اوین نامه ی کیهان 20 آذر- 95
گزارش خبري- تحليلي اوین نامه ی كيهان
تعداد مديران نجومي آب مي رود/سخنگوي دولت: فقط 4 نفر بودند!
تعداد مديران نجومي آب مي رود/سخنگوي دولت: فقط 4 نفر بودند!
چرا
سربازجو شریعت نداری که خبره در بازجویی
واعتراف گیری وپرونده سازی است متوجه نیست که دارد چکار می کند .چون چنانچه
زیادی مته ته خشخاش بگذاردو گیر به پیگیری
حقوق های نجومی مدیران دولت روحانی بدهد .ممکن است که ادامه اش به بازشدن
سرکلافی شود که جمع و جور کردنش آسان
نباشد . برای اینکه ارقام این حقوق های نجومی مدیران دولت روحانی نسبت به اختلاس 3
هزار میلیارد تومان بانکی و دومیلیارددلاری فروش نفت قاچاق از سوی بابک زنجانی ومسدود شدن حساب بیش
ازدومیلیارددلاری آقازاده مجتبی خامنه ای دربانکی درلندن، همچنین واریزی 1000 هزارمیلیاردتومان پول ها یاخاذی
شده از سوی مردم ازسوی قوه فاسدقضاییه که
بهم دت 5 سال به حساب شیخ ممد لاری جانی مترسک واریز شد که همراه با سود بانکی بوده است ، بسیار ناچیزی اند . بنابراین اگر رقیب که دستش
خالی نیست ولی ترس دارد وبزدل است مجبور شود تاترسر ا کنار بگذارد و ناگفته های غارتگری و
دزدی واختلاس وحقوق های هنگفت مهره های وابسته به خامنه ای وپاسداران و دلواپسان
نگران راافشا کنند .نتیجه منجر خواهد شد گر حکم شود که دزد گیرند درشهر هرآنچه در شهر هست باید
گیرند و محاکمه شوند .
سرويس سياسي - در حالي که تعداد مديران نجومي در گزارش ديوان
محاسبات حداقل 400 نفر اعلام شده که اين تعداد نيز با توجه به مبنا قرار دادن
دريافتي 20 ميليون تومان يک چهارم ميزان واقعي مي باشد سخنگوي دولت در اظهار نظري
عجيب اعلام کرد مديراني که حقوق نامتعارف گرفته اند تنها 4 نفر هستند!
از روزي که حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي رسانه اي شد و به دنبال مطالبات عمومي مردم از دولت و دستگاه قضا براي برخورد با اين مديران حرامخوار موضوع مهمي که رسانه ها و به دنبال آن نهادهاي پيگير حقوق ها از آن سخن گفتند تعداد مديران ويژه و حرامخوار بوده است.
از سويي گروهي از دولتي ها از جمله معاون اول رئيس جمهور و سخنگوي دولت با استناد به اين ادعا که پرداخت و دريافت حقوق ها قانوني بوده است از ريشه منکر وقوع چنين خيانتي مي شدند و از سوي ديگر برخي مقامات دولتي از جمله وزير صنعت و معدن نيز اصل ماجرا را طبيعي و عادي مي دانستند که نيازي به سر و صدا ندارد.
در ميانه اين انکار ها و ساده سازي ها آمار مختلفي از مديران نجومي ارائه شد، در کمتر از دو ماه پس از انتشار گزارش هاي مربوط به حقوق هاي نجومي مسئولان دولتي آمارهاي متناقضي از تعداد مديران متخلف ارائه کردند که طيفي از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر راشامل مي شد. گاهي۱۳، گاهي۴۰ و گاهي ۳۰۰ نفر؛ و جالب آنکه هيچ يک از آنها نيز ساير آمارها را تکذيب و رد نمي کردند!
22 تيرماه سال جاري محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجراي اين ارقام حقوقي متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدير يا استعفا دادند يا برکنار شدند.»
