اوین نامه ی کیهان 5
شنبه 11 خرداد ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دولت خرابه تحويل گرفت!"
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دولت خرابه تحويل گرفت!"
همکار سربازجوشریعت نداری یک اشتباه
کوچک لپی کرده است چون جای 29 اردیبهشت – 96 را با 24 خرداد 92 عوض کرده است .برای
اینکه در 24 خرداد 92 روحانی دولت ورشکسته
با خزانه خالی و اقتصاد بحرانی و تورم 44%
ورشد فقر وبیکاری .... وتحریم ها را تحویل گرفت. چون محصول مشترک خامنه ای وپاسداران و شعار انرژی
هسته ای حق مسلم سپاه ست دولت های نهم ودهم عدالت محور وپاک ترین درتاریخ بود . برای
همین دولت روحانی باکمک رفسنجانی حذف شده
و برجام و حمایت بیرونی باوجود
اینکه 4 سال زد وبند وتلاش کرد ولی به دلیل
مخالفت بابرجام دلواپسان نگران موفق
نشدآواربرداری از 8 سال دوران ویرانگر احمدی نژاد کند .برای همین در 29 اردیبهشت
96 بازهم دولت خرابه راتحویل گرفته است .
پس از انتخابات رياست جمهوري 29 ارديبهشت ماه، اخبار خاص، مهم و معني داري منتشر مي شود که بعضا، بر خلاف قبل از انتخابات، تلاش زيادي هم براي توجيه آنها نمي شود! يا دليلي براي توجيه نمي بينند (چرا که به هدف خود در انتخابات رسيده اند) يا فعلا، سرگرم تقسيم غنائم هستند چرا که اصولا، انتخابات را به مثابه «دوئل» و «جنگ» مي بينند! برخي از اين اخبار و رويدادهاي پسا انتخاباتي اما، با آنچه پيش از انتخابات اعلام مي شد کاملا در تضاد است، با اين وجود، همانطور که اشاره شد، اصراري براي توجيه يا تکذيب آن، همانند آنچه پيش از انتخابات وجود داشت، ديده نمي شود. اهميت برخي از اين رويدادها از آنجا نشات مي گيرد که بعضا مي توانستند، با انتخابات و حتي نتايج آن ارتباط پيدا کنند! به عبارت دقيق تر، نوعي طرح فريب در انتشار خبر يا اقدام خاص، با هدف فريب افکار عمومي را در اين بين مي توان مشاهده کرد... بخوانيد:
انتشار نرخ رشد سال 94 در هفتم خرداد ماه سال 96(پس از اعلام نتايج انتخابات) يکي از اين رويدادهاي مهم است. پيش از اين برخي مقامات رسمي و اجرايي کشور به کرات از رشد اقتصادي و عبور از رکود خبر داده و در مناظرات انتخاباتي نيز بارها با استناد به همين «دستاوردهاي نامرئي» اقتصادي، مردم را فريفتند. بانک مرکزي تا پيش از انتخابات حاضر به انتشار اين اعداد و ارقام نمي شد! اما در عين حال، برخي مسئولين از مثبت شدن رشد اقتصادي مي گفتند. پس از برگزاري انتخابات اما گويا ديگر، دليلي براي پنهانکاري نمانده چرا که روز 30 ارديبهشت ماه يعني يک روز پس از برگزاري انتخابات اعلام کردند، نرخ رشد در اين سال، با نفت و بي نفت منفي بوده است! در واقع سال 96 معلوم شده که نرخ رشد اقتصادي در سال 94 با نفت منفي 1/6درصد و بدون نفت منفي 3/1 درصد بوده است! رشد بخش صنعتي نيز در اين سال منفي 2/2 درصد اعلام شده است!
