اوین نامه ی کیهان 16 مرداد - 95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
تكرار تجربه تلخ برجام با محرمانه كردن قراردادهاي نفتي!
تكرار تجربه تلخ برجام با محرمانه كردن قراردادهاي نفتي!
معلوم نیست چرا تلاش مذبوحانه می شود برای 38 سال نامحرم بودن مردم و ندانشتن حق شان بوده به فراموش سپرده شود ولی تیتردرشت خبری علیه روحانی ودولت وی بازتاب داده شده است " تكرار تجربه تلخ برجام با محرمانه كردن قراردادهاي نفتي! " مگر فراموش شده است که دردوران 8 ساله احمدی نژاد محور شعار انرژی هسته ای حق مسلم سپاه ست خط قرمز بود وهرگونه اطلاع رسانی به جز از کانال خاص که دیکته می شدممنوع بودو عبور ازخطوط دیکته وترسیم شده همراه با توقیف رسانه و مجازات گزارشگر بود. همچنین اکنون که تب فیش های نجومی خقوقی بالاست. اما محال است خبر و روزنامه نگار و... یا مهره رقیب پرسش کند چرا فیش حقوق های فرماندهان پاسدار و بسیج و سایرنهادهای جزو زیر مجموعه های خامنه ای چقدر است؟
«پيش نويس قرارداد هاي جديد نفتي (موسوم به IPC ) به تصويب دولت رسيد» خبري که انتشار آن از روز چهارشنبه،ترديد پرابهام و نگراني هاي زيادي را بين دلسوزان منافع ايران و انقلاب بر انگيخت. چرا!؟ چون به نظر مي رسد دولتمردان،اين بار هم مثل برجام مي کوشند همه چيز را در «تاريکي مطلق»پيش ببرند و تنها ،هنگامي پرده از کارشان براندازند که همه چيز تمام شده و مردم،بعنوان تماشاچيان تشريفاتي،به تماشاي امضا دوطرف دعوت شوند! اين تجربه تلخ دولت يازدهم،اکنون در حال امضا در حوزه مهم نفت است!در حاليکه طرف هاي خارجي دير يا زود به متن کامل قرارداد دست خواهند يافت،عدم انتشار آن براي مردم و نخبگان،هيچ توجيه منطقي نداشته و بدون ترديد به دامن زدن به جو بي اعتمادي و نگراني نسبت به اقدامات دولت منجر خواهد شد.
بعد از امضا ايرادات را بگوييد!
در گرماگرم مذاکرات هسته اي و آن روزهايي که هرکس به هر نحو ممکن،نظرات کارشناسي و دقيق خود مبني بر يادآوري خطرات برجام را گوشزد مي کرد،آقاي ظريف وزير خارجه کشورمان سخن عجيبي گفت که بسياري از کارشناسان را نااميد کرد و به آنها فهماند که همه چيز پشت درهاي بسته تنظيم شده است و اعتراضات تاثيري ندارد!ظريف اعلام کرد براي اعتراض کردن عجله نکنيد!حالاکه چيزي تنظيم و نهايي نشده!منتقدان اندکي صبر کنند،پس از انعقاد قرارداد،اگر نکته اي بود بيان کنند! اين سطح از برخورد و توجه به منتقدان بود که نتايج آن را هم اکنون مي بينيم و به فرموده رهبر انقلاب،با گذشت شش ماه از اجراي برجام،هيچ دستاورد ملموسي براي مردم حاصل نشده است!
تکرار حرکت در تاريکي،اينبار در نفت!
قراردادهاي جديد نفتي از مدت ها پيش موجب نگراني و اعتراض طيف گسترده اي از متخصصان اقتصادي –با هر گرايش سياسي شده است. اين کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملي در سالهاي طولاني در موضوعات زير هستند:
نحوه برداشت از ذخاير نفت و امکان خسارت هاي شديد به مخازن ، بي اعتنايي و ضربه به ظرفيت هاي کارشناسي داخلي در ميان مدت، عدم رعايت حقوق حاکميتي و واگذاري برخي از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ايران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظير رفتار برخي شرکت هاي غربي در دوره تحريم و نقض يکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام مي شد) ، عدم پيش بيني انتقال فناوري و خام فروشي محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها ازيک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت، و....
