اوین
نامه ی کیهان 3 آبان - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه ی كيهان
چرخ اقتصاد مي چرخد اما به همت آمارسازان!
چرخ اقتصاد مي چرخد اما به همت آمارسازان!
اگر سربازجو شریعت نداری وهمقطازان پاسدارش
تصور می می کنند که بازگشت تحریم ها بمتزله بازگشت به دوران احمدی نژاد و شعار
انرژی هسته ا ی حق مسلم سپاه ست و بازهم یکه تازی و بازار جولان دادن غارتگری های
دولت با تفنگ وموشک ورسانه پاسداران داغ می شود باید گفت که سخت در اشتباها
ند و درخواب غفلت خرگوشی به سر می برند چون
آب سبو ریخته و آن پیمانه شکسته است . برای اینکه دود این آتش
بیش ازهمه برتوی چشمان پاسداران خواهد رفت
. زیرا که مخاطب اصلی ترامپ وکنگره برجاموپاسداران هستندو
گروه
اقتصادي- در حالي حسن روحاني چهار سال پيش وعده چرخيدن چرخ زندگي مردم را داده بود
که بعد از گذشت اين مدت؛ تنها به لطف برخي «آمارهاي غير دقيق» موفق به اين موضوع
شده است.
چهار سال پيش حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود اعلام کرد هم سانتريفيوژها بايد بچرخد و هم چرخ زندگي مردم؛ حالا مدت قابل توجهي از آن زمان گذشته و تا حدودي مي توان عملکرد او را مورد بررسي قرار داد، عملکردي که فاصله قابل توجهي با آنچه مدنظر دولت بود، دارد.
از چرخيدن (بخوانيد نچرخيدن) سانتريفيوژها که بگذريم به چرخيدن چرخ زندگي مردم مي رسيم. مردمي که طي چند سال اخير، همچنان زير فشارهاي معيشتي له مي شوند و بايد گفت چند سالي مي شود که چرخ زندگيشان پنچر شده است.
البته دولت اعتقاد ندارد که چرخ زندگي مردم نمي چرخد و در اين زمينه به آمارهاي خود تکيه مي کند، آمارهايي که هرچند نشان مي دهد وضعيت مناسبي بر اقتصاد کشور حاکم است! اما واقعيت زندگي مردم، بيانگر واقعيت ديگريست.
تورم مناسب؛ معيشت نام مناسب
در آخرين نمونه اين موضوع، مرکز آمار ايران اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهر 96 معادل 8/2 درصد شده تا تورم تک رقمي همچنان بر پيشاني اقتصاد ايران بدرخشد!
البته رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي چهار سال پيش خود گفته بود ملاک تورم، جيب مردم است؛ اما در حال حاضر که در راس قوه مجريه قرار گرفته، انگار ملاک تورم هم تغيير کرده است.
آنچه وضعيت جيب مردم را نشان مي دهد، افزايش 15 درصدي اجاره بها در شهريورماه سال جاري است، افزايش بيش از 20 درصدي تورم 14 قلم کالاي خوراکي و مواردي از اين قبيل است؛ تا جايي که چند روز قبل محمد شريعتمداري هم به عنوان وزير صنعت از دستور حسن روحاني براي بررسي علل گراني بيش از ۲۰ درصدي برخي کالاهاي اساسي سخن گفت.
به عبارت ديگر دولت در زمينه تورم به آماري تکيه مي کند که متوسط قيمت کالاهاي زيادي است که نمي توان آن را برآيند دقيقي از تمام ابعاد معيشت مردم دانست. چنان که ابوالقاسم حکيمي پور، اقتصاددان هم چندي پيش در اين باره گفته بود: «متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبيل آمار تورم با اعداد و ارقام بازي مي کند.»تکيه بر آمار تورم به عنوان بهبود وضع معشيت مردم در حالي است که طبق آمار بانک مرکزي از بودجه خانوار شهري، سهم خوراکي ها و آشاميدني ها از 27/1 درصد در سال 91 (که سال پاياني دولت دهم محسوب مي شود) طي چهار سال دولت روحاني به رقم 23/5 درصد کاهش يافته که نشان مي دهد مردم رقم کمتري نسبت به چهار سال قبل توانسته اند به خوراکي ها اختصاص دهند.
