دولت نگرانند تورم دوباره دو رقمي شود.
اين روزنامه از قول مسعود دانشمند رئيس اتاق بازرگاني خاطرنشان کرد: بايد کمي به بازار نگاه کنيم. آيا در بازار شما نشاني از تورم 9 درصدي مصرف کننده مي بينيد؟ وقتي قيمت اقلام خوراکي مانند برنج، گوشت سفيد يا حبوبات 45 يا 19 درصد افزايش يافته است چطور مي توان باور کرد که تورم اقتصاد ما 9 درصد باشد؟ من اين اعداد را بر مبناي آمارهاي بانک مرکزي مي گويم. اين افزايش قيمت ها بايد خودش را در تورم نشان دهد. اما با تورم اعلامي بانک مرکزي، اين اعداد و ارقام گويا در تورم محاسبه نشده است.
دانشمند مي افزايد: فقط اقلام خوراکي مصرفي مردم نيست. مگر دولت انرژي را گران نکرده است؟ من بعيد مي دانم تورم روي 9 درصد ايستاده باشد. سوال من از دولت اين است که مبناي محاسبات تورم در بانک مرکزي چيست؟ تقاضاي من از مسئولان دولت مانند دکتر مسعود نيلي، نوبخت و ساير دوستان اين است که براي ما و مردم توضيح دهند تورم را چطور محاسبه مي کنند؟
رئيس اتاق بازرگاني همچنين گفته است: پيش بيني من از تورم در سال آينده اين است که هم تورم مصرف کننده و هم تورم توليد کننده افزايش خواهند يافت. وقتي دلار به 4200 تومان رسيده و دولت دلار رسمي را از 3000 به 3300 در بودجه سال آينده پيش بيني کرده، طبعاً تورم افزايش مي يابد.پ
نقوي حسيني: فرضيه سازي هاي امنيتي در راستاي سرپوش نهادن بر شكست برجام است
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه فرضيه سازي هاي امنيتي در راستاي سرپوش نهادن برشکست برجام است گفت: ايران قبل و بعد از برجام در معرض جنگ قرار نداشته است.
سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به استراتژي اصلاح طلبان براي ايجاد دو قطبي جنگ و صلح گفت: اين ادعا که جمهوري اسلامي ايران در آستانه جنگ يا درگيري نظامي قبل از برجام بوده و يا حين برجام و يا بعد از برجام باشد، به طور کلي بي اساس است. جمهوري اسلامي ايران هيچ موقع در آستانه جنگ نبوده، نيست و نخواهد بود.
نماينده مردم ورامين در مجلس ادامه داد: اگر استدلال بعضي ها اين است که چون ايران قبل از تصويب برجام تحت فصل هفتم شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشته است، قطعنامه اي عليه ما صادر شده، بنابراين قبل از تصويب برجام در معرض جنگ قرار داشتيم ، بايد بدانند که بعد از برجام هم هنوز ايران تحت فصل ۷ شوراي امنيت قرار دارد و همه تصميمات قطعنامه ۲۲۳۱ تحت فصل هفتم گرفته شده است؛ بنابراين ما هنوز تحت فصل ۷ هستيم.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: اگر فصل هفتم موجب جنگ نمي شود قبلاً هم همين طور بوده است.
نقوي حسيني تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ موقع در آستانه جنگ نبوده و نيست. فکر مي کنيم برخي دوستان با برجام هم نتوانستند اهداف مورد نظر را محقق يا وعده ها را عملياتي کنند لذا براي اينکه مردم را قانع کنند، برخي اظهارات را بيان مي کنند.وي خاطرنشان کرد: مردم سوال مي کنند که سه سال و نيم وقت کشور گرفته شد و هزينه هاي زيادي داديم، اما مشکلات رفاهي، معيشتي و اشتغال حل نشده است. برخي دوستان براي اينکه بتوانند پاسخي داشته باشند، فرضيه سازي بي اساس در مورد امنيت کشور مي کنند.
