گزیده ها قسمت دوم
14 مرداد – 95
گوشی شما داغ می‌کند، اما آیا اپلیکیشن‌هایی
در پس زمینه دارید که نمی‌دانید؟ شاید زیاد بازی می‌کنید یا شرایط محیطی این گرمای
افراطی را سبب می‌شود؛ حقیقت این است که اشاره به چرایی دقیق گرم شدن گوشی کمی
دشوار است.
شاید دستگاه تلفن همراهتان وقتی که داغ
می‌شود، دچار کندی عملکرد شده و شاید تا زمانی که از گرمایش کاسته نشده و سرد
نشود، خاموش شود. به هر نحو، این داغی باید متوقف شود. وب‌سایت میک‌یوزآف
(makeuseof) نگاهی
به دلایل متعددی که سبب داغ شدن گوشی می‌شود انداخته تا راهی را برای بهبود آنچه
که اتفاق می‌افتد ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، اغلب زمانی که
شما در جست‌وجوی چرایی داغ شدن گوشیتان هستید، به دنبال دلیلی مشخص مانند
استفاده زیاد یا اتصال بیش از حد به اسپیکرها می گردید. ممکن است برای حل این مشکل
به اینترنت هم مراجعه کرده و عباراتی که هنگام خطا مشاهده می‌کنید را در گوگل جست‌وجو
کرده باشید و حتی از اپلیکیشن‌های خاصی استفاده کنید.
تقریبا هر بار شما به مجموعه‌ای از
دلایل قدیمی برای علت داغ شدن گوشی خود برخورد می‌کنید؛ از جمله «روشنایی صفحه
نمایشتان خیلی زیاد است» یا «وای فای گوشی برای مدت زیادی متصل مانده است»، «زیاد
بازی می‌کنید (که اغلب با این توصیه که گوشی شما کنسول بازی نیست مواجه می‌شود)» و
نظایر آن.
در سال ۲۰۱۶ دیگر کسی نباید از گوشی‌هایی
که تحت استفاده معمولی داغ میشوند استفاده کند. شاید وای‌فای یک مساله
باشد، اما خود اتصال به اینترنت نیست که مشکل ایجاد می‌کند، بلکه نحوه استفاد از
آن است.
ویروس‌ها را فراموش نکنید
بدافزارها در گوشی اندروید شما می‌تواند
مشکلی باشد که سبب داغ شدن گوشی می‌شود. بالاخره توسعه‌دهندگان این بدافزارها
نگران سلامتی دستگاه شما نیستند و تنها می‌خواهند به داده شما دسترسی داشته باشند.
قاب گوشیتان آن را خفه کرده است؟
قاب گوشیتان آن را خفه کرده است؟
یکی از فاکتورهایی که بسیاری از
دارندگان گوشی‌های هوشمند درگیر آن هستند، قاب گوشی‌هاست. تقریبا تمامی قاب‌های
گوشی از پلاستیک ساخته شده‌اند یا میزان زیادی پلاستیک دارند و حتی آنهایی که چرمی
هستند هم مشکلات مشابهی را دارند. تلفن عایق است، گرما را داخل و سرما را خارج نگه
می‌دارد.
برای دلایل امنیتی، زمانی که گوشی شروع
به گرم شدن می‌کند (خصوصا در طول عملکردهای سنگین)، نیاز است گرما را از خود دور
کند و حضور یک قاب که از مواد صنعتی ساخته شده است، از این اتفاق جلوگیری می‌کند.
مانند این است که با داشتن یک کت ورزش کنید. انتخاب‌هایی که برای جلوگیری از این
مساله وجود دارد، چندان خاص نیست، اما بیرون آوردن گوشی از قاب می‌تواند شروع خوبی
باشد.
کابل شارژر را چک کنید
نکته دیگری که می‌توانید در نظر داشته
باشید، حالت باتری و کابل شارژر است. اگر شما یک گوشی قدیمی دارید که اغلب بیش از
اندازه در شارژ نگه داشته شده است (شما نباید گوشی خود را تا ۱۰۰ درصد شارژ کنید و
برای افزایش طول عمر باتری باید گوشی خود را به طور منظم تا ۸۰ و ۹۰ درصد شارژ
کنید)، ممکن است به داغ شدن گوشی منجر شود.
