گزیده ها قسمت دوم 8 دی - 95
خبر ويژه
آش شور بي برنامگي صداي نماينده حامي دولت را هم درآورد
آش شور بي برنامگي صداي نماينده حامي دولت را هم درآورد
آش بي برنامگي دولت و استنکاف از ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس، آن قدر شور شد که صداي يک نماينده حامي را نيز درآورد.
روزنامه آرمان از قول جعفرزاده ايمن آبادي نوشت: بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در حالي قرار است اين هفته در مجلس پايان يابد که اما و اگرها براي رسيدگي به اين لايحه در مجلس ادامه دارد. به طور کلي در اين دوره اتفاقاتي افتاد که خوشايند نبود. دولت مدعي شد ضرورتي ندارد که دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس تقديم کند. دولت در ارتباط با اين موضوع تصميم خوبي اتخاذ نکرد. دولت برنامه را تقديم مجلس نکرد و تنها احکامي مشخص تدوين کرد. در چنين شرايطي رئيس مجلس به رهبري نامه اي فرستاد که قرار شد مجلس برنامه ششم توسعه را تنظيم کند. مي توان گفت دولت با اين کار کشور را به يک خسران هدايت مي کند.
وي مي افزايد: کارشناسان دولت بايد برنامه را تدوين مي کردند و نمايندگان تنها به بررسي آن مي پرداختند. دولت بايد برنامه ششم را مجددا به مجلس ارائه کند.
آنکه چاره اي نيست و بايد نمايندگان احکام برنامه را تدوين کنند؛ قرار بود راي داده نشود تا برنامه به دولت بازگردد و دولت برنامه را تنظيم کند، اما احتمال داده شد که دولت دوباره برنامه ششم را تنظيم نکند و کشور بدون برنامه بماند. برنامه اي که در حال حاضر تنظيم مي شود به هيچ عنوان ايده آل نيست و ما فقط مي توانيم تلاش خود را بکنيم که خسارت هاي اين برنامه به حداقل برسد. به عبارت ديگر برنامه ششم يک برنامه احساسي و بين راهي است. ما مجبوريم برنامه را تنظيم کنيم تا کشور بدون برنامه نماند. به عبارت ساده تر، ما بين بد و بدتر، بد را انتخاب کرده ايم که نمي توانيم آن را برنامه نامگذاري کنيم. اگر دولت برداشت و نظري درباره برنامه ششم داشت، بايد اختلاف نظرها قبل از اجرايي شدن برطرف مي شد تا به مرحله کنوني نرسد. بارها اعلام کرده ام که برنامه ششم بايد از کتاب آرزوها به چند صفحه واقعيت تبديل شود. دولت بايد هدف گيري مي کرد و کشور در پنج سال آينده بر اساس آن چند هدف پيش مي رفت.
روزنامه آرمان از قول جعفرزاده ايمن آبادي نوشت: بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در حالي قرار است اين هفته در مجلس پايان يابد که اما و اگرها براي رسيدگي به اين لايحه در مجلس ادامه دارد. به طور کلي در اين دوره اتفاقاتي افتاد که خوشايند نبود. دولت مدعي شد ضرورتي ندارد که دولت برنامه ششم توسعه را به مجلس تقديم کند. دولت در ارتباط با اين موضوع تصميم خوبي اتخاذ نکرد. دولت برنامه را تقديم مجلس نکرد و تنها احکامي مشخص تدوين کرد. در چنين شرايطي رئيس مجلس به رهبري نامه اي فرستاد که قرار شد مجلس برنامه ششم توسعه را تنظيم کند. مي توان گفت دولت با اين کار کشور را به يک خسران هدايت مي کند.
وي مي افزايد: کارشناسان دولت بايد برنامه را تدوين مي کردند و نمايندگان تنها به بررسي آن مي پرداختند. دولت بايد برنامه ششم را مجددا به مجلس ارائه کند.
آنکه چاره اي نيست و بايد نمايندگان احکام برنامه را تدوين کنند؛ قرار بود راي داده نشود تا برنامه به دولت بازگردد و دولت برنامه را تنظيم کند، اما احتمال داده شد که دولت دوباره برنامه ششم را تنظيم نکند و کشور بدون برنامه بماند. برنامه اي که در حال حاضر تنظيم مي شود به هيچ عنوان ايده آل نيست و ما فقط مي توانيم تلاش خود را بکنيم که خسارت هاي اين برنامه به حداقل برسد. به عبارت ديگر برنامه ششم يک برنامه احساسي و بين راهي است. ما مجبوريم برنامه را تنظيم کنيم تا کشور بدون برنامه نماند. به عبارت ساده تر، ما بين بد و بدتر، بد را انتخاب کرده ايم که نمي توانيم آن را برنامه نامگذاري کنيم. اگر دولت برداشت و نظري درباره برنامه ششم داشت، بايد اختلاف نظرها قبل از اجرايي شدن برطرف مي شد تا به مرحله کنوني نرسد. بارها اعلام کرده ام که برنامه ششم بايد از کتاب آرزوها به چند صفحه واقعيت تبديل شود. دولت بايد هدف گيري مي کرد و کشور در پنج سال آينده بر اساس آن چند هدف پيش مي رفت.
