گزیده ها 5 قسمت دوم اسفند -96
خبر ويژه
اعتراض سايت حامي دولت آقاي روحاني چرا بي حساب حرف مي زني؟!
اعتراض سايت حامي دولت آقاي روحاني چرا بي حساب حرف مي زني؟!
افسارگسيختگي قيمت ارز و بي اعتنايي دولت براي مديريت بازار، صداي محافل رسانه اي حامي دولت را هم که با اعتراض مخاطبان مواجه شده اند درآورده است.
سايت عصر ايران با اشاره به گران شدن ارز نوشت: آقاي روحاني روي حرفتان حساب کنيم؟!
اين سايت مي نويسد: نرخ دلار در بازار در حال درنورديدن مرزهاي جديد است.
اين رکورد در حالي است که رئيس جمهور روحاني و رئيس بانک مرکزي در هفته هاي گذشته بارها با هشدار به مردم آنها را از خريد دلار برحذر داشته و گفته اند با خريد دلار ريسک نکنند.
اما خريد دلار اين روزها نه تنها ريسکي ندارد بلکه متاسفانه و بر حسب ظاهر راه درآمدزايي هم شده است و عده اي - حتي غير دلال - کارشان اين است که روزانه در مقابل صرافي ها صف مي کشند و دلار مي خرند و پس از آن با فروش دلار در آن سوي خيابان سود مي برند.
رئيس جمهور روحاني در گفت وگوها و سخنان اخير خود از ثبات در بازار ارز و کاهش قيمت دلار در آينده خبر داده و در گفت وگو با رشيدپور نيز تصريح کرده بود که خيال مردم بابت نرخ ارز راحت باشد. اما در همين مدتي که از اين وعده رئيس جمهور و نيز رئيس کل بانک مرکزي مبني بر کنترل قيمت دلار در بازار گذشته، قيمت آن نه تنها کنترل نشده بلکه از مرزهاي 4500 تومان در ابتداي ماه به مرز 5000 تومان در هفته پاياني بهمن ماه رسيد.
وقتي رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام اجرايي وعده مي دهد بايد اين وعده او بر مبناي واقعيات و سياست هاي در دست اجرا باشد نه اينکه بر عکس وعده او، قيمت دلار روند صعودي شديدتري بگيرد.
اين «وعده بي پايه»، اعتبار رئيس جمهور را زير سوال برده و اين نقد جدي را بر ايشان وارد مي کند که بدون حساب و کتاب و محاسبه، وعده نادرستي را به جامعه و فعالان بازار ارايه کرده و در اين «شهرآشوب دلار» مردم و فعالان اقتصادي را گمراه کرده است.
انتظار طبيعي مردم و فعالان اقتصادي و بازار از رئيس جمهور و مسئولان اقتصادي دولت اين است که پيش از نوروز سروساماني به «آشفته بازار» کنوني بدهند و بيش از اين به اين مردم مضطرب و نگران زيان و آزار نرسانند، چون گراني روز به روز دلار و سقوط ارزش پول ملي يعني فقيرتر شدن فقرا و طبقه متوسط و فربه تر شدن آنهايي که با سوداگري و انباشت ارز خارجي در گاو صندوق هايشان سرمايه خود را چند برابر مي کنند.
سايت عصر ايران با اشاره به گران شدن ارز نوشت: آقاي روحاني روي حرفتان حساب کنيم؟!
اين سايت مي نويسد: نرخ دلار در بازار در حال درنورديدن مرزهاي جديد است.
اين رکورد در حالي است که رئيس جمهور روحاني و رئيس بانک مرکزي در هفته هاي گذشته بارها با هشدار به مردم آنها را از خريد دلار برحذر داشته و گفته اند با خريد دلار ريسک نکنند.
اما خريد دلار اين روزها نه تنها ريسکي ندارد بلکه متاسفانه و بر حسب ظاهر راه درآمدزايي هم شده است و عده اي - حتي غير دلال - کارشان اين است که روزانه در مقابل صرافي ها صف مي کشند و دلار مي خرند و پس از آن با فروش دلار در آن سوي خيابان سود مي برند.
رئيس جمهور روحاني در گفت وگوها و سخنان اخير خود از ثبات در بازار ارز و کاهش قيمت دلار در آينده خبر داده و در گفت وگو با رشيدپور نيز تصريح کرده بود که خيال مردم بابت نرخ ارز راحت باشد. اما در همين مدتي که از اين وعده رئيس جمهور و نيز رئيس کل بانک مرکزي مبني بر کنترل قيمت دلار در بازار گذشته، قيمت آن نه تنها کنترل نشده بلکه از مرزهاي 4500 تومان در ابتداي ماه به مرز 5000 تومان در هفته پاياني بهمن ماه رسيد.