چند روز بعد روحاني 27تيرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مديران متخلف آماري ارائه داد که بنا به گزارش ايرنا از اين سخنراني «در ميان 8 ميليون حقوق بگير شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و يا 300 نفر تخلف مرتکب شده اند و اين نشان مي دهد که تعداد انگشت شماري از مديران تخلف کرده اند و بقيه مديران و کارکنان ما پاک و زحمت کش هستند و نبايد تخلف چند 100 نفر را به همه تعميم بدهيم و اين را گسترش بدهيم براي جمعيت بزرگ مديران فعال و پاک سرزمين مان.»
جالب آنکه 12تيرماه سال جاري داود محمدي رئيس کميسيون اصل 90 در گفت وگوي ويژه خبري آمار بالاتري از مديران متخلف ارائه کرده و گفته بود: «ديوان محاسبات بررسي کرده از 60 هزار مدير کشور، تنها 950 نفر اين دريافت ها را داشتند. اينها استثنا بوده اند. بايد اين دريافت هاي غيرمتعارف به بيت المال برگردد و پيشگيري از تکرار اين مسايل انجام شود.»
تناقض بين آمارهاي نوبخت و روحاني اما همچنان ادامه يافت. نوبخت چند روز پس از اعلام رئيس جمهور درباره چند صد نفره بودن مديران متخلف، 31 تيرماه در گفت وگوي ويژه خبري آمار «13نفر» را تکرار؛ اما مدتي بعد يعني 5 مرداد ماه در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران تعداد مديران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر مي شدند حقوق غيرمتعارف داشتند.»
روحاني سه شنبه 12مرداد در جريان گفت و گوي تلويزيوني با مردم، آمار مديران متخلف در ماجراي فيش هاي نجومي را کاهش داد و گفت: «آنهايي که حقوق غيرمتعارف داشتند به حدود يک درصد مديران کشور هم نمي رسد.»
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اما آمار ديگري داشت! وي 18 مرداد سال جاري در سي و سومين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش گفت: «ليست حقوق 2500 مدير را گرفتم و کمتر از 50 مدير حقوق غيرطبيعي مي گرفتند که همين هم نبايد مي شد.»
ادعايي که به نظر مي رسد اشاره به آمار40 نفره بودن مديران متخلف داشت که نوبخت در 5 مرداد مدعي آن شده بود. اين سخنان بر خلاف ادعاي رئيس جمهور درکرمانشاه مبني بر «چند صد نفره بودن مديران متخلف» و البته برخلاف ادعاي اول نوبخت مبني بر «13نفره» بودن آنها بود.
از همه اينها گذشته گزارش ديوان محاسبات کشور در باره حقوق هاي نجومي که در جلسه علني 11 مهر سال جاري مجلس قرائت شد نشان مي داد که تعداد مديران نجومي در بازه مورد بررسي حداقل 400 نفر بوده است.
16 آذر سال جاري رئيس ديوان محاسبات نيز در گزارش دوم خود در زمينه حقوق هاي نجومي گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه ، 10 نفر با وجود تذکرات ديوان براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده اند.
عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در همين روز در گزارش ديگري گفت: 6 نفر از مديران بانک قرض الحسنه مهر ايران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دريافتي هاي خود به خزانه کردند.
تنها 4 نفر حقوق نامتعارف داشته اند!
به هر ترتيب آمار و ارقام رسمي اعلام شده از سوي نهادهاي پيگير ماجرا نشان از وجود حداقل 400 مدير متخلف داشته و دارد که اکثريت اينها اضافه دريافت هاي خود را به خزانه بازگردانده اند ولي با اين وجود سخنگوي دولت ظهر پنجشنبه 18 آذر در جريان بازديد از ايستگاه تشکيلاتي راه آهن همدان تهران درباره حقوق هاي نجومي گفت: از ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسيدگي شده تنها ۳۹۷ نفر براساس مجوزها بيش از ۲۰ ميليون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به ۲۳ ميليارد تومان مي رسد.
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه اگر يک ريال دريافتي غيرقانوني توسط مديران انجام شود، دستگاه هاي نظارتي اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد مي کند، گفت: از 397 پرونده داراي حقوق هاي بالاي 20 ميليون تومان، چهار نفر حقوق غيرمتعارف داشتند.
