در واكنش به گزارش اخير اوین نامه كيهان؛ آسمان و ريسمان وزارت نفت براي توجيه صدور
گاز مفت به تركيه 11 خرداد – 96
شیوه رفتار سربازجو با متهمان دربند چگونه است
وچه اهدافی رادنبال می کند ؟ یا درخواست سربازجو از متهمان چیست؟ آنهم دررژیم
فاشیستی- مذهبی ولایت فقیه که الگوی تاریخی ندارد .برای اینکه پای بند به هیچ
پرنسیب یارعایت حقوق بشر نیست . حال داشته باشید جنین بازجویی روزنامه نگار شده
باشد وجنگ قدرت وثروت بین جناح وباندهاهم وجودداشته وآنگونه حاد ومهار ناپذیر شده باشد که یقه گیری
وافشاگری نامزدان ریاست جمهوری در شوهای های مشاجرات تلویزیونی طوری باشد که خیلی
تنداز مواضع مخالفان باشد . بنابراین مشخص است که چرا مدام سربازجو شریعت نداری
دنبال خلق سناریوهای زنجیره ای جدیداست تاپیوند به سناریوهای قدیمی بزند تا
بتواندازترکیب وتلفیق شان علیه رقیب استفاده کند .
دو روز بعد از انتشار گزارش کيهان با عنوان «صدور گاز مجاني به ترکيه تاوان کدام فساد اقتصادي است» روابط عمومي وزارت نفت جوابيه اي به کيهان ارسال کرد. در بدو امر قصد اين بود که مثل همه جوابيه هاي – درست يا نادرست ديگر- متن اين جوابيه را همراه با توضيحاتي روشنگر منتشر کنيم. اما ملاحظه شد که متن جوابيه ، بيش از پاسخي براي رفع شبهات- احتمالي- متني توهين آميز و در شان نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقيقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بديهيات، در موارد متعددي متضمن عبارات توهين آميز و تمسخرگونه بود. يقينا از دولتي که رئيس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله مي دهد و آنها را بي سواد و بي شناسنامه و ... خطاب مي کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بي موردي است و بر همين سياق، جوابيه نويسان وزارت نفت را هم جزئي از همين کل مي دانيم. اما آلودن روزنامه به توهين و بي تربيتي را در شان خوانندگان فهيم ندانسته ، با هدف تبيين موضوع و شرح خيانت صورت گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرار داد گازي با ترکيه، خسارت بيش از ميليارد دلاري حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جيب مردم و ... مطالبي به استحضار خوانندگان عزيز مي رسد.
کرسنت در چند جمله
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بيژن زنگنه، قراردادي براي فروش گاز ايران، به مدت 25سال منعقد شد. اين قرار داد برخلاف همه قرار دادهاي متعارف ما، با يک شهروند عادي امارات متحده عربي منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس اين قرارداد ايران متعهد شد تا به مدت 25 سال بين 500 تا 800 ميليون فوت مکعب گاز به اين کشور صادر کند.قيمت اين معامله، شگفت انگيز و نشاني بارز از خيانت و تباني در انجام معامله بود. اين قيمت به قدري پايين و ناچيز بود که طرف اماراتي براي دستيابي به آن از هيچ تلاشي فروگذار نکرده و هيچ کسي در وزارت نفت وقت نبود که نديده باشد... در قرار داد مذکور ذکر شده بود که قيمت گذاري تا 7 سال برمبناي تنها 17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! اين خيانت در حالي رقم مي خورد که ايران همان زمان با يکي از ديگر کشورهاي همسايه قراردادي با قيمت 150 دلار منعقد کرده بود! يعني حدود 10 برابر قيمت کرسنت! با پايان عمر دولت اصلاحات ، در دولت بعد نسبت به اين قرار داد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتي حاضر نشدند سرمايه ملي را با تباني و رشوه به دلالان و واسطه ها واگذار کنند. طرف اماراتي که سود هنگفت و شيريني را از دست داده بود، به مراجع بين المللي شکايت کرد و مدعي شد ايران به تعهد خود پايبند نيست! در مقابل ، ايران با ارائه اسناد و مدارکي اعلام کرد قرار داد مذکور با تباني منعقد شده و هم اکنون نيز عوامل آن هيچ سمتي در کشور ندارند. در اين مقطع اتفاقات زيادي افتاد، پاي برخي افراد مختلف به اين پرونده باز شد، فرزند يک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شريک وي به طرز مشکوکي پس از درز اطلاعاتي ، مفقود و پس از مدتي جسد وي کشف شد و ... اما همه عوامل براي رد نهايي ادعاي طرف اماراتي به سود ايران بود تا اينکه ...