وقتي رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام اجرايي وعده مي دهد بايد اين وعده او بر مبناي واقعيات و سياست هاي در دست اجرا باشد نه اينکه بر عکس وعده او، قيمت دلار روند صعودي شديدتري بگيرد.
اين «وعده بي پايه»، اعتبار رئيس جمهور را زير سوال برده و اين نقد جدي را بر ايشان وارد مي کند که بدون حساب و کتاب و محاسبه، وعده نادرستي را به جامعه و فعالان بازار ارايه کرده و در اين «شهرآشوب دلار» مردم و فعالان اقتصادي را گمراه کرده است.
انتظار طبيعي مردم و فعالان اقتصادي و بازار از رئيس جمهور و مسئولان اقتصادي دولت اين است که پيش از نوروز سروساماني به «آشفته بازار» کنوني بدهند و بيش از اين به اين مردم مضطرب و نگران زيان و آزار نرسانند، چون گراني روز به روز دلار و سقوط ارزش پول ملي يعني فقيرتر شدن فقرا و طبقه متوسط و فربه تر شدن آنهايي که با سوداگري و انباشت ارز خارجي در گاو صندوق هايشان سرمايه خود را چند برابر مي کنند.
خبر ويژه
خروجي عملكرد اقتصادي دولت در سال آينده چگونه است؟
خروجي عملكرد اقتصادي دولت در سال آينده چگونه است؟
يک سايت حامي دولت، تورم 15 درصد را براي سال آينده پيش بيني کرد.
در حالي که دولت مي گويد تورم 8 درصد است، خبرآن لاين از قول سيامک قاسمي مدير موسسه مطالعات اقتصادي نوشت: «نتايج بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد سال آينده تورم 15 درصد خواهد بود که سبب مي شود قيمت ارز و طلا افزايش يابد.»
وي گفت: «نتيجه مطالعات ما نشان مي دهد که سال آينده نرخ رشد اقتصادي کاهش مي يابد، چون ميزان توليد و صادرات به حد خود رسيده است و رشدهاي 95 و 96 دوباره تکرار نمي شود.بنابراين منابع پولي حاصل از صادرات نفت، در سال 97 کاهش مي يابد. از سويي افزايش قيمت ها در بازار جهاني آنقدر نيست که منابع قابل توجهي به اقتصاد ايران تزريق کند.ظرفيت هاي خالي توليدي که در سالهاي قبل از تحريم ايجاد شده،در دوران برجام شروع به پر شدن کرد.»
او با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي براي فروش اوراق سپرده ريالي و ارزي گفت:«اين بخشنامه تلويحا نشان مي دهد که بانک مرکزي از کاهش دستوري نرخ سود بانکي در شهريور امسال عقب نشيني کرده و براي سه هفته به بازار تنفس داده است.»
مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد با اشاره به نقدهايي که به کاهش دستوري نرخ سود بانکي از سوي اقتصاددانان شد،گفت:«با اين حال حتي مسئولان در واکنش به نقدها گفتند که نرخ سودبانکي بازهم پايين مي آيد، اما حالا با بخشنامه بانک مرکزي ديگر مشخص است که نرخ سود بانکي پايين تر نمي آيد، احتمالا استمرار يا حتي بيشترشدن نرخ سود هم قابل پيش بيني است.»
او با اشاره به نرخ سود 20 درصدي گواهي سپرده ريالي گفت: «خطر در کمين سپرده هاي بانکي شهريور 97 اتفاق خواهد افتاد، آن هم وقتي سررسيد بخشنامه 15 درصدي فرا برسد.شهريور سال 97 بانک مرکزي با خطر بزرگي روبروست؛اگر نرخ ها 15 درصد بماند خطر اينکه سپرده ها از بانکها خارج شود،بسيار بالاست.»
قاسمي به رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت:«پيش بيني ما اين است که سال آينده شبه پول افزايش خواهد يافت.اگر سالهاي گذشته سرمايه گذاران هوشمند کساني بودند که پول را در بانک نگه مي داشتند، اما سال آينده پول به سمت بازار طلا، مسکن و بورس خواهد رفت.» اين کارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به تحولات بازار ارز نيز گفت: «پيش بيني ما اين است که سال آينده نظام چند نرخي همچنان پابرجاست و نرخ ها بيشتر از دو نرخ مي شود؛ از سويي شکاف نرخ ارز دولتي و آزاد تقريبا روند يکسان سازي را منتفي کرده است.يک فنر زير قيمت دلار داريم و آن شکاف تورمي است. با خروج اين فنر پيش بيني ما اين است که دلار سال آينده 5650 تومان شود.»
