گزیده ها 5آبان -96
خبر ويژه
ساختار جبهه اصلاحات ناقص الخلقه است
ساختار جبهه اصلاحات ناقص الخلقه است
وارد کردن
محمدرضا عارف به عنوان يکي از بازيگران اصلي و يکي از متغيرهاي مستقل جبهه اصلاحات
به ميانه ميدان نبردي تخصصي و اعطاي قدرت تعيين کنندگي بالا به او، از خرداد92 به
بعد، آن هم در حاليکه بزرگترين حضور و کنش او در سرتاسر حيات سياسي اش، عدم حضور
در انتخابات92 بود (آن هم به شکلي قهري و اجتناب ناپذير) از آن دست تصميم گيري هاي
اشتباهي بود که مي تواند همانند کاتاليزوري براي فرو غلتيدن به دره اي عميق تر از
آنچه در تير 84 به آن سقوط کرديم، عمل کند».
سايت اصلاح طلب خردادنيوز در تحليلي نوشت: يکي از بزنگاه هاي تاريخي سياست ايران را 3 تير 84 بايد در نظر گرفت. بزنگاهي که منجر به ظهور گفتماني جديد در سپهر سياست ايران شد. گفتماني که تاثيراتي جدي بر فرايند توسعه سياسي و گذار به دموکراسي کامل در ايران از خود باقي گذاشت. مي توان گفت اين بزنگاه تاريخي مستقيما منبعث از بحران هايي عميق از جمله بحران تصميم گيري در اتاق فکر اصلاحات مي بود که خود، ناشي از ضعفي تاريخي و نهادي در روند تصميم گيري درون جبهه اصلاحات بوده است. به نظر مي آيد اين پاشنه آشيل اصلاح طلبي، مبدل به يک ويژگي نهادي در ساختار جريان اصلاحات گشته است که به آساني نيز قابل تغيير نيست.
پيچيدگي هاي روزافزون ميدانگاه پرپيچ و خم سياست، طبيعتا بازيگراني هوشمند و متخصص خود را طلب مي کند. بازيگراني که علاوه بر برتري هاي ژني، مي بايست شايستگي هاي ذهني و توانايي هاي شخصيتي خواص و در خورتوجهي را براي امتداد حيات شان، در خود پرورانده باشند. در غيراينصورت مطابق همان اصل برتري ژني کذايي مدنظرشان، طبيعت، موجودات ضعيف تر و ناتوان تر در همزيستي مثبت و کارا با محيط پيراموني شان را، از چرخه بازي حذف خواهد کرد!
افرادي که سهوا و يا عامدانه بازيگري را به ميدان بازيِ سياست روانه نمودند که به هيچ عنوان و با هيچ معياري، نمي توان وي را به عنوان بازيگري عقلايي(در چارچوب نظريه بازي ها) پنداشت که تصميمات وي بر اساس به حداکثر رساندن سود جبهه اصلاحات و يا حتي خود بازيگر مذکور باشد، نه تنها خيانتي بزرگ در حق شخص عارف و اصلاحات کرده اند که بايد در مقابل تاريخ سياسي کشور نيز پاسخگو باشند.
متهم اصلي در اين ميان، ساختار معوج و ناقص الخلقه سياست ورزي اصلاح طلبانه با همراهي افرادي است که با علم به باگ هاي ساختاري شخصيت اين بازيگر اشتباهي نبردگاه سياست، او را به ميانه ميداني فرستاده اند که نه تنها خود را دچار تعارضات عقيدتي عميق کرده است که در کوتاه مدت نتايج خسران بار اين تحميل ناصواب و خطرناک، دامن تمامي دلسوزان اصلاح و تغيير را خواهد گرفت!
