گزیده ها قسمت دوم 9 اسفند - 96
كشف فساد مالي ۱۰۰ ميليارد توماني در يك شركت بيمه خصوصي
با فرار متهم اصلي به خارج صورت گرفت
با فرار متهم اصلي به خارج صورت گرفت
به محض کشف فساد حدود ۱۰۰ ميليارد تومان برخي مديران سابق شرکت بيمه رازي، يکي از متهمان اين پرونده به خارج از کشور گريخته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در بهمن ماه سال گذشته به يکباره هيئت مديره بيمه رازي تصميم به تغيير مديرعامل شرکت گرفت و با توجه به آني بودن تصميم، به طور موقت سرپرستي براي اين شرکت بيمه تعيين شد.
اين سرپرستي تا تير ماه سال جاري ادامه يافت و پس از آن هيئت مديره شرکت، محمود امراللهي مديرعامل سابق بيمه ايران را به عنوان مديرعامل شرکت بيمه رازي برگزيد.اما علت اين تغيير يا برکناري يکباره مديرعامل و تعيين يکباره سرپرست چه بود؟ براساس اطلاعات به دست آمده، اين تغييرات پس از کشف يک فساد بزرگ مالي در بيمه رازي انجام شده است.ماجرا از اين قرار است که برخي مديران اين شرکت طي چند سال، با اسناد جعلي و غيرواقعي اسنادي را به عنوان خسارت بيمه گذاران و مشتريان ثبت مي کردند، اما با توجه به اينکه اين اسناد در فرآيند چندين ساله ارائه و ثبت مي شد، در ظاهر حجم خسارات رقم غيرواقعي را نشان نمي داد.طبق بررسي هاي انجام شده در طي چند سال از محل ثبت خسارات غيرواقعي در بخش بيمه شخص ثالث، رقمي بالغ بر 100 ميليارد تومان با اين روش از حساب شرکت برداشت شده است.
گفته مي شود يکي از متهمان اصلي اين پرونده به محض کشف اين فساد، از کشور گريخته است. البته در فرآيند پيگيري اين پرونده برخي مسئولان ديگر که حوزه کاري آنها با اين پرونده و فساد مرتبط بوده، دستگير و بازجويي شده اند.به همين دليل بود که پس از تغيير مديرعامل سابق، مديرعامل جديد شرکت دست به تغييرات گسترده در مديريت شرکت بيمه رازي زده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در بهمن ماه سال گذشته به يکباره هيئت مديره بيمه رازي تصميم به تغيير مديرعامل شرکت گرفت و با توجه به آني بودن تصميم، به طور موقت سرپرستي براي اين شرکت بيمه تعيين شد.
اين سرپرستي تا تير ماه سال جاري ادامه يافت و پس از آن هيئت مديره شرکت، محمود امراللهي مديرعامل سابق بيمه ايران را به عنوان مديرعامل شرکت بيمه رازي برگزيد.اما علت اين تغيير يا برکناري يکباره مديرعامل و تعيين يکباره سرپرست چه بود؟ براساس اطلاعات به دست آمده، اين تغييرات پس از کشف يک فساد بزرگ مالي در بيمه رازي انجام شده است.ماجرا از اين قرار است که برخي مديران اين شرکت طي چند سال، با اسناد جعلي و غيرواقعي اسنادي را به عنوان خسارت بيمه گذاران و مشتريان ثبت مي کردند، اما با توجه به اينکه اين اسناد در فرآيند چندين ساله ارائه و ثبت مي شد، در ظاهر حجم خسارات رقم غيرواقعي را نشان نمي داد.طبق بررسي هاي انجام شده در طي چند سال از محل ثبت خسارات غيرواقعي در بخش بيمه شخص ثالث، رقمي بالغ بر 100 ميليارد تومان با اين روش از حساب شرکت برداشت شده است.
