روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 8
خرداد ماه سال 1391
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری
اسلامی " مسكن و مشكل بخشي
نگري "
"صدالبته
علت اصلی در ابزاری کردن دین است . زیرا که بستر ساز عوامفریبی و دین
فروشی و توجیه کننده ی غارت گری و جنگ افروزی
و بحران آفرینی وجنایت و خیانت شده است .
برای همین است که رئیس جمهور به تبعیت از رهبر خالی بند و عوامفریب و وارونه گوی علی خامنه ای مدعی می شود در ایران فقیری وجود ندارد و هیچکس با
شکم گرسنه سر بر بالین نمی گذارد. یاا ینکه قول هزار متر زمین به هر خانوار ایرانی
می دهد و می گوید که 200 متر آن زیر ساخت وبقیه باغچه شود . در
صورتیکه واقعیت این است که نهضت کارتن خوابان خیابانی و آلونک نشینان حاشیه ی
شهرها در حال گسترش می باشد. بهرحال هیچگونه فرقی میان جناح وباند ها ی غالب
ومغلوب ونهادهای حکومتی رژیم فاشیستی
مذهبی کودتایی وجود ندارد. برای اینکه بر اساس تجربیات 33 ساله هرچه زمان سپری شده
اوضاع بحرانی و انقباظی و خفقانی و
طاقت و تحمل ناپذیر تر شده است . بنابراین
تنها راه حل پایان دادن به دکان دین فروشان حاکم و پایین کشیدن کرکره ی آن تلاش برای تغییرات دمکراتیک در ایران می باشد"
مگر روند رشد واردات بی رویه در همه
زمینه ها که موازی ومکمل رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی و فقر وبیکاری شده است
ادامه ندارد. بنابراین مشخص است که رشد افزایش اجاره خانه وقیمت مسکن هم تابع این
شرایط می باشد و فقط مختص نیمه ی دوم خرداد هر سال نیست که همزمان با فصل گرما و پایان امتحانات و تعطیلی
مدارس وجابه جایی ها رشد اجاره مسکن وقیمت آن افزایش می یابد . البته علت و ریشه نه فصلی وحجم نقدینگی و.... هاست که بی برنامگی رژیم واپسگرای قرون وسطایی است که طرح ها وپیش بینی های اقتصادی اش خرانه
بوده است . زیرا که خمینی شیاد گفته بود اقتصاد مال خراست و رژیم فاشیستی مذهبی نا
متعارفش نه اقتصادی و مادی که روحانی
ومعنوی می باشد . از سوی دیگر رفسنجانی هم تز مشکل ارزانی نه گرانی را مطرح نمود
وبا تعدیل اقتصادی اش بستر ساز شتاب دادن به گرانی وتورم و فاصله طبقاتی
وهموار سازی حذف یارانه های دولتی در مجمع مصلحت نظام شد که احمدی نژاد با حمایت
رهبر و مجمع مصلحت و شورای نگهبان و بازار مکاره بطور کامل طرح حذف یارانه های
دولتی را اجرا کرد و اکنون سرمقاله نویس اذعان کرده است که اجرای طرح هدفمند نقدی یارانه های دولتی که موجب نقدینگی و شدت دادن به تورم و گرانی شده
است . همچنین دخالت گری دولت در زمینه
مسکن و افزوده شدن سالیانه متقاضیان 700-800 هزار نفر به کاهش 2 میلیون مسکن این
چنین موجب افزون شدن رشد اجاره مسکن و قیمت آن شده است:
"با نزديك شدن به پايان فصل بهار و
آغاز دوره نقل و انتقالات در بازار مسكن، افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن بيش از
گذشته به دغدغه افكار عمومي تبديل ميشود. متأسفانه اين نقل و انتقالات طي سالهاي اخير
با شروع موج جديدي از جهش قيمتها نيز همراه است، اما در سال جاري به نظر ميرسد
عوامل متعددي دست به دست هم دادهاند تا روند حركتي قيمت مسكن و اجاره بها برخلاف
سالهاي گذشته كه از نيمه دوم خرداد ماه آغاز ميشد، در دو ماه نخست سال نيز
مشاهده شود چنانكه گزارشهاي ميداني از بازار مسكن به
روشني نشان ميدهد قيمتها در فروردين و ارديبهشت ماه نيز آرام نداشتهاند و
افزايشي حداقل 10 تا 15 درصدي را تجربه كردهاند. كارشناسان به عوامل مختلفي براي اين افزايش
زودهنگام قيمتها در بازار مسكن اشاره ميكنند، عواملي مانند نبود جذابيت در بازارهاي
موازي براي جلب نقدينگي، آثار رواني احتمال آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها،
بالا رفتن قيمت نهادههاي توليد و حقوق و دستمزدها و رونمايي از طرح تفصيلي
كلانشهر تهران كه با ابهاماتي همراه بود، از جمله عوامل تحريك كننده قيمتها در
ابتداي سال جاري قلمداد ميشود. برخلاف
سال گذشته كه تبليغات فراواني در مورد ساماندهي قراردادها و نظارت بر اجارهنامهها
از سوي دولت انجام شد، امسال هيچ صدايي در همنوايي با تبليغات گذشته به گوش نميرسد
و ظاهراً مسئولان دولتي قصد ندارند پس از شكست سنگين روش هاي غيركار شناسي
و تعزيراتي سال گذشته، آخرين سال عمر دولت را با سرافكندگي افزونتري سپري كنند.