پيدا کنيد پرتقال فروش را
اما جالب تر از موضوع تورم، آمارهاي اشتغالزايي است؛ آمارهاي مبهوت کننده اي که بعيد است کمتر کشوري مثل ما توان ايجاد آن را داشته باشد.
چندي پيش، اسحاق جهانگيري درباره وضعيت اشتغال گفت: «امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار 703 هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که ديروز – در جلسه اقتصاد مقاومتي– گزارش داده شد، 795 هزار شغل ايجاد شد، اينها گزارش هاي رسمي کشور است.»
هرچند بعدا اعلام شد اين ارقام به معناي ايجاد 1/5 ميليون شغل در شش ماهه نخست امسال نيست، اما افزايش هاي 700 هزار شغلي! نسبت به سال گذشته –به خودي خود- رقم بسيار بالايي؛ آن هم در طول سه ماه است. جالب اينجاست که جهانگيري در زمان تبليغات رياست جمهوري امسال گفته بود: «اقتصادي که ظرفيتش مشخص است که چه مقدار شغل مي توان ايجاد کرد اگر کسي بگويد چند ميليون شغل ايجاد مي کنم، معلوم است که مي خواهد مردم را فريب دهد.»
حال، اين آمار فوق العاده درباره افزايش اشتغال آن هم در سه ماه؛ آيا طبق سخن خود معاون اول رئيس جمهور در زمان تبليغات رياست جمهوري، معنايي به جز فريبکاري دارد؟
با تمام اين اوصاف؛ تشويش آماري درباره بيکاري زماني اوج مي گيرد که مي بينيم در حالي مرکز آمار از افزايش بيش از 700 هزار نفري شاغلان در سه ماه (که مي توان آن را اشتغالزايي نجومي ناميد) خبر مي دهد که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ماه گذشته اعلام کرده بود اقتصاد ايران در بهترين حالت رشد اقتصادي، توان جذب 400 هزار نيروي کار را دارد.
آماري که سليقه اي اعلام مي شود
يکي ديگر از مواردي که مصداق بازي دولتمردان با آمار مي باشد، رشد اقتصادي کشور است. بانک مرکزي دولت روحاني، آمار رشد اقتصادي سال 94 را تا قبل از انتخابات رياست جمهوري امسال اعلام نکرد! و پس از اينکه آب ها از آسياب افتاد و حسن روحاني دوباره رئيس جمهور شد آمار را اعلام کرد که مشخص شد رشد آن سال منفي بوده است.
اما جالب اينجاست که در سال 95 که به مدد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالايي تجربه کرديم؛ با فاصله کوتاهي از بازه هاي زماني مورد بررسي اعلام شد.
در حال حاضر هم که در هشتمين ماه سال 1396 به سر مي بريم، بانک مرکزي آمار رشد اقتصادي شش ماهه و حتي سه ماهه را هم منتشر نکرده؛ حال اين را وقتي کنار آمار بانک جهاني که چند ماه پيش، پيش بيني کرده بود رشد اقتصادي ايران در سال جاري هشت درصد کم مي شود، مي گذاريم متوجه مي شويم که به احتمال بسيار زياد، پايين بودن رقم رشد باعث شده آمار آن منتشر نشود.
به عبارت ديگر؛ دولت در زماني که اعلام رقم رشد به نفعش بوده، آن را به سرعت اعلام کرده اما در جايي که به آمار به ضررش مي باشد تعلل هاي فراواني از خود نشان داده است.
چهار سال پيش حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي خود اعلام کرد هم سانتريفيوژها بايد بچرخد و هم چرخ زندگي مردم؛ حالا مدت قابل توجهي از آن زمان گذشته و تا حدودي مي توان عملکرد او را مورد بررسي قرار داد، عملکردي که فاصله قابل توجهي با آنچه مدنظر دولت بود، دارد.
از چرخيدن (بخوانيد نچرخيدن) سانتريفيوژها که بگذريم به چرخيدن چرخ زندگي مردم مي رسيم. مردمي که طي چند سال اخير، همچنان زير فشارهاي معيشتي له مي شوند و بايد گفت چند سالي مي شود که چرخ زندگيشان پنچر شده است.
