گزیده ها 11 آذر- 95
وکیل مدافع محمود صادقی جزئیات مطرح شده از سوی موکلش در جلسه بازپرسی را تشریح کرد.
محسن صادقی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه گوشت، پوست و استخوان موکلش که رابطه برادری نیز با او دارد، آمیخته با نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: همانطور که موکل نیز پیشتر گفته، ما هم خالق و هم مولود این نظام هستیم.
وکیل مدافع محمود صادقی با تأکید بر اینکه اگر موکلش در مقام نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سوال و اعتراضی مطرح کرده نباید سطح آن را با برداشت‌های سطحی و جناحی و سوء‌برداشت، تنزل داد، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، فساد‌های اقتصادی برای نظام تبدیل به یک معضل شده است و باید دید مردم در مقابل این فساد‌ها از نمایندگان خود چه انتظاری دارند؟ برای چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین مصونیت و اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن قائل شده است؟ برای اینکه نماینده بتواند مطالبات عمومی را در صحن علنی مجلس و هرکجا صلاح دانست مطرح کند و احدالناسی اجازه کمترین تعرضی به خود ندهد.
وکیل مدافع محمود صادقی با بیان اینکه در قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیاراتی برای مجلس و نمایندگان آن پیش‌بینی شده بود و امام خمینی(ره) نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی می‌خواهند الگویی را برای نمایندگان مجلس معرفی کنند، شهید مدرس را که امروز نیز اتفاقاً با سالروز شهادتش مصادف شده، معرفی می‌کنند، گفت: آن عده افرادی که فریب برخی رسانه‌های خاص را می‌خورند و آقای صادقی را وکیل‌الدوله معرفی می‌کنند، قطعاٌ ایشان را نشناخته‌اند. البته مردم که فرزند شجاع و نماینده واقعی خود را می‌شناسند، آقای صادقی عقد اخوت با هیچ جناح و جریانی نبسته است و حتی در همین دولت که مورد تأیید اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است، با کسی تعارف ندارد و اگر در دستگاه یا تشکیلاتی فسادی صورت گرفته باشد، مماشات نمی‌کند و فقط به آن سوگندی که به عنوان نماینده طبق قانون اساسی خورده وفادار است.
صادقی با بیان این موکلش دستگاه قضایی را ملجأ و پناه مردم می‌داند، افزود: موکل در مقام یک حقوقدان و قانونگذار که شاگردان بسیاری را تربیت کرده، جایگاه دستگاه قضا را به خوبی می‌‌شناسد و معتقد است حرمت قوه‌قضائیه باید حفظ شود ولو اینکه یک قاضی، تخلفی هم کرده باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: هر چند بنده بر این باورم که دستگاه قضایی عرصه زورآزمائی نیست اما در ارتباط با بحث مجلس، قضیه فرق می‌کند. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که منطبق بر قانون اساسی است، مکانیزمی برای جرایم و تخلفات نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده تقریباً شبیه همان مکانیزمی که برای رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات پیش‌بینی شده است با این تفاوت که درباره قضات دادگاه عالی انتظامی اگر تشخیص داد ابتدا قاضی مجرم را تعلیق می‌کند و سپس دادسرای کارکنان دولت اجازه رسیدگی به جرم او را پیدا می‌کند ولی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعلیق نمی‌کند اما چنانچه تشخیص داد نطق یا عمل انتسابی خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده به دادسرا اجازه ورود می‌دهد و به شخص نماینده ابلاغ می‌کند به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کند.
صادقی گفت: بر این اساس، قبل از اینکه دستگاه قضایی بتوانند به صورت مستقیم به تخلفات و جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود کند، قانونگذار برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اختیار را قائل شده تا این موضوع را از این حیث بررسی کند.
وی با تأکید بر اینکه نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به عنوان یک تشکیلات قانونی برای دادسرا لازم‌الاتباع است، گفت: اگر این هیئت تشخیص بدهد که رفتار نماینده مجلس در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده، قضیه منتفی می‌شود و مانند این است که هیچ جرمی واقع نشده است.
این وکیل دادگستری افزود: اینکه یک بازپرس برداشت شخصی و حقوقی خود را داشته باشد و بر آن هم پافشاری کند را با توجه به رویه معمول خیلی غیرطبیعی نمی‌دانم اما به هر حال در این موضوع خاص طبعاً دادسرای کارکنان دولت و دادستان محترم، دقت بیشتری می‌کنند و به این توجه دارند همان قدر که قانون آئین دادرسی کیفری برای دادسرا لازم‌الاتباع است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز برای دادسرا و دستگاه قضا، لازم‌الاتباع است و در هر شرایطی قانون فصل الخطاب است و هیچ کس نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند و بگوید من قانون را قبول ندارم. امام قبلاً پاسخ چنین افرادی را داده‌اند و فرمودند «قانون تو را قبول ندارد.»
