گزیده ها قسمت پنجم 12 مهر -96
آيا وعده ريشه كني فقر مطلق طي چهار سال آينده محقق مي شود؟
با وجود افزايش شكاف طبقاتي در دولت يازدهم
گروه اقتصادي- در حالي که شکاف طبقاتي در دولت نخست روحاني بيشتر شده، وي در سخنان خود بر ريشه کن کردن فقر مطلق تا چهار سال آينده تاکيد کرده است.
ارديبهشت ماه سال جاري بود که برنامه اقتصادي روحاني براي دوره بعدي رياست جمهوري اش منتشر شد، برنامه اي که يکي از مهم ترين موضوعاتي که در آن مورد اشاره قرار گرفت مربوط به ريشه کن کردن فقر مطلق بود، به عبارت ديگر در اين برنامه معين شد 10 ميليون نفر از جمعيت ايران که کم درآمدترين قشر کشور هستند، در پايان چهار سال اين دولت از فقر مطلق خارج شوند.
هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتي رقباي خود را به دادن وعده هاي غير واقعي متهم مي کردند و با اين وجود خودشان به تکرار همان وعده ها (مانند ايجاد 950 هزار شغل در سال) مي پرداختند ولي در اين ميان ادعاي ريشه کن کردن فقر مطلق، يک ادعاي بزرگ بود که حتي با واکنش حاميان دولت روحاني مواجه شد.
به عنوان نمونه عباس عبدي که از اصلاح طلبان حامي روحاني محسوب مي شود، با غير واقعي دانستن اين وعده، تصريح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا چهار سال پنج برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهک ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است که دهک هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع شان بهبود پيداکند که باز هم فاصله اي هر چند اندک ميان دهک ها باشد در نتيجه مي توان گفت که سطح مصرف کل جمعيت کشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پايين ترين دهک درآمدي وجود داشته باشد و چون اين کار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه گذاري هم باشيم و از آنجا که هزينه هاي دولت هم معمولاً کم نمي شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي چهار سال حداقل 100 درصد افزايش پيدا کند و اين نيازمند رشد اقتصادي 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»
وقتي بررسي بالا را جدا از اينکه نشان مي دهد حتي همه حاميان روحاني هم به موفقيت اين طرح دل نبسته اند، در کنار افزايش شکاف طبقاتي در چهار سال گذشته (يعني افزايش ضريب جيني از 0/37 به 0/39) بگذاريم، به خوبي ضعف ها و سختي هاي پيش روي دولت براي تحقق اين وعده نمايان مي شود.
با اين حال، روحاني در مراسم تنفيذ خود بر اين وعده تاکيد کرد و در ابتداي شهريور ماه نيز روحاني با بيان اينکه به مردم قول داده ايم فقر مطلق تا پايان دولت دوازدهم ريشه کن شود، گفت: «براي رسيدن به اين هدف بايد با تحول مالياتي، فاصله دو دهک بالا و پايين جامعه کم، و فقر مطلق ريشه کن شود.»
اين برنامه قرار است در سه مرحله اجرا شود و در مرحله اول که از ابتداي سال ۱۳۹۶و در چارچوب قانون بودجه سال اجرا مي شود، ميزان مقرري مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي افزايش پيدا کرده و در مرحله دوم، مستمري پرداختي، مبنا و معيار استاندارد زندگي قرار مي گيرند و هر کسي که درآمدي کمتر از اين استاندارد دارد، مي تواند از دولت درخواست کند تا مابه تفاوت آن را به حسابش واريز کنند.
در مرحله سوم و بعد از سال ۱۳۹۸، استاندارد تعريف شده متناسب با رشد اقتصادي و سياست هاي حمايتي بازنگري خواهد شد.
هرچند تصوير صورتجلسه اي مبني بر تخصيص چهار هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندي يارانه ها براي افراد تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد منتشر شده اما عيار موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح در سال هاي آتي مشخص خواهد شد.
چنانچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده نيز، برخي معتقدند طرح اين وعده، خوشبينانه به نظر مي رسد و ريشه کن کردن و مهار قطعي اين پديده با شرايط موجود حاکم بر اقتصاد کشور امري بسيار دشوار است.
