نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروز نامه هاي زنجيره
اي جناح رقیب . 9 اسفند -96
اينکه آمريکا برخلاف تعهد، قطعه هواپيما نمي دهد تقصير منتقدان
برجام است!
فرار به جلوي بزک کنندگان برجام به جاي انديشيدن به خوش خيالي خود، فروکاستن فتنه 88 به يک تندروي از سوي رئيس فراکسيون اصلاحات در مجلس و گلايه روزنامه حامي دولت از بي توجهي به معيشت کارگران از جمله نکات قابل توجه مطرح شده روز گذشته در روزنامه هاي زنجيره اي بود.
سرويس سياسي-
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«در طول سال هاي گذشته چندين هواپيما به دلايل گوناگون و از جمله بالارفتن عمر ناوگان هوايي کشور دچار حادثه شده اند و اين موضوع جداي از پروازهايي است که به علت نقص فني به فرودگاه مبدا باز مي گردند و يا با تاخير روبه رو مي شوند. اين شرايط در حالي صورت مي گيرد که بعد از توافق هسته اي عده اي مخالف نوسازي ناوگان هوايي ايران بودند و به هر دري زدند تا شايد در مقابل خريد هواپيما ايستادگي کنند».
در روزهاي گذشته «احمد خرم» وزير راه دولت اصلاحات در روزنامه شرق نوشته بود:«با روي کارآمدن دولت يازدهم و توافق برجام که بند مشخص براي خريد هواپيماهاي نو داشت، اين اميدواري ايجاد شد که نياز کشور يعني حدود ۲۵۰ فروند هواپيماي جديد در مسيرهاي کوتاه، متوسط و طولاني به کشور وارد شود».
«اصغر فخريه کاشان» قائم مقام وزير راه و شهرسازي نيز در روزهاي گذشته اذعان کرد: «متاسفانه شرکت هاي سازنده قطعات هواپيما و تجهيزات هوايي زيادي هستند که به دليل ترس و وحشت از تحريم ها و جرائم آمريکا حاضر نيستند به آساني به ايران قطعه بفروشند. در نتيجه شرکت هاي هواپيمايي ايران نمي توانند به موقع قطعات مورد نياز ناوگان خود را تامين و تعويض کنند».
بر طبق ماده ۲۲ برجام و پيوست هاي ۲ و ۵ برجام توافق شد که تحريم فروش هواپيما و قطعات آن از اولين روز اجراي توافق-دي ماه ۹۴- لغو شود. بر همين اساس آمريکا موظف بود تا شرايط فروش هواپيماي مسافربري به ايران را فراهم کرده و از هر اقدامي که شائبه سنگ اندازي در مسير لغو تحريم هواپيما در آن باشد، پرهيز کند. اما آمريکا هيچگاه به اين تعهد عمل نکرد.
عليرغم عهدشکني آشکار آمريکا و سرپيچي اين کشور از اجراي تعهدات خود ذيل برجام از جمله فروش هواپيما و قطعات هواپيما، روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته، با حمله به منتقدان، تلاش کردند تا سقوط هواپيما را به گردن منتقدان دولت بيندازند.
روزنامه هاي مدعي «دانستن حق مردم است» آذر و دي ماه ۹۵ با تيترهايي همچون «فرود تاريخي بوئينگ در ايران»،«پرواز بوئينگ از روي ديوار برجام»،«به افتخار برجام، تحريم هاي ۳۷ ساله شکسته شد»، «بن ژور مسيو؛ فرانسوي ها از زمين و آسمان به ايران برگشتند»، «ايرباس نو فقط يکي از دستاوردهاي برجام است» با ذوق زدگي کودکانه اي از لغو تحريم فروش هواپيما به ايران خبر داده بودند. حال بهتر است به جاي فرار به جلو و فرافکني، کمي هم به سهل انديشي خود بينديشند.
وقتي رئيس فراکسيون اميد فتنه 88 را به تندروي فرو مي کاهد!
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره ديروز خود بخش ديگري از گفت و گو با عارف رئيس فراکسيون اميد را منتشر کرد، عارف در اين گفت و گو فتنه 88 را به يک تندروي فروکاسته و گفته است بايد رخدادهاي قبل، حين و بعد از انتخابات خرداد 88 را مرور کرد!