خبر ويژه
هشدار روزنامه حامي دولت درباره تورم ناشي از نقدينگي و گران شدن ارز
هشدار روزنامه حامي دولت درباره تورم ناشي از نقدينگي و گران شدن ارز
يک روزنامه حامي دولت نسبت به بحراني شدن وضعيت اقتصادي و تشديد تورم هشدار داد.
روزنامه اعتماد نوشت: کارشناسان مي گويند اگر مسئولان، تمرکز کافي بر 5 عامل و جلوگيري از تبعات آن نداشته باشند، اقتصاد کشور پتانسيل بحراني شدن را خواهد داشت.
نقدينگي تا دو ماه ديگر به يک هزار و 300 هزار ميليارد تومان مي رسد. نقدينگي که عمدتا در سپرده هاي بانکي جاگير شده است در سه سال گذشته روي رشد بين 20 تا 30 درصد پافشاري داشته و به عدد بزرگي رسيده که توان بحران آفريني را به تنهايي دارد. از سوي ديگر چهارعامل ديگر همزمان با هم مي تواند منجر به افزايش ناگهاني سرعت گردش پول و پيامدهاي جدي شود. نخست بالارفتن ناگهاني نرخ ارز در نتيجه تحولات سياسي، دوم افزايش عمومي تقاضا در ماه هاي پاياني، سوم وضعيت ويژه برج 11 در سررسيد شدن اوراق مشارکت و سپرده ها از سال 1390 به بعد و چهارم هر نوع تزريق فضاي عدم اطمينان در نتيجه بحث هاي انتخاباتي از ديد تکنيکال تقريبا حياتي است که دلار از کانال 4000 بالاتر نرود.
نقدينگي کشور به زودي به يک هزار و 300 هزار ميليارد تومان ( يک ميليون و 300 هزار ميليارد تومان) مي رسد. زماني که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد حجم نقدينگي 506 [430] هزار ميليارد تومان اعلام شد و طبق آخرين اعلام بانک مرکزي اين عدد در مهر سال جاري به يک هزار و 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين ظرف سه سال گذشته نقدينگي کشور 119 درصد افزايش يافته است.
نقدينگي زماني تورم زا مي شود که منجر به تقاضاي جديد شود. در سال هاي گذشته به دليل رکود در اقتصاد، تقاضا تحرکي نداشته و مدام رو به کاهش بوده است. اما با افزايش تقاضا ممکن است رشد 119 درصد نقدينگي هم در نرخ تورم متبلور شود و اين اتفاق در رشد تقاضاي آخر سال هم بدون احتمال نيست. به همين دليل است که کارشناسان رشد تقاضاي پايان سال را هم بي تاثير در افزايش تورم و بحراني شدن وضعيت اقتصاد نمي دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدينگي نيست. قيمت ارز هم که اين روزها افسار گسيخته شده و با شتاب به پيش مي راند هم بر تورم کل اثرگذار است. تحليلگران بازار مي گويند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و اين اتفاق مي تواند ساير قيمت ها را نيز متاثر کند.
روزنامه اعتماد نوشت: کارشناسان مي گويند اگر مسئولان، تمرکز کافي بر 5 عامل و جلوگيري از تبعات آن نداشته باشند، اقتصاد کشور پتانسيل بحراني شدن را خواهد داشت.
نقدينگي تا دو ماه ديگر به يک هزار و 300 هزار ميليارد تومان مي رسد. نقدينگي که عمدتا در سپرده هاي بانکي جاگير شده است در سه سال گذشته روي رشد بين 20 تا 30 درصد پافشاري داشته و به عدد بزرگي رسيده که توان بحران آفريني را به تنهايي دارد. از سوي ديگر چهارعامل ديگر همزمان با هم مي تواند منجر به افزايش ناگهاني سرعت گردش پول و پيامدهاي جدي شود. نخست بالارفتن ناگهاني نرخ ارز در نتيجه تحولات سياسي، دوم افزايش عمومي تقاضا در ماه هاي پاياني، سوم وضعيت ويژه برج 11 در سررسيد شدن اوراق مشارکت و سپرده ها از سال 1390 به بعد و چهارم هر نوع تزريق فضاي عدم اطمينان در نتيجه بحث هاي انتخاباتي از ديد تکنيکال تقريبا حياتي است که دلار از کانال 4000 بالاتر نرود.
