گزیده
ها 9 اسفند - 96
خبر ويژه
مفسدان اقتصادي و مديران نجومي بالاخره مفسدند يا كارآفرين نابغه؟!
مفسدان اقتصادي و مديران نجومي بالاخره مفسدند يا كارآفرين نابغه؟!
حامي
مفسدان اقتصادي و مديران نجومي خوار مي گويد: بعد از 40 سال وضع اقتصادي را بايد
به چه کسي بگوييم و از چه کسي بپرسيم؟
صادق زيباکلام که اين بار در دانشگاه لرستان از موضع کارشناس اقتصادي(!) حرف مي زد، گفت: اگر امروز وضع اقتصاد ايران خوب است بايد از آن کسي که وضعيت اقتصادي متوجه اوست تشکر کنيم و اگر وضع اقتصاد ناحق و ناجور است بايد گلايه مند باشيم. بازهم سوال اين است مسئوليت اقتصادي ايران متوجه چه کسي يا چه نهادي است؟ اقتصاد از آن مقولاتي است که به صورت نسبي و مقايسه اي تصور مي شود ولي هميشه اقتصاد به صورت نسبي، معنا و مفهوم پيدا مي کند.
وي افزود: وضعيت اقتصادي ما پس از 40 سال شاخص هاي مهم اقتصادي به کدام سمت وسو رفته است؟ يک شاخصه ديگر هم که مي شود آن را در نظر گرفت مقايسه گذشته ايران است.
زيباکلام تصريح کرد: يکي از شاخص هايي که براي سنجش شاخص اقتصادي در کشورها از آن استفاده مي کنند، وضعيت عدالت و توزيع ثروت در آن جامعه است، وقتي بين دهک هاي جامعه اختلاف وجود داشته باشد از نظر توليد ثروت وضع مطلوبي ندارد و اگر بين دهک هاي جامعه اختلاف وجود نداشته باشد، توزيع ثروت وضعيت مطلوبي دارد.
وي بيان کرد: سال 57 که انقلاب شد، چند پرونده فساد اقتصادي داشتيم و اکنون چقدر داريم، سال 70 چند پرونده فساد اقتصادي داشتيم و اکنون چقدر داريم؟
زيباکلام همچنين گفت اقتصاد همواره دولتي بوده است. اقتصاد دولتي را در اين 40 سال رها نکرده ايم، فساد را هم به آن اضافه کرده ايم.
اين سخنان در حالي است که زيباکلام، در ماجراي اعدام مفسد اقتصادي 3 هزار ميلياردي و نيز مديران نجومي، از اين مفسدان به عنوان استيو جابز و کارآفرين نابغه و نمونه تمجيد کرد. او در عين حال تبليغاتچي انتخاباتي دولتمرداني است که در دوره آنها غارت 16 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان اتفاق افتاد اما او سکوت کرد. بنابراين بايد پرسيد آيا مي شود هم از بانيان تخلفات مفاسد اقتصادي کلان حمايت و هم به بي عدالتي و عدم توزيع درست ثروت اعتراض کرد؟! يا از برخي نابساماني هاي اقتصادي ناراضي بود؟! آيا سال 57 هم مي شد از مفسدان اقتصادي و غارتگران بيت المال شبيه زيباکلام و هم طيفانش حمايت کرد و آروغ روشنفکري و اصلاح طلبي هم زد؟! بعد از اين همه ماست مالي، تازه آقاي زيباکلام مي پرسد وضعيت اقتصادي را از چه کسي بپرسيم؟!
صادق زيباکلام که اين بار در دانشگاه لرستان از موضع کارشناس اقتصادي(!) حرف مي زد، گفت: اگر امروز وضع اقتصاد ايران خوب است بايد از آن کسي که وضعيت اقتصادي متوجه اوست تشکر کنيم و اگر وضع اقتصاد ناحق و ناجور است بايد گلايه مند باشيم. بازهم سوال اين است مسئوليت اقتصادي ايران متوجه چه کسي يا چه نهادي است؟ اقتصاد از آن مقولاتي است که به صورت نسبي و مقايسه اي تصور مي شود ولي هميشه اقتصاد به صورت نسبي، معنا و مفهوم پيدا مي کند.
