اوین نامه ی کیهان 3 شنبه 13 مهرماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "سوپ با سايه هويج! "
بيش از 8 ماه از روز اجراي برجام مي گذرد و به
اعتراف دولتمردان دستاورد و عايدي آن براي کشور «تقريبا هيچ» بوده است. واکنش دولت
به بدعهدي هاي طرف غربي و در راس آنها آمريکا نيز در نوع خود جالب و قابل تامل
است. آقاي روحاني پس از سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل در جمع
خبرنگاران در اين خصوص گفت: «با وجود ديپلماسي فشرده اي که به دستيابي به توافق
بين ايران و قدرت هاي جهان، از جمله آمريکا منجر شد، زماني که صحبت از پايبندي به
توافق است، آمريکا نمره خيلي درخشاني نمي گيرد.» ايشان پس از بازگشت از نيويورک
گفت؛ آمريکايي ها قول داده اند روند اجراي برجام را اصلاح و به تعهدات خود عمل
کنند و البته ايشان توضيح ندادند که اين قول را چه کسي داده و آمريکايي ها دقيقاً
قرار است چه کاري در اين زمينه انجام دهند.
خوشبيني دولت درباره قول واشنگتن مبني بر اصلاح روند اجراي برجام و عمل به تعهدات خود در اين زمينه در حالي است که مقامات مختلف آمريکا - از جان کري گرفته تا وزير انرژي آمريکا و سخنگوي وزارت خارجه اين کشور و ...- طي همين چند روز در اظهاراتي جداگانه و البته روشن و صريح تاکيد کرده اند؛ آمريکا به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است. پيام و معناي اين موضع آمريکايي ها واضح است؛ سقف عايدي ايران از برجام همان تقريبا هيچ است و نبايد انتظار بيشتري از آن داشته باشد!
يکي از سوالاتي که در دوران مذاکرات هسته اي نيز مطرح بود آن بود که در ذهن تصميم سازان و تصميم گيران کاخ سفيد چه مي گذرد. آيا آنها حاضرند امتياز دندان گير و ملموسي بدهند و چماق تحريم را کنار بگذارند؟ عده اي معتقد بودند آمريکايي ها براي تقويت جناحي که آن را ميانهرو مي خوانند حاضر به دادن برخي امتيازات هستند. برخي مواضع چهره ها و دولتمردان آمريکا نيز به تقويت اين گمانه کمک مي کند. جان برنان رئيس سازمان سيا حدود دو ماه پيش در نشست شوراي روابط خارجي آمريکا گفت: «من اميدوارم با افزايش نفوذ و قدرت گيري برخي از عناصر مدرن تر در داخل دولت ايران، شاهد اين باشيم که ايران به سمت پيوستن دوباره به جامعه ملل حرکت کند و به وظايف و تعهداتش عمل کند.» مروري بر مواضع و عملکرد برخي از دولتمردان کشورمان نشان مي دهد، آنان نيز چنين نگاهي داشته و معتقدند در صورت بروز برخي رفتارها و مواضع، آمريکايي ها نرمش نشان داده و امتيازاتي را به آنها خواهند داد. اما اين نگاه تا چه حد واقع بينانه و درست است؟ پاسخ به اين سوال نياز به فهم سياست کلان و راهبردي واشنگتن در قبال جمهوري اسلامي دارد. سياستي که سنگ بنايي مستحکم داشته و فارغ از آمد و شد دولت ها و اختلافات دو حزب دموکرات و جمهوريخواه است.
سوزان مالوني، عضو ارشد مرکز سياست خاورميانه انديشکده بروکينگز که به زبان فارسي نيز مسلط بوده و وي را مي توان از تصميم سازان برجسته در مورد مسائل ايران دانست، چندي پيش در جلسه استماع سناي آمريکا تصويري دقيق و روشن از اين سياست ترسيم کرده و مي گويد؛ «از زمان تسخير سفارتخانه آمريکا در تهران در سال 1979، هر يک از روساي جمهور آمريکا جهت استفاده از اهرم اقتصادي - هم به عنوان مجازات و هم به عنوان مشوق- به عنوان مولفه اي محوري در راهبردي براي برخورد با چالش هاي ناشي از ايران انقلابي تلاش کرده است. چارچوب سياست آمريکا در ساعات اوليه پس از به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارتخانه تعيين شد.