نقدينگي کشور به زودي به يک هزار و 300 هزار ميليارد تومان ( يک ميليون و 300 هزار ميليارد تومان) مي رسد. زماني که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد حجم نقدينگي 506 [430] هزار ميليارد تومان اعلام شد و طبق آخرين اعلام بانک مرکزي اين عدد در مهر سال جاري به يک هزار و 113 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين ظرف سه سال گذشته نقدينگي کشور 119 درصد افزايش يافته است.
نقدينگي زماني تورم زا مي شود که منجر به تقاضاي جديد شود. در سال هاي گذشته به دليل رکود در اقتصاد، تقاضا تحرکي نداشته و مدام رو به کاهش بوده است. اما با افزايش تقاضا ممکن است رشد 119 درصد نقدينگي هم در نرخ تورم متبلور شود و اين اتفاق در رشد تقاضاي آخر سال هم بدون احتمال نيست. به همين دليل است که کارشناسان رشد تقاضاي پايان سال را هم بي تاثير در افزايش تورم و بحراني شدن وضعيت اقتصاد نمي دانند. تورم تنها نشات گرفته از رشد نقدينگي نيست. قيمت ارز هم که اين روزها افسار گسيخته شده و با شتاب به پيش مي راند هم بر تورم کل اثرگذار است. تحليلگران بازار مي گويند احتمال رشد نرخ ارز باز هم وجود دارد و اين اتفاق مي تواند ساير قيمت ها را نيز متاثر کند.
امتناع وزير اقتصاد از اعلام ميزان بدهي دولت
وزير اقتصاد در واکنش به درخواست اعلام رقم بدهي دولت با اشاره به همکاران خود، گفت: مي گويند عدد را اعلام نکنيد!
به گزارش فارس وزير اقتصاد در جلسه عملکرد شوراي گفت وگو دولت بخش خصوصي در باره ارقام بدهي دولت به بخش هاي مختلف و بانک ها اظهار داشت: مي گويند عدد را اعلام نکنيد اما نسبت به توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ساير کشورها بسيار کمتر است!
وي در واکنش به اين سوال که نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگويم عدد مشخص مي شود!
طيب نياگفت: علت اينکه ارقام متفاوتي از ميزان بدهي دولت به بانک ها عنوان مي شود، اين است که تعاريف بدهي دولت به بانک ها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهي دولت به بخش هاي مختلف از جمله بانک ها را هر 3 ماه يک بار تهيه و خدمت رئيس جمهور مي فرستيم.
وزير اقتصاد همچنين در باره انتشار اسناد خزانه اسلامي براي تسويه بدهي دولت به پيمانکاران گفت: زماني که اين بحث مطرح شد اين سوال براي ما به وجود آمد که آيا براي اين اوراق مي توان سودي تعيين کرد يا خير که در جلسه اي که با حضور آقاي موسويان برگزار کرديم به اين نتيجه رسيديم که تعيين سود براي اين اوراق اشکال شرعي دارد.
اذعان به رشد نفتي
علي طيب نيا همچنين در حاشيه رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي کشور در پاسخ به اين پرسش که کارشناسان اقتصادي معتقدند رشد اقتصادي حاصل شده به دليل توليد و صادرات نفت است، اظهارداشت: خوشبختانه براساس آمارها همه بخش ها رشد مثبت داشتند و کشاورزي افزايش رشد و صنعت رشد بالاي 4 درصد را تجربه کرده است. تنها بخشي که رشد منفي داشته بخش ساختمان است که اميدواريم با برنامه هاي دولت اين بخش نيز رشد مثبتي داشته باشد.
وي تاکيد کرد: قطعاً يکي از اجزايي که نقش مهمي داشته نفت و توليد نفت بوده است و توانستيم صادرات و توليد را افزايش دهيم اما بدان معنا نيست که رشد محدود به نفت باشد، صنعت و کشاورزي و خدمات طي 6 ماهه مثبت بوده اند.
طيب نيا ادامه داد: نفت آثار مستقيم و غير مستقيم دارد، منتظريم آثار غير مستقيم نفت را تجربه کنيم، درآمد نفت از مجاري متعدد روي بقيه اقتصاد نيز تاثير مي گذارد، فعلاً رشد اقتصادي صنعت و خدمات به دليل رشد خود اين بخش ها است.
