نقدی بر یک تصمیم 24 آذر- 95
تشکیل فراکسیون ترک زبان‌ها در مجلس دهم از منظر تحلیلی موضوعی قابل تامل
است که غفلت از آن می‌تواند پیامدهای خطیری برای عرصه سیاسی کشور داشته باشد. یکی
از مهم‌تر ین مواردی که دشمنان بین‌المللی و منطقه‌ای ما برای ایجاد بی‌ثباتی
داخلی روی آن حساب ویژه‌ای باز نموده اند، افزایش مطالبات قومی و مذهبی و دامن زدن
به آن است. از این رو در این نوشتار، با نگاهی انتقادی به مهم‌ترین آسیب‌های ناشی
از چنین تصمیماتی پرداخته می‌شود که شاید از ذهن دولتمردان کشور دور مانده باشد.
1- ایجاد دومینوی قومی – مذهبی در مجلس
تشکیل چنین فراکسیونی، این حق را برای دیگران نیز ایجاد می‌کند که براساس اشتراکات قومی، زبانی و مذهبی فراکسیون‌هایی مثل کرد زبان‌ها، عرب زبان‌ها، لرها، اهل تسنن و... را شکل دهند. چنین اتفاقی مجلس را از ماهیت ملی خود خارج نموده و به مجلسی که بیشتر براساس علائق محدودتر شکل گرفته است تبدیل می‌کند.
2- تضعیف نهادهای سیاسی ملی و فراگیر
ایجاد نهادهای فراگیر ملی فرا رفتن (نه چشم پوشی) از هویت‌های محدودتر قومی و قبیله ای، یک اصل پذیرفته شده در مراحل تشکیل یک نظام سیاسی است. به عبارت دیگر با تشکیل نهادهای ملی، مردم ساکن در یک سرزمین با هر تعلق نژادی، زبانی، مذهبی، هویت خود را ذیل هویت گسترده‌تر ملی تعریف نموده‌اند و هر تصمیمی که به این هویت فراگیر لطمه وارد کند، به عنوان یک خط شکاف‌زا از میان طیف‌های سیاسی و جناح بندی‌های سنتی کشور عبور نموده و ضمن ایجاد اختلاف بین موافقان و مخالفان به ایجاد ائتلاف‌های جدید که خلاف مصالح ملی می‌باشد، می‌انجامد.
3- نمایش تصویری چند پاره از کشور
ایران کشوری «طبیعی» است و مرزهای سیاسی آن، همواره از این کشور، یکپارچگی را در اذهان جهانیان تداعی می‌نماید. سرزمینی که در آن اقوام مذاهب گوناگون طی هزاران سال، ذیل عناصر مشترک فرهنگ اسلامی – ایرانی با هم زندگی نموده‌اند. تشکیل فراکسیون‌های قومی - زبانی در مجلس که از مهم‌ترین نهادهای وحدت ملی هر کشوری به حساب می‌آید، تصویری گسیخته و چند پاره از ایران اسلامی به دست می‌دهد و بهانه و خوراک تبلیغاتی بسیار مناسبی برای دشمنان بین‌المللی و منطقه‌ای ما فراهم می‌کند که ایجاد چنین تشکل‌هایی را گواه وجود تبعیض‌های قومی – مذهبی در ایران قلمداد نموده و در تنور اختلافات خودساخته بدمند.
4- تضعیف انسجام درونی مجلس
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی، تسهیل روند تصمیم گیری مجلس قانونگذاری از طریق به نظم در آوردن و هدایت اعضای خویش است. به عنوان یک اصلی کلی، تعدد فراکسیون‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی در مجلس موجب مشکل‌تر شدن روند تصمیم گیری و حرکت صحیح آن است و همانند تجربه کشورهایی که تعداد زیادی حزب در هر مجلس آن وجود دارد. کار ایجاد اجماع و رسیدن به تصمیم را بسیار دشوار می‌نماید و اغلب به ایجاد ائتلاف‌های ناپایدار و زد و بندهای نادرست منجر می‌شود. قوه مجریه نیز در چنین سازوکاری نمی‌تواند آنطور که باید و شاید به حمایت مجلس تکیه کند و هر لحظه در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. در مورد مجلس شورای اسلامی نیز اکنون دو سه طیف سیاسی عمده تصمیمات اساسی را اتخاذ می‌کنند و همین امر خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های مجلس را تا حد زیادی قابل پیش‌بینی می‌کند که درصورت وارد شدن عوامل گسست، تصمیم گیری‌ها غیرقابل پیش‌بینی و مشکل ساز می‌نماید. در چنین وضعیتی دولت و مجلس با عوامل پیچیده و چند لایه‌ای مواجه خواهند شد.