سخنگوي کميسيون اصل نود تاکيد کرد: دستگاه هاي امنيتي و نظارتي کشور اقتدار نظامي و امنيتي ما را به حدي افزايش داده اند که کسي به فکر حمله نظامي به ايران نبوده، نيست و نخواهد بود.
به گزارش مهر، دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت بارها در سخنراني هاي خود دور کردن سايه جنگ را يکي از مهمترين دستاوردهاي برجام معرفي کرده اند.
سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به استراتژي اصلاح طلبان براي ايجاد دو قطبي جنگ و صلح گفت: اين ادعا که جمهوري اسلامي ايران در آستانه جنگ يا درگيري نظامي قبل از برجام بوده و يا حين برجام و يا بعد از برجام باشد، به طور کلي بي اساس است. جمهوري اسلامي ايران هيچ موقع در آستانه جنگ نبوده، نيست و نخواهد بود.
نماينده مردم ورامين در مجلس ادامه داد: اگر استدلال بعضي ها اين است که چون ايران قبل از تصويب برجام تحت فصل هفتم شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشته است، قطعنامه اي عليه ما صادر شده، بنابراين قبل از تصويب برجام در معرض جنگ قرار داشتيم ، بايد بدانند که بعد از برجام هم هنوز ايران تحت فصل ۷ شوراي امنيت قرار دارد و همه تصميمات قطعنامه ۲۲۳۱ تحت فصل هفتم گرفته شده است؛ بنابراين ما هنوز تحت فصل ۷ هستيم.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: اگر فصل هفتم موجب جنگ نمي شود قبلاً هم همين طور بوده است.
نقوي حسيني تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ موقع در آستانه جنگ نبوده و نيست. فکر مي کنيم برخي دوستان با برجام هم نتوانستند اهداف مورد نظر را محقق يا وعده ها را عملياتي کنند لذا براي اينکه مردم را قانع کنند، برخي اظهارات را بيان مي کنند.وي خاطرنشان کرد: مردم سوال مي کنند که سه سال و نيم وقت کشور گرفته شد و هزينه هاي زيادي داديم، اما مشکلات رفاهي، معيشتي و اشتغال حل نشده است. برخي دوستان براي اينکه بتوانند پاسخي داشته باشند، فرضيه سازي بي اساس در مورد امنيت کشور مي کنند.
سخنگوي کميسيون اصل نود تاکيد کرد: دستگاه هاي امنيتي و نظارتي کشور اقتدار نظامي و امنيتي ما را به حدي افزايش داده اند که کسي به فکر حمله نظامي به ايران نبوده، نيست و نخواهد بود.
به گزارش مهر، دولتمردان و رسانه هاي حامي دولت بارها در سخنراني هاي خود دور کردن سايه جنگ را يکي از مهمترين دستاوردهاي برجام معرفي کرده اند.
يك اقتصاددان: 40 هزار ميليارد تومان درآمد دولت از يارانه ها به حساب خزانه نرفته است
يک اقتصاددان گفت: مبلغ 40 هزار ميليارد تومان درآمد دولت از بابت هدفمندي يارانه ها بايد به حساب خزانه مي رفت که نرفته است.
محمود دهقاني؛ عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) در گفت وگو با قدس آنلاين درباره عملکرد اقتصادي دولت يازدهم اظهار کرد: فسادهاي اقتصادي، مالي و بانکي که در دولت يازدهم شاهد آن هستيم هرگز با چنين شدتي سابقه نداشته است.
مبلغ 40 هزار ميليارد تومان بابت درآمد دولت از هدفمندي يارانه ها بايد به حساب خزانه مي رفت که نرفته است. هشت هزار ميليارد تومان هم در ماجراي فساد صندوق ذخيره فرهنگيان که حقوق هزاران معلم بود تحت عنوان تسهيلات به عده اي خاص تعلق گرفت. نمونه هايي از اين قبيل اوج فساد در دولت يازدهم را نشان مي دهد.