وي افزود: وضعيت اقتصادي ما پس از 40 سال شاخص هاي مهم اقتصادي به کدام سمت وسو رفته است؟ يک شاخصه ديگر هم که مي شود آن را در نظر گرفت مقايسه گذشته ايران است.
زيباکلام تصريح کرد: يکي از شاخص هايي که براي سنجش شاخص اقتصادي در کشورها از آن استفاده مي کنند، وضعيت عدالت و توزيع ثروت در آن جامعه است، وقتي بين دهک هاي جامعه اختلاف وجود داشته باشد از نظر توليد ثروت وضع مطلوبي ندارد و اگر بين دهک هاي جامعه اختلاف وجود نداشته باشد، توزيع ثروت وضعيت مطلوبي دارد.
وي بيان کرد: سال 57 که انقلاب شد، چند پرونده فساد اقتصادي داشتيم و اکنون چقدر داريم، سال 70 چند پرونده فساد اقتصادي داشتيم و اکنون چقدر داريم؟
زيباکلام همچنين گفت اقتصاد همواره دولتي بوده است. اقتصاد دولتي را در اين 40 سال رها نکرده ايم، فساد را هم به آن اضافه کرده ايم.
اين سخنان در حالي است که زيباکلام، در ماجراي اعدام مفسد اقتصادي 3 هزار ميلياردي و نيز مديران نجومي، از اين مفسدان به عنوان استيو جابز و کارآفرين نابغه و نمونه تمجيد کرد. او در عين حال تبليغاتچي انتخاباتي دولتمرداني است که در دوره آنها غارت 16 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان اتفاق افتاد اما او سکوت کرد. بنابراين بايد پرسيد آيا مي شود هم از بانيان تخلفات مفاسد اقتصادي کلان حمايت و هم به بي عدالتي و عدم توزيع درست ثروت اعتراض کرد؟! يا از برخي نابساماني هاي اقتصادي ناراضي بود؟! آيا سال 57 هم مي شد از مفسدان اقتصادي و غارتگران بيت المال شبيه زيباکلام و هم طيفانش حمايت کرد و آروغ روشنفکري و اصلاح طلبي هم زد؟! بعد از اين همه ماست مالي، تازه آقاي زيباکلام مي پرسد وضعيت اقتصادي را از چه کسي بپرسيم؟!
خبر ويژه
فتنه گران و حلقه انحرافي مانند دو لبه يك قيچي عمل مي كنند
فتنه گران و حلقه انحرافي مانند دو لبه يك قيچي عمل مي كنند
مواضع
اخير احمدي نژاد، تکرار مواضع فتنه گران و عناصر ساختارشکن است.
حميد رسايي مدير مسئول هفته نامه 9 دي در اين زمينه نوشت: بالاخره بعد از مدتها کش و قوس و آسمان به ريسمان بافتن، محمود احمدي نژاد آنچه در دل داشت را بيرون ريخت و با زبان بي زباني در نامه اي که بيشتر شبيه به بيانيه هاي مير حسين موسوي است، اعلام کرد اگر مي خواهيد مشکلات کشور حل شود، راه حل آن به هم ريختن کشور و تغييرات اساسي در سه قوه، نهادها و ارگان هاي کشور، دفتر رهبري، سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و تغيير قانون اساسي و در يک کلام، سپردن همه امور به «من» است.
اما احمدي نژادِ امروز دنبال چيست؟ آيا مسئله او واقعا راي مردم است؟ آيا مسئله او واقعاً بي عدالتي در دستگاه قضاست؟ آيا مسئله او واقعا عدالت است؟ مسئله او خودش است!
خط نامه احمدي نژاد، القاي اين نکته است که کشور در بن بست قرار دارد و تنها راه حل برون رفت از اين بن بست، انجام اقدامات چهارگانه زير است: ۱. حذف شوراي نگهبان و نظارت اين نهاد،۲. برگزاري انتخابات مجدد رياست جمهوري و مجلس،۳. تغيير رئيس قوه قضائيه و ابطال احکام قضايي،۴. آزادي کساني که به دلايل جرايم سياسي در بازداشت هستند.