همان گونه که يک مقام بلندپايه سابق وزارت امور خارجه آمريکا به خاطر مي آورد، تقريبا به محض آغاز گفت وگوهاي سياسي [در روز پس از تسخير سفارتخانه[، اعضاء تيم بحران هم در کاخ سفيد و هم در وزارت امور خارجه آمريکا بر يک راهبرد دو سويه متمرکز شدند. هدف «گشايش درهاي مذاکره» در عين حال، «افزايش هزينه ايران در ارتباط با نگه داشتن گروگان ها» بود.از آن زمان به بعد، فرمول آمريکا براي تاثيرگذاري بر ايران از طريق ترکيب فشار و تشويق به صورتي بنيادي دست نخورده باقي ماند و هر يک از دولت هاي آمريکا - هم جمهوري خواه و هم دموکرات- از همين الگو پيروي کردند و از تحريم ها و ديگر انواع فشارهاي اقتصادي و در عين حال، آزمودن گفتگوهاي ديپلماتيک و تعامل مستقيم با دولت ايران استفاده کردند.
بسته به شرايط و شيوه رياست جمهوري، اقدامات متفاوتي انجام مي گرفت اما طرح کلي سياست آمريکا در قبال ايران طي سي و هفت سال گذشته به صورت قابل توجهي ثابت بوده است.»
همانگونه که مالوني به شکلي ظريف به اين قضيه اشاره مي کند، فشار اقتصادي نقش چماق و «گشايش درهاي مذاکره» نقش هويج را در اين معادله بازي مي کند. بايد توجه داشت آمريکايي ها هرگز «دادن امتياز» را به عنوان مشوق وارد اين معادله نمي کنند و صرفاً «گشايش درهاي مذاکره» را نوعي امتياز تلقي کرده و جا مي زنند. نمونه بارز اين ماجرا خودداري دولت جرج بوش پسر از ورود به مذاکره با ايران بر سر پرونده هسته اي بود و وقتي دولت اوباما طي نامه اي سطح بالاو رسمي آمادگي خود براي مذاکره در اين زمينه را مطرح کرد، محافل سياسي و رسانه هاي اين کشور طوري وانمود کردند که گويا امتياز مهمي به ايران داده شده است!
در ماجراي مبادله برخي زندانيان دو کشور و استرداد 400ميليون - به همراه سود 1/3 ميليارد- دلار از دارايي هاي ايران که در زمان طاغوت براي خريدهاي نظامي به آمريکا داده شده بود، سياست آمريکا به خوبي قابل رديابي است. آمريکايي ها در اين ماجرا نيز کلاهبرداري کردند و در حالي که بايد حداقل 8 الي 9 ميليارد دلار به ايران پرداخت مي کردند با کمتر از دو ميليارد پرونده را بستند اما هنوز هم در اين کشور دعواي شديدي در جريان است که چرا همين مبلغ را پرداخت کرديد! تا جايي که رابرتز بي اوون، مشاور حقوقي وزارت امور خارجه آمريکا که در حل و فصل اين موضوع دخيل بود، گفت؛ «ما چيزي از دارايي هاي خودمان را از دست نداديم و تنها بخش نسبتا کوچکي از دارايي هاي آنها را بازگردانديم!»
رويکرد و نوع ورود دولت يازدهم به مذاکرات هسته اي با استراتژي اعلامي «توافق به هر قيمت» در دامن زدن به توهمات حريف نقشي پررنگ داشت. به طوري که وب سايت راديو فرانسه مهرماه سال 1392 - روزهاي آغازين مذاکرات هسته اي- در تحليلي نوشت؛ «ارزيابي غرب از وضعيت کنوني دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناگزير از فروش حقوق_ملي مي بيند. بر پايه اين جمع بندي، صبوري خريدار، وضعيت فروشنده را دشوارتر و قيمت فروش را کمتر خواهد کرد. پيشنهاد سقف زماني 3 ماهه از سوي روحاني براي انجام معامله قطعي با غرب، نشانه وضعيت اضطراري او است که در ژنو در هيئت فروشنده ظاهر خواهد شد.»
برجام با همه هزينه ها و خسارت هايش - براي اهل عبرت- تجربه گران سنگي بود. آمريکايي ها دست از چماق تحريم برنمي دارند و آنچه مي دهند تنها سايه هويج است. نتيجه حرکت در اين مسير خسارت بار آن مي شود که وزير اقتصاد آلمان - به عنوان ضعيف ترين حلقه سياسي 1+5 که بيش از نيم قرن است تحت قيموميت نظامي آمريکا و سياسي رژيم صهيونيستي قرار دارد- نيز براي صادرات محصولات کشورش به ايران در خاک کشورمان شرط و شروط بگذارد و به شکل تحقيرآميزي در امور داخلي کشورمان دخالت کند.