اين اقتصاددان با اشاره به ماجراي گور خواب هاي شهريار و اظهارنظر رئيس جمهور در اين باره گفت: تاسف آور است که آقاي رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به وجود چنين مسائلي در کشور در مقام طلبکار به ميدان آمده است. به هر حال فيلم سخنان آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي سال 92 که گفته بودند چنان دولت و اقتصادي ايجاد خواهم کرد که مردم نيازي به 45 هزار تومان يارانه نداشته باشند، موجود است.
دهقاني با طرح اين پرسش که چگونه ممکن است، دولتي با گذشت حدود چهار سال از روي کارآمدن خود با مشاهده چنين مسائلي خودش را در جايگاه معترض قرارداده و از پاسخگويي فرار کند تصريح کرد: دولت اخيرا و با نزديک شدن به ماه هاي پاياني مسئوليت خود روش «بهترين دفاع حمله است» را به عنوان متد اصلي خود انتخاب کرده است.
وي افزود حتي اگر بپذيريم اين موضوع کاملاواقعي بوده و هيچ طراحي و سناريويي پشت آن وجود نداشته باشد در کمال تعجب به جاي اينکه دولت خودش را در مقام پاسخگويي قرار دهد خودش را در جايگاه سوال کننده قرار داده است.
عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) اظهار داشت: آقاي روحاني حدود چهار سال پيش مدعي بودند اگر روي کار بيايند چنان رونقي ايجاد خواهند کرد که مردم هيچ نيازي به دريافت يارانه نداشته باشند، خب طبيعي است که در صورت وقوع اين امر به طريق اولي نبايد چنين صحنه هايي نيز ديده شود. دهقاني درباره دلايل مشاهد چنين مسائلي در دولت يازدهم تصريح کرد: علت اصلي اين است که دولت در قضيه اقتصاد کاملاضعف داشته و هيچ کارآمدي نداشته است. بنابراين علت وقوع چنين مسائلي را بايد در ناکارآمدي دولت دانست.
اين اقتصاددان با اشاره به موضوع مسکن مهر خاطرنشان کرد: آقاي رئيس جمهور، وزير اقتصاد و به خصوص وزير راه و شهرسازي که مسکن مهر را خوابگاه و مزخرف خوانده و وعده ايجاد مسکن اجتماعي را دادند بايد پاسخ دهند که سرانجام مسکن اجتماعي به کجا رسيد؟ و اگر ما مسکن اجتماعي داشتيم طبيعتا نبايد شاهد چنين ماجراهايي باشيم.
محمود دهقاني؛ عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) در گفت وگو با قدس آنلاين درباره عملکرد اقتصادي دولت يازدهم اظهار کرد: فسادهاي اقتصادي، مالي و بانکي که در دولت يازدهم شاهد آن هستيم هرگز با چنين شدتي سابقه نداشته است.
مبلغ 40 هزار ميليارد تومان بابت درآمد دولت از هدفمندي يارانه ها بايد به حساب خزانه مي رفت که نرفته است. هشت هزار ميليارد تومان هم در ماجراي فساد صندوق ذخيره فرهنگيان که حقوق هزاران معلم بود تحت عنوان تسهيلات به عده اي خاص تعلق گرفت. نمونه هايي از اين قبيل اوج فساد در دولت يازدهم را نشان مي دهد.
اين اقتصاددان با اشاره به ماجراي گور خواب هاي شهريار و اظهارنظر رئيس جمهور در اين باره گفت: تاسف آور است که آقاي رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به وجود چنين مسائلي در کشور در مقام طلبکار به ميدان آمده است. به هر حال فيلم سخنان آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي سال 92 که گفته بودند چنان دولت و اقتصادي ايجاد خواهم کرد که مردم نيازي به 45 هزار تومان يارانه نداشته باشند، موجود است.
