گزیده ها قسمت چهارم 12 مهر -96
: پسر ناخلف که در اقدامی جنون آمیز اقدام به قتل پدرش کرده و از محل حاثه متواری شده بود 2 ماه پس از حادثه، در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.
12 مرداد ماه فردی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس گرفت و گفت: داخل خانهاش مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و نیاز به کمک دارد؛ بلافاصله با دریافت نشانی فرد تماس گیرنده در منطقه لویزان – خیابان شهید فرشادی، موضوع به کلانتری 102 پاسداران اعلام و همزمان، ماموران کلانتری 102 بهمراه تیم اورژانس در محل حاضر شدند.با ورود ماموران به داخل یک خانه مسکونی، پیرمردی ضمن معرفی خود بنام "ذبیح الله" (متولد 1320) در اظهاراتی کوتاه به مامورین اعلام داشت که توسط پسرش بنام مجید (متولد 1363) مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است.با وجود انتقال "ذبیح الله. ر" به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، 13 مرداد به کلانتری 102 پاسداران اعلام شد که این شخص به علت خونریزی و جراحتهای شدید ناشی از اصابت جسم تیز به قسمتهای مختلف بدن (کمر، کتف و گردن) فوت نموده است.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام تحقیق از خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند که "مجید" اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر دارد و یک بار نیز پدرش او را به قصد ترک مصرف موادمخدر به کمپ ترک اعتیاد منتقل نموده؛پس از آن و بواسطه ادامه اعتیاد مجید به مصرف موادمخدر اختلاف شدیدی مابین این پدر و پسر ایجاد شده بود.با توجه به بلامکان بودن "مجید"، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی محل تردد مجید در محدوده خیابان جشنواره در شرق تهران شده، این محل را تحت مراقبتهای نامحسوس پلیسی قرار داده و سرانجام در ساعت 23:00 دوشنبه 10 مهرماه مجید در همان اظهارات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت و ضرب و جرح شدید پدرش با سلاح سرد اعتراف کرد و در خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت: روز حادثه ناگهان پدرم شروع کرد به مسخره کردن من؛من نیز چاقو کشیده و چند ضربه چاقو به او زده و به سرعت از خانه خارج شدم.سرهنگ کارآگاه «حمید مکرم»، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
12 مرداد ماه فردی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس گرفت و گفت: داخل خانهاش مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و نیاز به کمک دارد؛ بلافاصله با دریافت نشانی فرد تماس گیرنده در منطقه لویزان – خیابان شهید فرشادی، موضوع به کلانتری 102 پاسداران اعلام و همزمان، ماموران کلانتری 102 بهمراه تیم اورژانس در محل حاضر شدند.با ورود ماموران به داخل یک خانه مسکونی، پیرمردی ضمن معرفی خود بنام "ذبیح الله" (متولد 1320) در اظهاراتی کوتاه به مامورین اعلام داشت که توسط پسرش بنام مجید (متولد 1363) مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است.با وجود انتقال "ذبیح الله. ر" به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، 13 مرداد به کلانتری 102 پاسداران اعلام شد که این شخص به علت خونریزی و جراحتهای شدید ناشی از اصابت جسم تیز به قسمتهای مختلف بدن (کمر، کتف و گردن) فوت نموده است.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام تحقیق از خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند که "مجید" اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر دارد و یک بار نیز پدرش او را به قصد ترک مصرف موادمخدر به کمپ ترک اعتیاد منتقل نموده؛پس از آن و بواسطه ادامه اعتیاد مجید به مصرف موادمخدر اختلاف شدیدی مابین این پدر و پسر ایجاد شده بود.با توجه به بلامکان بودن "مجید"، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی محل تردد مجید در محدوده خیابان جشنواره در شرق تهران شده، این محل را تحت مراقبتهای نامحسوس پلیسی قرار داده و سرانجام در ساعت 23:00 دوشنبه 10 مهرماه مجید در همان اظهارات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت و ضرب و جرح شدید پدرش با سلاح سرد اعتراف کرد و در خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت: روز حادثه ناگهان پدرم شروع کرد به مسخره کردن من؛من نیز چاقو کشیده و چند ضربه چاقو به او زده و به سرعت از خانه خارج شدم.سرهنگ کارآگاه «حمید مکرم»، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
خبر ويژه
نامه 2 سناتور به ترامپ/تحريم هاي ضدايراني جديد را زودتر اجرايي كنيد
نامه 2 سناتور به ترامپ/تحريم هاي ضدايراني جديد را زودتر اجرايي كنيد
دو سناتور ارشد آمريکايي خواستار اجرايي شدن تحريم هاي مصوب کنگره عليه ايران شدند.