تقليل مديران حرامخوار به 4 نفر در حالي از سوي نوبخت مطرح مي شود که وي خود پيش از اين، آمارهاي متفاوتي از 13 تا 40 مدير متخلف را ارائه کرده بود.
تعداد واقعي مديران نجومي 4 برابر آمار ديوان محاسبات
با وجود اين انکارها و ساده سازي ها بررسي ها نشان از واقعيات ديگري دارد که دولتمردان يازدهم سعي در کتمان آنها دارند.
حجت الاسلام موسوي لارگاني، نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با راه دانا در خصوص گزارش ديوان محاسبات و تعيين سقف حقوق 20 ميليون براي نجومي بگيران اظهار داشت: در حالي که در طرح جديد شفافيت دريافتي مديران حداکثر حقوق 10 الي 12 ميليون در نظر گرفته شده است، گزارش ديوان محاسبات بر مبناي حداقل حقوق 20 ميليون ارائه شد.
موسوي لارگاني در ادامه گفت: گزارشي که آقاي عادل آذر ارائه داد براي ما هم تعجب آور بود که چرا تنها به بازپس گيري حقوق هاي نجومي بسنده کرده اند در حالي که هيچ برخوردي به جز پس گرفتن حقوق با اين افراد نشد.
وي ضمن بيان اينکه تنها بازگشت حقوق ها کفايت نمي کند اظهار داشت: قوه قضائيه بايد اسامي اين افراد را گرفته و با کساني که به ناحق اين حقوق ها را دريافت کرده اند برخورد قانوني کند؛ نمي شود که هرکسي هر کجا قرار گرفت براي خودش وام چند صد ميليوني بدون نرخ سود دريافت کند و هم حقوق هاي چند ده ميليوني بگيرد و در نهايت بخواهد آن را پس بدهد.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که تعداد واقعي نجومي بگيران 4 برابر تعدادي است که در گزارش ديوان محاسبات بررسي شده است گفت: زمان انتشار فيش ها حدود 940 نجومي بگير معرفي شدند اما گزارش ديوان محاسبات تنها 350 نجومي بگير را شناسايي کرده است که دليل اين مسئله بايد روشن شود؛ حتي نمايندگان حامي دولت نيز از نتيجه گزارش ديوان محاسبات متعجب شدند.
موسوي لارگاني گفت : مصوبه اي که کميسيون اصل 90 در صحن علني مجلس آورد در نهايت به خاطر مبنا قرار دادن 20 ميليون رد شد اما اکنون گزارش ديوان محاسبات بر مبناي يک طرح رد شده تهيه شده است که اين قابل قبول نيست که مصوبه اي که به خاطر سقف حقوق در مجلس راي نياورده مبناي گزارش ديوان محاسبات شود.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبري درباره پيگيري حقوق هاي نجومي اظهار داشت: تخلفات آشکاري از محل دريافتي صاحبان فيش هاي نجومي صورت گرفته است که بر اساس مطالبات رهبري قوه قضائيه مي تواند مستقيماً وارد عمل شده و حتي دادستان به عنوان مدعي العموم وارد شود؛ قوه قضائيه منتظر گزارش دولت نماند چرا که اگر دولت مي خواست تاکنون گزارش خود را آماده کرده بود.
موسوي لارگاني تصريح کرد: از ابتدا برخورد جدي با مفسدين اقتصادي صورت نگرفت تا جايي که تخلفات و فسادهاي مالي از مبلغ 127 ميليارد تومان اختلاس به رقم 8 هزار ميليارد در صندوق ذخيره فرهنگيان رسيده است.
وي با اشاره به ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد مي شود عنوان کرد: برخورد کم و ناصحيح با مفسدان اقتصادي باعث شده است که ارقام اختلاس ها سال به سال بيشتر مي شود؛ صاحبان حقوق هاي نجومي اگر با حقوق هاي خود خاک هم خريده بودند اکنون از جانب آن بهره مند شده بودند و از همين رو صرفا پس دادن اين حقوق ها کافي نيست؛ ارزش افزوده اين حقوق ها در بازگشت اين حقوق ها در نظر گرفته نشده است.
