گزیده
ها 23 آذر - 95
خبر ويژه
اخراج سفير انگليس پاسخ گستاخي چندباره روباه پير
اخراج سفير انگليس پاسخ گستاخي چندباره روباه پير
رژيم انگليس ضمن گستاخي مجدد مدعي شد ايران تهديدي فراگير است.
بوريس جانسون وزير خارجه انگليس در کنفرانس خبري مشترک با همتاي سعودي خود در رياض گفت: تهديد ايران، ما را نيز نگران مي کند.
در حالي که عربستان بيش از يک سال است مرتکب تجاوز نظامي و جنايت جنگي فراگير عليه مردم مظلوم يمن شده، وزير خارجه انگليس گفت: ما از حمله به عربستان با موشک هاي بالستيک که منشا آن يمن است نگران هستيم. تهديد بزرگي را که عربستان به علت شليک هاي مرزي با آن روبه روست درک مي کنيم.
وزير خارجه انگليس گفت: دوستي انگليس با سعودي بيش از صد سال قدمت دارد. روابط بين ملت هاي دو کشور مستحکم است و بر پايه هاي تجاري يا امنيتي نيست.
جانسون افزود: تهديد ايران در منطقه همچنانکه سعودي را نگران مي کند ما را نيز نگران مي کند. براي برقراري روابط با ايران بايد تلاش شود اما درمورد نقش آن بايد مراقب بود.
وزير خارجه انگليس افزود: به شدت نگران درد و رنج مردم يمن است و در عين حال خطر بزرگي را که عربستان سعودي در اين مناقشه با آن روبه رو است درک مي کند.
چند روز پيش ترزامي نخست وزير انگليس ضمن سفر به منطقه مدعي شد ايران تهديدي براي همه منطقه است.
همان روز شرکت ملي نفت ايران تفاهم نامه اي با شرکت انگليسي شل امضاء کرد که اعتراض صاحب نظران را برانگيخت.
انگليس سالانه چند ده ميليارد دلار سلاح به برخي شيخ نشين هاي مرتجع منطقه صادر مي کند که بخش عمده اي از اين سلاح ها براي تامين تسليحات تروريست ها يا قتل عام ملت هايي نظير مردم يمن و سوريه و بحرين مي شود.
به نظر مي رسد با عنايت به تکرار گستاخي هاي رژيم فرتوت و روباه صفت انگليس، اخراج سفير اين کشور از تهران بايد هر چه زودتر انجام شود. نيکلاس هامپتون سفير انگليس، از مقامات امنيتي انگليس است که قبلاً در يمن سفير بود.
بوريس جانسون وزير خارجه انگليس در کنفرانس خبري مشترک با همتاي سعودي خود در رياض گفت: تهديد ايران، ما را نيز نگران مي کند.
در حالي که عربستان بيش از يک سال است مرتکب تجاوز نظامي و جنايت جنگي فراگير عليه مردم مظلوم يمن شده، وزير خارجه انگليس گفت: ما از حمله به عربستان با موشک هاي بالستيک که منشا آن يمن است نگران هستيم. تهديد بزرگي را که عربستان به علت شليک هاي مرزي با آن روبه روست درک مي کنيم.
وزير خارجه انگليس گفت: دوستي انگليس با سعودي بيش از صد سال قدمت دارد. روابط بين ملت هاي دو کشور مستحکم است و بر پايه هاي تجاري يا امنيتي نيست.
جانسون افزود: تهديد ايران در منطقه همچنانکه سعودي را نگران مي کند ما را نيز نگران مي کند. براي برقراري روابط با ايران بايد تلاش شود اما درمورد نقش آن بايد مراقب بود.
وزير خارجه انگليس افزود: به شدت نگران درد و رنج مردم يمن است و در عين حال خطر بزرگي را که عربستان سعودي در اين مناقشه با آن روبه رو است درک مي کند.
چند روز پيش ترزامي نخست وزير انگليس ضمن سفر به منطقه مدعي شد ايران تهديدي براي همه منطقه است.