البته دولت اعتقاد ندارد که چرخ زندگي مردم نمي چرخد و در اين زمينه به آمارهاي خود تکيه مي کند، آمارهايي که هرچند نشان مي دهد وضعيت مناسبي بر اقتصاد کشور حاکم است! اما واقعيت زندگي مردم، بيانگر واقعيت ديگريست.
تورم مناسب؛ معيشت نام مناسب
در آخرين نمونه اين موضوع، مرکز آمار ايران اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهر 96 معادل 8/2 درصد شده تا تورم تک رقمي همچنان بر پيشاني اقتصاد ايران بدرخشد!
البته رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي چهار سال پيش خود گفته بود ملاک تورم، جيب مردم است؛ اما در حال حاضر که در راس قوه مجريه قرار گرفته، انگار ملاک تورم هم تغيير کرده است.
آنچه وضعيت جيب مردم را نشان مي دهد، افزايش 15 درصدي اجاره بها در شهريورماه سال جاري است، افزايش بيش از 20 درصدي تورم 14 قلم کالاي خوراکي و مواردي از اين قبيل است؛ تا جايي که چند روز قبل محمد شريعتمداري هم به عنوان وزير صنعت از دستور حسن روحاني براي بررسي علل گراني بيش از ۲۰ درصدي برخي کالاهاي اساسي سخن گفت.
به عبارت ديگر دولت در زمينه تورم به آماري تکيه مي کند که متوسط قيمت کالاهاي زيادي است که نمي توان آن را برآيند دقيقي از تمام ابعاد معيشت مردم دانست. چنان که ابوالقاسم حکيمي پور، اقتصاددان هم چندي پيش در اين باره گفته بود: «متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبيل آمار تورم با اعداد و ارقام بازي مي کند.»تکيه بر آمار تورم به عنوان بهبود وضع معشيت مردم در حالي است که طبق آمار بانک مرکزي از بودجه خانوار شهري، سهم خوراکي ها و آشاميدني ها از 27/1 درصد در سال 91 (که سال پاياني دولت دهم محسوب مي شود) طي چهار سال دولت روحاني به رقم 23/5 درصد کاهش يافته که نشان مي دهد مردم رقم کمتري نسبت به چهار سال قبل توانسته اند به خوراکي ها اختصاص دهند.
پيدا کنيد پرتقال فروش را
اما جالب تر از موضوع تورم، آمارهاي اشتغالزايي است؛ آمارهاي مبهوت کننده اي که بعيد است کمتر کشوري مثل ما توان ايجاد آن را داشته باشد.
چندي پيش، اسحاق جهانگيري درباره وضعيت اشتغال گفت: «امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار 703 هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که ديروز – در جلسه اقتصاد مقاومتي– گزارش داده شد، 795 هزار شغل ايجاد شد، اينها گزارش هاي رسمي کشور است.»
هرچند بعدا اعلام شد اين ارقام به معناي ايجاد 1/5 ميليون شغل در شش ماهه نخست امسال نيست، اما افزايش هاي 700 هزار شغلي! نسبت به سال گذشته –به خودي خود- رقم بسيار بالايي؛ آن هم در طول سه ماه است. جالب اينجاست که جهانگيري در زمان تبليغات رياست جمهوري امسال گفته بود: «اقتصادي که ظرفيتش مشخص است که چه مقدار شغل مي توان ايجاد کرد اگر کسي بگويد چند ميليون شغل ايجاد مي کنم، معلوم است که مي خواهد مردم را فريب دهد.»
حال، اين آمار فوق العاده درباره افزايش اشتغال آن هم در سه ماه؛ آيا طبق سخن خود معاون اول رئيس جمهور در زمان تبليغات رياست جمهوري، معنايي به جز فريبکاري دارد؟
با تمام اين اوصاف؛ تشويش آماري درباره بيکاري زماني اوج مي گيرد که مي بينيم در حالي مرکز آمار از افزايش بيش از 700 هزار نفري شاغلان در سه ماه (که مي توان آن را اشتغالزايي نجومي ناميد) خبر مي دهد که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ماه گذشته اعلام کرده بود اقتصاد ايران در بهترين حالت رشد اقتصادي، توان جذب 400 هزار نيروي کار را دارد.