گفتني است، بانک مرکزي 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادي 7/4 درصدي شش ماهه و 9/2 درصدي سه ماهه دوم امسال را اعلام و تاکيد کرد به زودي جزئيات اين گزارش منتشر خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي پس از آن در کانال تلگرامي خود درباره آن مطلبي نوشت و معاون اقتصادي بانک مرکزي هم با اشاره به سهم عمده نفت در رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال از رشد منفي بخش ساختمان و معدن در دوره مورد بررسي خبر داد.
اما با وجود گذشت چند روز از اعلام بانک مرکزي، گزارش نماگرهاي اقتصادي منتشر نشد. گزارش هاي قبلي بانک مرکزي از رشد اقتصادي در فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان 94 نيز پس از حذف اعداد رشد و حجم توليد ناخالص داخلي منتشر شد که گفته مي شد علت اصلي اين آن مخالفت دولت با انتشار اين ارقام از سوي بانک مرکزي بوده است.
به جاي آن مرکز آمار ايران گزارش سال 94 را با درج چند جدول کلي و تغيير انتقال بخش نفت و معدن به درون گروه صنعت با رشد يک درصد اعلام کرد.
به نظر مي رسد دولت با هدف رد گزاره سهم عمده نفت از رشد اقتصادي، از انتشار گزارش بانک مرکزي ممانعت کرده است.
با توجه به اينکه بانک مرکزي اعلام کرده بود، سهم عمده رشد اقتصادي ناشي از افزايش صادرات نفت است، به نظر مي رسد باز هم گزارش بانک مرکزي به بن بست دولت خورده است.
به گزارش فارس وزير اقتصاد در جلسه عملکرد شوراي گفت وگو دولت بخش خصوصي در باره ارقام بدهي دولت به بخش هاي مختلف و بانک ها اظهار داشت: مي گويند عدد را اعلام نکنيد اما نسبت به توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ساير کشورها بسيار کمتر است!
وي در واکنش به اين سوال که نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگويم عدد مشخص مي شود!
طيب نياگفت: علت اينکه ارقام متفاوتي از ميزان بدهي دولت به بانک ها عنوان مي شود، اين است که تعاريف بدهي دولت به بانک ها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهي دولت به بخش هاي مختلف از جمله بانک ها را هر 3 ماه يک بار تهيه و خدمت رئيس جمهور مي فرستيم.
وزير اقتصاد همچنين در باره انتشار اسناد خزانه اسلامي براي تسويه بدهي دولت به پيمانکاران گفت: زماني که اين بحث مطرح شد اين سوال براي ما به وجود آمد که آيا براي اين اوراق مي توان سودي تعيين کرد يا خير که در جلسه اي که با حضور آقاي موسويان برگزار کرديم به اين نتيجه رسيديم که تعيين سود براي اين اوراق اشکال شرعي دارد.
اذعان به رشد نفتي
علي طيب نيا همچنين در حاشيه رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي کشور در پاسخ به اين پرسش که کارشناسان اقتصادي معتقدند رشد اقتصادي حاصل شده به دليل توليد و صادرات نفت است، اظهارداشت: خوشبختانه براساس آمارها همه بخش ها رشد مثبت داشتند و کشاورزي افزايش رشد و صنعت رشد بالاي 4 درصد را تجربه کرده است. تنها بخشي که رشد منفي داشته بخش ساختمان است که اميدواريم با برنامه هاي دولت اين بخش نيز رشد مثبتي داشته باشد.
وي تاکيد کرد: قطعاً يکي از اجزايي که نقش مهمي داشته نفت و توليد نفت بوده است و توانستيم صادرات و توليد را افزايش دهيم اما بدان معنا نيست که رشد محدود به نفت باشد، صنعت و کشاورزي و خدمات طي 6 ماهه مثبت بوده اند.
طيب نيا ادامه داد: نفت آثار مستقيم و غير مستقيم دارد، منتظريم آثار غير مستقيم نفت را تجربه کنيم، درآمد نفت از مجاري متعدد روي بقيه اقتصاد نيز تاثير مي گذارد، فعلاً رشد اقتصادي صنعت و خدمات به دليل رشد خود اين بخش ها است.