همان روز شرکت ملي نفت ايران تفاهم نامه اي با شرکت انگليسي شل امضاء کرد که اعتراض صاحب نظران را برانگيخت.
انگليس سالانه چند ده ميليارد دلار سلاح به برخي شيخ نشين هاي مرتجع منطقه صادر مي کند که بخش عمده اي از اين سلاح ها براي تامين تسليحات تروريست ها يا قتل عام ملت هايي نظير مردم يمن و سوريه و بحرين مي شود.
به نظر مي رسد با عنايت به تکرار گستاخي هاي رژيم فرتوت و روباه صفت انگليس، اخراج سفير اين کشور از تهران بايد هر چه زودتر انجام شود. نيکلاس هامپتون سفير انگليس، از مقامات امنيتي انگليس است که قبلاً در يمن سفير بود.
خبر ويژه
نجات شركت كره اي از ورشكستگي با قرارداد ساخت 10 فروند كشتي
نجات شركت كره اي از ورشكستگي با قرارداد ساخت 10 فروند كشتي
معاون اول رئيس جمهور گفت قرارداد ساخت 10 فروند کشتي با کره
جنوبي مربوط به 8 سال پيش است. در همين حال شرکت کره اي مي گويد قرارداد مذکور،
قرارداد جديد است و موجب نجات اين شرکت از بحران اقتصادي و خطر بزرگ افت تقاضا مي
شود.
قرارداد با شرکت کره اي هيونداي با اعتراض محافل داخلي و شرکت هاي توليد کننده مواجه شده بود که تصريح مي کردند قدرت توليد اين کشتي ها در داخل وجود دارد اما دولت فرصت هاي شغلي را در کشور نابود کرده و در اختيار خارجي ها قرار مي دهد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در همايش مديران قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) با اشاره به موضوع قرارداد کشتي سازي با شرکت کره اي، خاطرنشان کرد: اين قرارداد مربوط به سال 2008 است. در آن زمان بيش از 25 درصد از مبلغ قرارداد به شرکت کره اي پرداخت شد و پس از آن به دليل تحريم ها امکان پرداخت مابقي مبلغ قرارداد فراهم نشد و چون اين شرکت کره اي، ساخت کشتي را آغاز کرده بود عليه ايران شکايت و ادعاي خسارت کرد و اخيرا پس از توافق برجام مذاکرات جديدي با اين شرکت انجام شد و مقرر گرديد اين شرکت از شکايت خود صرف نظر کند و خوشبختانه پذيرفته شد که با کاهش 25 درصدي در مبلغ اجرا شود.
در همين حال روزنامه وال استريت ژورنال از قول شرکت هيونداي نوشت: اولين ثبت سفارش ايران از زمان برچيده شدن تحريم هاي ايران است. اين قرارداد 700 ميليون دلاري به منظور ساخت 10 فروند کشتي براي ايران است.
وال استريت ژورنال افزود: اين قرارداد بسيار مورد استقبال شرکت «هيونداي» و ساير کارخانه هاي کشتي سازي کره قرار گرفته است که با مشکل جدي افت تقاضا روبرو هستند. اين معضل براي شرکت هيونداي بس عظيم تر است و عرضه آن 30 درصد بيشتر از تقاضاست. بر همين اساس اين شرکت به چاره انديشي براي رفع مشکل برآمده است.
قرارداد با شرکت کره اي هيونداي با اعتراض محافل داخلي و شرکت هاي توليد کننده مواجه شده بود که تصريح مي کردند قدرت توليد اين کشتي ها در داخل وجود دارد اما دولت فرصت هاي شغلي را در کشور نابود کرده و در اختيار خارجي ها قرار مي دهد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در همايش مديران قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) با اشاره به موضوع قرارداد کشتي سازي با شرکت کره اي، خاطرنشان کرد: اين قرارداد مربوط به سال 2008 است. در آن زمان بيش از 25 درصد از مبلغ قرارداد به شرکت کره اي پرداخت شد و پس از آن به دليل تحريم ها امکان پرداخت مابقي مبلغ قرارداد فراهم نشد و چون اين شرکت کره اي، ساخت کشتي را آغاز کرده بود عليه ايران شکايت و ادعاي خسارت کرد و اخيرا پس از توافق برجام مذاکرات جديدي با اين شرکت انجام شد و مقرر گرديد اين شرکت از شکايت خود صرف نظر کند و خوشبختانه پذيرفته شد که با کاهش 25 درصدي در مبلغ اجرا شود.