روز گذشته هم در کيهان از قول محمود جامساز (کارشناس اقتصادي) درباره اين وعده دولت آورديم: در حالي هدف رساندن ضريب جيني به 0/34 است که طبق آمارهاي رسمي ۱۲ ميليون نفر از جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند و بنابر تاييد وزارت رفاه ۲۰ ميليون نفر از امنيت غذايي محروم اند.
نکته حائزاهميت به ساز وکار شناسايي اين افراد معطوف مي شود که امر ساده اي نخواهد بود و در فرآيند حصول اين امر،قطعا شاهد دشواري هايي خواهيم بود که البته اين دشواري ها به معناي غير ممکن بودن شناسايي اصولي اين طيف نيست و به هر حال با اتکاي به برخي از مولفه ها مي توان به شناسايي دقيقي در اين خصوص، نائل شد، لذا آنچه که در آن ترديدي وجود ندارد به راه پر فراز و نشيب دولت براي مقابله با فقر خشن معطوف مي شود، امري که برخي حصول و تحقق چهار ساله آن را خوشبينانه قلمداد مي کنند.
گروه اقتصادي- در حالي که شکاف طبقاتي در دولت نخست روحاني بيشتر شده، وي در سخنان خود بر ريشه کن کردن فقر مطلق تا چهار سال آينده تاکيد کرده است.
ارديبهشت ماه سال جاري بود که برنامه اقتصادي روحاني براي دوره بعدي رياست جمهوري اش منتشر شد، برنامه اي که يکي از مهم ترين موضوعاتي که در آن مورد اشاره قرار گرفت مربوط به ريشه کن کردن فقر مطلق بود، به عبارت ديگر در اين برنامه معين شد 10 ميليون نفر از جمعيت ايران که کم درآمدترين قشر کشور هستند، در پايان چهار سال اين دولت از فقر مطلق خارج شوند.
هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتي رقباي خود را به دادن وعده هاي غير واقعي متهم مي کردند و با اين وجود خودشان به تکرار همان وعده ها (مانند ايجاد 950 هزار شغل در سال) مي پرداختند ولي در اين ميان ادعاي ريشه کن کردن فقر مطلق، يک ادعاي بزرگ بود که حتي با واکنش حاميان دولت روحاني مواجه شد.
به عنوان نمونه عباس عبدي که از اصلاح طلبان حامي روحاني محسوب مي شود، با غير واقعي دانستن اين وعده، تصريح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معيشت زندگي اين گروه طي سه يا چهار سال پنج برابر شود، در اين صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلي دهک ششم خواهد رسيد. بنابراين طبيعي است که دهک هاي دوم تا ششم نيز بايد آنقدر وضع شان بهبود پيداکند که باز هم فاصله اي هر چند اندک ميان دهک ها باشد در نتيجه مي توان گفت که سطح مصرف کل جمعيت کشور در اين فاصله بايد حداقل دو برابر يا حتي بيشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پايين ترين دهک درآمدي وجود داشته باشد و چون اين کار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه گذاري هم باشيم و از آنجا که هزينه هاي دولت هم معمولاً کم نمي شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلي طي چهار سال حداقل 100 درصد افزايش پيدا کند و اين نيازمند رشد اقتصادي 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»
وقتي بررسي بالا را جدا از اينکه نشان مي دهد حتي همه حاميان روحاني هم به موفقيت اين طرح دل نبسته اند، در کنار افزايش شکاف طبقاتي در چهار سال گذشته (يعني افزايش ضريب جيني از 0/37 به 0/39) بگذاريم، به خوبي ضعف ها و سختي هاي پيش روي دولت براي تحقق اين وعده نمايان مي شود.
با اين حال، روحاني در مراسم تنفيذ خود بر اين وعده تاکيد کرد و در ابتداي شهريور ماه نيز روحاني با بيان اينکه به مردم قول داده ايم فقر مطلق تا پايان دولت دوازدهم ريشه کن شود، گفت: «براي رسيدن به اين هدف بايد با تحول مالياتي، فاصله دو دهک بالا و پايين جامعه کم، و فقر مطلق ريشه کن شود.»