در حالي که دولت مي گويد تورم 8 درصد است، خبرآن لاين از قول سيامک قاسمي مدير موسسه مطالعات اقتصادي نوشت: «نتايج بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد سال آينده تورم 15 درصد خواهد بود که سبب مي شود قيمت ارز و طلا افزايش يابد.»
وي گفت: «نتيجه مطالعات ما نشان مي دهد که سال آينده نرخ رشد اقتصادي کاهش مي يابد، چون ميزان توليد و صادرات به حد خود رسيده است و رشدهاي 95 و 96 دوباره تکرار نمي شود.بنابراين منابع پولي حاصل از صادرات نفت، در سال 97 کاهش مي يابد. از سويي افزايش قيمت ها در بازار جهاني آنقدر نيست که منابع قابل توجهي به اقتصاد ايران تزريق کند.ظرفيت هاي خالي توليدي که در سالهاي قبل از تحريم ايجاد شده،در دوران برجام شروع به پر شدن کرد.»
او با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي براي فروش اوراق سپرده ريالي و ارزي گفت:«اين بخشنامه تلويحا نشان مي دهد که بانک مرکزي از کاهش دستوري نرخ سود بانکي در شهريور امسال عقب نشيني کرده و براي سه هفته به بازار تنفس داده است.»
مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد با اشاره به نقدهايي که به کاهش دستوري نرخ سود بانکي از سوي اقتصاددانان شد،گفت:«با اين حال حتي مسئولان در واکنش به نقدها گفتند که نرخ سودبانکي بازهم پايين مي آيد، اما حالا با بخشنامه بانک مرکزي ديگر مشخص است که نرخ سود بانکي پايين تر نمي آيد، احتمالا استمرار يا حتي بيشترشدن نرخ سود هم قابل پيش بيني است.»
او با اشاره به نرخ سود 20 درصدي گواهي سپرده ريالي گفت: «خطر در کمين سپرده هاي بانکي شهريور 97 اتفاق خواهد افتاد، آن هم وقتي سررسيد بخشنامه 15 درصدي فرا برسد.شهريور سال 97 بانک مرکزي با خطر بزرگي روبروست؛اگر نرخ ها 15 درصد بماند خطر اينکه سپرده ها از بانکها خارج شود،بسيار بالاست.»
قاسمي به رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت:«پيش بيني ما اين است که سال آينده شبه پول افزايش خواهد يافت.اگر سالهاي گذشته سرمايه گذاران هوشمند کساني بودند که پول را در بانک نگه مي داشتند، اما سال آينده پول به سمت بازار طلا، مسکن و بورس خواهد رفت.» اين کارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به تحولات بازار ارز نيز گفت: «پيش بيني ما اين است که سال آينده نظام چند نرخي همچنان پابرجاست و نرخ ها بيشتر از دو نرخ مي شود؛ از سويي شکاف نرخ ارز دولتي و آزاد تقريبا روند يکسان سازي را منتفي کرده است.يک فنر زير قيمت دلار داريم و آن شکاف تورمي است. با خروج اين فنر پيش بيني ما اين است که دلار سال آينده 5650 تومان شود.»
خبر ويژه
اسرائيل ضربه سختي خورد و از حزب الله مي ترسد
اسرائيل ضربه سختي خورد و از حزب الله مي ترسد
يک روزنامه صهيونيستي تصريح کرد قدرت حزب الله، مهم ترين نگراني و دل مشغولي اسرائيل است.
جروزالم پست در يادداشتي خاطرنشان کرده است: پايگاه نظامي «ليريک» مقر فرماندهي کل دسته «گاليله»، متعلق به ارتش اسرائيل است. مسير منتهي به اين پايگاه، چنان پوشيده از درخت است که جاده از دور ديده نمي شود. ستوان «يار» از سخنگويان ارتش اسرائيل مي گويد ارتش بيش از آنکه از ارتش لبنان بيم داشته باشد، به تحرکات حزب الله توجه دارد و مهمترين مشغله فکري ما، آنها هستند.
اين مسئول ارتش اسرائيل در حالي که به تک تک روستاهاي جنوب لبنان اشاره مي کند، از مخفيگاه هاي حزب الله، خانه هاي مخفي، شيعياني که به سمت جنوب مي آيند و مسيحيان و دروزي هايي که به سمت شمال مي روند، حرف مي زند.