در همين حال روزنامه وال استريت ژورنال از قول شرکت هيونداي نوشت: اولين ثبت سفارش ايران از زمان برچيده شدن تحريم هاي ايران است. اين قرارداد 700 ميليون دلاري به منظور ساخت 10 فروند کشتي براي ايران است.
وال استريت ژورنال افزود: اين قرارداد بسيار مورد استقبال شرکت «هيونداي» و ساير کارخانه هاي کشتي سازي کره قرار گرفته است که با مشکل جدي افت تقاضا روبرو هستند. اين معضل براي شرکت هيونداي بس عظيم تر است و عرضه آن 30 درصد بيشتر از تقاضاست. بر همين اساس اين شرکت به چاره انديشي براي رفع مشکل برآمده است.
خبر ويژه
وزير اقتصاد: دلار 3900 توماني يك موفقيت بزرگ است!
وزير اقتصاد: دلار 3900 توماني يك موفقيت بزرگ است!
وزير اقتصاد مي گويد مردم به زودي نتيجه رشد اقتصادي را مي
بينند. علي طيب نيا در مصاحبه با ايسنا و درباره ترديدهاي مردم و کارشناسان نسبت
به کارنامه دولت، در چندين نوبت به تخطئه دولت قبل بسنده کرد تا از اين طريق
عملکرد دولت يازدهم را مطلوب نشان دهد.
خبرنگار در اين مصاحبه مي پرسد «کارشناسان مهم ترين معضل را رکود اقتصادي مي دانند که شما گفته ايد بيش از يک سال است از رکود خارج شده ايم؛ با اين همه بسياري از صنايع خوابيده اند و چرخ توليد نمي چرخد. اين تناقض را چگونه توضيح مي دهيد؟» و «کارشناسان مي گويند اولويت شما بين تورم و رکود، کنترل تورم بود و شما براي کنترل تورم ابزارهايي را به کار بستيد که به رکود دامن زد» و «چرا رشد اقتصادي در سال 94 آن طور که پيش بيني مي شد، محقق نشد؟» و «چرا مردم هنوز رشد اقتصادي را در زندگي خود احساس نمي کنند؟»
وزير اقتصاد در پاسخ اين پرسش ها به تخطئه و سياه نمايي عملکرد دولت قبل پرداخت. وي همچنين ادعا کرد: در آن دوره پيش بيني مي شد که به مرحله نفت در برابر غذا برسيم... روزي نگران بوديم که نکند به جايي برسيم که مجبور باشيم در ازاي نفت، غذا دريافت کنيم.
وي درباره گران شدن 600-700 توماني دلار در چند ماه اخير و رسيدن دلار به 3920 تومان گفت: در 3 سال گذشته رشد قيمت دلار در حدود سه تا چهار درصد بوده و هنوز نه تنها به قيمت تورم نرسيده، بلکه به ماکسيمم قيمت دلار در قبل نيز نرسيده ايم اين يعني يک موفقيت بزرگ(!)
درباره اين اظهارات گفتني است که قيمت دلار در شروع به کار دولت يازدهم 3300 تومان بود و اکنون به بالاي 3900 تومان رسيده است. از سوي ديگر بيچاره نمايي کشور با ادعاي رسيدن به مرحله غذا در برابر نفت، و ادعاي مشابه «خزانه خالي است» در حالي عنوان شده که در همين دوره دولت يازدهم، از حقوق هاي نجومي تا فساد 8 هزار ميليارد توماني صندوق ذخيره فرهنگيان و...؟ بوده است و عجيب اينکه امثال وزير اقتصاد و سخنگوي دولت، حقوق هاي نجومي را عادي و طبيعي وانمود کرده اند؛ همچنان که بنابر اذعان خود، از يک سال پيش از اين حقوق ها مطلع شده اما جلو آن رانگرفته اند.