تشکيل شرکت هاي خانوادگي براي غارت بيت المال
رئيس کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس نيز گفت: پيگيري پرونده صندوق ذخيره و بانک سرمايه و تعيين تکليف عاملان برداشت هاي غيرمجاز در دستور کار مجلس و کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و در آخرين بررسي ها مشخص شده که 8 هزار و 800 ميليارد تومان از تسهيلات اعطا شده معوق بوده يا سوخته است.
به گزارش دانا امير خجسته با بيان اينکه 90 درصد پرونده بررسي شده، تصريح کرد: رد پاي 30 نفر در پرونده بانک سرمايه وجود دارد که 10 نفر از آنها عاملان اصلي بوده و 500 تا هزار و 200 ميليارد تومان را با سپردن ضامن هاي بسيار ضعيف مانند چک و سفته دريافت کرده و خود نيز ضامن بوده اند.
خجسته خاطرنشان کرد: اين افراد 10 تا 15 شرکت را تشکيل داده که اين شرکت ها به وسيله اطرافيان و اقوام آنها اداره مي شده و با اين روش اقدام به برداشت هاي غيرمجاز و کلان کرده اند.
نماينده مردم همدان و فامنين، دريافت تسهيلات سنگين در چارچوب ضعيف ترين نوع وثيقه گذاري که باهدف بازنگرداندن پول انجام شده است را فاجعه خواند.
خجسته اظهار کرد: نکته مهم تر اينکه برخي از اين وام هاي کلان در حوزه انجام کار توليدي گرفته شده در حالي که در جايگاه اصلي هزينه نشده و براي امور ديگري مانند ساختمان سازي صرف شده است.
وي تاکيد کرد: ارقام گرفته شده قطعا بايد برگردانده شود زيرا اصرار مجلس براي بازگرداندن پول ها بوده و فشار سنگيني بر اين افراد و گروه هاي اقتصادي وارد مي کند.
پاي منافع دولت در ميان است
سيدباقر حسيني نماينده سابق مجلس از استان سيستان و بلوچستان نيز در گفت و گو با عصر هامون با اشاره به مجوزهاي قانوني براي پرداخت هاي نجومي و سکوت دولت اظهار داشت: دولت براساس منافع شخصي تصميم مي گيرد و چون در اينجا منافع شخصي در ميان بوده اين مجوزها صادر شده است.
وي ادامه داد: مجوزهاي قانوني زيادي وجود دارد که اگر براي مردم اعمال شود مشکلات مردم حل مي شود اما دولتي ها در اين موارد از راهکارهاي قانوني استفاده نمي کنند.
نماينده سابق مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري براي برخورد با اين افراد تصريح کرد: دولت بايد با اين افراد برخورد کند اما متاسفانه دولت اخيرا دست به اقدامات عجيبي زده است برخي را از جايي براي تخلف مالي عزل مي کند و در جاي ديگر به کار مي گيرد که اين خود دور زدن قانون و جفا در حق ملت ايران است.
حسيني با بيان اينکه بي اعتمادي در بين اقشار جامعه نسبت به دولت ايجاد شده است، افزود: متاسفانه دولت يازدهم علي رغم تاکيدات مقام معظم رهبري تمام مسائل را به برجام گره زد و در نهايت چيزي که اتفاق افتاد پيش بيني هاي رهبر انقلاب بود که عنوان کرده بودند به آمريکا اعتماد نکنيد ..
وي با بيان اينکه دولت هر چه سريع تر به افکار عمومي در خصوص حقوق هاي نجومي پاسخ دهد، گفت: برخي از کارمندان استان ماه هاست که حقوق نگرفته اند بعد عده خاصي بيايند براي خود امتياز ويژه بگذارند که اين مورد باعث بدبيني مردم مي شود.
امضاي دو مقام دولتي پاي حقوق هاي نجومي!
8 ماه پس از افشاي فيش هايي که نشان مي داد برخي از مديران دولتي حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند هفته پيش سندي منتشر شد که بر اساس آن پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي با بخشنامه نوبخت و طيب نيا وزير اقتصاد صورت گرفته است .