کنش هاي غلط و ناموزون و مستمر عارف چه در قامت رياست شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان و چه در مقام رياست منفعلانه فراکسيون اميد مجلس دهم و حتي چه در اِشل يک فعال سياسي(با اظهار نظرات بدموقع و غيرکارشناسانه) در کوتاه مدت جبهه اصلاحات را با بحران کارآيي (و متعاقبا بحران مشارکت) روبرو خواهد ساخت. در پس اين بحران، جريان اصلاحات درگير آنچنان پويايي زوالي خواهد شد که ساده انگاري سودمحورانه و فردگرايانه معدود گردانندگان پشت پرده عارفي سياسي و سينه زنان زير علم از خودگذشتگي سلبي و اجباري رياست سابق دانشگاه تهران در انتخابات 92، بر ديواره تاريخ سياسي ايران حک خواهد شد.
سايت اصلاح طلب خردادنيوز در تحليلي نوشت: يکي از بزنگاه هاي تاريخي سياست ايران را 3 تير 84 بايد در نظر گرفت. بزنگاهي که منجر به ظهور گفتماني جديد در سپهر سياست ايران شد. گفتماني که تاثيراتي جدي بر فرايند توسعه سياسي و گذار به دموکراسي کامل در ايران از خود باقي گذاشت. مي توان گفت اين بزنگاه تاريخي مستقيما منبعث از بحران هايي عميق از جمله بحران تصميم گيري در اتاق فکر اصلاحات مي بود که خود، ناشي از ضعفي تاريخي و نهادي در روند تصميم گيري درون جبهه اصلاحات بوده است. به نظر مي آيد اين پاشنه آشيل اصلاح طلبي، مبدل به يک ويژگي نهادي در ساختار جريان اصلاحات گشته است که به آساني نيز قابل تغيير نيست.
پيچيدگي هاي روزافزون ميدانگاه پرپيچ و خم سياست، طبيعتا بازيگراني هوشمند و متخصص خود را طلب مي کند. بازيگراني که علاوه بر برتري هاي ژني، مي بايست شايستگي هاي ذهني و توانايي هاي شخصيتي خواص و در خورتوجهي را براي امتداد حيات شان، در خود پرورانده باشند. در غيراينصورت مطابق همان اصل برتري ژني کذايي مدنظرشان، طبيعت، موجودات ضعيف تر و ناتوان تر در همزيستي مثبت و کارا با محيط پيراموني شان را، از چرخه بازي حذف خواهد کرد!
افرادي که سهوا و يا عامدانه بازيگري را به ميدان بازيِ سياست روانه نمودند که به هيچ عنوان و با هيچ معياري، نمي توان وي را به عنوان بازيگري عقلايي(در چارچوب نظريه بازي ها) پنداشت که تصميمات وي بر اساس به حداکثر رساندن سود جبهه اصلاحات و يا حتي خود بازيگر مذکور باشد، نه تنها خيانتي بزرگ در حق شخص عارف و اصلاحات کرده اند که بايد در مقابل تاريخ سياسي کشور نيز پاسخگو باشند.
متهم اصلي در اين ميان، ساختار معوج و ناقص الخلقه سياست ورزي اصلاح طلبانه با همراهي افرادي است که با علم به باگ هاي ساختاري شخصيت اين بازيگر اشتباهي نبردگاه سياست، او را به ميانه ميداني فرستاده اند که نه تنها خود را دچار تعارضات عقيدتي عميق کرده است که در کوتاه مدت نتايج خسران بار اين تحميل ناصواب و خطرناک، دامن تمامي دلسوزان اصلاح و تغيير را خواهد گرفت!
کنش هاي غلط و ناموزون و مستمر عارف چه در قامت رياست شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان و چه در مقام رياست منفعلانه فراکسيون اميد مجلس دهم و حتي چه در اِشل يک فعال سياسي(با اظهار نظرات بدموقع و غيرکارشناسانه) در کوتاه مدت جبهه اصلاحات را با بحران کارآيي (و متعاقبا بحران مشارکت) روبرو خواهد ساخت. در پس اين بحران، جريان اصلاحات درگير آنچنان پويايي زوالي خواهد شد که ساده انگاري سودمحورانه و فردگرايانه معدود گردانندگان پشت پرده عارفي سياسي و سينه زنان زير علم از خودگذشتگي سلبي و اجباري رياست سابق دانشگاه تهران در انتخابات 92، بر ديواره تاريخ سياسي ايران حک خواهد شد.