خبرنگار در اين مصاحبه مي پرسد «کارشناسان مهم ترين معضل را رکود اقتصادي مي دانند که شما گفته ايد بيش از يک سال است از رکود خارج شده ايم؛ با اين همه بسياري از صنايع خوابيده اند و چرخ توليد نمي چرخد. اين تناقض را چگونه توضيح مي دهيد؟» و «کارشناسان مي گويند اولويت شما بين تورم و رکود، کنترل تورم بود و شما براي کنترل تورم ابزارهايي را به کار بستيد که به رکود دامن زد» و «چرا رشد اقتصادي در سال 94 آن طور که پيش بيني مي شد، محقق نشد؟» و «چرا مردم هنوز رشد اقتصادي را در زندگي خود احساس نمي کنند؟»
وزير اقتصاد در پاسخ اين پرسش ها به تخطئه و سياه نمايي عملکرد دولت قبل پرداخت. وي همچنين ادعا کرد: در آن دوره پيش بيني مي شد که به مرحله نفت در برابر غذا برسيم... روزي نگران بوديم که نکند به جايي برسيم که مجبور باشيم در ازاي نفت، غذا دريافت کنيم.
وي درباره گران شدن 600-700 توماني دلار در چند ماه اخير و رسيدن دلار به 3920 تومان گفت: در 3 سال گذشته رشد قيمت دلار در حدود سه تا چهار درصد بوده و هنوز نه تنها به قيمت تورم نرسيده، بلکه به ماکسيمم قيمت دلار در قبل نيز نرسيده ايم اين يعني يک موفقيت بزرگ(!)
درباره اين اظهارات گفتني است که قيمت دلار در شروع به کار دولت يازدهم 3300 تومان بود و اکنون به بالاي 3900 تومان رسيده است. از سوي ديگر بيچاره نمايي کشور با ادعاي رسيدن به مرحله غذا در برابر نفت، و ادعاي مشابه «خزانه خالي است» در حالي عنوان شده که در همين دوره دولت يازدهم، از حقوق هاي نجومي تا فساد 8 هزار ميليارد توماني صندوق ذخيره فرهنگيان و...؟ بوده است و عجيب اينکه امثال وزير اقتصاد و سخنگوي دولت، حقوق هاي نجومي را عادي و طبيعي وانمود کرده اند؛ همچنان که بنابر اذعان خود، از يک سال پيش از اين حقوق ها مطلع شده اما جلو آن رانگرفته اند.
خبر ويژه
بي تدبيري دولت بانك مركزي را هم غافلگير كرد
بي تدبيري دولت بانك مركزي را هم غافلگير كرد
يک
روزنامه حامي دولت، موضع ناگهاني تغيير پول ملي را بي تدبيري خواند.
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: انتشار خبر موافقت هيئت وزيران با تغيير نام واحد پول ملي کشور از ريال به تومان، موجي از اظهارنظرها و تحليل ها را به دنبال داشت که همچنان ادامه دارد. چرايي اتخاذ چنين تصميمي توسط دولت و منطق اقتصادي که قاعدتا بايد مبناي اين تصميم باشد، مقوله اي است که بايد به تفصيل به آن پرداخت و قطعا ديدگاه هاي مختلفي نيز درباره آن وجود دارد اما گذشته از اين مسائل به نظر مي رسد بايد به چند نکته درباره نحوه اعلام اين خبر، رفتار مسئولان دولتي درباره اين تصميم و شيوه اطلاع رساني دولت خصوصا بانک مرکزي به عنوان اصلي ترين دستگاه مرتبط با اين تصميم توجه کرد چرا که مرور آنچه در اين حوزه ها طي روزهاي اخير شاهدش بوديم، ايراداتي جدي را نشان مي دهد.