نامه احمدي نژاد را بايد بيانيه جديد جريان فتنه سال ۸۸ دانست. مرور بيانيه هاي ميرحسين موسوي و ديگر سران فتنه و کودتاي سال ۸۸، حکايت از همين خط مي کند. آنها هم روزي همين نگاه را داشتند که کشور در بن بست است و تنها راه حل ابطال انتخابات، حذف نظارت شوراي نگهبان، برگزاري مجدد انتخابات و آزادي دوستان سياسي شان از زندان است. خطي که اين روزها با ادبيات کادو پيچي شده اي با عنوان «رفراندوم» مطرح شد!
هر دو گروه (احمدي نژاد و سران کودتاي سال 88) اين نسخه را در حالي مي پيچند که خود را نسخه اصلي انقلاب و تنها سخنگويان واقعي و دلسوز انقلاب معرفي مي کنند و جالب اينجاست که نسخه پيشنهادي هر دو گروه مورد استقبال گسترده دشمنان نشانه دار اين انقلاب و مردم قرار گرفته است.
به نظر مي رسد هر دو جريانِ به ظاهر رو در روي هم که مانند دو لبه متضاد قيچي در تقابل با يکديگرند و با انگشتان يک دست تحريک مي شوند و حرکت مي کنند تا به هم برسند، يک مانع قوي به نام ولايت فقيه در برابر خود دارند.
احمدي نژاد در سخنراني هاي خود و در نامه خطاب به رهبر انقلاب، دائما از مردم سخن مي گويد اما راي مردم براي او همچون جريان فتنه سال ۸۸ تنها در صورتي که مقوم به قدرت رسيدن او باشد، ارزش دارد. وي در اين نامه، نظام اسلامي را به مهندسي انتخابات متهم مي کند، تهمتي که بارها و بارها از زبان جريان فتنه در مواقعي که شرايط قانوني را نداشته يا راي مردم را به دست نياورده عنوان شده، از جمله در انتخابات سال ۸۸ که شخص احمدي نژاد، خودش از سوي جريان فتنه متهم بود.
نکته اينجاست که رهبر انقلاب چه در سال ۸۸ و چه انتخابات هاي قبل از آن، و بعد از آن همواره به حفظ شان و جايگاه دو رکن مهم «ساختارهاي انتخاباتي و آراي مردم» پايبند بوده اند و از هر دو دفاع کرده اند. احمدي نژاد، اگر دو دوره رئيس جمهور اين کشور بوده است، دقيقا به دليل حفظ حرمت و جايگاه دو رکن مهم «ساختارهاي انتخاباتي و آراي مردم» بوده است.
حميد رسايي مدير مسئول هفته نامه 9 دي در اين زمينه نوشت: بالاخره بعد از مدتها کش و قوس و آسمان به ريسمان بافتن، محمود احمدي نژاد آنچه در دل داشت را بيرون ريخت و با زبان بي زباني در نامه اي که بيشتر شبيه به بيانيه هاي مير حسين موسوي است، اعلام کرد اگر مي خواهيد مشکلات کشور حل شود، راه حل آن به هم ريختن کشور و تغييرات اساسي در سه قوه، نهادها و ارگان هاي کشور، دفتر رهبري، سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و تغيير قانون اساسي و در يک کلام، سپردن همه امور به «من» است.
اما احمدي نژادِ امروز دنبال چيست؟ آيا مسئله او واقعا راي مردم است؟ آيا مسئله او واقعاً بي عدالتي در دستگاه قضاست؟ آيا مسئله او واقعا عدالت است؟ مسئله او خودش است!
خط نامه احمدي نژاد، القاي اين نکته است که کشور در بن بست قرار دارد و تنها راه حل برون رفت از اين بن بست، انجام اقدامات چهارگانه زير است: ۱. حذف شوراي نگهبان و نظارت اين نهاد،۲. برگزاري انتخابات مجدد رياست جمهوري و مجلس،۳. تغيير رئيس قوه قضائيه و ابطال احکام قضايي،۴. آزادي کساني که به دلايل جرايم سياسي در بازداشت هستند.