در بخشي از اين گفت و گو آمده است: اعتقاد دارم بايد هرچه سريع تر مسئله حصر حل وفصل شود. پرداختن به مسائل سال ٨٨ را ضرورت مي دانم؛ آن هم به اين دليل که اگر صورت مسئله را پاک کنيم، ممکن است دوباره تکرار شود؛ اما اگر علل و عوامل قبل، حين و بعد از حوادث ريشه يابي شود، مي توانيم از تکرار آن جلوگيري کنيم. خوشحال هستم ما اصلاح طلب ها در دهه ٩٠ با توجه به هزينه هاي ٨٨، رويکرد خودمان را مشخص کرديم و توانستيم مسير اصلاح طلبانه خودمان را با حداقل هزينه ها دنبال کنيم و به سمت تعامل بيشتر رفتيم. حتي به سمت ائتلاف در مسير منافع ملي رفتيم. با اين نگاه، احساسم اين است که حل مسئله حصر، دير شده است و بايد زودتر اين مسئله حل مي شد و اميدوارم هرچه زودتر اين مسئله که بعضا باعث چالش هايي درون خانواده انقلاب شده است، حل شود و مطمئنا به منافع ملي و تقويت همبستگي و انسجام ملي کمک مي کند.
عارف در بخش ديگري از اين گفت و گو با مسئله اقدامات اخير احمدي نژاد پرداخته و گفته است: اگر بپذيريم انقلاب ما انقلاب اسلامي بود و عدالت شرط اوليه همه کارهاست، هرکس در مظان اتهام باشد، بايد در دادگاه صالحه رسيدگي شود. احساس مي شود يکي از اهداف فرار به جلوي ايشان، احتمالا جلوگيري از پيگيري دادگاه و تشکيل پرونده باشد و قوه قضائيه بايد در چارچوب وظايفش به اين مسئله بپردازد و نبايد گزينشي عمل کند.
رئيس فراکسيون اميد در ادامه خواستار پاسخگو بودن اصولگرايان در قبال رفتارهاي اخير احمدي نژاد شده است.
درباره اظهارات و گفت و گوي عارف نکاتي چند قابل ذکر است نخست آنکه فتنه 88 تنها يک تندروي يا کندروي نبود در اين فتنه مدعيان اصلاحات با سران فتنه همراهي کرده و ضمن به رسميت نشناختن نتيجه انتخابات خواستار ابطال آن و برگزاري انتخابات مجددي شدند که نتيجه آن را تنها در صورتي قبول داشتند که به نفع آنان باشد!
ايجاد آشوب هشت ماهه در خيابان هاي تهران و برخي شهرها که ضررهاي هنگفتي به کشور تحميل کرد تنها بخشي از اثرات فتنه 88 بود که بايستي مدعيان اصلاحات پاسخگوي آن باشند و بي شک اين مسئله نيز بايستي در مرور رخدادهاي آن سال مورد توجه قرار گيرد.
عارف به جاي عذرخواهي و پذيرش مسئوليت جرياني که به آن وابسته است در فتنه 88 فرار به جلو کرده و خواستار رفع حصر مي شود.
از سوي ديگر و به عنوان نکته دوم وي مي گويد اصولگرايان بايستي مسئوليت رفتارهاي اخير احمدي نژاد را بپذيرند در اين زمينه گفتني است که اصولگرايان تا زماني که احمدي نژاد در خط انقلاب بوده و براي حل مشکلات مردم تلاش مي کرد با او همراهي کرده و از او حمايت نمودند فاصله ها نيز از زماني شروع شد که وي با جريان انحرافي همگام شده و هزينه هايي را به کشور تحميل کرد برخلاف مدعيان اصلاحات که همواره از انحرافات و کجي هاي جرياني که به آن وابسته هستند حمايت مي کنند اصولگرايان از همان لحظه نخست در روزنامه ها و رسانه هاي خود به اين کجي ها اعتراض کردند.
