خبر ويژه
قدرت خريد مردم در دولت يازدهم 45 درصد كمتر شد 16 مرداد-95
قدرت خريد مردم در دولت يازدهم 45 درصد كمتر شد 16 مرداد-95
البته نه قدرت خرید همه مردم 45% کاهش نیافته است .زیرا اقلیتی که 38 سال
مشغول غارتگری بوده اند واز هیچ چیزبه همه چیزر سیده اند وصاحب قدرت و ثروت های نجومی
بادآورده شده اند ووابسته به همه جناح و باندها هستند نه قدرت خریدشان کاهش نیافته
که افزلیش یافته است . اما و قتی قیمت نفت نسبت به دوران احمدی نژاد 60% کاهش
یافته است .مشخص است که درآمددولت روحانی کاهش
یافته وکسری بودجه هم افزایش یافته است . برای همین مدام هزینه های خدماتی و انرژی و... وقیمت کالاها
افزایش می یابد که موجب کاهش قدرت خرید مردم محروم شده است.
يک
روزنامه اصلاح طلب تصريح کرد در طول 3 ساله دولت يازدهم، 45 درصد از قدرت خريد
مردم کاسته شده است.
روزنامه آرمان درباره «وضعيت اقتصادي و سخنان تلويزيوني رئيس جمهور نوشت: سخنان رئيس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني با مردم در جهت انتظارات جامعه ارائه نشد. انتظارات بر اين بود که مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي سياسي، رفاهي مطرح شود و دستاورد نسبي در اين حوزه ها به اطلاع عموم مردم برسد و به طور آشکار و شفاف و آن چنان که از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود بيان شود اما مثل اينکه آقاي روحاني از ابتداي مصاحبه با اشاره به موفقيت هاي دولت در حوزه هاي مختلف قصد داشتند عملکرد دولت را طي سه سال گذشته عملکرد شفاف و قابل دفاعي ترسيم کنند. مباحث مطروحه توسط ايشان بيشتر موفقيت برجام را به عنوان يک برگ زرين توفيق ديپلماتيک در تاريخ کشور در برمي گرفت که بر اساس آن آثار اقتصادي قابل توجهي بر اقتصاد حاکم شد.
آرمان مي افزايد: به واسطه رکود اقتصادي ممتد در بخش واقعي اقتصاد از ميزان واردات کالاهاي واسطه اي، مواد اوليه و ماشين آلات که في الواقع گرانيگاه توليدات صنعتي داخلي هستند کاسته شده و لذا از صادرات عقب مانده ايم. اين در حالي است که اگر همچنان پيش برويم اين معادله قطعا به هم خواهد خورد، زيرا صادرات متکي بر توليدات داخلي است. در زمان سقوط توليدات داخلي به تدريج صادرات نيز کاهش مي يابد و همان تراز تجاري منفي را که سال هاست با آن روبه رو بوده ايم مستقر خواهد کرد. يکي ديگر از نقاط قوتي که به عنوان پيروزي دولت يازدهم در راستاي وعده هاي انتخاباتي مورد استناد قرار گرفت، کاهش تورم بود که البته بيشتر بر روي تورم نقطه به نقطه تاکيد شده که چندان شاخص معتبري در ارزيابي موسسات اعتبارسنجي بين المللي محسوب نمي شود. علي ايحال بخشي از کاهش تورم معطوف به تعميق بيشتر رکود اقتصادي بوده است.
اين روزنامه با اشاره به ادعاي کاهش تورم به زير 10 درصد مي نويسد: قدرت خريد جامعه هر روز کاهش يافته و مردم فقيرتر شده اند. رشد قيمت ها از سال 92 تاکنون اگر متوسط تورم را حتي 15 درصد بگيريم حدود 45 درصد از قدرت خريد مردم را کاسته است. واقعيت اين است که مردم پول ندارند زيرا هزاران ميليارد تومان به سبب اختلاس، قاچاق و فيش هاي نجومي و پاداش هاي خود خواسته مديران دولتي و وابسته به رانت هاي مختلف و ساير جرايم فساد اقتصادي از گردش پولي بدنه اقتصاد خارج شده و اسباب تعميق فاصله غني و فقير را فراهم کرده که ادامه آن به يک فاجعه خواهد انجاميد. آقاي روحاني فرمودند چند هزار نفري هستند که از اين خان نعمت فيش هاي حقوقي نجومي برخوردار بودند البته لابد چند صدنفري هم بوده اند که اختلاس هاي هزاران ميليارد توماني را مرتکب شده اند و چند صدنفري هم هستند که مافياي قاچاق را تشکيل داده اند. البته اگر کميت استفاده کنندگان از رانت ها را در مقايسه با جمعيت 85 ميليوني کشور مقايسه کنيم بسيار ناچيز هستند اما آنچه از بيت المال به باد رفته سهم بزرگي از نقدينگي يک تريليون توماني کشور يعني حدود پانصد هزار ميليارد تومان است.