وي مي گويد: «هر واحد حزب الله، در اسرائيل منطقه اي براي هدف خود در نظر گرفته است. هر روستايي هدف خود را در اسرائيل دارد و مي تواند در هر زماني شهرهايي مانند تل آويو را مورد هدف راکت ها و موشک هاي دوربرد، برد متوسط و برد کوتاه، قرار دهد.»
در ادامه گزارش اين روزنامه صهيونيستي آمده است: جنبش حزب الله تحت رهبري حسن نصرالله، به دل مشغولي اصلي اسرائيل تبديل شده است. در سال 2006 حزب الله ضربات سنگيني به پيکر ارتش اسرائيل وارد کرد که اسرائيل آمادگي آن را نداشت.
در آن سال اسرائيل به بهانه دستگير شدن دو تن از سربازان خود در مرز لبنان، عمليات مرگباري را در جنوب لبنان به راه انداخت. حزب الله لبنان در پاسخ، اقدام به شليک هزاران راکت، موشک و خمپاره به سوي اسرائيل کرد که به کشته شدن حداقل 150 غيرنظامي منجر شد.
اسرائيل مي گويد که از جنگ سال 2006 درس هايي آموخته است. در همين حال حزب الله نيز مي گويد تجربه هايي از آن درگيري کسب کرده و خود را به سلاح هاي جديد و پيشرفته تجهيز کرده است.
حزب الله لبنان در حال حاضر زرادخانه موشکي قابل توجهي در اختيار دارد که قادر است بسياري از مناطق اسرائيل، از جمله اهداف مهم و استراتژيکي مانند بندر و پالايشگاه هاي نفت حيفا را هدف قرار دهد.
«پيتر لرنر»، يکي از سخنگويان ارتش اسرائيل، تعداد اعضاي گروه شبه نظامي حزب الله را بين 30 تا 40 هزار نفر تخمين مي زند.
جروزالم پست در يادداشتي خاطرنشان کرده است: پايگاه نظامي «ليريک» مقر فرماندهي کل دسته «گاليله»، متعلق به ارتش اسرائيل است. مسير منتهي به اين پايگاه، چنان پوشيده از درخت است که جاده از دور ديده نمي شود. ستوان «يار» از سخنگويان ارتش اسرائيل مي گويد ارتش بيش از آنکه از ارتش لبنان بيم داشته باشد، به تحرکات حزب الله توجه دارد و مهمترين مشغله فکري ما، آنها هستند.
اين مسئول ارتش اسرائيل در حالي که به تک تک روستاهاي جنوب لبنان اشاره مي کند، از مخفيگاه هاي حزب الله، خانه هاي مخفي، شيعياني که به سمت جنوب مي آيند و مسيحيان و دروزي هايي که به سمت شمال مي روند، حرف مي زند.
وي مي گويد: «هر واحد حزب الله، در اسرائيل منطقه اي براي هدف خود در نظر گرفته است. هر روستايي هدف خود را در اسرائيل دارد و مي تواند در هر زماني شهرهايي مانند تل آويو را مورد هدف راکت ها و موشک هاي دوربرد، برد متوسط و برد کوتاه، قرار دهد.»
در ادامه گزارش اين روزنامه صهيونيستي آمده است: جنبش حزب الله تحت رهبري حسن نصرالله، به دل مشغولي اصلي اسرائيل تبديل شده است. در سال 2006 حزب الله ضربات سنگيني به پيکر ارتش اسرائيل وارد کرد که اسرائيل آمادگي آن را نداشت.
در آن سال اسرائيل به بهانه دستگير شدن دو تن از سربازان خود در مرز لبنان، عمليات مرگباري را در جنوب لبنان به راه انداخت. حزب الله لبنان در پاسخ، اقدام به شليک هزاران راکت، موشک و خمپاره به سوي اسرائيل کرد که به کشته شدن حداقل 150 غيرنظامي منجر شد.
اسرائيل مي گويد که از جنگ سال 2006 درس هايي آموخته است. در همين حال حزب الله نيز مي گويد تجربه هايي از آن درگيري کسب کرده و خود را به سلاح هاي جديد و پيشرفته تجهيز کرده است.
حزب الله لبنان در حال حاضر زرادخانه موشکي قابل توجهي در اختيار دارد که قادر است بسياري از مناطق اسرائيل، از جمله اهداف مهم و استراتژيکي مانند بندر و پالايشگاه هاي نفت حيفا را هدف قرار دهد.
«پيتر لرنر»، يکي از سخنگويان ارتش اسرائيل، تعداد اعضاي گروه شبه نظامي حزب الله را بين 30 تا 40 هزار نفر تخمين مي زند.