هرچند شما باید کیفیت کابل شارژر خود را
نیز کنترل کنید. گوشی‌ها نباید هنگام شارژ شدن داغ شوند (مشخصا نه آنقدر داغ که
موجب ایجاد مشکل شود) و وقتی این اتفاق می‌افتد، دلیل آن می‌تواند یک باتری معیوب
باشد (که جدا کردن آن از گوشی‌های هوشمند کنونی یک مشکل است) یا کیفیت پایین کابل
شارژر. راه آسانی برای مقابله با این مشکل می‌تواند جایگزینی کابل باشد.
وای‌فای هم مشکل می‌آفریند؟
وای فای به خودی خود مشکل‌آفرین نیست،
اما ممکن است گوشی هوشمند شما به سبب نحوه استفاده بیش از اندازه از وای‌فای داغ
شود. کاربران اندرویدی به طور خاص مستعد ابتلا به اپلیکیشن‌هایی هستند که در پس‌زمینه
فعالیت می‌کنند، مانند CPU و
Wi-Fi یا
اینترنت موبایل. اگر اپلیکیشن‌ها به این نحو راه‌اندازی شوند، می‌توانند داغ شدن
گوشی را به همراه داشته باشند.
رئیس کمیته
عمران شورای شهر تهران با اعلام خبر طرح پرونده قرارداد تونل توحید در مراجع قضایی
گفت: شرکت پیمانکار توحید که شرکت طرح و ساخت است، حتی بیش از مبلغ قرارداد و به
علت ایجاد تغییرات و تأخیرات پروژه، ادعای غرامت کرده است و بر همین اساس دادگاه
عمومی 9 کارشناس تعیین کرده تا ابعاد مختلف قرارداد این پیمانکار با شهرداری را
بررسی کند، این در حالی ست که شرکت پیمانکار بدون توجه به تصمیمات حَکَم به دادگاه
رفته و قرار بود با ارائه مستندات خود، با تفاهم این مشکل حل شود نه اینکه این
موضوع دادگاهی شود.
به گزارش
ایسنا، آبگرفتگی تونل توحیدچند سالیست که هر از چندگاهی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل
می‌شود، تونل شهری که هفت سال قبل افتتاح شد اما بیشتر از تعداد سالهای عمرش آب
گرفتگی به خود دیده و حالا عدم زه کشی و عایق بندی این تونل! خبرساز شده. هر چند
که شرکت پیمانکار که طراحی و ساخت این تونل شهری را بر عهده داشته طی جوابیه‌ای که
به رسانه‌ها داده مدعی شده که عایق بندی تونل شهری توحید حسب صورتجلسات تحویل
پروژه، بر عهده کارفرما یعنی شهرداری تهران بوده و هیچ گونه ارتباطی به پیمانکار
ندارد با این حال معاون فنی و عمرانی شهرداری این موضوع را رد کرده و می‌گوید: این
موضوع نافی وظایف شرکت پیمانکار نیست.
علیرضا
جاوید با بیان اینکه بر اساس قرارداد اولیه طراحی و ساخت تونل توحید بر عهده شرکت
مذکور بوده است، می‌گوید: پس از بهره برداری از تونل مشخص شد که عایق بندی صورت
نگرفته است و بر همین اساس با کسر مقداری از مبلغ قرارداد، عایق بندی بر عهده
شهرداری قرار گرفت و این موضوع نافی وظایف شرکت پیمانکار نیست.
اقبال
شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز در خصوص سرانجام وضعیت فعلی تونل
توحید و ادعای پیمانکار مبنی بر اینکه عایق بندی بر عهده شهرداری تهران بوده است،
می افزاید: پروژه تونل توحید به صورت دو عاملی به شرکت پیمانکار واگذار شده بود
که بر این اساس طراحی و ساخت این پروژه بر عهده شرکت مذکور بوده است.