يک انتصاب فاجعه بار
با روي کار آمدن دولت يازدهم، بار ديگر پاي تيم کارگزاران به دولت باز شد و روحاني بيژن زنگنه را به عنوان وزير نفت معرفي کرد! سخنان روز راي اعتماد نمايندگان مخالف زنگنه، شنيدني و عبرت آموز است. همان روز نمايندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزير نفت ، مساوي محکوميت ايران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران ميليارد تومان خسارت به کشور است ، اما گوش شنوايي نبود! در آن زمان فولاگر نماينده اصفهان گفته بود:« در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتيم که بهتر است که آقاي زنگنه وزير نشود تا در پرونده کرسنت ايران خود شاکي باشد اما همان وزير که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» عليرضا زاکاني نماينده وقت مردم تهران هم گفته بود: « يکي از علل مخالفت من با وزير نفت اين بود که ما مي گفتيم اگر منصوب شوي ما در اين قضيه محکوم مي شويم زيرا معاون شما اين قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهايت تلاش و دفاع نمايندگان مخالف نتيجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجيب احمد توکلي بار ديگر به وزارت نفت برسد! معلوم نيست اکنون توکلي از کرده خود چه احساسي دارد!
روحاني درباره کرسنت چه گفته بود؟!
معرفي زنگنه از سوي روحاني در حالي صورت مي گرفت که شخص رئيس جمهور از مفاد خيانت بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نيست چرا با اين علم و اطلاع باز چنين مي کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي خطاب به خاتمي رئيس جمهور وقت، به عملکرد بيژن زنگنه وزير نفت کابينه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود.
روحاني در اين نامه تاکيد کرده بود «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.» روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.»
روحاني در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت(با پيگيري شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسي نيز در پي نخواهد داشت، تاکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمي، پاسخي دريافت نشده است.
روحاني در اين نامه تصريح مي کند قرارداد مذکور از طريق واسطه ها و عدم ارتباط مستقيم دولتي با يک شرکت غيرمعتبر به امضا رسيده است!
آغاز دومينوي خسارت بار
روي کار آمدن زنگنه براي شروع خسارت هاي هزاران ميلياردي به کشور کافي بود! در پي اين انتصاب بود که به گفته وزير سابق ارشاد در مجلس، ايران به پرداخت مبلغ 14.5ميليارد دلار خسارت به طرف اماراتي محکوم شد! اما اين همه ماجرا نبود. طرف ترکيه اي که پيش تر در برخي دعاوي عليه ايران شکست خورده بود، با جديت بيشتري پيگير شکايت خود شد؛ شکايتي که به وضع کنون منتهي شد و باعث آسمان و ريسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابيه شد. اما ماجراي گاز مفت به ترکيه چيست؟
قرارداد با ترکيه
در سال 1996 ميلادي قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه با شركت بوتاش تركيه منعقد و مراحل اجرايي آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازي ايران و ترکيه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله اش سپري شده است. اين قرار داد فراز و فرودهايي داشته و تا کنون دادگاه هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است.
مسئولان دولت يازدهم و جوابيه نويسان وزارت نفت که علاقه مندند همه خرابي هاي عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند، عامدانه حقايق را پنهان مي کنند. شايد آنها علاقه مند هستند که به دوران کشف نفت و قرار داد بستن با ويليام ناکس دارسي بازگردند تا ديگر کسي از آي پي سي، تباني قرار داد و خيانت به نسل هاي آينده سوال نکند! به خاطر همين است که پرونده دعاوي ايران با ترکيه را ناقص نمايش مي دهند تا خود را ناجي و ديگران را خائن معرفي نمايند!
دعواي اول به نفع ايران
حقيقت اين است که نخستين دعواي ميان ايران و ترکيه بر سر قرارداد گازي، با شکايت ايران و براساس بند
Take or pay صورت گرفت بندي براساس آن، هر يک از طرفين قرارداد که قادر به تحويل و يا دريافت ميزان گاز مندرج در قرار داد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم مي شود. در آن سال ايران با تکيه بر همين بند و لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه شکايت کرد و ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد.
دعواي دوم، ترکيه
بعد از يک شکست، شرکت بوتاش در ژانويه سال ٢٠١٢ ميلادي دو شکايت در زمينه «نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «کاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين المللي تقديم کرد.
شکايت اول رد شد و به جايي نرسيد. در تاريخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ ميلادي، شکايت گازي ترکيه از ايران مبني بر نامطمئن بودن شرکت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد شد و نيمي از دعواي ترکيه اي ها از بين رفت اما ماجرا ادامه يافت.
ترکيه شکايت خود را در موضوع کاهش قيمت گاز پيگيري کرد و ايران را به گران فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود ارزان تر فروختن به ديگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ايران ترکيه را مغبون کرده و گازي که به ديگران ارزان تر مي فروشد، به ترکيه گران تر مي فروشد!
