حقوق فراموش
شده ای که باید مورد توجه قرار گیرد 10اسفند-96
مگر انتظار است با وجود رژیم پایمال
کننده ی حق و حقوق مردم درهمه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و... که برای 40 سال اعمال
شده حقوق فراموش شده شهروندان ایرانی مورد توجه قرارگیرد؟
تهران- ایرنا- امروز در شرایطی هفدهمین
سال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران برگزار می شود که نهال نوپای
احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان در کشور در حال رشد و شکوفایی است.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم
غلامعلی رموی، آورده است: بنگاه های اقتصادی کشور به فراست دریافته اند که شرط بقا
و دوام آنها در عرصه رقابت اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و نیاز مصرف
کنندگان است. تجارب بنگاه های اقتصادی موفق در سطح جهان نشان داده که این بنگاه ها
رمز موفقیت خود را در میزان پایبندی و وفاداری مشتریان خود به عنوان سرمایه اصلی
می دانند؛ لذا هدفگذاری های خود را بیش از هرچیزی به موضوع توجه به خواست و نیاز
مصرف کنندگان معطوف می کنند که البته در این راه هم دستاوردهای ارزشمندی را کسب
کرده اند.
در کشور ایران اسلامی هم چند سالی است که موضوع احترام وتوجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاه های اقتصادی موفق و معتبر تلاش کرده اند در بین مصرف کنندگان برای خود اعتبار و جایگاهی کسب کنند و البته موفقیت هایی هم حاصل کرده اند، ولی از حجم کارهای انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده می شود.
بنظر می رسد که حقوق مصرف کنندگان زمانی می تواند به رشد وتوسعه در جامعه بیانجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم، تولید کنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری نشان دهند و تلاش کنند تا زمینه های اجرای صحیح قانون در کشور را فراهم سازند.
اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و بن بست خارج کرده و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
تولید کننده داخلی مانند همقطاران خود در کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادی از مسیر توجه و احترام به خواست مشتریان و مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی هم باید به این باور برسد که زمانی یک بنگاه اقتصادی می تواند حقوق او را رعایت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل دیدگان خود ببیند. البته دولت هم به واسطه اینکه لازم است از مداخله همه جانبه در امور دست بردارد، تلاش دارد تا مردم را به ایفای نقش موثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب کند؛ لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکل‌های مردمی و مردم نهاد را بعنوان یک اصل مهم دنبال می کند.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی است تا توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان مورد بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش قرار گیرد.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث سه ضلعی است که یک ضلع آن مصرف کننده، ضلع دیگر دولت و ضلع سوم تولید کنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت متوازن ومناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سر منزل توسعه وپیشرفت هدایت کنند.
در حوزه دولتی شاید بتوان مهمترین وظیفه را در تلاش دولت برای تهیه، تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید علاوه بر دولت، از تشکل های مردم نهاد برآمده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان یاد کرد و از سوی دیگر دولت باید برنامه ها و تلاش های خود را به نحوی سازماندهی کند تا این تشکل ها بتوانند در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند.
در حوزه تولید هم باید بر این نکته تاکید کرد که تمام تولیدکنندگان کالا و خدمات باید توجه داشته باشند که رمز ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است؛ چرا که در یک بازار رقابتی همواره مصرف کننده بدنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کیفیت و قیمت است و اگر کالایی نتواند سلیقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد، مصرف کننده ممکن است نیاز خود را از کالای مشابه جانشین تامین کند.
در حوزه توجه به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سلایق آنها، جریان تولید علیرغم تلاش های صورت گرفته، به استاندارد مناسب و مطلوبی در این حوزه نرسیده است و نگرانی مصرف کننده از خرید کالای معیوب، بدون ضمانت معتبر یا از طریق تبلیغات خلاف واقع که به فروش رسیده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد، هنوز تا حدودی در جامعه مشاهده می شود.
هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت عادلانه کالاها در بازار تردید دارد و هنوز این احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش یا ارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن دیگر تعهدی نسبت به پاسخگویی خود احساس نمی کند.
از سوی دیگر در بخش مردمی هنوز آحاد مصرف کنندگان نقش خود را بعنوان یک مطالبه گر جدی باور نکرده اند، بنابراین نسبت به حضور در تشکل های مردم نهاد و مطالبه حقوق خود از جریان تولید و عرضه کالا واکنش نشان نمی دهند؛ عدم توجه به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند عدم اطلاع رسانی مناسب موضوع از سوی متولیان امر و همچنین ضعف های موجود در قانون برای همگرایی اجتماعی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم باشد.