خبرگزاري رويترز نوشت: جان مک کين و بن کاردين دو نماينده ارشد سنا در نامه اي با اشاره به گذشت دو ماه از اجرايي نشدن تحريم ها عليه روسيه، ايران و کره شمالي، خواستار اعمال سريع تحريم ها شدند.
اين دو نماينده ارشد سنا براي اعمال نکردن تحريم ها عليه روسيه، ايران و کره شمالي طي نامه اي به ترامپ انتقاد کردند. ترامپ، قانون «مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم ها» مصوب سنا را روز 2 آگوست (11 مرداد) امضا کرد. دولت ترامپ اول اکتبر (9مهرماه) براي اجراي آن تصميم خواهد گرفت.
کين و کاردين در نامه ذکر کردند: اقدام سريع و متحد کنگره و امضاي شما پيام قاطعي را هم به متحدان ما و هم به دشمنان ما که به دنبال تضعيف دموکراسي ما بودند، فرستاد. ضرب الاجل براي تصميمات مهم نزديک هستند پس ضروري است که دولت شما قانون را به کامل ترين شکل براي حمايت و حفاظت از منافع مردم آمريکا اجرا کند.
رويترز در ادامه نوشت کاخ سفيد براساس آنچه اين قانون مشخص کرده، اطلاعاتي درباره بخش هاي اطلاعاتي و دفاعي روسيه در اختيار کنگره براي تحريم افراد و نهادهاي وابسته نگذاشته، اما در يادداشتي وزارتخانه هايي را که وظيفه اجراي اين قانون را برعهده خواهند داشت، تعيين کرد.
در همين حال کري کنلي و فرانسيس روني دو عضو مجلس نمايندگان آمريکا خواستار تشکيل کميسيون نظارت بر اجراي توافق هسته اي براي سخت گيري و دقت بيشتر شدند.
اين دو در بيانيه اي اعلام کردند «افزايش شفافيت در خصوص اجراي توافق ايران يک اولويت مهم است. کنگره بايد نقش موثري در نظارت بر اين توافق داشته باشد و بايد بر اين نقش کنگره بدون توجه به تاييد يا تاييد نکردن پايبندي ايران به توافق از سوي رئيس جمهوري تاکيد کنيم. اين کميسيون (کميسيون نظارت پيشنهادي) تضمين مي کند که آيا توجه لازم به برنامه هسته اي ايران مي شود يا نه؟» کنلي از حاميان توافق و «فرانسيس روني» قانونگذار جمهوري خواه از ايالت فلوريدا پيشنهاد تشکيل کميسيون با 20 عضو را به سبک و سياق کميسيون هلسينکي براي نظارت بر روابط با اروپا ارائه داده اند.
طبق طرح جديد اين دو قانونگذار آمريکايي، هشت سناتور، هشت عضو مجلس نمايندگان آمريکا و يک نماينده از هر يک از وزارت خانه هاي دفاع، امور خارجه، خزانه داري و انرژي، اعضاي کميسيون نظارت بر توافق را تشکيل خواهند داد.
خبرگزاري رويترز نوشت: جان مک کين و بن کاردين دو نماينده ارشد سنا در نامه اي با اشاره به گذشت دو ماه از اجرايي نشدن تحريم ها عليه روسيه، ايران و کره شمالي، خواستار اعمال سريع تحريم ها شدند.
اين دو نماينده ارشد سنا براي اعمال نکردن تحريم ها عليه روسيه، ايران و کره شمالي طي نامه اي به ترامپ انتقاد کردند. ترامپ، قانون «مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم ها» مصوب سنا را روز 2 آگوست (11 مرداد) امضا کرد. دولت ترامپ اول اکتبر (9مهرماه) براي اجراي آن تصميم خواهد گرفت.