خبر موافقت دولت با تغيير نام پول ملي از ريال به تومان براي اولين بار توسط پايگاه اطلاع رساني دولت (پاد) منتشر شد. در خبري که روي خروجي پاد قرار گرفت به اعلام همين نکته بسنده شده بود که دولت با تغيير نام واحد پول ملي از ريال به تومان موافقت کرده است و هر ده ريال يک تومان خواهد بود. اين خبر درباره حذف صفر يا صفرهايي از پول ملي ساکت بود ولي بعضي رسانه ها بر مبناي اعلام محاسبه هر تومان ده ريال، دو موضوع حذف صفر از پول و تغيير نام واحد پول را با يکديگر خلط کردند.
حال سوال اينجاست که دليل انتشار چنين خبري از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت چيست؟ پايگاه اطلاع رساني دولت، يک رسانه به معناي معمول نيست بلکه همان گونه که از نامش پيداست بولتن دولت است. آيا انتشار خبر موافقت دولت با چنين موضوعي نبايد حساب شده تر و پس از آمادگي لازم براي ارائه توضيحات کافي به جامعه منتشر شود؟
نکته مهم تر اينکه رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام او در توضيحات جداگانه اي تصريح و تاکيد کرده اند که تغيير نام واحد پول موضوعي جدا از حذف صفر از پول ملي است و نبايد اين دو را با هم خلط کرد. حال پرسش اين است که آيا بانک مرکزي تصميمي براي حذف صفر يا صفرهايي از پول ملي دارد يا خير؟ اگر چنين تصميمي دارد چرا تغيير نام پول را تا زمان حذف صفر به تعويق نمي اندازد؟
اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت که در صورت تغيير نام واحد پول از ريال به تومان بايد اسکناس ها و سکه ها هم تعويض شوند که هزينه هاي فراواني خواهد داشت و در صورتي که قرار باشد صفري در آينده از پول ملي حذف شود همين هزينه ها مجددا بايد پرداخت شود.
از مجموع موضع گيري هاي مسئولان بانک مرکزي طي روزهاي اخير به نظر مي رسد مسئولان اين بانک هم از تصميم دولت غافلگير شده اند چرا که هيچ توجيهي براي اين تصميم ارائه نکرده اند جز «احترام به عرف جامعه»!
اينکه چرا دولت ناگهان و در حالي که لوايح پيشنهادي براي بانک هاي کشور هم اشاره اي به تغيير نام پول ملي نشده، تصميم گرفته ريال را به تومان تبديل کند؟ چرا چنين تصميمي را بدون در نظر گرفتن الزامات آن از جمله تعويض اسکناس ها گرفته است از جمله پرسش هايي است که نشان مي دهد، تامل و تدبير لازم براي اين اقدام صورت نگرفته است. با اين حال متاسفانه تدابير درستي براي تشريح و توضيح ابعاد مختلف اين تصميم به افکار عمومي توسط بانک مرکزي اتخاذ نشده و تنها به يک نوشته تلگرامي به نام رئيس کل بانک مرکزي و مصاحبه اي که روابط عمومي با قائم مقام بانک مرکزي انجام داده، اکتفا شده است در حالي که مردم پرسش هاي متعددي در اين باره دارند که قاعدتا بايد توسط رسانه ها با مسئولان بانک مرکزي مطرح و پاسخ آنها منتشر شود ولي غفلت مسئولان بانک مرکزي از اصول اطلاع رساني باعث شده است «تک گويي هاي تلگرامي» و «مصاحبه با کارمندان روابط عمومي» جايگزين پاسخگويي به رسانه ها شود!
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: انتشار خبر موافقت هيئت وزيران با تغيير نام واحد پول ملي کشور از ريال به تومان، موجي از اظهارنظرها و تحليل ها را به دنبال داشت که همچنان ادامه دارد. چرايي اتخاذ چنين تصميمي توسط دولت و منطق اقتصادي که قاعدتا بايد مبناي اين تصميم باشد، مقوله اي است که بايد به تفصيل به آن پرداخت و قطعا ديدگاه هاي مختلفي نيز درباره آن وجود دارد اما گذشته از اين مسائل به نظر مي رسد بايد به چند نکته درباره نحوه اعلام اين خبر، رفتار مسئولان دولتي درباره اين تصميم و شيوه اطلاع رساني دولت خصوصا بانک مرکزي به عنوان اصلي ترين دستگاه مرتبط با اين تصميم توجه کرد چرا که مرور آنچه در اين حوزه ها طي روزهاي اخير شاهدش بوديم، ايراداتي جدي را نشان مي دهد.