وکیل محمود صادقی گفت: شنیده‌ام برخی همکاران قضایی از جمله آقای قطبی استناد کردند که استفساریه‌ای از شورای نگهبان داریم و مطابق آن، اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نافی اختیارات دستگاه قضایی نیست. این تفسیر و استفساریه اصولاً جایگاهی ندارد زیرا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی، مفسر قانون اساسی است و تفسیر قوانین عادی نیز با مجلس شورای اسلامی است.
صادقی در ادامه با اشاره به حضور روز گذشته موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه ادامه داد: آقای صادقی روز گذشته (سه‌شنبه) در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند تا بهانه را از دست فرصت‌طلبان بگیرند و این به معنای آن نیست که رفتار نادرست و جلب غیرقانونی را پذیرفته است.
این وکیل دادگستری که سابقه قضاوت نیز دارد، افزود: موکل با حضور داوطلبانه خود در دادسرا، فضاسازی‌های دشمنان را خنثی کرد تا حربه‌ای علیه نظام در دست نداشته باشند و یک موضوع حقوقی را به عنوان یک قائله سیاسی تلقی و سوءاستفاده نکنند و در عین حال پس از تفهیم اتهامات، در پاسخ به هر کدام از اتهام‌ها نوشتند که «این جلب را غیرقانونی می‌دانم و به طور رسمی و از مجاری قانونی احضار نشدم و به صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم و پاسخ خودم را بعد از طی تشریفات قانونی و تشخیص هیئت نظارت مبنی بر اینکه خارج از حیطه وظایف نمایندگی رفتار کردم یا خیر، ارائه می‌کنم.»
وی شکایت‌های موجود در پرونده موکلش را 10 تا 11 فقره خواند و گفت: از مجموع این شکایت‌ها، 8 شکایت یک موضوع دارد و مربوط به دانشجویان بورسیه بود اما همانطور که موکل نیز قبلاً گفته، صحبت‌های وی در این خصوص، ناظر بر اشخاص نبوده و الآن هم کماکان معتقد است روش جذب بورسیه‌ها غیرقانونی بوده و در همین رابطه، قرار است طی تحقیق و تفحص، تخلفات وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد بررسی شود.
این وکیل دادگستری افزود: از سه فقره اعلام جرم عمومی موجود در پرونده، یک فقره مربوط به سئوال آقای صادقی از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه‌قضائیه است که قطعاً تشخیص اینکه نطق آقای صادقی در این خصوص، خارج از وظایف نمایندگی بوده یا خیر با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
صادقی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمام امور تحقیق و تفحص کند. البته همه ما باید شأن دستگاه قضایی را رعایت کنیم و اگر غیر از این باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما پیش و بیش از دیگران، متولی باید حرمت امامزاده را حفظ کند.
وی اتهامات دیگر صادقی را اظهاراتش در خصوص ماجرای بازداشت یاشار سلطانی و اتفاقات رخ داده در یکشنبه شب هفته جاری پیرو صدور حکم جلب دانست و گفت: موکل در پاسخ به اتهامی که درباره اتفاقات شب صدور حکم جلب افتاد، پاسخ داد چون حکم جلب از سوی بازپرس صادر شده، قطعاً اگر اتفاقی می‌افتاد، آثار و تبعاتش متوجه بازپرس بود. ضمن اینکه آقای صادقی در اتفاقات آن شب هیچ نقشی نداشت و حتی اخوی دیگرمان، پس از حضور مردم مقابل منزل، آنها را به آرامش دعوت کرد و خواست به منازلشان بازگردند و مردم هم متفرق شدند.
به گزارش تسنیم، سه‌شنبه شب نهم آذر بود که دادستانی تهران اعلام کرد: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت. نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات درباره اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
بعد از روند صعودی قیمت ارز به ویژه دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر و طرح تحلیل‌های متفاوت درباره چرایی این تحول ارزی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها، سرانجام رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نسبت به قضایای اخیر واکنش نشان داد و اعلام کرد که "گرانی ارز و شرایط موجود پایدار نخواهد بود".