آماري که سليقه اي اعلام مي شود
يکي ديگر از مواردي که مصداق بازي دولتمردان با آمار مي باشد، رشد اقتصادي کشور است. بانک مرکزي دولت روحاني، آمار رشد اقتصادي سال 94 را تا قبل از انتخابات رياست جمهوري امسال اعلام نکرد! و پس از اينکه آب ها از آسياب افتاد و حسن روحاني دوباره رئيس جمهور شد آمار را اعلام کرد که مشخص شد رشد آن سال منفي بوده است.
اما جالب اينجاست که در سال 95 که به مدد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالايي تجربه کرديم؛ با فاصله کوتاهي از بازه هاي زماني مورد بررسي اعلام شد.
در حال حاضر هم که در هشتمين ماه سال 1396 به سر مي بريم، بانک مرکزي آمار رشد اقتصادي شش ماهه و حتي سه ماهه را هم منتشر نکرده؛ حال اين را وقتي کنار آمار بانک جهاني که چند ماه پيش، پيش بيني کرده بود رشد اقتصادي ايران در سال جاري هشت درصد کم مي شود، مي گذاريم متوجه مي شويم که به احتمال بسيار زياد، پايين بودن رقم رشد باعث شده آمار آن منتشر نشود.
به عبارت ديگر؛ دولت در زماني که اعلام رقم رشد به نفعش بوده، آن را به سرعت اعلام کرده اما در جايي که به آمار به ضررش مي باشد تعلل هاي فراواني از خود نشان داده است.
احتمال
بازگشت تحريم هاي هسته اي! گزارش وزارت خارجه از سرانجام برجام
در هفتمين گزارش وزارت امورخارجه درخصوص روند اجراي برجام آمده است: احتمال بازگشت تحريم هاي هسته اي وجود دارد.
سرويس سياسي- در روزهاي گذشته هفتمين گزارش وزارت امورخارجه در اجراي تبصره يک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» تهيه و به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تقديم شد. اين گزارش در سه بخش الف) موانع و چالش ها؛ ب) آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم ها و ج) آخرين تحولات در حوزه فعاليت هاي هسته اي، به تحولات مرتبط با اجراي برجام در دوره سه ماهه ۲۶ تير لغايت ۲۶ مهر ۱۳۹۶ پرداخته است.
لازم به ذکر است که گزارش قبلي وزارت امور خارجه- ششمين گزارش- در تيرماه سال جاري منتشر شد.
در ادامه به بخش هايي از هفتمين گزارش وزارت امورخارجه اشاره شده است.
در ابتداي اين گزارش آمده است: مهم ترين تحول در رابطه با برجام طي سه ماه اخير و در سطح کلان، خودداري رئيس جمهور آمريکا از تائيد پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مفاد برجام مي باشد که در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶، عليرغم گزارش هاي مکرر آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اجراي کامل تعهدات برجامي از سوي ايران، صورت گرفت. تائيد يا عدم تائيد پايبندي ايران به برجام از سوي رئيس جمهور آمريکا يک موضوع داخلي آمريکا است اما مي تواند بر ادامه اجراي تعهدات آن کشور طبق برجام و اثربخشي نظام رفع تحريم هاي برجام تاثير تعيين کننده داشته باشد.
اين گزارش مي افزايد: آقاي ترامپ که از پيش از انتخاب به رياست جمهوري مخالفت شديد خود با برجام را آشکار کرده بود، طي ۹ ماه گذشته به دليل مباني و ساختارهاي برجام، رويکرد حکيمانه جمهوري اسلامي ايران، و عدم همراهي بين المللي با وي، قادر به فسخ يکجانبه اين تفاهم نشد و نهايتا تصميم گرفت با استفاده از يک سازوکار داخلي و عدم تاييد پايبندي ايران به برجام، تصميم گيري در مورد خروج از برجام و بازگشت تحريم هاي آمريکا را به کنگره محول نمايد. در مورد نحوه رفتار کنگره احتمالاتي وجود دارد که هيچ کدام قطعيت ندارد، اما احتمال بازگرداندن تحريم هاي هسته اي توسط کنگره که به معناي نقض فاحش برجام از سوي اين کشور خواهد بود، يکي از احتمالات است.
