جهانگیری:
برخی قوانین 90 ساله مبنای اصلی اداره کشور است 10اسفند-96
قوانین 90 سال پیش نسبت به اعمال اجباری و
تحمیلی قوانین 1400 سال پیش که خیلی مدرن تراست.
تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری
گفت: برخی از قوانین که مبنای اصلی اداره کشور است برای 80 و 90 سال قبل است و
وقتی در دولت می خواهیم به آن دست بزنیم خیلی از دلسوزان می گویند، دست نزنید آن
قانون هم به هم می ریزد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق
جهانگیری عصر چهارشنبه در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع
گفت: سازمان های مردم نهاد مانند کانون وکلای دادگستری که عمر طولانی دارند، از یک
تجربه گرانقیمتی برخوردارند که می توانند در پیشرفت و توسعه کشور نقش مهم و سرنوشت
سازی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در مقطع فعلی ضرورت های اصلی که پیش روی ما قرار دارد این است که با چالش هایی روبه رو هستیم که عبور از آنها تعیین کننده است چرا که می خواهیم ملت از وضع زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسبی برخوردار باشند.
جهانگیری اظهار داشت: تلاش می کنیم تا اقتصاد کشور شکوفا باشد و همه مردم در اقتصاد، کار مناسب پیدا کنند و آزادی های مردم در حد قوانین کشور به طور کامل مستقر شود تا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند خواسته های آنها در این کشور قابل اجراست.
معاون اول رییس جمهوری گفت: در مقطع فعلی اقتصاد مساله اول ایران است و امنیت کشور و مسایل دیگر می تواند از طریق مسایل اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد پس باید تلاش کنیم تا این موضوعات سرلوحه کار همه قوا و بخش خصوصی و نهادهای دیگر قرار گیرد.
جهانگیری با طرح این سئوال که چه اولویتی برای حل این مساله وجود دارد،افزود:حتما سرمایه گذاری اولین مساله در کشور است که می تواند برای تولید ، اشتغال و معیشت ورفاه مردم انجام شود و سالانه باید دهها میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شود تا اقتصاد راه بیافتد .
وی ادامه داد: البته پیش نیاز آن امنیت سرمایه گذاری است و گاهی سئوال می شود مگر کارخانه سرمایه داری مصادره شده که ناراحت هستید ولی باید گفت وقتی سخن از بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی می شود باید امنیت از سوی آنان احساس شود که می خواهند اعتبار ، آبرو و مال خود را در امنیت کامل قرار دهند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه وقتی اصراربر حضور سرمایه گذار خارجی داریم این سئوال مطرح می شود که چرا جذب سرمایه گذاری پایین است، گفت: باید کاری کنیم که امنیت مردم ، سرمایه گذار و اقشار مختلف کشور در بالاترین سطح کشور وجود داشته باشد .
جهانگیری خاطر نشان کرد: هیچ کشوری در منطقه استعداد ، فرصت و مزایا برای انتخاب سرمایه گذار خارجی مناسب تر از ایران را ندارد بنابراین باید شرایطی بوجود بیاوریم که این اتفاق بیافتد و اینقدرغصه نخوریم که مردم شغل ندارند .
وی با بیان اینکه حل مشکل به یک سری سیاست ها بستگی دارد که باید اتخاذ شود ، گفت: پیش نیاز آنها حاکمیت و اجرای درست قانون است واگر در کشوری قانون اعتبار داشت و همه مقید به آن بودند و هیچ فردی سلیقه خود را جایگزین قانون نکرد اداره کشور بر اساس قانون خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه قوانین ممکن است نواقصی داشته باشند ، گفت: چه گروهی بهتر از حقوقدانان که می توانند با نقد قوانین مسیر اداره کشور را در جهت بهتر قرار دهند واین انتظار جدی دولت از کانون وکلای دادگستری است .
جهانگیری افزود: برخی از قوانین مادر کشور که مبنای اصلی آنها برای اداره کشور متعلق به 80 یا 90 سال قبل است وقتی در دولت می خواهیم به آنها دست بزنیم خیلی از دلسوزان می گویند دست نزنید ؛ آن قانون هم به هم می ریزد.
وی ادامه داد: نظام بنگاه داری برمبنای قانون تجارت است ودر این دوران انواع اتفاقات رخ داده وبنگاه داری متحول شده ولی ما قانون را دست نمی زنیم ؛ این چه کیفیت قانون گذاری است که تجربه و دانش ما بیشتر شده ولی ما از کیفیت قانون گذاری می نالیم .
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: کانون وکلای دادگستری از جاهایی است که می تواند نقش مهمی در این موضوع داشته باشد چرا که در امنیت سرمایه گذاری مهم است .