کين و کاردين در نامه ذکر کردند: اقدام سريع و متحد کنگره و امضاي شما پيام قاطعي را هم به متحدان ما و هم به دشمنان ما که به دنبال تضعيف دموکراسي ما بودند، فرستاد. ضرب الاجل براي تصميمات مهم نزديک هستند پس ضروري است که دولت شما قانون را به کامل ترين شکل براي حمايت و حفاظت از منافع مردم آمريکا اجرا کند.
رويترز در ادامه نوشت کاخ سفيد براساس آنچه اين قانون مشخص کرده، اطلاعاتي درباره بخش هاي اطلاعاتي و دفاعي روسيه در اختيار کنگره براي تحريم افراد و نهادهاي وابسته نگذاشته، اما در يادداشتي وزارتخانه هايي را که وظيفه اجراي اين قانون را برعهده خواهند داشت، تعيين کرد.
در همين حال کري کنلي و فرانسيس روني دو عضو مجلس نمايندگان آمريکا خواستار تشکيل کميسيون نظارت بر اجراي توافق هسته اي براي سخت گيري و دقت بيشتر شدند.
اين دو در بيانيه اي اعلام کردند «افزايش شفافيت در خصوص اجراي توافق ايران يک اولويت مهم است. کنگره بايد نقش موثري در نظارت بر اين توافق داشته باشد و بايد بر اين نقش کنگره بدون توجه به تاييد يا تاييد نکردن پايبندي ايران به توافق از سوي رئيس جمهوري تاکيد کنيم. اين کميسيون (کميسيون نظارت پيشنهادي) تضمين مي کند که آيا توجه لازم به برنامه هسته اي ايران مي شود يا نه؟» کنلي از حاميان توافق و «فرانسيس روني» قانونگذار جمهوري خواه از ايالت فلوريدا پيشنهاد تشکيل کميسيون با 20 عضو را به سبک و سياق کميسيون هلسينکي براي نظارت بر روابط با اروپا ارائه داده اند.
طبق طرح جديد اين دو قانونگذار آمريکايي، هشت سناتور، هشت عضو مجلس نمايندگان آمريکا و يک نماينده از هر يک از وزارت خانه هاي دفاع، امور خارجه، خزانه داري و انرژي، اعضاي کميسيون نظارت بر توافق را تشکيل خواهند داد.
خبر ويژه
محمد هاشمي: راي اول را داشتم اما اصلاح طلبان رياست من را نمي خواستند
محمد هاشمي: راي اول را داشتم اما اصلاح طلبان رياست من را نمي خواستند
محمد هاشمي مي گويد ضريب پيروزي من در انتخابات 96 بالا بود و به همين دليل، اصلاح طلبان با ثبت نام من مخالفت کردند.
رئيس دفتر مرحوم هاشمي در گفت وگو با نامه نيوز درباره انتخابات رياست جمهوري 96 و ثبت نام خود مي گويد من به دليل فرمايش آيت الله هاشمي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کردم. تا حدود ظهر روز آخر ثبت نام اقدام نکردم چون منتظر بودم از ميان آقايان جهانگيري، ناطق نوري، ظريف و عارف که ايشان نام برده بودند، يک نفر اقدام به ثبت نام کند و من ديگر نروم. به دلايل خاص نمي خواستم بروم ولي وقتي ديدم حرف مرحوم آيتالله هاشمي زمين مانده و کسي براي ثبت نام نرفته، حدود ظهر روز آخر براي ثبت نام رفتم. وقتي من رفتم ثبت نام کردم درحقيقت دوستان اصلاح طلب با کانديداتوري من موافق نبودند و مي خواستند يک کسي از خودشان باشد.
وي مي افزايد: آن طور که من شنيدم آقاي دکتر روحاني قبلا منع کرده بودند که کسي از اعضاي کابينه ثبت نام کند و گفته بودند که اگر کسي مي خواهد ثبت نام کند، اول استعفاء دهد و بعد ثبت نام کند. البته من اين را مستقيم از آقاي روحاني نشنيدم ولي بواسطه نقل قول هايي که مي شد، شنيدم که ايشان اجازه نداده بودند. آقايان موسوي لاري، مرعشي و يک نفر ديگر نزد آقاي روحاني رفتند و اصرار کردند که اجازه دهد آقاي جهانگيري نيز ثبت نام کند. ايشان اجازه دادند و آقاي جهانگيري ثبت نام کردند.