براساس اين سند با دستور و امضاي محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي ، پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي تصويب شد تا طبق اين دستور ، اضافه پرداخت علي رغم حقوق به مديران پرداخت شود.
اين سند مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک هاي دولتي و شرکت هاي بيمه مرکزي و بيمه ايران است ، جالب آنکه ماجراي فيش هاي نجومي نيز از بيمه مرکزي آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتي ديگر رسيد، شرکت بيمه ايران را نيز دربرگرفت تا مشخص شود منشا اصلي حقوق هاي نجومي همين نامه اي بوده که طيب نيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پاي آن را امضا کرده اند.
محور دستورالعمل خاص طيب نيا و نوبخت، يکسان سازي حقوق بانک ها و بيمه ها است ، اين بخشنامه طبق نظر حقوق دانان و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گيري تخلفات نجومي بوده است. بر اساس اين گزارش، علت اصلي تاکيد نوبخت و طيب نيا بر قانوني بودن حقوق هاي دريافتي ، مصوبه اي است که اين دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک ها و بيمه ها بر اساس آن به صورت قانوني حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند!
از روزي که حقوق هاي نجومي برخي مديران دولتي رسانه اي شد و به دنبال مطالبات عمومي مردم از دولت و دستگاه قضا براي برخورد با اين مديران حرامخوار موضوع مهمي که رسانه ها و به دنبال آن نهادهاي پيگير حقوق ها از آن سخن گفتند تعداد مديران ويژه و حرامخوار بوده است.
از سويي گروهي از دولتي ها از جمله معاون اول رئيس جمهور و سخنگوي دولت با استناد به اين ادعا که پرداخت و دريافت حقوق ها قانوني بوده است از ريشه منکر وقوع چنين خيانتي مي شدند و از سوي ديگر برخي مقامات دولتي از جمله وزير صنعت و معدن نيز اصل ماجرا را طبيعي و عادي مي دانستند که نيازي به سر و صدا ندارد.
در ميانه اين انکار ها و ساده سازي ها آمار مختلفي از مديران نجومي ارائه شد، در کمتر از دو ماه پس از انتشار گزارش هاي مربوط به حقوق هاي نجومي مسئولان دولتي آمارهاي متناقضي از تعداد مديران متخلف ارائه کردند که طيفي از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر راشامل مي شد. گاهي۱۳، گاهي۴۰ و گاهي ۳۰۰ نفر؛ و جالب آنکه هيچ يک از آنها نيز ساير آمارها را تکذيب و رد نمي کردند!
22 تيرماه سال جاري محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجراي اين ارقام حقوقي متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدير يا استعفا دادند يا برکنار شدند.»
چند روز بعد روحاني 27تيرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مديران متخلف آماري ارائه داد که بنا به گزارش ايرنا از اين سخنراني «در ميان 8 ميليون حقوق بگير شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و يا 300 نفر تخلف مرتکب شده اند و اين نشان مي دهد که تعداد انگشت شماري از مديران تخلف کرده اند و بقيه مديران و کارکنان ما پاک و زحمت کش هستند و نبايد تخلف چند 100 نفر را به همه تعميم بدهيم و اين را گسترش بدهيم براي جمعيت بزرگ مديران فعال و پاک سرزمين مان.»
جالب آنکه 12تيرماه سال جاري داود محمدي رئيس کميسيون اصل 90 در گفت وگوي ويژه خبري آمار بالاتري از مديران متخلف ارائه کرده و گفته بود: «ديوان محاسبات بررسي کرده از 60 هزار مدير کشور، تنها 950 نفر اين دريافت ها را داشتند. اينها استثنا بوده اند. بايد اين دريافت هاي غيرمتعارف به بيت المال برگردد و پيشگيري از تکرار اين مسايل انجام شود.»
تناقض بين آمارهاي نوبخت و روحاني اما همچنان ادامه يافت. نوبخت چند روز پس از اعلام رئيس جمهور درباره چند صد نفره بودن مديران متخلف، 31 تيرماه در گفت وگوي ويژه خبري آمار «13نفر» را تکرار؛ اما مدتي بعد يعني 5 مرداد ماه در نشست خبري هفتگي با خبرنگاران تعداد مديران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر مي شدند حقوق غيرمتعارف داشتند.»