5- ایجاد رقابت‌های هویتی در مجلس
احتمال تشدید رقابت بین جزایر هویتی خاص، برای گرفتن بودجه و امتیازات برای مناطق خود افزایش یافته و در نهایت می‌تواند به ایجاد اختلافات قومی منجر شود.
6- تضعیف شایسته سالاری در انتخاب‌ها و انتصابات.
تلاش برای به کرسی قدرت رساندن آن کس که هم زبان و هم طائفه‌ای ماست بدون توجه به استعدادها و شایستگی آن فرد، از آثار جبران ناپذیر چنین شکاف‌هایی خواهد بود، مسئله‌ای که همیشه برای دولت‌ها دردسرساز بوده است و ده‌ها برابر خواهد شد. البته ورود عناصر و چهره‌های شایسته از هر قوم و زبانی در نهادهای قدرت همواره وجود داشته و ادامه دارد ولی تبدیل شدن عامل قومیت به معیار انتخاب و انتصاب، تضعیف اصل شایسته سالاری است.
7- تعارض با تجربیات عملی دیگر کشورها
حفظ یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی خط قرمز همه کشورهاست و ناظران سیاسی به خوبی شاهد هستند. فروپاشی نظام‌های یکپارچه سیاسی در برخی کشورها، از اختلافات قومی - قبیله‌ای آغاز شده است و در قانون احزاب بسیاری از کشورها نیز ایجاد احزاب قومی ممنوع می‌باشد.
نتیجه گیری
در هر تصمیم سیاسی باید مصالح عالی کشور در نظر گرفته شود و کمک به حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی ملی، مهم‌ترین مصلحتی است که سیاستمداران باید به آن توجه داشته باشند. زیرا بدون این انسجام امکان تامین دیگر مصالح نیز وجود نخواهد داشت. تشکیل فراکسیون ترک زبان‌ها از آن دسته تصمیماتی است که به آن مصلحت عالی توجه ننموده است. نمایندگان محترمی که چنین روالی را دنبال می‌نمایند، قطعاً به عنوان بخشی از وظایف نمایندگی شان به دنبال احقاق حقوق مردمان حوزه‌های انتخابیه خود هستند، اما وسیله انتخاب شده برای تحقق این هدف، وسیله مناسبی نیست و تبعات و هزینه‌های آن می‌تواند برای نظام بسیار بیشتر از دستاوردهای احتمالی آن باشد.
احمد حسینی
1- ایجاد دومینوی قومی – مذهبی در مجلس
تشکیل چنین فراکسیونی، این حق را برای دیگران نیز ایجاد می‌کند که براساس اشتراکات قومی، زبانی و مذهبی فراکسیون‌هایی مثل کرد زبان‌ها، عرب زبان‌ها، لرها، اهل تسنن و... را شکل دهند. چنین اتفاقی مجلس را از ماهیت ملی خود خارج نموده و به مجلسی که بیشتر براساس علائق محدودتر شکل گرفته است تبدیل می‌کند.
2- تضعیف نهادهای سیاسی ملی و فراگیر
ایجاد نهادهای فراگیر ملی فرا رفتن (نه چشم پوشی) از هویت‌های محدودتر قومی و قبیله ای، یک اصل پذیرفته شده در مراحل تشکیل یک نظام سیاسی است. به عبارت دیگر با تشکیل نهادهای ملی، مردم ساکن در یک سرزمین با هر تعلق نژادی، زبانی، مذهبی، هویت خود را ذیل هویت گسترده‌تر ملی تعریف نموده‌اند و هر تصمیمی که به این هویت فراگیر لطمه وارد کند، به عنوان یک خط شکاف‌زا از میان طیف‌های سیاسی و جناح بندی‌های سنتی کشور عبور نموده و ضمن ایجاد اختلاف بین موافقان و مخالفان به ایجاد ائتلاف‌های جدید که خلاف مصالح ملی می‌باشد، می‌انجامد.