محمد هاشمي خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان با ثبت نام من مخالف بودند. به خاطر اينکه آن طور که بعدا نيز مشخص شده بود، ضريب پيروزي من بالا بود. يعني من اگر در انتخابات باقي مي ماندم، نسبت به کل رقبا شانس بيشتري داشتم. تلقي من اين است که شايد عده اي آمادگي اين را نداشتند که با رياست من مواجه شوند! هرچند که اين برداشت شخصي است.
وي احتمال حمايت اصلاح طلبان از لاريجاني در انتخابات سال 1400 را رد کرد و گفت: آقاي لاريجاني در يکي، دو تا انتخابات که شرکت کردند ميزان راي بالايي نداشتند. درواقع حداکثر راي آقاي لاريجاني يک ميليون و سيصد هزار راي از نظر ملي بوده است.
رئيس دفتر مرحوم هاشمي در گفت وگو با نامه نيوز درباره انتخابات رياست جمهوري 96 و ثبت نام خود مي گويد من به دليل فرمايش آيت الله هاشمي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کردم. تا حدود ظهر روز آخر ثبت نام اقدام نکردم چون منتظر بودم از ميان آقايان جهانگيري، ناطق نوري، ظريف و عارف که ايشان نام برده بودند، يک نفر اقدام به ثبت نام کند و من ديگر نروم. به دلايل خاص نمي خواستم بروم ولي وقتي ديدم حرف مرحوم آيتالله هاشمي زمين مانده و کسي براي ثبت نام نرفته، حدود ظهر روز آخر براي ثبت نام رفتم. وقتي من رفتم ثبت نام کردم درحقيقت دوستان اصلاح طلب با کانديداتوري من موافق نبودند و مي خواستند يک کسي از خودشان باشد.
وي مي افزايد: آن طور که من شنيدم آقاي دکتر روحاني قبلا منع کرده بودند که کسي از اعضاي کابينه ثبت نام کند و گفته بودند که اگر کسي مي خواهد ثبت نام کند، اول استعفاء دهد و بعد ثبت نام کند. البته من اين را مستقيم از آقاي روحاني نشنيدم ولي بواسطه نقل قول هايي که مي شد، شنيدم که ايشان اجازه نداده بودند. آقايان موسوي لاري، مرعشي و يک نفر ديگر نزد آقاي روحاني رفتند و اصرار کردند که اجازه دهد آقاي جهانگيري نيز ثبت نام کند. ايشان اجازه دادند و آقاي جهانگيري ثبت نام کردند.
محمد هاشمي خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان با ثبت نام من مخالف بودند. به خاطر اينکه آن طور که بعدا نيز مشخص شده بود، ضريب پيروزي من بالا بود. يعني من اگر در انتخابات باقي مي ماندم، نسبت به کل رقبا شانس بيشتري داشتم. تلقي من اين است که شايد عده اي آمادگي اين را نداشتند که با رياست من مواجه شوند! هرچند که اين برداشت شخصي است.
وي احتمال حمايت اصلاح طلبان از لاريجاني در انتخابات سال 1400 را رد کرد و گفت: آقاي لاريجاني در يکي، دو تا انتخابات که شرکت کردند ميزان راي بالايي نداشتند. درواقع حداکثر راي آقاي لاريجاني يک ميليون و سيصد هزار راي از نظر ملي بوده است.
خبر ويژه
عارف ركب خورده و نمي خواهد منتظر ريكاوري اصلاح طلبان باشد
عارف ركب خورده و نمي خواهد منتظر ريكاوري اصلاح طلبان باشد
محمدرضا عارف مي خواهد راه خود را از کساني که از آنها رکب خورده جدا کند اما آيا اصلاح طلبان به او اجازه مي دهند چنين تصميم مستقلي بگيرد.
سايت نامه نيوز در اين زمينه نوشت: محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد که از وضعيت اعضاي اين فراکسيون اصلا راضي نيست، راه خود را از ديگر همفکرانش جدا کرده است. او در شرايطي از عدم ائتلاف سخن مي گويد که بسياري از چهره هاي اصلاح طلب معتقدند هنوز زمان تصميم گيري در اين خصوص فرا نرسيده است. جريان اصلاح طلب سرگرم بازبيني شوراي عالي سياست گذاري است و مي کوشد تا با رفع ايرادات اين سازوکار وارد انتخابات بعدي شود اما محمدرضا عارف که در جريان ائتلاف سال 92 از خير رياست جمهوري گذشته و از موتلفان سال 94 رکب خورده است؛ خيال ندارد منتظر ريکاوري و تصميم نهايي شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان بماند. او که در دو سال گذشته به واسطه سکوت هايش در مجلس شوراي اسلامي بارها مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفته است، اکنون صريح و روشن از عدم ائتلاف در انتخابات مجلس سال 98 سخن مي گويد و احتمالا اين تصميم را در نتيجه عدم همراهي فراکسيون اميدي ها در انتخابات هيئت رئيسه گرفته است.