نامه احمدي نژاد را بايد بيانيه جديد جريان فتنه سال ۸۸ دانست. مرور بيانيه هاي ميرحسين موسوي و ديگر سران فتنه و کودتاي سال ۸۸، حکايت از همين خط مي کند. آنها هم روزي همين نگاه را داشتند که کشور در بن بست است و تنها راه حل ابطال انتخابات، حذف نظارت شوراي نگهبان، برگزاري مجدد انتخابات و آزادي دوستان سياسي شان از زندان است. خطي که اين روزها با ادبيات کادو پيچي شده اي با عنوان «رفراندوم» مطرح شد!
هر دو گروه (احمدي نژاد و سران کودتاي سال 88) اين نسخه را در حالي مي پيچند که خود را نسخه اصلي انقلاب و تنها سخنگويان واقعي و دلسوز انقلاب معرفي مي کنند و جالب اينجاست که نسخه پيشنهادي هر دو گروه مورد استقبال گسترده دشمنان نشانه دار اين انقلاب و مردم قرار گرفته است.
به نظر مي رسد هر دو جريانِ به ظاهر رو در روي هم که مانند دو لبه متضاد قيچي در تقابل با يکديگرند و با انگشتان يک دست تحريک مي شوند و حرکت مي کنند تا به هم برسند، يک مانع قوي به نام ولايت فقيه در برابر خود دارند.
احمدي نژاد در سخنراني هاي خود و در نامه خطاب به رهبر انقلاب، دائما از مردم سخن مي گويد اما راي مردم براي او همچون جريان فتنه سال ۸۸ تنها در صورتي که مقوم به قدرت رسيدن او باشد، ارزش دارد. وي در اين نامه، نظام اسلامي را به مهندسي انتخابات متهم مي کند، تهمتي که بارها و بارها از زبان جريان فتنه در مواقعي که شرايط قانوني را نداشته يا راي مردم را به دست نياورده عنوان شده، از جمله در انتخابات سال ۸۸ که شخص احمدي نژاد، خودش از سوي جريان فتنه متهم بود.
نکته اينجاست که رهبر انقلاب چه در سال ۸۸ و چه انتخابات هاي قبل از آن، و بعد از آن همواره به حفظ شان و جايگاه دو رکن مهم «ساختارهاي انتخاباتي و آراي مردم» پايبند بوده اند و از هر دو دفاع کرده اند. احمدي نژاد، اگر دو دوره رئيس جمهور اين کشور بوده است، دقيقا به دليل حفظ حرمت و جايگاه دو رکن مهم «ساختارهاي انتخاباتي و آراي مردم» بوده است.
خبر ويژه
شرمندگي روزنامه حامي دولت از آمار كاغذي جناب سخنگو
شرمندگي روزنامه حامي دولت از آمار كاغذي جناب سخنگو
«ظاهرا بايد همان حرف اسحاق جهانگيري را اين بار خطاب به نوبخت
تکرار کرد و گفت اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده، يا عدد و رقم متوجه نمي شود»!
روزنامه اصلاح طلب بهار ضمن نقد اظهارات سخنگوي دولت نوشت: سخنگوي دولت در تازه ترين وعده خود اعلام کرده که دولت در سال آينده بيش از يک ميليون و سيصد هزار شغل ايجاد خواهد کرد. بنا بر آنچه خبرگزاري دولت از سخنان آقاي نوبخت منتشر کرده است، او مي گويد: «دولت قصد دارد سال آينده يک ميليون و 333 هزار فرصت شغلي ايجاد کند که از اين تعداد، 846 هزار شغل در اختيار فارغ التحصيلان دانشگاهها قرار خواهد گرفت».
محمدباقر نوبخت مدتي پيش نيز چنين وعده اي را مطرح کرده بود که در نشست خبري رئيس جمهور مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. روحاني هنگام مواجه شدن با اين سوال با خنده اي که نشانه هايي از تعجب هم همراه آن بود رو به خبرنگار گفت: آقاي نوبخت قول دادند؟! خب از خودشان بپرسيد، توضيح دهند!
روزنامه اصلاح طلب بهار و از حاميان دولت طي گزارشي در اين باره مي نويسد: «رئيس دولت در ادامه توضيح مي دهد که اگر لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1397 در مجلس تغييرات عمده اي پيدا نکند امکان ايجاد اين ميزان از شغل وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که اظهارنظر تازه رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر ايجاد يک ميليون و سيصد و سي و سه هزار شغل در سال 1397 پس از تصويب لايحه بودجه در مجلس مطرح شده است و مي توان گفت ديگر از آن قيدي که رئيس جمهور براي محقق ساختن اين وعده مطرح کرده، خبري نيست.