به گزارش ایسنا، به روال تقریبا معمول هر ساله در چنین ایامی، بار دیگر بازار ارز دستخوش تغییرات و نوسانات قابل ملاحظه ای شده و قیمت ها در قیاس با سه تا چهار سال اخیر رکورد شکنی کردند. این در حالی است که قیمت دلار طی یک ماه اخیر از حدود ۳۵۶۰ و کمی بالاتر تا بیش از ۳۹۰۰ تومان در روز گذشته پیش رفت و حتی در پایان معاملات تا ۳۹۴۰ تومان نیز ثبت شد.
کارشناسان و تحلیل گران بازار ارز دلایل متفاوتی درباره چرایی تحولات اخیر ارزی مطرح کردند، از افزایش تقاضای ارز اربعین و ژانویه، تاثیر انتخابات آمریکا، تعیین نرخ ارز در بودجه تا کسری درآمدی دولت در نیمه دوم سال، کاهش منابع ارزی و عوامل دیگر. اما در این بین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی هیچ واکنشی به جریان اخیر نداشت تا اینکه با شدت گرفتن التهاب در بازار و از سویی دیگر انتقادات، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
واقعیت تحولات بازار ارز چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظاراتی که برای اعلام موضع سیاستگذار پولی در رابطه با شرایط اخیر بازار ارز وجود دارد، توضیح داد که عوامل مختلفی در تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز توسط تحلیل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت های تحلیلی بازار ارز ارایه شده و در این خصوص به مواردی همچون افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی، نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشم‌انداز قیمت نفت، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاو ... اشاره شده است. لیکن در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت این عوامل و درجه پایداری آنها توجه کرد.
وی واقعیت اصلی تحولات روزهای اخیر را بیشتر از هر دلیل دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علیرغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند، دانسته است.
سیف با بیان اینکه در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و علیرغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است، عنوان کرده که روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای پنج درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند.
وی در ادامه گفته که با توجه به این که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد.
اظهار نظر غیرکارشناسی ممنوع!
رئیس کل بانک مرکزی، همچنین از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و اعلام ارقام از سوی برخی افراد انتقاد کرده و گفته که در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طریق رسانه های جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می زنند و حتی گاها عنوان می کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه این بانک در راستای مهار نوسانات بازار ارز حرکت خواهد کرد از صاحب نظران و اصحاب رسانه خواسته تا در بیان مطالب و تحلیل هایی که در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه می کنند به حساسیت های بازار و ضرر و زیان هایی که به دلیل نوسانات هیجانی نرخ ارز به مردم و فعالین اقتصادی وارد می شود، توجه ویژه داشته باشند.
گرانی ارز و شرایط موجود پایدار نیست
سیف، با یادآوری اینکه بانک مرکزی در طول سه سال گذشته سعی کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع کرده است عنوان کرد که در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، اعلام کردم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.
وی گریزی هم به روند نرخ ارز طی سه سال اخیر داشته و توضیح داده که نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولا در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد.
سیف با اشاره به اینکه نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است، این را هم گفت که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان کاهش یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.
وزیر نفت عربستان نسبت به حصول توافق میان اعضای اوپک برای محدود کردن تولید این سازمان ابراز امیدواری کرد.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: نسبت به حصول توافق میان اعضای اوپک در نشست امروز امیدواریم.
وی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تولید نفت ایران گفت: ما مشخص کرده‌ایم که عربستان تولید نفت خود را به صورت درصدی و برابر با سایر اعضا کاهش خواهد داد. تنها سه کشور از این قاعده استثنا هستند که از این میان دو کشور لیبی و نیجریه مجاز به افزایش تولید نفت به سطوح نرمال پیش از کاهش تولید اجباری خود هستند و به ایران که سال‌ها تحت تحریم بوده نیز پیشنهاد شده که تولید نفت خود را در سطح پیش از تحریم فریز کند. اکنون به دنبال بحث درباره جزییات این توافقات هستیم و امیدوارانه پا به این نشست گذاشته‌ایم. با این حال سناریویی که در آن توافقی صورت نگیرد نیز همانطور که پیشتر هم گفته ایم سناریوی بدی نیست و بازار نفت خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد.
این درحالی است که وزیر نفت ایران گفته است: کاهش تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یک میلیون تا یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز (چهارشنبه، ١٠ آذرماه) پیش از آغاز یکصد و هفتاد و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک اعلام کرد: مقدار کاهش تولید اعضای اوپک یک میلیون تا یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز خواهد بود.
وزیرنفت همچنین درباره رقم صادرات نفت ایران گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران روزانه ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه در روز است.