اين برنامه قرار است در سه مرحله اجرا شود و در مرحله اول که از ابتداي سال ۱۳۹۶و در چارچوب قانون بودجه سال اجرا مي شود، ميزان مقرري مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي افزايش پيدا کرده و در مرحله دوم، مستمري پرداختي، مبنا و معيار استاندارد زندگي قرار مي گيرند و هر کسي که درآمدي کمتر از اين استاندارد دارد، مي تواند از دولت درخواست کند تا مابه تفاوت آن را به حسابش واريز کنند.
در مرحله سوم و بعد از سال ۱۳۹۸، استاندارد تعريف شده متناسب با رشد اقتصادي و سياست هاي حمايتي بازنگري خواهد شد.
هرچند تصوير صورتجلسه اي مبني بر تخصيص چهار هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندي يارانه ها براي افراد تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد منتشر شده اما عيار موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح در سال هاي آتي مشخص خواهد شد.
چنانچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده نيز، برخي معتقدند طرح اين وعده، خوشبينانه به نظر مي رسد و ريشه کن کردن و مهار قطعي اين پديده با شرايط موجود حاکم بر اقتصاد کشور امري بسيار دشوار است.
روز گذشته هم در کيهان از قول محمود جامساز (کارشناس اقتصادي) درباره اين وعده دولت آورديم: در حالي هدف رساندن ضريب جيني به 0/34 است که طبق آمارهاي رسمي ۱۲ ميليون نفر از جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند و بنابر تاييد وزارت رفاه ۲۰ ميليون نفر از امنيت غذايي محروم اند.
نکته حائزاهميت به ساز وکار شناسايي اين افراد معطوف مي شود که امر ساده اي نخواهد بود و در فرآيند حصول اين امر،قطعا شاهد دشواري هايي خواهيم بود که البته اين دشواري ها به معناي غير ممکن بودن شناسايي اصولي اين طيف نيست و به هر حال با اتکاي به برخي از مولفه ها مي توان به شناسايي دقيقي در اين خصوص، نائل شد، لذا آنچه که در آن ترديدي وجود ندارد به راه پر فراز و نشيب دولت براي مقابله با فقر خشن معطوف مي شود، امري که برخي حصول و تحقق چهار ساله آن را خوشبينانه قلمداد مي کنند.
ارثيه دولت يازدهم براي دولت دوازدهم: اختلاف وزارت اقتصاد و بانك مركزي در باره كاهش نرخ سود
اظهارات متضاد وزير اقتصاد و معاون بانک مرکزي درباره عملکرد بانک ها در مواجهه با بخشنامه کاهش سود نشان مي دهد اختلافات ارکان اقتصادي دولت يازدهم به دولت دوم روحاني هم سرايت کرده است.
ديروز در حاشيه اولين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در دولت دوازدهم، در حالي که وزير اقتصاد از عملکرد برخي بانک ها براي جذب سپرده با نرخ سود 23 درصدي قبل از اجرايي شدن بخشنامه بانک مرکزي را تخلف دانست و تهديد کرد که آنها نقره داغ مي شوند، قائم مقام بانک مرکزي در همين نشست اعلام کرد که اين اقدام بانک ها تخلف نبوده است.وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اقدام برخي از بانک ها براي دريافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 درصد قبل از اجرايي شدن بخشنامه بانک مرکزي گفت: اين کار بانک ها حتماً مورد تاييد دولت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نيست و اين را به حساب زرنگي نگذارند.مسعود کرباسيان اظهار کرد: اقدام بانک ها براي جذب سپرده بيش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزي از دو جنبه قابل بررسي است، يکي اينکه تخطي کردن آنها از بخشنامه حتماً در هيئت انتظامي بانک مرکزي بررسي مي شود و ديگر اينکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک ها بالاتر از نرخ مقرر پولي را به عنوان سپرده از مردم گرفته اند، از نظر ما جزء هزينه هاي قابل قبولشان منظور نمي شود.
وي تصريح کرد: مردم در اين مورد مقصر نيستند، اما بانک هايي که اقدام به اين کار کرده اند، بايد ماليات بدهند، يکبار نقره داغ مي شوند تا دفعه ديگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.
اما برخلاف اظهارات وزير اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزي در حاشيه نشستي که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، در مورد اقدام بانک ها براي جذب سپرده هاي مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزي اقدام بانک ها قبل از اجراي بخشنامه بانک مرکزي براي دريافت سپرده تخلف نبوده است.