گفته مي شود يکي از متهمان اصلي اين پرونده به محض کشف اين فساد، از کشور گريخته است. البته در فرآيند پيگيري اين پرونده برخي مسئولان ديگر که حوزه کاري آنها با اين پرونده و فساد مرتبط بوده، دستگير و بازجويي شده اند.به همين دليل بود که پس از تغيير مديرعامل سابق، مديرعامل جديد شرکت دست به تغييرات گسترده در مديريت شرکت بيمه رازي زده است.
فعالان صنف پارچه: واردات بي رويه پارچه هاي خارجي صنعت نساجي را با مشكل مواجه كرده است
فعالان صنف پارچه با اشاره به واردات زياد محصولات چيني اعلام کردند با مشکلاتي در اين زمينه مواجه شده اند.
ياور محبي نيا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکلات اقتصادي متعدد صنف پارچه فروش، اظهار کرد: در ساليان اخير، فعالان اين صنف با چنان رکودي مواجه شده اند که توان مديريت آن از يَدِ اختيار فعالان عرصه مذکور خارج شده و به نوعي ما تنها ناظر بر کساديِ موجود هستيم و هر تدبيري که براي جلب مشتري اتخاذ مي کنيم، راه به جايي نمي برد.
وي افزود: در شرايطي که تقاضايي براي خريد وجود ندارد، مشکلات اقتصادي فعالان اين صنف نيز مضاعف خواهد شد و به صورت هاي مختلف همچون برگشت خوردن چک هاي صادره و يا پاس نشدن آن بروز پيدا مي کند.
اين فعال صنف فروش پارچه ادامه داد: برگشتن خوردن چک ها در صنف مذکور به دليل عُرفِ نانوشته اي که در استفاده از اين اوراق در بازار پارچه وجود دارد، به يک پديده نامطلوب و ناخوشايند مبدل شده است.
به گفته محبي نيا، چندي پيش، از سوي مسئولان اتحاديه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه، از تعطيلي دو هزار و 500 واحد پارچه فروشي از ميان هفت هزار واحد فعال در اين رسته خبر داده شد که مجموعه اين نارسايي ها گواهي است بر عمق چالش ها و مصائب صنف پارچه فروشان در اين حال و روز اقتصادي،که اميد آن داريم هر چه زودتر مرتفع شود.
وي اضافه کرد: در شرايطي که شاهد مدل ها و تنوع بسيار کثير در واردات محصولات چيني هستيم، اقبال مردم به خريد البسه آماده و امتناع از خريد پارچه و سفارش دوخت به خياطي ها بيش از گذشته خواهد بود.
اين فعال در صنف پارچه فروشي بيان کرد: به واقع با در نظر گرفتن مشکلات حلقه توزيع، اين واقعيت تلخ، ملموس مي شود که درگير شدن اين صنف با رکود و کسادي نه تنها صنعت نساجي، بلکه صنف خياطان را نيز با مشکلات عديده مواجه مي کند، زيرا حلقه صنعت نساجي، توزيع و دوخت لباس، به مثابه زنجيره اي به هم پيوسته از يکديگر تاثير مي گيرند.
در همين راستا، علي سماواتي، توزيع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران با اشاره به نقش تحولات اجتماعي و فرهنگي ساليان اخير و تغيير سبک زندگي مردم در کسادي بازار پارچه اظهار کرد: بدون ترديد، بازار پارچه نيز از وضعيت کلان اقتصادي کشور تاثير مي گيرد و در بستري که شاهد بروز مشکلات متعدد اقتصادي هستيم، آسيب پذير شدن بازار مذکور در تلاطمات اقتصادي دور از ذهن نخواهد بود.
وي افزود: براي برون رفت از اين معضل در گام اول بايد جلوي واردات بي رويه گرفته شود و تعرفه واردات پارچه با افزايش هر چه بيشتري همراه شود، زيرا در شرايطي که توان و بنيه توليد داخلي کشور امکان تهيه و تامين پارچه مورد نياز را دارد، هيچ ضرورتي براي عرضه و توزيع پارچه هاي خارجي چيني وجود ندارد.