خبر موافقت دولت با تغيير نام پول ملي از ريال به تومان براي اولين بار توسط پايگاه اطلاع رساني دولت (پاد) منتشر شد. در خبري که روي خروجي پاد قرار گرفت به اعلام همين نکته بسنده شده بود که دولت با تغيير نام واحد پول ملي از ريال به تومان موافقت کرده است و هر ده ريال يک تومان خواهد بود. اين خبر درباره حذف صفر يا صفرهايي از پول ملي ساکت بود ولي بعضي رسانه ها بر مبناي اعلام محاسبه هر تومان ده ريال، دو موضوع حذف صفر از پول و تغيير نام واحد پول را با يکديگر خلط کردند.
حال سوال اينجاست که دليل انتشار چنين خبري از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت چيست؟ پايگاه اطلاع رساني دولت، يک رسانه به معناي معمول نيست بلکه همان گونه که از نامش پيداست بولتن دولت است. آيا انتشار خبر موافقت دولت با چنين موضوعي نبايد حساب شده تر و پس از آمادگي لازم براي ارائه توضيحات کافي به جامعه منتشر شود؟
نکته مهم تر اينکه رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام او در توضيحات جداگانه اي تصريح و تاکيد کرده اند که تغيير نام واحد پول موضوعي جدا از حذف صفر از پول ملي است و نبايد اين دو را با هم خلط کرد. حال پرسش اين است که آيا بانک مرکزي تصميمي براي حذف صفر يا صفرهايي از پول ملي دارد يا خير؟ اگر چنين تصميمي دارد چرا تغيير نام پول را تا زمان حذف صفر به تعويق نمي اندازد؟
اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت که در صورت تغيير نام واحد پول از ريال به تومان بايد اسکناس ها و سکه ها هم تعويض شوند که هزينه هاي فراواني خواهد داشت و در صورتي که قرار باشد صفري در آينده از پول ملي حذف شود همين هزينه ها مجددا بايد پرداخت شود.
از مجموع موضع گيري هاي مسئولان بانک مرکزي طي روزهاي اخير به نظر مي رسد مسئولان اين بانک هم از تصميم دولت غافلگير شده اند چرا که هيچ توجيهي براي اين تصميم ارائه نکرده اند جز «احترام به عرف جامعه»!
اينکه چرا دولت ناگهان و در حالي که لوايح پيشنهادي براي بانک هاي کشور هم اشاره اي به تغيير نام پول ملي نشده، تصميم گرفته ريال را به تومان تبديل کند؟ چرا چنين تصميمي را بدون در نظر گرفتن الزامات آن از جمله تعويض اسکناس ها گرفته است از جمله پرسش هايي است که نشان مي دهد، تامل و تدبير لازم براي اين اقدام صورت نگرفته است. با اين حال متاسفانه تدابير درستي براي تشريح و توضيح ابعاد مختلف اين تصميم به افکار عمومي توسط بانک مرکزي اتخاذ نشده و تنها به يک نوشته تلگرامي به نام رئيس کل بانک مرکزي و مصاحبه اي که روابط عمومي با قائم مقام بانک مرکزي انجام داده، اکتفا شده است در حالي که مردم پرسش هاي متعددي در اين باره دارند که قاعدتا بايد توسط رسانه ها با مسئولان بانک مرکزي مطرح و پاسخ آنها منتشر شود ولي غفلت مسئولان بانک مرکزي از اصول اطلاع رساني باعث شده است «تک گويي هاي تلگرامي» و «مصاحبه با کارمندان روابط عمومي» جايگزين پاسخگويي به رسانه ها شود!
.