وی با بیان
اینکه شرکت پیمانکار تونل توحید از ابتدا بر سر زه کشی و عایق بندی تونل با
شهرداری تهران اختلاف داشته است اظهار می‌کند: شرکت پیمانکار مدعی بود از آنجایی
که طراحی و ساخت با آنها است تشخیص می‌دهد که عایق بندی لازم ندارد، نهایتا به
شهرداری اعلام کرد که می‌خواهد به روش ساخت تونل رسالت، تونل توحید را بسازد و به
دلیل پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی نیاز به عایق بندی و زه کشی ندارد و شهرداری
نیز بنا به دلایلی نتوانست اعمال قدرت کرده و شرکت پیمانکار را متعهد به عایق بندی
کند.
شاکری با
بیان اینکه متاسفانه شرکت پیمانکار تونل توحید حتی نقشه‌های تونل را نیز نمی‌داد
می‌افزاید: اختلافات حقوقی در زمینه قرارداد با این شرکت وجود دارد که این مسئله
سبب استنکاف شرکت پیمانکار شده است.
وی با
اشاره به اینکه با عدم عایق بندی تونل توحید مشکلات پس از افتتاح نمود پیدا کرد و
مشکل شهرداری و شرکت پیمانکار بر سر این مسئله افزایش یافت، ادامه می‌دهد: سرانجام
پس از چند سال مذاکره، فردی را به عنوان حَکَم انتخاب کرده و صورت جلسه‌هایی را در
خصوص تعهدات شرکت پیمانکار و شهرداری تعیین کردند اما قرار شد که پیمانکار همه
نقشه‌های تونل را به شهرداری تحویل داده و قسمت‌های ناقص را نیز تکمیل کند تا
صورتجلسه نهایی شود.
رئیس کمیته
عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه پیمانکار هنوز تونل توحید را قطعی تحویل
نداده است، تصریح می‌کند: با اینکه پیمانکار با تأخیرات فراوان تونل توحید را
تحویل داده اما تحویل قطعی نشده و تنها با استناد به تردد خودروها در این تونل می‌گوید
که تونل را به شهرداری یا همان کارفرما تحویل داده است. در حالیکه هنوز نقشه‌ها و
... را تحویل نداده و هنوز بر سر مبلغ فعالیت های انجام شده اختلاف نظر وجود
دارد.
وی با بیان
اینکه بهترین کار برای حل مشکل فی مابین پیمانکار طرح و ساخت تونل توحید و شهرداری
تهران مذاکره و تفاهم با انتخاب نمایندگان کارشناس و منصف است، می افزاید: پس از
نشتی‌های فراوان تونل توحید، معاونت فنی و عمرانی و همچنین منطقه دو عملیات عایق
بندی این تونل را آغاز کردند؛ اما به دلیل محدودیت‌های مالی و اعتباری منطقه دو
این مهم تا پایان سال گذشته تکمیل نشد هر چند که شرکتی که کار عایق بندی تونل را
انجام می‌دهد. 10 سال کار خود را ضمانت کرده و باید شهرداری نظارت دقیقی بر روی
این عایق بندی انجام دهد.
پایگاه خبری آمریکایی با تحلیل امکانات
ایران برای بستن تنگه هرمز، نوشته تهدیدهای ایران در این زمینه «توخالی» نیستند.
به گزارش فارس، پایگاه خبری – تحلیلی
«بیزنس‌اینسایدر» در گزارشی به تشریح امکانات و توانمندی‌های ایران برای بستن تنگه
هرمز پرداخته و نوشته تهدیدهای تهران در این زمینه را نباید «توخالی» تلقی کرد.
«هارولد هاچیسون»، تحلیلگر مسائل نظامی
می‌نویسد: «با توجه به اینکه ایران در جریان جنگ با عراق به دنبال بستن تنگه هرمز
بود، این تهدیدها را نمی‌توان توخالی قلمداد کرد.»