اين توزيع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران بيان کرد: فرهنگ سازي و آگاه سازي عموم مردم به اهميت صنعت نساجي و نقش بسيار موثر اين صنعت در اشتغالزايي از ديگر الزاماتي است که با اتکاي به آن مي توان به تشويق و ترغيب شدن هر چه بيشتر مردم به خريد پارچه هاي ايراني اميدوارتر شد.سماواتي ادامه داد: ارائه تسهيلات کم سود و موثر و حمايت هر چه بيشتر دستگاه هاي ذي ربط از صنعت نساجي، نظام توزيع و توليدکنندگان داخلي پوشاک، ضرورت ديگري است که يقينا با حصول آن، شاهد تحولي شگرف در حوزه فعاليتي مذکور خواهيم بود.
ياور محبي نيا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکلات اقتصادي متعدد صنف پارچه فروش، اظهار کرد: در ساليان اخير، فعالان اين صنف با چنان رکودي مواجه شده اند که توان مديريت آن از يَدِ اختيار فعالان عرصه مذکور خارج شده و به نوعي ما تنها ناظر بر کساديِ موجود هستيم و هر تدبيري که براي جلب مشتري اتخاذ مي کنيم، راه به جايي نمي برد.
وي افزود: در شرايطي که تقاضايي براي خريد وجود ندارد، مشکلات اقتصادي فعالان اين صنف نيز مضاعف خواهد شد و به صورت هاي مختلف همچون برگشت خوردن چک هاي صادره و يا پاس نشدن آن بروز پيدا مي کند.
اين فعال صنف فروش پارچه ادامه داد: برگشتن خوردن چک ها در صنف مذکور به دليل عُرفِ نانوشته اي که در استفاده از اين اوراق در بازار پارچه وجود دارد، به يک پديده نامطلوب و ناخوشايند مبدل شده است.
به گفته محبي نيا، چندي پيش، از سوي مسئولان اتحاديه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه، از تعطيلي دو هزار و 500 واحد پارچه فروشي از ميان هفت هزار واحد فعال در اين رسته خبر داده شد که مجموعه اين نارسايي ها گواهي است بر عمق چالش ها و مصائب صنف پارچه فروشان در اين حال و روز اقتصادي،که اميد آن داريم هر چه زودتر مرتفع شود.
وي اضافه کرد: در شرايطي که شاهد مدل ها و تنوع بسيار کثير در واردات محصولات چيني هستيم، اقبال مردم به خريد البسه آماده و امتناع از خريد پارچه و سفارش دوخت به خياطي ها بيش از گذشته خواهد بود.
اين فعال در صنف پارچه فروشي بيان کرد: به واقع با در نظر گرفتن مشکلات حلقه توزيع، اين واقعيت تلخ، ملموس مي شود که درگير شدن اين صنف با رکود و کسادي نه تنها صنعت نساجي، بلکه صنف خياطان را نيز با مشکلات عديده مواجه مي کند، زيرا حلقه صنعت نساجي، توزيع و دوخت لباس، به مثابه زنجيره اي به هم پيوسته از يکديگر تاثير مي گيرند.
در همين راستا، علي سماواتي، توزيع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران با اشاره به نقش تحولات اجتماعي و فرهنگي ساليان اخير و تغيير سبک زندگي مردم در کسادي بازار پارچه اظهار کرد: بدون ترديد، بازار پارچه نيز از وضعيت کلان اقتصادي کشور تاثير مي گيرد و در بستري که شاهد بروز مشکلات متعدد اقتصادي هستيم، آسيب پذير شدن بازار مذکور در تلاطمات اقتصادي دور از ذهن نخواهد بود.
وي افزود: براي برون رفت از اين معضل در گام اول بايد جلوي واردات بي رويه گرفته شود و تعرفه واردات پارچه با افزايش هر چه بيشتري همراه شود، زيرا در شرايطي که توان و بنيه توليد داخلي کشور امکان تهيه و تامين پارچه مورد نياز را دارد، هيچ ضرورتي براي عرضه و توزيع پارچه هاي خارجي چيني وجود ندارد.