روحاني سه شنبه 12مرداد در جريان گفت و گوي تلويزيوني با مردم، آمار مديران متخلف در ماجراي فيش هاي نجومي را کاهش داد و گفت: «آنهايي که حقوق غيرمتعارف داشتند به حدود يک درصد مديران کشور هم نمي رسد.»
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اما آمار ديگري داشت! وي 18 مرداد سال جاري در سي و سومين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش گفت: «ليست حقوق 2500 مدير را گرفتم و کمتر از 50 مدير حقوق غيرطبيعي مي گرفتند که همين هم نبايد مي شد.»
ادعايي که به نظر مي رسد اشاره به آمار40 نفره بودن مديران متخلف داشت که نوبخت در 5 مرداد مدعي آن شده بود. اين سخنان بر خلاف ادعاي رئيس جمهور درکرمانشاه مبني بر «چند صد نفره بودن مديران متخلف» و البته برخلاف ادعاي اول نوبخت مبني بر «13نفره» بودن آنها بود.
از همه اينها گذشته گزارش ديوان محاسبات کشور در باره حقوق هاي نجومي که در جلسه علني 11 مهر سال جاري مجلس قرائت شد نشان مي داد که تعداد مديران نجومي در بازه مورد بررسي حداقل 400 نفر بوده است.
16 آذر سال جاري رئيس ديوان محاسبات نيز در گزارش دوم خود در زمينه حقوق هاي نجومي گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق هاي نامتعارف و ناعادلانه ، 10 نفر با وجود تذکرات ديوان براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده اند.
عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در همين روز در گزارش ديگري گفت: 6 نفر از مديران بانک قرض الحسنه مهر ايران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دريافتي هاي خود به خزانه کردند.
تنها 4 نفر حقوق نامتعارف داشته اند!
به هر ترتيب آمار و ارقام رسمي اعلام شده از سوي نهادهاي پيگير ماجرا نشان از وجود حداقل 400 مدير متخلف داشته و دارد که اکثريت اينها اضافه دريافت هاي خود را به خزانه بازگردانده اند ولي با اين وجود سخنگوي دولت ظهر پنجشنبه 18 آذر در جريان بازديد از ايستگاه تشکيلاتي راه آهن همدان تهران درباره حقوق هاي نجومي گفت: از ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسيدگي شده تنها ۳۹۷ نفر براساس مجوزها بيش از ۲۰ ميليون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به ۲۳ ميليارد تومان مي رسد.
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه اگر يک ريال دريافتي غيرقانوني توسط مديران انجام شود، دستگاه هاي نظارتي اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد مي کند، گفت: از 397 پرونده داراي حقوق هاي بالاي 20 ميليون تومان، چهار نفر حقوق غيرمتعارف داشتند.
تقليل مديران حرامخوار به 4 نفر در حالي از سوي نوبخت مطرح مي شود که وي خود پيش از اين، آمارهاي متفاوتي از 13 تا 40 مدير متخلف را ارائه کرده بود.
تعداد واقعي مديران نجومي 4 برابر آمار ديوان محاسبات
با وجود اين انکارها و ساده سازي ها بررسي ها نشان از واقعيات ديگري دارد که دولتمردان يازدهم سعي در کتمان آنها دارند.
حجت الاسلام موسوي لارگاني، نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با راه دانا در خصوص گزارش ديوان محاسبات و تعيين سقف حقوق 20 ميليون براي نجومي بگيران اظهار داشت: در حالي که در طرح جديد شفافيت دريافتي مديران حداکثر حقوق 10 الي 12 ميليون در نظر گرفته شده است، گزارش ديوان محاسبات بر مبناي حداقل حقوق 20 ميليون ارائه شد.
موسوي لارگاني در ادامه گفت: گزارشي که آقاي عادل آذر ارائه داد براي ما هم تعجب آور بود که چرا تنها به بازپس گيري حقوق هاي نجومي بسنده کرده اند در حالي که هيچ برخوردي به جز پس گرفتن حقوق با اين افراد نشد.
