گزیده ها 8 خرداد - 96
خبر ويژه
براي صيانت از حق الناس متخلفان انتخاباتي بايد محاكمه شوند 8 خرداد -96
براي صيانت از حق الناس متخلفان انتخاباتي بايد محاكمه شوند 8 خرداد -96
38 سال است از سوی
شورای نگهبان آلت دست حق الناس پایمال شده است .برای اینکه با دستگاه صافی به قول آخوندمتحجر موحدی کرمانی نظر حلال وحرام داده و مانع از ورود نامزدان
واقعی مردم ایران درنمایش انتخابات شده است .از سوی دیگر نمایش انتخابات آزاد
نبوده است برای اینکه همراه با تقلب آرا بوده است .همچون نمایش انتخابات تیر 84 و
خرداد88 که مهندسی شده از سوی سپاه وبسیج بود . این دوره هم اکثرآرای دژخیم رئیسی
قلابی وخریدنی و شناسنامه مردگان بود . بااین وجود شکست خوردگان مدعی صیانت ازحق ا
لناس ازسوی متخلفان شده وخواهان محاکمه
شان شده اند .برای اینکه ارگان های سرکوبگر وقوه فاسد قضاییه وشورای نگهبان آلت
دست وپاسداران وبسیج ونیروی انتظامی وخامنه ای را دراختیار خوددارند که شکست دژخیم
رئیسی برای شان بسیار سنگین بوده است.
متخلفان
در انتخابات بايد محاکمه و مجازات شوند.
روزنامه صبح نو ضمن طرح اين مطالبه نوشت: ماجراي پشت درماندگان راي گيري 29 ارديبهشت، هر روز ابعاد تازه تري پيدا مي کند. در حالي که وزير کشور مدعي است حدود يک ميليون نفر موفق به راي دادن نشده اند. معاون حقوقي رئيس جمهور اين تعداد را 3 ميليون نفر و شخص رئيس جمهور مدعي است 4 ميليون نفر در سطح کشور پشت درهاي شعبات اخذ راي مانده و موفق به راي دادن نشده اند.
اين ارقام صرفا نشانگر بخشي از تخلفات و ضعف هاي وزارت کشور و ستاد انتخابات است که توسط مقامات دستگاه اجرايي به زبان رانده مي شود. در حالي که گزارش هاي فراوان ديگري هم وجود دارند. شائبه اي که شوراي نگهبان نيز به نوعي بر آن صحه گذاشته و دبير محترم اين شورا به انبوه تخلفات عوامل اجرايي انتخابات صراحتا اشاره کرده است. اما برخلاف تصور، خواستار توبه خلافکاران شده و سخني از برخورد قانوني با اين افراد به ميان نياورده که حتما متناسب با جايگاه والاي اين شورا نيست.
در مواجهه با اين تخلفات، دو شيوه برخورد مي توان در پيش گرفت؛ يک شيوه غيرقانوني که تجربه تلخ آن در سال 88 آسيب هاي فراواني متوجه کشور و دشمنان را نسبت به اعمال تحريم هاي فلج کننده عليه ايرانيان ترغيب کرد. شيوه دوم پيگيري برخورد با تخلفات و خطاها از مجراي قانوني است که معترضان اين دوره از انتخابات در پيش گرفته اند.
جاي انتظار است با معرفي عوامل متخلف به دستگاه قضايي و محاکمه علني آنان، هم از تداوم اين رفتار پيشگيري شود و هم اراده جدي نظام در صيانت از حق الناس جلوه گري کند.
روزنامه صبح نو ضمن طرح اين مطالبه نوشت: ماجراي پشت درماندگان راي گيري 29 ارديبهشت، هر روز ابعاد تازه تري پيدا مي کند. در حالي که وزير کشور مدعي است حدود يک ميليون نفر موفق به راي دادن نشده اند. معاون حقوقي رئيس جمهور اين تعداد را 3 ميليون نفر و شخص رئيس جمهور مدعي است 4 ميليون نفر در سطح کشور پشت درهاي شعبات اخذ راي مانده و موفق به راي دادن نشده اند.
اين ارقام صرفا نشانگر بخشي از تخلفات و ضعف هاي وزارت کشور و ستاد انتخابات است که توسط مقامات دستگاه اجرايي به زبان رانده مي شود. در حالي که گزارش هاي فراوان ديگري هم وجود دارند. شائبه اي که شوراي نگهبان نيز به نوعي بر آن صحه گذاشته و دبير محترم اين شورا به انبوه تخلفات عوامل اجرايي انتخابات صراحتا اشاره کرده است. اما برخلاف تصور، خواستار توبه خلافکاران شده و سخني از برخورد قانوني با اين افراد به ميان نياورده که حتما متناسب با جايگاه والاي اين شورا نيست.
در مواجهه با اين تخلفات، دو شيوه برخورد مي توان در پيش گرفت؛ يک شيوه غيرقانوني که تجربه تلخ آن در سال 88 آسيب هاي فراواني متوجه کشور و دشمنان را نسبت به اعمال تحريم هاي فلج کننده عليه ايرانيان ترغيب کرد. شيوه دوم پيگيري برخورد با تخلفات و خطاها از مجراي قانوني است که معترضان اين دوره از انتخابات در پيش گرفته اند.
جاي انتظار است با معرفي عوامل متخلف به دستگاه قضايي و محاکمه علني آنان، هم از تداوم اين رفتار پيشگيري شود و هم اراده جدي نظام در صيانت از حق الناس جلوه گري کند.