درگیری لفظی نمایندگان سوریه و عربستان
در نشست سازمان ملل برای ارائه گزارش حقوق بشر ایران جلسه را موقتاً تعطیل کرد.
به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام سازمان ملل تهدید کرد که در صورت ادامه مجادلات میان هیئتهای دو طرف از نیروهای امنیتی خواهد خواست که فضا را آرام کنند.
تمجید هیئت عربستان از گزارش جانبدارانه «عاصمه جهانگیر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعتراض هیئت سوریه را در پی داشت که از سازمان ملل خواست درباره جنایتهای جنگی عربستان در یمن تحقیق کند. هیئت عربستان، در ادامه به اظهارات نماینده سوریه اعتراض کرد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته نمایندگان سوریه و عربستان سعودی، حتی بعد از قطع میکروفونهایشان سر یکدیگر داد میکشیدند. «مانکف کاین»، یک دیپلمات مراکشی جلسه را به مدت 10 دقیقه تعطیل و تهدید کرد که از نیروهای حراست خواهد خواست دیپلمات سوریه را به بیرون از جلسه اسکورت کنند.
گزارش عاصمه جهانگیر درباره «حقوق بشر ایران» قرار است پایان ماه آینده میلادی به رأی گذاشته شود.
ایران، گزارشهای نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به دلیل روششناسی نادرست، در نظر نگرفتن زمینههای فرهنگی و جامعهشناختی، استناد به منابع مغرض برای جمعآوری اطلاعات، فاقد وجاهت قانونی و ساختگی دانسته است.
به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام سازمان ملل تهدید کرد که در صورت ادامه مجادلات میان هیئتهای دو طرف از نیروهای امنیتی خواهد خواست که فضا را آرام کنند.
تمجید هیئت عربستان از گزارش جانبدارانه «عاصمه جهانگیر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعتراض هیئت سوریه را در پی داشت که از سازمان ملل خواست درباره جنایتهای جنگی عربستان در یمن تحقیق کند. هیئت عربستان، در ادامه به اظهارات نماینده سوریه اعتراض کرد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته نمایندگان سوریه و عربستان سعودی، حتی بعد از قطع میکروفونهایشان سر یکدیگر داد میکشیدند. «مانکف کاین»، یک دیپلمات مراکشی جلسه را به مدت 10 دقیقه تعطیل و تهدید کرد که از نیروهای حراست خواهد خواست دیپلمات سوریه را به بیرون از جلسه اسکورت کنند.
گزارش عاصمه جهانگیر درباره «حقوق بشر ایران» قرار است پایان ماه آینده میلادی به رأی گذاشته شود.
ایران، گزارشهای نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به دلیل روششناسی نادرست، در نظر نگرفتن زمینههای فرهنگی و جامعهشناختی، استناد به منابع مغرض برای جمعآوری اطلاعات، فاقد وجاهت قانونی و ساختگی دانسته است.
بهرام قاسمی گفت: بسیار جای تاسف است که
عادل الجبیر همچنان اصرار دارد همان رویکرد پراشتباه، پر هزینه و بیحاصل سالهای
اخیر این کشور را دنبال و بر طبل تنش، خشونت و رفتار و سیاستهای تخریبی
بکوبد.
به گزارش فارس، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نشستی در لندن گفت: بسیار جای تاسف است که وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنان اصرار دارد همان رویکرد پراشتباه، پرهزینه و بیحاصل سالهای اخیر این کشور را دنبال و بر طبل تنش، خشونت و رفتار و سیاستهای تخریبی بکوبد.