جهانگیری در بخشی دیگر به موضوع حق دفاع اشاره کردو گفت: از مهمترین حقوق ملت حق دفاع است و بدون حضور وکیل ، دفاع مناسب از انسان انجام نمی گیرد و وکیل از مهمترین مولفه های حق دفاع است وباید در همه مراحل حضور داشته باشد .
وی افزود:مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل در ارائه نظر ودفاع از موکل باید از آزادی و امنیت کامل برخوردار باشد.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: سرمایه گذار به اعتبار نظام قضایی و وکالت به یک کشور روی می آورد چرا که می داند اگر به مشکلی برخورد کند دستگاه قضایی مستقل و وکیل مستقل وجود دارد تا از حقوقش دفاع کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید حق دفاع وکیل به نمایش گذاشته شود، افزود: در فرهنگ ایران و آموزه های دینی ما شان قاضی بالا است. در قوانین موضوعه شان قاضی و وکیل همانند دیده شده است پس باور داشته باشیم که وکیل امنیت ، آزادی و استقلال دارد تا تصمیم بموقع بگیرد .
**تاکید بر استقلال کانون وکلا
وی ادامه داد: کانون وکلا نهاد برخاسته از خود وکلا بوده و طبیعی است که می خواهد مستقل باشد و این را مرحوم دکتر مصدق 65 سال پیش امضاء کرده است و حتما باید به این دستاورد اضافه کنیم .
معاون اول رییس جمهوری گفت: معتقدم مشکلی نیست که با گفت وگو و تعامل حل نشود و حتما می توانید خواسته های خود را با دولت و قوه قضاییه و مجلس با تعامل حل و اصلاح کنید و از طرف دولت اطمینان می دهم که در این زمینه کمک خواهیم کرد تا دغدغه ها برطرف شود .
جهانگیری در بخش دیگری با اشاره به حقوق شهروندی ، گفت: حقوق شهروندی در همه ابعاد زندگی مردم موثر است؛ از مراجعه افراد به ادارات تا حقوق های دیگری که دارد و رئیس جمهوری تلاش کرد تا چارچوبی را با کمک حقوقدانان تهیه شود و باید تلاش کنیم این حقوق شهروندی بطور کامل رعایت شود.
وی اضافه کرد: مسیر ، مسیر دشواری است؛ خصوصا اینکه در این مسیر دشوار عده ای منافعشان در بی قانونی است و رانت وفساد هم در بی قانونی شکل می گیرد و آنهایی که منافع زیاد دارند نمی خواهند این موضوع به نتیجه برسد .
معاون اول رئییس جمهوری افزود: مطمئن هستیم با تلاش همه نخبگان و صاحب نظران و وکلا و دستگاه قضایی و مجلس می توانیم مسایل و مشکلات را حل کنیم .
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در مقطع فعلی ضرورت های اصلی که پیش روی ما قرار دارد این است که با چالش هایی روبه رو هستیم که عبور از آنها تعیین کننده است چرا که می خواهیم ملت از وضع زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسبی برخوردار باشند.
جهانگیری اظهار داشت: تلاش می کنیم تا اقتصاد کشور شکوفا باشد و همه مردم در اقتصاد، کار مناسب پیدا کنند و آزادی های مردم در حد قوانین کشور به طور کامل مستقر شود تا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند خواسته های آنها در این کشور قابل اجراست.
معاون اول رییس جمهوری گفت: در مقطع فعلی اقتصاد مساله اول ایران است و امنیت کشور و مسایل دیگر می تواند از طریق مسایل اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد پس باید تلاش کنیم تا این موضوعات سرلوحه کار همه قوا و بخش خصوصی و نهادهای دیگر قرار گیرد.
جهانگیری با طرح این سئوال که چه اولویتی برای حل این مساله وجود دارد،افزود:حتما سرمایه گذاری اولین مساله در کشور است که می تواند برای تولید ، اشتغال و معیشت ورفاه مردم انجام شود و سالانه باید دهها میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری شود تا اقتصاد راه بیافتد .
وی ادامه داد: البته پیش نیاز آن امنیت سرمایه گذاری است و گاهی سئوال می شود مگر کارخانه سرمایه داری مصادره شده که ناراحت هستید ولی باید گفت وقتی سخن از بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی می شود باید امنیت از سوی آنان احساس شود که می خواهند اعتبار ، آبرو و مال خود را در امنیت کامل قرار دهند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه وقتی اصراربر حضور سرمایه گذار خارجی داریم این سئوال مطرح می شود که چرا جذب سرمایه گذاری پایین است، گفت: باید کاری کنیم که امنیت مردم ، سرمایه گذار و اقشار مختلف کشور در بالاترین سطح کشور وجود داشته باشد .