ماجراي صدور مفت گاز به ترکيه نيز از جمله خبرهاي تاسف باري است که دولتِ مدعي شفافيت، پس از پيروزي در انتخابات، يا صلاح نديده يا نتوانسته يا هم دليلي نداشته که پنهانش کند! اظهارات ديرهنگام آقاي زنگنه، وزير نفت درباره صدور مفت روزانه حدود 30 ميليون متر مکعب!! گاز به ترکيه در شرايطي مطرح گرديده که تا مدت ها محرمانه تلقي و يا از اساس انکار مي شد. به دليل محرمانه تلقي کردن اين موضوع از سوي دولت، نمي توان به طور دقيق و قطعي نظر داد اما، خبرهاي غيررسمي حاکي است، ايران از بهمن ماه سال 95 در حال صدور مفت گاز به ترکيه است و اين افتضاح، پس از انتخابات به شکلي خاص که گويي در حال پرداخت بدهي به کشور ترکيه هستيم! رسانه اي مي شود. اگرچه تلاش مي کنند اين اقدام را «اصلاح قيمتي» جا بزنند اما عميق که مي شوي، پاي فساد بزرگ کرسنت به ميان کشيده مي شود! که پيش از اين کيهان طي گزارشي مبسوط و مستند، تحت عنوان«صدور گاز مجاني به ترکيه تاوان کدام فساد اقتصادي است؟!» به آن پرداخته است. نکته مهم ديگر اينکه، کوچکترين اثري از اين افتضاح اقتصادي را نمي توان در صفحات اول روزنامه هاي زنجيره اي يافت؛ اين جريان، حتي براي توجيه آن هم اقدام جدي نمي کند؛ چرا که ديگر دليلي نمي بينند و نتايج انتخابات اعلام شده است! پيش از انتخابات اگر مردم، که شاهد افزايش پي در پي بهاي آب و برق و گاز خود هستند، متوجه مي شدند دولت به خاطر اصرار روي يک انتخاب اشتباه براي وزارت نفت! مجبور به صدور مفت گاز به ترکيه شده است، چه واکنشي از خود نشان مي دادند؟! انتشار اين رسوايي بي سابقه پيش از برگزاري انتخابات، در نتايج انتخابات چقدر تاثير مي گذاشت؟!
خبر مهم ديگر که چه بسا انتشار آن تا قبل از 29 ارديبهشت مي توانست براي برخي نامزدها گران تمام شود، به موضوع تغييرات مديريتي در دانشگاه آزاد باز مي گردد. به تازگي دکتر ولايتي رئيس هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد، از وقوع فسادهاي سنگيني در دانشگاه آزاد پرده برداشته و بر همين اساس، برخي مديران اين دانشگاه جابه جا شده اند. در لابلاي گفت و گوي ايشان که با کيهان صورت گرفته نکته بسيار مهمي وجود دارد که به موضوع يادداشت ما مرتبط است. طبق گفته دکتر ولايتي موضوع اين فسادها ماه ها قبل به اطلاع برخي مسئولين رسانده شده است اما نخواسته اند تا پيش از برگزاري انتخابات برخوردي با مفسدين صورت بگيرد! چرا که اطلاع رساني در اين باره مي توانست به ضرر يک جريان خاص تمام شده و در نتيجه انتخابات موثر واقع شود! حالا هم که انتخابات به پايان رسيده، «مظلوم نمايي» و اينکه «چرا آقاي ولايتي اين خبر را به کيهان گفته!» خلاصه تمام تلاش کساني شده که دم از «شفافيت» و «دانستن حق مردم است» مي زنند. قطعا اگر اين افشاگري پيش از انتخابات صورت مي گرفت، براي اين جريان، گران تمام مي شد.
دو رقمي شدن نرخ تورم، از ديگر رويدادهاي پسا انتخاباتي است که از قضا يکي دو روز پس از اعلام نتايج، اعلام شده است! دولت يازدهم همواره تک رقمي شدن نرخ تورم را جزو افتخارات بزرگ خود قلمداد کرده و با وجود انتقادات گسترده کارشناسان درباره واقعي نبودن اين ادعا، به شدت از آن دفاع کرده است. اگر هم منتقدي با استناد به صحبت هاي خود دولتمردان، جيب مردم را ملاک گرفته و تک رقمي بودن تورم را انکار مي کرد، با القابي چون حسود، بي سواد، بي شناسنامه و ... مواجه مي شد. جالب اينکه، پس از اعلام نتايج انتخابات، و قطعي شدن اينکه نرخ تورم دو رقمي است، دولت ديگر اصرار پيش از انتخابات را براي تک رقمي اعلام کردن تورم ندارد! چون نيازي به انکار آن نمي بيند!
