روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 9 خرداد 91

بر رسی و نقد : سرمقاله ی روزی  نامه ی حکومتی جمهوری " مطبوعات و قانون "

"تا این رژیم نا متعارف  وقرون وسطایی ضد بشری  سر کار باشد که دین راا بزار قدرت و ثروت و سرکوب و سانسور وجنگ افروزی وغارتگری کرده  است و به حکومت دمکراتیک سکولار تبدیل نشود. چشم انداز نه تغییر واصلاح پذیر که اوضاع رو به بدترشدن می باشد. برای اینکه  این رژیم بربرمنش وتاریک اندیش اصلاح ناپذیر ومتعلق به این دوران نمی باشد."

این دیگر بیش از حد کمدی است  در کشوری که یک رهبر ولی فقیه انتصابی همکاره دارد که آشکارا با صدور نامه های حکومتی ویا فتوا  قانون شکنی می کند .زیرا که  ماورای قانون اقدام می کند وبه هیچ مقام ومسئولی هم پاسخگو نیست . طوریکه نه قانون دیگر اعتبار ندارد وبی ارزش شده است ، بلکه آنگونه قانون غیر قابل مصرف شده است که پیام های نوروزی یا نامه وسخنرانی های علی خامنه ای رهبر ولی فقیه نه جای قانون که ما فوق أن قرار گرفته است .بطور مثال بازگشایی نهمین دوره ی  بازار مکاره ی موسوم به مجلس  که می بایست این نهاد نه دست نشانده که مستقل باشد وقانونگذاری کند. ولی علی خامنه ای برای شان تعیین تکلیف کرده است که فصل الخطاب باید قانون باشد .یعنی اینکه تأیید کرده است که هم قانون شکنی می شود یا نادیده گرفته می شود . هم تأکید بر اطاعت و پیروی همان نظر وخواست خودش از سوی اعضای بازار مکاره نموده است. گذشته از اینکه این چنین از قانون دفاع کردن  که وی  تجویز کرده است آنسوی سیاست مشابه  موضع گیری افتتاح دوره ی هشتم بازار مکاره است که  وی تأکید بر تعامل میان نهاد های حکومتی کرد و بشدت از دولت عدالت محور ورئیس جمهور پشتیبان نمود . در صورتی که ادامه ی آن توصیه ی تعامل منتهی به شرایط کنونی شده است که دامنه ی رقابت و اختلاف ناشی از جنگ قدرت وثروت مهار نا پذیر شده است . بهرحال سرمقاله نویس با آویزان شدن تأکید بر فصل الخطاب بودن قانون از سوی علی خامنه ای که خطاب به اعضای بازار مکاره ی نهم وگشایش آن گفته است .سپس سرمقاله نویس گریز زده  و آن را وصل به مطبوعات یا اصل چهارم دمکراسی کرده است که گفته در دوران مشروطیت روی این موضوع تأکید شد. ولی چون این شعار فراتر از حرف نرفت منجر به استبداد شد . تا اینکه آن  دوران را به شرایط کنونی پیوند زده و  این چنین نتیجه گرفته است اگر چنانچه قانون شکنی وقانون گریزی نشود و مسئولیت وزارت فرهنگ  تفتیش عقاید وسانسور  به  اهل مطبوعات سپرده نشود. امکان اجرای نقش رکن 4 دمکراسی شکل نمی گیرد و مطبوعات نمی تواند در این مورد ایفای نقش نماید وکمک اجرای قانون کند:  