نورالدین بوطرفه، وزیرانرژی و معادن الجزایر ٦ آذرماه پس از دیدار با زنگنه در تهران به خبرنگاران گفته بود: پیشنهاد دولت الجزایر مبنی بر کاهش یک میلیون و ١٠٠ هزار بشکه ای تولید اعضای اوپک در دیدار امروز با وزیر نفت ایران ارائه شد که این پیشنهاد قرار است از سوی ایران بررسی شود و در نشست ١٧١ اعضای اوپک به جمع بندی نهایی برسیم.
وزیر انرژی و معادن الجزایر از پیشنهاد کاهش تولید ٦٠٠ هزار بشکه ای به کشورهای غیرعضو اوپک خبر داده و گفته بود: باید جلو کاهش قیمت نفت که سبب آسیب به اقتصاد جهان شده است، گرفته شود.
یکی از حساس‌ترین نشست‌های اوپک امروز (چهارشنبه، ١٠ آذرماه) و از دقایقی پیش با حضور وزیران نفت ١٤ کشور عضو اوپک و هیئت‌های همراه در وین آغاز شد.
بررسی بازار نفت و تصمیم گیری درباره توافق الجزایر در دستور کار یکصد و هفتاد و یکمین نشست ١٤ عضو این سازمان قراردارد.
بر اساس توافق مقدماتی (٢٨ سپتامبر، هفتم مهرماه) الجزیره، سطح تولید اوپک به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد و ایران، لیبی و نیجریه از این طرح معاف می شوند.
خبرگزاری رویترز نوشته است که مقامات کاخ سفید تمدید قانون تحریم‌های ایران را ناقض برجام نخوانده‌اند و انتظار می‌رود اوباما این طرح را امضا کند.
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه سنای آمریکا این هفته در مورد طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران رأی‌گیری می‌کند، نوشته است که انتظار می‌رود که کاخ سفید هم با این طرح موافقت کند.
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل ماه جاری میلادی طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران را با تنها یک رأی مخالف تصویب کرد.
این طرح برای اجرایی شدن، باید در سنا هم به تصویب رسیده و پس از آن سوی رئیس‌جمهور آمریکا تائید شود.
«میچ مک کانل» رهبر اکثریت سنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که احتمالا تا پایان هفته در مورد این طرح رأی‌گیری می‌شود.
این قانون که زیربنای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار می‌آید، اولین بار در سال ۱۹۹۶ با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری کلان خارجی در بخش نفت و گاز ایران تصویب شد و از آن زمان یک بار در سال ۲۰۰۶ تمدید شده است. قانون تحریم‌های ایران پایان سال جاری میلادی، یعنی یک ماه دیگر، منقضی می‌شود.
بعد از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرامین اجرایی تحریم‌های مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران را تعلیق کرد.
ایران تأکید دارد که تمدید قانون تحریم‌ها، به معنی تصویب و اعمال تحریم‌های جدید و در نتیجه نقض آشکار توافق هسته‌ای است.
کاخ سفید هرچند در ابتدا تمدید این قانون را با توجه به اختیارات قانونی رئیس‌جمهور برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نیاز، «غیرضروری» توصیف کرده بود، اما اعلام نکرده که قصد دارد این طرح را وتو کند.
خبرگزاری رویترز در این رابطه نوشته است: «اگر تمدید قانون تحریم‌های ایران همانطور که انتظار می‌رود [در سنا] تصویب شود، این طرح به کاخ سفید می‌رود، یعنی جایی که انتظار می‌رود رئیس‌جمهور باراک اوباما آن را به قانون تبدیل کند.»
در بخش دیگری از خبر رویترز آمده است: «مقامات کاخ سفید گفته‌اند تصور نمی‌کنند که حالا که یک سالی است که توافق هسته‌ای اجرایی شده، نیازی به برقراری مجدد این قانون باشد. با این حال آنها ابراز نگرانی‌ای مبنی بر اینکه ممکن است تمدید قانون نقض توافق باشد، ابراز نکرده‌اند.»
به نوشته پایگاه خبری «هیل»، پیشتر قرار بود این قانون در قالب بسته‌ای از تحریم‌های جدید به بهانه «حمایت از تروریسم» و «فعالیت‌های موشکی» ارائه شود، اما مخالفت دموکرات‌ها با این کار، موجب شده تا جمهوری‌خواهان با «تصویب بدون دستکاری» قانون موافقت کنند.
بر اساس توافق هسته‌ای، آمریکا و دیگر کشورهای امضاکننده برجام، از تصویب هرگونه تحریم جدید مرتبط با مسئله هسته‌ای منع شده‌اند. بخش‌هایی از قانون تحریم‌های آمریکا صراحتا برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است.