چنانچه اقدام رئيس جمهور آمريکا در خودداري از تائيد پايبندي ايران به برجام منجر به نقض عملي تعهدات اين کشور در قبال جمهوري اسلامي ايران شود، يا کنگره اقدام به بازگرداندن تحريم هاي هسته اي نمايد، مراتب بلافاصله به هيئت عالي نظارت بر برجام و مجلس محترم شوراي اسلامي جهت تصميم مقتضي گزارش خواهد شد.
در عين حال ترديدي نيست که صرف خودداري رئيس جمهور آمريکا از تاييد پايبندي ايران به برجام به رغم گزارش هاي مکرر آژانس بين المللي انرژي اتمي، و سخنان ضد برجامي رئيس جمهور آمريکا، به منزله بي اعتنايي مستکبرانه آمريکا نسبت به ديدگاه مرجع صالح بين المللي و صريح از بندهاي ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام و مغاير با اصل حسن نيت در ايفاي تعهدات مي باشد.
بي اعتنايي به قانون
در ابتداي اين گزارش تاکيد شده است که وزارت خارجه براساس قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» اين گزارش را تهيه کرده است.
متاسفانه مقامات ارشد دولت و دستگاه ديپلماسي تاکنون به دفعات از اجراي اين قانون شانه خالي کرده و در واکنش به نقض فاحش برجام از سوي آمريکا، در اقدامي غيرمسئولانه تمام امور را به هيئت نظارت بر برجام حواله داده اند.
اين در حالي است که در بخشي از قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مجلس شوراي اسلامي تاکيد شده است که «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد.»
علاوه بر شانه خالي کردن دولت از اجراي قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» و همچنين بي توجهي به 29 شرط ابلاغي، هيئت نظارت بر اجراي برجام نيز تاکنون هيچ تحرک درخوري نداشته و متاسفانه کمترين اثري در مناسبات سياسي و اقتصادي از آن ديده نمي شود!
تحريم ها همچنان پابرجاست
در بخش موانع و چالش ها آمده است: در طول يک سال و نه ماه که از اجرايي شدن برجام مي گذرد، مجموعه اي از نقض، بدعهدي، تاخير، تعلل و تخطي از اجراي برجام توسط دولت آمريکا صورت گرفته است که از سوي جمهوري اسلامي ايران در قالب ۱۰ نامه از سوي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به خانم موگريني به عنوان هماهنگ کننده کميسيون مشترک برجام، ثبت و ضبط شده است. اين موارد هر بار در گزارش هاي سه ماهه وزارت امور خارجه به کميسيون محترم امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز درج شده است. در اين گزارش مجموعه اي از مهم ترين آنها يک بار ديگر به اطلاع مجلس محترم مي رسد:
- تعلل عمدي دولت آمريکا در رفع موثر تحريم هاي هسته اي، به نحوي که در موارد متعددي اين تعهد صريح آمريکا به صورت مقطعي، کند و در برخي مواقع به نحو بازدارنده اي پيچيده بوده است.
- تاخير غيرموجه از سوي وزارت خزانه داري آمريکا در صدور مجوزهاي لازم براي فروش يا اجاره هواپيماي مسافربري به ايران؛
- پيچيده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحريم ها از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به منظور ايجاد ترديد در بانک هاي غيرآمريکايي و اکراه آنها از همکاري با ايران؛
- تمديد اسقاطيه هاي تحريم هاي ايران توسط دولت جديد آمريکا به شکلي که عامدانه و از حيث شکل، مفاد، زبان و اقدامات همزمان (از جمله افزودن همزمان شماري از اشخاص و نهادهاي ايراني به فهرست تحريمي) کمترين فضاي مساعد را براي بهره مندي کامل ايران از لغو تحريم هاي مشخص شده در پيوست شماره ۲ برجام فراهم سازد؛
تناقض
در بخش آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم ها آمده است: پس از اجراي برجام، تحولات و گشايش هاي قابل ملاحظه اي در حوزه مالي و بانکي رخ داده که موجب خروج نظام بانکي و مالي از مرحله بحراني و بن بستِ دوران تحريم شده است.