گفتني است، بانک مرکزي 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادي 7/4 درصدي شش ماهه و 9/2 درصدي سه ماهه دوم امسال را اعلام و تاکيد کرد به زودي جزئيات اين گزارش منتشر خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي پس از آن در کانال تلگرامي خود درباره آن مطلبي نوشت و معاون اقتصادي بانک مرکزي هم با اشاره به سهم عمده نفت در رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال از رشد منفي بخش ساختمان و معدن در دوره مورد بررسي خبر داد.
اما با وجود گذشت چند روز از اعلام بانک مرکزي، گزارش نماگرهاي اقتصادي منتشر نشد. گزارش هاي قبلي بانک مرکزي از رشد اقتصادي در فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان 94 نيز پس از حذف اعداد رشد و حجم توليد ناخالص داخلي منتشر شد که گفته مي شد علت اصلي اين آن مخالفت دولت با انتشار اين ارقام از سوي بانک مرکزي بوده است.
به جاي آن مرکز آمار ايران گزارش سال 94 را با درج چند جدول کلي و تغيير انتقال بخش نفت و معدن به درون گروه صنعت با رشد يک درصد اعلام کرد.
به نظر مي رسد دولت با هدف رد گزاره سهم عمده نفت از رشد اقتصادي، از انتشار گزارش بانک مرکزي ممانعت کرده است.
با توجه به اينکه بانک مرکزي اعلام کرده بود، سهم عمده رشد اقتصادي ناشي از افزايش صادرات نفت است، به نظر مي رسد باز هم گزارش بانک مرکزي به بن بست دولت خورده است.
18 درصد مردان و 32 درصد زنان مازندران مبتلابه چاقي هستند
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مازندران گفت: 18درصد مردان و 32 درصد زنان مازندران مبتلابه چاقي هستند.
ساري- خبرنگار کيهان: وي با اشاره به اينکه مصرف سيگار و دخانيات به عنوان يکي از عوامل مرگ و مير و خطر در جهان است، افزود: حدود 27 تا 30 درصد مردان مازندران سيگار مصرف مي کنند و سهم زنان در اين زمينه حدود 9/5 درصد است.
وي افزود: در کل روستاهاي مازندران بالغ بر 43 هزار بيمار ديابتي شناسايي شده است که داراي پرونده هستند و به طور مستمر چک آپ مي شوند و هفت درصد جمعيت بالاي 30 سال روستاها و شهرهاي بالاي 20 هزار نفر، بيماراني هستند که پرونده دارند و تحت کنترل هستند. معاون دانشگاه علوم پزشکي مازندران، با اشاره به اينکه تا پايان سال 92 حدود 17 هزار نفر آمار بيماران ديابتي استان بود، افزود: تا خرداد سال جاري اين شمار به 57 هزار نفر در کل استان رسيده است و اين نشان مي دهد تيم هاي پزشک خانواده در شناسايي و کنترل تلاش هاي ثمربخشي داشتند. وي گفت: هفت درصد بيماران روستايي ديابتي استان مازندران مبتلابه عوارض قلبي، هفت درصد عوارض چشمي، دو درصد عوارض کليوي دارند و در عين حال يک درصد هم در طول يکسال در اثر ابتلابه ديابت مي ميرند که اين آمار دو برابر مرگ در افراد غيردولتي است.
ساري- خبرنگار کيهان: وي با اشاره به اينکه مصرف سيگار و دخانيات به عنوان يکي از عوامل مرگ و مير و خطر در جهان است، افزود: حدود 27 تا 30 درصد مردان مازندران سيگار مصرف مي کنند و سهم زنان در اين زمينه حدود 9/5 درصد است.
وي افزود: در کل روستاهاي مازندران بالغ بر 43 هزار بيمار ديابتي شناسايي شده است که داراي پرونده هستند و به طور مستمر چک آپ مي شوند و هفت درصد جمعيت بالاي 30 سال روستاها و شهرهاي بالاي 20 هزار نفر، بيماراني هستند که پرونده دارند و تحت کنترل هستند. معاون دانشگاه علوم پزشکي مازندران، با اشاره به اينکه تا پايان سال 92 حدود 17 هزار نفر آمار بيماران ديابتي استان بود، افزود: تا خرداد سال جاري اين شمار به 57 هزار نفر در کل استان رسيده است و اين نشان مي دهد تيم هاي پزشک خانواده در شناسايي و کنترل تلاش هاي ثمربخشي داشتند. وي گفت: هفت درصد بيماران روستايي ديابتي استان مازندران مبتلابه عوارض قلبي، هفت درصد عوارض چشمي، دو درصد عوارض کليوي دارند و در عين حال يک درصد هم در طول يکسال در اثر ابتلابه ديابت مي ميرند که اين آمار دو برابر مرگ در افراد غيردولتي است.
