دادستان تهران:
احضار
و تحقیق از 25 متهم پرونده واگذاری املاک شهرداری/استرداد اموال هدف اصلی دادستانی
در پرونده بابک زنجانی 16 آذر- 95
مگر هنوز شک هست که قوه فاسد قضاییه
نقش چماق برای خامنه ای وپاسداران علیه رقیب را ایفا می کند وپشتیبان کلان دزدان خودی
است . برای همین همچون آخونددژخیم محسنی اژه ای سخنگوی قوه فاسد قضاییه جعفری دولت
آبادی از دادستان تهران جانشین سعید مرتضوی قاتل استفاده می شود چپ وراست وارد
صحنه می شود تاآنچه به وید یکته شده را تکرا کند ومنتقل دهد؟
تهران -
ایرنا - دادستان تهران از احضار 25 متهم پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد و
گفت: در این پررونده فعلا از مسئولان شهرداری شروع کرده‌ایم و سپس به سایر افراد
خواهیم پرداخت.
به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و
انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نوزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی
تهران با موضوع اجرای احکام، با اشاره به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشر شده در
سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه دادستانی به جای مبارزه با فساد، با
افشا کننده آن مقابله کرد، گفت: افشای تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است و این
امر مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.
وی گفت: دادستانی در این پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولی
کسی حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکومیت آبروی افراد را در مبارزه با
فساد ببرد.
او تصریح کرد: روزانه 3 تا 4 نفر احضار و از آنان تحقیق می‌شود و
برای ارزیابی املاک واگذاری موضوع به کارشناس رسمی ارجاع می شود.
دادستان تهران به دفاع برخی از متهمان پرونده املاک شهرداری، از
جمله اظهارات یک ورزشکار که مدعی شده ملک واگذاری را به عنوان جایزه دریافت کرده،
اشاره و خاطر نشان کرد: رسیدگی به این پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقیقات،
نتیجه با لحاظ ممنوعیت قانونی در خصوص اعلام اسامی متهمان، به اطلاع عموم خواهد
رسید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تایید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی
در دیوان عالی کشور، گفت: همان‌گونه که تاکنون تاکید شده است، هدف اصلی دادستانی
در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و
به موجب حکم صادره از دیوان‌عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال
متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده
114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
**ارسال دوازده گزارش پیرامون حقوق‌های نامتعارف
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نامتعارف، اظهارداشت: چند
ماهی است موضوع حقوق‌های نامتعارف در کشور مطرح است و مقام رهبری نیز بر ضرورت
رسیدگی به موضوع تأکید کرده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در 18 آبان ماه
خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان
محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد و تاکنون فقط
سازمان اطلاعات سپاه دوازده مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به
شعبه بازپرسی اقدام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و
دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی
اشخاصی که حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند را برای دادستانی ارسال کرده است،
افزود: این فهرست صرفا شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی
کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نامتعارف را جداگانه ارسال کند.
وی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان
دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت
گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که
هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح
شده درباره کم کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های
نامتعارف به دادسرا خبر داد و اظهارداشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این
زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته
آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیر
انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده
احضار می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق
دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند
هم عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و هم ایفای وظیفه کند.
دادستان تهران، دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر
را خلاف قانون دانست و افزود: قانونگذار صرفا عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را
مستثنی کرده است. دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری
خدمت نکرده، در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی است.
جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نامتعارف پرداخت
و با اشاره به این که برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهارداشت:
این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل
محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد
است حقوق‌های نامتعارف می‌تواند دارای وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن این که طبق
ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت
اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را
شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی
را مسترد نموده و چنانچه عمل آن‌ها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز
خواهند شد.
دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای
تهران تصریح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت
کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در
مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نامتعارف
در ارسال گزارشات و مستندات را مانع از اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به
مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط
نخواهد ماند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند،
مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد
مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسئولین
مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به
مجلس متضمن اسامی 397 نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف
دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی
با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سؤال‌های و شبهات مطروحه در این خصوص
باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های
نامتعارف گفت: دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده است 397 نفر در این زمینه
تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصا در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت
کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.
**ضرورت هوشیاری نهادهای امنیتی
دادستان تهران موضوع ورود برخی افراد مساله‌دار به کشور را مورد
توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسیت برخی نهادها و مسئولان نسبت به این مهم،
به عنوان نمونه اظهار داشت: اخیرا خانمی به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از
ارتباط‌گیری با برخی محکومان فتنه، با به همراه داشتن بیش از شصت فیلم زیرزمینی و
غیرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حین خروج دستگیر شد.