طبيعي است که دولت وقتي پس از 4 سال سُکانداري، دستاورد قابل دفاعي براي ارائه به مردم نداشته باشد، همه تقصير ها را به گردن ديگران انداخته و با جمله «خرابه تحويل گرفته بوديم» سعي در توجيه ناکامي ها کرده باشد، به اين پنهانکاري ها و به تعويق انداختن ها و مهندسي ها براي عبور از گردنه سخت انتخابات نياز پيدا کند. اما نکته عجيب تر اين است که مشابه چنين روندي، فقط مختص داخل کشور نبود و برخي کشورهاي خارجي نيز در مواجهه با اين انتخابات، چيزي شبيه به همين روال را در پيش گرفته و «اقدامات مهندسي شده»اي را در دستور کار خود قرار داده بودند با اين تفاوت که نيازي به پنهانکاري نمي ديدند:
مارک فيتز پاتريک مدير «موسسه بين المللي مطالعات راهبردي» دو هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري ايران (اواسط ارديبهشت سال 96)، در پايگاه اطلاع رساني اين انديشکده مي نويسد: «کشورهاي ذينفع هنگام بررسي مسئله اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران بايد اهداف خود را اولويت بندي کنند و قبل از اولويت بندي مسائل، تحريم هاي جديد عليه اين کشور اعمال نکنند...تحريم جديدي که در دست بررسي است و طبق آن، آمريکا قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عنوان سازماني تروريستي اعلام کند، ناقض روح و متن برجام است و بدتر از همه، با به خطر انداختن نيروهاي آمريکايي در عراق و سخت تر کردن روند شکست داعش، نتيجه اي عکس خواهد داشت...در بررسي تحريم هاي جديد نبايد ابعاد و جنبه هاي سياسي را نيز ناديده گرفت. اعمال فشار بيشتر بر ايران مي تواند مردم را عليه دولتي که وعده لغو تحريم ها را داده است، بشوراند و باعث شکست «حسن روحاني» در انتخابات بعدي شود.»
اعضاي کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات کمتر از يک هفته پس از اعلام انتخابات رياست جمهوري ايران يعني روز پنجشنبه (25 مي؛ 4 خرداد) طرحي که خواستار اعمال تحريم هاي جامع غيرهسته اي عليه ايران است را به تصويب رساندند.
يا 16 فروردين ماه 96 خبرگزاري رويترز نوشت: «مجلس سناي آمريکا تصويب لايحه تحريم هاي غيرهسته اي جديد عليه تهران را به دليل برخي نگراني ها در خصوص انتخابات آتي رياست جمهوري ايران به تعويق انداخت. باب کورکر، رئيس جمهوريخواه کميته روابط خارجي مجلس سنا گفت در حال حاضر فرآيند طرح و تصويب لايحه [تحريم هاي تهران] به دليل نگراني ها از تاثيرگذاري آن بر انتخابات آتي [رياست جمهوري] ايران متوقف مي شود.»
انتخابات تمام و نتايج هم اعلام شد. دولت بي کارنامه هم به هر تقدير و با اتکا به باور غلط «هدف وسيله را توجيه مي کند» به نتيجه اي که خواست رسيد. تبعات اين پنهانکاري ها، وارونه نمايي ها و طرح فريب ها اما به اين زودي ها تمام نمي شود. سرنوشت معيشت و امنيت مردم براي 4 سال ديگر بر عهده همين دولت گذاشته شده است. دولت اکنون، به دليل همان ناکامي ها و وعده هاي سر خرمن، ايام بسيار سختي را پيش رو دارد. شايد به جرات بتوان گفت، اگر دولت باز هم در اجراي وعده ها توفيقي حاصل نکند، به خاطر اين است که اين بار حقيقتا خرابه تحويل گرفته است!
دولتمردان با اندک توجهي به انتقادات دلسوزان، چشم برداشتن از دست دشمنان و چشم دوختن به ظرفيت هاي عظيم بر زمين مانده، مي توانند مشکلات را هر چند با سختي، از پيش پاي مردم بردارند چرا که به قول رهبر معظم انقلاب «مشکل غيرقابل حل نداريم.» اما در صورت اصرار به ادامه آن راه خطا، دولت 4 سال ديگر به وارونه نمايي و حاشيه سازي براي فرار از پاسخگويي نياز پيدا خواهد کرد. نويسنده: جعفر بلوري