حال سوال از عارف اين است که اگر انقلاب ايران انقلابي اسلامي است و هر کس بايد مسئوليت کارهاي خود را پذيرفته و اگر اتهامي متوجه او است پاسخگو باشد چرا مدعيان اصلاحات پاسخگوي فتنه 88 نيستند؟ آيا سران فتنه بابت فروکاهي جرم و محکوميت خود به يک حصر در حالي که اتهام آنان محاربه بود نبايد شکرگزار باشند؟
از يقه دراني براي جاسوسان تا جار زدن آشتي ملي
روزنامه ايران طي مصاحبه اي درباره طرح فريبنده گفت وگوي ملي، نوشت: «بالطبع ما از شکل گيري هرگونه فضاي گفت وگو استقبال مي کنيم و آن را مقدمه گفت وگوي ملي مي دانيم... ما معتقديم که وقت آن رسيده است که سياست کلان و خردمندانه «آشتي ملي» با بهره گيري از شعار راهبردي «جذب حداکثري و دفع حداقلي» و زدايش کينه ها از سينه ها تبلور عملي يابد و اين نوشداروي نجات بخش در همه شريان هاي امنيتي، قضايي، سياسي و فرهنگي کشور تزريق شود. سوداي حذف نيروهاي دلسوز، توانمند و ريشه دار اجتماعي و سياسي و اصرار بر ادامه حبس ها و حصرها و ممنوعيت ها گره اي را باز نمي کند.»
مدعيان اصلاحات که در زير پا گذاشتن خط قرمزها و ساختارشکني و فتنه گري سابقه دارند، بر طبل گفت وگوي ملي مي کوبند و از اين ترفند فريبنده دست بردار نيستند.
افراطيون مدعي اصلاحات که گفت وگوي ملي را جار مي زنند، همان طيفي هستند که براي جاسوس ها گريبان چاک مي کنند! مواضع، رويکردها و اقدامات راديکالي و دشمن شادکن آنها، بارها حمايت مقامات آمريکا و اسرائيل را در پي داشته است. وطن فروشي و خيانت به انقلاب و کشور و مردم در فتنه 88 و جانبداري از تقلب در انتخابات و اميدوارکردن دشمنان قسم خورده نظام، بخشي از اين سابقه سياه محسوب مي شود که اين طيف با طرح چنين عناوين نيرنگ بازانه به دنبال تطهير و سرپوش گذاشتن بر آن است.
طرح تحول سلامت و شائبه صنف گرايي
روزنامه ايران ديروز در مطلبي به قلم رئيس انجمن اقتصاد سلامت نوشت: «بازديدهاي متعددي که نگارنده از مناطق حاشيه شهري در استان هاي مختلف داشته، نشان داده است که قوي ترين ساختار خدماتي در اين مناطق را ساختار بهداشت تشکيل داده که عمدتا در سايه طرح تحول سلامت حاصل شده است... دستاوردهاي مثبت ياد شده مورد اذعان اغلب صاحبنظران و مسئولان اجرايي و معتمدين اجتماعي قرار دارد. لکن انتقاد منتقدين به طرح تحول سلامت عمدتا از زماني آغاز شد که افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت اينک که نزديک به 4 سال از آغاز اين طرح مي گذرد مي توان اينگونه ارزيابي کرد که پرداختن اين طرح به افزايش تعرفه هاي پزشکي اشتباه بوده است.»
در ادامه اين مطلب آمده است: «به عبارت ديگر تا جايي که طرح تحول خدمات قابل ارائه به مردم را ارتقا مي داد و همت خود را بر بهبود کيفيت خدمات و ارتقاي رضايتمندي خدمت گيرندگان متمرکز کرده بود، طرحي کاملاً موفق و مورد حمايت افکار عمومي جامعه تخصصي و مصرف گيرندگان بود. لکن از زماني که اهتمام طرح به افزايش تعرفه خدمات مبذول شد، شائبه صنف گرايي جامعه پزشکي و تلاقي منافع در آن پررنگ شد و اين شائبه منجر به شکل گيري طيف وسيعي از انتقادات به طرح شد.»