در روزهاي انتخابات 96 شاهد آن بوديم که رقباي سياسي حسن روحاني با مطرح کردن وعده هايي همچون ايجاد يک ميليون و دويست هزار و يا يک ميليون و پانصد هزار شغل در هر سال در پي آن بودند که با شعارهايي عوام فريبانه راي مردم را به سمت و سوي خود جلب کنند. در آن مقطع زماني بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين نکته تاکيد مي کردند که چنين ايجاد شغلي اساسا با ساختار اقتصادي موجود امکان پذير نيست و اگر تمام شرايط هم مهيا باشد ساختار اقتصادي اجازه ايجاد شغل در اين ميزان بالا را نخواهد داد.
همان روزها بود که معاون اول رئيس جمهور خطاب به رقبايي که چنين وعده هايي مي دانند گفت: «ظرفيت اقتصاد مشخص است که چه مقدار شغل مي توان ايجاد کرد بنابراين کسي که بگويد چند ميليون شغل ايجاد مي کنم، معلوم است که مي خواهد مردم را فريب دهد. برخي مي گويند و شعار مي دهند که مي خواهند اين ميزان شغل ايجاد کنند، اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود.» حالا ظاهرا بايد همان نقد اسحاق جهانگيري را خطاب به نوبخت تکرار کرد و گفت: «اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود!»
براي فهم دقيق تر مطلب خوب است به ميانگين ميزان ايجاد اشتغال در چند دهه گذشته توجه کنيم که کمتر از پانصد هزار شغل در هر سال بوده است و حتي در بهترين شرايط نيز به عددي بيشتر از هشتصد هزار شغل نرسيده ايم؛ در نتيجه حتي اگر مسئولان دولتي معجزه گر هم باشند حداقل در سال 1397 و با توجه به پيش بيني هاي داخلي و بين المللي از وضعيت اقتصادي، به آن ميزان از ايجاد شغل نخواهيم رسيد. نکته آخر آنکه چنين وعده هايي که امکان تحقق آن وجود ندارد علاوه بر اينکه سبب مخدوش شدن وجهه دولت نزد مردم و سوءاستفاده رقباي سياسي مي شود، اعتماد جامعه را نيز به آمارهاي رسمي کشور خدشه دار مي کند. هنگامي که يکي از مسئولان ارشد اقتصادي دولت چنين بي محابا از اعداد نجومي ايجاد شغل سخن مي گويد که خود به خوبي به عدم امکان تحقق آن واقف است ديگر نمي توان انتظار داشت که شاهد اعتماد مردم به آمارهاي مثبت ارائه شده از سوي مراکز دولتي باشيم.»
روزنامه اصلاح طلب بهار ضمن نقد اظهارات سخنگوي دولت نوشت: سخنگوي دولت در تازه ترين وعده خود اعلام کرده که دولت در سال آينده بيش از يک ميليون و سيصد هزار شغل ايجاد خواهد کرد. بنا بر آنچه خبرگزاري دولت از سخنان آقاي نوبخت منتشر کرده است، او مي گويد: «دولت قصد دارد سال آينده يک ميليون و 333 هزار فرصت شغلي ايجاد کند که از اين تعداد، 846 هزار شغل در اختيار فارغ التحصيلان دانشگاهها قرار خواهد گرفت».
محمدباقر نوبخت مدتي پيش نيز چنين وعده اي را مطرح کرده بود که در نشست خبري رئيس جمهور مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. روحاني هنگام مواجه شدن با اين سوال با خنده اي که نشانه هايي از تعجب هم همراه آن بود رو به خبرنگار گفت: آقاي نوبخت قول دادند؟! خب از خودشان بپرسيد، توضيح دهند!