در دنيايي که «هزار وعده خوبان يکي وفا نکند»! دل بستن به وعده آمريکا و اميد داشتن به چنين برجامي، شبيه بار گذاشتن سوپ با سايه هويج است! نويسنده: محمد صرفي
خوشبيني دولت درباره قول واشنگتن مبني بر اصلاح روند اجراي برجام و عمل به تعهدات خود در اين زمينه در حالي است که مقامات مختلف آمريکا - از جان کري گرفته تا وزير انرژي آمريکا و سخنگوي وزارت خارجه اين کشور و ...- طي همين چند روز در اظهاراتي جداگانه و البته روشن و صريح تاکيد کرده اند؛ آمريکا به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است. پيام و معناي اين موضع آمريکايي ها واضح است؛ سقف عايدي ايران از برجام همان تقريبا هيچ است و نبايد انتظار بيشتري از آن داشته باشد!
يکي از سوالاتي که در دوران مذاکرات هسته اي نيز مطرح بود آن بود که در ذهن تصميم سازان و تصميم گيران کاخ سفيد چه مي گذرد. آيا آنها حاضرند امتياز دندان گير و ملموسي بدهند و چماق تحريم را کنار بگذارند؟ عده اي معتقد بودند آمريکايي ها براي تقويت جناحي که آن را ميانهرو مي خوانند حاضر به دادن برخي امتيازات هستند. برخي مواضع چهره ها و دولتمردان آمريکا نيز به تقويت اين گمانه کمک مي کند. جان برنان رئيس سازمان سيا حدود دو ماه پيش در نشست شوراي روابط خارجي آمريکا گفت: «من اميدوارم با افزايش نفوذ و قدرت گيري برخي از عناصر مدرن تر در داخل دولت ايران، شاهد اين باشيم که ايران به سمت پيوستن دوباره به جامعه ملل حرکت کند و به وظايف و تعهداتش عمل کند.» مروري بر مواضع و عملکرد برخي از دولتمردان کشورمان نشان مي دهد، آنان نيز چنين نگاهي داشته و معتقدند در صورت بروز برخي رفتارها و مواضع، آمريکايي ها نرمش نشان داده و امتيازاتي را به آنها خواهند داد. اما اين نگاه تا چه حد واقع بينانه و درست است؟ پاسخ به اين سوال نياز به فهم سياست کلان و راهبردي واشنگتن در قبال جمهوري اسلامي دارد. سياستي که سنگ بنايي مستحکم داشته و فارغ از آمد و شد دولت ها و اختلافات دو حزب دموکرات و جمهوريخواه است.
سوزان مالوني، عضو ارشد مرکز سياست خاورميانه انديشکده بروکينگز که به زبان فارسي نيز مسلط بوده و وي را مي توان از تصميم سازان برجسته در مورد مسائل ايران دانست، چندي پيش در جلسه استماع سناي آمريکا تصويري دقيق و روشن از اين سياست ترسيم کرده و مي گويد؛ «از زمان تسخير سفارتخانه آمريکا در تهران در سال 1979، هر يک از روساي جمهور آمريکا جهت استفاده از اهرم اقتصادي - هم به عنوان مجازات و هم به عنوان مشوق- به عنوان مولفه اي محوري در راهبردي براي برخورد با چالش هاي ناشي از ايران انقلابي تلاش کرده است. چارچوب سياست آمريکا در ساعات اوليه پس از به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارتخانه تعيين شد.
همان گونه که يک مقام بلندپايه سابق وزارت امور خارجه آمريکا به خاطر مي آورد، تقريبا به محض آغاز گفت وگوهاي سياسي [در روز پس از تسخير سفارتخانه[، اعضاء تيم بحران هم در کاخ سفيد و هم در وزارت امور خارجه آمريکا بر يک راهبرد دو سويه متمرکز شدند. هدف «گشايش درهاي مذاکره» در عين حال، «افزايش هزينه ايران در ارتباط با نگه داشتن گروگان ها» بود.از آن زمان به بعد، فرمول آمريکا براي تاثيرگذاري بر ايران از طريق ترکيب فشار و تشويق به صورتي بنيادي دست نخورده باقي ماند و هر يک از دولت هاي آمريکا - هم جمهوري خواه و هم دموکرات- از همين الگو پيروي کردند و از تحريم ها و ديگر انواع فشارهاي اقتصادي و در عين حال، آزمودن گفتگوهاي ديپلماتيک و تعامل مستقيم با دولت ايران استفاده کردند.