اکبر کميجاني با اشاره به فرصت 10 روزه اجراي بخشنامه بانک مرکزي اظهار کرد: به هر حال براي انجام هر کاري و تحليل بخشنامه و ابلاغ آن بايد زمان صرف شود و اين گونه نيست که ما بخشنامه اي را ابلاغ کنيم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه اما بانک ها اجازه داده اند سپرده گذاران سپرده هاي خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده هاي بلندمدت قبل از يک سال شکسته شود و توسط سپرده گذاران از بانک ها برداشت شود، ديگر مشمول نرخ سود 23 درصد نيست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزي مي شود.
به گزارش فارس، قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: اگر چنين چيزي وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال مي کنيم و اگر مواردي از اين قبيل را سراغ داريد، به ما اعلام کنيد.
گفتني است اختلاف نظر و ناهماهنگي تيم مديريتي بانک مرکزي با وزارت اقتصاد سابقه دار است. در دولت يازدهم نيز بين وزير اقتصاد و بانک مرکزي در حوزه پولي و بانکي اختلاف نظر و ناهماهنگي وجود داشت و حتي يک بار وزير اقتصاد در پاسخ به نمايندگاني که به علت مشکلات بانک مرکزي طيب نيا را به مجلس کشاندند گفته بود، بانک مرکزي زير نظر وزارت اقتصاد نيست که در برابر مشکلات آن پاسخگو باشد.
شايد به دليل همين اختلافات بود که بعدها محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني در کانال تلگرامي خود نوشت: «تنها ايراد طيب نيا شايد کم تجربگي اش در تنظيم برخي مناسبات بود. شايد حرف هايي را زد که نبايد مي زد. شايد دست به قلم هايش به موقع نبود و شايد هم از ديد بزرگان، کم هماهنگ بود»!
ظاهرا اين اختلافات بين مسئولان اقتصادي دولت همچنان پا برجاست و دود اين اختلاف هم طبق معمول به چشم مردم خواهد رفت.
ديروز در حاشيه اولين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در دولت دوازدهم، در حالي که وزير اقتصاد از عملکرد برخي بانک ها براي جذب سپرده با نرخ سود 23 درصدي قبل از اجرايي شدن بخشنامه بانک مرکزي را تخلف دانست و تهديد کرد که آنها نقره داغ مي شوند، قائم مقام بانک مرکزي در همين نشست اعلام کرد که اين اقدام بانک ها تخلف نبوده است.وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اقدام برخي از بانک ها براي دريافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 درصد قبل از اجرايي شدن بخشنامه بانک مرکزي گفت: اين کار بانک ها حتماً مورد تاييد دولت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نيست و اين را به حساب زرنگي نگذارند.مسعود کرباسيان اظهار کرد: اقدام بانک ها براي جذب سپرده بيش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزي از دو جنبه قابل بررسي است، يکي اينکه تخطي کردن آنها از بخشنامه حتماً در هيئت انتظامي بانک مرکزي بررسي مي شود و ديگر اينکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک ها بالاتر از نرخ مقرر پولي را به عنوان سپرده از مردم گرفته اند، از نظر ما جزء هزينه هاي قابل قبولشان منظور نمي شود.
وي تصريح کرد: مردم در اين مورد مقصر نيستند، اما بانک هايي که اقدام به اين کار کرده اند، بايد ماليات بدهند، يکبار نقره داغ مي شوند تا دفعه ديگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.
اما برخلاف اظهارات وزير اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزي در حاشيه نشستي که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، در مورد اقدام بانک ها براي جذب سپرده هاي مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزي اقدام بانک ها قبل از اجراي بخشنامه بانک مرکزي براي دريافت سپرده تخلف نبوده است.
اکبر کميجاني با اشاره به فرصت 10 روزه اجراي بخشنامه بانک مرکزي اظهار کرد: به هر حال براي انجام هر کاري و تحليل بخشنامه و ابلاغ آن بايد زمان صرف شود و اين گونه نيست که ما بخشنامه اي را ابلاغ کنيم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه اما بانک ها اجازه داده اند سپرده گذاران سپرده هاي خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده هاي بلندمدت قبل از يک سال شکسته شود و توسط سپرده گذاران از بانک ها برداشت شود، ديگر مشمول نرخ سود 23 درصد نيست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزي مي شود.