**لزوم حساسیت مسئولان به ورود برخی افراد مساله دار به کشور
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نمونه‌های دیگری از ورود افراد مساله‌دار
به کشور، از جمله برخی هنرپیشه‌ها که در مدلینگ فعالیت می‌نمایند و طرح این سؤال
که این اشخاص چگونه وارد کشور می‌شوند، از مسئولان خواست ضمن بررسی، به این سؤال
پاسخ دهند و با حساسیت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
او با تأکید بر ضرورت تعقیب افراد و مسئولانی که مرتکب جرم می‌شوند،
انتساب اتهامات بی‌مبنا به مسئولان نظام را تقبیح کرد و گفت: رسیدگی به پرونده
محمود صادقی در دادسرای تهران ادامه خواهد یافت کما این که پرونده‌های قبلی علی
مطهری کماکان در دادسرا مفتوح است.
وی با اشاره به روز دانشجو، ابراز امیدواری کرد که با توجه به
تمدید قانون داماتو در آمریکا موضوع تحریم‌ها علیه دولت ایران که نقض پیمان برجام
محسوب می‌شود، اجتماعات دانشجویان در شانزدهم آذر به فریاد بلندی علیه آمریکا
تبدیل شود.
نوزدهمین نشست شورای معاونین دادستان تهران با موضوع اجرای احکام،
با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت
زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری
دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام/1193/1569**تنظیم:حسن حیدری *انتشار:علی حبیبی
وی گفت: دادستانی در این پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولی کسی حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حکم محکومیت آبروی افراد را در مبارزه با فساد ببرد.
او تصریح کرد: روزانه 3 تا 4 نفر احضار و از آنان تحقیق می‌شود و برای ارزیابی املاک واگذاری موضوع به کارشناس رسمی ارجاع می شود.
دادستان تهران به دفاع برخی از متهمان پرونده املاک شهرداری، از جمله اظهارات یک ورزشکار که مدعی شده ملک واگذاری را به عنوان جایزه دریافت کرده، اشاره و خاطر نشان کرد: رسیدگی به این پرونده آغاز شده و پس از انجام تحقیقات، نتیجه با لحاظ ممنوعیت قانونی در خصوص اعلام اسامی متهمان، به اطلاع عموم خواهد رسید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تایید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، گفت: همان‌گونه که تاکنون تاکید شده است، هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان‌عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
**ارسال دوازده گزارش پیرامون حقوق‌های نامتعارف
دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نامتعارف، اظهارداشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نامتعارف در کشور مطرح است و مقام رهبری نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید کرده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه دوازده مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی که حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند را برای دادستانی ارسال کرده است، افزود: این فهرست صرفا شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نامتعارف را جداگانه ارسال کند.
وی از ارجاع این پرونده‌ها به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.
دادستان تهران از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده درباره کم کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نامتعارف به دادسرا خبر داد و اظهارداشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیر انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند هم عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و هم ایفای وظیفه کند.
دادستان تهران، دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانست و افزود: قانونگذار صرفا عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را مستثنی کرده است. دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی است.
جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نامتعارف پرداخت و با اشاره به این که برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهارداشت: این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نامتعارف می‌تواند دارای وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن این که طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنانچه عمل آن‌ها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.
دادستان تهران در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای تهران تصریح کرد: احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌ایم و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می‌شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نامتعارف در ارسال گزارشات و مستندات را مانع از اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسئولین مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی 397 نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سؤال‌های و شبهات مطروحه در این خصوص باشد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت: دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده است 397 نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود اینکه شخصا در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند ولی تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.
**ضرورت هوشیاری نهادهای امنیتی
دادستان تهران موضوع ورود برخی افراد مساله‌دار به کشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسیت برخی نهادها و مسئولان نسبت به این مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخیرا خانمی به نام «آنکه لوکه» وارد کشور شده و پس از ارتباط‌گیری با برخی محکومان فتنه، با به همراه داشتن بیش از شصت فیلم زیرزمینی و غیرمجاز قصد خروج از کشور را داشت که حین خروج دستگیر شد.
**لزوم حساسیت مسئولان به ورود برخی افراد مساله دار به کشور
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نمونه‌های دیگری از ورود افراد مساله‌دار به کشور، از جمله برخی هنرپیشه‌ها که در مدلینگ فعالیت می‌نمایند و طرح این سؤال که این اشخاص چگونه وارد کشور می‌شوند، از مسئولان خواست ضمن بررسی، به این سؤال پاسخ دهند و با حساسیت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
او با تأکید بر ضرورت تعقیب افراد و مسئولانی که مرتکب جرم می‌شوند، انتساب اتهامات بی‌مبنا به مسئولان نظام را تقبیح کرد و گفت: رسیدگی به پرونده محمود صادقی در دادسرای تهران ادامه خواهد یافت کما این که پرونده‌های قبلی علی مطهری کماکان در دادسرا مفتوح است.
وی با اشاره به روز دانشجو، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تمدید قانون داماتو در آمریکا موضوع تحریم‌ها علیه دولت ایران که نقض پیمان برجام محسوب می‌شود، اجتماعات دانشجویان در شانزدهم آذر به فریاد بلندی علیه آمریکا تبدیل شود.
نوزدهمین نشست شورای معاونین دادستان تهران با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام/1193/1569**تنظیم:حسن حیدری *انتشار:علی حبیبی