اين توزيع کننده عمده پارچه در غرب استان تهران بيان کرد: فرهنگ سازي و آگاه سازي عموم مردم به اهميت صنعت نساجي و نقش بسيار موثر اين صنعت در اشتغالزايي از ديگر الزاماتي است که با اتکاي به آن مي توان به تشويق و ترغيب شدن هر چه بيشتر مردم به خريد پارچه هاي ايراني اميدوارتر شد.سماواتي ادامه داد: ارائه تسهيلات کم سود و موثر و حمايت هر چه بيشتر دستگاه هاي ذي ربط از صنعت نساجي، نظام توزيع و توليدکنندگان داخلي پوشاک، ضرورت ديگري است که يقينا با حصول آن، شاهد تحولي شگرف در حوزه فعاليتي مذکور خواهيم بود.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران عنوان کرد
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری از موارد ایمنی در پاساژ علاءالدین رعایت نشده است، گفت: اگر موارد ناایمن در این پاساژ اصلاح و نگهداری نشود، در صورت وقوع حریق حداقل 350 نفر جان خود را از دست می‌دهند.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری از موارد ایمنی در پاساژ علاءالدین رعایت نشده است، گفت: اگر موارد ناایمن در این پاساژ اصلاح و نگهداری نشود، در صورت وقوع حریق حداقل 350 نفر جان خود را از دست می‌دهند.
به گزارش ایسنا، محمود قدیری با اشاره به اینکه مالک پاساژ علاءالدین هنوز اقدامات ایمنی این پاساژ را تکمیل نکرده است، گفت: تنها 60 درصد از موارد ایمنی این پاساژ انجام‌شده و باقی کار رها شده است.
وی افزود: سیستم ایمنی این پاساژ هنوز به صورت کامل تست و تحویل آتش‌نشانی داده نشده که میزان کاربری آن برآورد شود. همچنین بخشی از منطقه بندی عمودی حریق صورت نگرفته است و اگر حریقی در طبقات پایینی رخ دهد، به‌سرعت به طبقات بالایی سرایت پیدا می‌کند.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت و نظمی در این پاساژ وجود ندارد، تأکید کرد: در طبقه ششم حتی در شرایط عادی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن وجود ندارد، چه برسد به اینکه اگر حریق رخ دهد. همچنین مواد قابل اشتعال در راهروها و مسیر پله‌های فرار دپو شده که بسیار خطرناک است.
وی با اشاره به دیگر موارد ناایمن در این پاساژ، یادآور شد: با تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین واحدهای تجاری این طبقه، در طبقه ششم گنجانده شده و بخشی از فضای مشاع اشغال شده است.
قدیری با تأکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی دو اخطار به پاساژ علاءالدین صادر کرده است، گفت: تاکنون 2 اخطار به مالک این پاساژ داده شده اما متأسفانه تاکنون توجهی به اخطارها نکرده است، صرف اینکه اگر یک پله فرار ناقص در ضلع شرقی نصب‌شده باشد، دلیل ایمن شدن بنا نیست. در صورت ابلاغ اخطار سوم و عدم توجه به آن، این پاساژ پلمب می شود.
بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نسبت به بالا بودن ریسک خطر در پاساژ علاءالدین هشدار داد و گفت: برای برآورد جمعیت داخل این پاساژ، در هر طبقه اکیپ‌های دونفره جمعیت را شمارش کردند.
براین اساس به‌طور متوسط بین 3 تا 3 هزار و 500 نفر در هر واحد در این پاساژ حضور دارند که با شرایط فعلی ایمنی در صورت بروز حریق، حداقل 350 نفر جان خود را از دست خواهند داد. اما با اجرای صحیح دستورالعمل سازمان آتش‌نشانی و نگهداری آن به جرات می‌گوییم که اگر حریقی در این پاساژ اتفاق بیفتد، 99 درصد تلفاتی نخواهد داشت.