به گزارش فارس، قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: اگر چنين چيزي وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال مي کنيم و اگر مواردي از اين قبيل را سراغ داريد، به ما اعلام کنيد.
گفتني است اختلاف نظر و ناهماهنگي تيم مديريتي بانک مرکزي با وزارت اقتصاد سابقه دار است. در دولت يازدهم نيز بين وزير اقتصاد و بانک مرکزي در حوزه پولي و بانکي اختلاف نظر و ناهماهنگي وجود داشت و حتي يک بار وزير اقتصاد در پاسخ به نمايندگاني که به علت مشکلات بانک مرکزي طيب نيا را به مجلس کشاندند گفته بود، بانک مرکزي زير نظر وزارت اقتصاد نيست که در برابر مشکلات آن پاسخگو باشد.
شايد به دليل همين اختلافات بود که بعدها محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني در کانال تلگرامي خود نوشت: «تنها ايراد طيب نيا شايد کم تجربگي اش در تنظيم برخي مناسبات بود. شايد حرف هايي را زد که نبايد مي زد. شايد دست به قلم هايش به موقع نبود و شايد هم از ديد بزرگان، کم هماهنگ بود»!
ظاهرا اين اختلافات بين مسئولان اقتصادي دولت همچنان پا برجاست و دود اين اختلاف هم طبق معمول به چشم مردم خواهد رفت.
مرحوم جلال طالبانی، شخصیت و سیاستمدار برجستهای بود که سالهای عمر پرفراز و نشیب خود را در راه مبارزه با ظلم، استبداد و
رییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت جلال طالبانی رییس جمهور پیشین عراق به دولت و ملت آن کشور، تصریح کرد: مرحوم طالبانی بیگمان چهره ممتازی بود که برای تحکیم رشتههای پیوند میان اقوام و طوائف عراق تلاش زیادی نمود و نقش مهمی در انسجام ملی و وحدت عراق و تقویت روند سیاسی و ارتقای جایگاه منطقهای و بینالمللی عراق ایفا کرد.
متن پیام حجتالاسلام وامسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت جناب آقای جلال طالبانی رییس جمهور پیشین عراق را به دولت و ملت آن کشور، خانواده آن مرحوم و همه دوستداران و علاقمندان وی تسلیت میگویم.
مرحوم جلال طالبانی، شخصیت و سیاستمدار برجستهای بود که سالهای عمر پرفراز و نشیب خود را در راه مبارزه با ظلم، استبداد و تمامیتخواهی رژیم بعث عراق صرف کرد.
متن پیام حجتالاسلام وامسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت جناب آقای جلال طالبانی رییس جمهور پیشین عراق را به دولت و ملت آن کشور، خانواده آن مرحوم و همه دوستداران و علاقمندان وی تسلیت میگویم.
مرحوم جلال طالبانی، شخصیت و سیاستمدار برجستهای بود که سالهای عمر پرفراز و نشیب خود را در راه مبارزه با ظلم، استبداد و تمامیتخواهی رژیم بعث عراق صرف کرد.
وی در دوران پس از سقوط رژیم بعث و تشکیل نظام جدید این کشور نیز با درک و فهم درست از شرایط سیاسی عراق و منطقه و فارغ از علایق حزبی، سیاسی و قومی و مذهبی خویش، در قامت شخصیتی ملی، نقشی تعیین کننده و ماندگار در تاریخ سیاسی کشور خود ایفا نمود. مرحوم طالبانی بیگمان چهره ممتازی بود که برای تحکیم رشتههای پیوند میان اقوام و طوائف عراق تلاش زیادی نمود و نقش مهمی در انسجام ملی و وحدت عراق و تقویت روند سیاسی و ارتقای جایگاه منطقهای و بینالمللی عراق ایفا کرد.
نقش ایشان در تحکیم مناسبات برادرانه دو ملت ایران و عراق نیز فراموش شدنی نیست. امیدوارم، مشی اعتدالی و مردمی مرحوم طالبانی، همانند میراثی ارزشمند، در فرهنگ سیاسی عراق، و میان اقوام و طوائف آن کشور مورد توجه و پیروی قرار گیرد.