تجربه گذشته کافي نيست!؟
آيا سرنوشت پر خسارت وعايدي «تقريبا هيچ» برجام کافي نيست تا از تکرار روند «محرمانه سازي»، «راه بينداز و جا بينداز» ،« تلقين هر روز 170ميليون دلار خسارت در صورت تاخير در تصويب» و «تصويب عجولانه به هر قيمت» پرهيز کنيم؟ آيا سرنوشت مصيبت بار قرارداد گازي کرسنت و تحميل چهارده و نيم ميليارد دلار خسارت به کشور براي عبرت کافي نيست؟دولت و وزارت نفت بايد به طور تطبيقي و دقيق گزارش دهند که کدام تکاليف اصلاحي بر عهده شان بوده و چه کرده اند؟ و باکدام منتقدان اصلي ولو درحد نيم ساعت جلسه گذاشته اند؟!
چند نکته از قرار داد
طراحان اصلي مدل جديد کساني هستند که مدلهاي سابق نيز توسط آنان طراحي شده است! و اين نگراني وجود دارد که برخي از آسيب هاي قبلي تکرار شود.
نسخه پيشين قرارداد بگونه اي بود که انتقال فناوري در چارچوب آن به هيچ وجه صورت نمي پذيرفت آيا اکنون اين نقص برطرف شده است!؟
بر اساس آخرين نسخه قرارداد،اطلاعات مخازن نفتي کشور در اين چارچوب جديد توسط آمريکايي و انگليسي و صهيونيستي ترين شرکتهاي بين المللي نفتي به آساني مورد سرقت قرار مي گرفت و آنها به طور کامل ميتوانستند آينده نفتي و مخصوصا گازي کشور را پيش بيني کنند.آيا اصلاحات اخير اين عيب را بر طرف کرده است!؟
ايرادات سازمان بازرسي
سازمان بازرسي کل کشور،13 ايراد اساسي به قرار داد داشت که به دليل عدم انتشار محتواي جديد،معلوم نيست آن ايرادات برطرف شده است يا نه!؟مهمترين ايرادات سازمان مذکور عبارتند از: فقدان تنوع الگوي قرارداد،تسلط شرکت هاي خارجي بر منابع انرژي ايران،فقدان ماده اي درباره انتقال فناوري و دانش به کشور،فقدان ماده اي براي مديريت مخازن کشور و فقدان ساز و کار منطقي براي جريمه طرف خارجي در صورت عدم اجراي تعهدات.
اکنون معلوم نيست پس از اصلاحات مورد ادعا،کداميک از اين ايرادات مهم و تعيين کننده برطرف شده است؟
هيچ جايگزيني وجود ندارد؟!
صاحبان و ذينفعان قراردادهاي جديد نفتي مي کوشند اينگونه وانمود کنند که نسخه کنوني ،يگانه نسخه نجات بخش نفت ماست و اساسا هيچ راه ديگري وجود ندارد و منتقدين جز غر زدن،حرف ديگري ندارند! اما بايد بدانيم بهترين مدل قرارداد نفتي که منافع کشور را به طور کامل در ابعاد فني و اقتصادي تامين کند توسط اساتيد به صورت کامل تشريح شده است و در برخي موارد در سطح خرد اين کار صورت پذيرفته است که دو مشکل اساسي تامين مالي پروژه ها و توان فني را که همواره مسئولين نفتي کشور بر آن تاکيد دارند را برطرف مي کند. پس اين تصور در ميان خواص و عوام وجود نداشته باشد که مدل ديگري وجود ندارد.