علي تاجرنيا در گفت وگو با «نامه نيوز» مي گويد: «ناکارآمدي شوراي هماهنگي و شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان موجب شده که انتقاداتي به فرايند همکاري اصلاح طلبان با ديگر گروه هاي سياسي وارد شود. مشکل اين است که همه گروه ها و احزاب در فرايند ائتلاف مشارکت مي کنند بدون اينکه مباحث، سطح مطالبات بعد از انتخابات و ميزان تعهد موتلفان شفاف باشد. همين عدم شفافيت بعد از انتخابات رنجش هايي ايجاد مي کند که اکنون در اظهارات آقاي عارف پيرامون مسئله ائتلاف شاهد آن هستيم».
تاجرنيا خاطرنشان کرد: «اصلاح طلبان قبل از تصميم گيري در مورد ائتلاف يا عدم ائتلاف بايد يک بازنگري در رويکرد خود نسبت به انتخابات داشته باشند. پيش از ورود به بحث ائتلاف بايد به يک سازوکار مشخص و نگاه درست به مقوله قدرت برسيم. مشکلات کنوني ادامه خواهد داشت اگر پيش از هر انتخابات به عنوان يک ارزش بگوييم که سهمي از قدرت نمي خواهيم و به دنبال افزايش کرسي ها نيستيم».
سايت نامه نيوز در اين زمينه نوشت: محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد که از وضعيت اعضاي اين فراکسيون اصلا راضي نيست، راه خود را از ديگر همفکرانش جدا کرده است. او در شرايطي از عدم ائتلاف سخن مي گويد که بسياري از چهره هاي اصلاح طلب معتقدند هنوز زمان تصميم گيري در اين خصوص فرا نرسيده است. جريان اصلاح طلب سرگرم بازبيني شوراي عالي سياست گذاري است و مي کوشد تا با رفع ايرادات اين سازوکار وارد انتخابات بعدي شود اما محمدرضا عارف که در جريان ائتلاف سال 92 از خير رياست جمهوري گذشته و از موتلفان سال 94 رکب خورده است؛ خيال ندارد منتظر ريکاوري و تصميم نهايي شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان بماند. او که در دو سال گذشته به واسطه سکوت هايش در مجلس شوراي اسلامي بارها مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفته است، اکنون صريح و روشن از عدم ائتلاف در انتخابات مجلس سال 98 سخن مي گويد و احتمالا اين تصميم را در نتيجه عدم همراهي فراکسيون اميدي ها در انتخابات هيئت رئيسه گرفته است.
علي تاجرنيا در گفت وگو با «نامه نيوز» مي گويد: «ناکارآمدي شوراي هماهنگي و شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان موجب شده که انتقاداتي به فرايند همکاري اصلاح طلبان با ديگر گروه هاي سياسي وارد شود. مشکل اين است که همه گروه ها و احزاب در فرايند ائتلاف مشارکت مي کنند بدون اينکه مباحث، سطح مطالبات بعد از انتخابات و ميزان تعهد موتلفان شفاف باشد. همين عدم شفافيت بعد از انتخابات رنجش هايي ايجاد مي کند که اکنون در اظهارات آقاي عارف پيرامون مسئله ائتلاف شاهد آن هستيم».
تاجرنيا خاطرنشان کرد: «اصلاح طلبان قبل از تصميم گيري در مورد ائتلاف يا عدم ائتلاف بايد يک بازنگري در رويکرد خود نسبت به انتخابات داشته باشند. پيش از ورود به بحث ائتلاف بايد به يک سازوکار مشخص و نگاه درست به مقوله قدرت برسيم. مشکلات کنوني ادامه خواهد داشت اگر پيش از هر انتخابات به عنوان يک ارزش بگوييم که سهمي از قدرت نمي خواهيم و به دنبال افزايش کرسي ها نيستيم».