در اين عرصه بررسيها نشان ميدهد همانگونه كه كارشناسان پيشبيني كرده بودند،
روشهايي از قبيل نظارت بر مبالغ اجاره و اعمال محدوديت بر بنگاههاي املاك و
خريداران و فروشندگان ملك، نه تنها نتيجه مثبتي به دنبال نداشت بلكه تنها به
افزايش شفافيت و انعقاد قولنامهها و اجاره نامهها در بيرون از بنگاههاي املاك
منجر شد. به اين ترتيب براي چندمين بار به مسئولان دولتي ثابت شد كه واقعيتهاي
اقتصادي از آنجايي كه در بسترهايي علمي ريشه دارند، دستورپذير نيستند و براي
مديريت آنها، بايد ريشهها و بسترها را شناخت و هدايت كرد. واقعيت اين است كه طرح مسكن مهر با
هزينه بسيار بالايي كه بر اقتصاد كشور و نظام بانكي تحميل كرده است، به علت درك
ناصحيحي كه طراحان آن از معضل مسكن در ايران داشته اند، نميتواند باري از تقاضاي
واقعي و مؤثر از دوش بازار مسكن بردارد و در نتيجه كمكي به كاهش قيمتها نيز
نخواهد كرد. آمارها
نشان ميدهند علاوه بر ورود 700 تا 800 هزار تقاضاي جديد در هر سال به بازار مسكن،
كشور با كمبود انباشت شده حدود 2 ميليون واحد مسكوني مواجه است اما به نظر
كارشناسان به تقاضاهاي جديدالورود و نه تقاضاهاي انباشته شده از قبل، نيازهاي خود
را به مسكن در مسكن مهر نمييابند چرا كه عمده اين تقاضاها متعلق به طبقه متوسط و
زوجهاي جواني است كه زندگي در مسكن مهر نه برايشان مقدور است و نه مطلوب. بنابر
اين حتي اگر به سراغ خريد اين نوع واحد مسكوني ميروند نگاه قالب در آنها، سرمايهگذاري
يا استفاده از درآمد ماهانه اين واحد مسكوني براي تأمين هزينه سنگين اسكان در
كلانشهرهاست. از اين رو نياز فشرده و تقاضاي بالا براي مسكن در كلانشهرها همچنان
پا برجا است و به افزايش جهشي قيمتها كمك ميكند. از ديگر سو نيز عدم توافق دولت و
انبوه سازان بر سر قيمت ساخت مسكن مهر، وجود مشكلات عديده در زيرساختهاي اجتماعي،
بهداشتي و مواصلاتي مسكن مهر كه از جانماييهاي نادرست و عدم طراحيهاي كارشناسي
نشأت ميگيرد بر مشكلات اين طرح پرحاشيه دولت افزوده است."
در خاتمه اینکه فراموش نشده است که در
زمانی که شهردار تهران غلامحسین کرباسچی بود
چگونه با اجرای طرح های ویژه که از
سوی شهرداران نواخی تهران اجرا می شد .
یعنی اینکه مجوز ساخت به برخی نواحی تهران
داده نمی شد . تا موجب رشد تقاصا در نواحی دیگر شود که انبوه سازان مجوز ساخت
دریافت کرده بودند .آنگونه که موجب تورم
یاا فزایش قیمت مسکن 40% در یک شب برای انبوه
سازان می شد که در رابطه با شهرداران نواحی
تهران بودند . یعنی اینکه داستان بساز
وبفروشانی که بدلیل منافع خود نبض بازار مسکن را در اختیار خود دا شتند فقط مربوط
به دولت مدعی اصول گرا احمدی نژاد نمی باشد ، بلکه ریشه ی آن در دولت های پیشین دارد . صدالبته علت
اصلی در ابزاری کردن دین است . زیرا که بستر ساز عوامفریبی و دین
فروشی و توجیه کننده ی غارت گری و جنگ افروزی
و بحران آفرینی وجنایت و خیانت شده است .
برای همین است که رئیس جمهور به تبعیت از رهبر خالی بند و عوامفریب و وارونه گوی علی خامنه ای مدعی می شود در ایران فقیری وجود ندارد و هیچکس با
شکم گرسنه سر بر بالین نمی گذارد. یاا ینکه قول هزار متر زمین به هر خانوار ایرانی
می دهد و می گوید که 200 متر آن زیر ساخت وبقیه باغچه شود . در
صورتیکه واقعیت این است که نهضت کارتن خوابان خیابانی و آلونک نشینان حاشیه ی
شهرها در حال گسترش می باشد. بهرحال هیچگونه فرقی میان جناح وباند ها ی غالب
ومغلوب ونهادهای حکومتی رژیم فاشیستی
مذهبی کودتایی وجود ندارد. برای اینکه بر اساس تجربیات 33 ساله هرچه زمان سپری شده
اوضاع بحرانی و انقباظی و خفقانی و
طاقت و تحمل ناپذیر تر شده است . بنابراین
تنها راه حل پایان دادن به دکان دین فروشان حاکم و پایین کشیدن کرکره ی آن تلاش برای تغییرات دمکراتیک در ایران می باشد.
هوشنگ بهداد
روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دو شنبه 8
خرداد ماه سال 1391
مسكن و مشكل بخشي نگري