روزنامه اصلاح طلب بهار و از حاميان دولت طي گزارشي در اين باره مي نويسد: «رئيس دولت در ادامه توضيح مي دهد که اگر لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1397 در مجلس تغييرات عمده اي پيدا نکند امکان ايجاد اين ميزان از شغل وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که اظهارنظر تازه رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر ايجاد يک ميليون و سيصد و سي و سه هزار شغل در سال 1397 پس از تصويب لايحه بودجه در مجلس مطرح شده است و مي توان گفت ديگر از آن قيدي که رئيس جمهور براي محقق ساختن اين وعده مطرح کرده، خبري نيست.
در روزهاي انتخابات 96 شاهد آن بوديم که رقباي سياسي حسن روحاني با مطرح کردن وعده هايي همچون ايجاد يک ميليون و دويست هزار و يا يک ميليون و پانصد هزار شغل در هر سال در پي آن بودند که با شعارهايي عوام فريبانه راي مردم را به سمت و سوي خود جلب کنند. در آن مقطع زماني بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين نکته تاکيد مي کردند که چنين ايجاد شغلي اساسا با ساختار اقتصادي موجود امکان پذير نيست و اگر تمام شرايط هم مهيا باشد ساختار اقتصادي اجازه ايجاد شغل در اين ميزان بالا را نخواهد داد.
همان روزها بود که معاون اول رئيس جمهور خطاب به رقبايي که چنين وعده هايي مي دانند گفت: «ظرفيت اقتصاد مشخص است که چه مقدار شغل مي توان ايجاد کرد بنابراين کسي که بگويد چند ميليون شغل ايجاد مي کنم، معلوم است که مي خواهد مردم را فريب دهد. برخي مي گويند و شعار مي دهند که مي خواهند اين ميزان شغل ايجاد کنند، اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود.» حالا ظاهرا بايد همان نقد اسحاق جهانگيري را خطاب به نوبخت تکرار کرد و گفت: «اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نکرده يا عدد و رقم متوجه نمي شود!»
براي فهم دقيق تر مطلب خوب است به ميانگين ميزان ايجاد اشتغال در چند دهه گذشته توجه کنيم که کمتر از پانصد هزار شغل در هر سال بوده است و حتي در بهترين شرايط نيز به عددي بيشتر از هشتصد هزار شغل نرسيده ايم؛ در نتيجه حتي اگر مسئولان دولتي معجزه گر هم باشند حداقل در سال 1397 و با توجه به پيش بيني هاي داخلي و بين المللي از وضعيت اقتصادي، به آن ميزان از ايجاد شغل نخواهيم رسيد. نکته آخر آنکه چنين وعده هايي که امکان تحقق آن وجود ندارد علاوه بر اينکه سبب مخدوش شدن وجهه دولت نزد مردم و سوءاستفاده رقباي سياسي مي شود، اعتماد جامعه را نيز به آمارهاي رسمي کشور خدشه دار مي کند. هنگامي که يکي از مسئولان ارشد اقتصادي دولت چنين بي محابا از اعداد نجومي ايجاد شغل سخن مي گويد که خود به خوبي به عدم امکان تحقق آن واقف است ديگر نمي توان انتظار داشت که شاهد اعتماد مردم به آمارهاي مثبت ارائه شده از سوي مراکز دولتي باشيم.»
سرگرداني بازار ارز در پي اقدامات دستوري بانك مركزي
اقدامات
دستوري بانک مرکزي طي چند روز اخير براي کنترل بازار علاوه بر ايجاد نگراني براي
برخي فعالان و کارشناسان اقتصادي، سبب سرگرداني متقاضيان ارز نيز شده است.
طي روزهاي اخير مقابل تعدادي از صرافي هاي به اصطلاح سنا کار که دلار دولتي خريد و فروش مي کنند، صف هاي خريد دلار دولتي تشکيل شده و در عين حال برخي از همين صرافي هاي سنا کار کاسبي شان را تعطيل کرده اند.
يکي از اين صرافي ها در اطلاعيه اي به مشتريان خود اعلام کرد: با توجه به نرخ گذاري بانک مرکزي و عدم فروش دلار به صرافي ها، در حال حاضر فروش (اسکناس) دلار مقدور نمي باشد.
در حال حاضر مشخص نيست قيمت ارز چقدر بوده و همين موضوع باعث سرگرداني متقاضيان ارز شده است، چراکه برخي با کارت ملي، دلاري در حدود 4470 تومان دريافت کرده و برخي هم در بازار حدود 4800 تومان گرفته اند.