گزارشی از حال و هوای امروز بازار ارز
بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی با حضور نیروهای انتظامی به دور از معاملات صوری و فعالیت دلالان به معاملات خود ادامه می‌دهد که در این شرایط صرافی‌ها به دلخواه خود ارز به میزان محدود به مشتریان عرضه می‌کنند و در بازار سبزه‌میدان تهران نیز هر دلار آمریکا حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از نرخ صرافی‌ها به فروش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، خیابان فردوسی که یکی از مراکز اصلی داد و ستد ارز در تهران به شمار می‌آید، امروز یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند؛ اما این شلوغی به واسطه خرید محصولات چرم و رفع مایحتاج شب عید نیست بلکه تمام شلوغی این خیابان به داد و ستد ارز به ویژه دلار اختصاص دارد؛ دلاری که تنها از سوی صرافی‌ها به متقاضیان به میزان محدود ارائه می‌شود.
دور میدان فردوسی که همیشه با حضور دلالان همراه بوده به محلی برای استراحت آنان تبدیل شده است و فقط یک صرافی آن هم به شرط بلیت و پاسپورت، ۱۰۰۰ دلار در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که آن هم با صف طولانی متقاضیان همراه است. در کنار دلالان ارز که تنها بیننده فروش ارز توسط صرافی‌ها هستند، نکته قابل توجه آن است که رهگذرانی که هیچ نیازی به خرید ارز به ویژه دلار ندارند، قیمت لحظه‌ای دلار را جویا می‌شوند.
رفته رفته که از میدان فردوسی به سمت میدان سکه در تقاطع خیابان منوچهری حرکت می‌کنیم، صف‌های طولانی بیشتری قابل مشاهده است که در این میان تنها دو صرافی بانک‌ها به فروش ارز به سه دسته فروش ارز عمده، فروش خرد و حواله می‌پردازند.
در کنار صرافی بانک‌ها در صرافی‌های شخصی که تحت نظر بانک مرکزی روزگار می‌گذرانند، تعداد محدودی به فروش ارز روی آورده‌اند و مابقی با اعلام اینکه دلاری برای فروش ندارند، کرکره‌های خود را تا نیمه پایین کشیده‌اند.
صرافی‌های فعال برای فروش ارز نام‌نویسی کرده و از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به هر نفر حتی بدون داشتن بلیت و پاسپورت ارز ارائه می‌کنند. نکته قابل توجه در این میان آن است که تعداد قابل توجهی از مشتریان بازار ارز، مسافرتی در پیش نداشته و به گفته چند نفر از این افراد روزانه با ماندن در صف‌های طولانی ۲ تا ۳ هزار دلار خرید می‌کنند.
در سوی دیگر این بازار، یکی از صرافی‌های بانک‌ها فروش ارز خود را تنها محدود به فروش غیرشخصی کرده است و ارز به اشخاص حقیقی ارائه نمی‌کند. در میدان سکه در تقاطع خیابان فردوسی و منوچهری نیز که از آن به پاتوق دلالان ارز یاد می‌شود، امروز تعداد بسیار کمی دلال آن هم با فاصله قابل توجه از این میدان در حال استراحت بودند که دلیل آن حضور نیروهای انتظامی در محل بود. تجربه گذشته این بازار حکایت از آن دارد که دلالان همیشه در این ساعات به معاملات صوری و به اصطلاح کاغذی می‌پرداختند اما امروز خبری از این معاملات نبود.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بازار آزاد ارز در منطقه سبزه‌میدان تهران نیز خرید و فروش ارز به صورت محدود صورت می‌گیرد و اگر فردی خواهان خرید دلار به میزان بیش از ۵۰۰۰ دلار باشد، باید هر دلار آمریکا را ۴۷۲۰ تا ۴۷۵۰ تومان خریداری کند.
در زمان تهیه این گزارش (ساعت ۱۲:۴۰ امروز)، ارزش هر دلار آمریکا بر اساس آنچه که روی تابلوی صرافی‌ها نقش بسته بود، ۴۴۶۷ تومان، یورو ۵۴۴۶ تومان و پوند انگلیس ۶۸۵۰ تومان بود. همچنین هر قطعه سکه طرح امامی یک میلیون و ۵۳۰ تومان، نیم سکه ۷۴۰ تومان، ربع سکه ۴۶۰ تومان و سکه یک گرمی ۳۲۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود.