وي ضمن بيان اينکه تنها بازگشت حقوق ها کفايت نمي کند اظهار داشت: قوه قضائيه بايد اسامي اين افراد را گرفته و با کساني که به ناحق اين حقوق ها را دريافت کرده اند برخورد قانوني کند؛ نمي شود که هرکسي هر کجا قرار گرفت براي خودش وام چند صد ميليوني بدون نرخ سود دريافت کند و هم حقوق هاي چند ده ميليوني بگيرد و در نهايت بخواهد آن را پس بدهد.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که تعداد واقعي نجومي بگيران 4 برابر تعدادي است که در گزارش ديوان محاسبات بررسي شده است گفت: زمان انتشار فيش ها حدود 940 نجومي بگير معرفي شدند اما گزارش ديوان محاسبات تنها 350 نجومي بگير را شناسايي کرده است که دليل اين مسئله بايد روشن شود؛ حتي نمايندگان حامي دولت نيز از نتيجه گزارش ديوان محاسبات متعجب شدند.
موسوي لارگاني گفت : مصوبه اي که کميسيون اصل 90 در صحن علني مجلس آورد در نهايت به خاطر مبنا قرار دادن 20 ميليون رد شد اما اکنون گزارش ديوان محاسبات بر مبناي يک طرح رد شده تهيه شده است که اين قابل قبول نيست که مصوبه اي که به خاطر سقف حقوق در مجلس راي نياورده مبناي گزارش ديوان محاسبات شود.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبري درباره پيگيري حقوق هاي نجومي اظهار داشت: تخلفات آشکاري از محل دريافتي صاحبان فيش هاي نجومي صورت گرفته است که بر اساس مطالبات رهبري قوه قضائيه مي تواند مستقيماً وارد عمل شده و حتي دادستان به عنوان مدعي العموم وارد شود؛ قوه قضائيه منتظر گزارش دولت نماند چرا که اگر دولت مي خواست تاکنون گزارش خود را آماده کرده بود.
موسوي لارگاني تصريح کرد: از ابتدا برخورد جدي با مفسدين اقتصادي صورت نگرفت تا جايي که تخلفات و فسادهاي مالي از مبلغ 127 ميليارد تومان اختلاس به رقم 8 هزار ميليارد در صندوق ذخيره فرهنگيان رسيده است.
وي با اشاره به ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد مي شود عنوان کرد: برخورد کم و ناصحيح با مفسدان اقتصادي باعث شده است که ارقام اختلاس ها سال به سال بيشتر مي شود؛ صاحبان حقوق هاي نجومي اگر با حقوق هاي خود خاک هم خريده بودند اکنون از جانب آن بهره مند شده بودند و از همين رو صرفا پس دادن اين حقوق ها کافي نيست؛ ارزش افزوده اين حقوق ها در بازگشت اين حقوق ها در نظر گرفته نشده است.
تشکيل شرکت هاي خانوادگي براي غارت بيت المال
رئيس کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس نيز گفت: پيگيري پرونده صندوق ذخيره و بانک سرمايه و تعيين تکليف عاملان برداشت هاي غيرمجاز در دستور کار مجلس و کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده و در آخرين بررسي ها مشخص شده که 8 هزار و 800 ميليارد تومان از تسهيلات اعطا شده معوق بوده يا سوخته است.
به گزارش دانا امير خجسته با بيان اينکه 90 درصد پرونده بررسي شده، تصريح کرد: رد پاي 30 نفر در پرونده بانک سرمايه وجود دارد که 10 نفر از آنها عاملان اصلي بوده و 500 تا هزار و 200 ميليارد تومان را با سپردن ضامن هاي بسيار ضعيف مانند چک و سفته دريافت کرده و خود نيز ضامن بوده اند.
خجسته خاطرنشان کرد: اين افراد 10 تا 15 شرکت را تشکيل داده که اين شرکت ها به وسيله اطرافيان و اقوام آنها اداره مي شده و با اين روش اقدام به برداشت هاي غيرمجاز و کلان کرده اند.