اين در حالي است که در همين گزارش تاکيد شده است که بانک هاي خارجي به دليل سنگ اندازي هاي وزارت خزانه داري آمريکا از همکاري با ايران امتناع مي کنند.
علاوه بر اين در روزهاي گذشته آقاي ظريف اعلام کرد که ]علي رغم سپري شدن حدود 21 ماه از اجرايي شدن برجام[ هنوز نتوانستيم يک حساب در بانک هاي انگليس باز کنيم.
پيش از اين اظهارنظر نيز ديگر مقامات ارشد دولت به عدم گشايش در امور بانکي در پسابرجام اذعان کردند. از جمله:
- براي ارتباط با بانک هاي بزرگ جهاني دچار مشکل هستيم و آنها با ما کار جدي نمي کنند. انتظار ما اين بود که بعد از برجام ما بتوانيم با بانک هاي بزرگ هم کار کنيم اما به دلايل مختلف ما هنوز نتوانسته ايم با اين بانک ها کار کنيم. (طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم)
- 8 ماه پس از اجراي برجام، به خاطر مجازات هاي آمريکا، هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي کار با ايران را شروع نکرده است. (ظريف، وزير امور خارجه)
- بعد از گذشت يک سال از اجراي برجام هنوز براي جذب فاينانس موفق نشده ايم. (جهانگيري، معاون اول دولت)
- ] 22ماه پس از امضاي برجام] بانک هاي خارجي با ايران تعامل مي کنند و ما کم تر ناگزير مي شويم که پول خود را با چمدان حمل ونقل کنيم. (ظريف، وزير امور خارجه)
جاي خالي اقدام متقابل
به جرات مي توان گفت که يکي از علت هاي اصلي افزايش تحريم ها و گستاخ تر شدن دشمن در پسابرجام، واکنش منفعلانه دولت آقاي روحاني نسبت به اقدامات خصمانه طرف مقابل است.
در حالي که مقامات ارشد دولت بارها اذعان کرده اند که تقريبا هيچ دستاوردي از برجام عايد ايران نشده و آمريکا متن و روح برجام را به صورت فاحش نقض کرده، اما واکنش دولت به فشار ايميلي،پيام توئيتري، گلايه محترمانه و نامه نگاري و گزارش نويسي خلاصه شده است.اقداماتي که به هيچ عنوان اثري از اقدام متقابل در آن ديده نمي شود.
فلسفه اصلي اقدام متقابل، تاثيرگذاري بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به عقب نشيني و يا حداقل منصرف کردن آن از زياده خواهي هاي بيشتر است. متاسفانه تاکنون چنين واکنشي از سوي دولت آقاي روحاني مشاهده نشده است.
در هفتمين گزارش وزارت امورخارجه درخصوص روند اجراي برجام آمده است: احتمال بازگشت تحريم هاي هسته اي وجود دارد.
سرويس سياسي- در روزهاي گذشته هفتمين گزارش وزارت امورخارجه در اجراي تبصره يک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» تهيه و به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تقديم شد. اين گزارش در سه بخش الف) موانع و چالش ها؛ ب) آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم ها و ج) آخرين تحولات در حوزه فعاليت هاي هسته اي، به تحولات مرتبط با اجراي برجام در دوره سه ماهه ۲۶ تير لغايت ۲۶ مهر ۱۳۹۶ پرداخته است.
لازم به ذکر است که گزارش قبلي وزارت امور خارجه- ششمين گزارش- در تيرماه سال جاري منتشر شد.
در ادامه به بخش هايي از هفتمين گزارش وزارت امورخارجه اشاره شده است.