گلايه روزنامه حامي دولت از بي توجهي به معيشت کارگران
روزنامه قانون در گزارشي با عنوان «اينکه اسمش زندگي نيست» نوشت: «حالا ديگر دست روز هر نقطه اي از ايران بگذاري که کارخانه اي دارد، صداي فرياد اعتراض کارگرانش بلند است. کارگراني که در آستانه شب عيد دل هاي شان براي لحظه اي مي تپد که سال تحويل شود و هنوز حقوقي نگرفته باشند و سرافکنده سر سفره هفت سين مقابل اعضاي خانواده شان نشسته باشند... امسال خط فقر در ايران براي يک خانواده چهار نفره سه ميليون و پانصد هزارتومان عنوان شده است و اين در حالي است که حقوق کارگران شايد به 800 هزارتومان به طور ماهانه هم نرسد. حقوقي که ماه هاي متوالي پرداخت نمي شود و قرض هايي که هر روز بالاتر مي رود. در اين ميان تعداد زيادي از کارگران به دليل اعتراض به وضعيت کارخانه يا شرکت هايي که درآن کار مي کنند، تعديل مي شوند و در آستانه شب عيد بيکار مي مانند».
چندي پيش، روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «هشداري که بايد جدي گرفت» نوشت: «حداقل مزد يک کارگر در سال 1395 مبلغ 812 هزار تومان بود. به اين ترتيب بايد گفت که عموم کارگران حقوق بگير بسيار کمتر از متوسط هزينه يک خانوار حقوق مي گيرند و زير خط فقر زندگي مي کنند».
گفتني است در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال جاري، تصويري از حضور يک کارگر در جمع هواداران روحاني در يکي از سفرهاي استاني او منتشر شد که گوياي حرفهاي بسياري بود. انتقادات گسترده اي که با دستمايه قراردادن همين تصوير از دولت يازدهم شد، تيم تبليغاتي روحاني را بر آن داشت تا در يک اقدام انتخاباتي، از آن کارگر توسط شخص رئيس جمهور تقدير به عمل آيد و در اين راستا يک وانت نيز به وي هديه داده شد.
اين در حالي است که اخراج و بيکار شدن کارگران و عدم پرداخت چند ماهه حقوق در بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي طي چهار سال گذشته خلاف اين رويکرد را نشان مي دهد و متاسفانه اين روند در دولت دوازدهم نيز ادامه پيدا کرد.
فرار به جلوي بزک کنندگان برجام به جاي انديشيدن به خوش خيالي خود، فروکاستن فتنه 88 به يک تندروي از سوي رئيس فراکسيون اصلاحات در مجلس و گلايه روزنامه حامي دولت از بي توجهي به معيشت کارگران از جمله نکات قابل توجه مطرح شده روز گذشته در روزنامه هاي زنجيره اي بود.
سرويس سياسي-
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«در طول سال هاي گذشته چندين هواپيما به دلايل گوناگون و از جمله بالارفتن عمر ناوگان هوايي کشور دچار حادثه شده اند و اين موضوع جداي از پروازهايي است که به علت نقص فني به فرودگاه مبدا باز مي گردند و يا با تاخير روبه رو مي شوند. اين شرايط در حالي صورت مي گيرد که بعد از توافق هسته اي عده اي مخالف نوسازي ناوگان هوايي ايران بودند و به هر دري زدند تا شايد در مقابل خريد هواپيما ايستادگي کنند».
در روزهاي گذشته «احمد خرم» وزير راه دولت اصلاحات در روزنامه شرق نوشته بود:«با روي کارآمدن دولت يازدهم و توافق برجام که بند مشخص براي خريد هواپيماهاي نو داشت، اين اميدواري ايجاد شد که نياز کشور يعني حدود ۲۵۰ فروند هواپيماي جديد در مسيرهاي کوتاه، متوسط و طولاني به کشور وارد شود».
«اصغر فخريه کاشان» قائم مقام وزير راه و شهرسازي نيز در روزهاي گذشته اذعان کرد: «متاسفانه شرکت هاي سازنده قطعات هواپيما و تجهيزات هوايي زيادي هستند که به دليل ترس و وحشت از تحريم ها و جرائم آمريکا حاضر نيستند به آساني به ايران قطعه بفروشند. در نتيجه شرکت هاي هواپيمايي ايران نمي توانند به موقع قطعات مورد نياز ناوگان خود را تامين و تعويض کنند».