مبناي دعوا چيست؟
در جوابيه وزارت نفت، خيلي محترمانه و آرام از کنار دلايل ترکيه براي اين شکايت عبور شده است! منطقي نيست يک کشور براساس همان جوابيه ، تقاضاي تنزيل قيمت تا حد 62.5 درصد بنمايد ولي دليل آنها صرفا مقايسه با قيمت روسيه باشد(ادعاي مندرج در جوابيه ) جهت آگاهي مردم عزيز ذکر اين نکته ضروري است که ترکيه دو قرار داد گازي با روسيه دارد که براساس يکي از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس ديگري به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه مي شود. اين درحالي است که قيمت گاز ايران،460 دلار است و البته براساس ادعاي يک منبع ترکيه اي، گاز ايران ٥٧٠ دلار به اين کشور فروخته مي شود. با يک محاسبه ساده معلوم مي شود کاهش 62.5 درصدي قيمت گاز ايران، با قيمت فروش گاز در هيچ نقطه اي از جهان تطابق ندارد و طرف ترکيه اي ، طمعي بيش از قيمت خريد گاز از روسيه دارد! زيرا به فرض راي آوردن آنچه ترکيه تقاضا کرده بود، قيمت گاز ما به 172 دلار مي رسيد که از نصف قيمت گاز روسيه هم کمتر بود! يادآوري اين نکته ضروري است که هرچند ترکيه در شکايت خود از قيمت جهاني گاز پس از موفقيت آمريکا در استحصال گاز از منابعي خاص (شيل گس)هم سخن به ميان آورده، اما قيمت هاي جهاني مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضاي آنها در معاملات جهاني وجود ندارد. مثلا روسيه به عنوان مهم ترين فروشنده گاز جهان ، گاز خود را با قيمت هاي مختلف به کشورهاي گوناگون جهان مي فروشد، آنها هر يکهزار مترمکعب گاز را با قيمت ٣١٣ دلار به انگليس، به لهستان با قيمت ٥٢٥ دلار، به مقدونيه با قيمت ٥٦٤ دلار، به بوسني با قيمت ٥١٥،٢ دلار و به جمهوري چک با قيمت ٥٠٣ دلار مي فروشند. ملاحظه مي کنيد که اين اعداد با آنچه از ايران طلب مي کنند، تفاوت معنا داري دارد.
هميشه پاي يک کرسنت در ميان است!
بر اساس اسناد و اطلاعات غيرقابل خدشه ، طرف ترکيه اي افزون بر بهانه کردن قيمت هاي جهاني،موضوع کرسنت و مفت فروشي گاز به طرف اماراتي را دستمايه قرار داده و بر اين نقطه ضعف پاي فشرده است. اگر قبلا ايران و وکلاي ايراني دفاع مي کردند که کرسنت ناشي از تباني بوده و نمي تواند مبناي محاسبه قرار گيرد، اکنون ديگر نه کسي چنين حرفي را مي پذيرد و نه چنين حرفي از سوي طرف ايراني گفته مي شود! زيرا وزير نفتي که در دوره او و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار ديگر وزير است!.شايد به همين دليل بود که تانير ييلديز وزير انرژي و منابع طبيعي ترکيه گفته بود: «99 درصد يقين دارد که راي دادگاه به نفع ترکيه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ايران پس خواهد گرفت»!
جريمه نيست ، تعديل قيمت است!
دولت يازدهم علاقه عجيبي به بازي با کلمات دارد! در اين دولت ، دزدان نجومي بگير، ذخيره نظام ناميده شدند! رئيس جمهور اختلاس 12 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان را معوقه بانکي نام گذاشت! و طبيعي است که وزير او هم جريمه حدود دوميليارد دلاري را ، تجديدنظر در قيمت نام بگذارد و خيلي عادي و خونسرد بگويد اين موضوعات طبيعي است! يعني بسيار طبيعي است که دوميليارد دلار از جيب مردم ايران کاسته شود تا او وزير بماند! طبيعي است که 14 ميليارد دلار (رقم اوليه و قبل از افزايش و نهايي شدن ) در پرونده کرسنت محکوم شويم و او وزير بماند! مهم وزير ماندن او و همراهي تيمش است نه سرمايه ملي!
ادعا وزير در خصوص جريمه نبودن اما وقتي مضحک مي شود که به ياد بياوريم چندي قبل رئيس شرکت گاز صراحتا از جريمه بودن اين مبلغ سخن گفته بود!
حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، چندي پيش در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته بود: « در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازي ما از ترکيه، بابت جريمه کسر مي شود.»
کاش جوابيه نويسان عصباني وزارت نفت، قبل از نگارش، نيم نگاهي به آرشيو سخنان مقامات وزارت نفت هم مي کردند.
حرف آخر
درباره پرونده گازي ايران و ترکيه، وزارت نفت بدون ارائه هيچ مدرکي مدعي شده است اين پرونده ارتباطي با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعيان و کساني که همه را جز خودشان بي اطلاع و بي خبر و ... مي دانند، براي يک بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد اين پرونده ملي را منتشر کنند تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد.