به گزارش تسنيم، مشاهدات خبرنگاران از بازار ارز طي روزهاي اخير نشان مي دهد که بسياري از صرافي ها از همان روزي که بازار حالت امنيتي به خود گرفت دست از کار کشيدند و تقريبا نيمه تعطيل شده اند ولي اين وضعيت از صبح دو روز پيش و همزمان با انتشار سخنراني رئيس کل بانک مرکزي در دفاع از سياست هاي ارزي اخير اين بانک شدت گرفت و فراگير شد.
برخي مي گويند بانک هاي توزيع کننده از هفته گذشته هنگام فروش ارز به صراف ها تاکيد مي کنند دلار حداکثر با 10 تومان سود بايد فروخته شود و اگر حاشيه سود بيشتري از صراف گزارش شود، عرضه به آن صراف متوقف خواهد شد. ادامه اين شرايط ظاهرا براي صراف ها توجيه نداشته و به همين خاطر از ديروز تصميم گرفتند از تحويل يا فروش ارز خودداري کنند.
اگر اين ادعا درست باشد مي توان نتيجه گرفت قيمت خريد و فروش ارز روي تابلوهاي صرافي ها و قيمت هايي که در سامانه سنا وارد مي شود، نمي تواند واقعيت بازار ارز را نشان دهد.يکي از اين افراد که در بازار ارز حضور دارد از حالت نيمه تعطيل صرافي ها خبر مي دهد و مي گويد: در بازار معامله اي انجام نمي شود. در ساير شهرها نيز خريد و فروشي براي دلار و ساير ارزها انجام نمي شود. به همين دليل صراف ها ترجيح مي دهند مغازه هايشان را تعطيل کنند و به خانه هايشان بروند.
همچنين به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند که قيمت ارز در بازار به صورت مصنوعي از سوي دولت پايين نگه داشته شده است.
آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي، نوسانات نرخ ارز را ناشي از تصميمات بانک مرکزي دانست و اظهار کرد: عرضه کم ارز از سوي بانک مرکزي بازار را با هيجانات و نوسانات زيادي روبه رو مي کند.
وي با بيان اينکه برخوردهاي دستوري با مسائل اقتصادي نتيجه مثبت نخواهد داشت، ادامه داد: بزرگترين منبع ارز در کشور دولت است که با فروش نفت و منابع پتروشيمي مي تواند بازار ارز را مديريت کند و تنها نقش دلالان در اين زمينه تشديد شرايط موجود است و عملا نقش چنداني در افزايش يا کاهش قيمت ارز ندارند.
بغزيان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي، گفت: عملکرد بانک مرکزي در مقابل نوسانات نرخ ارز ضعيف است و همزمان با افزايش نرخ ارز با سکوت کردن زمينه افزايش دلال بازي را فراهم مي کند و در ادامه با بالا رفتن شوک به بازار اقداماتي را انجام مي دهد که تاثيرات کمي را به همراه دارد.
در همين راستا، ابراهيم بهادراني مشاور رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به کاهش ارزش واحد پول ملي کشور، اظهار کرد: افزايش قيمت ارز و سقوط ارزش پول ملي، ناشي از ضعيف شدن اقتصاد کشور در مقايسه با ساير کشور هاست.وي با بيان اينکه در برخي از مقاطع، اقتصاد کشور با افزايش ناگهاني ارز دچار التهاب شده است، ادامه داد: در برخي از مقاطع زماني بازار به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعي با بروز مشکل (مواجه شد و) قيمت در بازار ارز رشد زيادي داشت که اوايل دهه ۷۰ و اواخر دهه ۹۰ و افزايش قيمت ارز در چند روز اخير نمونه هايي از شوک به بازار سرمايه است.
طي روزهاي اخير مقابل تعدادي از صرافي هاي به اصطلاح سنا کار که دلار دولتي خريد و فروش مي کنند، صف هاي خريد دلار دولتي تشکيل شده و در عين حال برخي از همين صرافي هاي سنا کار کاسبي شان را تعطيل کرده اند.