رحیم میدانی در پاسخ به این سئوال که در طرح بازنگری سدها چه تعداد سد متوقف شد گفت: تجلی این برنامه را عمدتاً در شبکه آبیاری و زهکشی خواهید، دید چرا که برخی از سدها ساخته شده بود، اما بحث این بود که آیا شبکه آبیاری و زهکشی را به اندازه آبی که قبلاً مهندسان مشاور پیشبینی کرده بودند بسازیم یا خیر، جمعبندی و نتیجه این شد که حدود یک میلیون هکتار سطح شبکه آبیاری که میخواستیم بسازیم را کاهش دادیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ازحذف و توقف ساخت ۲۰ سد در کشور خبر داد و گفت:در بازنگری سدها از ساخت یک میلیون هکتار شبکه آبیاری و زهکشی جلوگیری شد.
به گزارش فارس، رحیم میدانی در پاسخ به این سئوال که در طرح بازنگری سدها چه تعداد سد متوقف شد گفت: تجلی این برنامه را عمدتاً در شبکه آبیاری و زهکشی خواهید، دید چرا که برخی از سدها ساخته شده بود، اما بحث این بود که آیا شبکه آبیاری و زهکشی را به اندازه آبی که قبلاً مهندسان مشاور پیشبینی کرده بودند بسازیم یا خیر، جمعبندی و نتیجه این شد که حدود یک میلیون هکتار سطح شبکه آبیاری که میخواستیم بسازیم را کاهش دادیم.
خودداری از نام بردن اسامی سدهایی که ساخت آن متوقف شد
وی با خودداری از بردن نام سدهایی که ساختشان متوقف شده، است، افزود: در طرح بازنگری سدها برخی سدها را بازنگری کردیم و سدهایی که حذف کردیم حدود ۲۰ مورد بود، اما غالباً بازنگری شد که اثر آن در یک میلیون هکتار دیده شد.
میدانی خاطرنشان کرد: اگر برای ساخت این یک میلیون هکتار شبکه آبیاری ۱۰ هزار مترمکعب آب درنظر بگیریم، باید برای این میزان آب نداشته شبکه آبیاری احداث میشد که هم پول از دست داده بودیم و هم اینکه وقتی شبکه احداث میشود مردم امیدوار میشوند و کشاورز دائم در انتظار آب میماند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه امروز با یک کمآبی در خوزستان مشکلاتی ایجاد شده است، تاکید کرد: در طرح بازنگری سدها و برخی شبکههای آبیاری، شبکه آبیاری سد کرخه بود که ۲۰۰ هزار هکتار کم شد، چون ورودی سد کرخه بسیار کاهش یافته است و برخی از سالها به اندازه آن ۵۰ درصد آبی که مشاور پیشبینی کرده بود نمیرسد، بنابراین این بازنگری رخ داد.
از اوایل سال ۹۰ با ۱۵۸ پروژه سدسازی که از مصوبات دولت بوده و ردیف اجرایی داشتند مواجه بودیم و چند دلیل باعث شد تا بازنگری و غربالگری برای این سدها آغاز شود. یکی از این دلایل نبود بودجه و مهمتر از همه آنها تغییر اقلیم و مسائل زیست محیطی بود.
حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته بود که بحث مهمی که باعث شد تا غربالگری سدها جدی گرفته شود تغییر شرایط اقلیمی بود. مطالعات این سدها به دهه ۷۰ برمی گشت و آن موقع مسائل زیستمحیطی تا این حد مطرح نبود، بنابراین قطعاً باید ابعاد این پروژههای سدسازی تغییر میکرد.
وی خاطر نشان کرد: مطالعات چندین پروژه سدسازی کامل نبود و باید مطالعات تکمیلی فاز ۲ انجام میشد، بنابراین با مباحث مرتبط با تخصیص این سدها و اولویتبندی که انجام شده بود، شاید لازم بود بعد از آب شرب، مسائل زیست محیطی را اولویت خود قرار دهیم که بازنگری تخصیص آب نیز، بازنگری ابعاد پروژه را به همراه داشت.
حاج رسولیها ادامه داد: با بازنگریهای صورت گرفته متوجه شدیم که برخی از طرحهای سدسازی باید با سرعت کار کنند و ابعاد برخی از طرحها باید بازنگری شوند و یک سری از پروژهها نیز راکد باقی بماند، بنابراین، چون تغییرات آنها تغییرات بنیادی بر روی ابعاد و مهندسی طرح بود، یک سری از طرحهای سدسازی متوقف و یا راکد ماند.