از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای خانواده و بازماندگان، صبر جمیل آرزومندم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
نقش ایشان در تحکیم مناسبات برادرانه دو ملت ایران و عراق نیز فراموش شدنی نیست. امیدوارم، مشی اعتدالی و مردمی مرحوم طالبانی، همانند میراثی ارزشمند، در فرهنگ سیاسی عراق، و میان اقوام و طوائف آن کشور مورد توجه و پیروی قرار گیرد.
از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای خانواده و بازماندگان، صبر جمیل آرزومندم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
این که ابراهیم رییسی بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد قطعا اولین برداشتی است که می توان از نتیجه رفتار شناسی این روزهای او داشت. او به شکل محسوس و مشهودی بر تعداد سفرهایش افزوده است و در هر موقعیتی با اظهارنظرهایش «بودن سیاسی اش» را فریاد می زند.
به گزارش خبرآنلاین، هر چه قدر که این روزها محمد باقر قالیباف تلاش می کند که از نظرها دور بماند این سید ابراهیم رییسی است که تمام تلاشش را برای دیده شدن بکار گرفته است. سرنوشت کاملا متفاوت دو نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات اخیر، یکی در آخرین لحظه کناره گیری می کند و روزهای سکوتش رسیده و آن دیگری که کاندیدای یکباره اصولگرایان می شود، این روزها بیش فعالی سیاسی دارد تا حضورش در سیاست را تضمین کند.
فارغ از آنچه بر محمد باقر قالیباف می گذرد و در شرایطی که دیگر کسی چندان شانسی برای بروز سیاسی مجدد او نمی بیند، نگاه های زیادی به سید ابراهیم رییسی دوخته شده است. تازه وارد دنیای سیاست اصولگرایانه که مزه رقابت های سیاسی آنچنان برایش شیرین بوده که از 29 اردیبهشت تا همین روزها میل زیادی برای بودن و ماندن در این فضا از خود نشان داده است.
اما پشت پرده این بیش فعالی سیاسی سید ابراهیم رییسی چیست؟ نامزد یکباره اصولگرایان چه آینده سیاسی برای خود متصور شده است؟ مشاوران او چه پازلی را برای آینده سیاسی اش ترسیم کرده اند؟
برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که رئیسی تلاش دارد همچنان خود را در سطح نامزد ریاست جمهوری نگاه داشته و زمینه سازی برای نامزدی در انتخابات 1400 را زودهنگام آغاز کرده است. سوی دیگر اما هستند کسانی که معتقدند رئیسی با تکیه بر 16 میلیون رایی که پشت سرش قرار گرفت امید دارد بتواند خود را به سطح لیدری جریان اصولگرا برساند، یک آرزو و هوس سیاسی بزرگ تر اما برای او می تواند دستیابی همزمان به هر دوی این گذاره ها باشد؟ شاید واکنش های چهره های اصولگرا به او بتواند ملاکی برای قضاوت نهایی باشد.
رئیسی نامزد 1400 اصولگرایان؟
این که ابراهیم رییسی بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد قطعا اولین برداشتی است که می توان از نتیجه رفتار شناسی این روزهای او داشت. او به شکل محسوس و مشهودی بر تعداد سفرهایش افزوده است و در هر موقعیتی با اظهارنظرهایش «بودن سیاسی اش » را فریاد می زند.
به گزارش خبرآنلاین، هر چه قدر که این روزها محمد باقر قالیباف تلاش می کند که از نظرها دور بماند این سید ابراهیم رییسی است که تمام تلاشش را برای دیده شدن بکار گرفته است. سرنوشت کاملا متفاوت دو نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات اخیر، یکی در آخرین لحظه کناره گیری می کند و روزهای سکوتش رسیده و آن دیگری که کاندیدای یکباره اصولگرایان می شود، این روزها بیش فعالی سیاسی دارد تا حضورش در سیاست را تضمین کند.
فارغ از آنچه بر محمد باقر قالیباف می گذرد و در شرایطی که دیگر کسی چندان شانسی برای بروز سیاسی مجدد او نمی بیند، نگاه های زیادی به سید ابراهیم رییسی دوخته شده است. تازه وارد دنیای سیاست اصولگرایانه که مزه رقابت های سیاسی آنچنان برایش شیرین بوده که از 29 اردیبهشت تا همین روزها میل زیادی برای بودن و ماندن در این فضا از خود نشان داده است.