قاسمی اظهار داشت: مقامات سعودی باید در رویکرد و نگاه خود تجدید نظر کنند و به جای ابراز شیفتگی و ذوقزدگی بیش از حد نسبت به گفتهها و سیاستهای تکراری و بینتیجه آمریکا در قبال ایران، راه گریزی آبرومند برای خروج از بحرانهای داخلی و منطقهای که سخت با آن دست به گریباناند، پیدا کنند و بیش از این، کشور و مردم عربستان و منطقه را قربانی محاسبات وهم آلود، اشتباه و سطحی نگرانه خود نکرده و با دوراندیشی و بر مبنای مصالح و مسئولیت خود، واقعیات منطقه را به درستی و بدون تعصب و بدور از هر گونه لجاجت بپذیرند.
به گزارش فارس، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نشستی در لندن گفت: بسیار جای تاسف است که وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنان اصرار دارد همان رویکرد پراشتباه، پرهزینه و بیحاصل سالهای اخیر این کشور را دنبال و بر طبل تنش، خشونت و رفتار و سیاستهای تخریبی بکوبد.
قاسمی اظهار داشت: مقامات سعودی باید در رویکرد و نگاه خود تجدید نظر کنند و به جای ابراز شیفتگی و ذوقزدگی بیش از حد نسبت به گفتهها و سیاستهای تکراری و بینتیجه آمریکا در قبال ایران، راه گریزی آبرومند برای خروج از بحرانهای داخلی و منطقهای که سخت با آن دست به گریباناند، پیدا کنند و بیش از این، کشور و مردم عربستان و منطقه را قربانی محاسبات وهم آلود، اشتباه و سطحی نگرانه خود نکرده و با دوراندیشی و بر مبنای مصالح و مسئولیت خود، واقعیات منطقه را به درستی و بدون تعصب و بدور از هر گونه لجاجت بپذیرند.
با شکایت
دیوان محاسبات
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه
هیئت وزیران دولت دهم که پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر ۳۰ سال برای
بازنشستگانی که مجدداً دعوت بکار شدهاند را تجویز کرده بود، غیرقانونی دانست و
ابطال کرد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران دولت دهم در جلسه مورخ هشتم آذر سال 1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرده بود:« بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای الف، ب، ج، د و هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا میشوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده 91 قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد، اعاده به خدمت محسوب میشوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت، ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت میشود.
این مصوبه که توسط معاون اول رییس جمهوری وقت ابلاغ شده بود، در جلسه مورخ یکم بهمن سال 91، اصلاح و عبارتهای الف، ب، د و هـ از مصوبه حذف شد.
مصوبه مزبور مورد شکایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و این دیوان با تقدیم دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر 30 سال را مغایر با ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380 دانست.
این دیوان در شکایت خود اعلام کرد که در مصوبه هیئت وزیران، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه، پیشبینی نشده و بر خلاف تصریح بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به صدور رأی مبادرت و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا 30 سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پردخت شود، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر «تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر 30 سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً بکارگیری شدهاند، مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موافقت نکرد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران دولت دهم در جلسه مورخ هشتم آذر سال 1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرده بود:« بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای الف، ب، ج، د و هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا میشوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده 91 قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد، اعاده به خدمت محسوب میشوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت، ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت میشود.
این مصوبه که توسط معاون اول رییس جمهوری وقت ابلاغ شده بود، در جلسه مورخ یکم بهمن سال 91، اصلاح و عبارتهای الف، ب، د و هـ از مصوبه حذف شد.
مصوبه مزبور مورد شکایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و این دیوان با تقدیم دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر 30 سال را مغایر با ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380 دانست.
این دیوان در شکایت خود اعلام کرد که در مصوبه هیئت وزیران، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه، پیشبینی نشده و بر خلاف تصریح بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به صدور رأی مبادرت و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا 30 سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پردخت شود، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر «تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر 30 سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً بکارگیری شدهاند، مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موافقت نکرد.
