روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه  10 خرداد ماه سال 1391

نقد و بررسی : روزی نامه ی حکومتی جمهوری "مرحله دوم هدفمندي يارانه ها .و بهره وري و اصلاح الگوي مصرف "

"سرمقاله نویس تلاش کرده است تا که زیرآب اجرای  مرحله ی دوم  طرح  هدفمندی یارانه های نقدی دولتی  را بزند. پس  اشاره به افزایش  اقلام انرژی زا همچون گاز و نفت وبنزین وبرق  ونان و آب از سوی دولت  کرده و فاش نموده است که بر خلاف انتظار مجریان این طرح  افزایش قیمت ها موجب کاهش مصرف نشده  چون فرهنگ سازی مصرف نشده است . البته نگفته است که اعضای بازار مکاره ی هشتم و رهبر علی خامنه ای با اجرای  این طرح موافقت کردند چون آن موقع رئیس جمهور خیلی خودی بود . زیرا  هدف دولت از اجرای این طرح  آزاد کردن قیمت  ها یا گران کردن کالاهای یارانه  ای بوده است. زیرا که دولت تصمیم دارد کسری بودجه را جبران وتأمین نماید"

سرمقاله در ادامه ی پیگیری زنجیره ای مخالفت کردن خود با اجرای طرح هدفمندیارانه ی نقدی دولتی اکنون بدلیل اینکه منتقدان دولت و رئیس جمهور فشار شان را بر روی  اجرای مرحله ی دوم این طرح متمرکز کرده  اند . آنگونه  که تا کنون مانع از اجرای این طرح در چند نوبت اعلام زمان اجرای طرح  شده اند.  زیرا که ناشی از ادامه رقابت و اختلاف وجنگ قدرت وثروت باند های مافیایی مدعی اصول گرایی می باشد. برای اینکه تلاش می شود با پاک کردن صورت مسأله  مقصر وعامل اصلی نا کار آمدی رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی و ورشکستگی اقتصادی و رشد تورم وگرانی وفقر وبیکاری همراه با شکاف عمیق طبقاتی دولت و رئیس جمهور معرفی و کاسه کوزه بر سرشان خراب شود . چونکه گفته شده چگونه بدون فرهنگ سازی چگونگی مصرف و عقب ماندگی در سیستم بهره وری مفید اکان دارد که موجب کاهش  هزینه انرژی های مورد نیاز شود. . برای همین  دولت ومجریان  اجرای طرح نقدی یارانه های  نقدی دولتی با  افزایش آب وبرق ونان و گاز و... بی برنامه این چنین اقدام  شان  را غیر کارشناسانه   نامیده است :