در ابتداي اين گزارش آمده است: مهم ترين تحول در رابطه با برجام طي سه ماه اخير و در سطح کلان، خودداري رئيس جمهور آمريکا از تائيد پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مفاد برجام مي باشد که در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶، عليرغم گزارش هاي مکرر آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اجراي کامل تعهدات برجامي از سوي ايران، صورت گرفت. تائيد يا عدم تائيد پايبندي ايران به برجام از سوي رئيس جمهور آمريکا يک موضوع داخلي آمريکا است اما مي تواند بر ادامه اجراي تعهدات آن کشور طبق برجام و اثربخشي نظام رفع تحريم هاي برجام تاثير تعيين کننده داشته باشد.
اين گزارش مي افزايد: آقاي ترامپ که از پيش از انتخاب به رياست جمهوري مخالفت شديد خود با برجام را آشکار کرده بود، طي ۹ ماه گذشته به دليل مباني و ساختارهاي برجام، رويکرد حکيمانه جمهوري اسلامي ايران، و عدم همراهي بين المللي با وي، قادر به فسخ يکجانبه اين تفاهم نشد و نهايتا تصميم گرفت با استفاده از يک سازوکار داخلي و عدم تاييد پايبندي ايران به برجام، تصميم گيري در مورد خروج از برجام و بازگشت تحريم هاي آمريکا را به کنگره محول نمايد. در مورد نحوه رفتار کنگره احتمالاتي وجود دارد که هيچ کدام قطعيت ندارد، اما احتمال بازگرداندن تحريم هاي هسته اي توسط کنگره که به معناي نقض فاحش برجام از سوي اين کشور خواهد بود، يکي از احتمالات است.
چنانچه اقدام رئيس جمهور آمريکا در خودداري از تائيد پايبندي ايران به برجام منجر به نقض عملي تعهدات اين کشور در قبال جمهوري اسلامي ايران شود، يا کنگره اقدام به بازگرداندن تحريم هاي هسته اي نمايد، مراتب بلافاصله به هيئت عالي نظارت بر برجام و مجلس محترم شوراي اسلامي جهت تصميم مقتضي گزارش خواهد شد.
در عين حال ترديدي نيست که صرف خودداري رئيس جمهور آمريکا از تاييد پايبندي ايران به برجام به رغم گزارش هاي مکرر آژانس بين المللي انرژي اتمي، و سخنان ضد برجامي رئيس جمهور آمريکا، به منزله بي اعتنايي مستکبرانه آمريکا نسبت به ديدگاه مرجع صالح بين المللي و صريح از بندهاي ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام و مغاير با اصل حسن نيت در ايفاي تعهدات مي باشد.
بي اعتنايي به قانون
در ابتداي اين گزارش تاکيد شده است که وزارت خارجه براساس قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» اين گزارش را تهيه کرده است.
متاسفانه مقامات ارشد دولت و دستگاه ديپلماسي تاکنون به دفعات از اجراي اين قانون شانه خالي کرده و در واکنش به نقض فاحش برجام از سوي آمريکا، در اقدامي غيرمسئولانه تمام امور را به هيئت نظارت بر برجام حواله داده اند.
اين در حالي است که در بخشي از قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مجلس شوراي اسلامي تاکيد شده است که «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد.»
علاوه بر شانه خالي کردن دولت از اجراي قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» و همچنين بي توجهي به 29 شرط ابلاغي، هيئت نظارت بر اجراي برجام نيز تاکنون هيچ تحرک درخوري نداشته و متاسفانه کمترين اثري در مناسبات سياسي و اقتصادي از آن ديده نمي شود!
تحريم ها همچنان پابرجاست
در بخش موانع و چالش ها آمده است: در طول يک سال و نه ماه که از اجرايي شدن برجام مي گذرد، مجموعه اي از نقض، بدعهدي، تاخير، تعلل و تخطي از اجراي برجام توسط دولت آمريکا صورت گرفته است که از سوي جمهوري اسلامي ايران در قالب ۱۰ نامه از سوي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به خانم موگريني به عنوان هماهنگ کننده کميسيون مشترک برجام، ثبت و ضبط شده است. اين موارد هر بار در گزارش هاي سه ماهه وزارت امور خارجه به کميسيون محترم امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز درج شده است. در اين گزارش مجموعه اي از مهم ترين آنها يک بار ديگر به اطلاع مجلس محترم مي رسد:
- تعلل عمدي دولت آمريکا در رفع موثر تحريم هاي هسته اي، به نحوي که در موارد متعددي اين تعهد صريح آمريکا به صورت مقطعي، کند و در برخي مواقع به نحو بازدارنده اي پيچيده بوده است.