بر طبق ماده ۲۲ برجام و پيوست هاي ۲ و ۵ برجام توافق شد که تحريم فروش هواپيما و قطعات آن از اولين روز اجراي توافق-دي ماه ۹۴- لغو شود. بر همين اساس آمريکا موظف بود تا شرايط فروش هواپيماي مسافربري به ايران را فراهم کرده و از هر اقدامي که شائبه سنگ اندازي در مسير لغو تحريم هواپيما در آن باشد، پرهيز کند. اما آمريکا هيچگاه به اين تعهد عمل نکرد.
عليرغم عهدشکني آشکار آمريکا و سرپيچي اين کشور از اجراي تعهدات خود ذيل برجام از جمله فروش هواپيما و قطعات هواپيما، روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته، با حمله به منتقدان، تلاش کردند تا سقوط هواپيما را به گردن منتقدان دولت بيندازند.
روزنامه هاي مدعي «دانستن حق مردم است» آذر و دي ماه ۹۵ با تيترهايي همچون «فرود تاريخي بوئينگ در ايران»،«پرواز بوئينگ از روي ديوار برجام»،«به افتخار برجام، تحريم هاي ۳۷ ساله شکسته شد»، «بن ژور مسيو؛ فرانسوي ها از زمين و آسمان به ايران برگشتند»، «ايرباس نو فقط يکي از دستاوردهاي برجام است» با ذوق زدگي کودکانه اي از لغو تحريم فروش هواپيما به ايران خبر داده بودند. حال بهتر است به جاي فرار به جلو و فرافکني، کمي هم به سهل انديشي خود بينديشند.
وقتي رئيس فراکسيون اميد فتنه 88 را به تندروي فرو مي کاهد!
روزنامه زنجيره اي شرق در شماره ديروز خود بخش ديگري از گفت و گو با عارف رئيس فراکسيون اميد را منتشر کرد، عارف در اين گفت و گو فتنه 88 را به يک تندروي فروکاسته و گفته است بايد رخدادهاي قبل، حين و بعد از انتخابات خرداد 88 را مرور کرد!
در بخشي از اين گفت و گو آمده است: اعتقاد دارم بايد هرچه سريع تر مسئله حصر حل وفصل شود. پرداختن به مسائل سال ٨٨ را ضرورت مي دانم؛ آن هم به اين دليل که اگر صورت مسئله را پاک کنيم، ممکن است دوباره تکرار شود؛ اما اگر علل و عوامل قبل، حين و بعد از حوادث ريشه يابي شود، مي توانيم از تکرار آن جلوگيري کنيم. خوشحال هستم ما اصلاح طلب ها در دهه ٩٠ با توجه به هزينه هاي ٨٨، رويکرد خودمان را مشخص کرديم و توانستيم مسير اصلاح طلبانه خودمان را با حداقل هزينه ها دنبال کنيم و به سمت تعامل بيشتر رفتيم. حتي به سمت ائتلاف در مسير منافع ملي رفتيم. با اين نگاه، احساسم اين است که حل مسئله حصر، دير شده است و بايد زودتر اين مسئله حل مي شد و اميدوارم هرچه زودتر اين مسئله که بعضا باعث چالش هايي درون خانواده انقلاب شده است، حل شود و مطمئنا به منافع ملي و تقويت همبستگي و انسجام ملي کمک مي کند.
عارف در بخش ديگري از اين گفت و گو با مسئله اقدامات اخير احمدي نژاد پرداخته و گفته است: اگر بپذيريم انقلاب ما انقلاب اسلامي بود و عدالت شرط اوليه همه کارهاست، هرکس در مظان اتهام باشد، بايد در دادگاه صالحه رسيدگي شود. احساس مي شود يکي از اهداف فرار به جلوي ايشان، احتمالا جلوگيري از پيگيري دادگاه و تشکيل پرونده باشد و قوه قضائيه بايد در چارچوب وظايفش به اين مسئله بپردازد و نبايد گزينشي عمل کند.
رئيس فراکسيون اميد در ادامه خواستار پاسخگو بودن اصولگرايان در قبال رفتارهاي اخير احمدي نژاد شده است.