بهرحال در حوزه مردمی حقوق مصرف کننده باید تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طریق مسیرهای قانونی و مناسب حساسیت هایی در جامعه ایجاد کند تا این بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبدیل شود.
سخن اینجاست که بزرگداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نباید به برپایی مراسمی برای تقدیر از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه محدود شود بلکه باید به عنوان یک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و میزان موفقیت های حاصل در طول یکسال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.
*منبع:روزنامه اطلاعات،1396،12،9
در کشور ایران اسلامی هم چند سالی است که موضوع احترام وتوجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاه های اقتصادی موفق و معتبر تلاش کرده اند در بین مصرف کنندگان برای خود اعتبار و جایگاهی کسب کنند و البته موفقیت هایی هم حاصل کرده اند، ولی از حجم کارهای انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده می شود.
بنظر می رسد که حقوق مصرف کنندگان زمانی می تواند به رشد وتوسعه در جامعه بیانجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم، تولید کنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری نشان دهند و تلاش کنند تا زمینه های اجرای صحیح قانون در کشور را فراهم سازند.
اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و بن بست خارج کرده و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
تولید کننده داخلی مانند همقطاران خود در کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادی از مسیر توجه و احترام به خواست مشتریان و مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی هم باید به این باور برسد که زمانی یک بنگاه اقتصادی می تواند حقوق او را رعایت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل دیدگان خود ببیند. البته دولت هم به واسطه اینکه لازم است از مداخله همه جانبه در امور دست بردارد، تلاش دارد تا مردم را به ایفای نقش موثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب کند؛ لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکل‌های مردمی و مردم نهاد را بعنوان یک اصل مهم دنبال می کند.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی است تا توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان مورد بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش قرار گیرد.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث سه ضلعی است که یک ضلع آن مصرف کننده، ضلع دیگر دولت و ضلع سوم تولید کنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت متوازن ومناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سر منزل توسعه وپیشرفت هدایت کنند.
در حوزه دولتی شاید بتوان مهمترین وظیفه را در تلاش دولت برای تهیه، تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید علاوه بر دولت، از تشکل های مردم نهاد برآمده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان یاد کرد و از سوی دیگر دولت باید برنامه ها و تلاش های خود را به نحوی سازماندهی کند تا این تشکل ها بتوانند در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند.
در حوزه تولید هم باید بر این نکته تاکید کرد که تمام تولیدکنندگان کالا و خدمات باید توجه داشته باشند که رمز ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است؛ چرا که در یک بازار رقابتی همواره مصرف کننده بدنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کیفیت و قیمت است و اگر کالایی نتواند سلیقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد، مصرف کننده ممکن است نیاز خود را از کالای مشابه جانشین تامین کند.
در حوزه توجه به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سلایق آنها، جریان تولید علیرغم تلاش های صورت گرفته، به استاندارد مناسب و مطلوبی در این حوزه نرسیده است و نگرانی مصرف کننده از خرید کالای معیوب، بدون ضمانت معتبر یا از طریق تبلیغات خلاف واقع که به فروش رسیده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد، هنوز تا حدودی در جامعه مشاهده می شود.
هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت عادلانه کالاها در بازار تردید دارد و هنوز این احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش یا ارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن دیگر تعهدی نسبت به پاسخگویی خود احساس نمی کند.
از سوی دیگر در بخش مردمی هنوز آحاد مصرف کنندگان نقش خود را بعنوان یک مطالبه گر جدی باور نکرده اند، بنابراین نسبت به حضور در تشکل های مردم نهاد و مطالبه حقوق خود از جریان تولید و عرضه کالا واکنش نشان نمی دهند؛ عدم توجه به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند عدم اطلاع رسانی مناسب موضوع از سوی متولیان امر و همچنین ضعف های موجود در قانون برای همگرایی اجتماعی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم باشد.
بهرحال در حوزه مردمی حقوق مصرف کننده باید تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طریق مسیرهای قانونی و مناسب حساسیت هایی در جامعه ایجاد کند تا این بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبدیل شود.
سخن اینجاست که بزرگداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نباید به برپایی مراسمی برای تقدیر از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه محدود شود بلکه باید به عنوان یک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و میزان موفقیت های حاصل در طول یکسال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.
*منبع:روزنامه اطلاعات،1396،12،9