جهانگیری خاطر نشان کرد: هیچ کشوری در منطقه استعداد ، فرصت و مزایا برای انتخاب سرمایه گذار خارجی مناسب تر از ایران را ندارد بنابراین باید شرایطی بوجود بیاوریم که این اتفاق بیافتد و اینقدرغصه نخوریم که مردم شغل ندارند .
وی با بیان اینکه حل مشکل به یک سری سیاست ها بستگی دارد که باید اتخاذ شود ، گفت: پیش نیاز آنها حاکمیت و اجرای درست قانون است واگر در کشوری قانون اعتبار داشت و همه مقید به آن بودند و هیچ فردی سلیقه خود را جایگزین قانون نکرد اداره کشور بر اساس قانون خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه قوانین ممکن است نواقصی داشته باشند ، گفت: چه گروهی بهتر از حقوقدانان که می توانند با نقد قوانین مسیر اداره کشور را در جهت بهتر قرار دهند واین انتظار جدی دولت از کانون وکلای دادگستری است .
جهانگیری افزود: برخی از قوانین مادر کشور که مبنای اصلی آنها برای اداره کشور متعلق به 80 یا 90 سال قبل است وقتی در دولت می خواهیم به آنها دست بزنیم خیلی از دلسوزان می گویند دست نزنید ؛ آن قانون هم به هم می ریزد.
وی ادامه داد: نظام بنگاه داری برمبنای قانون تجارت است ودر این دوران انواع اتفاقات رخ داده وبنگاه داری متحول شده ولی ما قانون را دست نمی زنیم ؛ این چه کیفیت قانون گذاری است که تجربه و دانش ما بیشتر شده ولی ما از کیفیت قانون گذاری می نالیم .
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: کانون وکلای دادگستری از جاهایی است که می تواند نقش مهمی در این موضوع داشته باشد چرا که در امنیت سرمایه گذاری مهم است .
جهانگیری در بخشی دیگر به موضوع حق دفاع اشاره کردو گفت: از مهمترین حقوق ملت حق دفاع است و بدون حضور وکیل ، دفاع مناسب از انسان انجام نمی گیرد و وکیل از مهمترین مولفه های حق دفاع است وباید در همه مراحل حضور داشته باشد .
وی افزود:مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل در ارائه نظر ودفاع از موکل باید از آزادی و امنیت کامل برخوردار باشد.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: سرمایه گذار به اعتبار نظام قضایی و وکالت به یک کشور روی می آورد چرا که می داند اگر به مشکلی برخورد کند دستگاه قضایی مستقل و وکیل مستقل وجود دارد تا از حقوقش دفاع کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید حق دفاع وکیل به نمایش گذاشته شود، افزود: در فرهنگ ایران و آموزه های دینی ما شان قاضی بالا است. در قوانین موضوعه شان قاضی و وکیل همانند دیده شده است پس باور داشته باشیم که وکیل امنیت ، آزادی و استقلال دارد تا تصمیم بموقع بگیرد .
**تاکید بر استقلال کانون وکلا
وی ادامه داد: کانون وکلا نهاد برخاسته از خود وکلا بوده و طبیعی است که می خواهد مستقل باشد و این را مرحوم دکتر مصدق 65 سال پیش امضاء کرده است و حتما باید به این دستاورد اضافه کنیم .
معاون اول رییس جمهوری گفت: معتقدم مشکلی نیست که با گفت وگو و تعامل حل نشود و حتما می توانید خواسته های خود را با دولت و قوه قضاییه و مجلس با تعامل حل و اصلاح کنید و از طرف دولت اطمینان می دهم که در این زمینه کمک خواهیم کرد تا دغدغه ها برطرف شود .
جهانگیری در بخش دیگری با اشاره به حقوق شهروندی ، گفت: حقوق شهروندی در همه ابعاد زندگی مردم موثر است؛ از مراجعه افراد به ادارات تا حقوق های دیگری که دارد و رئیس جمهوری تلاش کرد تا چارچوبی را با کمک حقوقدانان تهیه شود و باید تلاش کنیم این حقوق شهروندی بطور کامل رعایت شود.
وی اضافه کرد: مسیر ، مسیر دشواری است؛ خصوصا اینکه در این مسیر دشوار عده ای منافعشان در بی قانونی است و رانت وفساد هم در بی قانونی شکل می گیرد و آنهایی که منافع زیاد دارند نمی خواهند این موضوع به نتیجه برسد .
معاون اول رئییس جمهوری افزود: مطمئن هستیم با تلاش همه نخبگان و صاحب نظران و وکلا و دستگاه قضایی و مجلس می توانیم مسایل و مشکلات را حل کنیم .