درباره اظهارات و گفت و گوي عارف نکاتي چند قابل ذکر است نخست آنکه فتنه 88 تنها يک تندروي يا کندروي نبود در اين فتنه مدعيان اصلاحات با سران فتنه همراهي کرده و ضمن به رسميت نشناختن نتيجه انتخابات خواستار ابطال آن و برگزاري انتخابات مجددي شدند که نتيجه آن را تنها در صورتي قبول داشتند که به نفع آنان باشد!
ايجاد آشوب هشت ماهه در خيابان هاي تهران و برخي شهرها که ضررهاي هنگفتي به کشور تحميل کرد تنها بخشي از اثرات فتنه 88 بود که بايستي مدعيان اصلاحات پاسخگوي آن باشند و بي شک اين مسئله نيز بايستي در مرور رخدادهاي آن سال مورد توجه قرار گيرد.
عارف به جاي عذرخواهي و پذيرش مسئوليت جرياني که به آن وابسته است در فتنه 88 فرار به جلو کرده و خواستار رفع حصر مي شود.
از سوي ديگر و به عنوان نکته دوم وي مي گويد اصولگرايان بايستي مسئوليت رفتارهاي اخير احمدي نژاد را بپذيرند در اين زمينه گفتني است که اصولگرايان تا زماني که احمدي نژاد در خط انقلاب بوده و براي حل مشکلات مردم تلاش مي کرد با او همراهي کرده و از او حمايت نمودند فاصله ها نيز از زماني شروع شد که وي با جريان انحرافي همگام شده و هزينه هايي را به کشور تحميل کرد برخلاف مدعيان اصلاحات که همواره از انحرافات و کجي هاي جرياني که به آن وابسته هستند حمايت مي کنند اصولگرايان از همان لحظه نخست در روزنامه ها و رسانه هاي خود به اين کجي ها اعتراض کردند.
حال سوال از عارف اين است که اگر انقلاب ايران انقلابي اسلامي است و هر کس بايد مسئوليت کارهاي خود را پذيرفته و اگر اتهامي متوجه او است پاسخگو باشد چرا مدعيان اصلاحات پاسخگوي فتنه 88 نيستند؟ آيا سران فتنه بابت فروکاهي جرم و محکوميت خود به يک حصر در حالي که اتهام آنان محاربه بود نبايد شکرگزار باشند؟
از يقه دراني براي جاسوسان تا جار زدن آشتي ملي
روزنامه ايران طي مصاحبه اي درباره طرح فريبنده گفت وگوي ملي، نوشت: «بالطبع ما از شکل گيري هرگونه فضاي گفت وگو استقبال مي کنيم و آن را مقدمه گفت وگوي ملي مي دانيم... ما معتقديم که وقت آن رسيده است که سياست کلان و خردمندانه «آشتي ملي» با بهره گيري از شعار راهبردي «جذب حداکثري و دفع حداقلي» و زدايش کينه ها از سينه ها تبلور عملي يابد و اين نوشداروي نجات بخش در همه شريان هاي امنيتي، قضايي، سياسي و فرهنگي کشور تزريق شود. سوداي حذف نيروهاي دلسوز، توانمند و ريشه دار اجتماعي و سياسي و اصرار بر ادامه حبس ها و حصرها و ممنوعيت ها گره اي را باز نمي کند.»
مدعيان اصلاحات که در زير پا گذاشتن خط قرمزها و ساختارشکني و فتنه گري سابقه دارند، بر طبل گفت وگوي ملي مي کوبند و از اين ترفند فريبنده دست بردار نيستند.
افراطيون مدعي اصلاحات که گفت وگوي ملي را جار مي زنند، همان طيفي هستند که براي جاسوس ها گريبان چاک مي کنند! مواضع، رويکردها و اقدامات راديکالي و دشمن شادکن آنها، بارها حمايت مقامات آمريکا و اسرائيل را در پي داشته است. وطن فروشي و خيانت به انقلاب و کشور و مردم در فتنه 88 و جانبداري از تقلب در انتخابات و اميدوارکردن دشمنان قسم خورده نظام، بخشي از اين سابقه سياه محسوب مي شود که اين طيف با طرح چنين عناوين نيرنگ بازانه به دنبال تطهير و سرپوش گذاشتن بر آن است.