3- نمایش تصویری چند پاره از کشور
ایران کشوری «طبیعی» است و مرزهای سیاسی آن، همواره از این کشور، یکپارچگی را در اذهان جهانیان تداعی می‌نماید. سرزمینی که در آن اقوام مذاهب گوناگون طی هزاران سال، ذیل عناصر مشترک فرهنگ اسلامی – ایرانی با هم زندگی نموده‌اند. تشکیل فراکسیون‌های قومی - زبانی در مجلس که از مهم‌ترین نهادهای وحدت ملی هر کشوری به حساب می‌آید، تصویری گسیخته و چند پاره از ایران اسلامی به دست می‌دهد و بهانه و خوراک تبلیغاتی بسیار مناسبی برای دشمنان بین‌المللی و منطقه‌ای ما فراهم می‌کند که ایجاد چنین تشکل‌هایی را گواه وجود تبعیض‌های قومی – مذهبی در ایران قلمداد نموده و در تنور اختلافات خودساخته بدمند.
4- تضعیف انسجام درونی مجلس
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های احزاب و تشکل‌های سیاسی، تسهیل روند تصمیم گیری مجلس قانونگذاری از طریق به نظم در آوردن و هدایت اعضای خویش است. به عنوان یک اصلی کلی، تعدد فراکسیون‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی در مجلس موجب مشکل‌تر شدن روند تصمیم گیری و حرکت صحیح آن است و همانند تجربه کشورهایی که تعداد زیادی حزب در هر مجلس آن وجود دارد. کار ایجاد اجماع و رسیدن به تصمیم را بسیار دشوار می‌نماید و اغلب به ایجاد ائتلاف‌های ناپایدار و زد و بندهای نادرست منجر می‌شود. قوه مجریه نیز در چنین سازوکاری نمی‌تواند آنطور که باید و شاید به حمایت مجلس تکیه کند و هر لحظه در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. در مورد مجلس شورای اسلامی نیز اکنون دو سه طیف سیاسی عمده تصمیمات اساسی را اتخاذ می‌کنند و همین امر خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های مجلس را تا حد زیادی قابل پیش‌بینی می‌کند که درصورت وارد شدن عوامل گسست، تصمیم گیری‌ها غیرقابل پیش‌بینی و مشکل ساز می‌نماید. در چنین وضعیتی دولت و مجلس با عوامل پیچیده و چند لایه‌ای مواجه خواهند شد.
5- ایجاد رقابت‌های هویتی در مجلس
احتمال تشدید رقابت بین جزایر هویتی خاص، برای گرفتن بودجه و امتیازات برای مناطق خود افزایش یافته و در نهایت می‌تواند به ایجاد اختلافات قومی منجر شود.
6- تضعیف شایسته سالاری در انتخاب‌ها و انتصابات.
تلاش برای به کرسی قدرت رساندن آن کس که هم زبان و هم طائفه‌ای ماست بدون توجه به استعدادها و شایستگی آن فرد، از آثار جبران ناپذیر چنین شکاف‌هایی خواهد بود، مسئله‌ای که همیشه برای دولت‌ها دردسرساز بوده است و ده‌ها برابر خواهد شد. البته ورود عناصر و چهره‌های شایسته از هر قوم و زبانی در نهادهای قدرت همواره وجود داشته و ادامه دارد ولی تبدیل شدن عامل قومیت به معیار انتخاب و انتصاب، تضعیف اصل شایسته سالاری است.
7- تعارض با تجربیات عملی دیگر کشورها
حفظ یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی خط قرمز همه کشورهاست و ناظران سیاسی به خوبی شاهد هستند. فروپاشی نظام‌های یکپارچه سیاسی در برخی کشورها، از اختلافات قومی - قبیله‌ای آغاز شده است و در قانون احزاب بسیاری از کشورها نیز ایجاد احزاب قومی ممنوع می‌باشد.
نتیجه گیری
در هر تصمیم سیاسی باید مصالح عالی کشور در نظر گرفته شود و کمک به حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی ملی، مهم‌ترین مصلحتی است که سیاستمداران باید به آن توجه داشته باشند. زیرا بدون این انسجام امکان تامین دیگر مصالح نیز وجود نخواهد داشت. تشکیل فراکسیون ترک زبان‌ها از آن دسته تصمیماتی است که به آن مصلحت عالی توجه ننموده است. نمایندگان محترمی که چنین روالی را دنبال می‌نمایند، قطعاً به عنوان بخشی از وظایف نمایندگی شان به دنبال احقاق حقوق مردمان حوزه‌های انتخابیه خود هستند، اما وسیله انتخاب شده برای تحقق این هدف، وسیله مناسبی نیست و تبعات و هزینه‌های آن می‌تواند برای نظام بسیار بیشتر از دستاوردهای احتمالی آن باشد.
احمد حسینی