بسته به شرايط و شيوه رياست جمهوري، اقدامات متفاوتي انجام مي گرفت اما طرح کلي سياست آمريکا در قبال ايران طي سي و هفت سال گذشته به صورت قابل توجهي ثابت بوده است.»
همانگونه که مالوني به شکلي ظريف به اين قضيه اشاره مي کند، فشار اقتصادي نقش چماق و «گشايش درهاي مذاکره» نقش هويج را در اين معادله بازي مي کند. بايد توجه داشت آمريکايي ها هرگز «دادن امتياز» را به عنوان مشوق وارد اين معادله نمي کنند و صرفاً «گشايش درهاي مذاکره» را نوعي امتياز تلقي کرده و جا مي زنند. نمونه بارز اين ماجرا خودداري دولت جرج بوش پسر از ورود به مذاکره با ايران بر سر پرونده هسته اي بود و وقتي دولت اوباما طي نامه اي سطح بالاو رسمي آمادگي خود براي مذاکره در اين زمينه را مطرح کرد، محافل سياسي و رسانه هاي اين کشور طوري وانمود کردند که گويا امتياز مهمي به ايران داده شده است!
در ماجراي مبادله برخي زندانيان دو کشور و استرداد 400ميليون - به همراه سود 1/3 ميليارد- دلار از دارايي هاي ايران که در زمان طاغوت براي خريدهاي نظامي به آمريکا داده شده بود، سياست آمريکا به خوبي قابل رديابي است. آمريکايي ها در اين ماجرا نيز کلاهبرداري کردند و در حالي که بايد حداقل 8 الي 9 ميليارد دلار به ايران پرداخت مي کردند با کمتر از دو ميليارد پرونده را بستند اما هنوز هم در اين کشور دعواي شديدي در جريان است که چرا همين مبلغ را پرداخت کرديد! تا جايي که رابرتز بي اوون، مشاور حقوقي وزارت امور خارجه آمريکا که در حل و فصل اين موضوع دخيل بود، گفت؛ «ما چيزي از دارايي هاي خودمان را از دست نداديم و تنها بخش نسبتا کوچکي از دارايي هاي آنها را بازگردانديم!»
رويکرد و نوع ورود دولت يازدهم به مذاکرات هسته اي با استراتژي اعلامي «توافق به هر قيمت» در دامن زدن به توهمات حريف نقشي پررنگ داشت. به طوري که وب سايت راديو فرانسه مهرماه سال 1392 - روزهاي آغازين مذاکرات هسته اي- در تحليلي نوشت؛ «ارزيابي غرب از وضعيت کنوني دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناگزير از فروش حقوق_ملي مي بيند. بر پايه اين جمع بندي، صبوري خريدار، وضعيت فروشنده را دشوارتر و قيمت فروش را کمتر خواهد کرد. پيشنهاد سقف زماني 3 ماهه از سوي روحاني براي انجام معامله قطعي با غرب، نشانه وضعيت اضطراري او است که در ژنو در هيئت فروشنده ظاهر خواهد شد.»
برجام با همه هزينه ها و خسارت هايش - براي اهل عبرت- تجربه گران سنگي بود. آمريکايي ها دست از چماق تحريم برنمي دارند و آنچه مي دهند تنها سايه هويج است. نتيجه حرکت در اين مسير خسارت بار آن مي شود که وزير اقتصاد آلمان - به عنوان ضعيف ترين حلقه سياسي 1+5 که بيش از نيم قرن است تحت قيموميت نظامي آمريکا و سياسي رژيم صهيونيستي قرار دارد- نيز براي صادرات محصولات کشورش به ايران در خاک کشورمان شرط و شروط بگذارد و به شکل تحقيرآميزي در امور داخلي کشورمان دخالت کند.
در دنيايي که «هزار وعده خوبان يکي وفا نکند»! دل بستن به وعده آمريکا و اميد داشتن به چنين برجامي، شبيه بار گذاشتن سوپ با سايه هويج است! نويسنده: محمد صرفي