وی در ادامه می‌نویسد نیروی دریای ایران
در حال حاضر دست‌کم 5 ناوچه، سه زیردریایی کلاس «کیلو»، 54 فروند قایق گشت‌زنی
مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده و دست‌کم شانزده فروند زیردریایی کوچک دارد. وی ادعا
کرده نیروی دریایی آمریکا همانند درگیری سال 1988 می‌تواند نیروی دریایی ایران را
شکست بدهد، اما دستیابی به این هدف در حال حاضر، دشوارتر از گذشته است. برای درک
این موضوع، باید به نقشه نگاه انداخت.
«هاچیسون» می‌نویسد: «ایران در اکثر نقاط
در طول تنگه هرمز، تا عرض 60 مایلی برای حمله به تانکرها نمی‌تواند نه تنها روی
نیروی دریایی، بلکه روی آتش‌بارهای موشکی خودکششی و سکوهای پرتاب ساحلی‌اش که شامل
موشک‌های ضدکشتی سی- 802 و سی – 201 هستند، حساب باز کند. کنترل ایران بر جزایر
قشم و لارک، برد موشک‌های مستقر در ساحل ایران را افزایش می‌دهند. این پایگاه‌ها
را می‌توان با موشک‌های زمین به هوایی مانند SA-10 که ایران سالها به
دنبال خریداری آنها از روسیه است نیز مورد محافظت قرار داد.»
به نوشته این تحلیلگر مسائل نظامی با در
نظر گرفتن سرعت 685 مایل در ساعت برای موشک، حتی کشتی ایجس هم برای محافظت از نفتکشهای
غول‌پیکر در برابر موشک‌های ضد کشتی با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود. تنها عامل
مثبت این نفت‌کش‌ها بزرگ بودن و در نتیجه، محکم بودن آنها است، به نحوی که حتی
کلاهک 1100 پوندی موشک سی – 201 هم نمی‌تواند باعث غرق شدن این تانکرها شود.
«هاچیسون»، علی‌رغم این درباره اصابت احتمالی
موشک به این نفتکشهای غول‌پیکر می‌نویسد: «اما چنین اصابتی، جهنمی به پا خواهد
کرد. اصابت موشک باعث آتش‌سوزی و نشت نفت به بیرون خواهد شد. در جنگ تانکر که در
خلال جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، بیش از 500 کشتی تجاری مورد اصابت قرار گرفتند.»
سلاح دیگری که ایران برای بستن تنگه
هرمز در اختیار دارد، مین خواهد بود. عمق اندک تنگه هرمز (که کمتر از 300 فوت
است)، این منطقه را به مکان مناسبی برای استفاده از مین های تماسی شناور روی آب و
مین‌های کف‌نشین تبدیل می‌کند.
به نوشته تحلیلگر بیزنس‌اینسایدر، اما،
چیزی که قابلیت‌های ایران را افزایش می‌دهد، زیردریایی‌های این کشور است. سه
زیردریایی کلاس «کیلو»، به نوشته این تحلیلگر نظامی، «به شدت اثرگذار هستند.» این
زیردریاییها با توان نگهداری هجده فروند اژدر 533 میلی‌متری، می‌توانند نفتکشهای
غول‌پیکر را در تنگه هرمز غرق کنند. ضعف این زیردریاییها، عمق کم تنگه هرمز است.
16 زیردریایی کوچک کلاس غدیر ایران کمتر با
این محدودیت مواجهند. این زیردریاییها توان حمل همان اژدرهای صوتی زیردریایی‌های
کلاس کیلو را دارند و می‌توان از تعداد زیادی از آنها در تنگه هرمز استفاده کرد.
چنانکه «هاچیسون» می‌نویسد در واقع، آنها میدان‌های مین سیار هستند که بسیار
خطرناک‌تر از آن هستند که شما ممکن است فکر کنید.
دادستان
تهران با اشاره به «دو اتفاق خوب طی هفته گذشته» مفتوح شدن پروندها در دادسرای
جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران را از این جمله برشمرد.
به گزارش ایسنا، جعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
اقدام پیشگیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانهای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.