اما پشت پرده این بیش فعالی سیاسی سید ابراهیم رییسی چیست؟ نامزد یکباره اصولگرایان چه آینده سیاسی برای خود متصور شده است؟ مشاوران او چه پازلی را برای آینده سیاسی اش ترسیم کرده اند؟
برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که رئیسی تلاش دارد همچنان خود را در سطح نامزد ریاست جمهوری نگاه داشته و زمینه سازی برای نامزدی در انتخابات 1400 را زودهنگام آغاز کرده است. سوی دیگر اما هستند کسانی که معتقدند رئیسی با تکیه بر 16 میلیون رایی که پشت سرش قرار گرفت امید دارد بتواند خود را به سطح لیدری جریان اصولگرا برساند، یک آرزو و هوس سیاسی بزرگ تر اما برای او می تواند دستیابی همزمان به هر دوی این گذاره ها باشد؟ شاید واکنش های چهره های اصولگرا به او بتواند ملاکی برای قضاوت نهایی باشد.
رئیسی نامزد 1400 اصولگرایان؟
این که ابراهیم رییسی بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد قطعا اولین برداشتی است که می توان از نتیجه رفتار شناسی این روزهای او داشت. او به شکل محسوس و مشهودی بر تعداد سفرهایش افزوده است و در هر موقعیتی با اظهارنظرهایش «بودن سیاسی اش » را فریاد می زند.
او دو بار راهی قم شده و حتی سخنران راهپیمایی روز قدس در این شهر هم بود. در سالروز ورود امام رضا (ع) سفری به نیشابور داشت، برای شرکت در همایش صیانت از روحانیت به ارومیه، برای مراسم گلابشویی حرم حضرت شاهچراغ (ع) به شیراز و برای بازدید از مناطق سیلزده به کلات سفر کرده است.
رییسی همچنین سفری هم به استان سیستان و بلوچستان داشت و در آنجا با مولوی عبدالحمید که در انتخابات از روحانی حمایت کرده بود و علمای شیعه و سنی این استان دیدار داشت. سفر به استان خراسان جنوبی به عنوان حوزه انتخابیهاش در خبرگان و شهرهای بیرجند، سربیشه و نهبندان و دیدار با علما، طلاب، خانواده شهدا، ائمه جمعه و مردم این استان از دیگر برنامهای او بود.
در سفری دیگر او به شهرکرد هم رفت تا در اجتماع غدیریون سخنرانی کند. او حتی سخنران حسینیه اعظم زنجان در ایام محرم هم شد.
گویی آنکه رییسی همچنان تلاش دارد کاملا محسوس خود را در قطب مقابل دولت حسن روحانی و شخص او نگه دارد. کنایه های سنگین می زند و حتی گاهی روشن و صریح این منتقد وضع موجود بودن را به نمایش می گذارد.
اما رییسی چه تصویری از انتخابات 1400 در ذهن خود دارد که اینچنین فضا را برای بروز سیاسی خود مهیا دیده است؟
شاید اگر از دریچه ذهنی ابراهیم رئیسی به ماجرا بنگریم او لابد به این باور رسیده که اصلاح طلبان با توجه به نسبتی که همچنان با حاکمیت و ساختار قدرت دارند نمی توانند در تاریخی نزدیک حضور مستقل در انتخابات داشته باشند. شاید به این نتیجه هم رسیده باشد که از میان چهره های اصولگرا در نتیجه تحولات چند انتخابات اخیر دیگر رمقی در میان ستاره ها برای رقابت در این سطح باقی نمانده است. ممکن است در ذهن او این باشد که انتخابات 1400 ادامه انتخابات 96 است و باز همان دوقطبی پاربرجاست که یک سرش حاصل ائتلاف میان اصلاحات و اعتدال است و یک سر دیگرش فردی از اصولگرایان.