روزنامه آرمان درباره «وضعيت اقتصادي و سخنان تلويزيوني رئيس جمهور نوشت: سخنان رئيس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني با مردم در جهت انتظارات جامعه ارائه نشد. انتظارات بر اين بود که مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي سياسي، رفاهي مطرح شود و دستاورد نسبي در اين حوزه ها به اطلاع عموم مردم برسد و به طور آشکار و شفاف و آن چنان که از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود بيان شود اما مثل اينکه آقاي روحاني از ابتداي مصاحبه با اشاره به موفقيت هاي دولت در حوزه هاي مختلف قصد داشتند عملکرد دولت را طي سه سال گذشته عملکرد شفاف و قابل دفاعي ترسيم کنند. مباحث مطروحه توسط ايشان بيشتر موفقيت برجام را به عنوان يک برگ زرين توفيق ديپلماتيک در تاريخ کشور در برمي گرفت که بر اساس آن آثار اقتصادي قابل توجهي بر اقتصاد حاکم شد.
آرمان مي افزايد: به واسطه رکود اقتصادي ممتد در بخش واقعي اقتصاد از ميزان واردات کالاهاي واسطه اي، مواد اوليه و ماشين آلات که في الواقع گرانيگاه توليدات صنعتي داخلي هستند کاسته شده و لذا از صادرات عقب مانده ايم. اين در حالي است که اگر همچنان پيش برويم اين معادله قطعا به هم خواهد خورد، زيرا صادرات متکي بر توليدات داخلي است. در زمان سقوط توليدات داخلي به تدريج صادرات نيز کاهش مي يابد و همان تراز تجاري منفي را که سال هاست با آن روبه رو بوده ايم مستقر خواهد کرد. يکي ديگر از نقاط قوتي که به عنوان پيروزي دولت يازدهم در راستاي وعده هاي انتخاباتي مورد استناد قرار گرفت، کاهش تورم بود که البته بيشتر بر روي تورم نقطه به نقطه تاکيد شده که چندان شاخص معتبري در ارزيابي موسسات اعتبارسنجي بين المللي محسوب نمي شود. علي ايحال بخشي از کاهش تورم معطوف به تعميق بيشتر رکود اقتصادي بوده است.
اين روزنامه با اشاره به ادعاي کاهش تورم به زير 10 درصد مي نويسد: قدرت خريد جامعه هر روز کاهش يافته و مردم فقيرتر شده اند. رشد قيمت ها از سال 92 تاکنون اگر متوسط تورم را حتي 15 درصد بگيريم حدود 45 درصد از قدرت خريد مردم را کاسته است. واقعيت اين است که مردم پول ندارند زيرا هزاران ميليارد تومان به سبب اختلاس، قاچاق و فيش هاي نجومي و پاداش هاي خود خواسته مديران دولتي و وابسته به رانت هاي مختلف و ساير جرايم فساد اقتصادي از گردش پولي بدنه اقتصاد خارج شده و اسباب تعميق فاصله غني و فقير را فراهم کرده که ادامه آن به يک فاجعه خواهد انجاميد. آقاي روحاني فرمودند چند هزار نفري هستند که از اين خان نعمت فيش هاي حقوقي نجومي برخوردار بودند البته لابد چند صدنفري هم بوده اند که اختلاس هاي هزاران ميليارد توماني را مرتکب شده اند و چند صدنفري هم هستند که مافياي قاچاق را تشکيل داده اند. البته اگر کميت استفاده کنندگان از رانت ها را در مقايسه با جمعيت 85 ميليوني کشور مقايسه کنيم بسيار ناچيز هستند اما آنچه از بيت المال به باد رفته سهم بزرگي از نقدينگي يک تريليون توماني کشور يعني حدود پانصد هزار ميليارد تومان است.