طرح تحول سلامت و شائبه صنف گرايي
روزنامه ايران ديروز در مطلبي به قلم رئيس انجمن اقتصاد سلامت نوشت: «بازديدهاي متعددي که نگارنده از مناطق حاشيه شهري در استان هاي مختلف داشته، نشان داده است که قوي ترين ساختار خدماتي در اين مناطق را ساختار بهداشت تشکيل داده که عمدتا در سايه طرح تحول سلامت حاصل شده است... دستاوردهاي مثبت ياد شده مورد اذعان اغلب صاحبنظران و مسئولان اجرايي و معتمدين اجتماعي قرار دارد. لکن انتقاد منتقدين به طرح تحول سلامت عمدتا از زماني آغاز شد که افزايش تعرفه هاي خدمات پزشکي در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت اينک که نزديک به 4 سال از آغاز اين طرح مي گذرد مي توان اينگونه ارزيابي کرد که پرداختن اين طرح به افزايش تعرفه هاي پزشکي اشتباه بوده است.»
در ادامه اين مطلب آمده است: «به عبارت ديگر تا جايي که طرح تحول خدمات قابل ارائه به مردم را ارتقا مي داد و همت خود را بر بهبود کيفيت خدمات و ارتقاي رضايتمندي خدمت گيرندگان متمرکز کرده بود، طرحي کاملاً موفق و مورد حمايت افکار عمومي جامعه تخصصي و مصرف گيرندگان بود. لکن از زماني که اهتمام طرح به افزايش تعرفه خدمات مبذول شد، شائبه صنف گرايي جامعه پزشکي و تلاقي منافع در آن پررنگ شد و اين شائبه منجر به شکل گيري طيف وسيعي از انتقادات به طرح شد.»
گلايه روزنامه حامي دولت از بي توجهي به معيشت کارگران
روزنامه قانون در گزارشي با عنوان «اينکه اسمش زندگي نيست» نوشت: «حالا ديگر دست روز هر نقطه اي از ايران بگذاري که کارخانه اي دارد، صداي فرياد اعتراض کارگرانش بلند است. کارگراني که در آستانه شب عيد دل هاي شان براي لحظه اي مي تپد که سال تحويل شود و هنوز حقوقي نگرفته باشند و سرافکنده سر سفره هفت سين مقابل اعضاي خانواده شان نشسته باشند... امسال خط فقر در ايران براي يک خانواده چهار نفره سه ميليون و پانصد هزارتومان عنوان شده است و اين در حالي است که حقوق کارگران شايد به 800 هزارتومان به طور ماهانه هم نرسد. حقوقي که ماه هاي متوالي پرداخت نمي شود و قرض هايي که هر روز بالاتر مي رود. در اين ميان تعداد زيادي از کارگران به دليل اعتراض به وضعيت کارخانه يا شرکت هايي که درآن کار مي کنند، تعديل مي شوند و در آستانه شب عيد بيکار مي مانند».
چندي پيش، روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «هشداري که بايد جدي گرفت» نوشت: «حداقل مزد يک کارگر در سال 1395 مبلغ 812 هزار تومان بود. به اين ترتيب بايد گفت که عموم کارگران حقوق بگير بسيار کمتر از متوسط هزينه يک خانوار حقوق مي گيرند و زير خط فقر زندگي مي کنند».
گفتني است در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال جاري، تصويري از حضور يک کارگر در جمع هواداران روحاني در يکي از سفرهاي استاني او منتشر شد که گوياي حرفهاي بسياري بود. انتقادات گسترده اي که با دستمايه قراردادن همين تصوير از دولت يازدهم شد، تيم تبليغاتي روحاني را بر آن داشت تا در يک اقدام انتخاباتي، از آن کارگر توسط شخص رئيس جمهور تقدير به عمل آيد و در اين راستا يک وانت نيز به وي هديه داده شد.
اين در حالي است که اخراج و بيکار شدن کارگران و عدم پرداخت چند ماهه حقوق در بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي طي چهار سال گذشته خلاف اين رويکرد را نشان مي دهد و متاسفانه اين روند در دولت دوازدهم نيز ادامه پيدا کرد.