او فکر می کند که دلیل رای نیاوردنش در این انتخابات ناشناخته بودن و ورود دیرهنگامش به انتخابات است و حالا 4 سال زمان دارد تا این نقیصه را بر طرف سازد. اما آیا تصمیم سازان اصولگرا هم مانند او فکر می کنند و او را تنها ستاره این آسمان می دانند؟
اگر چه کسانی مانند مهدی فضایلی می گوید «حضور آقای رئیسی به عنوان نامزد بالقوه انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ خیلی دور از ذهن نیست.» و یا افراد نزدیک به علی لاریجانی مانند سبحانی نیا می گویند: «بعید نیست ابراهیم رییسی مجددا ورود کند. ایشان به عنوان تولیت استان قدس جایگاهی دارند و در این جایگاه اعتباری دارند و در مجموع به نظر نمی آید برای کاندیداتوری مجدد بی میل باشند.»
اما نگاهی به سایر اظهار نظرها توسط چهره های دیگر اصوگرا روایت دیگری از خواست عمومی در این جناح دارد برای مثال بیادی می گوید « نظر شخصی من این است کسانی که رئیسی را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مورد تشویق قراردادند، قصد ناصوابی در پشت پرده داشتند. بهعبارتیدیگر برخی از روی حسادت ایشان را جلو انداختند تا در صورت احتمال یک آینده روشن با توجه به این اندازه حمله به او در مناظرهها شانیت یک مقام بالاتر را از دست بدهد».
مهر سکوت بر لبان حامیان رئیسی
این همه در حالی است که حامیان رییسی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه از احمدی نژادی هایی مانند نیکزاد و میرکاظمی گرفته تا پایداری هایی مانند مصباح یزدی و شاگردانش فعلا همگی مهر سکوت در این مورد بر لب زده اند. آنها همیشه تخصص عجیبی در تغییر نامزد در روز موعود داشته اند. شاید این بار هم آنها نظرشان از محبوبشان برگشته باشد؛ شاید!
رییسی هوس لیدری اصولگرایان را کرده است؟
پیش فرض دیگر اما این است که ابراهیم رییسی تلاش می کند خود را در قامت محوریت جناح قرار دهد. او با جناحی مواجه است که سامان سابق خود را از دست داده و به از هم گسیختگی تعیین کننده ای رسیده است. با این وجود خواست عمومی در جناح اصولگرا به شکلی دیگر است. شاید صریح ترین سخن را در این مورد محمد رضا باهنر گفته باشد.
او در پاسخ به این سوال که باتوجه به آرای رییسی، آیا او میتواند محور اصولگرایان قرار گیرد، گفته بود «خیر، آرای آقای رییسی اگر بخواهد تحلیل شود باید ببینیم چه مقدار از آراء برای شخص خود او است، لذا خیلی از عوامل در این آرا دخیل است. باید روی این مساله که رییسی بتواند جایگزین یک چهره کاریزمای اصولگرایان شود بحث و تبادلنظر صورت گیرد.»
باهنر این سخنان را در قامت دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری بیان کرده است. او البته در این مساله تنها نیست و حتی در جامعه روحانیت مبارز هم که خاستگاه سیاسی و حزبی او است نیز گویا همین تفکر حاکم است.
چنانکه محمد تقی رهبر از اعضای شاخص جامعه روحانیت گفته است: «همینکه رییسی توانست رقابت فشردهای با رئیسجمهور مستقر داشته باشد، نشان میدهد که از کاریزمای نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما بحث لیدری اصولگرایان و تصمیمسازی برای این جریان ریشهدار و تأثیرگذار، بحثی بسیار مهم است و به نظر من، رییسی نمیتواند لیدر اصولگرایان شود»
16 میلیون رایی که رئیسی می خواهد رهبری کند
ابراهیم رئیسی در بیانیه پس از انتخابات خود نوشته بود «رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانیِ خواهان تغییر، سرمایه ای مهم و پشتوانه عظیم است که به هیچ وجه نمی توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت.»
این نشانه ای روشن است از آنچه سید ابراهیم رییسی در ذهن دارد و شاید پاسخی کامل و مشروح باشد برای همه آنهایی که می خواهند پشت پرده سفرها و سخنرانی های پی در پی این چهره تازه وارد دنیای سیاست را بدانند. او عزم خود را جزم کرده هم برای محور بر عهده گرفتن لیدری اصوگرایان و پیدا کردن نقش برادر بزرگتر برای آنها و هم برای ظهور مجدد در انتخابات 1400. این خواست اوست؛ خواستی که چندان با حرف دل اصولگرایان لااقل از 29 اردیبشهت تا امروز چندان همخوانی ندارد.