- تاخير غيرموجه از سوي وزارت خزانه داري آمريکا در صدور مجوزهاي لازم براي فروش يا اجاره هواپيماي مسافربري به ايران؛
- پيچيده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحريم ها از سوي وزارت خزانه داري آمريکا به منظور ايجاد ترديد در بانک هاي غيرآمريکايي و اکراه آنها از همکاري با ايران؛
- تمديد اسقاطيه هاي تحريم هاي ايران توسط دولت جديد آمريکا به شکلي که عامدانه و از حيث شکل، مفاد، زبان و اقدامات همزمان (از جمله افزودن همزمان شماري از اشخاص و نهادهاي ايراني به فهرست تحريمي) کمترين فضاي مساعد را براي بهره مندي کامل ايران از لغو تحريم هاي مشخص شده در پيوست شماره ۲ برجام فراهم سازد؛
تناقض
در بخش آخرين تحولات در حوزه رفع تحريم ها آمده است: پس از اجراي برجام، تحولات و گشايش هاي قابل ملاحظه اي در حوزه مالي و بانکي رخ داده که موجب خروج نظام بانکي و مالي از مرحله بحراني و بن بستِ دوران تحريم شده است.
اين در حالي است که در همين گزارش تاکيد شده است که بانک هاي خارجي به دليل سنگ اندازي هاي وزارت خزانه داري آمريکا از همکاري با ايران امتناع مي کنند.
علاوه بر اين در روزهاي گذشته آقاي ظريف اعلام کرد که ]علي رغم سپري شدن حدود 21 ماه از اجرايي شدن برجام[ هنوز نتوانستيم يک حساب در بانک هاي انگليس باز کنيم.
پيش از اين اظهارنظر نيز ديگر مقامات ارشد دولت به عدم گشايش در امور بانکي در پسابرجام اذعان کردند. از جمله:
- براي ارتباط با بانک هاي بزرگ جهاني دچار مشکل هستيم و آنها با ما کار جدي نمي کنند. انتظار ما اين بود که بعد از برجام ما بتوانيم با بانک هاي بزرگ هم کار کنيم اما به دلايل مختلف ما هنوز نتوانسته ايم با اين بانک ها کار کنيم. (طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم)
- 8 ماه پس از اجراي برجام، به خاطر مجازات هاي آمريکا، هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي کار با ايران را شروع نکرده است. (ظريف، وزير امور خارجه)
- بعد از گذشت يک سال از اجراي برجام هنوز براي جذب فاينانس موفق نشده ايم. (جهانگيري، معاون اول دولت)
- ] 22ماه پس از امضاي برجام] بانک هاي خارجي با ايران تعامل مي کنند و ما کم تر ناگزير مي شويم که پول خود را با چمدان حمل ونقل کنيم. (ظريف، وزير امور خارجه)
جاي خالي اقدام متقابل
به جرات مي توان گفت که يکي از علت هاي اصلي افزايش تحريم ها و گستاخ تر شدن دشمن در پسابرجام، واکنش منفعلانه دولت آقاي روحاني نسبت به اقدامات خصمانه طرف مقابل است.
در حالي که مقامات ارشد دولت بارها اذعان کرده اند که تقريبا هيچ دستاوردي از برجام عايد ايران نشده و آمريکا متن و روح برجام را به صورت فاحش نقض کرده، اما واکنش دولت به فشار ايميلي،پيام توئيتري، گلايه محترمانه و نامه نگاري و گزارش نويسي خلاصه شده است.اقداماتي که به هيچ عنوان اثري از اقدام متقابل در آن ديده نمي شود.
فلسفه اصلي اقدام متقابل، تاثيرگذاري بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به عقب نشيني و يا حداقل منصرف کردن آن از زياده خواهي هاي بيشتر است. متاسفانه تاکنون چنين واکنشي از سوي دولت آقاي روحاني مشاهده نشده است.