دهقاني با طرح اين پرسش که چگونه ممکن است، دولتي با گذشت حدود چهار سال از روي کارآمدن خود با مشاهده چنين مسائلي خودش را در جايگاه معترض قرارداده و از پاسخگويي فرار کند تصريح کرد: دولت اخيرا و با نزديک شدن به ماه هاي پاياني مسئوليت خود روش «بهترين دفاع حمله است» را به عنوان متد اصلي خود انتخاب کرده است.
وي افزود حتي اگر بپذيريم اين موضوع کاملاواقعي بوده و هيچ طراحي و سناريويي پشت آن وجود نداشته باشد در کمال تعجب به جاي اينکه دولت خودش را در مقام پاسخگويي قرار دهد خودش را در جايگاه سوال کننده قرار داده است.
عضو هيئت علمي موسسه امام خميني(ره) اظهار داشت: آقاي روحاني حدود چهار سال پيش مدعي بودند اگر روي کار بيايند چنان رونقي ايجاد خواهند کرد که مردم هيچ نيازي به دريافت يارانه نداشته باشند، خب طبيعي است که در صورت وقوع اين امر به طريق اولي نبايد چنين صحنه هايي نيز ديده شود. دهقاني درباره دلايل مشاهد چنين مسائلي در دولت يازدهم تصريح کرد: علت اصلي اين است که دولت در قضيه اقتصاد کاملاضعف داشته و هيچ کارآمدي نداشته است. بنابراين علت وقوع چنين مسائلي را بايد در ناکارآمدي دولت دانست.
اين اقتصاددان با اشاره به موضوع مسکن مهر خاطرنشان کرد: آقاي رئيس جمهور، وزير اقتصاد و به خصوص وزير راه و شهرسازي که مسکن مهر را خوابگاه و مزخرف خوانده و وعده ايجاد مسکن اجتماعي را دادند بايد پاسخ دهند که سرانجام مسکن اجتماعي به کجا رسيد؟ و اگر ما مسکن اجتماعي داشتيم طبيعتا نبايد شاهد چنين ماجراهايي باشيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: فسخ قرارداد مخابرات قانوني نيست
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه از نظر وي امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصميم هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي گيرد که تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي کند.
محمدرضا پور ابراهيمي در گفت وگو با فارس گفت: عرضه سهام کنترلي و مديريتي شرکت مخابرات ايران در حدود 7 سال قبل و براساس ضوابط و مقرراتي انجام شده که منجر به انتقال مالکيت از دولت به بخش خصوصي شده است که بعضاً سهامداران خرد نيز در اين بين وجود دارند.
وي افزود: امکان لغو اين قرارداد و يا به شکلي جايگزين کردن و حتي برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذير نيست و اگر مطالباتي نيز در اين بخش وجود داشته باشد، بايد متناسب با آن براي سهامدار عمده تعيين تکليف شود، زيرا در ترکيب سهامداري مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نيز وجود دارد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه از نظر وي امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: اگر تخلفي احراز شود که بايد در دستگاه قضايي بررسي شود حکم اين دستگاه در صورت نهايي شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضي تعيين مي کند.
وي با اشاره به جذابيت بازار اوراق بدهي براي حقوقي ها گفت: تامين مالي در حوزه بازار سرمايه فارغ از بازار بدهي يا اوراق بهادار اگر چه ضروري است، اما آنچه که اهميت دارد، اينکه ضوابط و ويژگي عرضه اوراق بدهي و اسناد خزانه اسلامي نبايد در نرخ هاي سود و بازدهي بازار پول و سرمايه اشکال ايجاد کند.
پورابراهيمي افزود: چالش اصلي در اين زمينه اينکه کاهش نرخ سود در بازار پول براي جذابيت بازار سرمايه صورت مي گيرد، اما از طرفي دولت تصميم هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي گيرد که تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي کند.
به باور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس دولت به جاي آموزش انضباط مالي با نرخ شکني ها در اين زمينه، بي انضباطي در بازار سرمايه را توسعه مي دهد که به طور حتم مغاير با سياست ها است.