نماينده مردم همدان و فامنين، دريافت تسهيلات سنگين در چارچوب ضعيف ترين نوع وثيقه گذاري که باهدف بازنگرداندن پول انجام شده است را فاجعه خواند.
خجسته اظهار کرد: نکته مهم تر اينکه برخي از اين وام هاي کلان در حوزه انجام کار توليدي گرفته شده در حالي که در جايگاه اصلي هزينه نشده و براي امور ديگري مانند ساختمان سازي صرف شده است.
وي تاکيد کرد: ارقام گرفته شده قطعا بايد برگردانده شود زيرا اصرار مجلس براي بازگرداندن پول ها بوده و فشار سنگيني بر اين افراد و گروه هاي اقتصادي وارد مي کند.
پاي منافع دولت در ميان است
سيدباقر حسيني نماينده سابق مجلس از استان سيستان و بلوچستان نيز در گفت و گو با عصر هامون با اشاره به مجوزهاي قانوني براي پرداخت هاي نجومي و سکوت دولت اظهار داشت: دولت براساس منافع شخصي تصميم مي گيرد و چون در اينجا منافع شخصي در ميان بوده اين مجوزها صادر شده است.
وي ادامه داد: مجوزهاي قانوني زيادي وجود دارد که اگر براي مردم اعمال شود مشکلات مردم حل مي شود اما دولتي ها در اين موارد از راهکارهاي قانوني استفاده نمي کنند.
نماينده سابق مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري براي برخورد با اين افراد تصريح کرد: دولت بايد با اين افراد برخورد کند اما متاسفانه دولت اخيرا دست به اقدامات عجيبي زده است برخي را از جايي براي تخلف مالي عزل مي کند و در جاي ديگر به کار مي گيرد که اين خود دور زدن قانون و جفا در حق ملت ايران است.
حسيني با بيان اينکه بي اعتمادي در بين اقشار جامعه نسبت به دولت ايجاد شده است، افزود: متاسفانه دولت يازدهم علي رغم تاکيدات مقام معظم رهبري تمام مسائل را به برجام گره زد و در نهايت چيزي که اتفاق افتاد پيش بيني هاي رهبر انقلاب بود که عنوان کرده بودند به آمريکا اعتماد نکنيد ..
وي با بيان اينکه دولت هر چه سريع تر به افکار عمومي در خصوص حقوق هاي نجومي پاسخ دهد، گفت: برخي از کارمندان استان ماه هاست که حقوق نگرفته اند بعد عده خاصي بيايند براي خود امتياز ويژه بگذارند که اين مورد باعث بدبيني مردم مي شود.
امضاي دو مقام دولتي پاي حقوق هاي نجومي!
8 ماه پس از افشاي فيش هايي که نشان مي داد برخي از مديران دولتي حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند هفته پيش سندي منتشر شد که بر اساس آن پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي با بخشنامه نوبخت و طيب نيا وزير اقتصاد صورت گرفته است .
براساس اين سند با دستور و امضاي محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي ، پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي تصويب شد تا طبق اين دستور ، اضافه پرداخت علي رغم حقوق به مديران پرداخت شود.
اين سند مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک هاي دولتي و شرکت هاي بيمه مرکزي و بيمه ايران است ، جالب آنکه ماجراي فيش هاي نجومي نيز از بيمه مرکزي آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتي ديگر رسيد، شرکت بيمه ايران را نيز دربرگرفت تا مشخص شود منشا اصلي حقوق هاي نجومي همين نامه اي بوده که طيب نيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پاي آن را امضا کرده اند.
محور دستورالعمل خاص طيب نيا و نوبخت، يکسان سازي حقوق بانک ها و بيمه ها است ، اين بخشنامه طبق نظر حقوق دانان و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گيري تخلفات نجومي بوده است. بر اساس اين گزارش، علت اصلي تاکيد نوبخت و طيب نيا بر قانوني بودن حقوق هاي دريافتي ، مصوبه اي است که اين دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک ها و بيمه ها بر اساس آن به صورت قانوني حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند!