وی با اعلام اینکه «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانهای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست‌های جدی نظام می‌باشد
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می‌شود و همه سرپرستان اعم از آن‌که ناحیه آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان‌ها سرکشی نمایند.
دادستان تهران از برنامه‌ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست‌های جدی نظام می‌باشد.
نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود.
وی با اشاره به اینکه «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه‌ریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد و گفت در بررسی پاسخ‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می‌برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می‌شود.
هزینه‌های بازداشت محکومان مالی
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار کرد: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف می‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی‌کند.
استفاده از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها در راستای آزادسازی محکومان مالی
وی در تبیین برنامه‌های دادسرا اعلام کرد: زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرف‌ها باشد و لازم است از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می‌برند.
ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان‌ها در لایحه جدید بانک‌ها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما «از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی»، با اشاره به برخی پرونده‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پروندههای بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ثامن‌الحجج»، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.
دادستان تهران با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه «تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
وی با بیان اینکه «همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند»، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک‌ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک‌ها، دادستان‌ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
جعفری دولت‌آبادی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.
وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
وی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار کرد: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه‌گذاری می‌دهد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پروندههای مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش اینکه «بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است»، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
طولانی شدن رسیدگی موجب می‌شود زمینه مظلوم‌نمایی باز شود
وی با ذکر مثال‌هایی از پروندههای اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار کرد: اگر چه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پروندههای مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینهی آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول اینکه «احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است»، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که نظارت در رسیدگی‌ها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.
جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است
جعفری دولت‌آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پروندههای اقتصادی درج شده بود و نشان از بی‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق‌های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال
وی در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
در این جلسه روسای زندانهای زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.
سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار کرد: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می‌کنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع میشوند که نتیجه آن جلوگیری از موازیکاری قضات در دیدار با زندانیان است.
رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد.
دادستان تهران در پایان از جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاست‌های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.
ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری، به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه روسای زندانهای شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
به گزارش ایسنا، جعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
اقدام پیشگیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانهای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.
وی با اعلام اینکه «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانهای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست‌های جدی نظام می‌باشد
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آنها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می‌شود و همه سرپرستان اعم از آن‌که ناحیه آنها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان‌ها سرکشی نمایند.
دادستان تهران از برنامه‌ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست‌های جدی نظام می‌باشد.
نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود.
وی با اشاره به اینکه «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه‌ریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد و گفت در بررسی پاسخ‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می‌برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می‌شود.
هزینه‌های بازداشت محکومان مالی
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار کرد: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف می‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی‌کند.
استفاده از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها در راستای آزادسازی محکومان مالی
وی در تبیین برنامه‌های دادسرا اعلام کرد: زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرف‌ها باشد و لازم است از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می‌برند.
ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان‌ها در لایحه جدید بانک‌ها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما «از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی»، با اشاره به برخی پرونده‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پروندههای بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ثامن‌الحجج»، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.
دادستان تهران با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه «تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
وی با بیان اینکه «همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند»، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک‌ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک‌ها، دادستان‌ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
جعفری دولت‌آبادی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.
وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
وی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار کرد: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه‌گذاری می‌دهد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم
نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پروندههای مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
وی با پذیرش اینکه «بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است»، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.
طولانی شدن رسیدگی موجب می‌شود زمینه مظلوم‌نمایی باز شود
وی با ذکر مثال‌هایی از پروندههای اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار کرد: اگر چه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پروندههای مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینهی آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
وی با قبول اینکه «احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است»، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که نظارت در رسیدگی‌ها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.
جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است
جعفری دولت‌آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پروندههای اقتصادی درج شده بود و نشان از بی‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق‌های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال
وی در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
در این جلسه روسای زندانهای زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.
سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار کرد: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می‌کنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع میشوند که نتیجه آن جلوگیری از موازیکاری قضات در دیدار با زندانیان است.
رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد.
دادستان تهران در پایان از جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاست‌های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.
ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری، به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه روسای زندانهای شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