" يكي از مهمترين محورهاي پيام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز بكار نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه روز يكشنبه 7 خرداد در حضور سران قوا، مسئولان كليدي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خوانده شد. نفس تكيه رهبري بر قانون و اينكه براي همه بايد قانون فصل الخطاب باشد، نشان دهنده اين واقعيت است كه درحال حاضر لااقل در بخشي از دستگاه‌ها و توسط بعضي از مسئولان، به قانون بي‌توجهي مي‌شود و اين بي‌توجهي بايد از بين برود و كشور به جائي برسد كه قانون حرف آخر را بزند. نقش مطبوعات در زمينه توجه دادن مسئولان حكومتي به قانون چيست و آيا در كشور ما اكنون مطبوعات مجال آن را دارند كه به مسئوليت خود آنچنان كه قانون براي آنها در نظر گرفته عمل كنند يا نه؟ بدين ترتيب، قرار بر اين شد كه درباره خود روزنامه جمهوري اسلامي چيزي ننويسيم و به موضوعي فراتر بپردازيم كه عبارت است از نقش مطبوعات در وادار كردن مسئولان به انجام وظايف قانوني خود. موضوع نقش مطبوعات در وادار ساختن مسئولان به اجراي قانون را از مشروطه شروع مي‌كنيم كه تعبير معروف "ركن چهارم" از آن زمان است و با اين تعبير خواستند بگويند مطبوعات اولاً براي كشور يك "ركن" مثل اركان سه گانه تعريف شده در قانون اساسي است و ثانياً اگر اجازه داده شود اين ركن به درستي نقش خود را ايفا كند، اركان ديگر در مسير صحيح خود حركت خواهند كرد و همه چيز براساس قانون به پيش خواهد رفت. افسوس كه در تاريخ مشروطيت، مطبوعات فقط در عالم حرف و سخن "ركن چهارم" بودند و در عمل غير از زمان‌هاي كوتاهي روزنامه‌ها اجازه نيافتند به وظيفه خود عمل كنند. نتيجه اين شد كه مشروطه سر از استبداد در آورد و مردم ايران چاره‌اي جز اين نديدند كه در قيام‌هاي متعدد بعدي درصدد كسب آزادي برآيند و براي بازيابي استقلال از دست رفته كشور شهداي زيادي بدهند. امروز اگر در نظام جمهوري اسلامي به قانون بي‌اعتنائي مي‌شود، اين زنگ خطري است كه گوش‌هاي شنوا بايد با شنيدن آن، صداي پاي استبداد را بشنوند. اين واقعيت تلخ را نمي‌توان انكار كرد كه در سال‌هاي اخير فاصله گرفتن از قانون در شكل‌ها و قالب‌هاي مختلف از قبيل بي‌اعتنائي به قانون، ارتكاب خلاف قانون، اعلام عدم پذيرش قانون، تأخير در انجام وظيفه قانوني توسط دستگاه‌هاي اجرائي، كوتاهي در نظارت توسط نمايندگان مجلس و حتي تعلل و ملاحظه‌كاري قوه قضائيه در برخورد با تخلفات مسئولان اجرائي و برخي نمايندگان متخلف مجلس، زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده و عوارض بي‌قانوني اكنون انقلاب و كشور و نظام را تهديد مي‌كند. راه چاره فقط بازگشت به قانون است و نقشه راه قرار دادن همين جمله كليدي پيام رهبري كه: "همه بايد قانون را فصل‌الخطاب بدانند." در اين ميان، رسانه‌ها قوي‌ترين اهرم فشار بر قواي سه گانه براي وادار كردن آنها به انجام وظايف قانوني شان و جلوگيري از فاصله گرفتن آنها از قانون مي‌توانند باشند. متأسفانه شرايط ايفاي اين نقش اكنون براي رسانه‌ها فراهم نيست. رسانه ملي، مقوله جدائي است كه بررسي عملكرد آن فرصت جداگانه‌اي را مي‌طلبد ولي اكنون به اجمال مي‌توان گفت حال و هواي ملي ندارد و درصدد تأمين مطالبات جناحي است. رسانه‌هاي مجازي هم هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما پيدا نكرده‌اند. بنابر اين، فقط بايد از مطبوعات انتظار داشت نقش مورد انتظار "ركن چهارم" را ايفا كنند و با نقد صحيح و بي‌طرفانه و بي‌غرضانه عملكردها، راه را بر هوس‌هاي ضد قانون و عبور از قانون ببندند و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومتي را وادار كنند قانون را فصل الخطاب بدانند . اين هدف فقط هنگامي تحقق خواهد يافت كه متوليان امور فرهنگي و مطبوعاتي در بدنه دولت، از جنس فرهنگ و مطبوعات باشند، از قيد و بندهاي جناحي آزاد باشند، به عدالت و سماحت شناخته شده باشند و با نگاهي فراتر از اميال و آرزوهاي زودگذر به مسائل فرهنگي و مطبوعاتي بنگرند. فقط در چنين وضعيتي است كه مطبوعات مي‌توانند نقش واقعي خود را در پاسداري از استقلال و آزادي كشور و آرمان‌هاي انقلاب و اصول و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي ايفا نمايند. اگر اين زمينه فراهم شود، مطبوعات مي‌توانند تضمين بدهند جامعه را به نقطه‌اي برسانند كه در اثر پاي بندي مسئولان به وظايف خود، حرف آخر را فقط قانون بزند و واقعاً همه قانون را فصل الخطاب بدانند"

در خاتمه اینکه مگر هنوز ابهامی وجود دارد که در روند 33 سال گذشته  بمرور از آزادی های نسبی که اوایل انقلاب وجود داشت کاسته و خراطی ولاغر لاغر و  اندیشه  تفکر جراحی  شده اما درعوض سیاست سانسور وسرکوب  و اختناق فربه وچاق شده است . همچنین موازی آن  سمت وسوی عدالت هم  بسوی بی عدالتی وتبعیض شتاب گرفته و سوق داده شده است . صد البته در بستر اجرای قانون هم  حرکت به سمت بی قانونی وقانون گریزی و استبداد عریان وتک صدایی بوده است . آنگونه که حرف اول و آخر پیرامون هر مقوله را یک نفر می زند که رهبر ولی فقیه نامیده می شود که ارگان فاشیستی کودتایی پاسداران و وزارت بد نام اطلاعات و وزارت کشور ونیروی انتظامی و وزارت دفاع وصل به وی می باشند  چون بلندگوی اینان می باشد. نقش مطبوعات  هم مترادف رسانه ی خبرر سانی هم زیر فرمان وستایش گر وبازتاب دهنده ی نظرات وی می باشند . بنابراین تا این رژیم نا متعارف  وقرون وسطایی ضد بشری  سر کار باشد که دین راا بزار قدرت و ثروت و سرکوب و سانسور وجنگ افروزی وغارتگری کرده  است و به حکومت دمکراتیک سکولار تبدیل نشود. چشم انداز نه تغییر واصلاح پذیر که اوضاع رو به بدترشدن می باشد. برای اینکه  این رژیم بربرمنش وتاریک اندیش اصلاح ناپذیر ومتعلق به این دوران نمی باشد.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910309/13910309_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 9 خرداد 91

مطبوعات و قانون