يکي از اين صرافي ها در اطلاعيه اي به مشتريان خود اعلام کرد: با توجه به نرخ گذاري بانک مرکزي و عدم فروش دلار به صرافي ها، در حال حاضر فروش (اسکناس) دلار مقدور نمي باشد.
در حال حاضر مشخص نيست قيمت ارز چقدر بوده و همين موضوع باعث سرگرداني متقاضيان ارز شده است، چراکه برخي با کارت ملي، دلاري در حدود 4470 تومان دريافت کرده و برخي هم در بازار حدود 4800 تومان گرفته اند.
به گزارش تسنيم، مشاهدات خبرنگاران از بازار ارز طي روزهاي اخير نشان مي دهد که بسياري از صرافي ها از همان روزي که بازار حالت امنيتي به خود گرفت دست از کار کشيدند و تقريبا نيمه تعطيل شده اند ولي اين وضعيت از صبح دو روز پيش و همزمان با انتشار سخنراني رئيس کل بانک مرکزي در دفاع از سياست هاي ارزي اخير اين بانک شدت گرفت و فراگير شد.
برخي مي گويند بانک هاي توزيع کننده از هفته گذشته هنگام فروش ارز به صراف ها تاکيد مي کنند دلار حداکثر با 10 تومان سود بايد فروخته شود و اگر حاشيه سود بيشتري از صراف گزارش شود، عرضه به آن صراف متوقف خواهد شد. ادامه اين شرايط ظاهرا براي صراف ها توجيه نداشته و به همين خاطر از ديروز تصميم گرفتند از تحويل يا فروش ارز خودداري کنند.
اگر اين ادعا درست باشد مي توان نتيجه گرفت قيمت خريد و فروش ارز روي تابلوهاي صرافي ها و قيمت هايي که در سامانه سنا وارد مي شود، نمي تواند واقعيت بازار ارز را نشان دهد.يکي از اين افراد که در بازار ارز حضور دارد از حالت نيمه تعطيل صرافي ها خبر مي دهد و مي گويد: در بازار معامله اي انجام نمي شود. در ساير شهرها نيز خريد و فروشي براي دلار و ساير ارزها انجام نمي شود. به همين دليل صراف ها ترجيح مي دهند مغازه هايشان را تعطيل کنند و به خانه هايشان بروند.
همچنين به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند که قيمت ارز در بازار به صورت مصنوعي از سوي دولت پايين نگه داشته شده است.
آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي، نوسانات نرخ ارز را ناشي از تصميمات بانک مرکزي دانست و اظهار کرد: عرضه کم ارز از سوي بانک مرکزي بازار را با هيجانات و نوسانات زيادي روبه رو مي کند.
وي با بيان اينکه برخوردهاي دستوري با مسائل اقتصادي نتيجه مثبت نخواهد داشت، ادامه داد: بزرگترين منبع ارز در کشور دولت است که با فروش نفت و منابع پتروشيمي مي تواند بازار ارز را مديريت کند و تنها نقش دلالان در اين زمينه تشديد شرايط موجود است و عملا نقش چنداني در افزايش يا کاهش قيمت ارز ندارند.
بغزيان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي، گفت: عملکرد بانک مرکزي در مقابل نوسانات نرخ ارز ضعيف است و همزمان با افزايش نرخ ارز با سکوت کردن زمينه افزايش دلال بازي را فراهم مي کند و در ادامه با بالا رفتن شوک به بازار اقداماتي را انجام مي دهد که تاثيرات کمي را به همراه دارد.
در همين راستا، ابراهيم بهادراني مشاور رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به کاهش ارزش واحد پول ملي کشور، اظهار کرد: افزايش قيمت ارز و سقوط ارزش پول ملي، ناشي از ضعيف شدن اقتصاد کشور در مقايسه با ساير کشور هاست.وي با بيان اينکه در برخي از مقاطع، اقتصاد کشور با افزايش ناگهاني ارز دچار التهاب شده است، ادامه داد: در برخي از مقاطع زماني بازار به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعي با بروز مشکل (مواجه شد و) قيمت در بازار ارز رشد زيادي داشت که اوايل دهه ۷۰ و اواخر دهه ۹۰ و افزايش قيمت ارز در چند روز اخير نمونه هايي از شوک به بازار سرمايه است.