"به نظر مي‌رسد براي دستيابي به يك ارزيابي روشن از ميزان موفقيت قانون هدفمندي يارانه‌ها در اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري، مي‌توان علاوه بر مشاهدات عيني و گزارش‌هاي ميداني، نگاهي نيز به مكانيزم‌هاي تأثيرگذاري اهرم‌هاي قيمتي بر ميزان مصرف و بهره وري انداخت.  از جنبه نخست، به نظر مي‌رسد فراز و فرودهاي معناداري كه در ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي، خصوصا بنزين در برهه‌هاي زماني مختلف به چشم مي‌خورد به روشني نشان مي‌دهد كه پس از هر بار افزايش قيمت در حوزه حامل‌هاي انرژي، آمارها از شوك كاهنده مصرفي حكايت دارند ولي بدون استثناء و با فاصله گرفتن از موعد اعمال افزايش قيمت، شاهد بازگشت ميزان مصرف كل به همان حد و اندازه پيش از افزايش قيمت هستيم. اين قاعده را در مورد ساير انرژي‌ها هم شاهد هستيم؛ به عنوان نمونه مي‌توان به گاز اشاره كرد. بنا به گفته مسئولان شركت گاز و بر اساس آمارهاي موجود از ميزان مصرف گاز، در زمستان گذشته با وجود افزايش قابل ملاحظه قيمت گاز، تغيير معناداري در حد و اندازه مصرف گاز مشاهده نشد. چنين موردي اخيرا در حوزه مصرف برق نيز گزارش و مشاهده مي‌شود و به نظر مي‌رسد علي‌رغم تغيير در تعرفه محاسبه آب بها، همچنان شاهد مصرف خارج از استاندارد آب هستيم. از كنار هم قرار دادن اين نمونه‌ها مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصلاح الگوي مصرف، علاوه بر استفاده از اهرم‌هاي قيمتي، به فرهنگ سازي براي آموزش مصرف هم نيازمند است. اما نكته مهمتر اين است كه سهم بهره وري در توليد حامل‌هاي انرژي در ميزان مصرف مشخص شود. به عبارت ديگر سؤال مهم اين است كه مصرف كنندگان حامل‌هاي انرژي، آب، نان و... در ازاي هزينه‌اي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت مي‌كنند، محصولات و خدماتي كه دريافت مي‌كنند در چه سطحي از كيفيت است؟ بنا بر گزارش‌هاي موجود بيش از 18 درصد از برق توليد شده در نيروگاه‌ها در مسير انتقال به محل مصرف، هدر مي‌رود. معناي اين عدد اين است كه حدود 18 درصد از قيمتي كه مصرف كنندگان برق پرداخت مي‌كنند ناشي از اتلافي است كه در طول مسير انتقال از مبدأ توليد تا محل مصرف اتفاق مي‌افتد. اين معضل در مورد خطوط انتقال آب نيز وجود دارد و از آنجايي كه در سال‌هاي اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها، فاصله قيمت تمام شده با بهاي دريافتي روز به روز افزايش يافت، هيچگاه امكان سرمايه‌گذاري براي نوسازي شبكه انتقال آب فراهم نشد تا جايي كه پرت آب در مسير انتقال به گفته مسئولان در حال حاضر بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است. از سوي ديگر نبايد از اين واقعيت نيز غفلت كرد كه عدم تخصيص منابع آزاد شده از محل واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به صنايع و بنگاه‌هاي توليدي، اجازه سرمايه‌گذاري براي نوسازي فناوري توليد، ماشين آلات و بهينه سازي فرايندهاي توليد را نداد و همين مسئله قيمت تمام شده محصولات توليدي داخلي را بالا برده است تا جايي كه حمايت‌هاي ارزي سال‌هاي گذشته نيز نتوانست توجيه اقتصادي توليدات داخلي را در برابر واردات مشابه حفظ كند. با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها، بي‌ترديد در مجموعه مطالعات و بررسي‌هايي كه براي تعيين زمان مناسب اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌گيرد، بايد به موضوع عدم افزايش بهره وري و ادامه اصلاح الگوي مصرف نادرست توجه ويژه‌اي شود.."

در خاتمه اینکه  چون امثال این سرمقاله نویس مجاز به عبور از خط ترسیم شده رمز نیستند. بنابراین وی حق ندارد که  به نقش محوری پروژه ی هسته ای واهداف نظامی هسته ای اشاره کند و بگوید که برای پیشبرد اهدافش چگونه  موجب طرح کودتا از سوی پاسداران وخامنه ای وحذف رقیب از صحنه  شد . تا که پاسداران کودتا گر چنگ بر تأسسیات هسته ای بی اندازند .آنگاه پس از کودتا  شرکت مخابرات مصادره گردید . سپس  وزارت نفت راا شغال کردند تا که انعقاد قرارد اد های چند میلیارد دلاری  با ارگانه فاشیستی کودتایی پاسدار وزائده اش بسیج انجام گیرد. مهمتر اینکه اصرار برای پروژه ی هسته ای و تلاش  غنی سازی اورانیوم مشابه جنگ موهبت الهی  شده است . در صورتی که همین اقدام منتهی به تحریم ها وافزایش آن شده است که پارامتر تعیین کننده تورم وگرانی ها می باشد . اما برای نا دیده انگاشتن نقش تحریم  ها در  رشد تورم وگرانی  و فقر و بیکاری  با منحرف کردن اذهان عمومی  همانگونه که اشاره شد برروی طرح هدفمندی نقدی یارانه های دولتی مانور تبلیغاتی داده می شود.  برای همین است که  سرمقاله نویس تلاش کرده است تا که زیرآب اجرای  مرحله ی دوم  طرح  هدفمندی یارانه های نقدی دولتی  را بزند. پس  اشاره به افزایش  اقلام انرژی زا همچون گاز و نفت وبنزین وبرق  ونان و آب از سوی دولت  کرده و فاش نموده است که بر خلاف انتظار مجریان این طرح  افزایش قیمت ها موجب کاهش مصرف نشده  چون فرهنگ سازی مصرف نشده است . البته نگفته است که اعضای بازار مکاره ی هشتم و رهبر علی خامنه ای با اجرای  این طرح موافقت کردند چون آن موقع رئیس جمهور خیلی خودی بود . زیرا  هدف دولت از اجرای این طرح  آزاد کردن قیمت  ها یا گران کردن کالاهای یارانه  ای بوده است. زیرا که دولت تصمیم دارد کسری بودجه را جبران وتأمین نماید .

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910310/13910310_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه  10 خرداد ماه سال 1391

مرحله دوم هدفمندي يارانه ها .و بهره وري و اصلاح الگوي مصرف