منافع ملي يا منافع يک گروه خاص!؟
ساختار قراردادهاي جديد،بخصوص آنجا که پاي «باشگاه نفت و نيرو»به ميان مي آيد،بر باد دهنده ثروت ملي و ايجاد کننده رانت براي اعضاي باشگاه و سپس شرکت هاي خارجي است.برخي از مهمترين اعضاي کابينه و بسياري ديگر از اعضاي جريان کارگزاران و اصلاح طلب،عضو باشگاه نفت هستند و متن قرارداد،تامين کننده آينده و منافع اين عده است. آيا اين افراد،جاده صاف کن شرکت هاي خارجي در کشور نيستند!؟
اميد مي رود اصلاحات انجام شده،برطرف کننده نگراني هاي منتقدان باشد اما همين که متن نهايي کماکان محرمانه است و در اختيار عموم قرار نگرفته،باعث ادامه نگراني ها مي شود و اين پرسش اساسي را به ميان مي آورد که مگر قرار نيست اين قرار داد به دست شرکت هاي خارجي برسد و آنها بر اساس آن با ما توافق کنند!؟پس چرا دولت آنها را محرم مي داند اما مردم خودش را نا محرم!؟آيا همين براي شک و ترديد در باره ادعاي اصلاح قرار داد کافي نيست!؟
«پيش نويس قرارداد هاي جديد نفتي (موسوم به IPC ) به تصويب دولت رسيد» خبري که انتشار آن از روز چهارشنبه،ترديد پرابهام و نگراني هاي زيادي را بين دلسوزان منافع ايران و انقلاب بر انگيخت. چرا!؟ چون به نظر مي رسد دولتمردان،اين بار هم مثل برجام مي کوشند همه چيز را در «تاريکي مطلق»پيش ببرند و تنها ،هنگامي پرده از کارشان براندازند که همه چيز تمام شده و مردم،بعنوان تماشاچيان تشريفاتي،به تماشاي امضا دوطرف دعوت شوند! اين تجربه تلخ دولت يازدهم،اکنون در حال امضا در حوزه مهم نفت است!در حاليکه طرف هاي خارجي دير يا زود به متن کامل قرارداد دست خواهند يافت،عدم انتشار آن براي مردم و نخبگان،هيچ توجيه منطقي نداشته و بدون ترديد به دامن زدن به جو بي اعتمادي و نگراني نسبت به اقدامات دولت منجر خواهد شد.
بعد از امضا ايرادات را بگوييد!
در گرماگرم مذاکرات هسته اي و آن روزهايي که هرکس به هر نحو ممکن،نظرات کارشناسي و دقيق خود مبني بر يادآوري خطرات برجام را گوشزد مي کرد،آقاي ظريف وزير خارجه کشورمان سخن عجيبي گفت که بسياري از کارشناسان را نااميد کرد و به آنها فهماند که همه چيز پشت درهاي بسته تنظيم شده است و اعتراضات تاثيري ندارد!ظريف اعلام کرد براي اعتراض کردن عجله نکنيد!حالاکه چيزي تنظيم و نهايي نشده!منتقدان اندکي صبر کنند،پس از انعقاد قرارداد،اگر نکته اي بود بيان کنند! اين سطح از برخورد و توجه به منتقدان بود که نتايج آن را هم اکنون مي بينيم و به فرموده رهبر انقلاب،با گذشت شش ماه از اجراي برجام،هيچ دستاورد ملموسي براي مردم حاصل نشده است!
تکرار حرکت در تاريکي،اينبار در نفت!
قراردادهاي جديد نفتي از مدت ها پيش موجب نگراني و اعتراض طيف گسترده اي از متخصصان اقتصادي –با هر گرايش سياسي شده است. اين کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملي در سالهاي طولاني در موضوعات زير هستند:
نحوه برداشت از ذخاير نفت و امکان خسارت هاي شديد به مخازن ، بي اعتنايي و ضربه به ظرفيت هاي کارشناسي داخلي در ميان مدت، عدم رعايت حقوق حاکميتي و واگذاري برخي از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ايران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظير رفتار برخي شرکت هاي غربي در دوره تحريم و نقض يکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام مي شد) ، عدم پيش بيني انتقال فناوري و خام فروشي محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها ازيک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت، و....
تجربه گذشته کافي نيست!؟
آيا سرنوشت پر خسارت وعايدي «تقريبا هيچ» برجام کافي نيست تا از تکرار روند «محرمانه سازي»، «راه بينداز و جا بينداز» ،« تلقين هر روز 170ميليون دلار خسارت در صورت تاخير در تصويب» و «تصويب عجولانه به هر قيمت» پرهيز کنيم؟ آيا سرنوشت مصيبت بار قرارداد گازي کرسنت و تحميل چهارده و نيم ميليارد دلار خسارت به کشور براي عبرت کافي نيست؟دولت و وزارت نفت بايد به طور تطبيقي و دقيق گزارش دهند که کدام تکاليف اصلاحي بر عهده شان بوده و چه کرده اند؟ و باکدام منتقدان اصلي ولو درحد نيم ساعت جلسه گذاشته اند؟!
چند نکته از قرار داد
طراحان اصلي مدل جديد کساني هستند که مدلهاي سابق نيز توسط آنان طراحي شده است! و اين نگراني وجود دارد که برخي از آسيب هاي قبلي تکرار شود.
نسخه پيشين قرارداد بگونه اي بود که انتقال فناوري در چارچوب آن به هيچ وجه صورت نمي پذيرفت آيا اکنون اين نقص برطرف شده است!؟
بر اساس آخرين نسخه قرارداد،اطلاعات مخازن نفتي کشور در اين چارچوب جديد توسط آمريکايي و انگليسي و صهيونيستي ترين شرکتهاي بين المللي نفتي به آساني مورد سرقت قرار مي گرفت و آنها به طور کامل ميتوانستند آينده نفتي و مخصوصا گازي کشور را پيش بيني کنند.آيا اصلاحات اخير اين عيب را بر طرف کرده است!؟
ايرادات سازمان بازرسي
سازمان بازرسي کل کشور،13 ايراد اساسي به قرار داد داشت که به دليل عدم انتشار محتواي جديد،معلوم نيست آن ايرادات برطرف شده است يا نه!؟مهمترين ايرادات سازمان مذکور عبارتند از: فقدان تنوع الگوي قرارداد،تسلط شرکت هاي خارجي بر منابع انرژي ايران،فقدان ماده اي درباره انتقال فناوري و دانش به کشور،فقدان ماده اي براي مديريت مخازن کشور و فقدان ساز و کار منطقي براي جريمه طرف خارجي در صورت عدم اجراي تعهدات.
اکنون معلوم نيست پس از اصلاحات مورد ادعا،کداميک از اين ايرادات مهم و تعيين کننده برطرف شده است؟
هيچ جايگزيني وجود ندارد؟!
صاحبان و ذينفعان قراردادهاي جديد نفتي مي کوشند اينگونه وانمود کنند که نسخه کنوني ،يگانه نسخه نجات بخش نفت ماست و اساسا هيچ راه ديگري وجود ندارد و منتقدين جز غر زدن،حرف ديگري ندارند! اما بايد بدانيم بهترين مدل قرارداد نفتي که منافع کشور را به طور کامل در ابعاد فني و اقتصادي تامين کند توسط اساتيد به صورت کامل تشريح شده است و در برخي موارد در سطح خرد اين کار صورت پذيرفته است که دو مشکل اساسي تامين مالي پروژه ها و توان فني را که همواره مسئولين نفتي کشور بر آن تاکيد دارند را برطرف مي کند. پس اين تصور در ميان خواص و عوام وجود نداشته باشد که مدل ديگري وجود ندارد.
منافع ملي يا منافع يک گروه خاص!؟
ساختار قراردادهاي جديد،بخصوص آنجا که پاي «باشگاه نفت و نيرو»به ميان مي آيد،بر باد دهنده ثروت ملي و ايجاد کننده رانت براي اعضاي باشگاه و سپس شرکت هاي خارجي است.برخي از مهمترين اعضاي کابينه و بسياري ديگر از اعضاي جريان کارگزاران و اصلاح طلب،عضو باشگاه نفت هستند و متن قرارداد،تامين کننده آينده و منافع اين عده است. آيا اين افراد،جاده صاف کن شرکت هاي خارجي در کشور نيستند!؟
اميد مي رود اصلاحات انجام شده،برطرف کننده نگراني هاي منتقدان باشد اما همين که متن نهايي کماکان محرمانه است و در اختيار عموم قرار نگرفته،باعث ادامه نگراني ها مي شود و اين پرسش اساسي را به ميان مي آورد که مگر قرار نيست اين قرار داد به دست شرکت هاي خارجي برسد و آنها بر اساس آن با ما توافق کنند!؟پس چرا دولت آنها را محرم مي داند اما مردم خودش را نا محرم!؟آيا همين براي شک و ترديد در باره ادعاي اصلاح قرار داد کافي نيست!؟
